قالت وزارة المالية الروسية امس إن إيرادات الميزانية الاتحادية من قطاع النفط والغاز، شريان الحياة لاقتصادها، تراجعت 36 بالمئة تقريبا في مايو أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي و12 بالمئة عن أبريل نيسان، نتيجة لانخفاض ضريبة النفط القائمة على الأرباح. ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الدخل من النفط، وهو مصدر ضخم لإيرادات الميزانية، إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع بالفعل بينما تواصل روسيا ما تسميه عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وسجلت روسيا عجزا قدره 3.4 تريليون روبل في الأشهر الأربعة الأولى من العام

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 يوليو 2023. وأفاد بيان صحفي للمجلس على موقعه الإلكتروني بأن هذه العقوبات، التي تم فرضها لأول مرة في عام 2014 ردًا على تصرفات روسيا المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا .

اتخذ البنك المركزي الروسي إجراءات عاجلة لمنع البيع الجماعي للأوراق المالية الروسية، وسحب الأموال من السوق المالية بالبلاد. وأوضح المركزي الروسي، في بيان، أنه يهدف من وراء هذه الخطوة إلى منع الأجانب من بيع أوراقهم المالية الروسية أو الحصول على دخل منها، بما في ذلك أرباح الأسهم، مشددا على أن هذه الخطوة ستساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد. ولفت إلى أنه أصدر أمرا يمنع السماسرة مؤقتا من تنفيذ أوامر العملاء الأجانب في بيع الأوراق المالية، كما أوصى جهات الإيداع والمسجلين بحظر معاملات شطب الأوراق المالية الروسية على حسابات المستثمرين الأجانب، فضلا عن تعليق تحويل المدفوعات على هذه الأوراق المالية. كما أشار إلى أن للمصدرين الحق في اتخاذ قرار بشأن دفع أرباح الأسهم، وإجراء مدفوعات أخرى على الأوراق المالية وتحويلها إلى نظام المحاسبة. جدير بالذكر أن عواصم غربية كثيرة، ومؤسسات مالية ومصرفية وهيئات ومنظمات اقتصادية دولية، أقرت عقوبات على الاقتصاد الروسي عقب العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو فجر الخميس الماضي ضد أوكرانيا.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، إن التراجع الاقتصادي في روسيا هذا العام سيكون حوالي 4 بالمئة، وهذا أقل مما هو عليه في غيرها من البلدان. وأضاف بوتين، في الجلسة العامة لمنتدى الاستثمار (روسيا تنادي) المنعقد حاليا في موسكو، سيكون لدينا تراجع في الاقتصاد، لكنه سيكون أقل بكثير مما هو عليه في البلدان الأخرى، موضحا سيكون في مكان ما في نطاق حوالي 4 بالمئة هذا العام. وأكد الرئيس الروسي أن وباء كورونا (كوفيد-19)، كان له تأثير على تنمية الاقتصاد، وكان هناك ركود خطير في كل من البلدان المتقدمة والنامية، مضيفا العامل الرئيسي الذي حدد هذا العام الديناميكيات الاقتصادية العالمية هو فيروس كورونا. نحن نرى ما واجهته الاقتصادات النامية من ركود خطير، وما هي الأموال الضخمة المخصصة لدعم الاقتصادات الوطنية. واعتبر أن تحفيز النشاط الاستثماري على المدى القصير والطويل يعد من أولويات عمل الحكومة الروسية. وتحتضن موسكو أعمال منتدى (روسيا تنادي) الاستثماري الثاني عشر تحت شعار تحديات عالمية، حلول خاصة الذي يعقد سنويا منذ عام 2009، وهذه المرة يعقد المؤتمر عبر الإنترنت بسبب الظروف الاستثنائية المتعلقة بتفشي فيروس (كوفيد-19).

شهد الاقتصاد الروسي انكماشا بمعدل 12 بالمئة خلال شهر أبريل الماضي، وبنسبة 1.9 بالمئة خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، وأفاد تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن اقتصاد البلاد تراجع بمعدل 12 بالمئة في أبريل، بعدما حقق نموا بنسبة 0.8 بالمئة، في مارس الفائت، وأشار التقرير إلى انكماش الاقتصاد بمعدل 1.9 بالمئة في الفترة بين يناير، وأبريل، كما أشار الى أن قطاعي الصناعة والخدمات الروسية شهدا تراجعا بسبب التدابير المعلنة ضد فيروس كورونا، والتراجع الحاصل في اقتصادات الدول الأخرى.

انخفض مؤشر بورصة موسكو في تداولات اليوم أكثر من 2200 نقطة للمرة الأولى منذ يونيو 2018. وجاء في بيانات التداول، أن مؤشر بورصة موسكو انخفض بنسبة 4.98 بالمئة ما يعادل 2200.96 نقطة، وهبط نظام التداول الروسي بنسبة 6.69 بالمئة، ما يعادل 925.36 نقطة. ويأتي هذا مع انخفاض سعر النفط بنسبة 11 بالمئة إلى 30.13 دولار، في الوقت الذي شهد النفط لماركة برنت، انخفضا إلى 30.03 دولار للبرميل وهو الأدنى منذ أربع سنوات. ويحدث هذا وسط تراجع أسواق الأسهم العالمية، حيث أغلقت البورصات الآسيوية منخفضة في حدود 10 بالمئة، بينما تراوح انخفاض الأسواق الأوروبية من 8 إلى 9 بالمئة. وسبب الذعر لدى المستثمرين، من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) خارج الصين، بهبوط الأسواق العالمية، خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، حيث تم تسجيل أسوأ أداء لها منذ الأزمة المالية في 2008، فاقدة تريليونات الدولارات، خلال الأسبوع الماضي، مع تواصل تراجعها اليوم بوتيرة عالية.

أعلنت الحكومة الروسية اليوم عن تخفيض الرسوم على صادرات النفط من البلاد، اعتباراً من الأول من مارس المقبل، بمقدار 11.6 دولار لتبلغ 66.9 دولار بدلا من 78.5 دولار للطن حالياً. وأشارت وزارة المالية الروسية، في بيانات لها نشرتها على موقعها الرسمي، إلى أن متوسط سعر خام أورال الروسي خلال الفترة من 15 يناير إلى 14 فبراير2020، بلغ 57.49 دولار للبرميل، أو 419.7 دولار للطن الواحد. وستنخفض رسوم التصدير للنفط العالي اللزوجة، اعتبارا من 1 مارس المقبل، حتى 6.6 دولار أمريكي، مقارنة مع 7.8 دولار حاليا، ورسوم المنتجات النفطية الخفيفة والزيوت إلى 20 دولارا للطن، ورسوم منتجات النفط الداكن إلى 66.9 دولار للطن. أما رسوم تصدير البنزين فستنخفض إلى 20 دولارا، ورسوم النفط المباشر ستنخفض إلى 36.7 دولار بدلا من 43.1 دولار للطن الواحد. وستبقى الرسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال عند نفس مستوى الصفر، أما الرسوم على فحم الكوك فستنخفض إلى 5.8 دولار بدلا من 6.1 دولار للطن.

أكد السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي استعداد بلاده لاستئناف الحوار مع الجانب الأمريكي في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية على روسيا تعيق تنمية التعاون وتشكل منافسة غير عادلة. وذكرت وزارة الطاقة في بيان لها، أن وزارة الطاقة الروسية مستعدة لاستئناف الحوار مع الجانب الأمريكي، بما في ذلك مجالات التعاون المحتملة مثل البيئة وتحليل الوضع في سوق النفط والغاز، وكذلك التفاعل في المحافل الدولية، شريطة تبني نهج بناء من قبل الشركاء. وأشار نوفاك إلى الأنشطة المشتركة للشركات الأمريكية والروسية في روسيا، فضلاً عن أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا تعرقل تطوير التعاون متبادل المنفعة وتُعتبر مثالاً على المنافسة غير العادلة. وفي نوفمبر 2018 فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على أشخاص وكيانات من روسيا وأوكرانيا، لتورطهم في عملية ضم موسكو لشبه جزيرة /القرم/ تشمل شخصين أوكرانيين وآخر روسي وتسعة كيانات في كلا البلدين.

قدمت وزارة المالية الروسية خطة إلى الحكومة تهدف لتخفيف اعتماد البلاد على الدولار، وتنويع استخدام العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، وجاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للصحفيين الاسبوع الماضي، ردا على سؤال بشأن خطة الحكومة الروسية لتقليص اعتمادها على العملة الأمريكية. وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت أنها تعمل على خطة للحد من اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار، بما في ذلك عن طريق تنويع استخدام العملات الأجنبية، كما أكدت أنها لا تعتزم التخلي بشكل كامل عن العملة الأمريكية. وكثرت الدعوات مؤخرا للابتعاد عن العملة الأمريكية في التجارة الخارجية والحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، نظرا لسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن وحرب الرسوم الجمركية التي تنتهجها مع دول العالم.

أعلنت شركة غازبروم نفط الروسية أن إنتاجها في النصف الأول من عام 2018 من الهيدروكربونات ارتفع بنسبة 2 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 44.92 مليون طن من المكافئ النفطي. وكشف تقرير الشركة أمس، أن النمو كان نتيجة زيادة الإنتاج في الحقلين الجديدين وهما نوفوبورتوفسكوي، وفوستوتشنو- ميسوياخسكوي. يذكر أن الشركة، أعلنت في وقت سابق، عزمها الوصول بإنتاج النفط والغاز إلى 100 مليون طن من المكافئ النفطي سنويا، بحلول عام 2020. يشار أن غازبروم نفط هي شركة نفطية تتمثل أنشطتها الرئيسية في استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، وتكرير النفط، وإنتاج وتسويق المنتجات البترولية. وكانت غازبروم، قد أعلنت مطلع شهر أغسطس الحالي، أنها رفعت إنتاجها للغاز، في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، بنسبة 8.5 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل حجم الإنتاج إلى 288.9 مليار متر مكعب، فيما تخطط الشركة في عام 2018 لإنتاج 476 مليار متر مكعب من الغاز.

أظهرت بيانات رسمية زيادة صادرات روسيا من المنتجات غير النفطية خلال العام الماضي بنحو الربع في دلالة على خروج الاقتصاد الروسي من الحلقة النفطية وبدء تنوع مصادر دخله. وأشار تقرير للبنك المركزي الروسي اليوم، إلى أن صادرات المنتجات غير النفطية صعدت خلال 2017 بنسبة 22.7% لتصل إلى 133.8 مليار دولار. وأوضح التقرير أن النصف الثاني من العام الماضي شهد زخما في زيادة الصادرات غير النفطية وتوقع المركزي الروسي في تقريره استمرار هذا المنحى الإيجابي في عام 2018. وتدل زيادة الصادرات غير النفطية على أن الاقتصاد الروسي يبتعد بشكل تدريجي من الاعتماد على الخام ويأتي ذلك بعد أزمة أسعار النفط التي عصفت بالاقتصاد العالمي ما بين 2014 و2016 ما دفع الحكومة الروسية لاتباع سياسة تهدف إلى التقليل من الاعتماد على عائدات الذهب الأسود. وبين المركزي الروسي أن المنتجات المعدنية والآلات والكيميائيات والمواد الغذائية والأخشاب تصدرت قائمة صادرات روسيا غير النفطية، لافتا إلى أن الأسواق الرئيسية للمنتجات الروسية هذه في 2017 كانت بلدان رابطة الدول المستقلة وشرق آسيا وأوروبا الغربية. وتعتزم روسيا ضخ استثمارات لتطوير البنية التحتية للبلاد وتوسيع شبكة السكك الحديدية وزيادة قدرة الموانئ البحرية ومساحات التخزين كل ذلك في إطار خطة تهدف للارتقاء بروسيا لتصبح في السنوات المقبلة دولة رائدة في المجال الزراعي والصناعي العالمي.

أعرب وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن استعداد بلاده لإيقاف شراء سندات الخزانة الأمريكية والاستعاضة عنها بسندات دول أخرى. وقال سيلوانوف في تصريحات اليوم، أوردتها قناة روسيا اليوم إن روسيا لا تتمسك بالسندات الأمريكية وبمقدورها الاستثمار في سندات دول أخرى بشرط أن تحقق إيرادات وأن تكون عالية التسييل (يمكن بيعها وتحويلها إلى نقد بسرعة). وأضاف أن روسيا تقوم بالفعل بالاستثمار في سندات بلدان أخرى، ومع ذلك فإن سندات الخزانة الأمريكية لا تزال هي الورقة الأكثر موثوقية. وبدأت روسيا في نهاية 2014 بتقليص استثماراتها في السندات الأمريكية على خلفية العقوبات الغربية التي فرضت عليها وتراجع الروبل الروسي، إلا أنها زادت حيازاتها من هذه السندات العام الماضي بواقع 16.1 مليار دولار، وهو أعلى معدل في 7 سنوات. وتملك روسيا حالياً سندات خزانة أمريكية بقيمة 102.2 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ15 في قائمة الدول المستثمرة في هذه السندات. وتأتي تصريحات الوزير الروسي في وقت تشهد فيه عوائد السندات الأمريكية تراجعاً ما يعني أنها لا تحقق لمالكيها دخلاً ما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار أمام سلة من العملات الأجنبية.

أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، أن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي هذا العام إلى 1.4 % قائلا إن تيسير الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط سيساهمان في تعافي الاقتصاد. وكان الصندوق توقع في أكتوبر أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.1 % هذا العام. وقال في تقرير اليوم إن روسيا تخرج من فترة ركود استمرت عامين بفضل تبني الحكومة سياسات فعالة وتمتع البلاد باحتياطيات قوية. لكن الصندوق حذر من أن آفاق الاقتصاد الروسي على المدى المتوسط تظل ضعيفة متوقعا نموا اقتصاديا سنويا يقارب 1.5 %.

في الوقت الذي ما زالت فيه روسيا تعاني من تبعات إسقاط طائرتها المدنية في سيناء، أواخر الشهر الماضي، ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 224 راكباً، على يد تنظيم "داعش"، الذي أعلن عن تبنيه العملية رداً على الحرب التي تشنها روسيا على الأراضي السورية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة حربية تابعة لها من طراز "سو-24" تابعة لمجموعة مقاتلاتها في سوريا على يد سلاح الجو التركي. يأتي هذا في ظل تنامي التساؤلات التي يطلقها خبراء ومحللون، حول ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية والاقتصادية الروسية في ظل "مغامرات بوتين" في سوريا ودعمه اللامحدود لنظام بشار الأسد. حيث يرى مراقبون أن الحادثتين المتعاقبتين تمثلان بعداً أمنياً خطيراً يضاف لتبعات تأثر الاقتصاد الروسي المتردي في الفترة الأخيرة على وقع التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا، واستمرار العقوبات الغربية ضد موسكو، فضلاً عن الأزمة في أوكرانيا والتي لم تفق روسيا من تداعياتها حتى الآن. فمنذ أواخر سبتمبر الماضي، تقوم القوات الروسية بعمليات جوية على الأراضي السورية، وبصفة يومية توجه ضربات لمواقع المعارضة السورية وأماكن سيطرة تنظيم داعش، نتج عنها سقوط ضحايا من المدنيين بحسب تقارير صحفية، ومنذ ذلك الحين، أثيرت العديد من تساؤلات حول إمكانية الروس إطالة أمد حربهم هناك دعما لحليفهم الاستراتيجي بشار الأسد، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط العالمية بصورة كبيرة، الأمر الذي أثر على اقتصاديات مُصدري النفط في العالم ومن بينهم روسيا. واستشرافاً للمستقبل، تباينت آراء الخبراء والمراقبون فيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة للتدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا، على اقتصادها الذي يمر بعثرات أمام العقوبات التي فرضتها أمريكا والاتحاد الأوروبي، وانخفاض أسعار الطاقة على مستوى العالم. ففي الوقت الذي يعول الكثير من خبراء السياسية والاقتصاد على أن الاقتصاد وحده سيكون عاملا كافيا لهزيمة الحملة العسكرية التي تشنها روسيا على الأراضي السوري، يرى شارباتولو سوديكوف، الخبير بمركز البحوث العسكرية - السياسية في معهد موسكو للعلاقات الدولية، وبحسب وكالة الأناضول، أن العمليات العسكرية في سوريا لم تؤثر بشكل فعال على اقتصاد البلاد، لأنها غير منفصلة عن موازنة الصناعات الدفاعية. كما أنه وفقا لـ" سوديكوف " فإن روسيا تنتج أسلحة وذخائر ولا تستعملها لعدم وجود حرب، ومن ثم يتم إتلاف تلك الذخائر لدى انتهاء مدى صلاحيتها، وعليه فهي تستخدمها حالياً في حربها على سوريا، فضلاً عن أن الوقود المستخدم في العمليات لن يكلف أكثر مما يتم إنفاقه في عمليات الطيران التدريبية. فاتورة باهظة الثمن على النقيض، يرى فريق آخر، تمثله الخبيرة الاقتصادية بجامعة موسكو "إيرينا فيليبفا" التي قالت في تصريحات إعلامية سابقة، إن فاتورة الخسائر التي سيتحملها الاقتصاد الروسي بسبب التدخل العسكري في سوريا، ستكون "باهظة الثمن" حيث اعتبرت "فيليبفا"، أن قرار التدخل المباشر في سوريا "لم يكن صائباً"، في ظل الأزمات الخانقة التي يمر بها الاقتصاد الروسي، بعد العقوبات الغربية وأزمة أوكرانيا، مشيرة إلى أن التدخل العسكري يتطلب زيادة الإنفاق العسكري، وتقليص الإنفاق على قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع الروسي. إعلام مضلل من جانبه يرى الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط "أندريه ستيبانوف" وفق تقرير نشره الجزيرة نت، إن إعلام بلاده يمارس التضليل والكذب العلني تجاه ما يحدث في سوريا، ولا يقدم صورة حقيقية للجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد بحق المدنيين العزل. وكشف "ستيبانوف" أن الشعب الروسي يعارض التدخل العسكري بسوريا، مستشهدا باستطلاع رأي أظهر أن ما يزيد على 69% من الروس عارضوا التدخل العسكري بالشأن السوري. أفغانستان جديدة الخبيرة في السياسات الروسيّة تجاه الشرق الأوسط "آنّا بورشفسكايا" من "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" ذكرت وفق النهار اللبنانية، أن هناك أصوات مناهضة للكرملين بسبب القلق من أن تصبح سوريا أفغانستان جديدة لروسيا، مشيرة إلى أن أوجه الشبه في الحالتين واضحة، سواء كان بالنسبة للازمة الاقتصاديّة العميقة أو النفقات العسكريّة الضخمة. فيما تساءل النائب في مجلس الدوما "غينادي غودكوف" مؤخراً عبر صفحته على "فيس بوك" عن السبب الذي يدفع الجنود الروس الى الدفاع عن نظام السوري بدون موافقة البرلمان، موضحاً أن النواب ظنوا أن إخفاء حجم الخسائر العسكرية الروسية واعتبارها "أسرار الدولة"، كان إجراءً خاصاً بأوكرانيا، لكنه اتضح أنه فيما بعد أنه يشمل التدخل في سوريا أيضاً. مغامرة "بوتين" بالأرقام ويرى مراقبون أن شغف "بوتين" ومغامراته نحو استعادة الإمبراطورية السوفيتية، في ظل الأوضاع الحالية للاقتصاد الروسي، الذي لا يتجاوز 3% من حجم الاقتصاد العالمي، وما صاحبها من زيادة في حجم الإنفاق العسكري، يعمق جراح الاقتصاد المثقل في الأساس بنفقات الدفاع التي تتجاوز خُمس الموازنة على حساب التعليم والصحة وغيرها. حيث تشير التقارير والإحصائيات إلى أن حجم الإنفاق العسكري الروسي بلغ 84 مليار دولار في العام الماضي مقابل 610 مليارات في الولايات المتحدة، وعليه يرى محللون أن "مغامرة بوتين" في سوريا لتثبيت قدمه في المنطقة، ومناطحة الوجود الأمريكي في الخليج "مكلفة جدا ومن الصعب أن يتحملها اقتصاد روسيا". معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، نقل في تقريره الصادر في سبتمبر الماضي، عن خبراء روس، قلقهم من حجم الإنفاق العسكري المتزايد في روسيا والذي يجري على حساب النمو الاقتصادي والاستثمارات الضرورية في مجال البنى التحتية. ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي الروسي "سيرغي غورييف" قوله أن الكرملين لن يستطيع تحمل حجم الإنفاق العسكري الحالي، وأن روسيا أنفقت خلال الفترة الماضية أكثر من نصف مجموع ميزانيتها العسكرية لعام 2015، وحذر غورييف من أن استمرار الإنفاق بهذا المعدل، سوف يؤثر على صندوق روسيا الاحتياطي بشكل خطير قبل نهاية العام الحالي. فاتورة الحرب على سوريا من جانبه أفاد "ألكس كوكشاروف" المحلل البارز في مؤسسة البحوث الدولية "اي اتش اس" في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول أن تكلفة العمليات العسكرية لروسيا في سوريا للفترة بين 30 سبتمبر و20 أكتوبر الماضي، تراوحت بين 80 إلى 115 مليون دولار أميركي، موضحا أن هذه الأرقام تشمل فقط الأيام العشرين الأولى من العمليات العسكرية الروسية في سوريا، معرباً عن اعتقاده أن الزيادة في الإنفاق العسكري الروسي تشكل ضغطاً على اقتصاد البلاد. ووفقاً لأرقام مؤسسة البحوث الدولية، وبحسب وكالة الأناضول، فإن تكلفة الغارات الجوية لروسيا وحشدها العسكري في سوريا، يبلغ بين 2.4 و 4 ملايين دولار يوميا، فيما يعتقد أن التكلفة اليومية لتحليق المقاتلات الروسية بمعدل 90 دقيقة، والمروحيات قرابة الساعة، ارتفع إلى 710 ألف دولار، كما أن الطائرات الحربية الروسية تلقي يوميا قنابل وقذائف تقدر تكلفتها بنحو 750 ألف دولار. كما تبلغ النفقات اللوجستية اليومية لقرابة 1500 عسكري روسي في سوريا، 440 ألف دولار، وتصل التكلفة اليومية للوحدات الموجوة في قاعدة طرطوس على البحر المتوسط في سوريا، والقاعدة في بحر قزوين قرابة 200 ألف دولار، بينما يعتقد أن ترتفع كلفة النفقات اليومية للأنشطة الاستخباراتية، والاتصالات، والأمور اللوجستية الأخرى لروسيا في سوريا إلى 250 ألف دولار. من جهته، اعتبر مؤسس "حزب 5 ديسمبر" الروسي، سيرغي دافيديس أن التدخل العسكري الروسي في سوريا سيكون له تأثيرات على اقتصاد البلاد، مشيراً إلى إنه حتى وإن لم تبدو نفقات الغارات الروسية في سوريا كبيرةً إلا أن روسيا في حالة حرب، وهذا يعني تخصيص موازنة أكبر للصناعات العسكرية، مما يؤدي إلى الاستقطاع من مخصصات الخدمات الاجتماعية، لصالح الصناعات العسكرية، وهو ما سينعكس على نفقات المواطنين. الخطر الأمني على الداخل الروسي يحذر الخبراء من خطر حدوث عمليات إرهابية تطال الداخل الروسي كعقاب نتيجة التدخل في سوريا، فوفقاً لموقع دويتشة فيله الألماني، وصحيفة موسكو تايمز الروسية قال الخبير وقائد وحدة "ألفا" الخاصة لمكافحة الإرهاب "سيرغي غونجاروف" قوله "هناك إسلاميون، جهاديون، مسلمون متطرفون، سيحاولون الرد على الخطوات الروسية في سوريا". ويرى المحللون أن الخطر الذي يهدد الأراضي الروسية يمكن أن يأتي من دول آسيا الوسطى والتي خرج منها وفقا لصحيفة نيويرك تايمز، حوالي خمسة آلاف رجل إلى تركيا بحجة العمل، ومن هناك انتقلوا إلى سوريا للقتال في صفوف "الدولة الإسلامية". يذكر أن الاقتصاد الروسي، انكمش بنسبة 4.3% خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحسب تصريحات "أليكسي فيديف" نائب وزير الاقتصاد الروسي، لوكالة الأنباء الروسية، ويأتي هذا في الوقت التي تستمر فيه معاناة اقتصاد بلاده من تأثيرات العقوبات الغربية وهبوط أسعار النفط، وفاتورة الأزمة في أوكرانيا وسوريا. وكان "فيديف" قد أوضح الشهر الماضي، أن التقديرات تشير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3% في الربع الثالث، ليهبط بحوالي 3.8% في سبتمبر مقارنة بـ 4.6% في أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الاقتصاد قد انكمش في أول 9 أشهر من 2015 بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.4 % في 2015، أن يسجل تعافيا طفيفا في 2016، لكنه قال أن المالية العامة للبلاد تواجه تحديات في الأجل الطويل بسبب أسعار النفط المنخفضة. واختتمت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى موسكو، حيث ناقشت السياسات الاقتصادية مع الحكومة الروسية. وقال الصندوق في بيان اليوم الخميس "من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي 3.4 % في 2015 جراء انكماش في الطلب المحلي، بفعل هبوط الأجور الحقيقية وارتفاع تكلفة رأس المال وضعف الثقة"، وأضاف قائلا "ساعدت سياسات السلطات للاقتصاد الكلي في استقرار الوضع لكن تبقى شكوك كبيرة فيما يتعلق بأسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية". وقال إيرنستو راميريز ريجو رئيس بعثة صندوق النقد إلى روسيا، إنه يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.2 % في 2016.

خفضت وكالة "موديز" المتخصصة في التصنيف الائتماني تصنيف سندات الحكومة الروسية درجة واحدة، من "بي.إيه.إيه.2 "إلى "بي.إيه.إيه3"، ما يعني أن السندات ينظر إليها على أنها تتضمن مخاطر كبيرة من الخسائر والتي يسعى معظم المستثمرين لتفاديها. وهددت الوكالة أيضا بمزيد من الخفض لتصنيف السندات الروسية. واعتمدت الوكالة في قرارها على انهيار أسعار النفط والتغير في أسواق الصرف الأجنبي، مما يضر أكثر بآفاق النمو على المدى المتوسط الذي ينخفض بالفعل عن المتوسط. وكانت الوكالة قد قلصت تصنيفها لروسيا في أكتوبر الماضي من مستوى "بي.إيه.إيه.1" إلى "بي.إيه.إيه.2". وذكرت أن المزيد من الانخفاضات الحادة في أسعار النفط وسعر الصرف إلى جانب حرية دخول السوق الدولية من قبل المقترضين الروس والتي تخضع لقيود كبيرة بسبب العقوبات الحالية تزيد من الضغوطات المالية.

كشفت وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن احتمال دخول اقتصاد البلاد في حالة ركود في النصف الأول من العام المقبل. وقامت وزارة التنمية برفع مستوى توقعاتها لسعر صرف الدولار في عام 2014 إلى 37.4 روبل وإلى 49 روبلا لعام 2015، معللة ذلك بالتراجع الحاد في أسعار النفط الذي أدى إلى هبوط قيمة الروبل وزيادة خروج رأس المال من روسيا. ووأشارت إلى أن حجم رأس المال الخارج من البلاد قد يبلغ 125 مليار دولار هذا العام ، وتم رفع التوقعات للعام المقبل من 50 مليارا إلى 90 مليار دولار. كما تنبأت الوزارة وفقا لما بثته قناة "روسيا اليوم" بتراجع الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 بنسبة 0.8%.

نزل الروبل الروسي لمستويات قياسية جديدة، اليوم الإثنين، إثر هبوط أسعار النفط وصدور بيانات ضعيفة لقطاع الصناعة في الصين. و نزل الروبل 3.1% إلى 52 روبلا مقابل الدولار، كما انخفض 2.5% إلى 64.55 روبل مقابل اليورو. ونزل النفط أكثر من دولارين لأقل مستوى في خمسة أعوام في التعاملات في آسيا اليوم الإثنين وتضرر الروبل بشدة إذ أن النفط الخام يظل أهم سلعة تصدرها روسيا. وكتب جليب زادويا، كبير المحللين في بروفيت للاستثمار في موسكو في مذكرة هذا الصباح "الأمر الوحيد الذي يهم المتعاملين في السوق الروسية الآن هو سرعة تدخل البنك المركزي". وسمح البنك المركزي بتعويم الروبل في أوائل الشهر الحالي، ولم يتدخل في سوق الصرف الأجنبي منذ ذلك الحين، قائلا إنه لن يفعل إلا إذا كان هبوط الروبل يشكل تهديدا للاستقرار المالي. وقال زادويا: "حسنا لنرى إذا كان الانهيار الحالي للروبل يشكل مثل هذا التهديد".

قال وزير الاقتصاد الروسي، ألكسي أوليوكاييف، اليوم الخميس، إنه يتوقع نمو الاقتصاد الروسي بين 0.1 و 0.2% في الشهور المتبقية من عام 2014. كما أبلغ أوليوكاييف اجتماعا حكوميا أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 0.7% في أول 8 شهور من العام الحالي.

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يصل عجز موازنة روسيا في عام 2015 إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ينتظر أن يبلغ العجز نحو 0.6% في عامي 2016 و2017. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيلوانوف قوله إنه من المستبعد أن تعزز روسيا صندوق الاحتياطيات في السنة المالية 2014-2015.