خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الجمعة من "مستقر" إلى "سلبي" التقديرات المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لروسيا بسبب التأثير الاقتصادي الناتج عن الأزمة في أوكرانيا. وألمحت موديز إلى أنها قد تخفض أيضا التقديرات خلال الأشهر المقبلة بسبب المخاطر المتزايدة بفعل التمرد في شرق أوكرانيا. وما زالت التوترات قوية في هذه المنطقة بين الانفصاليين المواليين للروس وبين الجيش الأوكراني. وأمهل الاتحاد الأوروبي موسكو 3 أيام لتخفيف التوتر في حين قررت كييف تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة. وحسب صندوق النقد الدولي فان روسيا تواجه حاليا تضخما ويتوقع أن يكون النمو آخر العام بمعدل 0.2%.

تتزايد توقعات دخول اقتصاد روسيا مرحلة من الركود بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما تعاني أسواقها المالية والاستثمارية من الأزمة في أوكرانيا، في أسوأ مواجهة تشهدها موسكو مع الغرب منذ حقبة الحرب الباردة. ونقلت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية عن وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي يوليوكايف، أن الناتج المحلي الإجمالي قد يتراجع لتبلغ نسبته 0.1% في الفترة بين أبريل ويونيه، بعد أن شهد انكماشا على أساس فصلي بنسبة 0.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مرجحا أن تواجه بلاده "ركودا تقنيا". وسيكون هذا هو الركود (تراجع الناتج المحلي الإجمالي لفصلين متتاليين) الثاني الذي تشهده روسيا خلال خمس سنوات. ولم يحدد يوليوكايف أسباب تراجع اقتصاد بلاده، ولكن مسؤولين في الحكومة الروسية اعترفوا بأن العقوبات التي فرضت على موسكو أثرت سلبا في الاقتصاد المحلي، مشيرين إلى أن المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية بدأت تعيق النمو الاقتصادي للبلاد. وحذرت وزارة التنمية الاقتصادية في وقت سابق من أن الاستثمار، الذي يعتبر أحد ركائز النمو، بدأ يشهد تراجعا كبيرا. ويتوقع المحللون أن تنخفض الاستثمارات في الأصول الملموسة من قبل الشركات الروسية بنسبة 2.5% العام الجاري، وبنسبة 5% في شهر أبريل فقط. وتأتي توقعات وزير التنمية الاقتصادية الروسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب إصدار وزارة المالية تحذيرا مماثلا في شهر مايو الجاري. وتتفق هذه التوقعات مع ما ذكره صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي من أن روسيا "بدأت تواجه بالفعل حالة ركود". ووفقا لمحللين في شركة "آي إتش إس" IHS للتحليلات الاقتصادية والمالية، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد مزيدا من التراجع في مواجهة تدهور الوضع السياسي، فضلا عن فرض عقوبات على موسكو، وتراجع ثقة المستثمرين وازدياد المناخ الاقتصادي سوءا نتيجة لوجود مخاوف من اتخاذ الحكومة إجراءات عقابية ضد الشركات الغربية، التي تنتج أو تبيع لروسيا". ويتعرض الاقتصاد الروسي لهذا الانكماش على الرغم من أسعار النفط المرتفعة نسبيا، حيث يعد النفط أحد صادرات موسكو الرئيسية ومصدر دخل مهما بالنسبة إليها. وظلت أسعار النفط الخام أعلى من 100 دولار للبرميل خلال العام الجاري وحتى الآن. وتسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في هروب رؤوس أموال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، تفوقت قيمتها على إجمالي العام الماضي، حيث بلغت 63.7 مليار دولار أمريكي. وألقت هذه الخسائر بظلالها علي عملة الروبل الروسية، التي تراجعت قيمتها بنسبة 6% أمام الدولار الأمريكي هذا العام. وإضافة إلى ذلك انخفضت قيمة الأسهم الروسية، وعلى الرغم من تعافي معظم الأصول الروسية بعض الشيء، فإن الأسهم وعملة الروبل ما زالت مقومة بأقل من قيمتها، مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة. وتتضمن العواقب الاقتصادية الناتجة عن تورط روسيا في الأزمة السياسية التي تشهدها أوكرانيا ارتفاع معدل التضخم. وتوقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي أن يصل التضخم إلى الذروة بنسبة تتراوح بين 7.5 و7.6% بحلول نهاية الشهر الجاري أو في شهر يونيه، بأعلى من توقعات البنك المركزي الروسي الأخيرة للعام ككل، والتي توقفت عند 6%. وزاد التضخم الذي تعاني منه روسيا منذ فترة، نتيجة لضعف عملة الروبل، ولكن من المتوقع أن ينخفض بصورة واسعة النطاق خلال النصف الثاني من العام الجاري، عندما تتراجع أسعار الأغذية بعد حصاد المحاصيل، وتقييد الإنفاق وفق السياسة النقدية الصارمة. ولا يتوقع معظم المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة "رويترز" للأنباء أن يخفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة على القروض في وقت قريب، في الوقت الذي لا تزال فيه مخاطر تصاعد المواجهة بين موسكو والغرب مرتفعة للغاية.

انخفض معدّل البطالة في روسيا إلى 5.4% في نهاية الربع الأول من العام 2014 الجاري. ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية، اليوم السبت، عن هيئة الإحصاء الفيدرالية أن معدّل البطالة في البلاد انخفض إلى 5.4% في نهاية الربع الأول من العام الحالي قياساً بـ5.6% في بدايته. وذكرت الهيئة أن عدد العاطلين عن العمل تقلص إلى 4 ملايين شخص في بداية أبريل. وظل العدد الإجمالي للقادرين على العمل في البلاد على المستوى نفسه تقريباً وهو 75.1 مليون شخص، ما يشكل 52% من العدد الإجمالي لسكان روسيا. وأفادت الهيئة أن نسبة القادرين على العمل بين سكان روسيا الاتحادية تساوي 52%.

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الصندوق يعتبر أن روسيا دخلت في مرحلة انكماش، حيث يعاني اقتصادها من تبعات الأزمة الأوكرانية. وقال أنتونيو سبيليمبرجو، الذي يترأس مهمة للصندوق في موسكو، في تصريح له: "إذا عرفنا الانكماش باعتباره تسجيل نمو سلبي في فصلين متعاقبين، فهذا يعني أن روسيا تمر حاليا بمرحلة انكماش". وكان الصندوق ومقره واشنطن خفض توقعاته للنمو في روسيا بصورة كبيرة بالنسبة للعام 2014 إلى 0.2% بدلا من 1.3%، كان أعلنها في وقت سابق، وحذر من أنها يمكن أن تنخفض إلى أدنى من ذلك. كما خفض الصندوق توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي في روسيا للعام 2015 إلى 1% بدلا من 2.3%، كما قال سبيليمبرجو.

عقب انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا، قام البنك المركزي الروسي بإغلاق 4 بنوك أوكرانية هناك، وأعلن البنك المركزي الروسي في موسكو إن تلك البنوك لم تنفذ مهامها مضيفا وأضاف البنك أن عملاء البنوك الـ4 اشتكوا من عدم تمكنهم من سحب أو تحويل أموال.يذكر أن روسيا تعهدت لسكان القرم بحماية ودائعهم بنحو 700 ألف روبل، أي حوالي 14200 يورو، لكل حساب بنكي. وقال رئيس البنك المركزي ميخائيل زوخوف إن باقي البنوك الأوكرانية في القرم مسموح لها بالعمل في شبه الجزيرة بدون ترخيص روسي حتى يناير عام 2015، شريطة أن تحقق كافة الشروط. وأضاف زوخوف أن هناك طلبات من بنوك أوكرانية لمواصلة عملها في القرم، مشيرا إلى أنه من المقرر تأسيس أكثر من 200 فرع لمصارف روسية في القرم بحلول نهاية الشهر الجاري.

حذر مديرو صناديق أمريكيون، هذا الشهر، من مخاطر قد يواجهها المساهمون جراء فرض عقوبات غربية على روسيا، الأمر الذي يسلط الضوء على مشاكل مستثمري الأسواق الناشئة بفعل أزمة أوكرانيا. وتشير إشعارات تلقتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، منذ 4 أبريل إلى مشاكل محتملة لصناديق، من بينها صندوق "آي.إن.جي" روسيا، البالغة قيمته 124.6 مليون دولار وصندوق "إس.إس.جي.إيه" للأسواق الناشئة البالغة قيمته 841.1 مليون دولار، وعدد من صناديق المؤشرات لشركة بلاك روك. ويشير إشعار لصندوق "إس.إس.جي.إيه" بتاريخ 4 أبريل إلى أن أي عقوبات حالية أو قد يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المستقبل، ربما تؤدي إلى خفض قيمة العملة الروسية، وخفض التصنيف الائتماني لموسكو، وتراجع في قيمة الأسهم الروسية وسيولتها، وقد تفضي العقوبات أيضا إلى تجميد أوراق مالية روسية. وتضمن إشعار بتاريخ 10 أبريل لصندوق "آي.إن.جي" روسيا تحذيرات مماثلة إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات في قطاعات شتى من الاقتصاد الروسي، مثل الخدمات المالية والطاقة والتعدين. وبحسب الإشعار قد يسعى الصندوق لتعليق تخارجات المستثمرين، إذا لم يستطع بيع الأوراق المالية أو تحديد قيمة صافي الأصول.

تزداد الترجيحات بأن تغرق روسيا في حالة من الانكماش الاقتصادي في العام 2014 انعكاسا لتأثيرات الأزمة مع الغرب بسبب أوكرانيا، والتي تلحق الضرر باقتصاد يعاني من مشاكل هيكلية. وأظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي أن روسيا بدأت بالمعاناة من تأثيرات أسوأ أزمة سياسية بين الغرب وروسيا منذ الحرب الباردة. وأدى تهديد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا إلى هروب كبير لرؤوس الأموال من روسيا في الأشهر الـ3 الأولى من العام. ولكن وحتى قبل اندلاع الأزمة، بدأ نمو الاقتصاد الروسي في التباطؤ بسبب مشاكل داخلية مثل انخفاض إنفاق المستهلكين، وضعف الاستثمار وضعف الطلب على صادرات روسيا من الطاقة. تحذير صريح وحذر وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، هذا الأسبوع من أن الاقتصاد الروسي قد لا يسجل أي نمو في 2014، فيما كشف وزير الاقتصاد، أليكسي أوليوكايف أن الاقتصاد الروسي سجل تراجعا بنحو 0.5% في الربع الأول من العام مقارنة مع الربع الأخير من العام 2013. ويزيد ذلك من ترجيح أن تغرق روسيا في الانكماش الاقتصادي هذا العام. وفي بيان صريح على غير العادة، قال وزير المالية الروسي إن بلاده تواجه أصعب ظروف اقتصادية منذ 2009 عندما دخلت في تباطؤ عميق. وأدت حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي خلقتها الأزمة الأوكرانية إلى تصاعد حركة هروب رؤوس الأموال الصافية، والتي تضاعفت مقارنة مع العام السابق لتبلغ قيمتها 50.6 مليار دولار في الربع الأول. كما تواجه روسيا مشاكل هيكلية طويلة المدى، من بينها ضعف دور القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة، وانخفاض إنتاجية العمال، والاعتماد الخطير على صادرات الطاقة التي أصبحت مكشوفة بشكل كبير. أكثر صعوبة وقال أوليوكايف إن "الوضع الاقتصادي أصبح أكثر صعوبة، كما تفاقمت العوامل الداخلية بسبب المستوى المرتفع لعدم اليقين فيما يتعلق العملات والأسواق المالية، وهروب رؤوس الأموال بشكل خطير، وعدم استعداد المستثمرين لاتخاذ قرارات في هذا الوضع الدولي الحرج". وأشارت مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" إلى ضعف النمو في الإنتاج الصناعي، وضعف مبيعات التجزئة في الربع الأول، وهو ما يرسم صورة مستقبلية "قاتمة" للبلاد. وحذرت المؤسسة من أن انخفاض عملة الروبل الروسية، التي سجلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار في 3 مارس، بعد تصويت موسكو على السماح للرئيس فلاديمير بوتين بإرسال قوات إلى أوكرانيا، يمكن أن يؤدي إلى التضخم. وقالت المؤسسة إن "الاقتصاد الروسي ليس في طور الانهيار كما يخشى البعض، ولكن مع تصاعد الأزمة في أوكرانيا، يمكن أن يشهد تدهورا"، وأضافت أن "صمود الاقتصاد الروسي أمام كل هذا هو أمر مبالغ فيه غالبا". وقال خبراء اقتصاد في مؤسسة "في تي بي كابيتال" إن بيانات الربع الأول تظهر أن الشركات "تمتنع عن إنفاق رأس المال" بينما كثفت العائلات من شراء البضائع المستوردة. وتعتمد ميزانية روسيا بالكامل على صادرات الطاقة خاصة للغرب، ولكن حتى مخزوناتها الهائلة من الطاقة "يمكن أن تقوض بشكل كبير"، إذا توقفت أوروبا عن شراء الغاز الروسي، بحسب كابيتال إيكونوميكس.

أفادت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، بأن فائض ميزان التجارة الخارجية للبلاد بلغ 31.3 مليار دولار في شهري يناير وفبراير 2014 بالمقارنة مع 32.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأضافت الهيئة أن قيمة الصادرات في الشهرين الأول والثاني من العام الجاري بلغت 76 مليار دولار بانخفاض نسبته 5.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصل حجم الواردات في يناير– فبراير 2014 إلى 44.7 مليار دولار بانخفاض نسبته 7.5%. وشكلت موارد الطاقة والوقود، كالسابق، وبفضل بقاء أسعارها عالية في الأسواق العالمية، الحصة الأكبر من الصادرات الروسية وبالتحديد 72.9%. أما الواردات فشكل أساسها استيراد الآليات والماكينات والأجهزة 46.2%، والمواد الكيميائية 15.6%، والمواد الغذائية 15.4%، كما كان عليه الأمر تقريبا في السنوات السابقة. واحتفظ الاتحاد الأوروبي بمركزه الأول كشريك روسيا التجاري الرئيسي حيث بلغت حصته 50.1% من حجم تجارتها الخارجية.

أعلنت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية أن عدد العاطلين عن العمل في روسيا بقي عند مستوي 4.2 مليون شخص في منتصف مارس الماضي، بما يعادل 5.6% من العدد الإجمالي للقادرين على العمل، البالغ 75.2 مليون نسمة. وأفادت الهيئة، اليوم السبت، بأن نسبة القادرين على العمل بين سكان روسيا الاتحادية تمثل 52% من المجتمع، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية. وذكرت أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بنسبة 0.9% في يناير - فبراير 2014، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2013.

قال مكتب الإحصاء الألماني، إن اعتماد المصدرين الألمان على الاقتصاد الروسي محدود. وبحسب بيانات المكتب، التي أصدرها اليوم الخميس في مدينة فيسبادن، فإن نحو 10% من شركات التصدير في ألمانيا تصدر بضائع إلى روسيا، ولا تمثل صادرات 75% من هذه الشركات إلى السوق الروسية أكثر من ربع إجمالي صادراتها. وتأتي هذه التوضحيات، من جانب مكتب الإحصاء الألماني، في ظل توتر العلاقات بين أوروبا وروسيا حاليا، بسبب أزمة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إليها مؤخرا. وذكر المكتب أن واحدا بالمئة فقط من جميع شركات الاستيراد في ألمانيا، هي التي تستورد بضائع من روسيا، وفي الصدارة منها المواد الخام، غير أن المكتب أكد أن اعتماد هذه الشركات على استيراد البضائع الروسية.

أعلن بنك روسيا "بنبنك"، اليوم الأربعاء، شراء الفرع الروسي لأكبر بنك أوكراني "برايفيت بنك"، الذي يملكه رجل أعمال نافذ، عينته السلطات الأوكرانية الجديدة الموالية لأوروبا حاكما لإحدى المناطق. وجاء في بيان أن "بنبنك" الذي يشرف عليه رجل الأعمال الروسي ميخائيل شيشخانوف، سيشتري كل حصص موسكو مبرايفيت بنك، الفرع الروسي لبرايفيت بنك، بحوالي 6 مليارات روبل، بما يساوي 124 مليون يورو. ومن المقرر أن تتم هذه الصفقة بواسطة نقود عينية، وعبر تبادل أصول أوكرانية تعود لشيشخانوف.

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حجم صادرات البلاد من الغاز في الربع الأول من العام الحالي 2014، بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وتراجع صادرات النفط بنسبة 4.8%. ونقلت وسائل إعلام روسية، عن بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن موسكو صدرت 56 ملياراً و891 مليون متر مكعب من الغاز، في الفترة من يناير– مارس 2014، بارتفاع نسبته 1.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2013. وذكرت أن البلاد صدرت 55 مليونا و273 ألف طن من النفط في الفترة من يناير– مارس 2014، بانخفاض نسبته 4.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، 2013.

أفاد خبراء اقتصاديون أن أزمة شبه جزيرة القرم، بدأت تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي بين ألمانيا وروسيا. وقال بيرند هونيز من مكتب موسكو للتجارة والاستثمار الألماني، وهي مؤسسة مملوكة للحكومة الألمانية، مختصة بالاقتصاد الخارجي والتسويق النموذجي، في حديث لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" التي تصدر غدا: "إن الكثير من الشركات الألمانية التي كانت ما تزال تستثمر في روسيا العام الماضي تخلت الآن عن نشاطها أو خففته". وأوضح هونيز أن الحذر في التعاملات التجارية مع روسيا أصبح "واجبا في الوقت الراهن"، مضيفا أن هناك مستثمرين ألمان في روسيا تكون لديهم انطباع بأن المؤسسات الصناعية الروسية "أصبحت الآن مهيأة سياسيا لعدم عقد الصفقات التجارية مع الشركات الألمانية".

حذر البنك الدولي، اليوم الأربعاء، من أن نمو الاقتصاد الروسي، الذي يواجه أصلا صعوبات، معرض للتراجع بواقع 1.8 % اعتبارا من هذه السنة، إذا ما تفاقمت الأزمة حول أوكرانيا. وفي تقريره الفصلي، أخذ البنك الدولي ومقره في واشنطن، في الحسبان عواقب الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا التي ضمتها روسيا، والتي تسببت بأسوأ أزمة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة. وقرر الأمريكيون والأوروبيون فرض عقوبات على موسكو، وعلى الرغم من أنه تبين أن انعكاس هذه الإجراءات محدود، فان الغربيين حذروا الكرملين من مغبة ردود انتقامية أكثر قسوة، قد تؤثر على قطاعات كاملة في الاقتصاد الروسي. وفي حين أدى غياب الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى "تآكل ثقة المستثمرين"، وإلى تباطؤ تدريجي للنمو الذي بلغ 1.3% في 2013، فإن "الأحداث الأخيرة حول القرم، حولت هذه المشكلة المستمرة إلى أزمة ثقة حقيقية"، بحسب البنك.