كذبت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة في الاقتصاد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن الوضع الاقتصادي في الكيان المحتل وأرقام العجز المالي، كاشفة عن أعداد الإسرائليين الذين هاجروا إلى الخارج العام الماضي 2024. وفيما تشير التقارير الرسمية في إسرائيل إلى عجز مالي بلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، أي حوالي 136 مليار شيكل (36.1 مليار دولار)، وسط احتفاء نتنياهو وسموتريتش بهذه الأرقام، فإن الحقيقة، وفقاً لـلكالكاليست بحسب موقع الجزيرة نت، أكثر قتامة مما تشير إليه هذه الأرقام، حيث تُظهر التحليلات أن العجز الحقيقي يصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 142 مليار شيكل (37.7 مليار دولار). وفي ظل هذا الوضع، لا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يحتفيان بهذا الرقم، مشيدين بـنجاح السياسات الاقتصادية وهو ما لا يعكس الواقع، كما تقول الصحيفة الإسرائيلية. وبحسب الصحيفة ذاتها فإن العجز المالي الإسرائيلي لعام 2024 يكشف عن أزمة هيكلية عميقة في الاقتصاد والسياسات المالية، مضيفة: وبينما تحتفل الحكومة بـإنجازاتها يعاني الإسرائيليون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما تضيف كالكاليست. تلاعب بالمفاهيم الاقتصادية والبيانات الرسمية وفق تقارير نشرتها كالكاليست فإن العجز المالي الذي تحتفل به الحكومة لا يمثل الواقع بدقة. فرغم إعلان وزارة المالية عن نسبة 6.9%، فإن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي سي بي إس (CBS) -الذي يحدد الأرقام وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من قبل مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية–يُظهر صورة مختلفة تماماً. وعلى سبيل المثال، أعلنت الحكومة عام 2023 عن عجز بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مكتب الإحصاء عاد لاحقاً لتصحيح الرقم إلى 5%. وتشير التقديرات إلى تكرار السيناريو نفسه عام 2024 مع عجز متوقع يتجاوز 7.2%. ووفق كالكاليست، أوضح شموئيل أبرامزون كبير الاقتصاديين بوزارة المالية أن التقديرات الأولية للإيرادات لعام 2024 بلغت 474.2 مليار شيكل (126.1 مليار دولار) في أكتوبر، لكن الإيرادات الفعلية وصلت إلى 485 مليار شيكل (128.8 مليار دولار) وهو أقل بـ13 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار) مما تم تقديره قبل الحرب. وقال تقرير الصحيفة، بحسب الجزيرة نت: هذه الأرقام تخفي حقائق مزعجة. من السهل التلاعب بحسابات العجز، لكن لا يمكن إخفاء الحقيقة إلى الأبد. الحقيقة أن الإنفاق الحكومي خارج السيطرة، بينما يعاني الاقتصاد من تباطؤ واضح. وفي وقت سابق قالت كالكاليست إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024. كما قالت وزارة المالية إن إسرائيل تكبدت ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزةفي السابع من أكتوبر 2023. أرقام مؤقتة ومضللة تذكر كالكاليست أنه ورغم أن الحكومة سجلت زيادة في الإيرادات الضريبية لعام 2024، حيث بلغت 485 مليار شيكل (128.8 مليار دولار) فإن هذا الرقم لا يعكس نمواً اقتصادياً حقيقياً، بل يعود إلى عوامل استثنائية ومؤقتة. وفي ديسمبر وحده، سجلت الإيرادات الشهرية رقماً قياسياً بلغ 47.8 مليار شيكل (12.7 مليار دولار) وهو أعلى رقم على الإطلاق باستثناء يناير 2022. وتشير تقارير كالكاليست إلى أن هذه الزيادة تعود بشكل كبير إلى استباق المستهلكين للشراء قبل رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 18% بداية عام 2025. ووفقاً لتصريحات مصلحة الضرائب، ارتفعت واردات الأجهزة الكهربائية بنسب هائلة: الغسالات 124.5%، المجففات 68.7%، وشاشات التلفاز 187.6% مقارنة بعام 2023. وقد أضافت هذه المشتريات المؤقتة حوالي 4.7 مليارات شيكل (1.25 مليار دولار) إلى إيرادات الضرائب. وحذر محلل الصحيفة بالقول ما نراه اليوم استنزاف للإيرادات المستقبلية. الإيرادات التي جمعت الآن جاءت على حساب النصف الأول من 2025. هناك ثمن دائم لاستباق الطلب. زيادة الإنفاق الحكومي دون رقابة وأشارت كالكاليست إلى أن الإنفاق الحكومي زاد بنسبة 6%، رغم أن معدل النمو السكاني لم يتجاوز 2%، اللافت -حسب الصحيفة- أن هذه الزيادة لا تتعلق بالنفقات العسكرية أو الطارئة المرتبطة بالحرب، بل تشمل نفقات مدنية، مثل الاتفاقيات الائتلافية والتكاليف الإدارية الباهظة. وأكدت أن ميزانية 2024 فشلت في إلغاء الاتفاقيات الائتلافية المكلفة التي لا تضيف أي قيمة اقتصادية. وبدلاً من ذلك، استمرت الحكومة في تخصيص أموال ضخمة للسفر الدولي والمشاريع غير المنتجة. وقد قال أبرامزون في تصريح آخر بدون إصلاحات هيكلية، ستظل إسرائيل عالقة في حلقة مفرغة من العجز والديون المتراكمة كما تنقل الصحيفة. نتائج اجتماعية واقتصادية تُظهر البيانات أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ واضح في النمو، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للفرد انكماشاً خلال العام، حسب ما تقول كالكاليست. كما أن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل كبير، مما زاد من معاناة الأسر الإسرائيلية وفق كالكاليست. وبالإضافة إلى ذلك، تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير مما أدى إلى إغلاق العديد منها. وكشفت الصحيفة عن هجرة حوالي 82.7 ألف إسرائيلي إلى الخارج عام 2024، في مؤشر على فقدان الثقة بالسياسات الحكومية، وفق كالكاليست.

تسيطر حالة من القلق على إسرائيل خوفاً من تخفيضات إئتمانية جديدة لدولة الاحتلال من وكالتي التصنيف الائتماني الكبريين الأخريين ستاندرد آند بورز وفيتش، بعد وكالة موديز. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن المحاسب العام الإسرائيلي، يالي روتنبرغ حدد اجتماعات مع كبار مسؤولي الوكالتين في لندن هذا الأسبوع، لمعالجة القلق لديهم، بحسب موقع الجزيرة نت. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفّضت تصنيف إسرائيل إلى إيه 2 (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، فيما عدّته تقارير إعلامية بأنه الخفض الأول في تاريخ إسرائيل. وأشارت موديز قبل أيام إلى أن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب على غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة، مضيفة أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي. إجراءات إسرائيلية ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت سيؤكد روتنبرغ، ومسؤولو الخزانة الإسرائيليين، خلال هذه الاجتماعات، أن قرار موديز كان سابقًا لأوانه، كما سيسلطون الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمنع اتّساع العجز. وتشمل الإجراءات -المقرر أن يستعرضها المسؤولون الإسرائيليون أمام مسؤولي الوكالتين- الزيادات الضريبية المخطط لها، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، ومن المقرر تنفيذها في يناير من العام المقبل. ويخطط روتنبرغ أيضاً لعقد اجتماعات مع مختلف المستثمرين في أوروبا، بهدف إقناعهم بالاستثمار في سندات إسرائيل مع طمأنتهم بعدم وجود مخاطر التخلف عن السداد، بحسب الصحيفة. ووفق محللين اقتصاديين فإن المحاسب العام سيحتاج إلى أن يشرح لوكالات التصنيف والمستثمرين لغة المواجهة التي يستخدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريش تجاه الاقتصاديين في وكالة موديز بعد مهاجمته إياهم عقب خفض التصنيف الائتماني، وفق الصحيفة. وخلال مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، أيّد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش تقييم وكالة موديز لاقتصاد إسرائيل إذ اعتبر أنها تشيد به، وتسلط الضوء على مرونته وانتعاشه السريع خلال الأشهر الـ3 الماضية، على حد قوله. وبحسب تقرير سابق لصحفية يديعوت أحرونوت، فإنه من المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة للحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية. كما سيؤدي قرار موديز إلى رفع أسعار الفائدة أيضاً بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية، وانخفاض محتمل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب، وفق المصدر ذاته.

كبدت عملية طوفان الأقصى التي انطلقت يوم 7 أكتوبر الماضي، بالإضافة لصواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبرى، بعد تراجع الشيكل الإسرائيلي لأدنى مستوياته منذ عام 2016، وانخفاض بورصة تل أبيب بشكل حاد، بخلاف الخسائر المادية نتيجة تدمير عشرات المنازل والبنية التحتية في مدن إسرائيلية مختلفة. وشنت المقاومة الفلسطينية هجوما مفاجئا ضد مستوطنات غلاف غزة وبلدات إسرائيلية في الجنوب، بينما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحرب على قطاع غزة، وهو ما تسبب بحالة من الارتباك في السوق الإسرائيلي نتيجة الخسائر المتوقعة، حيث يقدر بنك هبوعليم الإسرائيلي فاتورة الحرب بما لا يقل عن 7 مليارات دولار، في وقت تسعى فيه تل أبيب لعودة الاستثمار الأجنبي الذي تراجع بنسبة 60% خلال الربع الأول من 2023. وإليكم في هذا التقرير أبرز خسائر دولة الاحتلال منذ بداية طوفان الأقصى: ** الشيكل أهم مؤشرات التأثر الاقتصادي من عملية طوفان الأقصى كانت خسائر العملة الإسرائيلية الشيكل والذي خسر نحو 7 مليارات دولار، رغم محاولات الدعم من البنك المركزي الإسرائيلي بضخ 45 مليار دولار من احتياطاته لدعم العملة التي هوت لأدنى مستوى في 8 أعوام. تراجعت قيمة الشيكل بشكل كبير ولمستويات بداية عام 2016، وأعلن البنك المركزي الإسرائيلي ضخ 45 مليار دولار من احتياطياته الأجنبية لوقف نزف الشيكل، وتلبية الاحتياجات المتزايدة على النقد الأجنبي. وكانت وكالة موديز قد وصفت الاقتصاد الإسرائيلي بأنه يواجه اختبارا غير مسبوق، وأرجأت تصنيف إسرائيل الائتماني لما بعد 6 شهور تجنبا لتصنيف سلبي. ** تراجع حاد للبورصة انخفض مؤشر الأسهم الإسرائيلي الرئيسي بنسبة 8%، ومن المُتوقع أن تُحدِث هذه الحرب عجزاً في موازنة إسرائيل يفوق الـ1.5% من الناتج المحلي الإجمالي – حسب تقرير لقناة الجزيرة. وانخفض مؤشر عقارات تل أبيب بنسبة 9.48%، ومؤشر البنوك بنسبة 8.7%، بينما تأخر افتتاح البورصة صباح اليوم 10 دقائق بسبب الانخفاض الكبير قبل التداول. ** القطاع السياحي تكبد قطاع السياحة والسفر خسائر فادحة مع إلغاء مئات الرحلات وتعطل معظم المطارات الإسرائيلية وإلغاء حجوزات فندقية لعشرات الآلاف من السياح، بعد قصف المقاومة لمطار بن غوريون في تل أبيب، وعلقت معظم شركات الطيران الأميركية والكندية إلى جانب شركات أوروبية خدماتها خصوصا بعد التحذير الذي أصدرته هيئة الطيران الفدرالية بسبب الحرب الدائرة. وبحسب تقارير نشرتها الجزيرة فمن المتوقع أن تصل الخسائر بقطاع السياحة الإسرائيلي الذي بلغت عائداته نحو 13.5 مليار شيكل (أكثر من 3.4 مليارات دولار)، بعدما وفد 2.67 مليون سائح على إسرائيل في عام 2022، مقارنة بـ397 ألف سائح تم تسجيل دخولهم عام 2021. ** القطاع النفطي أغلقت إسرائيل حقل تمار للغاز المقابل لشواطئ عسقلان، مع تعليق صادراتها عبر خط الأنابيب البحري المتجه لمصر، لتتكبد خسارة مئات ملايين الدولارات أسبوعيا. وتلجأ إدارة الحقل الموجودة قبالة شاطئ عسقلان إلى إيقاف التدفق للغاز خلال الأحداث الأمنية الحساسة، وفق تعليمات وزارة الطاقة التي تستقبلها من وزارة الأمن الإسرائيلية. وانخفض مؤشر الغاز والنفط في البورصة، الأحد، بنسبة 9.2%، بفعل مخاوف من تصعيد أيضا على الجبهة الشمالية مع لبنان، الأمر الذي من شأنه تعريض الاحتياطيات في حقول الغاز قبالة سواحل البلاد إلى الخطر. ** المواد الغذائية الخسائر الأخطر التي تواجه دولة الاحتلال هو النقص الحاد بالمنتجات الطازجة، خاصة الدجاج والخضار والفواكه والخبز، بسبب النقص الشديد الذي تسبب فيه استعداء 300 ألف جندي من الاحتياط، كما طُلب من العديد من العمال البقاء في المنزل مع الأطفال مما تسبب في نقص كبير في القوى العاملة. الاستدعاء الإسرائيلي للجيش أثر أيضا على العاملين في قطاعات التعليم، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، الصناعة، السياحة، والقضاء، فجنود الاحتياط كانوا في وظائف مدنية قبل الاستدعاء، يعملون في أنشطة متعددة مثل الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والمحال والأسواق. وبطبيعة الحال سيزداد حجم الضرر الاقتصادي كلما طالت مدة بقاء جنود الاحتياط بعيداً عن وظائفهم. ** إجمالي الخسائر المتوقعة قال بنك هبوعليم الإسرائيلي في تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن تكلفة الحرب الدائرة في غزة لن تقل عن 7 مليارات دولار أميركي وفق البيانات الأولية، وقد تصل إلى قرابة الـ1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في حال تطورت الأحداث لتشمل الجبهة الشمالية. وأوضح بنك إسرائيل أنه من السابق جدا تقدير الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الصراع الحالي، لكنه أشار إلى أن الحرب التي استمرت لمدة 50 يوما مع المقاومة في قطاع غزة في عام 2014 تسببت في أضرار بلغت 3.5 مليارات شيكل (880 مليون دولار)، أي ما يعادل 0.3%من الناتج المحليالإجمالي. ** القبة الصاروخية يتكبد الاحتلال الإسرائيلي يومية خسائر بسبب الصواريخ التي تطلقها المقاومة الإسلامية من قطاع غزة، حيث تعتمد إسرائيل على نظام صاروخي دفاعي لاعتراض الصواريخ حيث تقدر نسبة اعتراضه بنحو 90%، إلا أنه في هذه المرة لم يتمكن من اعتراض أكثر من ثلث نسبة الصواريخ التي انطلقت من القطاع. فبحسب الجيش الإسرائيلي فإن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أطلقتا 3100 صاروخ خلال 7 أيام من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وسجلت منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي أكثر من 1000 حالة اعتراض منذ بدء العملية العسكرية على قطاع غزة فقط. وتبلغ تكلفة كل صاروخ نحو 40 ألف دولار إلى 50 ألف دولار، وفقًا لباحث في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، بحسب تقرير لـبلومبرج. مما يجعل خسائر إسرائيل تتخطى 40 مليون دولار فقط لاعتراض صواريخالمقاومة.

تراجع معدلات بناء المساكن في إسرائيل بنسبة 7.4%، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وفقا قال تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. وأضاف تقرير البناء والتشييد الصادر عن الإحصاء الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن عدد الشقق والمساكن التي تم بناؤها في إسرائيل منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضي، بلغت 32.849 ألف وحدة سكنية، وذلك بانخفاض قدره 2620 وحدة سكنية مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. وقال الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي مهند عقل، إن تراجع معدلات بناء المساكن داخل إسرائيل خلال العام الجاري، جاء نتيجة لعملية الجرف الصامد، التي هوت أثناءها معدلات البناء لأكثر من 70%، مقارنة مع مطلع العام الجاري. وتراجعت معدلات النمو في إسرائيل على أساس سنوي إلى 0.4 % خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك مقارنة مع 2.2 % خلال الربع الثاني، و3.2% خلال الربع الأول.