استعرض بنك قطر الوطني QNB التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الألمانية الجديدة، معتبرا أن تنفيذ إصلاحات أعمق بات أمرا ضروريا لتحقيق الإنعاش الاقتصادي في البلاد. ورأى التقرير الأسبوعي للبنك أنه رغم الحزمة المالية الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تشمل تحديث البنية التحتية وخططا لإصلاح النظام الضريبي وسوق العمل، فإن الاقتصاد الألماني يعاني من إرث ثقيل يتجسد في تراجع القدرة التنافسية والإنتاجية، بالإضافة إلى نقص في الاستثمار في القطاعات الحيوية. واعتبر التقرير أن الإصلاحات المقترحة قد تساهم في تحفيز النمو على المدى المتوسط، ولكنها لن تكون كافية دون معالجة القضايا الهيكلية التي أعاقت نمو الاقتصاد الألماني على مدار العقدين الماضيين. كما تطرق التقرير إلى التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع التصنيع. وذكر التقرير أن ألمانيا، التي برزت كقوة اقتصادية رئيسية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، شهدت في العقدين الماضيين تفاقما في التحديات الهيكلية التي أثرت على نموها الاقتصادي مثل الاتجاهات السلبية في التركيبة السكانية، وزيادة الأعباء التنظيمية والضريبية. واعتبر البنك أنه نتيجة لهذه الضغوط، ظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا ثابتا على مدى السنوات الخمس الماضية، في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة نموا بنسبة 12.2 بالمائة ومنطقة اليورو 5 بالمائة خلال نفس الفترة. وأشار التقرير إلى التباين الواضح بين النهج التقليدي لألمانيا في الالتزام بسياسة الانضباط المالي والتقشف، الذي ساعد في استقرار الاقتصاد على المدى الطويل، وبين التحول الجذري الذي اتخذته الحكومة الجديدة بإعلان حزمة توسعية ضخمة قد تصل قيمتها إلى تريليون يورو.وأوضح أن الحزمة تتضمن استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع، فضلا عن إصلاحات شاملة في النظام الضريبي وسوق العمل، معتبرا هذا التحول الاقتصادي خطوة بعيدة عن النهج المالي المحافظ الذي كان سائدا لعقود، والذي يتوقع أن يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. ورأى البنك أنه رغم هذه السياسات الطموحة، فإن الإدارة الجديدة تواجه إرثا من التحديات الكبيرة التي تتطلب إصلاحات جريئة لتعزيز الاقتصاد الألماني الذي يعتبر في حالة ركود. وناقش التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تشكل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الألمانية الجديدة، والتي تؤثر مباشرة على آفاق النمو الاقتصادي أولها يتمثل في استمرار الضغوط الهيكلية التي تقوض القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد الألماني. وأشار التقرير إلى أن التحديات المرتبطة بتحديث البنية التحتية في ألمانيا لا تقتصر على نقص التمويل، بل تشمل أيضا تعقيدات إجرائية وبيروقراطية تؤخر تنفيذ المشاريع. وأكد التقرير أن تجاوز هذه المعوقات وجعل تحديث البنية التحتية أولوية استراتيجية للحكومة الجديدة، يشكل شرطا أساسيا لاستعادة زخم النمو، مشيرا إلى أن خطة خفض ضرائب الشركات، والتي من المفترض أن تسهم في تحفيز الاستثمار، لن يبدأ تنفيذها الفعلي إلا تدريجيا اعتبارا من عام 2028. من جهة أخرى، تطرق العامل الثالث الذي ركز عليه التقرير، إلى تراجع قطاع التصنيع، والذي يشكل أحد المحركات التقليدية للنمو في الاقتصاد الألماني. واعتبر بنك قطر الوطني أن هذا التراجع بات يشكل عائقا واضحا أمام النمو الإجمالي، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى ذروته في 2017، كان التصنيع يحقق نموا سنويا بمعدل 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ولفت إلى أنه رغم أن هذا الزخم الذي شهده قطاع التصنيع فقد سجل تباطؤا حادا في السنوات اللاحقة، نتيجة التعرض لسلسلة من الصدمات المتتالية، بدءا من التوترات التجارية العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وجائحة كوفيد-19، وصولا إلى أزمة الطاقة التي تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني امس الجمعة أن اقتصاد ألمانيا انكمش قليلا في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. ويؤكد هذا الرقم التقدير الأولي، الذي نُشر في أواخر أكتوبر، والذي يعني انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.1 بالمائة. وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاءات بعد النمو الاقتصادي الضعيف التي شهدناه في النصف الأول من عام 2023، بدأ الاقتصاد الألماني النصف الثاني من العام بانخفاض طفيف في الأداء.

تراجع مناخ الأعمال للاقتصاد الألماني في شهر يونيو بشكل كبير حيث سجل مؤشرifo مستوى 88.5 نقطة بعد ان كان قد سجل في الشهر السابق مستوى 91.5 نقطة. وقد قيمت الشركات مستوى اعمالها في الوقت الحاضر بشكل سلبي كما كانت توقعاتها لمستوى الاعمال خلال الأشهر القادمة سلبية بشكل واضح. ويساهم ضعف الاعمال في قطاع الصناعة بشكل خاص في الأداء الضعيف لمجمل الاقتصاد الألماني حيث تراجع مناخ الأعمال بشكل كبير وسجل المؤشر في شهر يونيو مستوى (-9.9 نقطة) منخفضا من مستوى (-0.6 نقطة) في الشهر السابق، وقد قيمت الشركات العاملة في القطاع مستوى اعمالها الحالي بشكل اسوأ من الشهر السابق، وشمل هذا التقييم كل القطاعات الصناعية، كما تراجعت التوقعات بشأن مستوى الأعمال في الاشهر القادمة بشكل كبير، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر2022، وتقدر العديد من الشركات الآن أن تراكم الطلبات على منتجاتها منخفض. وفي قطاع الخدمات، انخفض مؤشر الاعمال في يونيو الى مستوى2.7 نقطة متراجعا من مستوى 6.8 نقطة في الشهر السابق، كما كانت الشركات العاملة في القطاع أقل رضا عن وضع اعمالها الحالي، وكانت توقعاتها أكثر تشاؤما بشكل ملحوظ بخصوص مستوى الأعمال خلال الاشهر القادمة، ويعاني قطاع النقل والخدمات اللوجستية على وجه الخصوص من التطور السلبي في قطاع الصناعة. كما انخفض المؤشر في قطاع التجارة حيث سجل المؤشر مستوى (-20.2 نقطة) في يونيو بينما كان عند مستوى (-19.1 نقطة) في مايو الماضي، وفي هذا القطاع أيضا كانت الشركات أقل رضا إلى حد ما عن أعمالها الحالية، وعلى الرغم من تحسن التوقعات بشكل طفيف إلا أنها ظلت في العموم سلبية. في قطاع البناء انخفض مؤشر مناخ الأعمال في يونيو الى مستوى (-20.1 نقطة) متراجعا عن مستوى (-18.5نقطة) المسجل في الشهر السابق. وكان الرضا لدى الشركات عن مستوى الأعمال الحالية أقل كم اتراجعت توقعات الأعمال للأشهر القادمة. في سياق متصل نشر معهد الدراسات الاقتصادية بجامعة ميونخ ifo تقريره الصيفي عن توقعاته لتطورات الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي والعام القادم، أشار فيه الى ان الناتج المحلي الإجمالي سوف ينكمش هذا العام بنسبة 0.4 % على ان يعود لتحقيق النمو في العام 2024 بواقع 1.5 %، كما يتوقع خبراء المعهد ان يتراجع التضخم خلال العام 2023م الى معدل 5.8% بعد ان كان قد وصل الى معدل 6.9 % العام الماضي، وان يتراجع هذا المعدل خلال العام 2024م إلى 2.1 %. ويرجع هذا الانكماش المتوقع في الناتج الملحلي الإجمالي الى معدل التضخم المرتفع والذي خفض الدخل الحقيقي للأسر وبالتالي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وأدى الى خفض الاستهلاك، بالإضافة إلى تأثير خفض النشاط الاقتصادي في قطاع البناء بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وكذلك الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على القروض العقاري، وذلك بعد ان رفع البنك المركزي الأوربي سعر الفائدة الرئيسي ثماني مرات على التوالي منذ شهر يوليو في العام الماضي.

انكمش الاقتصاد الألماني في نهاية العام الماضي إذ أثر التضخم وأزمة الطاقة على استهلاك الأسر واستثمارات رأس المال. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الجمعة إن اقتصاد البلاد انكمش 0.4 بالمائة في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المكتب إلى انكماش 0.2 بالمئة على أساس فصلي تم تعديله وفقا لتأثيرات الأسعار والتقويم.

أكد السيد روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، خطورة الوضع في بلاده بعد إعلان روسيا التخفيض الجديد لتوريدات الغاز إلى ألمانيا عبر خط /نورد ستريم 1/. وقال هابيك في تصريحات صحفية: نحن في موقف خطير، وقد حان الوقت لكي يفهم الجميع هذا، مشيرا إلى أنه على ألمانيا تخفيض استهلاك الغاز ونحن نعمل على هذا، مطالبا بمواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى تخفيض الاستهلاك. يشار إلى أن شركة /غازبروم/ الروسية للطاقة أعلنت في وقت سابق أنها ستخفض اعتبارا من /الأربعاء/ التدفق اليومي للغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب /نورد ستريم 1/ إلى 20 بالمئة، وأرجعت التخفيض إلى إصلاح توربين آخر. يذكر أن روسيا أوقفت في 11 يوليو الجاري ولمدة عشرة أيام، تدفق الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب /نورد ستريم 1/، وذلك لإجراء أعمال صيانة لتوربين.

كشف مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكمش في الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.2 % جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وبحسب بيانات أولية أصدرها المكتب الإحصائي الاتحادي، اليوم، فإن هذا أقوى تراجع تسجله ألمانيا في الربع الأول، مقارنة بنفس الفترة الزمنية في الأعوام السابقة حتى الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية 2008 / 2009، وثاني أقوى تراجع منذ توحيد شطري البلاد. وذكر أن نفقات الاستهلاك الخاصة والتصدير تراجعت في الربع الأول أيضا، كما تراجعت استثمارات الشركات في الآلات والأجهزة والمركبات ومعدات أخرى. ولفت إلى أن استثمارات البناء ونفقات الدولة الاستهلاكية المرتفعة قد حالت دون حدوث انكماش أقوى في الاقتصاد. وفي مارس الماضي، انتشرت جائحة (كورونا) في أوروبا، وتسببت القيود المفروضة على التنقل وإغلاق الحدود والمتاجر في شلل الحياة الاقتصادية على نطاق واسع. ووفقا لبيانات المكتب، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأخير من عام 2019 بنسبة 1ر0% مقارنة بالربع السابق له..لافتا إلى أنه عندما ينكمش الاقتصاد على مدار ربعين متتاليين، يتحدث خبراء الاقتصاد عن ركود تقني.

أعلن السيد بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني أن هناك انتعاشا اقتصاديا مستقرا في بلاده على الرغم من انخفاض توقعات النمو الاقتصادي الموجودة حاليا.. متوقعا زيادة في إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري بنسبة 1.8 بالمئة. وقال بيتر ألتماير في تصريح له هنا اليوم، إن هذا الانتعاش الاقتصادي سيصل لمواطني بلاده على نحو متزايد، موضحا أن البطالة سوف تواصل تراجعها وأن الأجور سترتفع.. ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى زيادة المخاطر الاقتصادية، وذلك بالنظر إلى النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين. وكانت ألمانيا قد توقعت في ربيع العام الحالي حدوث زيادة في الناتج المحلي بنسبة 3ر2 بالمئة. يذكر ان مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني قد اعلن في الرابع عشر من أغسطس الماضي ان اقتصاد ألمانيا نما خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 0.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ليواصل النمو للربع السادس عشر على التوالي، مقابل نموه بمعدل 0.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام نفسه.

سجلت الديون الألمانية تراجعاً خلال العام الماضي، بنحو 53 مليار يورو لتصبح 2.093 تريليون يورو (حوالي 2.575 تريليون دولار أمريكي). وذكر البنك المركزي الألماني، في بيان له اليوم الخميس، أن الديون الألمانية استمرت في التراجع بفضل تدفق العائدات الضريبية وانخفاض الفوائد البنكية بشكل غير مسبوق. كما انخفضت نسبة الديون إلى إجمالي الناتج القومي بواقع 4.1 نقطة مئوية لتصبح 64.1 في المائة، وبذلك يظل أكبر اقتصاد في ألمانيا متجاوزاً الحد الأقصى المسموح به من الديون وفقاً لاتفاقية ماستريخت وهو 60 في المائة من إجمالي الناتج القومي. وأوضح البنك أن ألمانيا في طريقها للتحسن منذ سنوات، حيث كانت نسبة الدين تبلغ 80.9 في المائة عام 2010. وأرجع البنك المركزي الألماني هذا التراجع في الديون في العام الماضي للنجاح الذي حققته بنوك باد بنكز التي أنشئت نتيجة الأزمة المالية العالمية 2008/2007 للتعامل بشكل منفصل مع الأصول البنكية السائلة عالية المخاطر، لافتاً إلى أن فائض الموازنة في الولايات والبلديات ساهم بشكل واضح في تراجع الديون.

ترتبط قطر وألمانيا بمصالح اقتصادية واستثمارية ترتقي بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، خاصة بعد أن أصبحت قطر في صدارة البلدان الجاذبة للصناعات والشركات الألمانية بفضل مشاريعها العملاقة وفي مقدمتها مونديال 2022. علاوة على كون قطر من أكبر المستثمرين عموماً والعرب خصوصاً في ألمانيا، إذ يبلغ حجم استثماراتها في ألمانيا نحو 25 مليار يورو بقطاعات حيوية تتوزع بين شركات السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك، ومن أبرز هذه الاستثمارات 17 % من السهم الأساسية لشركة فولكسفاغن الشهيرة لصناعة السيارات، إضافة لحوالي 11 % مما يعرف بالأسهم الممتازة للشركة نفسها، أي ما يعادل مجموعه 12 مليار دولار. أما في قطاع المصارف فتقدر حصة قطر في دوتشيه بنك، وهو أحد أهم بنوك ألمانيا وأوروبا، بنحو 10 %، كما تمتلك قطر حصة 3 % من شركة سيمنز الصناعية، إلى جانب استثمارات أخرى في شركات منها شركة هوكتيف. ويوجد تعاون علمي وتكنولوجي كما توجد مشاريع كبرى في البنية التحتية والبحث العلمي، إضافة إلى أن الشركات الألمانية استثمرت بقوة في إنشاء مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد والمترو. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 2016 أكثر من ملياري يورو، وتعمل الشركات الألمانية في قطر لتقديم خدماتها ومنتجاتها إلى مختلف مناطق الشرق الأوسط. وتعد الشركات الألمانية من أنشط الشركات العالمية في تجهيز متطلبات كأس العالم 2022 في قطر. وعلى صعيد الاقتصاد والاستثمار هناك اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما أن الاستثمارات الألمانية في دولة قطر قد نمت في الفترة السابقة، حيث بلغ عدد الشركات الألمانية النشطة 200 شركة ألمانية تعمل في السوق القطرية من بينها 60 شركة برأسمال مملوك بنسبة 100% للشركات الألمانية، فضلاً عن 112 شركة أخرى برأسمال قطري ألماني مشترك. وبالمقابل فإن الاستثمارات القطرية في ألمانيا تغطي العديد من مجالات النشاط الاقتصادي كالعمليات التشغيلية، والمحافظ الاستثمارية والعقارية، والفنادق. ويوجد تعاون قطري- ألماني لبدء إنتاج كميات ضخمة من الطاقة الشمسية وجلب السيارات الكهربائية إلى قطر. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، خلال مشاركة غرفة قطر في اجتماعات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وأعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ 20، الذي تم عقده مؤخراً، حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون التجاري مع الجانب الألماني، من خلال تبادل الزيارات وتشجيع إقامة التحالفات بين الشركات القطرية والألمانية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وألمانيا لتمكين رجال الأعمال في البلدين من استغلال هذه الفرص، لبناء مشروعات تقدّم قيمة مضافة لاقتصادي البلدين. وتصنف ألمانيا على أنها موقع جذب للاستثمارات القطرية.

سجّلت الصادرات الألمانية ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.1 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وذكرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم أن صادرات الشركات الألمانية وصلت إلى 638.4 مليار يورو خلال الفترة المذكورة.. موضحا أن الطلب على المنتجات الألمانية كان قويا من الدول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. وسجلت الواردات إلى ألمانيا خلال النصف الأول ارتفاعاً بنسبة 9.2 في المائة لتصل إلى 516 مليار يورو ، كما سجلت زيادة نسبتها 3.6 في المائة الشهر الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي لتصل إلى 84.9 مليار يورو. وأشارت البيانات إلى أن نمو الصادرات سجل ارتفاعاً قوياً في مايو الماضي بنسبة 14.1 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2016، بينما تباطأ النمو في يونيو مسجلاً نسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 107.2 مليار يورو على أساس سنوي.

أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا سجل تراجعاً مفاجئاً لأول مرة هذا العام في يونيو، ولكن الإنتاج الكلي في أكبر اقتصاد أوروبي ارتفع 1.8% في الربع الثاني. ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد تراجع الإنتاج الصناعي 1.1% خلال شهر يونيو بعدما نما 1.2% في مايو. وكانت التوقعات في استطلاع أجرته رويترز تسجيل نمو 0.2%. وجاء الهبوط نتيجة ضعف في قطاع البناء وتراجع إنتاج السلع الوسيطة والاستهلاكية والرأسمالية. وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن الطلب المحلي القوي رفع الطلبيات الصناعية إلى مثلي التوقعات في يونيو.

حقق الاقتصاد الألماني نموا كبيرا عام 2016 أدى إلى فائض غير مسبوق في الموازنة للعام الثالث على التوالي بفضل تدفق العائدات وتراجع معدل البطالة. وذكر مكتب الإحصاء الألماني في تقرير له اليوم أن عائدات ألمانيا على المستوى الاتحادي والولايات والبلديات ارتفعت بواقع 23.7 مليار يورو عن مصروفاتها. كما حقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.8% خلال العام الماضي على مستوى إجمالي الناتج المحلي، مرتفعاً عن نسبة النمو 0.6% التي كان يتوقعها الخبراء. وكان صندوق التأمينات هو الأكثر تحقيقا لفائض في الموازنة بعائداته التي بلغت قيمتها 8.2 مليار يورو عام 2016، وحققت البلاد ارتفاعاً في العائدات على المستوى الاتحادي بقيمة 7.7 مليار يورو، حيث كانت عائدات الولايات والبلديات أكثر من مصروفاتها. وانتعش الاقتصاد الألماني مرة أخرى في أواخر العام الماضي بعد تباطؤ في الربع السنوي الثالث حيث ارتفع إجمالي الدخل القومي في أكتوبر وحتى ديسمبر 2016 بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السنوي الثالث. وأضاف التقرير أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 1.9% عام 2016 مقارنة بعام 2015. وأرجع مكتب الإحصاء الألماني هذا النمو في أكبر اقتصاد أوروبي إلى الاستهلاك الداخلي، و إقبال الألمان على الإنفاق في الربع السنوي الرابع عام 2016، والمليارات التي أنفقتها البلاد خاصة من أجل إيواء مئات الآلاف من اللاجئين وكذلك انتعاش قطاع الإعمار.

نما اقتصاد ألمانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي بطريقة متسارعة بنسبة 0.4% في المائة وذلك بسبب تزايد الإنفاق الاستهلاكي وانتعاش قطاع التشييد. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم أن معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 0.4% في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه ، الذي كان قد سجل نموا بمعدل 0.1% فقط. وبلغ إجمالي نمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الماضي ككل 1.9% بحسب التقديرات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء خلال الشهر الماضي وهو أفضل معدل نمو سنوي لألمانيا خلال 5 سنوات. يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الألماني حالة من الغموض التي تحيط بالاقتصاد العالمي على خلفية فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي وقرار البريطانيين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو الماضي.

حققت برلين أعلى فائض في الموازنة بفضل قوة الاقتصاد الألماني، منذ توحيد شطري البلاد، غير أن العاطلين عن العمل والمتقاعدين لا يستفيدون من ذلك، ليبقى مستوى الفقر عاليًا، لاسيما في بعض المناطق بحد ذاتها. ويطال الفقر 12.5 مليون نسمة في ألمانيا، غالبيتهم من العاطلين عن العمل والمتقاعدين والأشخاص غير المؤهلين مهنياً والأجانب والعائلات التي لديها عدد كبير من الأطفال، حسبما كشف التقرير السنوي لاتحاد الجمعيات الخيرية الألمانية. وكشفت الإحصائيات الأخيرة أن نسبة الفقراء انخفضت بمعدل 0.1% فقط، ليبلغ المعدل الإجمالي للفقراء 15.4 % في عام 2014. ومن جانبه، قال مدير أعمال الاتحاد المذكور آنفاً، أولريش شنايدر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن هذا التطور يعكس توقف ارتفاع نسبة الفقر. وتصل عتبة الفقر لدى العزب إلى نحو 917 يورو شهرياً، وعند أبوين لهما طفلان تصل تلك النسبة إلى 1926 يورو شهريًا، وانخفض مستوى الفقر في 9 ولايات ألمانية.

واصلت معدلات التضخم السنوي في ألمانيا انخفاضها خلال سبتمبر الجاري لتصل إلى المستوى صفر على وقع استمرار التراجع القوي في أسعار الطاقة. ووفقا للبيانات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء، فقد ظلت أسعار المستهلكين خلال الشهر الجاري على نفس مستواها الذي كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي. وكانت معدلات التضخم بلغت في أغسطس الماضي 0.2% ووصلت في مايو الماضي إلى 0.7%. وأعلن المكتب أن السبب الرئيسي في انخفاض معدلات التضخم السنوي يرجع إلى سرعة انخفاض أسعار الطاقة الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار الطاقة المنزلية ومواد الوقود للمستهلك في الشهر الجاري بنسبة 9.3% مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي. وبذلك يبتعد مستوى معدلات التضخم عن سقف الـ2% الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على عدم تخطي معدلات التضخم له. وتراجعت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري بنسبة 0.2% مقارنة بأغسطس الماضي.

سجل مؤشر ثقة المستثمرين في ألمانيا تراجعًا للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل انخفاضًا مفاجئًا في أغسطس الجاري، في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا، وذلك بحسب ما قال معهد زد أي دبليو، ومقره مانهايم، اليوم الثلاثاء. وأضاف المعهد أن مؤشر ثقة المستثمرين، الذي يقيس المزاج بين المحللين والجهات الاستثمارية، انخفض للشهر الخامس على التوالي إلى 25 نقطة في أغسطس الجاري مقارنة بشهر يوليو الماضي عندما سجل 29.7 نقطة. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 31.9 نقطة، وقال رئيس المعهد كلمنز فوست "ما زالت القاطرة الاقتصادية الألمانية تعمل بسلاسة".

تربع الاقتصاد الألماني على رأس أبرز الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي بفضل حجم صادراته المرتفع، وبنيته المستقرة، ومعدلات البطالة المنخفضة فيها، مقارنة مع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، رغم تأثيرات الأزمة الأوكرانية واليونانية. وتواصل ألمانيا لعب دورها كبلد داعم في أوروبا، في حين أثّر برنامج "التوسع المالي"، بدأه البنك المركز الأوروبي في الـ9 من مارس الماضي، بشكل إيجابي على انتعاش الاقتصاد الوطني لألمانيا. وبحسب الأرقام، فإن الناتج المحلي الإجمالي المرتفع لألمانيا عام 2014؛ فاق الزيادةً المتوقعة بنسبة 1%، ليصل إلى زيادة بنسبة 1.6%. وحقق الاقتصاد الألماني عام 2014 أكبر نسبة نمو لمدة 3 أعوام - وصل عام 2013 إلى نسبة 0.1%، وفي 2012 إلى نسبة 0.4% - بتحقيقه رقماً قياسياً في حجم فائض التجارة الخارجية بلغ 217 مليار يورو. وبرزت ألمانيا بفضل ارتفاع حجم صادراتها، وتقنياتها المتطورة، ومعدلات البطالة المنخفضة فيها، حيث أشارت أرقام الاتحاد الأوروبي لشهر شباط أن نسبة البطالة في ألمانيا، تعد الأدنى بين دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.8%، وأن تلك النسبة بين الشباب تبلغ 7.2%. وكانت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني؛ لفتت في تقييمها لشهر كانون الثاني الفائت إلى استمرار الاقتصاد الألماني في النمو، وأبقت على التصنيف الائتماني لألمانيا عند درجة "AAA"، فيما ذكرت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني - في تقييمها لشهر مارس الفائت - أن الاقتصاد القوي لألمانيا ووضعها المالي ساعدا الملف الائتماني للبلاد.

تراجع الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد تراجع استثمارات الشركات ونمو الصادرات بشكل بطيء. وقال مكتب الإحصاءات الألماني، إن إجمالي الناتج المحلي انخفض بواقع 0.2%، في الـ3 شهور حتى نهاية يونيو، بعدما ارتفع بواقع 0.7% في الربع الأول. وأرجع مكتب الإحصاءات أحد أسباب الانكماش في بداية الربع الأول إلى الطقس المعتدل بشدة. موضحا أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع التصنيع الرئيسي في ألمانيا تراجع إلى 51.4 نقطة، في أغسطس الماضي، مقابل 52.4% في يوليو الماضي، بحسب مجموعة "ماركت ايكونومكس" للأبحاث، ومقرها لندن، معدلة تقديرها الأول بـ52 نقطة. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن سوق العمالة القوي ساعد أكبر اقتصاد في أوروبا على إنتاج فائض في الموازنة يتجاوز1.1%، من إجمالي الناتج المحلي خلال الشهور الـ6 الأولى من العام الجاري. موضحا أنه جاء تخطي فائض الميزانية في النصف الأول16.1 مليار يورو، في الوقت الذي يكافح فيه شركاؤها في منطقة اليورو للوفاء بحد العجز في الميزانية الصارم البالغ 3%، المحدد للدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة.

أبقى وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، على تفاؤله حيال التطور الاقتصادي في بلاده هذا العام، وذلك على الرغم من الانكماش الذي سجله الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الجاري. ونقلت مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الإثنين، عن ورقة داخلية لوزارة المالية القول إن من الممكن أن يحقق الاقتصاد هذا العام نموا بنسبة تزيد عن نسبة 1.8% التي كانت الحكومة الألمانية تحدثت عنها في توقعات الربيع. وجاء في هذه الورقة، وفقا لما ذكرته "شبيجل"، أن فرص تطور الاقتصاد بصورة أفضل من المتوقع أن تلوح بصورة خاصة على جانب اقتصاد السوق الداخلية إذ أن من المتوقع أن يسهم الاستهلاك الداخلي في إحداث دفعات ملموسة للنمو الاقتصادي بالإضافة إلى زيادة وتيرة الطلبيات في قطاع الصناعة. في المقابل يمثل الصراع الأوكراني و"التوترات الجيوسياسية" مخاطر بالنسبة لحالة الاقتصاد الألماني.

أظهرت القراءة الأولية والتمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا خلال الربع الثاني، مما يضيف مزيدا من الضغوط السلبية على وتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو وسط تفاقم الأزمة الأوكرانية والانخفاض الكبير والسريع في معدلات التضخم التي تهدد مسيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. إلى ذلك، صدرت عن المكتب الفيدرالي الإحصائي الألماني القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2014 حيث سجلت انكماشا عند نسبة 0.2% دون التوقعات بانكماش 0.1% وبأسوأ من القراءة السابقة التي أظهرت نموا بلغ 0.8%. تقلص نمو أما عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني، وكما أفاد تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، فقد سجلت تقلصا في النمو عند نسبة 0.8%، مقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.5% والتوقعات التي قدرته بنحو 1.3%. وجاء انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني وسط الضعف الذي تشهده البلاد نتيجة سيطرة الطقس البارد الذي بقي لوقت أطول على البلاد وأجّل عمليات الإنتاج للشهور القليلة الأخيرة الماضية، ومن المتوقع أن تبقى النظرة العامة سلبية مع استمرار التوترات السياسية حيال الأزمة الأوكرانية الروسية. ومع انتظار المستثمرين للمزيد من القراءات والبيانات بشأن أداء الاقتصاد الالماني، فإن من المتوقع أن تظهر تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي عند 0.1%، وذلك بالمقارنة مع نسبة 0.2%، والتي من المقدر أن تزيد من الضغوط السلبية على اليورو؛ كونها أشعلت المخاوف على مسيرة نمو المنطقة المهددة بالتراجع الحاد في معدلات التضخم إلى مستويات دنيا جديدة عند 0.4% والتي تعد الأدنى منذ 2009. التوتر الجيوسياسي في غضون ذلك، تراجعت نسبة المستثمرين في ألمانيا خلال أغسطس، وذلك على حسب ما صدر عن مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد حيث تراجع إلى 8.6 من 27.1 في يوليو وأدنى من التوقعات لقيمة 17.00 أدنى مستوى منذ ديسمبر 2012. وعلى حسب ما صدر عن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية ZEW، فإن هذا التراجع في المؤشر يرجع إلى التوتر الجيوسياسي وتأثيره على الاقتصاد الألماني، خاصة تراجع أنشطة الاستثمار، والتي انعكست على بيانات الإنتاج الصناعي والطلبات الصناعية. هذا بجانب ضعف وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو فإن التوقعات تشير إلى أن تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني لأدنى من المتوقع في عام 2014. من جانبه، يتوقع البنك المركزي الألماني نمو الاقتصاد بنسبة 1.9% بنهاية العام الجاري، ويرتفع إلى 2% في عام 2015، ثم يصل إلى 1.8% في عام 2016. ففي تقرير يوليو، نوه البنك إلى أن المخاطر والعقوبات الدولية قد تؤدي إلى توقف النمو في الربع الرابع. جدير بالذكر أن هناك تبادلا تجاريا قويا بين ألمانيا وروسيا وتطبيق تلك العقوبات قد يؤدي إلى انكماش القطاع الصناعي وتسريح بعض العمالة. ويتوقع البنك تراجع وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الثاني، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن تعاود قوة وتيرة النمو في الربع الثالث لكن ستكون بمعدل أقل من النمو في النصف الأول. في نفس السياق فإن مؤشر ZEW لتقييم الأوضاع الراهنة انخفض في أغسطس إلى 44.3 من 61.8 للقراءة السابقة، بينما في منطقة اليورو تراجعت قراءة مؤشر ZEW للتوقعات في يونيو إلى 23.7 من 58.4 للقراءة السابقة.