أظهرت القراءة الأولية والتمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا خلال الربع الثاني، مما يضيف مزيدا من الضغوط السلبية على وتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو وسط تفاقم الأزمة الأوكرانية والانخفاض الكبير والسريع في معدلات التضخم التي تهدد مسيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. إلى ذلك، صدرت عن المكتب الفيدرالي الإحصائي الألماني القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2014 حيث سجلت انكماشا عند نسبة 0.2% دون التوقعات بانكماش 0.1% وبأسوأ من القراءة السابقة التي أظهرت نموا بلغ 0.8%. تقلص نمو أما عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني، وكما أفاد تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، فقد سجلت تقلصا في النمو عند نسبة 0.8%، مقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.5% والتوقعات التي قدرته بنحو 1.3%. وجاء انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني وسط الضعف الذي تشهده البلاد نتيجة سيطرة الطقس البارد الذي بقي لوقت أطول على البلاد وأجّل عمليات الإنتاج للشهور القليلة الأخيرة الماضية، ومن المتوقع أن تبقى النظرة العامة سلبية مع استمرار التوترات السياسية حيال الأزمة الأوكرانية الروسية. ومع انتظار المستثمرين للمزيد من القراءات والبيانات بشأن أداء الاقتصاد الالماني، فإن من المتوقع أن تظهر تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي عند 0.1%، وذلك بالمقارنة مع نسبة 0.2%، والتي من المقدر أن تزيد من الضغوط السلبية على اليورو؛ كونها أشعلت المخاوف على مسيرة نمو المنطقة المهددة بالتراجع الحاد في معدلات التضخم إلى مستويات دنيا جديدة عند 0.4% والتي تعد الأدنى منذ 2009. التوتر الجيوسياسي في غضون ذلك، تراجعت نسبة المستثمرين في ألمانيا خلال أغسطس، وذلك على حسب ما صدر عن مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد حيث تراجع إلى 8.6 من 27.1 في يوليو وأدنى من التوقعات لقيمة 17.00 أدنى مستوى منذ ديسمبر 2012. وعلى حسب ما صدر عن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية ZEW، فإن هذا التراجع في المؤشر يرجع إلى التوتر الجيوسياسي وتأثيره على الاقتصاد الألماني، خاصة تراجع أنشطة الاستثمار، والتي انعكست على بيانات الإنتاج الصناعي والطلبات الصناعية. هذا بجانب ضعف وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو فإن التوقعات تشير إلى أن تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني لأدنى من المتوقع في عام 2014. من جانبه، يتوقع البنك المركزي الألماني نمو الاقتصاد بنسبة 1.9% بنهاية العام الجاري، ويرتفع إلى 2% في عام 2015، ثم يصل إلى 1.8% في عام 2016. ففي تقرير يوليو، نوه البنك إلى أن المخاطر والعقوبات الدولية قد تؤدي إلى توقف النمو في الربع الرابع. جدير بالذكر أن هناك تبادلا تجاريا قويا بين ألمانيا وروسيا وتطبيق تلك العقوبات قد يؤدي إلى انكماش القطاع الصناعي وتسريح بعض العمالة. ويتوقع البنك تراجع وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الثاني، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن تعاود قوة وتيرة النمو في الربع الثالث لكن ستكون بمعدل أقل من النمو في النصف الأول. في نفس السياق فإن مؤشر ZEW لتقييم الأوضاع الراهنة انخفض في أغسطس إلى 44.3 من 61.8 للقراءة السابقة، بينما في منطقة اليورو تراجعت قراءة مؤشر ZEW للتوقعات في يونيو إلى 23.7 من 58.4 للقراءة السابقة.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، تصنيفها الائتماني لألمانيا عند الدرجة الاستثمارية الممتازة "AAA" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت فيتش أيضا تصنيفها لديون ألمانيا الطويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند "AAA" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن تأكيد التصنيفات يعكس أن نسبة الدين العام للحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت تهبط بالفعل في ألمانيا. وتوقعت فيتش أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 2% في 2014 مدعوما بآداء قوي في الربع الأول من العام.

توقع، المعهد الألماني اللأبحاث الاقتصاد أن تتراجع وتيرة النمو في الاقتصاد الألماني قليلا في الربع الثاني، بعد الدفعة التي شهدها مطلع العام الجاري. وتوقع خبراء المعهد، اليوم الأربعاء، في برلين ألا يزيد معدل نمو الاقتصاد خلال الربع السنوي الثاني على 0.3% وأن يشهد النمو الاقتصادي زيادة بواقع 1.4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وحقق الاقتصاد الألماني ارتفاعا في الربع الأول بواقع 0.8% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بسبب زيادة الاستثمارات التي شهدها قطاع الإعمار على سبيل المثال في هذه الفترة بسبب تحسن الطقس حسبما أوضح الخبراء "مما أعطى الاقتصاد دفعة واضحة" حسبما أشار زيمون يونكر،الخبير بالمعهد. ومن المنتظر أن يعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أول بياناته بشأن نمو الاقتصاد في الربع الثاني في الرابع من أغسطس المقبل.

أعلن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية "زد.إي.دبليو"، اليوم الثلاثاء، تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني للشهر السابع على التوالي. وذكر المركز، الذي يتخذ من مدينة مانهايم الألمانية مقرا له، أن المؤشر الذي يقيس توقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد، تراجع خلال الشهور الستة المقبلة من 33.1 نقطة في مايو الماضي إلى 29.8 نقطة في الشهر الحالي. ويتراجع المؤشر باطراد منذ ديسمبر الماضي، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ نهاية 2012. وكان النمو الاقتصادي لألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا قد تباطأ خلال الشهور الأخيرة بعد أن استهل العام ببداية جيدة بفضل الطقس الشتوي الجيد. وفي الوقت نفسه فإن المحللين مازالوا يتوقعون آفاقا جيدة للاقتصاد خلال العام الحالي ككل، وقد أشارت توقعات المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد إلى أن قوة اقتصاد السوق الداخلية في ألمانيا ستؤدي إلى تعاف قوي في نمو الاقتصاد الألماني. ووفقا للبيانات التي نشرها المعهد، اليوم الثلاثاء، فإن من المنتظر أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الألماني هذا العام نموا بنسبة 1.8% وبنسبة تتراوح بين 2 إلى 2.1% خلال العام المقبل.

أظهر مسح، اليوم الإثنين، أن قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا سجل أبطأ وتيرة نمو في 7 أشهر في مايو في أحدث مؤشر يرجح تباطؤ أكبر اقتصاد في أوروبا. ونزل مؤشر ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل نحو 20% من اقتصاد البلاد إلى 52.3 في مايو من 54.1 في أبريل، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الـ11 على التوالي. كانت القراءة الأولية أعلى من ذلك عند 52.9. وقال أوليفر كولودسيكه الاقتصادي في ماركت "تراجعت بعض الشيء وتيرة نمو الصناعات التحويلية في ألمانيا في مايو". "نتائج المسح الأخير تذكرنا بألا نأخذ النمو القوي المستديم للقطاع الصناعي كأمر مسلم به، وأنه ثمة عقبات مازالت تعترض طريق التعافي". وسجل الاقتصاد الألماني أسرع وتيرة نمو خلال 3 أعوام في الربع الأول بفضل طقس شتوي معتدل على غير المعتاد، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو بين أبريل ويونيو.

كشفت بيانات اقتصادية، صدرت اليوم الجمعة، انخفاض حجم الصادرات الألمانية بشكل حاد في مارس الماضي بشدة، بسبب تراجع حركة التجارة العالمية والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة السياسية في أوكرانيا. وتراجع حجم الصادرات من أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة تمثل مفاجأة بلغت 1.8% في مارس الماضي، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1.3% في فبراير، في ظل تفاقم الأزمة الأوكرانية، وضعف معدلات النمو في الصين. وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون نمو الصادرات في مارس بنسبة 1.3%، مقارنة بالشهر السابق عليه، كما تراجعت الواردات الألمانية بنسبة غير متوقعة بلغت 9ر0% في مارس الماضي مقابل زيادة نسبتها 4ر0% في فبراير. وقال كارستن برزيسكي، المحلل الاقتصادي في آي.إن.جي بنك، "كما حدث مع البيانات الصناعية الأخرى، فإن شهر مارس الماضي شهد تأثيرا اقتصاديا أقوى من المتوقع للأزمة الأوكرانية وتباطؤ الاقتصاد الصيني على مؤشرات الثقة".

قال مكتب الإحصاء الألماني، إن اعتماد المصدرين الألمان على الاقتصاد الروسي محدود. وبحسب بيانات المكتب، التي أصدرها اليوم الخميس في مدينة فيسبادن، فإن نحو 10% من شركات التصدير في ألمانيا تصدر بضائع إلى روسيا، ولا تمثل صادرات 75% من هذه الشركات إلى السوق الروسية أكثر من ربع إجمالي صادراتها. وتأتي هذه التوضحيات، من جانب مكتب الإحصاء الألماني، في ظل توتر العلاقات بين أوروبا وروسيا حاليا، بسبب أزمة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إليها مؤخرا. وذكر المكتب أن واحدا بالمئة فقط من جميع شركات الاستيراد في ألمانيا، هي التي تستورد بضائع من روسيا، وفي الصدارة منها المواد الخام، غير أن المكتب أكد أن اعتماد هذه الشركات على استيراد البضائع الروسية.

أظهرت بيانات، نشرت اليوم الثلاثاء، تراجع البطالة في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي، في مارس، مما يبرز قوة سوق العمل، في أكبر اقتصاد أوروبي، ويعزز التوقعات بأن يقود الطلب المحلي نمو الاقتصاد هذا العام. وتفيد الأرقام الصادرة عن مكتب العمل، بأن عدد العاطلين تراجع بمقدار 12 ألف شخص إلى 2.901 مليون. وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أن يتراجع العدد بمقدار 10 آلاف شخص. ومن جانبه كريستيان شولتس الاقتصادي في بنك بيرينبرج: "أنباء طيبة في مجملها، استمرار تراجع البطالة يظهر قوة التعافي". واستقر معدل البطالة عند 6.7 %، بعد تعديل قراءة فبراير بالخفض من 6.8 %.

كشفت بيانات صدرت اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الألماني تباطأ في الربع الثالث من هذا العام، رغم ارتفاع قوي في استثمار الشركات. ونما أكبر اقتصاد في أوروبا، بمعدل طفيف بلغ 0.3%، على أساس فصلي خلال الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية سبتمبر، منخفضا من 0.7% في الربع الثاني، حسبما قال مكتب الإحصاء الألماني، ليؤكد بيانات أصدرها الأسبوع الماضي. وقال المكتب: "جاءت المساهمات الإيجابية في الربع الثالث من الطلب المحلي بشكل حصري"، ويشمل ذلك، بوجه خاص، تحقيق ارتفاع نسبته 0.5% على أساس فصلي في الاستثمار في الآلات والمعدات.