أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم، أن عشر دول، من بينها فرنسا،ستعترف بدولة فلسطينخلال مؤتمر سيعقد في نيويورك يوم الإثنين المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلمة في المؤتمر يعلن فيها رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية . وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو. من جهة أخرى، حذّرت الرئاسة الفرنسية من أن ضمّ الكيان الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة، خط أحمر واضح، وسيكون أسوأ انتهاك للقانون الدولي. وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان: سنطلب، نحن وشركاؤنا، من إسرائيل إجراءات فورية لضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية، موضحة أن الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية هي حدود عام 1967. وأضافت: أجندتنا إيجابية، هي ليست أجندة ردود وردود مضادة، نحن نبذل جهدا للسلام، لكن ضم الضفة الغربية هو خط أحمر واضح بالنسبة إلى فرنسا، كما سيكون أسوأ انتهاك ممكن لقرارات الأمم المتحدة. وتابعت الرئاسة الفرنسية الأهم هو اتخاذ كل الاجراءات الممكنة اليوم للحفاظ على حل الدولتين، بطبيعة الحال، ضمّ الضفة الغربية سيكون إحدى الخطوات التي تهدد ذلك بأكبر قدر.

دعا أكثر من 100 نائب في البرلمان البريطاني، من مختلف الأحزاب السياسية، رئيس الوزراء كير ستارمر بالاعتراف الفوري بدولة فلسطينية، في رسالة نظّمتها النائبة العمالية سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية في البرلمان. وجاء في الرسالة، التي تداولت وسائل الإعلام البريطانية مضمونها، اليوم الجمعة، أن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطينية سيكون له أثر بالغ نظراً لدور بريطانيا في إعلان وعد بلفور وكونها السلطة المنتدبة السابقة على فلسطين. وأضافت الرسالة، أن بريطانيا دعمت حل الدولتين منذ عام 1980، والاعتراف سيُعطي لهذا الموقف مضمونه الحقيقي ويجسّد مسؤولية بريطانياالتاريخية.

كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد ان ثماني دول اوروبية اعربت عن استعدادها بالاعتراف بدولة فلسطين بشكل منفرد بعيدا عن اجماع دول الاتحاد كرد على المخططات الضم الاسرائيلية ولدعم فلسطين. واكد الأحمد في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أمس، ان الاتحاد الاوروبي يرفض خطة الضم حيث لوح باتخاذ عقوبات على اسرائيل حال اقدمت على تنفيذ مخططها، مشيرا الى ان دولا في الاتحاد الاوروبي تدعو الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لرصد وكالة معا الفلسطينية. ورحب الاحمد بنتائج اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي مثمنا مواقف الدول العربية الداعمة للمشروع الوطني ودعم الثوابت والحقوق الوطنية والتمسك بمباردة السلام العربية. واوضح عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ان فلسطين تسعى لعقد اجتماعات في الامم المتحدة منها الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي يمهد لاتخاذ قرار حاسم لتنظم مؤتمر دولي للسلام والغاء قرار الضم نهائيا وليس تأجيل تنفيذه. من جهة اخرى، أكدت قناة تلفزيونية عبرية خوف إسرائيل من احتمال فرض عقوبات أوروبية عليها، في حال نفذت مخططها لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وذكرت قناة كان الرسمية في تقرير أن طواقم إسرائيلية تعكف على دراسة الخيارات التي يمكن للأوروبيين اللجوء إليها لمعاقبة إسرائيل. وكي يتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على إسرائيل، يجب أن تحظى الخطوة بإجماع دوله الـ27، وفق القناة. وأضافت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طوّر علاقات صداقة مع زعماء بعض دول الاتحاد، بينها بولندا والتشيك والنمسا والمجر على وجه الخصوص. ومن المتوقع أن تعارض تلك الدول أية خطوة مناهضة لإسرائيل من جانب الاتحاد، وتحبط أي إجماع حولها. لكن القناة كشفت عن عقوبات يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي من دون تصويت، وإحدى هذه العقوبات هي منع إسرائيل من الانضمام إلى مبادرة هورايزون أوروبا 2021، وهي اتفاقية ستكون سارية لمدة سبع سنوات. وستحصل إسرائيل من خلال المبادرة على مبالغ طائلة، في إطار التعاون العلمي والتكنولوجي. ويعكف خبراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل هذه الأيام على صياغة شروط الاتفاقية. ويمكن للدول الأوروبية فرض عقوبات على إسرائيل بشكل مستقل كدولة مقابل دولة، من دون الحاجة لعمل مشترك مع الاتحاد. وبإمكان هذه الدول مثلا أن تفرض حظرا على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك بإمكانها الاعتراف بدولة فلسطين، أو حظر بيع سلع وأسلحة تحتاجهما إسرائيل.‎ وفي حال اعترفت دولة أوروبية ذات ثقل كفرنسا وإسبانيا بفلسطين، فسيضر ذلك كثيرا بسياسة الحكومة الإسرائيلية، وفق القناة. وخلال زيارته لإسرائيل الأربعاء، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من إقدام دول أوروبية على فرض عقوبات على تل أبيب في حال ضم المستوطنات. وقال إنه سيكون من الصعب على ألمانيا التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر المقبل منع تنفيذ تلك الإجراءات. وأوضح ماس أن الخطوة التي ستتخذها تلك الدول الأوروبية ستكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي السياق ذاته، بدأ رؤساء بعثات دول الاتحاد الاوروبي في فلسطين جولة في عدد من قرى الضفة الغربية للوقوف على ممارسات الاحتلال والمستوطنين بحق سكان هذه القرى. ويتصاعد الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي لمخطط الضم الإسرائيلي، بجانب تحذيرات دولية من أنه سيقضي على إمكانية تسوية الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.

بعث السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، برسائل إلى نظرائه بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماعهم المقرر في الـ23 من مارس الجاري حول عملية السلام في الشرق الأوسط، يدعوهم فيها للاعتراف بدولة فلسطين. ودعا المالكي، في الرسائل، نظراءه الأوربيين للتأكيد على مواقف التكتل الإقليمي المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مجلس الاتحاد الأوروبي، في ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة سلام عادل وشامل ودائم على أساس حدود عام 1967، والقائم على أسس وقرارات الأمم المتحدة، والمرجعيات المعترف بها دوليا بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك الأرض مقابل السلام، وخطة خريطة الطريق التي أقرتها اللجنة الرباعية، ومبادرة السلام العربية. وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أهمية الدور الأوروبي الفاعل في تعزيز الإجماع الدولي لصالح حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، مشيرا للدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في العمل من داخل الرباعية الدولية، والآلية المتعددة الأطراف لبناء تحالف دولي من أجل السلام. كما أكد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، واجبات ومسؤولية الدول، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي في حماية وتجسيد حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين للدول التي لم تفعل ذلك بعد. ودعا المالكي في رسائله إلى ردع الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، عن المضي قدما في عملية الضم غير القانوني والضغط عليه لوقف سياساته الاستعمارية على الأرض.. مشيرا إلى أن هذه السياسات تشكل جرائم حرب، وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وتقوض آفاق ومتطلبات السلام. وقال: بالرغم من أهمية التنديد بهذه الأعمال غير القانونية، إلا أنها ليست كافية، وعلى الدول اتخاذ خطوات واضحة في مواجهة هذه الأعمال العدائية وغير القانونية. ودعا وزير الخارجية الفلسطيني، في رسائله، إلى دعم جهود عقد مؤتمر دولي للسلام يضم الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن والجهات الفاعلة الإقليمية، بما يساعد على حشد المجتمع الدولي لدعم السلام العادل والشامل والدائم، ويمهد الطريق لمفاوضات ذات مغزى بواسطة دولية متعددة الأطراف، تهدف إلى اتفاق سلام نهائي ينهي الاحتلال الإسرائيلي.

صوت البرلمان البرتغالي بأغلبية كبيرة، أمس الجمعة، لصالح مشروع قانون غير ملزم، يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الـ4 من يونيو 1967، حسبما ذكر دبلوماسي فلسطيني رفيع وبيان للبرلمان البرتغالي. وبذلك يصبح البرلمان البرتغالي، خامس هيئة تشريعية أوروبية تعترف رمزيا بفلسطين خلال بضعة أسابيع، إذ سبقته برلمانات بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وأيرلندا. وقال فادي الزبن، مستشار البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في لشبونة ونائب السفير، إن "203 نواب برتغاليون وافقوا على مشروع يدعو الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، من بين 217 حضروا الجلسة، فيما رفضه 9 نواب، وامتنع 5 عن التصويت". ويبلغ عدد نواب البرلمان البرتغالي 230 نائبا. وأضاف الزبن، الذي حضر جلسة التصويت بمقر البرلمان في لشبونة، "مشروع القرار غير ملزم للحكومة، لكن وزير الخارجية البرتغالي، روي ماشيتي، الذي حضر الجلسة، أثنى على إجماع البرلمان ووعد بالاعتراف بدولة فلسطين في الوقت المناسب". ووفق الدبلوماسي الفلسطيني، ينص القرار الذي اشترك في تقديمه ائتلاف يمين الوسط الحاكم، والحزب الاشتراكي، أبرز أحزاب المعارضة، على الاعتراف بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي.

يصوت مجلس العموم البريطاني، اليوم الإثنين، على مقترح قدمه رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال المعارض، "جراهام موريس"، يدعو الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين. ومن المتوقع أن تستغرق الجلسة حوالي 6 ساعات، حيث سيناقش خلالها النواب قضايا الشرق الأوسط ومستقبله. ورغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة في بريطانيا وليس البرلمان، لكن في حال التصويت لصالح المقترح، فإن ذلك سيعبر عن رغبة البرلمان في الاعتراف بفلسطين، ويدفع في سبيل اعتراف الحكومة بدولة فلسطين. ودعت بارونس وارسي، التي استقالت العام الجاري من منصبها بالخارجية البريطانية، احتجاجاً على سياسات الحكومة تجاه غزة، أعضاء مجلس العموم للتصويت لصالح المقترح، قائلة: "إن مفاوضات السلام في الشرق الأوسط توقفت، وإن التصويت لصالح الاعتراف بفلسطين قد يسهم في إعادة بدء المفاوضات". ومن المتوقع أن يلقى المقترح دعما كبيرا من نواب حزب العمال المعارض، ونواب الحزب الليبرالي الديمقراطي، الشريك الأصغر في الحكومة.