بعد أن كانت الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية في ألمانيا هادئة نسبيا، اشتعلت فجأة نتيجة هجمات عنيفة شنها الاشتراكيون الديمقراطيون على المستشارة أنجيلا ميركل في محاولة لزعزعة هذه الزعيمة القوية التي تسعى لولاية رابعة. وخلال مؤتمر للحزب الاشتراكي الديمقراطي في دورتموند عقد الأحد، شن منافسها الرئيسي لتسلم المستشارية مارتن شولتز حملة عنيفة على ميركل مشيرا إلى "وقاحة السلطة" وإلى "هجوم على الديمقراطية" من قبلها. ولم يتأخر الرد من قادة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، فكتب بيتر التاماير الذراع اليمنى لميركل على تويتر "هجوم على الديمقراطية.. هذه الجملة لا تليق بمرشح للحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى المستشارية". أما ميركل فردت على هجمات شولتز بشكل مقتضب في مقابلة مع صحيفة "بريجيت" النسوية، وقالت "أخذت علما بهذه التصريحات وأفضل التركيز على الإجراءات الكفيلة بتعزيز الديمقراطية"، مذكرة بان حزبها سيقدم برنامجه الانتخابي الإثنين المقبل. وأضافت ممازحة ردا على تصريحات شولتز "أن الحملة الانتخابية تكون متعبة أحيانا". "إرهابيون" وقالت جوليا كلوكنر نائبة رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المقربة جدا من ميركل "هذه كلمات كانت تستخدم حتى الآن لوصف الإرهابيين". وفي الإطار نفسه شن الأمين العام لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المتحالف مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي هجوما على الاشتراكيين الديمقراطيين معتبرا أن "هذه الهجمات الشخصية على المستشارة لا طائل منها وتكشف العجز الكبير للحزب الاشتراكي الديمقراطي". وفاجأت اللهجة العنيفة لزعيم الاشتراكيين الديمقراطيين الطبقة السياسية في ألمانيا بعد أن كان تجنب حتى الآن الهجمات المباشرة على المستشارة نفسها. وكان شولتز تعهد عندما تسلم رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي مطلع السنة الحالية الابتعاد عن المزايدات خلال الحملة الانتخابية للتمايز عن اليمين القومي المتمثل بحركة "البديل لألمانيا" الذي يركز مباشرة على شخص ميركل بعد أن حملها مسؤولية استقبال أكثر من مليون لاجىء خلال عامي 2015 و2016. وبسبب بقاء حزبه بعيدا وراء التحالف اليميني بقيادة ميركل في استطلاعات الرأي، أراد شولتز باتهامه ميركل بمهاجمة الديمقراطية، مهاجمة سياستها القاضية بتجنب الدخول في نزاعات ما جعلها تحافظ على شعبيتها. وبالفعل نجحت المستشارة ميركل كثيرا في سياسة تجنب الغرق في النزاعات والخلافات، لعدم إعطاء فرص لخصومها للهجوم عليها، مركزة على ضرورة الحفاظ على نظرة الرأي العام إليها بصفتها ضامنة للاستقرار في ألمانيا. ذلك أن ميركل تتسلم السلطة في البلاد منذ العام 2005، وهي تسعى حاليا لتسلم ولاية رابعة في حال نجحت في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في سبتمبر المقبل. كما تجنب أنصار ميركل الدخول في جدالات خلال الحملة الانتخابية مفضلين ترك الكلمة للنتائج الاقتصادية التي تحققت خلال حكم ميركل. ويسعى الاشتراكيون الديمقراطيون من خلال حملتهم الأخيرة إلى إعطاء زخم جديد للحملة الانتخابية بعد أن أعطت استطلاعات الرأي تقدما مريحا لميركل، فهي تتقدم في استطلاعات الرأي بـ15 نقطة على خصمها السياسي الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز. واكتفى المتحدث باسم ميركل ستيفان شيبرت بالقول في برلين الاثنين "من الواضح للحكومة أننا نعمل جميعا من اجل الديمقراطية". "ذعر" كما شن كريستيان ليندر زعيم الحزب الليبرالي الصغير (يمين وسط) حملة على مارتن شولتز معتبرا أن استخدام الأخير لتعليقات من هذا النوع يفتح الباب أمام تنامي "خطر التقليل من أهمية الأعداء الفعليين للديمقراطية". كما تلقى العديد من الصحف الألمانية كلام شولتز عن ميركل بكثير من الحذر. وكتبت "فرانكفورتر الغيمايني تسايتونغ" أن شولتز بـ"هجومه المباشر على ميركل يريد اتباع إستراتيجية واضحة تقضي باستفزاز منافسيه السياسيين عبر تجاوز حدود اللياقة السياسية". كما كتبت صحيفة "دي فيلت" المحافظة "على الديمقراطيين ألا يتكلموا بهذه الطريقة مع ديمقراطيين آخرين"، في حين كتبت صحيفة "بيلد" الأوسع انتشارا في ألمانيا "عندما يأخذ شولتز على المستشارة (هجومها على الديمقراطية)، يكاد الأمر يتحول إلى نوع من الذعر". ويدل هذا التطور الجديد في الحملة الانتخابية على أن التعايش القائم بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين داخل الحكومة لن يكون سهلا بانتظار الانتخابات المقبلة.

تصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في رومانيا، اليوم الأحد، وفق استطلاعات للرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع، وذلك بعد عام من اضطراره إلى مغادرة السلطة اثر حريق مأسوي في ملهى ليلي في بوخارست. وأظهرت التقديرات الأولى لدى إغلاق مراكز الاقتراع أن الاشتراكيين الديمقراطيين الذين سارت تظاهرات ضدهم في نوفمبر 2015 فازوا بـ45% من الأصوات متقدمين بفارق كبير على أحزاب يمين الوسط.