أغلقت بورصة قطر تعاملات، أمس الاثنين باللون الأخضر؛ بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.23% ليصل إلى النقطة 10533.74، رابحاً 23.89 نقطة عن مستوى أول امس الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بواقع 0.65%، بينما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ 1.26%. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «العامة» الارتفاعات بـ4.62%، بينما جاء «كيو إل إم» على رأس التراجعات بـ5.94%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 477.05 مليون ريال، مقابل 372.40 مليون ريال أول امس الأحد، وانخفضت أحجام التداول عند 150.53 مليون سهم، مقارنة بـــ 153.58 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.77 ألف صفقة مقابل 11.81 ألف صفقة الأحد. وجاء سهم «مصرف الريان» المرتفع 2.26% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 21.78 مليون سهم وتصدر سهم «بنك دخان» نشاط السيولة بـ71.87 مليون ريال بنمو 0.56%. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 610 مليارات و499 مليونا و583 ألفا و640.240 ريال، مقارنة بـ 611 مليارا و196 مليونا و57 ألفا و609.270 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفعت بورصة قطر عند إغلاق تعاملات امس الأحد؛ بدعم نمو 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات. وصعد المؤشر العام بنسبة 0.42% ليصل إلى النقطة 10509.85، رابحاً 44.11 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بنحو 2.09%، بينما تراجع قطاعا التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59% للأول و0.30% للثاني. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 372.40 مليون ريال، مقابل 451.39 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 153.58 مليون سهم، مقارنة 133.07 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.81 ألف صفقة مقابل 13.49 ألف صفقة الخميس الماضي. وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 22 سهماً على رأسها «أوريدو» بنحو 2.82%، بينما تراجع سعر 23 سهماً في مقدمتها «التحويلية» بواقع 1.48%، واستقر سعر 6 أسهم. وتقدم سهم «المتحدة للتنمية» المرتفع 1.42% نشاط الكميات بـ39.94 مليون سهم، بينما تصدر بنك دخان السيولة بقيمة 47.63 مليون ريال، مرتفعاً 0.28%. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، وحافظة 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 611 مليارا و196 مليونا و57 ألفا و609.270 ريال، قياساً بـ 609 مليارات و355 مليونا و309 آلاف و961.350 ريال، في الجلسة السابقة.

أنهت بورصة قطر تداولات الأسبوع باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 3 قطاعات يتقدمها النقل. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.31% بما يعادل 31.89 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10465.74، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 4 يناير 2024. وشهد الأسبوع نمو 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ 6.02%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها الصناعة بـ0.98%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.99 مليار ريال، وزعت على 680.61 مليون سهم، بتنفيذ 74.98 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 21 سهماً على رأسها الملاحة القطرية بـ9.11%، بينما انخفض 30 سهماً في مقدمتها البنك الأهلي بـ9.28%. وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بقيمة بلغت 295.82 مليون ريال، وتصدر الكميات سهم قطر لصناعة الألومنيوم بحجم بلغ 92.68 مليون سهم. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 609 مليارات و355 مليونا و309 آلاف و961.350 ريال، مقارنة مع 609 مليارات و956 مليونا و238 ألفا و702.800 ريال، في الجلسة السابقة. ونوه يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية بالحركية التي أدخلتها الصفقة التي أبرمتها شركات ناقلات مع هونداي الكورية على أداء قطاع النقل خاصة والبورصة عموما. وأوضح في هذا السياق أن الأسبوع الحالي شهد ارتفاعا لمؤشر قطاع النقل الذي زاد بـ 6.020 بالمائة مدعوما بأداء سهم ناقلات وذلك مع إعلان الشركة عن تعاقدها لبناء 6 ناقلات جديدة، وسهم الملاحة بينما غابت أسهم البنوك عن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا أو تأثيرا على أداء المؤشر على غير العادة، فيما أعطت أسهم أريد، كهرباء وماء وصناعات دعما للمؤشر. وتوقع محلل الأسواق المالية أن تتحرك مؤشرات البورصة القطرية في نطاق عرضي مائل للصعود خلال تعاملات الأسبوع القادم ما بين مستويات 235 نقطة و250 نقطة بدعم من حالة الزخم المتواجدة بالمؤشرات بجانب ترقب بعض نتائج أعمال الشركات ليغلق في المنطقة الخضراء. ورأى بوحليقة أن تعاملات البورصة في هذه الفترة ستؤثر عليها جملة من العوامل الإيجابية منها ترجيحات قرب انتهاء دورة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية في ظل التوقعات التي تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل مستمر لتتراجع من 8.7% خلال عام 2022 إلى 6.9% خلال عام 2023، و5.8% بنهاية عام 2024.

أغلق مؤشر بورصة قطر في ختام تداولاته أمس على انخفاض بواقع 66.63 نقطة، أي بنسبة 0.64 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و416.52 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 130 مليونا و305 آلاف و805 أسهم، بقيمة 379 مليونا و557 ألفا و888.328 ريال، نتيجة تنفيذ 15179 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و833 مليونا و125 ألفا و63.820 ريال، مقارنة بـ 612 مليارا و934 مليونا و941 ألفا و315.990 ريال في الجلسة السابقة.

أغلقت بورصة قطر تعاملات، أمس باللون الأخضر. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.38% ليصل إلى النقطة 10483.15، رابحاً 39.31 نقطة عن مستوى أول أمس الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 0.83%، بينما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ 0.16%. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «الأسمنت» الارتفاعات بـ4.61%، بينما جاء «إنماء» على رأس التراجعات بـ3.34%، واستقرت 3 أسهم. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 401.86 مليون ريال، مقابل 378.83 مليون ريال أول أمس الأحد، كما انخفضت أحجام التداول عند 140.22 مليون سهم، مقارنة بــ 146.53 سهما في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.86 ألف صفقة مقابل 13.26 ألف صفقة. وجاء سهم «إزدان القابضة» المتراجع 0.33% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 16.34 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ82.94 مليون دينار بنمو 0.73%. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 612 مليارا و934 مليونا و941 ألفا و315.990 ريال، مقارنة بـ 611 مليارا و122 مليونا و90 ألفا و139.610 ريال، في الجلسة السابقة.

توقع خبراء ومحللون ماليون أن تشهد أسواق الاسهم ارتفاعات متتالية خلال الفترة المقبلة من العام الجاري 2024. ورجح رائد الخضر، رئيس قسم البحوث لدى «إيكويتي غروب» العالمية التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن تشهد أسواق الأسهم ارتفاعات ملحوظة الفترة القادمة، مع توجه الأنظار نحو خفض الفائدة الفترة المقبلة. ولفت إلى أن أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الفيدرالي الأمريكي إلى تسريع وتيرة التشديد النقدي، هو ارتفاعات التضخم المفطرة واستقرارها بالقرب من أعلى مستوياتها منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما استقر أسعار المستهلكين السنوي بالقرب من مستويات 9%. وأشار إلى أن من المتوقع أن يدعم هذا الأسهم الفترة المقبلة، حيث قد يدعم هذا أداء الشركات التي عانت طويلا من رفع الفائدة المستمر، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية التي تسببت في تراجع معنويات الأسواق بشكل كبير. وأكد رائد دياب محلل الأسواق المالية، نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في شركة «كامكو إنفست»، أن أسواق الأسهم ستكون مستفيدة من قرار تثبيت الفائدة حيث إن الإشارة إلى خفضها بثلاثة ارباع النقطة سيساعد المستهلكين ويقوي سوق الإقراض الأمر الذي سيعود على أسواق المال بالإيجاب. ولفت إلى أن ذلك سيقوي الأداء المالي لعدة قطاعات كالبناء والمساكن والسيارات وغيرها، حيث ستكون تكلفة الإقراض أقل. يذكر أن البنوك المركزية استمرت في سياسة رفع الفائدة بقوة منذ عام 2022 وسط تصاعد المخاوف الناجمة عن احتمالات انزلاق الاقتصاد العالمي إلى مخاوف الركود.

أغلقت بورصة قطر تعاملات، أمس الخميس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 5 قطاعات، يتقدمها قطاع الصناعات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.46 % ليصل إلى النقطة 10433.85، رابحاً 48.29 نقطة عن مستوى أول أمس الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الصناعات بواقع 1.45 %، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والنقل بـ 0.63% و0.62% على التوالي. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 451.19 مليون ريال، مقابل 595.89 مليون ريال أول أمس الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 145.22 مليون سهم، مقارنة بـ198.69 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.29 ألف صفقة مقابل 19.75 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدّم سهم البنك الأهلي الارتفاعات بـ3.71 %، بينما جاء «ميزة» على رأس التراجعات بـ1.55 %. وجاء سهم مصرف الريان المتراجع 0.44 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم 24.42 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ67.86 مليون ريال، منخفضاً 0.37 %. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و660 مليونا و548 ألفا و60.260 ريال، مقابل 606 مليارات و202 مليون و221 ألفا و813.890 ريال، في الجلسة السابقة. وفي هذا السياق، قال السيد علاء الشيخلي المحلل المالي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية إن جلسة نهاية الأسبوع الحالي لبورصة قطر تعد أولى الجلسات الإيجابية منذ بداية العام 2024، لتأتي بعد أداء مميز خلال شهر ديسمبر الماضي، والذي استطاع فيه المؤشر العام تجاوز 10800 نقطة، والتي مثلت حاجز مقاومة مهمة للسوق نتيجة عمليات جني الأرباح. وأشار المحلل المالي إلى أن بورصة قطر لم تشهد عمليات تصحيحية في وقت سابق، حيث ارتفع السوق خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة تراوحت بين 7 - 8 بالمائة، مضيفا ان «السوق كان يبحث عن منطقة يستطيع من خلالها أن يلتقط أنفاسه، ويتمكن من تنفيذ عمليات جني أرباح». وأوضح أن الصعود الأخير للمؤشر العام لبورصة قطر كان مدعوما بمناخ عام ارتبط بتوقعات المتعاملين بخصوص تخفيض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة تطورات الملاحة في البحر الأحمر. ولفت الشيخلي إلى أن السوق دخل مرحلة الترقب للبيانات المالية للشركات المدرجة، مؤكدا أهمية البقاء عند مستويات 10400 - 10500 نقطة لمواصلة الزخم الذي شهده السوق في الفترة الماضية.

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس منخفضة؛ وهي أولى جلسات عام 2024، بضغط تراجع 6 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 1.13 % ليصل إلى النقطة 10708.46، فاقداً 122.17 نقطة عن مستوى الأحد الماضي. وكانت بورصة قطر في عطلة رسمية يوم الاثنين الماضي؛ بمناسبة إقفال نهاية العام. وأثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 3.75%، بينما ارتفع قطاع النقل وحيداً بـ0.75%. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم قطر للتأمين تراجعات الأسهم البالغ عددها 28 سهماً بـ5.37%، بينما ارتفع سعر 22 سهماً على رأسها البنك الاهلي بـ5.63%. وتراجعت السيولة إلى 576.24 مليون ريال، مقابل 1.08 مليار ريال في جلسة الأحد الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 189.85 مليون سهم، مقارنة بـ302.80 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.55 ألف صفقة، مقابل 29.07 ألف صفقة الأحد الماضي. وجاء سهم مسيعيد المرتفع 3.75% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 36.98 مليون سهم بعد إتمام شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة توزيع الدفعة الثانية والأخيرة من الأسهم التشجيعية المجانية على المساهمين المؤهلين في إغلاق تداول يوم 31 ديسمبر 2023 ببورصة قطر، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ 115.65 مليون ريال مرتفعاً 0.91%.

شهدت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملاتها في عام 2023، مسجلة مكاسب سوقية بقيمة 16.40 مليار ريال. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعاً نسبته 1.40 % ليغلق تعاملات عام 2023 عند النقطة 10830.63، رابحاً 149.56 نقطة عن مستواه نهاية عام 2022، البالغة 10681.07 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية العام 624.62 مليار ريال، بارتفاع 2.70 % بما يعادل 16.40 مليار ريال عن قيمتها بختام عام 2022 البالغ 608.21 مليار ريال.

أغلقت بورصة قطر تعاملات جلسة أمس الأحد باللون الأخضر؛ وهي آخر جلسات عام 2023، بدعم صعود جماعي للقطاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.27 % ليصل إلى النقطة 10830.63، رابحاً 240.47 نقطة عن مستوى جلسة الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 7 قطاعات يتقدمها الاتصالات بواقع 3.81 %، وتلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 2.69.% ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدّم سهم العامة الارتفاعات بـ9.46 %، بينما جاء الطبية على رأس التراجعات بـ6.87.% وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 1.08 مليار ريال، مقابل 1.43 مليار ريال في جلسة الخميس، كما انخفضت أحجام التداول عند 302.80 مليون سهم، مقارنة بـ365.04 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 29.07 صفقة مقابل 37.96 ألف صفقة الخميس. وجاء سهم قامكو المتراجع 0.07 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم 46.81 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ170.71 مليون دينار، مرتفعاً 2.99.% وارتفعت في الجلسة أسهم 36 شركة، فيما انخفضت أسعار 11 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 624 مليارا و621 مليونا و737 ألفا و249.170 ريال، قياسا بـ 611 مليارا و837 مليونا و223 ألفا و232.710 ريال، في الجلسة السابقة.

أغلقت بورصة قطر تعاملات امس الأربعاء باللون الأخضر بدعم صعود جماعي للقطاعات وعلى رأسها التأمين. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.64 % ليصل إلى النقطة 10531.19، رابحاً 67.32 نقطة عن مستوى أول أمس الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 7 قطاعات يتقدمها التأمين بواقع 2.34 %، وتلاه قطاع النقل بـ1.70 %. وبشأن التداولات فقد قفزت السيولة إلى 738.61 مليون ريال، مقابل 503.32 مليون ريال أول أمس الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 155.96 مليون سهم، مقارنة بـ128.81 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 29.26 صفقة مقابل 15.08 صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدّم سهم العامة الارتفاعات بـ9.95 %، بينما جاء الاهلي على رأس التراجعات بـ2.61 %. وجاء سهم ناقلات المرتفع 1.69 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم 20.92 مليون سهم ، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ182.24 مليون دينار بنمو 1.54 %. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 607 مليارات و473 مليونا و352 ألفا و483.270 ريال، مقارنة بـ 602 مليار و981 مليونا و672 ألفا و647.620 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية أنها سوف تقوم بممارسة نشاط صانع السوق على 10 أسهم في بورصة قطر. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها ستبدأ مباشرة النشاط على الأسهم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024. والأسهم العشرة وفق البيان هي: مصرف الريان، والبنك الأهلي، وشركة أعمال، وشركة الدوحة للتأمين، وبنك لشا، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، والقطرية للصناعات التحويلية، والإسلامية القطرية للتأمين، وشركة زاد القابضة، واستثمار القابضة.

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها قطاع التأمين. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.11 % ليصل إلى النقطة 10463.87، رابحاً 11.70 نقطة عن مستوى الإثنين الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 1.11 %، بينما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.43 %. وحول التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 503.32 مليون ريال، مقابل 626.25 مليون ريال في جلسة الإثنين الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 128.81 مليون سهم، مقارنة بـ 189.97 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.08 ألف صفقة مقابل 16.76 ألف صفقة أول أمس. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» الارتفاعات بـ 9.96 %، بينما جاء «الخليج للمخازن» على رأس التراجعات بـ1.28 %. وتصدر سهم «الريان» المتراجع 0.31 % نشاط الكميات بحجم بلغ 27.63 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 122.94 مليون ريال. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 602 مليار و981 مليونا و672 ألفا و647.620 ريال، مقابل 603 مليارات و798 مليونا و255 ألفا و670.800 ريال، في الجلسة السابقة.

قفزت أرباح شركة الفالح التعليمية القابضة في الربع الأول المنتهي بـ30 نوفمبر 2023 بنحو 80% على أساس سنوي. وحسب بيان لبورصة قطر، بلغت أرباح الشركة بالثلاثة أشهر المنتهية بختام الشهر السابق 1.89 مليون ريال، مقابل 1.05 مليون ريال ربح الربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر 2022. كما بلغت ربحية السهم 0.008 ريال للربع الأول من العام المنتهي بـ‏30 نوفمبر المنصرم، مقابل ربحية السهم 0.004 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وكانت الفالح قد حققت في العام المنتهي بـ31 أغسطس 2023 أرباحاً بقيمة 12.02 مليون ريال، مقابل 9.65 مليون ريال ربح العام السابق له، مع إقرار عمومية الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين. يُذكر أن الشركة حصلت على عدم الممانعة من هيئة قطر للأسواق المالية؛ لنقل قيد إدراج الشركة من سوق الشركات الناشئة إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر.

ارتفعت بورصة قطر عند إغلاق تعاملات امس؛ بدعم نمو 5 قطاعات. وصعد المؤشر العام بنسبة 1.11% ليصل إلى النقطة 10399.77، رابحاً 114.47 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ونمت التداولات امس؛ إذ ارتفعت السيولة إلى 434.96 مليون ريال، مقابل 434.12 مليون ريال الجلسة السابق، وبلغت أحجام التداول 157.48 مليون سهم؛ قياساً بمستواها الخميس الماضي البالغ 152.23 مليون سهم، بينما تراجعت الصفقات إلى 13.83 ألف صفقة، مقارنة بـ14.95 ألف صفقة بالجلسة السابقة. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بنحو 1.47%، بينما تراجع قطاعا النقل، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67% للأول و0.04% للثاني. وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 32 سهماً على رأسها العامة بنحو 9.88%، بينما تراجع سعر 14 سهماً في مقدمتها زاد بواقع 1.55%، فيما استقر سعر 4 أسهم. وتقدم سهم قامكو المرتفع 2.09% نشاط الكميات بـ47.28 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 71.54 مليون ريال، منخفضاً 0.25%. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و562 مليونا و972 ألفا و73.240 ريال، قياسا مع 596 مليارا و747 مليونا و11 ألفا و853.440 ريال، في الجلسة السابقة.

أكد قانونيون أنّ القانون الجديد لتقسيم التركات نظم آلية إجراءات توزيع الأنصبة الشرعية على الورثة وفق الشريعة الإسلامية في حال الخلاف أما في حالة الاتفاق فيتم ذلك بالتراضي أمام التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، وأنه قلل من الخلافات التي تنشأ جراء الاختلاف حول بيع عقارات المورث أو الأسهم المالية أو المقتنيات الثمينة، وتفادي إطالة أمد التقاضي في حال إذا كان للمورث عقارات خارج الدولة أو أموال ومقتنيات غير معلومة، منوهين أنّ القضاء وفر أنظمة تكنولوجية ميسرة للمراجعين والموكلين بهدف تذليل الصعوبات أمامهم. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ أبرز خلافات الورثة في الدعاوى المنظورة أمام دوائر التركات بمحكمة الأسرة حول العقارات المنتجة ذات المردود المادي المرتفع، والعوائد التجارية من محلات، والأسهم المالية التي كان يمتلكها المورث أو الأرقام المميزة أو المقتنيات الثمينة من جلود وتحف ومركبات كلاسيكية وغيرها، وأشاروا إلى أنّ القضاء يسعى بكل جهوده لاحتواء الخلافات الأسرية بسرعة البت في دعاوى التركات لتفادي زيادة الشحناء والخلافات بين الورثة. وأضافوا أنّ دعاوى التركات التي تتم بالتراضي وبالاتفاق بين الورثة تسير بمرونة وتتم إجراءات توزيع التركة حسب الأنصبة الشرعية. فإلى اللقاءات: المحامي د. خالد المهندي: تيسير الإجراءات يحد من النزاعات قال المحامي د. خالد المهندي الباحث بقضايا نزاعات التركات والمواريث: على الرغم من عناية الشريعة الإسلامية بالميراث والمواريث، وتكفلت بتحديد الأنصبة لكل وارث بشكل لا يترك مجالاً للاجتهاد، إلا أن بعض الورثة لا يتفقون على القسمة الرضائية بينهم، . ومن أبرز أسباب النزاعات في قضايا التركات، تعود لتصرف المورث أو تصرف بعض الورثة، إذ لا يكتفي البعض بحقه المقدر شرعاً بل يسعى للحصول على حق غيره من الورثة بطرق مختلفة تؤجج النزاع والشحناء . فقد رأى المشرع التدخل بإصدار القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، للتصدي للخصومة عند النزاع في التركات، وسرعة الفصل فيها وبعدالة كفلتها الشريعة الإسلامية. فقد نصت المادة 9 من القانون أن للقاضي تفويض من يتفق عليه الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين، إذا كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه، لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها. ويكون لمن يتم تفويضه اتخاذ الإجراءات الآتية: تعيين من يراه من الخبراء أو من بيوت الخبرة لإدارة أموال التركة من الشركات أو العقارات، بحسب الأحوال، والاستعانة بالخبراء والمثمنين المعتمدين لتثمين العقارات أو المجوهرات والممتلكات الثمينة أو أي عين من أعيان التركة، وإنفاق جميع المصروفات الضرورية للحفاظ على أموال التركة، وتحصيل الأرباح والعوائد الإيجارية المستحقة، وصرفها كلها أو جزء منها للورثة لتغطية نفقاتهم المعتادة حتى تقسيم التركة، وذلك بعد أخذ موافقة القاضي. كما للقاضي إذا لم يتفق الورثة على تفويض أحد بأعمال الإدارة، أن يعهد إلى الهيئة بتولي إدارة أموال التركة ومباشرة الأعمال. كما تنص المادة 11 أن يتولى القاضي، فور ورود تقرير الهيئة بحصر وجرد أموال التركة، سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف، كما يقوم بإعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة. ثم تلقي طلبات الورثة أو وكلائهم لبيان وتحديد الحقوق والالتزامات الواردة على أموال التركة وإجازة الوصايا التي تتجاوز ثلث التركة. ونوه أنّ القانون أطلق يد القاضي في إتخاذ الإجرات التي تضمن حق الورثة فالماده 12 نصت على أنه لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة، أو من ينوب عنهم، وتنوب الهيئة عن القاصر أو من في حكمه. ويصدر قرار القاضي باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح. وقد نظمت المادة 13 عدم الاتفاق وأنه في حال عدم الاتفاق بين الورثة على مشروع القسمة الرضائية أو الصلح أو اعتراض أحد الورثة، أو اعتراض الهيئة نيابةً عن القاصر ومن في حكمه، بشأن بعض أموال التركة أو كلها، أو اعتراض الغير الذي يدعي حقاً على هذه الأموال، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح، يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة. وقال إنّ القانون الجديد يمكّن القاضي من تبسيط وتيسير إجراءات توزيع التركة. المحامي فلاح المطيري: ورثة يطلبون من المحاكم إدارة تركاتهم قال المحامي فلاح المطيري إنّ أسباب تأخر بعض دعاوى التركات بسبب عدم إفصاح أحد الورثة عن وجود عقارات للمورث خارج الدولة، أو ظهور زوجة ثانية وأبناء غير معلومين للزوجة الأولى، أو أن يقوم الوكيل الذي كان يدير تركة المورث قبل الوفاة والتصرف في الأموال بدون علم بقية الورثة وبشكل غير منصف للآخرين، والبعض يبيع عقاره في أواخر أيامه مثلاً لأحد أبنائه بيعا وشراء، ثم يتفاجأ الورثة بأنّ هذا العقار تضاعف سعره بالملايين فيدخلون في خلافات أسرية، مشيراً إلى أنّ أغلب أصحاب الدعاوى يطلبون من المحاكم إدارة توزيع التركة سعياً للعدالة والتوزيع المنصف للأنصبة الشرعية. وعن أسباب الخلاف بين الورثة أوضح أنّ بعض العقارات والشركات التي يتركها المورثة منتجة أو ذات عوائد مجزية لأسهم مالية، وقد تنشأ الخلافات بين الورثة على النتائج المالية لشركة أو عوائد ربحية لمحلات تعود للمورث، وقد تطول أيضاً لسنوات أمام المحاكم بسبب عناد بعض الورثة وتشدد الخصوم في دعاواهم، منوهاً أنّ قانون تقسيم التركات الجديد أمر بسرعة البت في الدعاوى. المحامي مانع صالح: تعنت البعض في حصر التركة يطيل التقاضي أوضح المحامي مانع ناصر صالح أنّ تأخر بعض التركات بسبب تعنت بعض الورثة أو حصول بعض الورثة على جزء من التركة قبل وفاة المورث ثم تظهر الخلافات بعد وفاة الشخص، أو بعض الورثة يعمدون لإطالة أم التقاضي بهدف الإضرار بآخرين، مؤكداً أنّ قانون تقسيم التركات حاسم في إنهاء إجراءات توزيع التركات خلال أشهر وهذا عمل على تسريع آلية التقاضي في دوائر التركات. ونوه أنّ دعاوى التراضي في التركات موجودة ومنظورة أمام المحاكم والتي تنجز في وقت وجيز بسبب اتفاق الورثة أما الخلافات بين الورثة فإنها تقطع أواصر الترابط. وحث المتعاملين في دعاوى التركات بتعجيل قسمة التركات بين الورثة لأن إطالة أمدها ستؤدي إلى مشكلة أكبر وتزيد فجوة الخلافات بين أفراد الأسرة الواحدة. المحامية سها المهندي: الأرقام المميزة والأسهم أبرز خلافات الورثة قالت المحامية سها المهندي إنّ أبرز خلافات الورثة في دعاوى التركات على أرقام سيارات مميزة وأسهم مالية وعقارات المتوفي، خاصة إذا ترك تركة كبيرة الحجم ومتعددة فإنّ قسمتها بين الورثة تأخذ وقتاً وقد تطول لسنوات، إذا لم يكن الورثة متفقين ففي هذه الحالة تحال إلى قضاء التركات للنظر فيها، أما في حال التراضي فإنها تحال إلى إدارة تركات التراضي. وأضافت أنّ إشكالية توزيع التركة تبدأ إذا كانت عقود أو سندات ملكية العقارات والأراضي غير موجودة أو كانت العقارات خارج الدولة فإنها تستغرق وقتاً أطول لحين حصرها. وأشارت إلى أنّ بعض الأسر لا توزع تركة المتوفي وتبقى بدون توزيع للجيل الثاني ثم الجيل الثالث وتنتقل التركة من الجد للعم والخال وهنا يظهر الخلاف بين الأجيال لأنّ التركة من الأساس لم توزع حسب الأنصبة. المحامي أحمد الجمل: تقسيم التركات بالتراضي يتم أمام قاضي التوثيقات أوضح المحامي أحمد الجمل أنّ التعنت في دعاوى التركات يعود لأسباب هي الخلاف على العقارات والسيولة المالية والمجوهرات والسيارات الغالية والمقتنيات الثمينة مثل الجلود والسيوف والسجاد والتحف القديمة مثلاً التي يتركها المورث. وقال إنّ المحكمة في حال الخلاف بين الورثة تحيل تلك المقتنيات الثمينة للخبير المثمن أو مصفي التركات الذي يقوم بتقييم سعري لها حسب السوق المحلي. وأضاف أنّ كثرة النزاعات العقارية والخلافات الأسرية تقوض العلاقات بين الأطراف، مشيراً إلى أنّ تقسيم التركات بالتراضي وباتفاق الورثة يتم أمام قاضي التوثيقات بيسر ومرونة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم صعود 3 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.81% بما يعادل 79.57 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 9927.72، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 7 ديسمبر. وتأثرت تعاملات الأسبوع بترقب المتعاملين قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي جاء تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الحالي البالغ 5.50%، خلال اجتماعه الأربعاء، وتلاه قرار مصرف قطر المركزي، بالإبقاء على أسعار الفائدة التي تتعلق بالإقراض والإيداع وسعر إعادة الشراء دون تغيير. وشهد الأسبوع نمو 3 قطاعات تقدمها الصناعة بـ 1.94% ، بينما تراجعت 4 قطاعات يتقدمها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 1.45%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 578.32 مليار ريال، مقابل 577.39 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.16%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.59 مليار ريال، وزعت على 753.76 مليون سهم، بتنفيذ 76.68 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 32 سهماً على رأسها الضمان للتأمين بـ9.58%، بينما انخفض 17 سهماً في مقدمتها القطرية للتأمين بـ9.93%. وتصدر سهم مصرف الريان نشاط الكميات بحجم بلغ 90.72 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ 491.22 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر 2023 1.460.878.851 مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (321) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر اكتوبر سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 7 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر نوفمبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر نوفمبر عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (603.706.536) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 504.297.830 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (116.096.458) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال (109.356.712) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (88.888.024) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 21.835.758 مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (13.715.533) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (3.000.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة وام صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر، وذلك بنسبة (36 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 %)، وبلدية ام صلال بنسبة (13 %)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (10 %) وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (9%) وسجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال (3%) لكل منهما، وسجلت بلدية الشيحانية (1 %) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر نوفمبر لعدد العقارات المبيعة بلدية الريان بنسبة (28 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26%)، ثم بلديتا الظعاين والوكرة بنسبة ( 13%) لكل منهما، ثم بلدية ام صلال بنسبة (12 %)، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بنسبة (4%) لكل منهما، وذلك من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر نوفمبر بين (613 - 791) في الدوحة، و(244 - 558) في الوكرة، و(322 - 469) في الريان، و(322 - 439) في أم صلال، و(255 - 562) في الظعاين، و(229 - 283) في الخور والذخيرة، و(134-188) في الشمال، وفي الشيحانية (194). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مبيعة لشهر نوفمبر، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (3) عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ تزامناً مع ترقب المستثمرين تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.14% ليصل إلى النقطة 9740.11، رابحاً 13.36 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 1.25%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها قطاع الاتصالات بـ0.88%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 419.39 مليون ريال، مقابل 456.95 مليون ريال الثلاثاء.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة هامشياً؛ بضغط تراجع 5 قطاعات، مع ترقب السوق لبيانات التضخم الأمريكي وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة اليوم الاربعاء. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.10% ليصل إلى النقطة 9726.75، فاقداً 9.60 نقطة عن مستوى الاثنين. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 1.62%، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات بـ 0.73%، والصناعات بـ 0.50%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قطر» تراجعات الأسهم البالغ عددها 28 سهماً بـ2.74%، بينما ارتفع سعر 18 سهماً على رأسها «بيمه» بـ3.10%. ارتفعت السيولة إلى 456.95 مليون ريال.