أكد قانونيون أنّ القانون الجديد لتقسيم التركات نظم آلية إجراءات توزيع الأنصبة الشرعية على الورثة وفق الشريعة الإسلامية في حال الخلاف أما في حالة الاتفاق فيتم ذلك بالتراضي أمام التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، وأنه قلل من الخلافات التي تنشأ جراء الاختلاف حول بيع عقارات المورث أو الأسهم المالية أو المقتنيات الثمينة، وتفادي إطالة أمد التقاضي في حال إذا كان للمورث عقارات خارج الدولة أو أموال ومقتنيات غير معلومة، منوهين أنّ القضاء وفر أنظمة تكنولوجية ميسرة للمراجعين والموكلين بهدف تذليل الصعوبات أمامهم. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ أبرز خلافات الورثة في الدعاوى المنظورة أمام دوائر التركات بمحكمة الأسرة حول العقارات المنتجة ذات المردود المادي المرتفع، والعوائد التجارية من محلات، والأسهم المالية التي كان يمتلكها المورث أو الأرقام المميزة أو المقتنيات الثمينة من جلود وتحف ومركبات كلاسيكية وغيرها، وأشاروا إلى أنّ القضاء يسعى بكل جهوده لاحتواء الخلافات الأسرية بسرعة البت في دعاوى التركات لتفادي زيادة الشحناء والخلافات بين الورثة. وأضافوا أنّ دعاوى التركات التي تتم بالتراضي وبالاتفاق بين الورثة تسير بمرونة وتتم إجراءات توزيع التركة حسب الأنصبة الشرعية. فإلى اللقاءات: المحامي د. خالد المهندي: تيسير الإجراءات يحد من النزاعات قال المحامي د. خالد المهندي الباحث بقضايا نزاعات التركات والمواريث: على الرغم من عناية الشريعة الإسلامية بالميراث والمواريث، وتكفلت بتحديد الأنصبة لكل وارث بشكل لا يترك مجالاً للاجتهاد، إلا أن بعض الورثة لا يتفقون على القسمة الرضائية بينهم، . ومن أبرز أسباب النزاعات في قضايا التركات، تعود لتصرف المورث أو تصرف بعض الورثة، إذ لا يكتفي البعض بحقه المقدر شرعاً بل يسعى للحصول على حق غيره من الورثة بطرق مختلفة تؤجج النزاع والشحناء . فقد رأى المشرع التدخل بإصدار القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، للتصدي للخصومة عند النزاع في التركات، وسرعة الفصل فيها وبعدالة كفلتها الشريعة الإسلامية. فقد نصت المادة 9 من القانون أن للقاضي تفويض من يتفق عليه الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين، إذا كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه، لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها. ويكون لمن يتم تفويضه اتخاذ الإجراءات الآتية: تعيين من يراه من الخبراء أو من بيوت الخبرة لإدارة أموال التركة من الشركات أو العقارات، بحسب الأحوال، والاستعانة بالخبراء والمثمنين المعتمدين لتثمين العقارات أو المجوهرات والممتلكات الثمينة أو أي عين من أعيان التركة، وإنفاق جميع المصروفات الضرورية للحفاظ على أموال التركة، وتحصيل الأرباح والعوائد الإيجارية المستحقة، وصرفها كلها أو جزء منها للورثة لتغطية نفقاتهم المعتادة حتى تقسيم التركة، وذلك بعد أخذ موافقة القاضي. كما للقاضي إذا لم يتفق الورثة على تفويض أحد بأعمال الإدارة، أن يعهد إلى الهيئة بتولي إدارة أموال التركة ومباشرة الأعمال. كما تنص المادة 11 أن يتولى القاضي، فور ورود تقرير الهيئة بحصر وجرد أموال التركة، سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف، كما يقوم بإعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة. ثم تلقي طلبات الورثة أو وكلائهم لبيان وتحديد الحقوق والالتزامات الواردة على أموال التركة وإجازة الوصايا التي تتجاوز ثلث التركة. ونوه أنّ القانون أطلق يد القاضي في إتخاذ الإجرات التي تضمن حق الورثة فالماده 12 نصت على أنه لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة، أو من ينوب عنهم، وتنوب الهيئة عن القاصر أو من في حكمه. ويصدر قرار القاضي باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح. وقد نظمت المادة 13 عدم الاتفاق وأنه في حال عدم الاتفاق بين الورثة على مشروع القسمة الرضائية أو الصلح أو اعتراض أحد الورثة، أو اعتراض الهيئة نيابةً عن القاصر ومن في حكمه، بشأن بعض أموال التركة أو كلها، أو اعتراض الغير الذي يدعي حقاً على هذه الأموال، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح، يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة. وقال إنّ القانون الجديد يمكّن القاضي من تبسيط وتيسير إجراءات توزيع التركة. المحامي فلاح المطيري: ورثة يطلبون من المحاكم إدارة تركاتهم قال المحامي فلاح المطيري إنّ أسباب تأخر بعض دعاوى التركات بسبب عدم إفصاح أحد الورثة عن وجود عقارات للمورث خارج الدولة، أو ظهور زوجة ثانية وأبناء غير معلومين للزوجة الأولى، أو أن يقوم الوكيل الذي كان يدير تركة المورث قبل الوفاة والتصرف في الأموال بدون علم بقية الورثة وبشكل غير منصف للآخرين، والبعض يبيع عقاره في أواخر أيامه مثلاً لأحد أبنائه بيعا وشراء، ثم يتفاجأ الورثة بأنّ هذا العقار تضاعف سعره بالملايين فيدخلون في خلافات أسرية، مشيراً إلى أنّ أغلب أصحاب الدعاوى يطلبون من المحاكم إدارة توزيع التركة سعياً للعدالة والتوزيع المنصف للأنصبة الشرعية. وعن أسباب الخلاف بين الورثة أوضح أنّ بعض العقارات والشركات التي يتركها المورثة منتجة أو ذات عوائد مجزية لأسهم مالية، وقد تنشأ الخلافات بين الورثة على النتائج المالية لشركة أو عوائد ربحية لمحلات تعود للمورث، وقد تطول أيضاً لسنوات أمام المحاكم بسبب عناد بعض الورثة وتشدد الخصوم في دعاواهم، منوهاً أنّ قانون تقسيم التركات الجديد أمر بسرعة البت في الدعاوى. المحامي مانع صالح: تعنت البعض في حصر التركة يطيل التقاضي أوضح المحامي مانع ناصر صالح أنّ تأخر بعض التركات بسبب تعنت بعض الورثة أو حصول بعض الورثة على جزء من التركة قبل وفاة المورث ثم تظهر الخلافات بعد وفاة الشخص، أو بعض الورثة يعمدون لإطالة أم التقاضي بهدف الإضرار بآخرين، مؤكداً أنّ قانون تقسيم التركات حاسم في إنهاء إجراءات توزيع التركات خلال أشهر وهذا عمل على تسريع آلية التقاضي في دوائر التركات. ونوه أنّ دعاوى التراضي في التركات موجودة ومنظورة أمام المحاكم والتي تنجز في وقت وجيز بسبب اتفاق الورثة أما الخلافات بين الورثة فإنها تقطع أواصر الترابط. وحث المتعاملين في دعاوى التركات بتعجيل قسمة التركات بين الورثة لأن إطالة أمدها ستؤدي إلى مشكلة أكبر وتزيد فجوة الخلافات بين أفراد الأسرة الواحدة. المحامية سها المهندي: الأرقام المميزة والأسهم أبرز خلافات الورثة قالت المحامية سها المهندي إنّ أبرز خلافات الورثة في دعاوى التركات على أرقام سيارات مميزة وأسهم مالية وعقارات المتوفي، خاصة إذا ترك تركة كبيرة الحجم ومتعددة فإنّ قسمتها بين الورثة تأخذ وقتاً وقد تطول لسنوات، إذا لم يكن الورثة متفقين ففي هذه الحالة تحال إلى قضاء التركات للنظر فيها، أما في حال التراضي فإنها تحال إلى إدارة تركات التراضي. وأضافت أنّ إشكالية توزيع التركة تبدأ إذا كانت عقود أو سندات ملكية العقارات والأراضي غير موجودة أو كانت العقارات خارج الدولة فإنها تستغرق وقتاً أطول لحين حصرها. وأشارت إلى أنّ بعض الأسر لا توزع تركة المتوفي وتبقى بدون توزيع للجيل الثاني ثم الجيل الثالث وتنتقل التركة من الجد للعم والخال وهنا يظهر الخلاف بين الأجيال لأنّ التركة من الأساس لم توزع حسب الأنصبة. المحامي أحمد الجمل: تقسيم التركات بالتراضي يتم أمام قاضي التوثيقات أوضح المحامي أحمد الجمل أنّ التعنت في دعاوى التركات يعود لأسباب هي الخلاف على العقارات والسيولة المالية والمجوهرات والسيارات الغالية والمقتنيات الثمينة مثل الجلود والسيوف والسجاد والتحف القديمة مثلاً التي يتركها المورث. وقال إنّ المحكمة في حال الخلاف بين الورثة تحيل تلك المقتنيات الثمينة للخبير المثمن أو مصفي التركات الذي يقوم بتقييم سعري لها حسب السوق المحلي. وأضاف أنّ كثرة النزاعات العقارية والخلافات الأسرية تقوض العلاقات بين الأطراف، مشيراً إلى أنّ تقسيم التركات بالتراضي وباتفاق الورثة يتم أمام قاضي التوثيقات بيسر ومرونة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم صعود 3 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.81% بما يعادل 79.57 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 9927.72، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 7 ديسمبر. وتأثرت تعاملات الأسبوع بترقب المتعاملين قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي جاء تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الحالي البالغ 5.50%، خلال اجتماعه الأربعاء، وتلاه قرار مصرف قطر المركزي، بالإبقاء على أسعار الفائدة التي تتعلق بالإقراض والإيداع وسعر إعادة الشراء دون تغيير. وشهد الأسبوع نمو 3 قطاعات تقدمها الصناعة بـ 1.94% ، بينما تراجعت 4 قطاعات يتقدمها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 1.45%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 578.32 مليار ريال، مقابل 577.39 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.16%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.59 مليار ريال، وزعت على 753.76 مليون سهم، بتنفيذ 76.68 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 32 سهماً على رأسها الضمان للتأمين بـ9.58%، بينما انخفض 17 سهماً في مقدمتها القطرية للتأمين بـ9.93%. وتصدر سهم مصرف الريان نشاط الكميات بحجم بلغ 90.72 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ 491.22 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر 2023 1.460.878.851 مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (321) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر اكتوبر سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 7 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر نوفمبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر نوفمبر عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (603.706.536) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 504.297.830 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (116.096.458) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال (109.356.712) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (88.888.024) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 21.835.758 مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (13.715.533) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (3.000.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة وام صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر، وذلك بنسبة (36 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 %)، وبلدية ام صلال بنسبة (13 %)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (10 %) وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (9%) وسجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال (3%) لكل منهما، وسجلت بلدية الشيحانية (1 %) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر نوفمبر لعدد العقارات المبيعة بلدية الريان بنسبة (28 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26%)، ثم بلديتا الظعاين والوكرة بنسبة ( 13%) لكل منهما، ثم بلدية ام صلال بنسبة (12 %)، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بنسبة (4%) لكل منهما، وذلك من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر نوفمبر بين (613 - 791) في الدوحة، و(244 - 558) في الوكرة، و(322 - 469) في الريان، و(322 - 439) في أم صلال، و(255 - 562) في الظعاين، و(229 - 283) في الخور والذخيرة، و(134-188) في الشمال، وفي الشيحانية (194). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مبيعة لشهر نوفمبر، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (3) عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ تزامناً مع ترقب المستثمرين تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.14% ليصل إلى النقطة 9740.11، رابحاً 13.36 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 1.25%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها قطاع الاتصالات بـ0.88%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 419.39 مليون ريال، مقابل 456.95 مليون ريال الثلاثاء.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة هامشياً؛ بضغط تراجع 5 قطاعات، مع ترقب السوق لبيانات التضخم الأمريكي وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة اليوم الاربعاء. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.10% ليصل إلى النقطة 9726.75، فاقداً 9.60 نقطة عن مستوى الاثنين. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 1.62%، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات بـ 0.73%، والصناعات بـ 0.50%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قطر» تراجعات الأسهم البالغ عددها 28 سهماً بـ2.74%، بينما ارتفع سعر 18 سهماً على رأسها «بيمه» بـ3.10%. ارتفعت السيولة إلى 456.95 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.43% ليصل إلى النقطة 9736.35، فاقداً 42.52 نقطة عن مستوى الأحد. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية. ارتفعت السيولة إلى 324.17 مليون ريال، مقابل 222.06 مليون ريال الأحد، وزادت أحجام التداول عند 106.04 مليون سهم، مقارنة بـ83.63 مليون سهم في الجلسة السابقة .

انخفض المؤشر العام بنسبة 0.70 % ليصل إلى النقطة 9778.87، فاقداً 69.28 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بواقع 1.14 %، بينما ارتفع قطاعا التأمين بـ 0.39 %، والاتصالات بـ 0.04 %. ومن بين 46 سهماً نشطاً، تقدم سهم كيو إل إم تراجعات الأسهم البالغ عددها 29 سهماً بـ2.77 %، بينما ارتفع سعر 17 سهماً على رأسها الاسمنت بـ1.32 %. تراجعت السيولة إلى 222.06 مليون ريال، مقابل 389.58 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 83.63 مليون سهم، مقارنة بـ106.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.28 ألف صفقة، مقابل 13.12 ألف صفقة الخميس الماضي. وجاء سهم إزدان القابضة المرتفع 0.24 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.21 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ 30.01 مليون ريال متراجعاً 1.71 %.

تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.73% ليصل إلى النقطة 9872.10، خاسراً 72.81 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة عند 360.83 مليون ريال مقابل 339.83 مليون ريال، بينما تراجعت الكميات عند 109.63 مليون سهم، مقارنة بـ113.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وزاد عدد الصفقات عند 13.87 ألف صفقة، مقارنة بـ13.16 ألف صفقة. ضغط على المؤشر تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.94%، بينما ارتفع قطاع التأمين 0.29%، واستقر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع سعر 36 سهماً على رأسها الرعاية بـ1.70%، بينما ارتفع سعر 11 سهماً في مقدمتها العامة بـ8.43%، واستقر سعر 4 أسهم. تقدم سهم الريان المتراجع 1.51% نشاط الكميات بـ16.54 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 57.66 مليون ريال بانخفاض 1.27%.

اختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة تعاملات امس متراجعة دون مستوى الـ10 آلاف نقطة، وسط تحسن بالتداولات، وتصدر سهم مزايا للتطوير العقاري الانخفاضات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.76% ليغلق عند النقطة 9959.96، خاسراً 76.46 نقطة عن مستوى الأحد. وضغط على المؤشر تراجع 6 قطاعات على رأسها الصناعات بنحو 1.43%، بينما ارتفع قطاع النقل وحيداً بـ0.19%. تراجع سعر 34 سهماً على رأسها مزايا بنحو 3.43% بعد إعلان الشركة امس استبدال قطعة أرض علماً بأن السهم تداول الاحد بعد تعديل السعر المرجعي عقب خفض رأس المال، بينما ارتفع سعر 14 سهماً في مقدمتها الأهلي بـ2.61%، واستقر سعر 3 أسهم. ارتفعت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 404.34 مليون ريال، مقابل 320.75 مليون ريال الأحد، وبلغت أحجام التداول 146.11 مليون سهم، مقارنة بـ125.01 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ 16.10 ألف صفقة امس، قياساً بـ10.62 ألف صفقة الاحد. وبشأن الأسهم الأنشط تداولاً، فقد تصدر الريان المتراجع 3.30% الكميات بـ 15.98 مليون سهم، بينما تقدم بنك دخان السيولة بـ49.79 مليون ريال بنمو 0.70%.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن تعديل المواد (7/6/5) من النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار 6,000,000 ريال، موزعاً على 6,000,000 سهم، ليكون رأس مال الشركة 206,000,000 ريال موزعاً على عدد 206,000,000 سهم بحسب بيان نشره موقع البورصة.

قفزت بورصة قطر خلال تعاملات شهر نوفمبر 2023، مدعومة بنمو 5 قطاعات، مع تسجيل مكاسب بالقيمة السوقية بـ25.844 مليار ريال. وصعد المؤشر العام بنسبة 5.44% ليختتم تعاملات الشهر الحالي بالنقطة 10041.72، رابحاً 518.19 نقطة عن مستواه بنهاية شهر أكتوبر 2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 587.486 مليار ريال، بزيادة 4.60% أو 25.844 مليار ريال عن مستواها في ختام الشهر السابق البالغ 561.642 مليار ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة؛ بضغط تراجع جماعي لقطاعات البورصة السبعة، وفي مقدمتها الاتصالات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.71 % ليصل إلى النقطة 10136.50، فاقداً 72 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأثر على الجلسة تراجع الـ7 قطاعات على رأسها الصناعات بواقع 1.05%، وتلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.56 %. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم الدوحة تراجعات الأسهم البالغ عددها 32 سهماً بـ2.32 %، بينما ارتفع سعر 16 سهماً على رأسها زاد بـ2.54 %، واستقر سعر 5 أسهم. تراجعت السيولة إلى 319.90 مليون ريال، مقابل 348.66 مليون ريال في الخميس الماضي، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 108.03 مليون سهم، مقارنة بـ107.71 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.98 ألف صفقة، مقابل 12.56 ألف صفقة في الجلسة الأخيرة. وجاء الريان المرتفع 0.04 % في مقدمة نشاط التداول على المستويات كافة بحجم بلغ 32.57 مليون سهم، وسيولة بقيمة 82.76 مليون ريال.

تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.31% بما يعادل 12.98 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10208.5، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 16 أكتوبر. وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 2.30%، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 1.27%، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات بـ 1.73% والنقل بـ1.42%. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات امس 595.03 مليار ريال، مقابل 597.58 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 0.43%. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.04 مليار ريال، وزعت على 665.71 مليون سهم، بتنفيذ 73.66 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 12 سهماً في مقدمتها الدوحة للتأمين بـ8.11%، بينما تراجع سعر 36 سهماً على رأسها بنك لشا بواقع 4.72% واستقر 3 أسهم. وتصدر سهم مصرف الريان نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 97.51 مليون سهم وسيولة بقيمة 247.30 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة هامشياً؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 10222.90، فاقداً 3.54 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة ارتفع 5 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 0.84%، بينما تراجع قطاعا البنوك والخدمات المالية بـ 0.32%، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.21%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «ميزة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 20 سهماً بـ3.64%، بينما ارتفع سعر 25 سهماً على رأسها «الدوحة» بـ5.62%، واستقر سعر 4 أسهم.

وافقت الجمعيّة العامّة غير العاديّة لمجموعة مقدام القابضة على إلغاء الحد الاقصى لنسب التملك المنصوص عليها في المادة رقم (21) من النظام الاساسي «باستثناء المؤسسين، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد بشكل مباشر او غير مباشر على 5 % من اجمالي أسهم الشركة». وتمت الموافقة على تعديل الحد الاقصى لنسب التملك المنصوص عليها في المادة رقم (21) من النظام الاساسي بحيث تصبح «يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل الى 100% من رأس مال الشركة.» بدلا من النص الحالي: «ويجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة.» الى جانب تفويض رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني بالتّوقيع على النّظام الأساسيّ المعدل والقيام باي تعديلات على النظام الأساسي قد يراها ضرورية في هذا الصدد ولرئيس مجلس الإدارة الحضور امام إدارة التوثيق في وزارة العدل كما له القيام بكافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات او الطلبات من اجل الحصول على كافة الموافقات اللازمة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 3 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.44% ليصل إلى النقطة 10226.44، رابحاً 45.17 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها الصناعات بواقع 0.80%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها قطاع التأمين بـ1.27%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم الدولي الارتفاعات بـ2.95%، بينما جاء دلالة على رأس التراجعات بـ2.24%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 451.71 مليون ريال، مقابل 430.11 مليون ريال الاثنين، وتراجعت أحجام التداول عند 133.71 مليون سهم، مقارنة بـ 149.65 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.71 صفقة. وجاء سهم الريان المرتفع 0.63% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 24.62 مليون سهم، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ63.52 مليون دينار بنمو 0.06%.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.58% ليصل إلى النقطة 10181.27، فاقداً 59.90 نقطة عن مستوى الأحد. وأثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها الصناعات بواقع 1.14%، بينما ارتفع قطاعا النقل بـ 1.34%، والتأمين بـ 0.20%. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الرعاية» تراجعات الأسهم البالغ عددها 37 سهماً بـ3.49%، بينما ارتفع سعر 7 أسهم على رأسها «الملاحة» بـ3.99%، واستقر سعر 6 أسهم. تراجعت السيولة إلى 430.11 مليون ريال، مقابل 463.19 مليون ريال الأحد، وانخفضت أحجام التداول عند 149.65 مليون سهم، مقارنة بــ164.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.06 ألف صفقة، مقابل 15.17 ألف صفقة أمس.

أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية أنها ستقوم بإيقاف نشاط صانع السوق على أسهم مصرف الريان وصندوق الريان قطر المتداول، بدءاً من يوم الخميس المقبل؛ كما وقعت مع المصرف اتفاقية لتزويد السيولة لأسهمها وفق بيان للبورصة وكانت البورصة قد أعلنت في سبتمبر 2022 قيام شركة كيو إن بي للخدمات المالية بمباشرة نشاط صانع السوق على 3 شركات تضمنت مصرف الريان. وفي بيان منفصل، أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية عن توقيع اتفاقية تزويد السيولة مع صندوق الريان قطر المتداول (QATR) ابتداء من يوم الخميس المقبل. ويعرف مزوّد السيولة بأنه متعهد أو صانع للسوق يحوز كميات كبيرة من ورقة مالية معينة، أو يقوم بتسهيل تداول الورقة المالية، وتوفير قدر أكبر من استقرار الأسعار، وتوزيع الأوراق المالية للمستثمرين فيما بين الأفراد والمؤسسات، وتنفيذ الصفقات عليها بأفضل الأسعار.

ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.19 % ليصل إلى النقطة 10241.17، رابحاً 19.69 نقطة عن مستوى جلسة الخميس الماضي. وبينت البورصة، في بيان لها امس، أن نتائج المراجعة الربعية لمؤشرات «فوتسي راسل»، أظهرت عدم إجراء أي تغيرات على الأسهم، والتي نشرت في 17 نوفمبر، ستدخل حيز التنفيذ في 14 ديسمبر المقبل، بعد إغلاق السوق. وأوضحت البورصة أن نتائج هذه المراجعة قابلة للتعديل، حتى إغلاق يوم 1 ديسمبر، وفي 4 ديسمبر تعتبر التعديلات على نتائج المراجعة نهائية. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بواقع 0.61 %، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها قطاع العقارات 0.77 %. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «الأسمنت» الارتفاعات بـ4.66 %، بينما جاء «بيمه» على رأس التراجعات بـ1.33 %. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 463.19 مليون ريال، مقابل 622.81 مليون ريال في جلسة الخميس، كما انخفضت أحجام التداول عند 164.35 مليون سهم، مقارنة بـ 216.01 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.17 صفقة. وجاء سهم «استثمار القابضة» المرتفع 1.12 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم 29.20 مليون سهم وتصدر السيولة سهم «بنك دخان» بـ70.39 مليون ريال.

سجّلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء، بدعم من 6 قطاعات علي رأسها العقارات. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.45% بما يعادل 244.25 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10221.48، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 9 نوفمبر 2023. ودعم البورصة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 4.63%، بينما تراجع قطاع النقل بـ1.60% وحيداً. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 597.58 مليار ريال، مقابل 585.32 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بزيادة 2.10%. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.65 مليار ريال، وزعت على 1.02 مليون سهم، بتنفيذ 89.53 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 39 سهماً في مقدمتها «ميزة» بـ10.07%، بينما تراجع سعر 9 أسهم على رأسها «الدوحة للتأمين» بواقع 2.02%، واستقر سعر سهمين. وتصدر سهم «مصرف الريان» نشاط التداول علي كافة المستويات بحجم بلغ 223.72 مليون سهم، وسيولة بقيمة 556.36 مليون ريال قطري. وفي حديث لـ الشرق، توقع الخبير المالي يوسف بوحليقة أن يتواصل الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر خلال الفترة القادمة مدعوما بجملة من العوامل التي وصفها بالموضوعية، ومنها اقتراب نهاية السنة والتي تتزامن مع الإعلان عن النتائج السنوية للشركات المدرجة، بالإضافة إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية التي استقرت عند نسبة 4 بالمائة، والتي استبعد بعدها أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري. وأشار إلى أن ثبات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق سيعزز من توقعات المتابعين بعدم توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة، وبالتالي التخفيض من سرعة النشاط الاقتصادي والإضرار بالطلب على النفط الخام، بما يؤشر إلى تواصل التأثير الإيجابي على أداء أسواق المال في المنطقة ومن بينها السوق القطرية.