أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس منخفضة؛ وهي أولى جلسات عام 2024، بضغط تراجع 6 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 1.13 % ليصل إلى النقطة 10708.46، فاقداً 122.17 نقطة عن مستوى الأحد الماضي. وكانت بورصة قطر في عطلة رسمية يوم الاثنين الماضي؛ بمناسبة إقفال نهاية العام. وأثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 3.75%، بينما ارتفع قطاع النقل وحيداً بـ0.75%. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم قطر للتأمين تراجعات الأسهم البالغ عددها 28 سهماً بـ5.37%، بينما ارتفع سعر 22 سهماً على رأسها البنك الاهلي بـ5.63%. وتراجعت السيولة إلى 576.24 مليون ريال، مقابل 1.08 مليار ريال في جلسة الأحد الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 189.85 مليون سهم، مقارنة بـ302.80 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.55 ألف صفقة، مقابل 29.07 ألف صفقة الأحد الماضي. وجاء سهم مسيعيد المرتفع 3.75% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 36.98 مليون سهم بعد إتمام شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة توزيع الدفعة الثانية والأخيرة من الأسهم التشجيعية المجانية على المساهمين المؤهلين في إغلاق تداول يوم 31 ديسمبر 2023 ببورصة قطر، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ 115.65 مليون ريال مرتفعاً 0.91%.

شهدت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملاتها في عام 2023، مسجلة مكاسب سوقية بقيمة 16.40 مليار ريال. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعاً نسبته 1.40 % ليغلق تعاملات عام 2023 عند النقطة 10830.63، رابحاً 149.56 نقطة عن مستواه نهاية عام 2022، البالغة 10681.07 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية العام 624.62 مليار ريال، بارتفاع 2.70 % بما يعادل 16.40 مليار ريال عن قيمتها بختام عام 2022 البالغ 608.21 مليار ريال.

أغلقت بورصة قطر تعاملات جلسة أمس الأحد باللون الأخضر؛ وهي آخر جلسات عام 2023، بدعم صعود جماعي للقطاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.27 % ليصل إلى النقطة 10830.63، رابحاً 240.47 نقطة عن مستوى جلسة الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 7 قطاعات يتقدمها الاتصالات بواقع 3.81 %، وتلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 2.69.% ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدّم سهم العامة الارتفاعات بـ9.46 %، بينما جاء الطبية على رأس التراجعات بـ6.87.% وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 1.08 مليار ريال، مقابل 1.43 مليار ريال في جلسة الخميس، كما انخفضت أحجام التداول عند 302.80 مليون سهم، مقارنة بـ365.04 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 29.07 صفقة مقابل 37.96 ألف صفقة الخميس. وجاء سهم قامكو المتراجع 0.07 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم 46.81 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ170.71 مليون دينار، مرتفعاً 2.99.% وارتفعت في الجلسة أسهم 36 شركة، فيما انخفضت أسعار 11 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 624 مليارا و621 مليونا و737 ألفا و249.170 ريال، قياسا بـ 611 مليارا و837 مليونا و223 ألفا و232.710 ريال، في الجلسة السابقة.

أغلقت بورصة قطر تعاملات امس الأربعاء باللون الأخضر بدعم صعود جماعي للقطاعات وعلى رأسها التأمين. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.64 % ليصل إلى النقطة 10531.19، رابحاً 67.32 نقطة عن مستوى أول أمس الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 7 قطاعات يتقدمها التأمين بواقع 2.34 %، وتلاه قطاع النقل بـ1.70 %. وبشأن التداولات فقد قفزت السيولة إلى 738.61 مليون ريال، مقابل 503.32 مليون ريال أول أمس الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 155.96 مليون سهم، مقارنة بـ128.81 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 29.26 صفقة مقابل 15.08 صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدّم سهم العامة الارتفاعات بـ9.95 %، بينما جاء الاهلي على رأس التراجعات بـ2.61 %. وجاء سهم ناقلات المرتفع 1.69 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم 20.92 مليون سهم ، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ182.24 مليون دينار بنمو 1.54 %. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 607 مليارات و473 مليونا و352 ألفا و483.270 ريال، مقارنة بـ 602 مليار و981 مليونا و672 ألفا و647.620 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية أنها سوف تقوم بممارسة نشاط صانع السوق على 10 أسهم في بورصة قطر. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها ستبدأ مباشرة النشاط على الأسهم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024. والأسهم العشرة وفق البيان هي: مصرف الريان، والبنك الأهلي، وشركة أعمال، وشركة الدوحة للتأمين، وبنك لشا، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، والقطرية للصناعات التحويلية، والإسلامية القطرية للتأمين، وشركة زاد القابضة، واستثمار القابضة.

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها قطاع التأمين. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.11 % ليصل إلى النقطة 10463.87، رابحاً 11.70 نقطة عن مستوى الإثنين الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 1.11 %، بينما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.43 %. وحول التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 503.32 مليون ريال، مقابل 626.25 مليون ريال في جلسة الإثنين الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 128.81 مليون سهم، مقارنة بـ 189.97 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.08 ألف صفقة مقابل 16.76 ألف صفقة أول أمس. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» الارتفاعات بـ 9.96 %، بينما جاء «الخليج للمخازن» على رأس التراجعات بـ1.28 %. وتصدر سهم «الريان» المتراجع 0.31 % نشاط الكميات بحجم بلغ 27.63 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 122.94 مليون ريال. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 602 مليار و981 مليونا و672 ألفا و647.620 ريال، مقابل 603 مليارات و798 مليونا و255 ألفا و670.800 ريال، في الجلسة السابقة.

قفزت أرباح شركة الفالح التعليمية القابضة في الربع الأول المنتهي بـ30 نوفمبر 2023 بنحو 80% على أساس سنوي. وحسب بيان لبورصة قطر، بلغت أرباح الشركة بالثلاثة أشهر المنتهية بختام الشهر السابق 1.89 مليون ريال، مقابل 1.05 مليون ريال ربح الربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر 2022. كما بلغت ربحية السهم 0.008 ريال للربع الأول من العام المنتهي بـ‏30 نوفمبر المنصرم، مقابل ربحية السهم 0.004 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وكانت الفالح قد حققت في العام المنتهي بـ31 أغسطس 2023 أرباحاً بقيمة 12.02 مليون ريال، مقابل 9.65 مليون ريال ربح العام السابق له، مع إقرار عمومية الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين. يُذكر أن الشركة حصلت على عدم الممانعة من هيئة قطر للأسواق المالية؛ لنقل قيد إدراج الشركة من سوق الشركات الناشئة إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر.

ارتفعت بورصة قطر عند إغلاق تعاملات امس؛ بدعم نمو 5 قطاعات. وصعد المؤشر العام بنسبة 1.11% ليصل إلى النقطة 10399.77، رابحاً 114.47 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ونمت التداولات امس؛ إذ ارتفعت السيولة إلى 434.96 مليون ريال، مقابل 434.12 مليون ريال الجلسة السابق، وبلغت أحجام التداول 157.48 مليون سهم؛ قياساً بمستواها الخميس الماضي البالغ 152.23 مليون سهم، بينما تراجعت الصفقات إلى 13.83 ألف صفقة، مقارنة بـ14.95 ألف صفقة بالجلسة السابقة. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بنحو 1.47%، بينما تراجع قطاعا النقل، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67% للأول و0.04% للثاني. وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 32 سهماً على رأسها العامة بنحو 9.88%، بينما تراجع سعر 14 سهماً في مقدمتها زاد بواقع 1.55%، فيما استقر سعر 4 أسهم. وتقدم سهم قامكو المرتفع 2.09% نشاط الكميات بـ47.28 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 71.54 مليون ريال، منخفضاً 0.25%. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و562 مليونا و972 ألفا و73.240 ريال، قياسا مع 596 مليارا و747 مليونا و11 ألفا و853.440 ريال، في الجلسة السابقة.

أكد قانونيون أنّ القانون الجديد لتقسيم التركات نظم آلية إجراءات توزيع الأنصبة الشرعية على الورثة وفق الشريعة الإسلامية في حال الخلاف أما في حالة الاتفاق فيتم ذلك بالتراضي أمام التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، وأنه قلل من الخلافات التي تنشأ جراء الاختلاف حول بيع عقارات المورث أو الأسهم المالية أو المقتنيات الثمينة، وتفادي إطالة أمد التقاضي في حال إذا كان للمورث عقارات خارج الدولة أو أموال ومقتنيات غير معلومة، منوهين أنّ القضاء وفر أنظمة تكنولوجية ميسرة للمراجعين والموكلين بهدف تذليل الصعوبات أمامهم. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ أبرز خلافات الورثة في الدعاوى المنظورة أمام دوائر التركات بمحكمة الأسرة حول العقارات المنتجة ذات المردود المادي المرتفع، والعوائد التجارية من محلات، والأسهم المالية التي كان يمتلكها المورث أو الأرقام المميزة أو المقتنيات الثمينة من جلود وتحف ومركبات كلاسيكية وغيرها، وأشاروا إلى أنّ القضاء يسعى بكل جهوده لاحتواء الخلافات الأسرية بسرعة البت في دعاوى التركات لتفادي زيادة الشحناء والخلافات بين الورثة. وأضافوا أنّ دعاوى التركات التي تتم بالتراضي وبالاتفاق بين الورثة تسير بمرونة وتتم إجراءات توزيع التركة حسب الأنصبة الشرعية. فإلى اللقاءات: المحامي د. خالد المهندي: تيسير الإجراءات يحد من النزاعات قال المحامي د. خالد المهندي الباحث بقضايا نزاعات التركات والمواريث: على الرغم من عناية الشريعة الإسلامية بالميراث والمواريث، وتكفلت بتحديد الأنصبة لكل وارث بشكل لا يترك مجالاً للاجتهاد، إلا أن بعض الورثة لا يتفقون على القسمة الرضائية بينهم، . ومن أبرز أسباب النزاعات في قضايا التركات، تعود لتصرف المورث أو تصرف بعض الورثة، إذ لا يكتفي البعض بحقه المقدر شرعاً بل يسعى للحصول على حق غيره من الورثة بطرق مختلفة تؤجج النزاع والشحناء . فقد رأى المشرع التدخل بإصدار القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، للتصدي للخصومة عند النزاع في التركات، وسرعة الفصل فيها وبعدالة كفلتها الشريعة الإسلامية. فقد نصت المادة 9 من القانون أن للقاضي تفويض من يتفق عليه الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين، إذا كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه، لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها. ويكون لمن يتم تفويضه اتخاذ الإجراءات الآتية: تعيين من يراه من الخبراء أو من بيوت الخبرة لإدارة أموال التركة من الشركات أو العقارات، بحسب الأحوال، والاستعانة بالخبراء والمثمنين المعتمدين لتثمين العقارات أو المجوهرات والممتلكات الثمينة أو أي عين من أعيان التركة، وإنفاق جميع المصروفات الضرورية للحفاظ على أموال التركة، وتحصيل الأرباح والعوائد الإيجارية المستحقة، وصرفها كلها أو جزء منها للورثة لتغطية نفقاتهم المعتادة حتى تقسيم التركة، وذلك بعد أخذ موافقة القاضي. كما للقاضي إذا لم يتفق الورثة على تفويض أحد بأعمال الإدارة، أن يعهد إلى الهيئة بتولي إدارة أموال التركة ومباشرة الأعمال. كما تنص المادة 11 أن يتولى القاضي، فور ورود تقرير الهيئة بحصر وجرد أموال التركة، سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف، كما يقوم بإعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة. ثم تلقي طلبات الورثة أو وكلائهم لبيان وتحديد الحقوق والالتزامات الواردة على أموال التركة وإجازة الوصايا التي تتجاوز ثلث التركة. ونوه أنّ القانون أطلق يد القاضي في إتخاذ الإجرات التي تضمن حق الورثة فالماده 12 نصت على أنه لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة، أو من ينوب عنهم، وتنوب الهيئة عن القاصر أو من في حكمه. ويصدر قرار القاضي باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح. وقد نظمت المادة 13 عدم الاتفاق وأنه في حال عدم الاتفاق بين الورثة على مشروع القسمة الرضائية أو الصلح أو اعتراض أحد الورثة، أو اعتراض الهيئة نيابةً عن القاصر ومن في حكمه، بشأن بعض أموال التركة أو كلها، أو اعتراض الغير الذي يدعي حقاً على هذه الأموال، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح، يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة. وقال إنّ القانون الجديد يمكّن القاضي من تبسيط وتيسير إجراءات توزيع التركة. المحامي فلاح المطيري: ورثة يطلبون من المحاكم إدارة تركاتهم قال المحامي فلاح المطيري إنّ أسباب تأخر بعض دعاوى التركات بسبب عدم إفصاح أحد الورثة عن وجود عقارات للمورث خارج الدولة، أو ظهور زوجة ثانية وأبناء غير معلومين للزوجة الأولى، أو أن يقوم الوكيل الذي كان يدير تركة المورث قبل الوفاة والتصرف في الأموال بدون علم بقية الورثة وبشكل غير منصف للآخرين، والبعض يبيع عقاره في أواخر أيامه مثلاً لأحد أبنائه بيعا وشراء، ثم يتفاجأ الورثة بأنّ هذا العقار تضاعف سعره بالملايين فيدخلون في خلافات أسرية، مشيراً إلى أنّ أغلب أصحاب الدعاوى يطلبون من المحاكم إدارة توزيع التركة سعياً للعدالة والتوزيع المنصف للأنصبة الشرعية. وعن أسباب الخلاف بين الورثة أوضح أنّ بعض العقارات والشركات التي يتركها المورثة منتجة أو ذات عوائد مجزية لأسهم مالية، وقد تنشأ الخلافات بين الورثة على النتائج المالية لشركة أو عوائد ربحية لمحلات تعود للمورث، وقد تطول أيضاً لسنوات أمام المحاكم بسبب عناد بعض الورثة وتشدد الخصوم في دعاواهم، منوهاً أنّ قانون تقسيم التركات الجديد أمر بسرعة البت في الدعاوى. المحامي مانع صالح: تعنت البعض في حصر التركة يطيل التقاضي أوضح المحامي مانع ناصر صالح أنّ تأخر بعض التركات بسبب تعنت بعض الورثة أو حصول بعض الورثة على جزء من التركة قبل وفاة المورث ثم تظهر الخلافات بعد وفاة الشخص، أو بعض الورثة يعمدون لإطالة أم التقاضي بهدف الإضرار بآخرين، مؤكداً أنّ قانون تقسيم التركات حاسم في إنهاء إجراءات توزيع التركات خلال أشهر وهذا عمل على تسريع آلية التقاضي في دوائر التركات. ونوه أنّ دعاوى التراضي في التركات موجودة ومنظورة أمام المحاكم والتي تنجز في وقت وجيز بسبب اتفاق الورثة أما الخلافات بين الورثة فإنها تقطع أواصر الترابط. وحث المتعاملين في دعاوى التركات بتعجيل قسمة التركات بين الورثة لأن إطالة أمدها ستؤدي إلى مشكلة أكبر وتزيد فجوة الخلافات بين أفراد الأسرة الواحدة. المحامية سها المهندي: الأرقام المميزة والأسهم أبرز خلافات الورثة قالت المحامية سها المهندي إنّ أبرز خلافات الورثة في دعاوى التركات على أرقام سيارات مميزة وأسهم مالية وعقارات المتوفي، خاصة إذا ترك تركة كبيرة الحجم ومتعددة فإنّ قسمتها بين الورثة تأخذ وقتاً وقد تطول لسنوات، إذا لم يكن الورثة متفقين ففي هذه الحالة تحال إلى قضاء التركات للنظر فيها، أما في حال التراضي فإنها تحال إلى إدارة تركات التراضي. وأضافت أنّ إشكالية توزيع التركة تبدأ إذا كانت عقود أو سندات ملكية العقارات والأراضي غير موجودة أو كانت العقارات خارج الدولة فإنها تستغرق وقتاً أطول لحين حصرها. وأشارت إلى أنّ بعض الأسر لا توزع تركة المتوفي وتبقى بدون توزيع للجيل الثاني ثم الجيل الثالث وتنتقل التركة من الجد للعم والخال وهنا يظهر الخلاف بين الأجيال لأنّ التركة من الأساس لم توزع حسب الأنصبة. المحامي أحمد الجمل: تقسيم التركات بالتراضي يتم أمام قاضي التوثيقات أوضح المحامي أحمد الجمل أنّ التعنت في دعاوى التركات يعود لأسباب هي الخلاف على العقارات والسيولة المالية والمجوهرات والسيارات الغالية والمقتنيات الثمينة مثل الجلود والسيوف والسجاد والتحف القديمة مثلاً التي يتركها المورث. وقال إنّ المحكمة في حال الخلاف بين الورثة تحيل تلك المقتنيات الثمينة للخبير المثمن أو مصفي التركات الذي يقوم بتقييم سعري لها حسب السوق المحلي. وأضاف أنّ كثرة النزاعات العقارية والخلافات الأسرية تقوض العلاقات بين الأطراف، مشيراً إلى أنّ تقسيم التركات بالتراضي وباتفاق الورثة يتم أمام قاضي التوثيقات بيسر ومرونة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم صعود 3 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.81% بما يعادل 79.57 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 9927.72، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 7 ديسمبر. وتأثرت تعاملات الأسبوع بترقب المتعاملين قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي جاء تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الحالي البالغ 5.50%، خلال اجتماعه الأربعاء، وتلاه قرار مصرف قطر المركزي، بالإبقاء على أسعار الفائدة التي تتعلق بالإقراض والإيداع وسعر إعادة الشراء دون تغيير. وشهد الأسبوع نمو 3 قطاعات تقدمها الصناعة بـ 1.94% ، بينما تراجعت 4 قطاعات يتقدمها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 1.45%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 578.32 مليار ريال، مقابل 577.39 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.16%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.59 مليار ريال، وزعت على 753.76 مليون سهم، بتنفيذ 76.68 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 32 سهماً على رأسها الضمان للتأمين بـ9.58%، بينما انخفض 17 سهماً في مقدمتها القطرية للتأمين بـ9.93%. وتصدر سهم مصرف الريان نشاط الكميات بحجم بلغ 90.72 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ 491.22 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر 2023 1.460.878.851 مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (321) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر اكتوبر سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 7 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر نوفمبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر نوفمبر عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (603.706.536) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 504.297.830 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (116.096.458) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال (109.356.712) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (88.888.024) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 21.835.758 مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (13.715.533) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (3.000.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة وام صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر، وذلك بنسبة (36 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 %)، وبلدية ام صلال بنسبة (13 %)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (10 %) وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (9%) وسجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال (3%) لكل منهما، وسجلت بلدية الشيحانية (1 %) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر نوفمبر لعدد العقارات المبيعة بلدية الريان بنسبة (28 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26%)، ثم بلديتا الظعاين والوكرة بنسبة ( 13%) لكل منهما، ثم بلدية ام صلال بنسبة (12 %)، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بنسبة (4%) لكل منهما، وذلك من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر نوفمبر بين (613 - 791) في الدوحة، و(244 - 558) في الوكرة، و(322 - 469) في الريان، و(322 - 439) في أم صلال، و(255 - 562) في الظعاين، و(229 - 283) في الخور والذخيرة، و(134-188) في الشمال، وفي الشيحانية (194). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مبيعة لشهر نوفمبر، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (3) عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ تزامناً مع ترقب المستثمرين تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.14% ليصل إلى النقطة 9740.11، رابحاً 13.36 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 1.25%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها قطاع الاتصالات بـ0.88%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 419.39 مليون ريال، مقابل 456.95 مليون ريال الثلاثاء.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة هامشياً؛ بضغط تراجع 5 قطاعات، مع ترقب السوق لبيانات التضخم الأمريكي وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة اليوم الاربعاء. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.10% ليصل إلى النقطة 9726.75، فاقداً 9.60 نقطة عن مستوى الاثنين. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 1.62%، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات بـ 0.73%، والصناعات بـ 0.50%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قطر» تراجعات الأسهم البالغ عددها 28 سهماً بـ2.74%، بينما ارتفع سعر 18 سهماً على رأسها «بيمه» بـ3.10%. ارتفعت السيولة إلى 456.95 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.43% ليصل إلى النقطة 9736.35، فاقداً 42.52 نقطة عن مستوى الأحد. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية. ارتفعت السيولة إلى 324.17 مليون ريال، مقابل 222.06 مليون ريال الأحد، وزادت أحجام التداول عند 106.04 مليون سهم، مقارنة بـ83.63 مليون سهم في الجلسة السابقة .

انخفض المؤشر العام بنسبة 0.70 % ليصل إلى النقطة 9778.87، فاقداً 69.28 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بواقع 1.14 %، بينما ارتفع قطاعا التأمين بـ 0.39 %، والاتصالات بـ 0.04 %. ومن بين 46 سهماً نشطاً، تقدم سهم كيو إل إم تراجعات الأسهم البالغ عددها 29 سهماً بـ2.77 %، بينما ارتفع سعر 17 سهماً على رأسها الاسمنت بـ1.32 %. تراجعت السيولة إلى 222.06 مليون ريال، مقابل 389.58 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 83.63 مليون سهم، مقارنة بـ106.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.28 ألف صفقة، مقابل 13.12 ألف صفقة الخميس الماضي. وجاء سهم إزدان القابضة المرتفع 0.24 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.21 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ 30.01 مليون ريال متراجعاً 1.71 %.

تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.73% ليصل إلى النقطة 9872.10، خاسراً 72.81 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة عند 360.83 مليون ريال مقابل 339.83 مليون ريال، بينما تراجعت الكميات عند 109.63 مليون سهم، مقارنة بـ113.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وزاد عدد الصفقات عند 13.87 ألف صفقة، مقارنة بـ13.16 ألف صفقة. ضغط على المؤشر تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.94%، بينما ارتفع قطاع التأمين 0.29%، واستقر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع سعر 36 سهماً على رأسها الرعاية بـ1.70%، بينما ارتفع سعر 11 سهماً في مقدمتها العامة بـ8.43%، واستقر سعر 4 أسهم. تقدم سهم الريان المتراجع 1.51% نشاط الكميات بـ16.54 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 57.66 مليون ريال بانخفاض 1.27%.

اختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة تعاملات امس متراجعة دون مستوى الـ10 آلاف نقطة، وسط تحسن بالتداولات، وتصدر سهم مزايا للتطوير العقاري الانخفاضات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.76% ليغلق عند النقطة 9959.96، خاسراً 76.46 نقطة عن مستوى الأحد. وضغط على المؤشر تراجع 6 قطاعات على رأسها الصناعات بنحو 1.43%، بينما ارتفع قطاع النقل وحيداً بـ0.19%. تراجع سعر 34 سهماً على رأسها مزايا بنحو 3.43% بعد إعلان الشركة امس استبدال قطعة أرض علماً بأن السهم تداول الاحد بعد تعديل السعر المرجعي عقب خفض رأس المال، بينما ارتفع سعر 14 سهماً في مقدمتها الأهلي بـ2.61%، واستقر سعر 3 أسهم. ارتفعت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 404.34 مليون ريال، مقابل 320.75 مليون ريال الأحد، وبلغت أحجام التداول 146.11 مليون سهم، مقارنة بـ125.01 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ 16.10 ألف صفقة امس، قياساً بـ10.62 ألف صفقة الاحد. وبشأن الأسهم الأنشط تداولاً، فقد تصدر الريان المتراجع 3.30% الكميات بـ 15.98 مليون سهم، بينما تقدم بنك دخان السيولة بـ49.79 مليون ريال بنمو 0.70%.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن تعديل المواد (7/6/5) من النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار 6,000,000 ريال، موزعاً على 6,000,000 سهم، ليكون رأس مال الشركة 206,000,000 ريال موزعاً على عدد 206,000,000 سهم بحسب بيان نشره موقع البورصة.

قفزت بورصة قطر خلال تعاملات شهر نوفمبر 2023، مدعومة بنمو 5 قطاعات، مع تسجيل مكاسب بالقيمة السوقية بـ25.844 مليار ريال. وصعد المؤشر العام بنسبة 5.44% ليختتم تعاملات الشهر الحالي بالنقطة 10041.72، رابحاً 518.19 نقطة عن مستواه بنهاية شهر أكتوبر 2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 587.486 مليار ريال، بزيادة 4.60% أو 25.844 مليار ريال عن مستواها في ختام الشهر السابق البالغ 561.642 مليار ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة؛ بضغط تراجع جماعي لقطاعات البورصة السبعة، وفي مقدمتها الاتصالات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.71 % ليصل إلى النقطة 10136.50، فاقداً 72 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأثر على الجلسة تراجع الـ7 قطاعات على رأسها الصناعات بواقع 1.05%، وتلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.56 %. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم الدوحة تراجعات الأسهم البالغ عددها 32 سهماً بـ2.32 %، بينما ارتفع سعر 16 سهماً على رأسها زاد بـ2.54 %، واستقر سعر 5 أسهم. تراجعت السيولة إلى 319.90 مليون ريال، مقابل 348.66 مليون ريال في الخميس الماضي، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 108.03 مليون سهم، مقارنة بـ107.71 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.98 ألف صفقة، مقابل 12.56 ألف صفقة في الجلسة الأخيرة. وجاء الريان المرتفع 0.04 % في مقدمة نشاط التداول على المستويات كافة بحجم بلغ 32.57 مليون سهم، وسيولة بقيمة 82.76 مليون ريال.