أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد الأحد الماضي حيث تمت المصادقة على الآتي: الموافقة علي تعديل الفقرة الثانية من المادة (9) من النظام الأساسي، كما يلي: يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة 100% من رأس مال الشركة، وفقاً لأحكام القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي كما قرر الاجتماع تفويض رئيس مجلس الإدارة بمخاطبة الجهات المختصة في الدولة، للموافقة علي التعديل، واعتماد النظام الأساسي المعدّل، وتوثيقه ونشره في الجريدة الرسمية.

صرح سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت، بعد ظهر أمس، عقب اجتماع المجلس المنعقد بمقر الشركة في الدوحة، بما يلي: قد حققت الشركة نتائج طيبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، على الرغم من جملة المؤثرات السالبة، التي أدت إلى انخفاض المبيعات، وارتفاع تكلفة الإنتاج خلال السنة الماضية. وعلى الرغم من انخفاض إيرادات المبيعات من الأسمنت والرمل المغسول وكربونات الكالسيوم إلى حوالي 718 مليون ريال، مقابل حوالي 824 مليون ريال في العام السابق. قد زادت أرباح الشركة الصافية لعام 2022م إلى حوالي 227مليون ريال، مقابل حوالي 224,5مليون ريال في العام السابق. وزادت حقوق المساهمين في نهاية عام 2022م إلى حوالي 3.08 مليار ريال، مقابل حوالي 3.05 مليار ريال في نهاية العام السابق. وحرصاً على تحقيق مصالح المساهمين، قد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية، بالموافقة على توزيع نسبة 30% من رأس المال، أرباحاً نقدية عن عام 2022م. وذلك بواقع 30 درهماً للسهم الصحيح الواحد. وقد زاد العائد على السهم إلى 35 درهما، مقابل 34 درهماً للعام السابق، مما يؤكد متانة المركز المالي لشركة. وسوف تعقد الجمعية العامة للمساهمين بمشيئة الله تعالى في الساعة الرابعة والنصف من مساء الأحد الموافق 19 فبراير الماضي. بفندق الشعلة، وفقاً لجدول الأعمال الذي سوف يعلن لاحقاً فور اعتماده من الجهات المختصة في الدولة. ومن جانب آخر، صرح المهندس عيسى محمد علي كلداري - الرئيس التنفيذي، بأن ما حققته الشركة من نتائج طيبة لعام 2022م، على الرغم من المؤثرات التي أدت إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة المختلفة، وكذلك ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المحلية والمستورة. يعزا إلى ترشيد تكاليف الإنتاج، وتنويع الإيرادات مجزية العوائد، مما حقق الزيادة في صافي أرباح الشركة لعام 2022م. ونبرز أهم ملامح الخططة المستقبلية للعام المقبل، على النحو التالي: استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة للشركة، لتلبية احتياجات السوق من منتجاتها المتنوعة، ومواصلة الجهود المبذولة لجذب العملاء، بالمحافظة على جودة المنتجات، وتحسين الخدمات للعملاء، وتنافسية الأسعار. مواصلة الجهود الدؤوبة لتخفيض تكاليف الإنتاج، وخصوصاً ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض العمالة الفائضة، واستكمال التعيينات في الوظائف الشاغرة المهمة، لتحقيق التميز التشغيلي وتطوير الأداء في الأنشطة المختلفة. مواصلة البحث عن مصادر الطاقة البديلة والنظيفة، لتخفيض تكلفة الطاقة المستخدمة في مصانع الأسمنت، حيث طرحت الشركة مناقصة الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوي الاقتصادية، لاستغلال النفايات والمخلفات المنزلية كوقود في أفران مصانع الأسمنت، وتصميم مشروع لهذا الغرض، مع الإشراف على إنشاء المشروع. وذلك حسب متطلبات مشروع وزارة البلدية المطروح. متابعة المساعي الحثيثة لمد الامتياز المخصص للشركة، على محاجر المواد الخام لصناعة الأسمنت، والحصول علي محجر ملائم للرمال الخام، لدى الجهات المختصة في الدولة، وذلك من أجل توفيق الأوضاع القائمة، وتحقيق الاستقرار المطلوب لتوفير المواد الخام اللازمة، لاستغلال طاقات الشركة الإنتاجية، بصورة مستدامة ومضمونة العائد الاقتصادي. الحرص على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، بالتميز التشغلي وتعزيز الأعمال، وزيادة حصة الشركة في السوق، وابتداع مصادر متنوعة للإيرادات مجزية العائد. الاستمرار في تحسين بيئة العمل، وتطوير معايير السلامة والصحة المهنية والبيئة في مواقع الإنتاج. وترقية الخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين، في مواقع السكن في منطقتي أم باب ومكينس. الالتزام بتطبيق نظام الحوكمة، وصولاً إلى أعلى مستويات الالتزام في أداء المهام والمسؤوليات في تخصصات الإدارة المختلفة، تفعيلاً للمبادئ الرشيدة من الكفاءة والشفافية والنزاهة. تعزيز دور الشركة الوطني في المساهمة الاجتماعية في كل الجوانب المستهدفة، امتثالاً لتوجهات الدولة وتشريعاتها ونظمها المعمول بها في هذا المجال المهم. وفي الختام تتوجه إدارة الشركة بفائق الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى، وإلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني- رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على دعمهما المستمر للقطاع الصناعي، من أجل المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية الوطنية، لتحقيق رؤية قطر 2030م.

تستعد شركة الدقم الدولية للمشاريع الإسمنتية العمانية لتنفيذ أكبر مصنع متكامل في صناعة الاسمنت في سلطنة عمان بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باستثمار يقدر بحوالي 435 مليون دولار أمريكي، وذلك من أجل تعزيز تطور قطاع صناعات البنية الأساسية بالسلطنة. وتبلغ السعة الإنتاجية للمصنع الجديد حوالي 3.5 مليون طن في السنة أي بمعدل يبلغ 10 آلاف طن في اليوم. وقال المتحدث باسم شركة الدقم الدولية للمشاريع الإسمنتية المطورة ، إن المصنع الجديد لديه جوانب إيجابية عديدة من حيث القدرة الإنتاجية المتميزة الناتجة عن استخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال، مما سينتج عنه أحد أكبر مصانع الإسمنت فعالية في المنطقة. وأضاف ، أن المشروع يهدف الى الإسهام في تحقيق أحد أهم الأهداف الوطنية للسلطنة المتمثلة في جعلها مركزا للتميز الصناعي في الإقليم، بفضل وفرة الموارد الطبيعية من المعادن والمضافات وتوفر البنية الأساسية اللازمة للتطور الصناعي مثل الموانئ وشبكات الطرق وغيرها بمواصفات عالمية عالية الجودة، إضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الأمثل. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي للمصنع في الربع الأول من عام 2023. وأوضح أن المصنع الجديد سيسهم أيضا في تلبية احتياجات السوق المحلي من مادة الإسمنت بينما يوجه جزء من الإنتاج إلى أسواق خارجية مثل الهند وسريلانكا وشرق إفريقيا استغلالا للتجهيزات العالمية في ميناء الدقم. وتنوي الشركة المالكة للمشروع توسعة المصنع في مرحلة لاحقة ليشمل وحدة إضافية لإنتاج وتصدير مادة الكلنكر، مستهدفة بذلك اساسا السوق الهندية المتنامية الاستخدام لهذه المادة، وبذلك يسهم المشروع بقيمة مضافة عالية.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت بأن اختبارات الأداء لطاحونتي الإسمنت ، لمصنع الإسمنت رقم (5) قد اكتملت بنجاح وتم الاستلام الابتدائي للطاحونتين من المقاول للشركة ، بطاقة تصميمية تزيد على 5 آلاف طن إسمنت في اليوم. و يتوقع إكمال الأجزاء الأخرى من المصنع ، و تشغيل الفرن لإنتاج الكلنكر ، في شهر يونيو المقبل إن شاء الله .

أعلن مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت بدعوة السادة المساهمين الكرام ، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، الذي سوف يعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد الموافق 25 فبراير 2018، بفندق راديسون بلو - قاعة جوانه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية في الساعة السادسة والنصف مساء الأحد الموافق 04 مارس 2018، في نفس المكان وذلك للنظر في جدول أعمال الاجتماع.

شركات تقوم بزيادة المياه في الخرسانة لتفادي التكاليف العالية إضافات كيميائية رفضت الشركة شراءها بسبب ارتفاع تكاليفها سيارات مجهزة بتقارير سليمة وآخرى مخالفة تماماً للمواصفات مصانع استخدمت إضافات بنسب غير مسموح بها للتلاعب بمحتوى الأسمنت قبل خروجه من المصنع الشركة رفضت توضيح درجة حرارة المصنع بالتقرير المرفق للمهندس مصطفى: نطالب الرقابة بتفقد المصانع أولاً.. و"درجة الحرارة " أقل المخالفات وراء كل جريمة دائماً خيط يوصلنا إلى الحقيقة، وما أن يوصد الباب أمام أصحاب المبادئ حتى نكتشف الحقيقة كاملة، المهندس مصطفى كان واحداً من العشرات الذين قرروا فضح مؤسساتهم والتضحية بوظائفهم، في لحظة فارقة وبعد تغليب المصلحة العامة على مصلحته الخاصة قرر أن يكتشف الألاعيب التي تتم داخل مصنع الشركة التي يعمل بها،وفي يوم من الأيام قام بمعاينة الخلطات الخرسانية التي تأتي إلى موقع البناء وكانت الصدمة كبيرة. الخلطات الخرسانية -صورة أرشيفية - مكالمة هاتفية منذ أسبوع تقريباً تلقت معدة الملف اتصالاً تليفونياً من أحد المهندسين، والذي قرر العودة إلى بلاده والاستقالة من عمله؛ رغم أنه لم يكمل حتى الآن ثلاثة أشهر إقامة في الدوحة، حيث حملت المكالمة الهاتفية تلاعبات الشركات الهندسية وطريقة التكتم على هذه المخالفات، بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعتين قررت المحررة مقابلته للحصول على الوثائق والمستندات التي تثبت صحة ما يقول، وبالفعل وجدت أن هذه الشركات تخدع هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الرقابة وتقوم باستخدام إضافات خارج المواصفة القطرية، ولم تكتف بهذا، بل تقوم بزيادة نسبة المياه في الأسمنت وتغامر بأرواح الناس. محادثات الشخص الذي أعلن عن مخالفات الشركة جولة ميدانية على أثر هذه المخالفات قامت تحقيقات "الشرق" بزيارة مناطق مختلفة بأنحاء الدوحة لرصد بعض المشاريع الإنشائية وأخذ آراء المهندسين حول المواصفات الإنشائية القانونية المستخدمة في عمليات البناء، كما أن عملية الرصد شملت رصد عملية صب الخرسانة، التي تحتاج للمراقبة الدائمة من قبل المهندسين للتأكد من عدم التلاعب في المواصفات. أخطاء نسب المياه "الأخطاء التي تحدث بنسب المياه بالجملة وحدث ولا حرج"، تلك الجملة التي بدأ بها المهندس مصطفى كلامه، حيث بين أن هناك نسبة معينة من المياه مسموحا بها في الخلطة الخرسانية ويجب ألا يتجاوزها أحد، وأكد أنه إذا كانت نسبة الماء في الأسمنت ثابتة فتصبح مقاومة الخرسانة في الضغط ثابتة مهما اختلفت نسب المواد المخلوطة بالخرسانة. ولكن ما تقوم به هذه الشركات هو زيادة نسبة الماء في الأسمنت من 45. إلى 06. وهو الكود العالمي لتسمح له بالوصول لأعلى المستويات في المبنى، ومن الطبيعي أن تقوم أي شركة هندسية بإضافة مواد معينة للقيام بمثل هذه الخطوة، ولكن بما أنها تكلف الشركة مبالغ باهظة جداً فتقوم بالاكتفاء بزيادة المياه بالأسمنت للضخ بسرعة فائقة لأعلى المبنى. ويقول المهندس مصطفى، كلما قلت نسبة المياه، كانت نسبة مقاومة الخرسانة عالية، وكلما قلت نسبة المياه ضعفت الخرسانة وأصبحت مشاكلها أكبر بكثير مما نتخيل، فزيادة نسبة المياه تزيد من نفاذية الخرسانة وتسهل من اختراق مياه الأمطار لأسقف المباني. الإضافات الكيميائية ولقد حذرت الكودات العالمية سابقاً من الإضافات الكيميائية، موجهة تحذيرا شديد اللهجة حول استخدامات الإضافات، التي يجب أن تكون بضوابط مشددة وحددت النسب المعينة، وهذه الإضافات هي (مواد غير الركام والأسمنت والماء، تضاف إلى الخرسانة أثناء عملية الخلط بكميات صغيرة جداً بغرض إعطاء الخرسانة الطازجة أو الخرسانة المتصلدة خواص معينة). وهذه الإضافات تساعد على زيادة مقاومة الخرسانة وتحسين قابليتها للتشغيل، لكن نفس المواد إذا زادت عن نسب معينة فإنها تنبئ بانهيار المباني مستقبلاً. وقد حذرت هيئة المواصفات والمقاييس القطرية من استخدام هذه الإضافات إلا في حالة الضرورة ويكتب تقرير مفصل عن أسباب الاستخدام، لكن المصيبة التي لا تعرفها الهيئة هي أن تلك الشركات تستخدم هذه الإضافات دون كتابة هذا في التقرير. رفضت الشركة شراءها ويكمل مصطفى أن هناك إضافات رفضت الشركة شراءها بسبب ارتفاع تكاليفها وتلك الإضافات تقوم بتقليل نسبة المياه في الخرسانة ١٢٪ ولكن مفعولها يزيد من العمر الافتراضي للخرسانة ويساعد على سرعة ضخ المياه رغم التكاليف العالية التي ستتكبدها الشركة لشراء تلك الإضافات ولكنها تجعل الخرسانة تعمل بتشغيلة عالية جداً دون زيادة المياه. وفي الوقت الذي رفضت فيه الشركة شراء الإضافات التي تساعد على ضخ الخرسانة قررت استخدام حل بديل وسريع ألا وهو "المياه". يقول مصطفى إن الخرسانة من الطبيعي أن تكون لزجة كي تسير في الأنابيب لضخها لمستويات أعلى، وهذا يحدث عندما تتبع الشركة النسب المعينة لضخ المياه. ولكن الكارثة الحقيقية التي فعلتها الشركة أنها جعلت الخرسانة سائلة تماماً وتضخ بسرعة هائلة وهذا ما سيقلل من عمر الخرسانة مستقبلاً وسيكون سببا رئيسيا للتشققات التي تحدث بالمباني التي نشاهدها الآن وأبرزها تسربات مياه الأمطار للمباني. هيئة المواصفات والمقاييس وذكر الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد بوزارة البلدية والبيئة ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس أن عملية التفتيش على المصانع يومياً من أصعب ما تكون، وغالباً ما يتم التفتيش عليها مرة واحدة بالأسبوع وبشكل عشوائي، ولهذا فإن عملية الغش تحدث دون علم الجهات المختصة كما أنه أكد أن الدور الرقابي على الخلطات الخرسانية هو دور المهندس الاستشاري ويجب فحص السيارات قبل دخولها إلى موقع البناء؛ نظراً لأن هناك مواقع لا تلتزم بالمواصفات القطرية. تشريعات جديدة ويؤكد الكواري أن هناك مواد إضافية تقوم بعض المصانع بإضافتها دون علم الجهات المسؤولة وهذه المواد عمرها الافتراضي ينتهي بعد شهر أو شهرين، وهي تؤثر على الأبنية ومقاومة الخرسانة. ونوه الكواري بضرورة تطبيق قانون رادع يمنع أي مهندس من التحرك من الموقع إلا بعد خروج آخر سيارة من موقع البناء للتأكد من عدم وجود أي عمليات غش في المكونات. وأكد أن هيئة المواصفات والمقاييس بصدد وضع أداة تشريعية جديدة، ستسمى بـ (لائحة المنتجات الإنشائية) والتي سوف تعمل على تنظيم العمل في المصانع والشركات.

أكد السيد محمد السليطي المدير العام لشركة قطر الوطنية للإسمنت ان السوق المحلي شهد تراجعا في الطلب علي الاسمنت خلال شهر رمضان ، حيث هبط الطلب بنسبة تناهز 40 % ، مشيرا إلى أن الشركة انتهزت فرصة هذا التراجع في القيام بالصيانة اللازمة للمعدات والأجهزة لتكون جاهزة مع ارتفاع الطلب الذي من المتوقع أن يبدأ مع منتصف أغسطس القادم وأضاف السليطي في تصريح خاص لــ "الشرق" أن الشركة تنتج حاليا 10 آلاف طن من الاسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشيرا إلى انه يتوقع أن تبلغ ذروة الطلب مع نهاية العام حيث سيصل الى مستوي 20 ألف طن يوميا ، مشددا علي أن إنتاج الشركة بالإضافة إلى إنتاج مجموعة المستثمرين قادر علي تغطية هذا الطلب بنسبة 100 % وكشف أن الشركة بدأت في إنشاء مصنع الأسمنت رقم 5، مشيراً إلى أن الشركة الفرنسية Fives FCB مقاول المشروع بدأت فعليا في تهيئة الأرض لإقامة المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 5 آلاف طن من الكلينكر و5500 طن من الأسمنت، حيث سيساهم هذا المصنع في القفز بطاقة الشركة الإنتاجية الكلية إلى حوالي 17 ألف طن كلنكر في اليوم، وطاقة طحن إلى حوالي 20 ألف طن من الأسمنت في اليوم، مشيراً إلى أن بداية إنتاج هذا المصنع ستكون في 2016. وبخصوص الأسعار، أوضح السليطي انه علي الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والنقليات فان الشركة حافظت علي استقرار الأسعار وعملت علي تثبيت أسعار معقولة تخدم الجميع.