أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، معارضة بلاده لدعوات مقاطعة إسرائيل دوليا، وضد استمرار النشاط الاستيطاني لها في الأراضي المحتلة. وفي كلمة له أمام الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، قال كاميرون: "لدي رسالة واضحة لأولئك الداعين إلى مقاطعة إسرائيل: إن بريطانيا تعارض تلك المقاطعة"، مضيفا: "تخيلوا الحال الذي سيكون عليه هذا البلد إذا وصلنا إلى حل الدولتين، إن اتفاق السلام سيحسن مكانة إسرائيل الدولية". ودعم رئيس الوزراء البريطاني رغبة إسرائيل في أن تكون "دولة يهودية"، حيث تحدث عن الدولة العبرية كـ"وطن قومي للشعب اليهودي"، إلا أن كاميرون أبدى دعمه أيضا لـ"وقف النشاط الاستيطاني (الإسرائيلي) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن العطاءات الإسرائيلية الجديدة لبناء وحدات استيطانية، تشكل "لطمة" قوية لجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الرامية لتحقيق السلام، وللمجتمع الدولي. جاء ذلك خلال لقاء عريقات اليوم الجمعة, مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط توني بلير، ومبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري، وممثل الاتحاد الأوروبي جون جونتزت، وممثل روسيا في فلسطين، إضافة لقناصل وممثلي فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والنرويج، كلا على حدة. وقال عريقات في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن الحكومة الإسرائيلية تؤكد أن خيارها أولا وأخيرا هو المستوطنات والإملاءات وليس السلام والمفاوضات. وشدد على ضرورة التوقف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، مؤكدا وجوب الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى في موعدها المحدد، التي تشمل 30 أسيرا، كما جدد التأكيد على رفض ونبذ الحلول الانتقالية والمرحلية بكافة أشكالها. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن العطاءات الجديدة تشمل بناء حوالي 600 وحدة سكنية في مستوطنة رمات شلومو شمال شرق القدس المحتلة، و800 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة بما فيها كرنيه شومرون وعيمانوئيل وأفرات واريئيل والكانا.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيصدر تقريرا الأسبوع المقبل يدين فيه بشدة إسرائيل بسبب مواصلتها البناء بالمستوطنات، وبالمقابل سيعرض على إسرائيل والفلسطينيين رزمة مساعدات غير مسبوقة بحال التوصل إلى اتفاق سلام. وقالت صحيفة "معاريف" إنها حصلت على مسودة مشروع قرار سيصوت عليه مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين المقبل، وأن البند السابع فيه يندد بالاستيطان ويصفها بأنها أنشطة تلحق ضرراً بالمفاوضات. وأضافت أن مشروع القرار الأوروبي سيعبر عن قلق عميق بشأن التحريض والأحداث العنيفة في المناطق المحتلة وهدم البيوت والوضع الإنساني المتدهور في غزة، ومن تقويض الوضع القائم في الأماكن المقدسة وضمنها تلك الموجودة في القدس. ومن جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الاتحاد الأوروبي يحذر من أنه في حال فشل محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فإنه سيتم فرض عقوبات وعزلة دولية على إسرائيل وأن قطرات المقاطعة ستتحول إلى طوفان. وقالت هآرتس إنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام، فإن الإتحاد الأوروبي سيمنح إسرائيل والفلسطينيين رزمة مساعدات غير مسبوقة وسيرفع مستوى العلاقات معهما إلى أعلى مستوى من العلاقات مع دول غير أوروبية.

يزور وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتحريك المياه الراكدة في عملية السلام، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد توقف دام 3 سنوات. يبرز التساؤل حول الدور الأمريكي في اتجاهات المفاوضات المقبلة، هل يمكن أن تفرض الحل الوسط الذي يرضي جميع الأطراف، في وقت تمارس فيه إسرائيل اعتداءاتها الواسعة على القدس والمسجد الأقصى، واستمرار التمدد الاستيطاني، وهل يمكن للأمريكيين أيضاً، تحريك عجلة السلام المتوقفة بفعل الممارسات الإسرائيلية المعرقلة للمفاوضات أساسا، وإحداث خرق في حالة جمود المفاوضات؟ على الرغم من تصريح كيري الأخير بوصفه الاستيطان الإسرائيلي بأنه غير شرعي؟ يبذل كيري قصارى جهده، من أجل ردم الهوة بين "الطرفين" المتفاوضين للوصول إلى تسوية حول بنود متعددة, أهمها وقف الإستيطان، والإفراج عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي. ويبدو كذلك، أن الجهود الأمريكية ستصطدم بكثير من العقبات التي تضعها إسرائيل، والتي تلقي باللوم على الفلسطينيين في ذلك، فالإسرائيليين أخبروا كيري بأنهم ملتزمين بالبنود التي تقود إلى تحقيق اتفاق مع الفلسطينيين، لكنها اتهمتهم بـ"التملص" من المفاوضات. يذهب كيري إلى ما هو أبعد من التوصل إلى اتفاق سلام مشترك، إلى حل الدولتين، الذي يعطي إسرائيل اعتراف "دولة" على حدود عام 1967، مقابل قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في وقت يعجز فيه عن إقناع الإسرائيليين بوقف الاستيطان. بالإمكان الحكم على تجربة إحياء العملية السلمية في الأراضي المحتلة من جديد، محكوم عليها بالفشل بشكل قطعي كسابقاتها، إذ أن الأمريكيين لم يتمكنوا من إيجاد المناخ المناسب للمفاوضات، فلسطينيا، توجد حالة انقسام عميقة بين غزة ورام الله، وهذا يعني انقسام القرار الوطني الداعم لأي خطوة نحو المفاوضات أو لتوقيع أي اتفاق مع لإسرائيليين باعتبار كل طرف ممثل غير مفوض عن الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ذلك، غياب أي محاولة لفض النزاع الفلسطيني الفلسطيني المستمر منذ عام 2007 بعد وصول حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى السلطة. إسرائيليا، واشنطن لم تعمل على إقناع المسؤولين الإسرائيليين بشكل جدي لوقف الخطط الاستيطانية، أو حتى دفعها لإطلاق المزيد من الأسرى الفلسطينيين في سجونها، إضافة إلى الضغط المتزايد من الداخل الإسرائيلي لمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، والدفع السياسي في الكنيست للمصادقة على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية، والوعيد الإسرائيلي لعملية عسكرية في غزة بعد عملية خان يونس الأخيرة، بالتالي الحكم على أي عملية سلام في ظل هذه الظروف هو الفشل.