تتضاعف سنويا معدلات الإنفاق والاستهلاك في رمضان، فتزدهر على أثرها الأسواق المحلية إذ يحرك الشهر الفضيل دورتها، ويسرع عمليات نموها، حسب ما أكده خبراء اقتصاديون في ردهم على تساؤل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ حول انعكاسات دخول الشهر الكريم على الاقتصاد الوطني، فقد فأجمعوا على أن رمضان محفز لعجلته، ويشكل الطلب المتزايد على السلع دافعا لقوى الإنتاج، التي لا تتعطل، ولن تتأثر إطلاقا بطبيعة الصيام ومدته. وأصبح النمط الاستهلاكي الرمضاني مصدر قوة للاقتصاد المحلي، ومحركا للسوق، التي تجد فيه فرصة كافية لتصريف السلع المخزنة قبل حلول الشهر الكريم، فتحقق فيه الحركة التجارية دخلا جيدا، ينعكس إيجابا على مقوماتها الأساسية، لا سيما أن الإنتاج لا يعد المحرك الوحيد لأي اقتصاد، والأهم من وجهة نظرهم، هو تسويق المنتجات، ولا يتأتى ذلك إلا بطلب قوي على السلع، وهذا بالطبع ما يوفره شهر رمضان. وبقدومه، تشهد السوق المحلية سنويا كغيرها من الأسواق العربية والإسلامية، موسما استهلاكيا ضخما، ينشط الاقتصاد بأكمله، بينما قد تضخ دول ملايين الدولارات، وربما المليارات لتحريك أسواقها النائمة، سعيا للخروج من دائرة الركود وتباطؤ النمو والانكماش، وجذب أنظار المستهلكين إليها. وعادة ما تحفز العادات الشرائية المصاحبة للشهر، كالموائد الرمضانية، وملابس وهدايا العيد، أداء 8 قطاعات رئيسة، ترتبط مباشرة بالمناسبة، وفي مقدمتها قطاع المنتجات الغذائية، والثروة الحيوانية، والمنسوجات والملابس، والهدايا، والحلويات والمكسرات، والفنادق، والمطاعم، وصالونات التجميل وغيرها من المنتجات، التي نقبل عليها خلال رمضان والعيد إذ تستفيد هذه القطاعات مجتمعة من الموسم، وتتضاعف مبيعاتها، وفقا للخبير الاقتصادي السيد فواز الهاجري، الذي أكد أن رمضان ينعكس عليها بشكل إيجابي. وعن تأثر الاقتصاد المحلي بسياسة تقليص ساعات العمل، استبعد الهاجري ذلك، بقوله: لا يؤثر الصيام ومدته على الإنتاجية، بل على العكس يعد الشهر الفضيل محفزا لكافة عملياتها. واستشهد بتجربة دولة قطر خلال تعاملها مع جائحة /كوفيد - 19/ (كورونا)، وأثناء استضافتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 إذ تم خفض القوى البشرية وساعات العمل بنسبة تصل لـ 80 بالمئة، ولم تتأثر عمليات الإنتاج بذلك، وسارت الأمور على ما يرام، فالتخفيض لا يضر بإنتاجية الموظف لأنها نفسها، سواء أكانت في رمضان أم في غيره، فالتركيز والتخصص هو الفيصل، وليس الوقت كما يظن البعض. والإنتاجية من وجهة نظره أحد المحركات الاقتصادية، لكنها ليست المحرك الرئيس، ولاستمراريتها لا بد من إيجاد منافذ للبيع، وقنوات لتصريف السلع، وإلا فستتكدس وتكسد لاحقا، إذا لم يكن هناك طلب يستوعب مخرجاتها. ويرى الهاجري أن لرمضان تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد المحلي، من خلال تحسن مؤشر المشتريات المستهلكين، وارتفاع إنتاج شركات الألبان، والخضراوات والفواكه والتمور، مما يحسن العمليات التشغيلية لقطاع النقل، وأسواق التجزئة كالجمعيات الاستهلاكية، والقطاع الصناعي برمته. والمطلوب هو كيفية إدارة الكم الاستهلاكي على المدى البعيد، خاصة أن حجمه في رمضان قد ينشط المدخلات الاقتصادية طوال العام، وبهذا الصدد يؤكد الخبير والمحلل المالي السيد وليد الفقهاء على تأثيرات رمضان الإيجابية والمباشرة على الاقتصادات الإسلامية، وأهمها ارتفاع حجم الإنفاق لدى الأفراد، مما يرفع الطلب على المنتجات، ويساعد في تحريك دفة النمو، خصوصا أن أغلب اقتصاداتنا ذات طابع استهلاكي، وهذا بدوره يدعم قطاع الأعمال للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها المواد الغذائية، والمشروبات، وقطاع الضيافة، والخدمات، ولهذه القطاعات تأثير عام على الاقتصاد، ومساهمة لا يستهان بها في الناتج الإجمالي المحلي. ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى اختلاف تأثير الشهر الكريم على اقتصاد كل دولة بناء على هيكلية اقتصادها القائم، فلكل دولة خصوصيتها، ودورتها الخاصة بها، وتختلف التأثيرات من دولة إلى أخرى. وقد تدفع المنافسة والعروض المقدمة من قبل الشركات لجذب المواطنين لشراء منتجاتها، إلى تخفيض أسعارها، خاصة في النصف الثاني من رمضان، وفي هذا السياق يؤكد الخبراء الاقتصاديون على أن زيادة الطلب على السلع والخدمات يسرع النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، وسيصب ذلك في مصلحة الشركات، من حيث ارتفاع إيراداتها، نتيجة زيادة المبيعات، التي ستولد المزيد من الأرباح. حركة التسوق ليست هي الوحيدة التي تنتعش في رمضان، فنفحات الشهر تنعكس بشكل مباشر على جميع اقتصادات البلدان العربية والإسلامية، طبقا لما ذكره رجل الأعمال، السيد حسن الحكيم، الذي توقع أن تواصل السوق المحلية زخمها، ومضاعفة مكاسبها في رمضان الحالي، نتيجة النمو القياسي للحركة الشرائية. ولفت إلى ما حققه العمل عن بعد، خلال الفترة السابقة، من سد أية نواقص قد تعترض سير العمليات الإنتاجية وسلاسلها، أضف إلى ذلك أصبحت غالبية المشروعات تدار في يومنا الحاضر إلكترونيا، بما فيها إبرام العقود والصفقات التجارية وغيرها، التي لم تعد مقيدة بساعات الدوام وأيام العمل، وباتت أكثر مرونة وديناميكية من ذي قبل.

قدم موق إنسايدر الأمريكي ما اعتبره 6 قواعد ذهبية لمن يريد أن يصبح من الأثرياء ويحقق حلمه في أن يصبح مليونيراً، إلا أنه حذر من خطأ وحيد قد يمنع حدوث ذلك. ونشر موقع إنسايدر الأمريكي مقالاً للكاتبين دانييل ساسيرز وناثان رينولدز، نقلا ًعن كتاب فيليب جي مولر، المعنون بـغيلد ريتشتيج (Geldrichtig)، بحسب الجزيرة نت. ويرى الكاتب والمليونير فيليب جي مولر إن تحقيق حلم الثراء يحتاج إلى توفر 3 أشياء: العقلية الصحيحة والتفكير السليم في الثراء، ثم الاستهلاك الواعي، وأخيرا الشروع في الادّخار. ويقول الكاتبان إن مولر يؤكد أن الشيء الوحيد الذي يمنع أي شخص من أن يكون مليونيراً هو التصور الخاص عن أصحاب الملايين، مشيرًا إلى أن أي شخص إذا أراد أن يصبح غنيًّا فعليه التفكير مثل الأغنياء، لأن واقع الأغنياء يختلف عما ترويه القصص والأفلام عن الثراء السريع. ونقل الكاتبان عن مولر عدداً من النصائح التي أوردها في كتابه في سبيل مساعدة الناس عمومًا في تحقيق أحلامهم بالثراء والغنى المادي: 1- الادخار ضروري يقول الكاتبان إن النصيحة الأولى لمولر كانت عن ضرورة الادخار، إذ شدد على ضرورة اعتياد الادخار وتطبيقه في كل الأوقات لكي يصبح المرء غنيًّا. وعن هذه النقطة يضيف مولر أنه قد ينتج عن تبنّي سياسة الادخار في كل الأوقات بعض المشاكل عند تطبيقها، فمثلًا سيسفر تبني هذه السياسة عن التوقف عن تناول الطعام في الخارج، أو شرب القهوة في المقهى، أو إلغاء بعض الاشتراكات في المواقع الترفيهية مثل نتفليكس وسبوتيفاي. 2- تجنب الديون النصيحة الثانية لمولر هي تجنب أي نوع من الديون، وهي القاعدة المقابلة للادخار، وتعتمد بشكل أساسي على تجنب شراء ما لا يمكن دفع ثمنه، موضحًا أن كثيرا من الديون ما هي إلا أموال دفعت في مقابل متع وقتية زائلة، حيث يشير إلى أن هذا المنهج في التصرف سيصبح مع الوقت ثابتًا وتلقائيًّا عند من يمارسه. 3- لا تدفن رأسك في الرمال يتابع الكاتبان مع مولر إذ يقول في نصيحته الثالثة إذا كانت لديك ديون، فلا تدفن رأسك في الرمال، مشيرًا إلى أنه قبل البحث عن حلول سريعة لسداد الديون يجب التريث وتقييم الموقف بالكامل، لأن الإنسان من الممكن أن يقوم بترتيب ديون جديدة على كاهله في سبيل سداد الديون القديمة. وينصح مولر في هذا الشأن بإنشاء مفكرة خاصة لتدوين جميع الديون المستحقة على الشخص، ثم ترتيبها حسب المطلوب في كل شهر ولكل دائن، ومن ثم سيعلم الشخص في النهاية المدة التي سيقوم فيها بسداد جميع ديونه، مؤكدا ضرورة أن يقوم المرء بتقسيم أمواله إلى نصفين، نصف لسداد الديون والآخر للادخار، لأن هذه هي الطريقة الأمثل لكي يتحقق حلم الثراء. 4- تواصل مع الدائنين يقدم مولر نصيحة أخرى متعلقة بالديون، حسب ما قال الكاتبان، فيقول إنه ينصح بأن يستبق الشخص دائنيه، فيتواصل معهم أولًا بأول، وأن يكون التواصل صادقًا وصريحًا، مشيرًا إلى أن المدين إذا كان لا يستطيع دفع الدين فعليه الاتصال بصاحب المال قبل أن يتصل هو به ويسأل عن أمواله، وأن يكشف له عن وضعه المالي بكل صدق، لأن الدائن في هذه الحالة غالبًا ما يقوم إما بتمديد أجل الدفع أو التنازل عن جزء من المال أو الفائدة. 5- استهلك بوعي يقول مولر -وفقاً لما ينقل الكاتبان- إن الإنسان لكي يمتلك عقلية المليونير فلا بد له من تجنّب التأثر بصورة المليونير الزائفة التي يروّجها الإعلام، إذ يصوّره يمتلك سيارة باهظة الثمن، أو ساعة بمئات من آلاف الدولارات، مؤكدًا أن التخلص من هذه العقلية والاعتماد على عقلية الاستهلاك الواعي هي الطريق إلى الحرية المالية ومن ثم إلى تحقيق الثراء. 6- ضبط النفس عند الإنفاق يجب أن يتمتع الشخص بضبط النفس وأن يقاوم المغريات التي تعرض له وتجعله ينفق أمواله بغير حساب، مبيّنًا أن المغريات تختلف من شخص إلى آخر. ويقول إذا كنت لا تستطيع ضبط نفسك أثناء التسوق، فلا تتجول في جميع المتاجر، وإذا كان التسوق عبر الإنترنت هو طريقتك فيمكنك التحكم في التطبيقات لمنع وصولك مؤقتًا إلى المتاجر عبر الإنترنت. ويضيف مولر في النهاية أنه يجب البحث عن بدائل لما سمّاها بالحلول المتهورة التي يزيّنها الإغراء؛ فمثلًا: حاول إصلاح هاتفك الذي لا يعمل وتأكد أنه لا يمكن إصلاحه، وابحث عن بديل مستعمل تشتريه أو تستعيره بدلا من إنفاق المال على هاتف جديد.

لعلّه زمن التحوّل الكبير في بنية الاقتصاد القطري، من التركّز القطاعي على صعيد الإنتاج، إلى التنوّع بكل ما يعنيه ذلك من تكامل و تحقيق القيم المضافة العالية، وتحويل الفرص الخام التي طالما كانت مهدورة، إلى مكونات إنتاجية وتدفقات سلعية من المصانع الوطنية نحو الأسواق والمستهلك المحلّي. لتتحول البلاد من مضمار استهلاكي إلى مطرح إنتاجي كبير. في عيون المراقبين يبدو الإنجاز كبيراً بل وقياسياً، إذ استطاعت دولة قطر خلال بضع سنوات قليلة أن تقفز إلى مساحات رحبة من الاكتفاء الذاتي بل الفائض من الكثير من السلع التي كانت تشكل قوام سلال المستوردات وبتكاليف هائلة. لقد بذلت قطر جهوداً كبيرة للارتقاء بالصناعة الوطنية، وتوطين وإحلال البدائل المحلية للسلع المستوردة، وها هي اليوم تنعم بالكفاية من السلع الغذائية المصنعة محلياً، وكذلك صناعة مختلف محتويات السلة الاستهلاكية للمواطن من غذائيات ومنظفات ومعدات هندسية وكافة مستلزمات يوميات الشعب القطري. أساس راسخ في الأساس أثبت قطاع الصناعة حضوراً ودوراً فعالاً بالنسبة للاقتصاد القطري، وهو صاحب الحصّة الأوفر بالنسبة لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وكانت قائمة أهم الصّناعات الرئيسية في قطر، تشتمل على إنتاج النفط الخام وتكريره، وصناعة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى بعض الصناعات الأخرى، مثل: البتروكيماويات، والأمونيا، والأسمدة، والإسمنت، وتُعدّ دولة قطر ثاني أكبر الدول المُصنّعة للمواد الكيميائية في الشرق الأوسط، فقد سجّلت أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم خلال أعوام مضت. ثورة صناعية لكن قطر اليوم أضافت سلّة جديدة من السلع إلى قائمة منتجات الصناعة الوطنية، في سياق ما يشبه « الثورة الصناعية» .. إذ تبذل الحكومة جهوداً كبيرةً لدعم التنويع و إدخال اختصاصات سلعية جديدة إلى المصانع القطرية، في إطار خطط حيوية هادفة لإنعاش الصناعات غير النفطية، حيث أنشأت الحكومة القطرية مجموعة من القطاعات للتشجيع على التنويع وتحقيق التكامل في إستراتيجيات التصنيع..عبر وزارة الطّاقة وبنك التنمية الصناعية الذي يُقدّم قروضاً ميسّرةً للمستثمرين، بالإضافة إلى فرض قانون يسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في المشاريع التنموية بنسبة 100%، بما في ذلك التعليم، والسياحة، وأماكن الرعاية. وجملة إجراءات ومعالجات عميقة أفضت إلى مشهد صناعي مختلف في هذا البلد الناهض بسرعة غير تقليدية شدّت إليها الأنظار من كل حدب وصوب. بنى متينة لم تتحقق هذه «الثورة الصناعية» في قطر صدفة، ولم تكن ممكنة لولا الجهود الكبيرة التي تمت لإرساء البنية والبيئة الحاضنة لهذه الانطلاقة الصناعية، والبنية تتمثّل بالمناطق والمدن الصناعية، وتمتلك دولة قطر العديد من المناطق والمُدن الصناعية، ومن أهم هذه المناطق وأبرز الصناعات الموجودة: مدينة رأس لفان الصناعية: تضمّ هذه المدينة مصانع للغاز الطبيعي المسال، وميناء تجاريا وصناعيا، والعديد من المنشآت، وتُقدّم مجموعةً من الخدمات الكبيرة للشركات الصناعية والتجارية، مثل شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة وشركة قطر غاز. مدينة أم سعيد الصناعية: وتحتوي مدينة أم سعيد على منطقة صناعية متنوعة تضمّ مصفاة النفط الخام، ومصنع الهيدروكربون، ومصنع البتروكيماويات، ومصنع الحديد والصلب، ومصفاة قطر للبترول والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى ما يُقارب 731 ألف برميل، بالإضافة إلى العديد من الصناعات الخفيفة والمساندة. منطقة الدوحة الصناعية: تشمل جميع الخدمات، مثل: الطرق، والإنارة، والغاز، والصرف الصحي، فقد صُمّمت منطقة الدوحة الصناعية للمشروعات الخفيفة والمتوسطة بحيث تستطيع استيعاب مئات المشاريع التي تتوزّع على 9 قطاعات أساسية. مدينة حالول: تشمل مدينة حالول عدداً من المصانع منها محطة وقود الغاز الحلو، ومحطة وقود الغاز الحامض، ومحطة حرق النفايات، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة النيتروجين. مدينة دخان: تتميز مدينة دخان باحتوائها على حقول النفط، فهي أول مدينة بدأ فيها التنقيب عن النفط وإنتاجه، وهي مدينة صناعية يجري فيها وضع خطة استراتيجية من أجل تطوير مناطق الامتياز الحضري فيها وتحسينها، فقد وُضع 193 مشروعاً لتنفيذه على 4 مراحل في السنوات العشرين القادمة. الاقتصاد في قطر تُعتبر المشتقات النفطية والغاز الطبيعي من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، حيث تمتلك قطر ما يُقارب 12% من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، بالإضافة إلى تقنيات عالية لتحويل الغاز إلى سائل، وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وثاني أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي، كما تُعدّ مصدّراً مهمّاً للنفط الخام بنحو نصف مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى تصدير كميات كبيرة من المشتقات النفطية، وعلى الرغم من أنّ قطر دولة صغيرة نسبياّ إلّا أنّها تلعب دوراً رئيسياً في الأسواق الدولية وأسواق الطاقة العالمية. نمو إستراتيجي تبذل قطر جهوداً كبيرة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز الأنشطة غير الهيدروكربونية من خلال التشجيع على بناء المزيد من الأسواق التجارية، والإسكان، وإنشاء بُنى تحتية كبرى، حيث أدّت هذه الجهود المبذولة، واستقرار إنتاج النفط، والغاز، وانخفاض أسعار الطاقة، إلى نمو القطاعات غير الهيدركربونية بشكلٍ أسرع من قطاع الهيدروكربونات. و ترتكز هذه البنية الصناعية العملاقة، على قطاعات أخرى مكملة، ولاسيما القطاع المالي كقطاع خدمي داعم للتنمية، ويعتبر القطاع المالي من أكبر القطاعات في دولة قطر وأسرعها نمواً، ويتكوّن من البنوك، والعقارات، والتأمين، والتمويل الإسلامي، وسوق رأس المال، وتُدعم الصناعة المالية بإيرادات النفط، والغاز، والإنفاق على البنية التحتية، وبالرغم من أنّ هذا القطاع يواجه بعض التحديات إلّا أنّه استطاع البقاء صامداً أمام الأزمة المالية التي اجتاحت السوق الدولي. مؤشرات صاعدة سجل القطاع الصناعي القطري نمواً بنحو 6% في العام 2020، بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ووفق إحصاءات العام 2020. بلغ عدد المصانع 927 مصنعاً، مع حجم استثمارات في القطاع بلغ ما يقارب 263 مليار ريال (72.2 مليار دولار) بنسبة نمو 0.4% مقارنة مع العام 2019. ووفقاً لتقارير رسمية.. نجحت دولة قطر في مواصلة تنفيذ سياساتها الاقتصادية على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية. وقد أثمر فعلاً تبني الدولة لسياسة التنويع الاقتصادي وتحفيز مشاركة ودور القطاع الخاص وتنمية الصناعات الوطنية والصادرات، واستقطاب الاستثمار في القطاعات غير النفطية، التي تجاوزت نسبتها 62% من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2020. ويؤكد المعنيون أن دولة قطر نجحت في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة في التعامل مع تبعات الأزمة واتخاذ إجراءات فعالة وناجعة، ساهمت في الحد من تداعياتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. ويتوقع المراقبون أن تكون المفاجآت السارّة على مستوى البناء الجديد للصناعة الوطنية في قطر، أن تكون على شكل متوالية تحمل معها في كل يوم نبأ جديد عن سلعة جديدة أو منشأة أو تسهيل أو تشريع داعم للصناعة، المهم أن عجلة الصناعة الوطنية انطلقت وسوف لن تتوقف بل ستتسارع نحو أفق لا محدود.

الاستهلاك المفرط أصبح سمة العصر، والكثيرون قد يضطرون إلى الاقتراض لمسايرة المجتمع ، وقتها يجد الشخص نفسه قد وقع فريسة، سهلة لمغريات الحياة بكمالياتها التى لاتنتهى عند حد، فيصبح كمن يضع رقبته طائعا مختارا فى مقصلة الديون ومطالبات أصحاب الدين فيما بعد ، ومن ثم الدخول في دائرة الغارمين، فهل تقود ثقافة الاستهلاك المفرط الى الوقوع فى شرك القروض ؟ سؤال طرحته تحقيقات الشرق على المختصين ، فى المجالات المالية والمجتمعية والشرعية حيث أكدوا جميعا أن قرار الاقتراض خطوة تتطلب دراسة دقيقة لمعرفة مدى الحاجة للاقتراض ، وآلية التعامل عند السداد، حيث إنها تستقطع مبلغا من دخل العائلة الشهري، وقد يتعثر رب الأسرة في السداد، مما يتسبب في تشتت الأسرة، واثارة المشاكل الزوجية، وقد حذر رجال الدين من خطورة الإسراف الذى يقود بدوره الى الاقتراض، وأشاروا إلى أن الإفراط في الاستهلاك من المحذورات الشرعية في حين أن التعامل مع البنوك الربوية معصية يؤثم عليها المسلم. وفي احصائية بنكية نجد ان قيمة القروض الإستهلاكية التي منحتها البنوك القطرية للمواطنين والمقيمين ارتفعت الى حوالي 105 مليارات ريال حتى مايو الماضي مقابل 90 مليارا حتى مايو 2014 بزيادة قدرها 15 مليار ريال خلال الفترة ما بين مايو 2014 ومايو 2015 وبنمو نسبته 16.6%. وقال تقرير لـQNB للخدمات المالية إن إجمالي الإقراض المصرفي سجل ارتفاعا في شهر أكتوبر 2015 بنسبة 1.9 % عن مستواه في الشهر السابق له، وهو ما يؤكد استمرار ارتفاع مستوى الاقتراض، الذي يتطلب عملية تقنين أو كبح جماح المقترضين للاستهلاك والاعلاء من ثقافة الادخار فى المقابل. الإدارة المالية في البداية يؤكد السيد عبد الله الخاطر، خبير مالي ومصرفي، أهمية إدراك آلية إدارة الأفراد لدخلهم الشهري، وموازنته مع احتياجاتهم الحقيقية، وإمكانياتهم، وهي مهارة يجب أن تتأصل في الشخصية منذ بدء تشكلها، حتى لا يقع في أعباء المشاكل المادية، حينما يكبر ومن ثم الاقتراض دون حاجة ملحة لذلك ، لافتا الى عدم جدوى تقنين المؤسسات لنظام الاقتراض ، للحد من قدرة الشخص على اللجوء الى القروض ، لأن الشخص هو الأقدر على تحديد حاجته للاقتراض من عدمه ، و يقول الخاطر: إن قروض الأفراد وسيلة لها بعدان أحدهما سلبي والآخر ايجابي لتحقيق أغراض محددة، بشرط عدم إساءة استخدام القرض نظرا للتداعيات الخطيرة المترتبة على الاقتراض دون تحديد مصادر السداد. وأوضح أن الأسلوب الأمثل في التعامل مع القرض يأتي من البداية، فيجب أن يعي الفرد حقيقة هدفه، وما سيتحمله من فوائد قد تتسبب له في أعباء اضافية ، مؤكدا ان الاقتراض قرار يحتاج إلى دراسة فاحصة، نظرا لأن تأثيره بعيد المدى، ولهذا فاتخاذ الخطوة يتطلب مشاركة الأسرة التي ستتأثر بالتداعيات ، وأولها حصاد جزء كبير من الدخل. وقال الخاطر ان جزءا كبيرا من القروض البنكية تكون بغرض الاستهلاك، والأفضلية للاقتراض من اجل الاستثمار، ولنجاح عملية الاقتراض لابد من ان تكون لدى الشخص المقترض قدرة على إدارة مبلغ القرض، والالتزام بمواعيد السداد المحددة، ولابد ان يتناسب حجم الاقتراض مع إمكانية الفرد على السداد ، في ظل مسؤولياته المتعددة. سبب للانهيار الأسري ويرى المواطن خالد العمري أن الاقتراض عبء يوقع الفرد فريسة للأعباء المالية ، فهو بداية لنهاية مأساوية تصل إلى تشتت الأسرة ، وقد يصل إلى الطلاق، لافتا الى أنه يجب أن يكون الاقتراض هو آخر البدائل المطروحة، لحل مشكلة أو الخروج من مأزق، ويجب تحاشى الاقتراض للوفاء بأشياء كمالية مثل السفر للخارج بغرض الترفيه حتى لا يكلف الفرد نفسه فوق طاقتها، ويشير العمري إلى من يقترضون للزواج ، قد يوقعون انفسهم فى ازمة كبيرة خصوصا اذا كانت تكاليف الزواج مبالغ فيها ، لذلك من الأهمية بمكان الاستشارة قبل اللجوء لهذا الطريق الملبد بالمشاكل، مشيرا الى تورط شباب في بداية حياتهم العملية في القروض ، حيث تستدرجهم البنوك بعروضها المغرية، مما يوقعهم في بحر الديون منذ بدء حياتهم، فيخدعون بالتسهيلات وبالعقود البسيطة التي قام بها محامون لصالح البنك، ليجد المقترض نفسه قد تورط في سلسلة من الهموم لا تنتهي، ومن ثم يقع في دائرة الغارمين، وهو ما يؤثر على حياته الأسرية التي تلتهمها المشاكل الناجمة عن الأزمة المالية، ومن ثم يجد الفرد نفسه غير قادر عن الوفاء بواجباته ومصاريفه تجاه أسرته. مأزق شرعي من جانبه يبدأ فضيلة الشيخ الدكتورأحمد الفرجابي، الداعية الإسلامي في وزارة الأوقاف حديثه للشرق بمقولة معاوية بن أبي سفيان "مارأيت سرفاً إلا إلى جواره حق مُضاع، موضحا أن إسراف الانسان يؤثر على حقوقه، وهو ما يوضحه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " كلوا واشربوا والبسوا من غير سرف ولا مخيلة"، ويستطرد فضيلته: الإسراف في الاستهلاك له عدة مساوئ منها ضياع الحق العام، كما يؤثر على الآخرين بسبب سوء استخدام الموارد، مؤكدا احتياج المسرف لما فرط فيه مستقبلا، ويمكننا القول ان الإسراف هو كل مال أوشيئ يوضع في غير مكانه، وبغير مقداره، لافتا إلى أن أمتنا أصبح أفرادها لا ينتجون، ويعتمدون على الاستهلاك فقط ، في حين تتطور الشعوب الأخرى، وفيما يتعلق بالاقتراض يرى فضيلته أن من الناس من يدخل نفسه، في دائرة القروض الاستهلاكية، من أجل مطالب رفاهية، مشيرا إلى أن الإسلام ينبذ الدَََين لأنه هَم لا حدود له، ويتابع الشيخ الفرجابي: الرسول صلى الله عليه وسلم رفض الصلاة على رجل لأن عليه دَين حتى يحذر الأمة من التوسع في هذا المسار، منوها الى الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الديون الاستهلاكية سواء على الفرد اوالمجتمع، ويسلط فضيلته الضوء على حرمة الاقتراض من البنوك الربوية، كذلك قد يلجأ بعض الناس للاستدانة لأسباب ترفيهية يقلد فيها الآخر، والدين لايبيح الدين إلا للضرورة، فالإسراف محظور شرعا، والاقتراض من المؤسسات الربوية معصية.

لا يختلف الكثير حول أن معظم مرتادي المجمعات التجارية والجمعيات الإستهلاكية ، هم من الجمهور المستهلك الذي يستهدف شراء المواد والسلع الغذائية بمختلف أنواعها ، كما أن لا يختلف أغلبنا حول أن معظم المصروفات تتجه نحو شراء الطعام وإنتاجه ، ولكن هل يتجه هذا الاستهلاك نحو طريقه الصحيح لدى المستهلكين ؟ سؤال يفرض نفسه وبقوة تجاه ثقافة الاستهلاك المتنامية بين مجتمعاتنا العربية . و أظهرت آخر الإحصائيات أن نسبة الهدر في الصرف على المواد الغذائية وصلت إلى 30% خليجيًا ، أي أن ما يقرب من ثلث استهلاك الفرد الواحد من الغذاء يُلقى في حاويات القمامة ليتم إعدامه في نهاية الأمر . "الشرق" التقت بعدد من المواطنين الذين أكدوا أن الرقم مُفزع ، ولا بد للعديد من الأسر أن تقوم بتغيير إستراتجيتها الشرائية ، والانتباه للأخطار التي قد تواجهها مجتمعاتنا ، جراء هذا الإسراف الزائد عن الحد . في هذا الصدد قال محمد عبد الله العمادي ، أن موضوع ارتفاع نسب الهدر في الصرف على المواد الغذائية ، قد جرى عليها الكثير من الأبحاث على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، وأن وصول نسب الهدر في المواد الغذائية إلى هذا الرقم ، يُنذر بخطر لا بد من الجميع أن ينتبه له ، فالهدر في الطعام له أضراره البيئية ، فكلما زادت كمية النفايات كلما تضررت البيئة التي نعيش فيها ، وهناك أضرار اقتصادية بالغة ، فانعدام ثقافة إدارة المال بين الجمهور المستهلك ، والصرف بدون حساب ، والابتعاد عن مبدأ التوفير والادخار ، فضلًا عن تحريم الشرع للتبذير والإسراف ، وهذا ما ورد فيه العديد من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية . الجمعيات الخيرية وأشاد العمادي ببرنامج حب النعمة التابع لجمعية قطر الخيرية ، والذي يستهدف الحفلات والأفراح والمناسبات ، من خلال جمع الطعام الزائد بعد انتهائها ، وتغليفها بشكل مرتب وتوزيعها على الفقراء والمساكين من المتعففين ، وشدد العمادي على أهمية دور الأسرة في تربية أبنائها بشكل صحيح ، عبر توجيههم نحو الحفاظ على النعمة والبعد الاسراف والتبذير ، الأمر الذي من شأنه أن يخرج جيلًا واعيًا بأهمية عدم الهدر في الصرف على المواد الغذائية . وطالب العمادي الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها ، وزارتي البيئة والبلدية ، في العمل على فرز وتدوير النفايات بدل من حرقها والإضرار بالبيئة ، والاستفادة منها وتحويلها كطاقة نظيفة متجددة ، وقال العمادي أن هذه الجهات بإمكانها عمل برامج توعوية للجمهور المستهلك ، من خلال إرشاده نحو الضرر الكبير الذي يقع على البيئة نتيجة سوء الاستهلاك والهدر . وعي كبير من جانبه رأى أحمد الحمر أن في السنوات الأخيرة ، أصبح هناك وعي كبير لدى الجمهور ، فيما يخص كيفية الاستهلاك ، وهذا يرجع إلى عدة عوامل أبرزها الارتفاع نسبة التعليم والثقافة لدى الأفراد والأسر ، وتبني الثقافة الاستهلاكية الصحيحة ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، والتي حدت بشكل كبير على قيام العديد من العائلات لشراء ما لا يحتاجونة وتخزينه ، رغم أن السوق به ما يحتاجه المستهلك ويزيد ، ولكن هناك بعض الأساليب التسويقية التي تغري الجمهور المستهلك ، بالاستمرار في الشراء ، ولو حتى لأغراض غير ضرورية ، حيث تقوم بعض الأساليب التسويقية بدغدغة مشاعر الجمهور المستهلك ، وقال الحمر أنه حتى في إقامة المناسبات المختلفة من أعراس وحفلات وغيرها ، أصبح هناك وعي فيما يخص عدم هدر ما تبقى ، أو ما لم يُلمس من طعام بعد انتهاء المناسبة ، وهذا بالتواصل مع الجمعيات الخيرية ، التي تقوم مشكورة بإرسال سيارات تابعة لها ، لجمع الطعام المقبول ، وإعادة تغليفه وترتيبه والتبرع به ، لمن يستحقه من المحتاجين والفقراء ، وأعرب الحمر عن سعادته بوجود ثلاجات داخل عدد من المساجد ، مخصصة لوضع الطعام الزائد عن الحاجة به ، ليأخذه من يحتاجه دون حساب ، وشدد الحمر على أهمية وضرورة محاربة هدر الطعام ، حيث له العديد من الأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية ، علاوة على أن التبذير في الطعام حرام شرعًا . حملة توعوية بدوره اعتبر عبدالرضا فلامرزي أن استمرار ارتفاع نسب الهدر في الصرف على المواد الغذائية ، مشكلة من إحدى المشكلات الرئيسية التي تعاني من الأُسر على الإطلاق ، والتي لا بد من أن تواجهها ، فبعض الأسر تترك عمليات الشراء والطهي في يد الخدم دون رقابة ، وهذا خطأ فادح ، فلا بد من عمل جدول إسبوعي أو نصف شهري ، لشراء حاجيات المنزل التي يحتاجها فقط ، دون اسراف أو تبذير ، وأبدى فلامرزي استغرابه الشديد ، من قيام بعض العائلات بشراء وتخزين أعداد كبيرة من بعض السلع التموينية والمواد الغذائية ، مشيرًا إلى ضرورة شراء بعض السلع الغذائية طازجة ، كالأسماك واللحوم والدواجن ، كما أن هناك سلع لا بد من أن تكون حديثة الصلاحية ، كالألبان ومنتجاتها ، ملفتًا إلى أن الكثير من المنتجات والسلع الغذائية يتم إلقائها في القمامة من قبل طهيها ، وقال فلامرزي أن أضرار هدر الطعام كثيرة ، ولا بد من محاربة ظاهرة هدر الطعام ، مؤكدًا على أن المجتمع بإمكانه أن يستقبل ثقافة جديدة ، يمكنه من خلالها تغيير نمط حياته ، وهذا بإتباع سلوك أو نمط صحيح وترك السلوك أو النمط خاطئ ، ولكن هذا لن يتم إلا بحملة توعوية كبيرة ، تبدأ من المجمعات التجارية نفسها، وهذا من خلال عرض سلبيات هدر المواد الغذائية على شاشات عملاقة داخل أكبر وأشهر المجمعات التجارية ، ولا بد من أن تتعرض هذه الحملة التوعوية على جميع وسائل الإعلام .

أظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، اليوم الجمعة، أن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في اليابان ارتفع بنسبة 3.4% في مايو عن مستواه قبل عام، وهي أسرع وتيرة منذ أبريل 1982، بينما تواصل زيادة في صربية المبيعات رفع الأسعار. وجاءت الزيادة في المؤشر -الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة، لكنه يشمل أسعار المنتجات النفطية -متماشية مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين، وفي أعقاب زيادة بلغت 3.2% في أبريل. وأشارت تقديرات لبنك اليابان المركزي إلي أن رفع ضريبة المبيعات -من 5% إلي 8%- في أول أيريل ستضيف 1.7 نقطة مئوية إلي التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في أبريل ونقطتين مئويتين بدءا من الشهر التالي.

كتب الباحث والكاتب د. زيد بن محمد الرماني عن عولمة الاستهلاك في العالم الثالث حيث تسود عالمنا المعاصر ميول حادة نحو الإستهلاك، أوجدتها أوضاع وتطورات متتالية في مجالات الإنتاج والتوزيع والاحتكار والاتصال والإعلان، ومن ثَمَّ لم تعد النزعة الإستهلاكية Consumerism مقصورة على العالم الصناعي المتقدِّم فقط، بل طالت أرجاء أخرى عديدة في العالم الفقير والنامي، وصار السلوك الاستهلاكي موضوعًا للبحث العِلْمي في نُظم معرفية مختلفة يجيء في مقدمتها علم الاقتصاد، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، مع اختلاف في المرجعيات والتوجهات ومجالات التركيز.وإن كان الباحثون في تلك العلوم يتفقون على أن هذا السلوك لم يعد سلوكاً فرديّاً بحتاً يخص شخصاً مستقلاًّ.بل أصبحت تسهم في تشكيلة قوى وعوامل متعددة تمارس تأثيرات متنوعة على الفرد المستهلك، إن هذه العوامل تتراوح من المستوى المحلي المحدود إلى المستوى العالمي الواسع، لقد ظلت ظاهرة الاستهلاك، ولفترة طويلة من الزمن أسيرة للدرس الاقتصادي الأكاديمي من ناحية، وللاهتمام العملي من قبل أصحاب المشروعات التجارية من ناحية ثانية، وكانت الفكرة السائدة لدى معظم المهتمين بهذه الظاهرة هي أن السلعة الجيدة سوف تبيع نفسها وهي فكرة كانت ملائمة في ظل أوضاع كان الطلب فيها أكثر من العرض بالنسبة للعديد من السلع، وكان المستهلكون يشترون كل ما ينتج تقريبًا، وبالتالي لم يكونوا يسألون عن بضائع بعينها يرغبون فيها أو يطمحون إلى اقتنائها.لكن هذه الأوضاع تغيَّرت بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث اكتشف العديد من أصحاب المشروعات في دول الغرب الصناعية أنهم يملكون طاقات إنتاجية تفوق ما يمكن أن يستوعبه السوق.عندئذ لم يعد اهتمام الباحثين مركزاً على عنصر الإنتاج فحسب، بل توزع على بقية العناصر الأخرى من العملية الاقتصادية، خاصة ما تعلَّق منها بالتسويق سعر السلعة، جودتها، توزيعها.وصار التساؤل الذي يوجّه معظم الكتابات في هذا المجال هو: أي هذه العناصر له أيُّ تأثير على سلوك الشراء، ولدى أي نمط من المستهلكين، وكان من الطبيعي أن يفضي هذا التساؤل إلى انعطافة واضحة نحو العلوم الإنسانية؛ أملاً في العثور على استبصارات جديدة تلقي مزيدًا من الضوء على سلوك المستهلك.الطفل والاستهلاك جاء في بحث السلوك الاستهلاكي للطفل العربي الخليجي للأستاذين د. أحمد زايد، ود. فتحي أبو العينين: منذ منتصف هذا القرن أخذ الباحثون في مجال التسويق يستعيرون العديد مما توصَّلت إليه الدراسات السيكولوجية، ثم اتجهوا بعد ذلك للإفادة من دراسات علم الاجتماع، والإنثربولوجيا، وأخذت بحوث المستهلك تتسع وتقدم بيانات وفيرة حول السلوك الاستهلاكي، وهذا بلا شك ساعد الباحثين في هذا المجال على صياغة مجموعة من المفاهيم والفرضيَّات والنماذج النظرية التي تتعلق بأنماط تفضيل السلع لدى المستهلكين، ومنذ حوالي ربع قرن بدأ علماء النفس يرتادون مجال الاستهلاك، وركز الرواد منهم اهتماماتهم على دراسة اتجاهات المستهلكين نحو سلع معينة، ودوافع الشراء لديهم، وما يرتبط بذلك من متغيرات، مثل: النوع والسن، وتركَّز اهتمام الباحثين النفسيين بصفة خاصة على دراسة العمليات السيكولوجية المصاحبة لتعرُّض المستهلك للإعلانات عن السلع، وما يلي ذلك من عمليات، مثل: التعلم، والتذكّر، وتكوين الدافعية، والاقتناع، ثم قرار الشراء، وقد وصلت دراساتهم في هذا المجال إلى درجة ملموسة من العُمق والحذق المنهجي، إن معظم الدراسات الاقتصادية والنفسية في مجال الاستهلاك والسلوك الاستهلاكي كانت وما زالت موجّهة لخدمة عمليات تسويق السلع التي تهم الشركات المنتجة، وقد شهد هذا المجال في السنوات الأخيرة مؤلفات عدة يقوم محتواها أساسًا على وصف مواقف تسويقية معينة تخصُّ شركات لإنتاج سلع معينة؛ كالسيارات، والأغذية، والإلكترونيات، ولعب الأطفال والأثاث، والهدف النهائي لمثل تلك المؤلفات هو دعم النشاط التسويقي، ليس على نطاق المجتمعات الغربية فحسب، بل على نطاق العالم بأرجائه المختلفة.يقول د. أحمد زايد في البحث السابق: لقد أدرك أصحاب المؤلفات الحديثة عن الاستهلاك والسلوك الاستهلاكي أن العالم تسوده اليوم ما يُعرف بثقافة الاستهلاك Consumer Culture، وعليه فهناك اليوم طبقات اجتماعية تحركها نزعات استهلاكية واضحة مما شجَّع الشركات المنتجة على توسيع عملياتها التسويقية؛ للوصول إلى تلك الطبقات، يقول ثلاثة من أشهر الباحثين في هذا المجال وهم: انجل وبلاك، ويل ومينارد: إنه مع نشأة المجتمع الموجّه نحو الاستهلاك بدأت تظهر إلى حيز الوجود طبقة وسطى ذات دخول قابلة للصرف، وإن هذه الطبقة توجد في كل مكان من العالم.لقد حان الوقت لتوسيع الآفاق لتجاوز العالم الغربي، وللنظر إلى بحوث المستهلك كضرورة كونية، وذلك لأن الحاجات الإنسانية الأساسية هي حاجات كونية.الثقافة الاستهلاكية إن انتشار الثقافة الاستهلاكية من مركز النظم الرأسمالية إلى محيطات العالم الثالث قد أوجد أيديولوجية استهلاك قوامها النظر إلى الاستهلاك كهدف في حد ذاته وربطه بأسلوب الحياة، وبأشكال التميز الاجتماعي، الأمر الذي جعل الناس يتدافعون نحو الاستهلاك بغض النظر عن حاجاتهم الفعلية.لقد أصبح الأفراد في ظلِّ أيديولوجيا الاستهلاك أكثر تأثُّرًا بالآخرين وبمتغيرات السوق.ومن ثَمَّ تحولت ذواتهم تحت تأثير الاستهلاك المادي والمعنوي إلى ذوات خاضعة لا تملك من أمرها شيئًا، وصارت الجماعات الاجتماعية تسعى من خلال الاستهلاك إلى تأكيد وضعها الاجتماعي ومكانتها في المجتمع، واتجه عدد كبير من الأفراد نحو الْمُتَع الحسِّية والاعتناء بالجسد؛ تواكبًا مع كل المنتجات التي تهدف إلى تجميل الجسد أو الترفيه عنه.في ضوء ما سبق يمكن القول: إن النزعة الاستهلاكية تلعب دورًا معوقًا في عملية التنشئة الاجتماعية، ومن ثَمَّ في عملية التنمية الشاملة، فإذا كانت الوفرة المالية وما يصاحبها من نزعة استهلاكية تؤثِّر على المجتمع، فإنها أيضًا تجعل الأفعال الاجتماعية للأفراد تميل إلى الانحراف عن أهدافها المثالية، فالنزعة الاستهلاكية تهدف إلى نشر قِيَم الاستهلاك وقيم التعامل النقدي، وإلى نشر الروح الفردية الأنانية وإيجاد الرغبة في التميز من خلال اقتناء أشياء استهلاكية مُعيَّنة، فضلاً عن إهدار قِيَم العمل.ختامًا أقول: أن الوعي بهذه المشكلة أصبح ضرورة في البلدان التي تخترقها النزعة الاستهلاكية بصورة حادة، ومن ثَمَّ، ينبغي وضع شعار ترشيد الاستهلاك موضع العناية الحقيقية، فالناس لا يتجهون للاستهلاك الرشيد، إلا إذا أحس عدد منهم بالرغبة في تغيير أنماط حياتهم وسلوكهم، ولن يحدث هذا في يوم وليلة، كما لن يحدث بمرسوم أو تشريع، وإنما الأمر يتطلب عملية تربوية وتعليمية طويلة الأمد، ولعلَّ هذه العملية تبدأ من مرحلة الطفولة باعتبار أن المستقبل للأطفال.