في ظل التحديات البيئية والاجتماعية التي يواجهها العالم على خلفية الأزمة الاقتصادية، فضلا عن التغيرات المناخية وحالات عدم الاستقرار التي يشهدها الكثير من المناطق، تبرز الحاجة الملحة في ظل النمو السكاني الكبير، إلى العمل الجاد لإحداث التوازن المطلوب بين هذه الزيادة السكانية المقلقة والموارد الطبيعية المحدودة لدى بعض الدول. ووسط هذه الظروف والتحديات، كان خيار الاهتمام بالاستثمار في الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية وإجراء البحوث المتخصصة في هذه القطاعات، أمرا ضروريا وخيارا مثاليا لتأمين حاجة السكان من الغذاء. وتشكل الأسماك ومنتجاتها مصدرا هاما للغذاء الصحي المفيد لعدد كبير من سكان العالم، ما جعل من المهم إعداد الخطط ووضع الاستراتيجيات لضمان موارد مستدامة منها، وتخفيف وخفض نسب الفقر في الكثير من دول العالم. كما يعتبر الاستزراع السمكي في هذا السياق، من المشاريع الرائدة في مجال تنمية الثروة السمكية، وتوفير الغذاء في وقتنا الحاضر، ليصبح أحد محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول. لكل ذلك أولت دولة قطر اهتماما بالغا بتطوير صناعة الاستزراع السمكي بهدف زيادة الإنتاج، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من مصادر أخرى دون اللجوء للاستغلال المفرط للمصايد السمكية. وأنشأت الدولة لهذا الغرض مركز أبحاث الأحياء المائية، في راس مطبخ بمنطقة الخور، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات في نظم الاستزراع السمكي، ليدخل طور الإنتاج الفعلي منذ عام 2020، ويحقق الكثير من النجاحات والأهداف التي تأسس لأجلها. ويقول السيد إبراهيم سلمان الحسن المهندي، رئيس مركز أبحاث الأحياء المائية، في حوار لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر حققت نجاحات في مجال الاستزراع السمكي والروبيان، مشيرا إلى أن المركز نجح في إنتاج كميات من صغار أسماك الصافي والهامور والشعم، باستخدام أفضل منتج لصغار أسماك النوعين الأخيرين على المستوى المحلي، وذلك نظرا إلى وجود نجاحات كبيرة في تفريخ الأسماك المحلية بكميات كبيرة. وكشف المهندي في هذا السياق عن أنه قد تم خلال عام 2022 تفريخ أكثر من 5 ملايين إصبعية سمكية، مبينا أن عملية التوسع في مثل هذه المشاريع تكون من خلال إنشاء مزارع سمكية ساحلية لتسمين صغار الأسماك التي يتم ينتجها المركز، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي. وأكد على أن مركز أبحاث الأحياء المائية، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، قد حقق جميع أهدافه البيئية، مشيرا لإنزال أكثر من مليون إصبعية سمكية من أسماك الهامور والشعم في البحر لإثراء المخزون السمكي، بالإضافة إلى الأهداف التنموية ومنها إنتاج حوالي مليون من صغار الأسماك خلال عام 2022، وكذا إنتاج أكثر من 6 ملايين يرقة روبيان. وأوضح السيد إبراهيم سلمان الحسن المهندي، رئيس مركز أبحاث الأحياء المائية، في حواره لـ/قنا/، أن أنواع الأحياء المائية التي يتم استزراعها في المركز تشمل الأسماك المحلية وهي (الهامور - الشعم - الصافي - السبيطي) والأسماك غير المحلية مثل أسماك (السيبريم الأوروبي) ومن القشريات (الروبيان ذو الأرجل البيضاء، والفانامي). وذكر أن حجم الإنتاج للعام الماضي وصل لحوالي مليونين من صغار أسماك الهامور والشعم والسبيطي، وحوالي 4 ملايين من يرقات الروبيان فانانيي وحوالي 31000 كيلوغرام من الروبيان حجم التسويق (30) ملجم. وقال إن المركز يستخدم أحدث طرق تكنولوجيا الأسماك ونظام البيوفلوك في استزراع الروبيان، واصفا إياها بأنها أنظمة استزراع متطورة، تتميز باستخدام كميات قليلة من المياه البحرية الجديدة، مع إعادة تدوير ما هو موجود في الخزانات، ما يحقق جودة عالية لمياه الاستزراع. وحول مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي في قطر، في تحقيق الأمن الغذائي وحاجة البلاد من هذه الثروة المائية، أكد على أن مشاريع الاستزراع السمكي في قطر على مستوى الإنتاج النهائي أو ما يعرف بالتسمين لا تزال في بداياتها، حيث يوجد مشروع واحد ومزرعة سمكية في الأقفاص العائمة في البحر تصل طاقة إنتاجها السنوية لحوالي 2000 طن، إلا أنها لم تصل إلى الآن لمرحلة الإنتاج بالطاقة القصوى، في حين لا تزال أيضا مساهمة الاستزراع السمكي في الأمن الغذائي محدودة. وشدد على وجود حاجة ماسة لزيادة الإنتاج السمكي المحلي من خلال إنشاء المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة وأن المصايد السمكية قد وصلت للحد الأقصى من الاستغلال المستدام، لافتا إلى أن أي زيادة في جهد الصيد، ستؤدي إلى استنزاف المخزون السمكي، وبالتالي يكمن الحل الوحيد لزيادة الإنتاج السمكي المحلي بالاستثمار في المزارع السمكية. وحول ما يتعلق بأنواع الاستزراع السمكي في قطر وأكثرها رغبة من حيث الأهمية الاقتصادية، لفت إلى أن أنواع الأسماك المستزرعة في قطر هي أسماك بحرية تشمل الهامور والشعم والصافي، إضافة إلى السيبريم الأوروبي والبلطي وهو من أسماك المياه العذبة، علاوة على القشريات وهي الروبيان من نوع فانامي، مبينا أن أكثر الأسماك المستزرعة ذات الأهمية الاقتصادية هما الهامور والصافي. وشدد المهندي على دور مركز أبحاث الأحياء المائية ومشاريعه في حماية المخزون السمكي في البلاد والمحافظة عليه وتطويره، مشيرا إلى أن المركز ساهم في حماية المخزون السمكي من الاستنزاف، وزيادة الكتلة الحية من هذا المخزون من خلال إنزال حوالي 6 ملايين من إصبعيات أسماك الهامور والشعم لإثراء المخزون السمكي، وقال إن الاحصائيات السمكية لعام 2022 تشير إلى زيادة واضحة في حجم الإنتاج المحلي من المصايد السمكية لأسماك الهامور. وكشف عن الكميات المستهدفة من الإنتاج للأعوام الثلاثة القادمة، ومنها إنتاج 3.3 مليون من أسماك الهامور والشعم والسبيطي الصافي والشقرا في كل من عامي 2023 و2024 و4.4 مليون من هذه الأنواع ذاتها في عام 2025. إلى ذلك تولي قطر وفقا للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة اهتماما متزايدا بتعظيم دور القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية، ولذلك طرحت مشاريع لاستزراع الأسماك والروبيان، يتم تنفيذها حاليا من قبل شركات القطاع الخاص باستخدام أحدث التكنولوجيات العلمية في هذا المجال، مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئية التي تضمن سلامة الموارد البحرية. وشدد المهندي في هذا الخصوص على أن القطاع الخاص يضطلع بدور هام في إنجاز مشاريع الاستزراع السمكي، حيث تم التعاقد مع شركة وطنية لتشغيل مفرخات الأسماك والروبيان في مركز أبحاث الأحياء المائية، كما تم إنشاء مزرعة أسماك وأخرى للروبيان من قبل هذا القطاع. وأوضح أن المحفزات التي تقدمها دولة قطر للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي تشمل مواقع بحرية وأراضي في المنطقة الصناعية بإيجار رمزي، وكذلك تقديم صغار الأسماك ويرقات الروبيان مجانا لفترة محدودة، لتشجيعه للحصول على صغار أسماك الروبيان من مفرخات المركز. وتطرق لنوعية مشاريع الاستزراع السمكي في قطر، وحجمها وتقديرات إنتاجها، موضحا أنه توجد مزرعة سمكية في الأقفاص العائمة في البحر تبلغ طاقة إنتاجها السنوي 2000 طن من الأسماك، ومزرعة روبيان طاقة إنتاجها 300 طن من الروبيان في مرحلة الإنتاج التجريبي، وكذلك مزرعة روبيان محلية طاقة إنتاجها 1000 طن من الروبيان سنويا وهي في مرحلة الإنشاءات. واختتم حواره بالتأكيد على اهتمام دولة قطر بمشاريع الاستزراع السمكي، نظرا لحيويتها ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي، وفي حماية المخزون السمكي، ونوه إلى أن بيئة دولة قطر هي بيئة خليجية تتميز بارتفاع درجات الحرارة، وتساعد على سرعة نمو الأسماك المحلية، لكنه نبه إلى أن ضحالة المياه البحرية، تعتبر أكبر تحد لصناعة الاستزراع السمكي، لأن مزارع الأسماك الساحلية، أو في الأقفاص العائمة، تحتاج إلى وجود مياه بحرية عميقة قريبة من الساحل. وبلا شك فإن كل هذه الجهود والمشاريع توضح مدى حيوية مشاريع الاستزراع السمكي والاستثمار فيها، كونها من المشروعات الهامة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، كما أنه إلى جانب أهميتها الاقتصادية، فإن لها أبعادا بيئية تتمثل في الحفاظ على المخزون السمكي، وتخفيف جهد الصيد على الأسماك خاصة تلك التي عليها طلب عال مثل أسماك الهامور، فضلا عن كونها من أهم الركائز الأساسية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، والمحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي فيها.

شهد السوق المحلي بدء تشغيل أول مشروعين للاستزراع السمكي وتفريخ الأسماك البلطي، ليشكلا بذلك أول إنتاج يسجله القطاع الخاص القطري لتعزيز الأمن الغذائي محليا. وكشف رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع الزراعي، السيد أحمد الخلف، في حديث خاص لـ الشرق عن إطلاق المشروعين وهما الأولان من نوعهما في المنطقة للاستزراع السمكي وبما يحقق 25 % من الاكتفاء الذاتي من الروبيان الطازج وسمك البلطي. وأضاف إن هذا التوجه ينسجم مع خطط الحكومة الرشيدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي في مختلف الصناعات الغذائية. وتم تشغيل هذين المشروعين بتقنية وصناعة وإدارة قطرية وبطاقة إنتاجية تبلغ 360 طنا سنويا. حيث تتم إدارتهما من خلال تقنية متطورة ومشتركة محليا وعالميا. وعن طبيعة مشروع الاستزراع السمكي لانتاج الروبيان، قال الخلف إنه تمت دراسته لفترة طويلة بدءا من التقديم على التراخيص والبدء في الأعمال الإنشائية للمزارع للاستزراع السمكي في البر، وليس في البحر، والسبب الرئيسي في ذلك أن المياه القطرية هي مياه ضحلة وهذا يؤثر على الاستزراع السمكي في البحر، نظرا لطول فترة الصيف لأكثر من ستة أشهر مع درجات حرارة عالية من جهة، ونسبة الملوحة العالية من جهة أخرى، وهي نسبة تزيد في المياه الخليجية بشكل عام، ولذلك لا يصلح الاستزراع السمكي في الأعماق من عشرة إلى ثلاثين مترا في البحر، نظرا لضحالة البحر ونسبة ملوحته العالية، والحرارة المرتفعة. كما أنه لكون البحر مفتوحا يكون تحرك المياه قويا إلى جانب أن الشباك التي توضع في البحر لا تلائم الاستزراع السمكي، الذي يحتاج إلى مياه عميقة ولديها خلجان كما نجد في الدول المطلة على البحار كالبحر الأبيض المتوسط ونحوه، لذلك تجد المياه ملائمة أكثر للاستزراع السمكي كما نجد مثلا في مصر واليونان، وفي ضوء ذلك قمنا بدراسة مستفيضة في هذا الشأن وأخذنا استشارات عالمية ووصلنا لنتيجة مؤداها أن الاستزراع السمكي في قطر أفضل في البر وليس في البحر. وأوضح الخلف أن التفكير في البداية لتنفيذ المشروع انصب على البيئة الملائمة قبل التفكير في الكلفة، ولذلك كنا ننظر إلى هذا الجانب أكثر من الكلفة وذلك لأن الاستزراع السمكي يعتمد بالأساس على جودة المياه، ونوعيتها، وهذا يسهم في توفير النظام الصحي للمنتج بحيث لا توجد أمراض ما دامت نوعية المياه سليمة، كما أن البيئة البحرية لا تتأثر بالاستزراع السمكي، وهذا موضوع مهم للدولة وليس للمشروع فحسب، لأن البيئة البحرية تتأثر بالاستزراع نظرا لتسرب بعض الأسماك وخروج البعض مما يشكل خطورة على البيئة البحرية، ولذلك من الأفضل القيام بالاستزراع السمكي داخل بيئة محمية.

قدمت مدرسة البيان الثانوية للبنات بحثاً في غاية الأهمية يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج الغذائي في قطر من خلال الاستزراع السمكي، وهذا ما أكدته الطالبة آمنة محمد المناعي بالصف الثاني عشر، التي أشارت إلى أن البحث يهدف إلى تنوع مصادر الدخل الاقتصادي للدولة، فضلاً عن تعزيز زيادة الوعي لدى المجتمع القطري حول أهمية الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى درجة الحرارة المناسبة لنمو أسماك البلطي، وتوجهت الطالبة شهد فؤاد فخرو بالصف الثاني عشر بمدرسة البيان الثانوية بالشكر والتقدير إلى مسؤولي وزارة البلدية والبيئة؛ نظرا للدور الملموس في توفير كافة الإمكانيات المناسبة لعمل البحث وتسهيل الإجراءات في الحصول على المعلومات المطلوبة وتفعيل التجارب الخاصة بالبحث. وأكدت الطالبة شهد فخرو أن البحث المقدم باللغة الإنجليزية وأنه في حال تطبيقه سوف يسهم بشكل كبير في تحقيق الإكتفاء الذاتي داخل السوق المحلي وأيضا للتصدير إلى الخارج، وأن المشروع لا يحتاج سوى الدعم المناسب من أجل تطبيقه، وأشارت إلى أن كافة أدوات وآليات البحث واضحة، حيث إنها استغرقت حوالي شهرين بصبحة زميلتها آمنة المناعي للخروج بهذه النتائج الطيبة عن البحث، والذي يعد من المشاريع الغذائية الهامة بالدولة، وأوضحت أنها لاقت الدعم الكافي من إدارة المدرسة خلال إجراء خطوات البحث وتوفير الأجواء المناسبة لاكتمال البحث على أكمل وجه، فضلاً عن متابعة مشرفة البحث للجهود المبذولة من القائمين على البحث العلمي، وأوضحت أن المعرض الوطني للعاشر للبحث العلمي فرصة عظيمة لتوفير مناخ من التنافس والتشجيع والتحفيز بين طلبة مدارس الدولة الحكومية والخاصة، حيث يمثل ملتقى لتبادل الخبرات والكفاءات والتعرف على ابحاث المدارس الأخرى التي تعزز من رفع كفاءة الطالب في مجال البحث العلمي. موقع إلكتروني بجميع لغات العالم للتعريف بثقافة وتراث قطر فيما أكدت الطالبة فاطمة الغامدي من مدرسة الوكرة الثانوية للبنات، أنه نظراً للاهتمام الكبير بالتراث القطري والعادات والتقاليد وثقافة المجتمع القطري، فقد تقدمت بمشروع البحث العلمي باللغة الإنجليزية تحت عنوان رقمنة القصص والحكايات التراثية الشعبية كوسيلة لعولمة التراث القطري خلال تصميم موقع إلكتروني الهدف منه نشر الثقافة القطرية وتصديرها إلى مختلف دول العالم إلكترونيا عن طريق الموقع الخاص، والذي صُمم بعشرات اللغات، حيث بدأ تصميمه في البداية باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وأشارت الطالبة الغامدي إلى أن هذا البحث قد لاقى رعاية واهتماما كبيرا من الأستاذة زينب الرياشي، مديرة مدرسة الوكرة الثانوية ومشرفة البحث ريهام حسن. وأشارت الغامدى إلى أن أهم ما يميز هذا البحث هو تعزيز معرفة دول العالم بالتراث القطري والثقافة القطرية، والذي يسهم بشكل كبير في الوقت نفسه بانتعاش حركة السياحة وتعريف العالم أجمع بأهم المظاهر الثقافية والتراثية من خلال الموقع الإلكتروني المصمم بشكل حديث من حيث الشكل والمضمون، وبالتالي قد وفر هذا الموقع رحلات البحث التي يقوم بها البعض حول العام عبر الإنترنت جوجل للتعرف على دولة قطر، سواء من باب المعرفة أو بهدف الزيارة أو للتعلم أو للعلاج، وبالتالي فإن هذا الموقع سوف يحدث تحولا كبيرا في تعريف السياح الأجانب وكل من يرغب حول العالم في معرفة المزيد عن دولة قطر من النواحي الثقافية والتراثية والعادات والتقاليد. ومن جانبها، قالت الطالبة سندس أسامة بالصف الحادي عشر والمشاركة في البحث أن الفكرة قائمة على الترويج الصحيح للسياحة في قطر والعمل على توسيع رقعة الانتشار في هذا المجال لتصل السياحة الثقافية والتراثية في قطر إلى كافة أرجاء العالم، واشارت الطالبة أن هذا البحث استغرق منهما ما يقارب من شهرين ، مؤكدة أن هناك جهود مبذولة واضحة في هذا المشروع البحثي متمنية الفوز به وزميلتها خلال معرض الأبحاث العاشر، وأضافت أن الموقع تم اختياره ليناسب كافة الأذواق وبشكل مميز وسهل يستطيع أي شخص حول العالم التجول فيه وتصفحه والتعرف من خلاله على ما يريده من ثقافة قطر وتراثها الجميل.

* مزايدة لإقامة مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية * زيادة الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان بمقدار 7500 طن سنوياً أكد مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية لتقديم قروض ميسرة للمزارع السمكية الجديدة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي. واشار المصدر لــالشرق إلى أن الإعلان عن القروض سيكون بعد الإعلان عن الشروط الخاصة بالمزارع السمكية التي يتم إعدادها حاليا والتي ستصدر بقرار وزاري من سعادة وزير البلدية والبيئة. وأكد المصدر أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة البلدية الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع المزارع السمكية والروبيان، مشيرا إلى تخصيص مواقع ساحلية وبحرية لإنشاء مزارع الأسماك والروبيان من قبل القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة. واوضح المصدر بأن الجهات المعنية تعكف على الاعداد لطرح مزايدة لاستغلال هذه الأراضي من قبل القطاع الخاص، مشددا على أن هذه المشاريع سوف تتيح لدولة قطر تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من الأسماك والروبيان. وأشار الى أن وزارة البلدية باشرت فعليا في طرح مزايدة لإقامة مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية لإنتاج ما لا يقل عن 1000 طن سنويا من الروبيان، منوها بأن المزرعة الجديدة تستخدم أفضل التكنولوجيات وأحدث نظم الاستزراع بما يحقق أقصى إنتاجية والاستغلال الأمثل للمساحات والكميات المياه المستخدمة في الاستزراع. *مزرعة الروبيان وذكرالمصدر أن مزرعة الروبيان الجديدة ستقام على مساحة 111 هكتار وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 60 مليون يرقة روبيان، مشيرا إلى أن المزرعة توفر خزانات تسمين طبقا لأعلى المعايير العالمية. واشار المصدر إلى أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى، مشيرا إلى أن التركيز حاليا على تجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر من خلال تغطية الاحتياجات المتزايدة بإنشاء المزيد من المزارع السمكية. وأوضح ان خطة وزارة البلدية الرامية إلى زيادة الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان بمقدار 7500 طن سنويا ستتم من خلال إنشاء 13 مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنويا. *المخزون السمكي وأشار المصدر إلى ان إستراتيجية وزارة البلدية والبيئة 2017 – 2022، تركز على حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد، وأن التوجه الجديد هو إنشاء مزارع بحرية للأسماك والروبيان ومصانع للصناعات التحولية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة.

وقعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية ومجموعة القمرا القابضة اليوم، عقد إقامة مشروع للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية من الدولة . وقع على العقد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوزارة والسيد حمد القمرا رئيس مجلس إدارة مجموعة القمرا القابضة وعدد من المعنيين . وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن هذا المشروع ، وهو الأول من نوعه في دولة قطر، سيوفر حوالي 2000 طن من الأسماك ذات الجودة العالية ، والتي تحظى بإقبال كبير من المستهلكين. وأوضح في تصريح للصحفيين بهذه المناسبة، أنه إلى جانب الأهمية الاقتصادية للمشروع، فإن له أبعادا بيئية تتمثل في الحفاظ على المخزون السمكي وتخفيف جهد الصيد على الأسماك التي عليها طلب عال مثل أسماك الهامور . من ناحيته، نوه السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بالوزارة ،في كلمته بحفل توقيع عقد المشروع، بأهمية الأمن الغذائي باعتباره واحدا من أهم الأهداف التي تعمل الدولة على تحقيقها، مبينا أن قطر تولي أهمية كبرى لمشروعات الاستزراع السمكي كونها من المشروعات الهامة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك . وذكر أن وزارة البلدية والبيئة تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لتحديد جهد الصيد وتثبيت حجم المصيد السنوي من الأسماك، بهدف حماية المخزون السمكي من الاستنزاف للمحافظة عليه للأجيال القادمة. وأوضح مدير إدارة الثروة السمكية أنه من هذا المنطلق جاء اهتمام الدولة بمشروعات الاستزراع السمكي كإحدى أهم الركائز الأساسية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك والبالغة حاليا حوالي 80 بالمائة، بالإضافة لحماية وتدعيم المخزونات السمكية والمحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي فيها . وقال السيد عبد العزيز الدهيمي إنه وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل دور القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية بالدولة، قامت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، بطرح مزايدة عامة للمستثمرين لإقامة مشروع استراتيجي لاستزراع الأسماك بالأقفاص المائية في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، حيث تقدم للمزايدة العديد من المستثمرين وفاز بحق امتياز المشروع مجموعة القمرا القابضة. بدوره، نوه السيد القمرا بمشاركة الشركة في تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة /أكفأ/ النرويجية المتخصصة في مجالات الاستزراع السمكي، متمنيا أن يسهم المشروع في النهوض بجهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي، خاصة الأسماك.

كشف محمد سعيد المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة عن تفاصيل الخطة الخميسة للإدارة 2017-2021، والتي ترتكز على 3 مشاريع رئيسية وهامة وهي مشروع الإدارة المستدامة للثروة السمكية، ومشروع تطوير خدمات قطاع الصيد في الدولة، إضافة إلى مشروع يقوم على الاستزراع السمكي. وقال المهندي إن الإدارة تدعم القطاع الخاص في مشاريع الاستزراع السمكي، وإنه بناء على التعاون القائم بين وزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة، فقد تم تخصيص أراض لمشاريع الاستزراع السمكي، وإن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح هذه المشاريع، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج من الأسماك يبلغ ما بين 13 و15 ألف طن سنوياً، وإن تلك النسبة تمثل 80% بالسوق المحلي، فيما تمثل نسبة 20% المستورد من الأنواع كالسلمون وبعض أنواع الروبيان، وذلك تلبية لاحتياجات المستهلكين. ونوه مدير إدارة الثروة السمكية في حوار لتليفزيون قطر إلى أنه لا يمكن زيادة الإنتاج السمكي عن الـ 15 ألف طن سنوياً، وذلك لعدم استنزاف بعض الأنواع من الأسماك، وأن الإدارة تسعى من خلال مشروع الاستزراع السمكي وخططها وبرامجها المستمرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بنسبة 100% إضافة إلى تحقيق فائض منها لتغطية الاستهلاك في السنوات المقبلة، مؤكداً أن المخزون السمكي في الدولة يضم نحو 58 نوعاً من الأسماك.

المهندي:إطلاق مشروع لتقطيع وتجهيز الأسماك.. قريبا 10 مزارع صغيرة لصغار المستثمرين بحدود إنتاج 50 طنا سنوياً إنتاج 10 ملايين يرقة أسماك سنوياً وتصدير الفائض من الأسماك للخارج المخزون الفعلي الكلي للدولة 14 ألف طن متوسط إنتاج الدولة من الأسماك يتراوح بين الـ 30 و35 طنا باليوم تقديم قروض مدعومة من بنك التنمية بفائدة 1 % للمستثمرين بالمشاريع الزراعية تغطية احتياجات السوق 100 % تعتمد على ذوق المستهلك عجز بنسبة 20 % في توفير الأسماك الطازجة المنتجة محليا 515 رخصة صيد للسفن و594 لقوارب الصيد تنطلق أولى المشاريع الإنتاجية في مجال الاستزراع السمكي في شهر فبراير المقبل، وذلك لسد النقص في الإنتاج المحلي من الأسماك والذي يظهر جليا في ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء في الآونة الأخيرة إضافة إلى عدم توفر بعض الأنواع بالأسواق المحلية، وقد تم مؤخرا فتح مجال الاستثمار في الاستزراع السمكي. "تحقيقات الشرق" قامت بجولة ميدانية في أسواق الأسماك وتحدثت إلى المهندس محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة. المشاريع القادمة بداية قال المهندس محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة: "إن العمل جار على تدشين أربعة مواقع ستخصص لمشاريع الاستزراع السمكي، منها موقع ساحلي وثلاثة مواقع بحرية، وكل موقع سيرتبط بمنطقة لوجيستية في المناطق الصناعية الشمالية". وأكد المهندي أن هذه المواقع تعد الأكبر من نوعها لمن يرغب في الاستثمار بهذا المجال من الشركات، وسيقوم بنك التنمية بتقديم قروض مدعومة خاصة بالمشاريع الزراعية بفائدة 1 %، أما بالنسبة لمجال الاستثمار ستكون هناك مشاريع مستقبلية لصغار المستثمرين القطريين وهي عبارة عن 10 مزارع صغيرة، حيث سيكون حدود انتاجها 50 طنا سنوياً، بالإضافة إلى أن هناك نية بشأن إطلاق مشروع تقطيع وتجهيز الأسماك لبيعها محلياً وتصدير الفائض للخارج، وإذا اتضح أن هناك زيادة في الطلب على أصابع الاسماك سيتم توسعة الأراضي لمشاريع اضافية. يرقات الأسماك وحول المشاريع الحالية والمستقبلية قال المهندى: "يعد مشروع رأس المطبخ نواة تشغيل مشاريع الاستزراع السمكي بالدولة وهي الآن في المراحل النهائية، حيث وصلت نسبة الانجاز إلى 91 % ومتوقع بدء التشغيل خلال الشهر القادم، وسيكون هناك فترة اختبار للمشروع مدتها ثلاثة شهور، كما أن المشروع سيعمل على إنتاج يرقات الاسماك من نوع معين، بحيث يتم انزالها وإطلاقها في البحر سنوياً بعدد محدد من الأسماك، بالإضافة إلى انتاج 10 ملايين يرقة أسماك سنوياً ومع توسعة المشاريع فستكون هناك زيادة فى الإنتاج خلال المرحلة الثانية". احتياجات السوق وعلى صعيد الاكتفاء الذاتي وما إذا كانت هذه المشاريع ستعمل على تغطية احتياجات السوق، أكد المهندي أن مسألة تغطية احتياجات السوق بنسبة 100 % تعتمد على ذوق المستهلك ومن الصعب التحكم في اذواق المستهلكين. ولكن بصورة عامة يتوقع ان يغطي المشروع حاجة السوق وسيكون هناك اكتفاء بالنسبة للأسماك، ولكن هناك نوعيات معينة من الأسماك لن يتم انتاجها بشكل كبير مقارنة مع انواع اخرى، وفي المرحلة الثانية للمشروع سيتم توفير انواع اخرى. ونتوقع حدوث فائض كبير في انواع معينة من الأسماك ويمكن ان يتم تصدير تلك الأنواع للخارج. المخزون الكلي واشار المهندي إلى ان الإحصائيات تشير إلى تقلص الإنتاج السمكي في قطر، والسبب الرئيسي وراء الانخفاض في الانتاج المحلي هو ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر في النضوج الجنسي للأسماك ومواسم التكاثر، بالإضافة إلى العوامل البشرية مثل انشطة الصيد التقليدية. مؤكدا أنه بالرغم من تراجع الإنتاج إلا أن حجم المخزون الفعلي للدولة مازال كما هو، وأردف قائلاً: "حجم المخزون الفعلي الكلي للدولة حالياً (الكتلة الحية) هو 35 الف طن وكان الهدف من تقليل الصيد هو الحفاظ على هذا المخزون، بالإضافة إلى أن متوسط انتاج الدولة من الأسماك يتراوح بين الـ 30 و35 طنا باليوم وفي الصيف ما بين 5 إلى 10 أطنان، ولهذا السبب فإن انتاج السمك بفترة الصيف يقل بشكل كبير عن الفترات الأخرى فترتفع أسعار السمك، وأخيراً فإن هناك عجز بنسبة 20 % وهو الفرق بين الصادرات والواردات بالنسبة للأسماك الطازجة بالدولة". الاستثمار والمشاريع واوضح المهندي ان هناك عدة مراحل لابد للمستثمر في مجال الاستزراع السمكي أن يمر بها، أولا التقييم الفني للعروض المقدمة ومن ثم تصفية أفضل عشرة عروض لتوزيع المزارع عليهم، وإذا تم اختيار أكثر من عشرة عروض من قبل المستثمرين الجادين فسوف يتم زيادة عدد المزارع مستقبلاً. وردا على مخاوف بعض المستثمرين من توفر الأعلاف اللازمة لنجاح هذا المشروع، أكد المهندي ان ما يقارب من مصنعين بالدولة يعملون على إنتاج العلف ولكن هذا الإنتاج لن يغطي احتياجات السوق المحلي. أما بالنسبة لمنظومة النقل فقد اكد المهندي ضرورة تواجد محطات بجانب مزارع الاستزراع السمكي، تكون مثبتة في البحر وتشمل مخازن الأعلاف والاحتياجات اليومية. آخر الإحصائيات وكشف المهندي عن ان حجم الإنتاج الكلي للأسماك بلغ في عام 2015 حوالى 15 ألف طن، وبلغ حجم الواردات 5200 طن، وبلغت تراخيص سفن الصيد 515 رخصة، و594 لقوارب الصيد. أما بالنسبة لأنواع الأسماك المتواجدة بالسوق المحلي أوضح المهندي بأن هناك ما يقارب من 55 نوعا منها 7 أنواع تمثل 50 % من حجم الإنتاج الكلى، 30 % من تلك النسبة تتمثل في نوع واحد ألا وهو سمك "الشعري". وفي ختام تصريحاته لـ"الشرق" اوضح المهندي بأن مشروع الاستزراع السمكي سيحوي مراكز بحثية لعمل البحوث المتعلقة بتطوير تقنيات الاستزراع السمكي بشكل خاص ومشاريع الثروة السمكية بشكل عام، وسيتم تجهيز عدد من المختبرات والمعامل التي ستسهل على الطلبة عمل البحوث في ظروف مناسبة وتقنيات وتجهيزات يحتاج إليها الباحثون.