ساهمت الإنجازات الهامة للاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018-2022 في دعم مسيرة التطوير والتحسين المستدام للرعاية الصحية في دولة قطر، الهادفة إلى تحسين صحة المجتمع القطري. وقالت السيدة هدى الكثيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار في وزارة الصحة العامة: «حققت الاستراتيجية أكثر من 90 في المئة من مخرجاتها ضمن 54 مشروعًا تم خلالها التركيز على الوقاية والعافية وتحسين الحصول على الرعاية وتقديم الخدمات بطريقة أكثر تكاملاً، وتم تحقيق هذه المنجزات على الرغم من أن فترة تنفيذ الاستراتيجية شهدت مواجهة التحدي الصحي الأبرز عالميا والمتمثل في جائحة (كوفيد - 19) حيث نجحت دولة قطر في التصدي الناجح للجائحة وحافظت على ادنى معدلات الوفيات الناجمة عن الجائحة عالميا، كما تم خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية التركيز على ضمان الاستضافة الناجحة لكأس العالم فيفا قطر 2022 والتي اعتبرت البطولة الأكثر صحة بفضل الجهود الكبيرة من جميع الشركاء». وأضافت: «كما تستند انجازات الاستراتيجية كذلك على الإنجازات الهامة التي حققتها الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة 2011-2016 والتي ساهمت في تعزيز الحوكمة وتحسين وضع السياسات، وإدخال إصلاحات أساسية في قطاع الرعاية الصحية في الدولة». أعطت وزارة الصحة العامة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 الأولوية لتحسين وتطوير الخدمات لسبع فئات سكانية تعد الأكثر حاجة للرعاية، وحققت إنجازات مهمة في هذا المجال من أبرزها: خفض نسبة انتشار تسوس الأسنان بين الأطفال بنسبة 5 في المئة، وزيادة نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية للرضع للشهور الستة الأولى من العمر بنسبة 10 في المئة، كما زادت نسبة المرضى الذين يتلقون خدمات الصحة النفسية في أماكن الرعاية الأولية والمجتمعية بنحو 17 في المئة، كما انخفضت نسبة الحضور إلى أقسام الطوارئ بسبب السقوط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر من 2.4 في المئة عام 2018 إلى 1.9 في المئة عام 2021. وحققت الاستراتيجية زيادة بنسبة 25 في المئة في عدد الجهات التي لديها إمكانية الوصول إلى برامج الصحة المهنية والعافية في أماكن العمل. يضاف لذلك تحسين خدمات القبالة للنساء، وتحسين الخدمات الهادفة إلى تمكين المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة متعددة. وفي مجال أولويات النظام الصحي، ونتيجة للعمل المشترك بين جميع القطاعات تعتبر دولة قطر أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول جامعة قطر على لقب الجامعة الصحية، وحصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية. وحققت وزارة الصحة العامة زيادة في نسبة مؤشرات اللوائح الصحية الدولية التي تحقق درجة عالية من 35 في المئة في عام 2018 إلى 97 في المئة في عام 2022، بهدف الوقاية من تفشي الأمراض. كما حققت دولة قطر تقدماً هاماً في مؤشر التغطية الصحية الشاملة من 72 درجة في عام 2017 إلى 76 في عام 2021. وتم تطوير وإطلاق الإطار الوطني للتثقيف الصحي لتحقيق توافق ووضع رسائل متسقة عبر جميع البرامج والحملات للسنوات القادمة. وأنشأت الوزارة مركز الاتصال الموحد للقطاع الصحي عبر الرقم (16000) وتعزيز الرعاية الصحية المتكاملة والنهج التعاوني الشامل المتبع لتعزيز رعاية المرضى. ومن خلال رؤية الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018-2022 (صحتنا مستقبلنا) ركز نهج الاستراتيجية على توفير الرعاية في الوقت المناسب، من قبل الشخص المناسب في المكان الأنسب، وبما يساهم في إرساء الأسس المتينة لمرحلة جديدة من التطوير والتحسين من خلال الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030، المقرر تدشينها قريباً لإنجاز التقدم المنشود لتحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.

ساهمت الإنجازات المهمة للإستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018- 2022 في دعم مسيرة التطوير والتحسين المستدام للرعاية الصحية في دولة قطر، الهادفة إلى تحسين صحة المجتمع القطري. وفي هذا السياق قالت السيدة هدى الكثيري - مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء والابتكار في وزارة الصحة العامة: «حققت الإستراتيجية أكثر من 90 في المائة من مخرجاتها ضمن 54 مشروعًا تم خلالها التركيز على الوقاية والعافية وتحسين الحصول على الرعاية وتقديم الخدمات بطريقة أكثر تكاملاً، وتم تحقيق هذه المنجزات على الرغم من أن فترة تنفيذ الإستراتيجية شهدت مواجهة التحدي الصحي الأبرز عالميا والمتمثل في جائحة (كوفيد 19) حيث نجحت دولة قطر في التصدي الناجح للجائحة وحافظت على أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن الجائحة عالميا، كما تم خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية التركيز على ضمان الاستضافة الناجحة لكأس العالم فيفا قطر 2022 والتي اعتبرت البطولة الأكثر صحة بفضل الجهود الكبيرة من جميع الشركاء». وأضافت هدى الكثيري قائلة «إنَّ إنجازات الإستراتيجية تستند إلى الإنجازات المهمة التي حققتها الإستراتيجية الوطنية الأولى للصحة 2011 -2016 والتي ساهمت في تعزيز الحوكمة وتحسين وضع السياسات، وإدخال إصلاحات أساسية في قطاع الرعاية الصحية في الدولة». أعطت وزارة الصحة العامة من خلال الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 الأولوية لتحسين وتطوير الخدمات لسبع فئات سكانية تعد الأكثر حاجة للرعاية، وحققت إنجازات مهمة في هذا المجال من أبرزها: خفض نسبة انتشار تسوس الأسنان بين الأطفال بنسبة 5 في المائة، وزيادة نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية للرضع للشهور الستة الأولى من العمر بنسبة 10 في المائة. كما زادت نسبة المرضى الذين يتلقون خدمات الصحة النفسية في أماكن الرعاية الأولية والمجتمعية بنحو 17 في المائة، كما انخفضت نسبة الحضور إلى أقسام الطوارئ بسبب السقوط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر من 2.4 في المائة عام 2018 إلى 1.9 في المائة عام 2021. كما حققت الإستراتيجية زيادة بنسبة 25 في المائة في عدد الجهات التي لديها إمكانية الوصول إلى برامج الصحة المهنية والعافية في أماكن العمل، يضاف لذلك تحسين خدمات القبالة للنساء، وتحسين الخدمات الهادفة إلى تمكين المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة متعددة.

أطلقت وزارة الصحة العامة على موقعها الرسمي المنصة التفاعلية للمدن الصحية، إذ يُعد برنامج المدن الصحية في قطر أحد المشاريع الإستراتيجية ضمن أولوية «الصحة في جميع السياسات» في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، والتي تتبنى نهجًا تعاونيًا مشتركًا بين القطاعات لتحسين الصحة والإنصاف لجميع السكان من خلال دمج الاعتبارات الصحية والآثار في جميع عمليات صنع القرار والسياسات على نطاق الحكومة. وتتضمن المنصة التفاعلية نبذة عن شبكة المدينة الصحية، والتي تعمل كأداة استراتيجية للمضي قدمًا في الاستراتيجية الصحية الوطنيةل. ويرأس الشبكة د. صدرية الكوهجي -قائد أولوية ‏‏أطفال ومراهقون أصحاء‏‏ في الاستراتيجية الوطنية للصحة-، ويندرج تحتها المجلس المشترك للصحة في جميع السياسات بين الوزارات، شبكة المدن الصحية على المستوى الوطني، تحتها اللجنة الاستشارية الفنية للصحة في جميع السياسات. وتتناول المنصة مجالات التركيز حيث تهدف الصحة في جميع السياسات إلى تحقيق 7 عناصر وأولويات رئيسية أنماط الحياة الصحية وفي هذا الجانب يهدف العمل إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال إجراءات مختلفة التقليل عوامل الخطر للحالات المزمنة مع التركيز بشكل أساسي على التغذية المناسبة، والنشاط البدني، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين وقضايا صحية أخرى. وسيكون لهذا أيضًا تأثير إيجابي على نمو الطفل والصحة النفسية للسكان، أما محو الأمية الصحية فتهدف إلى تزويد السكان بإمكانية الوصول إلى المعلومات. هذا من شأنه أن يمنحهم الثقة في معرفتهم بالقضايا والمفاهيم المتعلقة بالصحة. وهذا يستلزم ضمان وصول جميع السكان إلى المعلومات، وفقًا لمحو الأمية الصحية، فضلاً عن الوصول إلى الرعاية الصحية الطبية والنفسية، نحن نولي أهمية قصوى للوصول إلى كل مجموعة فرعية من السكان، والهدف من مجتمعات نشطة هو تشجيع مشاركة أفراد المجتمع من أجل جني فوائد تبادل المعرفة، من الخبرات الواسعة والمتنوعة، عبر مختلف القطاعات، والتآزر الذي تم تحقيقه من خلال الشراكات التعاونية سيسهل التحسينات الصحية لأفراد المجتمع، التثقيف وتطوير القدرات أي إنشاء مجتمعات مُمَكَّنة يتم تحقيق ذلك من خلال إتاحة فرص بناء القدرات من خلال التنسيق مع الشركاء وإتاحة الوصول إلى الموارد من قبل أفراد المجتمع، ونضمن أن الأفراد لديهم الوسائل ليصبحوا نشطين ومشاركين، أما التأهب للطوارئ الصحية فتشير الدروس المتخذة من جائحة كوفيد-19 إلى أهمية مشاركة مختلف أصحاب المصلحة والتعاون بينهم في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية،. وعلقت سعادة د. حنان الكواري- وزيرة الصحة العامة-، على مشروع المدن الصحية، قائلة « إن تبني دولة قطر لمشروع المدن الصحية يؤكد دعم الدولة الكبير لتحقيق الصحة للجميع، حيث نهدف من خلال استراتيجياتنا الصحية ورؤية قطر الوطنية 2030 إلى تحقيق الصحة البدنية ةالنفسية للسكان، لقد أنشأنا شراكات قوية من خلال التعاون بين صناع السياسات والباحثين والاكاديميين والقادة من مختلف القطاعات عبر تطوير شبكة المدن الصحية.» وقالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني-نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة إن تعزيز صحة المجتمع ورفاهه تتطلب التزاما مشتركا وتكاتفا بين مختلف الجهات ومن بينها مؤسسة قطر، ونحن نؤمن أن فرص تحقيق الإمكانات البشرية تزداد في مجتمع مترابط ومعافى، ولطالما عملنا على أن تكون التنمية البشرية أولوية بالنسبة إلينا على مدار أكثر من 25 عاما.»

كشفت السيدة مريم المطوع- رئيس إدارة التمريض بالوكالة بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن أنَّ استقطاب كلا الجنسين لمهنة التمريض من التحديات التي تواجهها، فضلا عن مواصلة العلم في هذه المهنة والحصول على درجة علمية ما بعد البكالوريوس أيضا يدرج من التحديات، فضلا عن أنَّ السوق العالمي بدأ يستقطب الكوادر التمريضية العاملة والمدربة في مؤسسة حمد الطبية لتأهيلها على أعلى المستويات العالمية المطورة والمحدثة، موضحة أنَّ الخطوة المقبلة التي ستشهدها هذه المهنة هي تبني رؤية تسهم في تعزيز مستوى الوعي المجتمعي والتقدير لمهنة التمريض والقبالة. تطوير القيادات الوطنية وأكدت السيدة مريم المطوع في تصريحات لـالشرق أنَّ الاستراتيجية الخاصة بمهنة التمريض وضعت لتتناغم مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 وكذلك استراتيجية مؤسسة حمد الطبية، مركزة على التعليم بالإثباتات العلمية، والتركيز على تطوير القيادات القطرية، والأبحاث، والتطوير الإكلينيكي، لافتة إلى أنَّ هناك عددا من الخطط لمتابعة التقدم في الاستراتيجية الخاصة بمهنة التمريض والصعوبات للتغلب عليها، والتركيز على الأجيال المقبلة، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر يلقى الكثير من الدعم والتمكين من القيادات، وعلى رأسها سعادة وزيرة الصحة العامة، لإيمانهم بضرورة الدعم والنهوض بمهنة التمريض والكوادر التمريضية. الارتقاء بالقطاع الصحي ورأت السيدة مريم المطوع أنَّ اهتمام الدولة بمهنة التمريض له عدة أوجه من جانب هو الارتقاء بالقطاع الصحي، والاستثمار في هذه المهنة الجليلة، مشيرة في سياق حديثها إلى أهمية إعادة افتتاح كلية التمريض في جامعة قطر، الكلية التي كان هناك عدد من القطريات قد تخرجن فيها خدمة للمجتمع القطري، بهدف رفد السوق المحلي بكوادر تمريضية مدربة ومؤهلة. دور محوري وعرجت السيدة مريم المطوع على الدور المحوري للكوادر التمريضية والقابلات في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، مشيرة إلى تفانيهم في أداء واجباتهم المهنية والإنسانية وهو ما اتضح جليا خلال جائحة (كوفيد-19) مضيفة لقد سلطت الجائحة الضوء على الدور الحاسم الذي تؤديه الممرضات والممرضون في تقديم خدمات الرعاية الصحية. بيئة محفزة وأشارت السيدة المطوع إلى أنَّ قطاع الرعاية الصحية العامة في الدولة ممثلا بمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، يحرص على توفير بيئة محفزة للممرضات والممرضين والقابلات، مع التأكيد على أهمية التطوير المهني والتعليم والأبحاث، موضحة أنَّ التمريض ليس مهنة إنسانية وحسب ولكن أطلق عليها مهنة الحياة حيث ان منتسبيها يقدمون الرعاية للجميع دون استثناء، ولا يقتصر العمل في التمريض على المستشفيات فيتواجد الطاقم التمريضي في أي جهه تقدم رعاية للجمهور كالمدارس والرعاية الصحية والمجتمع وملاعب الكرة كما كان هذا الدور جليا خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، إذ ما يثري مهنة التمريض تعدد التخصصات ومرونة الحصول على التخصصات المختلفة. وعرجت السيدة مريم المطوع في حديثها على الاحتفال باليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام، إذ يمثل الاحتفال فرصة للتعريف بالمساهمة القيمة للممرضات والممرضين في تقديم الرعاية الصحية والاحتفال بعملهم الجاد وتفانيهم والتزامهم بتحسين صحة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أنَّ ما يميز الاحتفال لهذا العام هو الشعار كوادرنا التمريضية..مستقبلنا، ليؤكد على الدور الحيوي الذي تؤديه الممرضات والممرضون في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، كما يسلط الضوء على أهمية تبني سياسات تدعم مهنة التمريض وتحسين النتائج الصحية للمرضى، إذ الحاجة ماسة إلى التعلم من درس جائحة فيروس كورونا وترجمتها إلى إجراءات للمستقبل، مما يضمن حماية أطقم التمريض واحترامهم وتقديرهم. وتشير المعلومات الصادرة عن جامعة قطر الى أنَّ إطلاق كلية التمريض جاء وسط تزايد الطلب على معالجة نقص الممرضات على مستوى العالم، وتهدف الجامعة إلى دعم الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030 من خلال توفير خريجين أقوياء وأكفاء ومستعدين لقيادة التغيير الإيجابي في الرعاية الصحية في قطر على مختلف المستويات، سيما وأنَّ الخطة لن تقتصر على درجة البكالوريوس بل تشمل الخطط المستقبلية برنامج ما بعد الدبلوم والتعليم العالي بدءًا من درجة الماجستير وحتى الدكتوراه.

ذكرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المراكز الصحية المناوبة في إجازة عيد الفطر استقبلت حوالي 23 ألفا و900 مراجع وذلك من خلال 17 مركزا صحيا. وقدمت المؤسسة خلال تلك الفترة من 2 يونيو وحتى اليوم الاثنين خدمات الطب العام وعيادات الأسنان إلى جانب الحالات العاجلة والعيادات التخصصية الأخرى والفحص ما قبل الزواج. وأكدت مؤسسة الرعاية الأولية أن تلبية احتياجات المراجعين تعد إحدى الأولويات الرئيسية التي تحرص المؤسسة على تحقيقها حيث يعد ذلك من أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للصحة وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما شددت على حرصها الدائم لبذل أقصى الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء وبما يعكس الجهود التي تبذلها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في هذا المجال.

بدأ القطاع الصحي بتنفيذ خطط لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة متعددة ، وذلك تطبيقاً لخطط عمل أولوية تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 – 2022 ، حيث تستهدف الخطط المخصصة لتلك الفئة تطوير سجل للمرضى وتثقيفهم من أجل إدارة حالاتهم الصحية بشكل أكثر فعالية وتقديم خدمات صحية متكاملة بشكل أفضل. ويجري وضع خطة لتطوير سجل لجميع المرضى في قطر الذين يعانون من حالات مزمنة متعددة من أجل تحديد وترتيب أولويات احتياجات الرعاية الصحية لهذه الفئة ذات الأولوية من السكان، وسيقوم السجل بتزويد القطاع الصحي بالبيانات الوبائية اللازمة للحصول على فهم أفضل لتوزيع العوامل ومحددات وعبء الإصابة بالأمراض المزمنة المتعددة، مع التركيز على مرض السكري والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي. وتتضمن خطط تحسين الصحة لهذه الفئة أيضًا تثقيف المرضى حول كيفية إدارة حالاتهم بنجاح، من خلال الحفاظ على السلوكيات الصحية وتجنب المضاعفات السلبية وعمليات الدخول غير الضرورية إلى المستشفى. وتبلغ نسبة الوفيات نتيجة الأمراض المزمنة في قطر 69 % من إجمالى الوفيات، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد المرضى الذين يعانون من أكثر من حالة مزمنة في السنوات المقبلة بسبب زيادة عدد الأشخاص الذين يصابون بأمراض مزمنة في سن مبكرة، بالإضافة إلى زيادة عدد فئة كبار السن. وفي هذا الإطار قالت الدكتورة مريم العمادي، قائد أولوية تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة تعتبر الرعاية الذاتية واحدة من أنجح الاستراتيجيات لإدارة الحالات المزمنة لأنها تساعد على تخفيف المزيد من المضاعفات التي تحدث. إن تمكين المرضى الذين يتمتعون بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة حالتهم يساهم في الحد من نسبة الاعتلال والوفيات مع تحسين النتائج الصحية وجودة الحياة للمرضى الذين يعانون من حالات مزمنة متعددة. إننا نعمل مع مقدمي الخدمات لإنشاء برامج تدريب وتعليم من شأنها تطوير كفاءات القوى العاملة في تثقيف المرضى حول الرعاية الذاتية لهذه المجموعة من المرضى.

نظمت وزارة الصحة العامة عددا من الندوات التوعوية لأكثر من 500 من العاملين بالقطاع الصحي بالدولة وذلك لتعريفهم بالاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022. تم خلال الندوات استعراض أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة الـ (12)، بالإضافة إلى أهداف الصحة الوطنية الـ(19)، كما تم توضيح أدوار قادة الاستراتيجية الوطنية للصحة والذين تم تعيينهم مؤخرا من قبل سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة وذلك لدفع عجلة تنفيذ الاستراتيجية. وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، ونائب قائد الاستراتيجية لأولوية تعزيز الرعاية الصحية، إن الندوات التعريفية عن الاستراتيجية الوطنية للصحة تمثل أهمية كبيرة كأحد المكونات الرئيسية لمشاركة القطاع الصحي في الاستراتيجية حيث لا يتوقف دورها على تعريف مقدمي الرعاية الصحية بالعناصر الأساسية للاستراتيجية بل تعد بمثابة جلسات تفاعلية تضمنت استفسارات مهمة وأفكارا جديدة، بالإضافة إلى مساهمتها في تعميق الفهم بالمجالات التي تتطلب اهتماما عاجلا في مجتمع الرعاية الصحية. وأشار إلى أن العاملين في جميع مجالات القطاع الصحي لديهم فرصة حقيقية للتواصل والمشاركة فيما يخص مناقشة أولويات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة. وتم خلال الندوات استطلاع آراء المشاركين حول العوامل الأساسية لنجاح الاستراتيجية من وجهة نظرهم، والمجالات التي تتطلب اهتمام قطاع الرعاية الصحية وبشكل عاجل، بالإضافة إلى أدوات التواصل التي يفضلونها والمستخدمة بوزارة الصحة العامة، وذلك للحصول على آخر المستجدات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للصحة حيث سيتم الاستدلال بآرائهم كدليل للخطوات المستقبلية في تنفيذ الاستراتيجية والتواصل مع العاملين بالقطاع. وتعكس الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 تحولا نوعيا في تبني منهجية صحة السكان، حيث تحدد الاستراتيجية سبع فئات سكانية ذات أولوية وخمس أولويات على مستوى النظام الصحي. ويقوم القادة المشرفون على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بالتعاون مع القطاع العام والخاص وأصحاب العلاقة بإنشاء شبكات تدفع التنفيذ المنسق للاستراتيجية نحو الأمام لتحقيق أهداف الصحة الوطنية الـ(19).

* أكدّ أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب الإجهاد الحراري.. * ساعات العمل 5 ساعات اعتباراً من 15 يونيو حتى 31 أغسطس * إغلاق الشركات المخالفة لقرار ساعات العمل لمدة لا تتجاوز شهراً * تدريب 600 من مسؤولي الصحة والسلامة المهنية في 250 شركة أكدَّ الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني -مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة-، أنَّ دولة قطر حققت أكثر من 90% من المشروع 3.7 المتعلق بالصحة المهنية في الإستراتيجية الوطنية الأولى للصحة، لافتا إلى أنَّه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب الإجهاد الحراري خلال عام 2017 وأن 95% من حالات الإجهاد الحراري التي تمت معالجتها في مؤسسة حمد الطبية تم خروجهم في نفس اليوم، مشيداً بدور قسم الصحة المهنية وبجهوده في إعداد المواد التوعوية الخاصة بهذه الورش. وأكدَّ الدكتور محمد بن حمد في إطار ورش العمل التي نظمتها وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بخصوص الإجهاد الحراري، إن الوقاية من الإجهاد الحراري مهم جداً وعلى كافة أصحاب العمل توفير التوعية والتدريب اللازمين للعاملين لديهم لفهم تأثيرات الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه، كما يجب على أصحاب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين من الإجهاد الحراري مثل توفير فترات للراحة والمياه بشكل دائم وأماكن مظللة. وقام ممثل إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشرح مجهودات الإدارة في حماية العمال من الإصابة بالاجهاد الحراري وخاصة القرار رقم 16 لسنة 2007 والمتعلقه بتحديد ساعات العمل اعتبارا من ١٥ يونيو حتى ٣١ أغسطس، بحيث لا تزيد على الخمس ساعات في الفترة الصباحية، ولا يتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الثالثة مساء، وعلى صاحب العمل توفير مياه الشرب وأماكن للراحة قريبة من أماكن العمل، كما تم التأكيد على أن الشركات المخالفة للقرار تكون عرضة للإغلاق لمدة لا تتجاوز شهر واحد بحكم القرار الوزاري. أغسطس شهر الإصابات وفي هذا السياق، قدم ممثلو إدارة الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية خلال الورش عرضاً عن الاحصائيات الخاصة بالإصابات الناجمة عن الاجهاد الحراري، حيث أوضحوا أن أكثر الإصابات تحدث خلال شهر أغسطس، مؤكدين أهمية الإسعافات الأولية في أماكن العمل والتحاق مشرفي السلامة والصحة المهنية بالشركات بدورات تدريبية في الإسعافات الأولية لمعرفة كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري، كما قدموا شرحاً حول الإسعافات الأولية التي تقدم في أماكن العمل كلا حسب حالته، بالإضافة إلى الإجراءات الطبية المتبعة في الطوارئ وكيفية علاج الحالات خاصة ضربة الشمس. من جانبه، أوضح الدكتور محمد علي الحجاج، رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة أن الوزارة تسعى من خلال الورش والحملات التوعوية لتحقيق أحد أهداف الصحة المهنية أحد مشاريع إستراتيجية الصحة العامة 2017-2022 بجعل أماكن العمل خالية من الأمراض والإصابات المهنية. لوائح استرشادية وأضاف: إن قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة قام بتحديث كتيب (لوائح استرشادية وتوصيات عن الاجهاد الحراري) وكذلك مواد توعوية عن الإجهاد الحراري وبلغات مختلفة، بالإضافة إلى استخدام الصور الكرتونية لتوصيل التوعية لأكبر شريحة من العمال، مشيراً إلى أن الكتيب يتضمن عدداً من العناصر الأساسية الهامة عن الإجهاد الحراري (تعريف الإجهاد الحراري وأنواعه وكيفية الوقاية منه والإسعافات الأولية التي تقدم)، بالإضافة إلى أهمية تأقلم العمال بالعمل ببيئة عمل حاره من خلال إدخاله إلى سوق العمل بشكل تدريجي. وأضاف أن العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس، خاصة في فصل الصيف قد يتعرضون للعديد من الأمراض والإصابات المهنية، من أهمها ضربة الشمس والإنهاك الحراري والإغماء والتقلصات، والطفح الجلدي، كما يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إصابات بين العاملين من خلال تعرق اليدين والدوار، ومن أكثر العمال المعرضين للإجهاد الحراري العمال الذين يعملون في الخارج مثل عمال البناء. وأوضح أن سبب هذه الإصابات يرجع إلى نقص الأملاح في الجسم بسبب التعرق الزائد، مما يودي إلى تأثيرات سلبية منها التقليل من مستوى التركيز، بالإضافة إلى تشنج العضلات وزيادة الأخطاء في العمل، وبالتالي قلة مستوى الإنتاجية، وقد يصل في أسوأ الحالات إلى فقدان الوعي وما قد يصاحبه من إصابات أو حوادث نتيجة للسقوط المفاجئ. بالإضافة إلى السلوكيات الغذائية الخاطئة لهذه الفئات، والتي تتميز بالنمطية الواحدة وعدم تبني الأنظمة الصحية الغذائية المتكاملة. البرنامج السنوي للتوعية وقد نُظمت ورش العمل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية، وقطر للبترول، على مدار شهري أبريل ومايو لنحو 600 من مسؤولي الصحة والسلامة المهنية في 250 شركة من الشركات الكبرى، خاصة العاملة في مجال المقاولات والبناء، وذلك ضمن البرنامج السنوي للتوعية ضد الإجهاد الحراري، والذي بدأ في أبريل تحت شعار احمِ نفسك. جاءت الورش في إطار اهتمام وزارة الصحة العامة بكافة الفئات العاملة وحرصها على تلقيهم الاهتمام والرعاية اللازمة للمحافظة على سلامتهم، كما تحرص الوزارة على تنظيم هذه الورش قبل بداية فصل الصيف ليتسنى لمسؤولي الصحة والسلامة المهنية بالشركات تقديم المواد التوعوية للعاملين لديهم، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى مسؤولي الصحة والسلامة المهنية بالشركات حول أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من إصابات الإجهاد الحراري.

معاليه افتتح المعرض المصاحب لمنتدى الشرق الأوسط للجودة في الرعاية الصحية.. وزيرة الصحة: الإستراتيجية الجديدة خريطة طريق للقطاع الصحي في الدولة 40 ألف مراجع شهرياً لمستشفيات مدينة حمد الطبية الثلاثة الجديدة الإستراتيجية تركز على 7 فئات و5 أولويات و19 مؤشر أداء شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل تدشين الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022، الذي أقامته وزارة الصحة العامة بالتزامن مع افتتاح منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح اليوم. حضر الاحتفال عدد من أصحاب السعادة الوزراء وعدد من كوادر الرعاية الصحية من القطاع الصحي في دولة قطر، وعدد من الوفود الإقليمية والدولية. بعد ذلك افتتح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ركن المعرفة، وهو المعرض المصاحب للمنتدى، حيث تعرف معاليه على المشاريع التي تنفذها الدولة في القطاع الصحي وفي مجال تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة لسكان دولة قطر. ويشارك في منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية أكثر من 2500 متخصص من الكوادر الصحية من 75 دولة، يبحثون على مدى ثلاثة أيام العديد من المحاور ذات العلاقة بالرعاية المتمحورة حول المريض، والمفهوم المعروف عالمياً باسم المتعة في العمل، وعلوم التحسين والتطوير، وسلامة المرضى، والقيادة، وبناء القدرات. واعتبرت سعادة الدكتورة حنان الكواري- وزيرة الصحة العامة- أنَّ الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، خريطة طريق تتم من خلالها عملية التحول في النظام الصحي، إلى نهج أكثر شمولية وتكاملا، مع الأخذ بعين الاعتبار المحددات الصحية المجتمعية والفردية، إضافة إلى جودة وفعالية نظام الرعاية الصحية في الدولة، حيث سيتم التركيز على احتياجات وتطلعات السكان برؤية واضحة ومعرفة محدثة بالأدوات والوسائل المتوافرة لدينا لتحقيق أهدافنا. وأشارت سعادتها في كلمة لها أمام حفل تدشين الإستراتيجية 2018-2022، أمس، إلى أنه واستناداً إلى هذا التطور وهذه الأسس المتينة تم إعداد الإستراتيجية الوطنية الجديدة للصحة للسنوات الخمس المقبلة، والتي تطلعت إلى أن ينعم كل سكان دولة قطر بصحة أفضل، وذلك من خلال تحسين سعة وأداء نظام الرعاية الصحية، إضافة إلى الجهود المبذولة في تعزيز الوقاية من الأمراض واستخدام الموارد المتاحة بطريقة أكثر فعالية، والتي ستركز على سبع فئات سكانية، لكل منها احتياجاتها الخاصة، ومن تلك الفئات الأطفال والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وسيجري العمل وفق خمس أولويات على مستوى المنظومة لرفع كفاءة النظام الصحي، وطريقة تشغيله، ومساعدة المعنيين على تحقيق أهدافنا الطموحة، كما تم تحديد 19 مؤشر أداء رئيسيا، التي تساعد في التركيز وقياس التقدم الذي يتم إحرازه على المستوى المحلي ومقارنته بالمستويات العالمية. وعرجت سعادتها في كلمتها على أنَّ من بين أهم أهداف الإستراتيجية العمل على تحسين فعالية خدمات الطوارئ من خلال التحقق من معاينة 85% من القادمين إلى قسم الطوارئ ومعالجتهم وخروجهم في غضون 4 ساعات، وسيتم العمل على تحسين إدارة الأمراض المزمنة مثل السكري من خلال خفض حالات دخول المستشفى بنسبة 15% عن طريق تحسين الخدمات المتخصصة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، كما سيتم تعزيز الجهود لدعم تحسين إتباع أنماط الحياة الصحية في المجتمع وخفض معدلات السلوكيات غير الصحية مثل التدخين والسعي نحو خفضه بنسبة 30% خلال السنوات الخمس المقبلة. تحسين صحة السكان وأضافت سعادتها قائلة: إن رؤية قطر الوطنية 2030 تقرّ بأهمية خدمات الرعاية الصحية وتحسين صحة السكان على حد سواء، واسمحوا لي هنا أن استعرض أبرز الإنجازات التي حققناها في الإستراتيجية الوطنية الأولى للصحة، فمن خلال الإستراتيجية التي امتدت على فترة ست سنوات حققنا تقدماً هائلاً في مجال تحسين جودة الرعاية المقدمة إلى مرضانا، وساعدتنا الإستراتيجية على ضمان خضوع مرضى السرطان للكشف المبكر وتلقيهم العلاج اللازم بسرعة أكبر لتعزيز فرص نجاتهم من هذا المرض وعيش حياة مثمرة ونشطة، كما أدت الإستراتيجية الوطنية للصحة إلى إحداث تغييرات مهمة على مستوى الرعاية الأولية، فقد أصبح باستطاعتنا الآن توفير مستوى أفضل من الرعاية للعائلات في مواقع قريبة من أماكن سكنهم، وشهدت كافة جوانب الرعاية الصحية تحسينات مهمة على مدى السنوات الست الماضية. 40 ألف مراجع شهرياً وأضافت سعادتها لقد افتتحت مؤسسة حمد الطبية ثلاثة مستشفيات جديدة في مدينة حمد بن خليفة الطبية وهي تستقبل اليوم أكثر من 40،000 مراجع شهرياً، كما بدأ مستشفى السدرة للطب باستقبال المرضى الداخليين وسوف يتم تشغيله بكامل طاقته الاستيعابية قريباً، كما تؤدي المراكز الصحية الستة التي افتتحتها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حديثاً، دوراً أكبر في توفير الرعاية للمرضى في مواقع قريبة من أماكن سكنهم، وكما تعلمون إن تحسين خدمات الرعاية لا يعتمد على المرافق الصحية وحدها، لذلك فإن العاملين في مختلف مرافق مؤسساتنا والحضور الكريم المتواجد معنا اليوم عليهم الدور الأبرز في الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة لمرضانا. واستطردت سعادة وزيرة الصحة قائلة: لقد حظيت التطويرات والتحسينات التي شهدتها منظومتنا الصحية بالتقدير والاعتراف حول العالم، فقد تم الإعلان في مطلع الأسبوع الماضي أن النظام الصحي في دولة قطر قد احتل المركز الثالث عشر في العالم والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في تقرير مؤشر الرخاء العالمي الذي يصدره معهد ليجاتوم سنوياً، وهو إنجاز مهم ومدعاة فخر لنا جميعاً، حيث إنَّ الإنجازات الصحية المهمة ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير والرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي مثل أساس النجاحات التي حققناها في القطاع الصحي، ونتقدم لسموه الكريم بعظيم الشكر والامتنان على هذا الدعم والتوجيهات السامية بأن الصحة أولوية وطنية.

* الانتهاء من برنامج الصحة المهنية للخمس أعوام المقبلة * ارتفاع مستشفيات حمد الطبية إلى تسع مستشفيات * وزارة الصحة توافق على تراخيص 341 منشأة صحية * تدشين مركز روضة الخيل للكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال 2017 تعمل دولة قطر على ضمان توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وفق أرقى المعايير وبما يضمن تحقيق رؤية قطر الوطنية في تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية. وواصلت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والجهات ذات العلاقة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشروعات الصحية الهامة. ومع الانتهاء من تحقيق معظم مخرجات الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 يتم العمل حالياً على إعداد المرحلة القادمة والتي ستشهد انطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017-2022. ومن أبرز الانجازات التي تم تحقيقها خلال العام 2016 في مجال المنشآت الصحية، افتتحت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ثلاث مراكز صحية في مناطق مختلفة من الدولة، وتتمثل في مركز أم صلال للصحة والمعافاة، ومركز روضة الخيل للصحة والمعافاة، ومركز الثمامة الصحي. كما تم افتتاح مركز الحميلة الصحي للعمال، ومركز مسيمير الصحي للعمال.كما افتتحت مؤسسة حمد الطبية مركز الأمراض الانتقالية، حيث ارتفع عدد المستشفيات التابعة حالياً لمؤسسة حمد الطبية إلى تسع مستشفيات. برنامج الصحة المهنية وفيما يتعلق بالصحة المهنية قامت وزارة الصحة العامة بتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لفئة العمال العزاب في ثلاث مراكز صحية وثلاث وحدات للقومسيون الطبي والبدء في استقبال المراجعين من العمال العزاب ( رجال ونساء) بوحدة القومسيون الطبي بمنطقة رأس لفان وفق الإتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة العامة والهلال الأحمر القطري، كما تم الانتهاء من إعداد برنامج الصحة المهنية 2017 - 2022 كأحد برامج الاستراتيجية الوطنية للصحة. وفي السياق ذاته منحت وزارة الصحة العامة خلال عام 2016 موافقات مبدئية لترخيص عدد 341 منشأة صحية، وموافقات تراخيص نهائية لنحو 198 منشأة صحية، بالإضافة إلى منح موافقات تجديد تراخيص لعدد 463 منشأة صحية، ، كما تمت الموافقة على نقل مواقع 15 منشأة صحية، فضلاً عن إعتماد الشروط والمواصفات الخاصة ببعض المنشآت الصحية بغرض إضافتها لقائمة المنشآت المرخصة بالدولة. وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسرطان تم مراجعة الاستراتيجية ونشر نتائجها، بالإضافة إلى الاستثمار في برنامج تطوير للمهارات عالية المعايير ومعترف بها دولياً وانعقدت بعض النشاطات لتعزيز القدرة الاستيعابية، وكذلك تم إنشاء فرق متعددة التخصصات (MDTs) تتكون من الأطباء والجراحين وأطباء الأشعة والتمريض وأطباء الأورام ، حيث تركز على المظاهر الإكلينيكية والإشعاعية والمرضية لكل حالة مرض فردية وتقدم توصيات حول العلاج والرعاية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفردية، كما تم إدخال نظام الإحالة العاجلة للمرضى المشتبه بإصابتهم بالسرطان من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى مؤسسة حمد الطبية في غضون 48 ساعة فقط. مراكز الكشف المبكر كما تم تدشين خدمة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء للسكان في مركز الرعاية الصحية الأولية بالوكرة في يناير 2016 تلاه مركز لعبيب الصحي في مارس 2016 ومن المقرر أن يتبعه مركز فحص ثالث في مركز روضة الخيل، فضلاً عن إطلاق وحدة الفحص المتنقلة لتقديم خدمة شاملة ومريحة للكشف عن سرطان الثدى والأمعاء للسكان في قطر فضلاً عن تنفيذ العديد من حملات التوعية المتعلقة بالسرطان وبمخاطر المرض وبأهمية الكشف المبكر عن السرطان. وفيما يخص الاستراتيجية الوطنية للسكري والتي دشنتها الوزارة تحت شعار "معا للوقاية من السكري" ، والتي يستمر تنفيذها لمدة سبع سنوات وتهدف إلى تقليل حدوث إصابات جديدة بالمرض مع تقديم خدمة صحية مميزة للمرضى مع تقليل المضاعفات والوفيات المرتبطة بمرض السكري. توظيف القطريين وحرصت وزارة الصحة العامة على توظيف الكوادر القطرية في مختلف المجالات المتاحة بشكل مباشر، مما أدى إلى رفع نسبة التوطين في الوزارة، واعتمدت وزارة الصحة العامة على تطبيق برامج " أتمتة وتبسيط إجراءات العمل. وكان للتطوير الوظيفي أثر كبير في مجال تمكين الموظفين ومساعدتهم على القيام بمسؤولياتهم الوظيفية حيث قامت وزارة الصحة العامة بعقد دورات تدريبية وورش عمل في مختلف المجالات الإدارية والمهنية والسلوكية وفقا لخطط التطوير الفردية المعتمدة والمعدة مسبقا مع الجامعات والمعاهد المهمة العالمية المهمة، كما أنجزت الوزارة العديد من مشروعات القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم العمل في القطاع الصحي. وفي مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى قامت وزارة الصحة العامة بالعديد من الخطوات المهمة منها، تنفيذ مشروع اتفاقيات الأداء (بين وزارة الصحة العامة وجميع مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص) في دولة قطر، حيث قامت الوزارة بوضع مؤشرات أداء موحدة، وقياس وتحليل المؤشرات وتعميم التقارير وتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة لمقدمي الرعاية الصحية، وتدريب الكوادر الوطنية على كيفية رصد وتقييم أداء المؤسسات الصحية. كما بدأت وزارة الصحة العامة العمل في مشروع المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية لدولة قطر، حيث يتم من خلاله وضع وتطوير مبادئ إرشادية سريرية مبنية على أفضل الممارسات العالمية والمسارات الخاصة بها، بالإضافة إلى بدء العمل في تطوير ووضع أطر عمل وطنية وبرامج لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى مثل برامج سلامة المرضى وإدارة المخاطر ومكافحة العدوى، ونشر اللوائح والسياسات الخاصة بالتطبيق العملى للوائح للتأكد من سلامة الأفراد المشاركين بالبحوث الصحية من خلال أبحاث عالية الجودة فى الصفحة الإلكترونية لوزارة الصحة العامة. تطوير البحث العلمي وفي نفس الإطار تم مراجعة المشاريع المتعلقة بالبحوث الإكلينيكية وبحوث الخلايا الجذعية والدراسات الجينية، وكذلك قدمت الوزارة برامج تعليمية للباحثين لترسيخ القواعد الأخلاقية التي يجب اتخاذها عند إجراء البحث العلمي تبعا للمعايير الدولية والمحلية لضمان الوصول إلى مستويات الأداء العلمي مع حماية وسلامة الأفراد المشاركين في البحث، بالإضافة إلى إعداد مشروع ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية من خلال إنشاء معايير ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية، وإنشاء السياسة الوطنية لجودة الرعاية الصحية، وتدريب القائمين على المنشآت الصحية حول سلامة المرافق الصحية وسلامة المرضى. وكذلك تم إنشاء برنامج تدريبي للمفتشين والماسحين في مجال ترخيص وإعتماد منشآت الرعاية الصحية، وتكوين فريق النظراء ممثلاً من القطاعين الحكومي والخاص للعمل حول تطبيق برنامج ترخيص وإعتماد منشآت الرعاية الصحية. وفيما يتعلق بالقومسيون الطبي قامت وزارة الصحة العامة بتوفير عيادات طبية للعاملين بالأغذية ومن في حكمهم وأخرى تخصصية وعيادات طواريء للمراجعين بالقومسيون الطبي، كما تم تجهيز وحدة أشعة خاصة بالعاملين بالأغذية وتنفيذ الربط الإلكتروني بين الوحدات التي يديرها الهلال الأحمر القطري وشركة مواصلات وبين قسم الأشعة بالقومسيون الطبي، بالإضافة إلى تطوير وحدة الموجات فوق الصوتية لاستيعاب أعداد أكثر من المراجعين، كما تم توفير أجهزة تحليل الدم ذات قدرة استيعابية أكبر وتجهيز وحدة ماقبل التحليل، بالإضافة إلى إدخال فحوصات متقدمة. أما إدارة الطوارئ الصحية فقد تم عمل مراجعة لإطار عمل إدارة خطة الطوارئ الصحية الوطنية والمخزون الاستراتيجي للأدوية الوطنية والمستهلكات الطبية وتم توجيهه الى لجنة الطوارئ الوطنية. وانتهت الوزارة من إعداد الإطار الوطني الصحي لإدارة الكوارث والطوارئ الصحية، وكذلك تم الإنتهاء من تقييم المخاطر الصحية (2015 – 2016 ) ووضع خطط خاصة بها، كما شاركت الوزارة في وضع الخطط الوطنية لإدارة الكوارث وتقديم الدعم الفني لمختلف اللجان المختصة التابعة للوزارات والهيئات الأعضاء في اللجنة الوطنية للطوارئ، وبناء القدرات الوطنية الخاصة بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005 ومتابعة تنفيذها. و في إطار تحديث الجدول الروتيني لتطعيم الأطفال والبالغين وضمان الوصول للتغطية العالية من التطعيم تم تنظيم عدد من الحملات وطنية للتطعيم تشمل طلاب الصف الأول الثانوي ضد Tdap و الحملة الوطنية لتطعيم الانفلونزا الموسمية للحج و العمرة و المصابين بالامراض المزمنة و الكادر الطبي و الحملة الوطنية لتطعيم الحصبة والحصبة الالمانية و النكاف للفئة العمرية من عمر سنة حتى 13 سنة خلال الفترة من 17 أكتوبر الى 30 نوفمبر 2016 وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية للقضاء على مرض الحصبة بحلول عام 2020. السلامة المرورية ونجحت وزارة الصحة العامة في تحقيق ما يزيد على 91% مما هو مقرر للجهات الصحية من مهام في مجال السلامة المرورية ، كما تم تشكيل فريق عمل السلامة المرورية من الجهات الصحية لمتابعة تنفيذ المقررات والمهام والواجبات في مجال الوعي والسلامة المرورية وتخفيض الوفيات والأضرار البدنية والنفسية المترتبة على الحوادث. وفي مجال الصيدلة والرقابة الدوائية وصل إجمالى عدد الأدوية التي قامت وزارة الصحة العامة بتسعيرها حتى الآن إلى 4014 مستحضراً دوائياً تشكل 87 في المائة من مجموع الادوية المسجلة بالدولة والبالغ عددها 4588 مستحضر، كما تم وضع آلية لتسجيل المستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن، وذلك لتحديد نسبة مكونات المادة الفعالة بغرض تسجيلها في وحدة الأدوية الصيدلانية أو وحدة الأعشاب والمكملات الغذائية.

* تكليف د. جمال الخنجي بمسئولية تطوير المرحلة الثانية أكدت مصادر في وزارة الصحة العامة لـ "الشرق" أن الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 تسعى إلى إنجاز 90% من مخرجات مشاريع الإستراتيجية وأهدافها، وذلك بحلول ديسمبر من العام الجاري 2016. وأوضحت المصادر إنه تم إنجاز 72% من مشاريع الإستراتيجية التي تنتهي العام الجاري .. منوهة الى بأن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من تطوير المرحلة الجديدة من الإستراتيجية التي تغطي الفترة 2017 – 2022. وكشفت المصادر عن تكليف الدكتور جمال راشد الخنجي بمهام المسئول الأول عن مشروع تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة المرحلة الثانية، مشيرين إلى الاستعانة بفريق من الاستشاريين وظيفتهم متابعة الإجراءات التحليلية والتخطيطية تمهيدا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية في نسختها الثانية في أقرب وقت ممكن. وأوضحت انه هناك تعاون بين فريق الإستراتيجية الوطنية للصحة والجهات المعنية في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بهدف التأكد من تماشي المرحلة الثانية منها مع إستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة 2017 – 2022 ورؤية قطر 2030. وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري الإعداد لتدشين الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022 خلال شهر يونيو الجاري بعد انتهاء الإستراتيجية الحالية 2011 – 2016. ويشار إلى أن المجلس الأعلى للصحة قبل تحوله إلى وزارة الصحة العامة قد أعلن خلال احتفاله بمرور أربع سنوات على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، وذلك قبل تحوله لوزارة الصحة العامة، عن اكتمال 61 % من مخرجات مشاريع الإستراتيجية الوطنية والبالغ عددها 35 مشروعا فضلا عن 6 مشاريع تم إنجاز مخرجاتها وإغلاقها. وقد نظم المجلس في حينه المنتدى السنوي للإستراتيجية تحت شعار "معا نحو رعاية متكاملة" بمشاركة قادة وشخصيات واختصاصيين صحيين وذلك للاطلاع على ما تحقق من إنجازات في الإستراتيجية.

*تدشين الاستراتيجية الوطنية للصحة 2017 – 2022 خلال يونيو المقبل *خطة وطنية لحماية نظم صحة العمال والموظفين بالتعاون شركة عالمية *قطر بيئة عمل أكثرا أمانا للعامل من بلده الأم *متوسط عمر العمال مرتفع بشكل ملحوظ في قطر كشف الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني – مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، عن الإعداد لتدشين الإستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017 – 2022 خلال شهر يونيو المقبل، والتي تركز في جانب منها على الصحة في أماكن العمل. وأكد أن الإستراتيجية توفر دعم أكبر للمجتمع بكل فئاته وأطيافه، ومشددا في السياق ذاته على أن هذا الدعم لن يصل إلى أهدافه إلا من خلال شراكة مجتمعية فعالة مع القطاع الخاص والجمعيات المعنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصحة العامة للإعلان عن تفاصيل حملة توعية تستهدف 500 عامل في منطقة أم سعيد، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية وعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة الراعية والداعمة للحملة. ونوه بأن الإستراتيجية الجديدة سيكون بها مساحة أوسع لصحة العمل والعمال، مشددا على أن وزارة الصحة تطمح بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابات في بيئة العمل وكذلك الحوادث. وأشار إلى إعداد خطة بالتعاون من كبريات الشركات الألمانية المتخصصة في هذا المجال والتي تهدف إلى تنظيم وحماية نظم صحة العمال والموظفين، مؤكدا أن هذه الخطة تتكامل مع مشاريع الإستراتيجية. ولفت مدير أدارة الصحة العامة إلى أن وفد منظمة العمل الدولية ثمن جهود قطر في مجالات الرعاية المقدمة لفئة العمالة الوافدة، وذلك خلال زيارتها الأخيرة للدوحة، موضحا أن الوفد أبدى احترامه للجهود التي تبذلها الدولة بشكل عام في هذا الملف وعلى وجه التحديد في المجالات الصحية. وقال" إن وفد منظمة العمل الدولية أكد أن دولة قطر تهتم بجميع أفراد المجتمع من مختلف النواحي، وأن الجميع يحصلون على العلاج نظير رسوم زهيدة من خلال القطاع الصحي فضلا عن تقديم الخدمات الصحية لأفراد المجتمع من خلال مؤسسة حمد الطبية التي حصلت جميع مستشفياتها على الاعتماد الدولي في نفس الوقت وهو عمل غير مسبوق في دول إقليم الشرق الأوسط". وتابع قائلا" كما توجد هناك طفرة وزيادة مضطرة في عدد المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية لفئة العمالة دون غيرها، وهو من الأمور التي لا تتوفر في الكثير من دول العالم". 500 عامل أوضح الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أن حملة التوعية المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل تستهدف 500 عامل في منطقة أم سعيد وذلك بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية، ومؤسسة V care وشركة بووم للإنشاءات ومجموعة ويل كير للأدوية، ونادي الأطباء الهنود، ومنتدى العلاج الطبيعي الهندي في قطر، وعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص. ولفت إلى أن الحملة تأتي ضمن برنامج أماكن العمل المعززة للصحة والذي يهدف إلى حماية وتعزيز صحة وسلامة جميع العاملين في أماكن العمل. وبين أن الحملة تتضمن التوعية الصحية إلى جانب توفير فحوصات طبية يقدمها فرق من المختصين يمثلون جميع الجهات المشاركة، منوها بتوفير فحوصات في طب العيون، الأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الجلدة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتغذية. وأشار الدكتور محمد آل ثاني إلى أن المشاركين سيستفيدون من الفحوصات الطبية التي تتضمن الكشف السرير، وقياس ضغط الدم ومستويات السكر والكولسترول في الدم وقياس مؤشرات كتلة الجسم إضافة إلى التقييم والعلاج من قبل خبراء العلاج الطبيعي كما يتم توفير الأدوية للعمال بالمجان، مؤكدا أن الحملة ستركز على التوعية الصحية لعزيز الوعي لدى العمال لتبني أنماط حياة صحية كذلك توعيتهم حول تجنب الحوادث في أماكن العمل. ونبه إلى أن خطط وزارة الصحة ترمي إلى جعل قطر أكثر دول العالم آمانا كبيئة عمل، مشددا على أن الدولة فعليا تتفوق على الكثير من دول العالم في هذا المجال، منوها بالإعداد حاليا لافتتاح مستشفى العمال بالمنطقة الصناعية خلال العام الجاري. نجاح قطري وأرجع مدير إدارة الصحة العامة النجاح الذي حققته قطر في المجال الصحي إلى العمل بروح الفريق الذي يسود كافة مكونات القطاع الصحي العام والخاص، مشيرا إلى أن الوفيات الناجمة عن الأمراض الانتقالية في قطر تعد الأقل في العالم، مضيفا" ونحن نسعى إلى وصول نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية إلى هذا الحد". وأكد أن الدراسات أثبتت أن قطر تعد بيئة عمل أكثرا أمانا للعامل من بلده الأم، موضحا أن متوسط عمر العمال في قطر يرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط العمر في بلده وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بصحة العمالة الوافدة، مشيرا الى تدني نسب الإصابات الناجمة عن السقوط من الارتفاعات بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية. وفيما يتعلق بأهمية فعاليات التوعية الموجهة لفئة العمالة، أوضح أن تلك الفعاليات تساهم في رفع وعي العمال حول القضايا الصحية والأمراض السارية وغير السارية وطرق الوقاية والعلاج المتوفرة وإتباع أنماط حياة صحية، مشيرا إلى دور تلك الفعاليات في اكتشاف العديد من الإصابات بالأمراض المزمنة وغيرها التي يجهل المصابين بها وتحويلهم إلى تلقي الرعاية الصحية المناسبة.. وقال" إن تنظيم الفعاليات في مناطق مختلفة بشكل سنوي هدفه التعرف على طبية كل منطقة والمشاكل التي تواجه العمالة بها، والعمل على تلافي تلك المعوقات ورفع الوعي بين العمال في تلك المناطق وخلق قنوات تواصل مباشرة معهم، بما يخدم أهداف التنمية". وحول دور اللجنة المشتركة بين الصحة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والتنمية الإدارية، أوضح أن اللجنة تقوم بعمل مستمر يهدف إلى التأكد من تطبيق المعايير الصحية في الشركات، مشيرا إلى أن أكثر من 50 عامل يتم توفير ممرض إذا ارتفع العدد إلى ما يفوق 500 عامل يتم توفير طبيب. وتابع قائلا" ويجب الإشارة إلى أن خدمات الطوارئ التي توفرها مؤسسة حمد الطبية تقدم دعما كبيرا لفئة العمال، وخصوصا من خلال خدمات الإسعاف عالية الجودة التي يتم توفيرها من خلال فرق مدربة تستطيع إيصال الخدمة لمن يطلبها في خلال 7- 10 دقائق".

اكد المجلس البلدي المركزي ان الدولة تهتم إهتماماً كلياً بالصحة بإعتباره من أولوياتها حيث تعتمد سنوياً الموازنات المالية لتنفيذ العديد من المباني من عيادات ومراكز صحية ومستشفيات إضافة إلى التعديلات التي تجريها على القائمة من توسعات وغيرها لتواكب متطلبات الوقت الحاضر والقادم خاصة في ظل النهضة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات وإستعدادها لإستضافة كأس العالم الذي سيقام في عام 2022 وكذلك تحقيق رؤية قطر 2030. وأوضح ان المجلس الاعلى للصحة ومن ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 قام بإعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية الذي يعتبر خارطة طريق لكافة المنشأت في قطر وذكر ان المباني في هذا المخطط تم تقسيمها الي ثلاثة أقسام هي القائم منها حالياً والمخطط له والمقترح اضافة الي وجود قائمة كبيرة من المشاريع قيد العمل سيتم تنفيذها بالقريب العاجل حيث تم مراعاة زيادة عدد السكان من حيث الخدمات ونسبة العمالة الوافدة من الذكور. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمرا والخاص بالخطة العامة للمستشفيات بالدولة بحضور المسؤولين المهندس محمد جاسم عبد الرحمن مدير المشاريع بإدارة التخطيط والتقييم والمهندس عون جلال الشريف مدير تخطيط منشآت الرعاية الصحية بالمجلس الأعلى للصحة، اليوم، الثلاثاء. خطة خماسية من جانبه قال المهندس محمد جاسم عبد الرحمن مدير المشاريع بإدارة التخطيط والتقييم بالمجلس الاعلى للصحة من ضمن المخطط التوجيهي هناك خطة خماسية للخمس سنوات القادمة سيتم فيها توسعة مستشفى الخور لزيادة عدد الأسرة إلى 500 سرير وتوسعة لمستشفى الوكرة وثلاث مستشفيات في المناطق التي بها كثافة عمالية حيث جاري حالياً تنفيذها بسعة 120 سرير في كل مستشفى والمستشفيات هي مستشفى في المنطقة الصناعية يعتبر الأضخم وبأمكانيات كبيرة ومواصفات عالية وبه مركز صحي وقومسيون طبي بالإضافة إلى مركز صحي مستقل يبعد عن المستشفى حوالي 10 دقائق وسيقوم المكتب الهندسي الخاص بتنفيذ هذه المشاريع على أن يتم النظر في إدارتها وتشغيلها بالقطاع الخاص إضافة إلى ذلك هناك مركز صحي للعمال بمنطقة بونخلة سينتهي من تنفيذه في الربع الثالث من 2015 ومركز صحي بمخيم زكريت وكذلك مركز صحي في مسيمير قيد التنفيذ وسوف يفتتح في شهر مارس 2015 ومركز صحي بمنطقة معيذر بسعة 45 غرفة فحص ومعالجة وسيتم تشغيله في الربع الثالث من عام 2016 وكذلك مركز صحي في الوجبة . 13 مركزا وتحدث المهندس عون جلال الشريف مدير تخطيط منشآت بالمجلس الاعلى للصحة مشيرا الي وجود 13 مركزا صحيا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية قيد التنفيذ في بمناطق أم صلال بسعة 45 غرفة فحص وعلاج وسينتهي في الربع الثالث من عام 2015 ومنطقة النعيم بسعة 45 غرفة فحص وعلاج وسينتهي في الربع الثاني من عام 2015 ومنطقة الروضة بسعة 30 غرفة وسينتهي في الربع الثالث من عام 2015 والكرعانة إستبدال المركز القائم سعة 15 غرفة وسينتهي في الربع الأول من عام 2015 وروضة الخيل المنتزه بسعة 45 غرفة وسينتهي في الربع الثالث من عام 2015 ومنطقة الغويرية بسعة 15 غرفة وسينتهي في الربع الأول من عام 2015 ومنطقة الوعب بسعة 30 غرفة وسينتهي في الربع الثاني من عام 2016 وجامعة قطر سينتهي في الربع الثاني من عام 2016 ومنطقة معيذر بسعة 45 غرفة فحص وعلاج وسينتهي في الربع الثالث من عام 2016 ومنطقة الوجبة بسعة 45 غرفة فحص وعلاج وسينتهي في الربع الثالث من عام 2016 ومنطقة جنوب الوكرة بسعة 15 غرفة فحص وعلاج وسينتهي في الربع الرابع من عام 2016 ومنطقة المشاف يسعة 30 غرفة فحص وعلاج سينتهي في الربع الرابع من عام 2016 ومنطقة عين خالد أم سنيم بسعة 30 غرفة فحص وعلاج وسينتهي في الربع الرابع من عام 2016 . الحياة الصحية وأكد ان جميع هذه المراكز الصحية تهدف إلى المحافظة على نمط الحياة الصحية وممارسة الرياضة ومكافحة الأمراض ذات الطبيعة المزمنة وقال هناك توجه لبناء مستشفى للأمراض النفسية بالوكرة بسعة 30 سرير والموجود حالياً مبنى القومسيون الطبي القديم سيتم ترميم هذا المكان والتعديل عليه في الوقت الحالي وسيتحول هذا المبنى إلى عيادات كما يتم حالياً إعداد دراسات لزيادة عدد المراكز الصحية للعمال داخل المدن العمالية الجديدة المقترحة لافتا الي وجود 5 مراكز تشخيص ومعالجة ورعاية لليوم الواحد تشمل علاج كل شيء لأقل من 24 ساعة ولا يتم المبيت فيها وذلك في مناطق المرخية إسبيتارالريان أبو هامورأم صلال كما تم التوجه بإنشاء مستشفى في الشمال بسعة 60 سرير حيث تم تخصيص الأرض وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بعمل الدراسات اللازمة وتم إقتراح لجنة لتسيير هذا المشروع . القطاع الخاص واثنى المجلس البلدي على الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للصحة وعلى رأسه سعادة الوزير والعاملين بالمجلس الأعلى للصحة لاهتمامهم الشديد بالعمل على تطوير الخدمات الصحية بمختلف فروعها وذلك وفقاً المخطط والبرامج التي يتم إعدادها ودعا في هذا الجانب الي دراسة إمكانية فتح المجال للقطاع الوطني الخاص للاستثمار في المجال الصحي من خلال ترويج بعض المشاريع التي يرى المجلس الأعلى للصحة أنها مناسبة للقطاع الخاص أن يستثمر فيها خاصة في ظل تطبيق نظام التأمين الصحي بالدولة . ووفقاً للخطة العامة للمجلس الأعلى للصحة الخاصة بالمنشآت الصحية ومواقعها اقترح المجلس البلدي بأن يكون موقع المركز الصحي الجديد في المنتصف بين مدينتي الخور والذخيرة بدلاً من إقامته في مدينة الخور أو إنشاء مركز صحي خاص بكل مدينة على حده مع إعادة النظر في تطوير بعض المراكز الصحية داخل وخارج مدينة الدوحة وتوفير بعض العيادات التخصصية الضرورية بها واكد البلدي ضرورة تفعيل دور مستشفى رأس لفان لعلاج العمال ووقف علاجهم بمستشفى الخور والمراكز الصحية التابعة له مع مراعاة زيادة عدد الأسرة في المستشفيات الجديدة والقائمة وذلك نسبة لزيادة عدد السكان المستمر .

كشف سعادة السيد عبد الله خالد القحطاني، وزير الصحة العامة عن إنجاز 44 بالمائة من مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصحة.وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها في الحفل الذي أقامه المجلس الأعلى للصحة مساء أمس بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة من حق أي مريض مواطناً كان أو مقيماً الحصول على الرعاية الصحية عالية الجودة وهي حقاً مشروعاً لكل من يعيش على أرض قطر إنه رغم ما تم تحقيقه "فما زال أمامنا المزيد من العمل الجاد والدؤوب لتحقيق غاياتنا، ونحن بإذن الله ماضون على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافنا، ومتسلحون بالقرارات الصائبة على المستويين الفني والإداري، أو على مستوى التعامل مع المرضى". وشدد سعادة الوزير على أن حضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى للصحة لهذه المناسبة التي يحتفل بها تحت شعار "تعزيز رحلة علاج المريض" يمثل رسالة إيجابية للجميع تؤكد مدى اهتمام معاليه الخاص بهذا القطاع . ولفت سعادته إلى أنه لكيفية التعامل مع المرضى أهمية كبرى في عملنا، كوننا المعنيين بالحفاظ على صحتهم خاصة مع ما تشهده البلاد من نمو سكاني ومن تزايد في القوى العاملة تلبية لسعي كافة القطاعات في الدولة لإنجاز مشاريعها المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 "، ومن البديهي أنه لن يكون بالإمكان إتمام هذه المشاريع إذا لم تتمتع الطاقات البشرية المعنية بأتم الصحة والعافية، وهنا يأتي دورنا المتمثل في توعية الأفراد ومساعدتهم في الحفاظ على صحتهم". واستطرد قائلاً "إن عملنا يتسم بالتميز، فنحن المعنيون باتخاذ ووضع التدابير الرامية للوقاية من الأمراض، ونحن المسؤولون عن حماية المرضى وتخفيف آلامهم ومما لاشك فيه أننا نسعى لأن يخرجوا من مرافقنا الصحية بحالة جسدية ونفسية أفضل، فالمريض لن يأتي للمستشفى لولا حاجته الملحة لتلقي العلاج .. ونحن موقنون بأنهم ممتنون لوجودنا هنا لمساعدتهم ". الرعاية الصحية لكل المرضى وأكد على أن من حق أي مريض مواطناً كان أو مقيماً الحصول على الرعاية الصحية عالية الجودة مطلب باعتبارها حقاً مشروعاً لكل من يعيش على أرض قطر "ولذلك يتعين علينا في القطاع الصحي، على اختلاف مسؤولياتنا ومهامنا ومناصبنا، ان نحسن استعمال السلطة الممنوحة لنا وأن نتبنى توجها للرعاية الصحية يتمحور حول المريض ويضعه نصب اهتمامه لنتمكن من الحفاظ على ما حققناه من تطور حتى يومنا هذا " . وأوضح أن الرعاية المرتكزة على المريض، تعني بكل بساطة تلك التي تجعل منه أساس اهتمامها، وتسعى لتوفير أقصى سبل الرعاية والاهتمام به عن طريق الإنصات لملاحظاته واحترام رغباته والتأكيد على أهميتها وأخذها بعين الاعتبار، إلى جانب الأخذ بيده ليتمكن من العناية بصحته عن طريق توعيته بممارسة الأنشطة البدنية واتباع الأنظمة الغذائية المناسبة وأنماط الحياة الصحية . ومضى إلى القول أن "الرعاية المتمركزة على المريض تتجسد في الجراح الذي يضع مصلحة المريض أولاً قبل اتخاذ قراره، وفي الممرض الذي يحرص على التحقق من جرعة الدواء قبل إعطائها للمريض، بل وفي أدق وأبسط تفاصيل الرعاية المقدمة للمريض في رحلته العلاجية ". الرحلة العلاجية للمرضى وفي سياق حديثه عن تعزيز الرحلة العلاجية للمرضى في المرافق الصحية بالدولة، سلط سعادة السيد عبدالله خالد القحطاني وزير الصحة العامة في كلمته في حفل مرور ثلاث سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة ، الضوء على ما تم إنجازه من مشاريع خلال السنة الماضية 2013 – 2014، واصفاً ذلك بالإنجازات المشرفة بالفعل والتي تستحق الذكر والثناء. إنجاز المشاريع المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 يتطلب تمتع الطاقات البشرية المعنية بأتم الصحة والعافية.. وجميع المواطنين القطريين مشمولين بنظام التأمين الصحي الوطني واستدل في ذلك بعدد من الإنجازات، لخصها في أن اصبح جميع المواطنين القطريين مشمولين بنظام التأمين الصحي الوطني الذي قال إنه يشهد زيادة مستمرة في المرافق والخدمات المقدمة من خلاله، فيما بات وشيكا ايضا إطلاق مركز الاتصال الخاص بتلقي ملاحظات واستفسارات وشكاوى المرضى الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر في التعرف على مطالب واحتياجات المرضى وتحقيق الاستجابة الأمثل لها . "حياك"ومن الإنجازات التي ذكرها سعادة الوزير كذلك نجاح تجربة "حياك" التي تم إطلاقها في مراكز الرعاية الصحية الأولية وذلك استناداً على استحسان المترددين على المراكز الصحية لها ووصفها من قبلهم بالخطوة الإيجابية، فضلا عن إطلاق أسبوع سلامة المرضى للمرة الأولى خلال هذه السنة .مجلس قطر للتخصصات الصحية كما أشار سعادته إلى استمرار الجهود الرامية لتعزيز الخدمات المقدمة للمرضى، وقال إننا لم نغفل حقوق القوى العاملة الطبية في مرافقنا الصحية سواء من حيث الممارسين الصحيين أو فرق الاستجابة، حيث تم في هذا الصدد تأسيس مجلس قطر للتخصصات الصحية لتوفير الدعم اللازم للأطباء وضمان تقديم الرعاية الصحية عالمية المستوى من قبل أطباء وممارسين صحيين أكفاء في مجال اختصاصهم بالإضافة إلى إدخال التطوير المهني الإلزامي والتعليم الطبي بغية المحافظة على استمرارية تقديم الخدمات عالية الجودة للمرضى سنة بعد أخرى . وقال سعادة وزير الصحة العامة إن أهم الإنجازات تتمثل في تقدم مؤسسة حمد الطبية بثلاث سنوات عن الأهداف المحددة لها فيما يتعلق بالوقت المحدد للاستجابة للحالات الطارئة وتوفير خدمات إسعاف عالمية المستوى . الصحة النفسية وأشار إلى الخطوة الهامة المتمثلة في إطلاق استراتيجية الصحة النفسية التي تعكس الاعتراف بأهمية الصحة النفسية إلى جانب الصحة الجسدية، وقال إن هذه الاستراتيجية ستضطلع بدور هام في تعزيز تبني أنماط الحياة الصحية في المجتمع، إضافة إلى العمل الجاد والمتميز فيما يختص بتعزيز الصحة والصحة الوقائية من خلال التغذية والأنشطة البدنية التي تم تبنيها مؤخرا في مدارسنا بغية ايجاد جيل منتج قوي يتمتع بالصحة والعافية . الزيادة السكانيةوأضاف قائلاً في كلمته "أن عدد السكان يتزايد بصورة سريعة في دولة قطر، وقد قاربت الزيادة ما يفوق العشرة بالمائة خلال السنة الماضية فقط، وتماشياً مع هذه الزيادة فإن برنامج الاستراتيجية الوطنية للصحة ينمو ليتمكن من استيعاب الاحتياجات الصحية المتنامية للسكان في الدولة"، مبينا أن ما يشهد على ذلك هو إطلاق وتبني مشروعات جديدة خلال السنة الماضية منها على سبيل الذكر لا الحصر المشروع الخاص بمرض السكري. وقال إن الزيادة السكانية في الدولة تعني بالنسبة لنا تزايد أعداد المرضى ممن هم بحاجة للرعاية الصحية على اختلاف الجنسيات والمراحل العمرية، مبينا أن هذا النمو السكاني بلا شك "يضعنا جميعا تحت طائلة الضغط ويخلق لنا مزيدا من التحديات، ونظرا لوعي حكومتنا الرشيدة بهذه التحديات، فإنها قدمت ولازالت تقدم دعمها السخي للقطاع الصحي الأمر الذي برهنت عليه الزيادة في الميزانية المخصصة للصحة خلال العام الماضي بنسبة 18 بالمائة، لافتا إلى أن هذه الزيادة انعكست على ارتفاع عدد العاملين بالقطاع الصحي العام ليبلغ ثلاثة وعشرين ألفاً حالياً. توسعة القطاع الصحي ونبه سعادة الوزير في كلمته إلى أن توسعة القطاع الصحي وما يحمله من تحديات ترتبط بالمحافظة على استدامة جودة الرعاية الصحية التي تضع المريض نصب عينها ومحور اهتمامها لنتمكن من تحقيق النجاح في أبهى الصور وأكثرها مثاليةً. كما نوه وزير الصحة العامة بأهمية تحقيق الرعاية الصحية المناسبة للجميع في المكان والوقت المناسبين، لافتا إلى أن هذه الرعاية ترتكز في المقام الأول على المريض باعتباره محورها وبدونه لا توجد حاجة للمستشفى والمركز الصحي أو موظف الاستقبال مثلا . القيادة الرشيدة تقدم دعماً سخياً للقطاع الصحي وبرهنت ذلك بالزيادة في الميزانية المخصصة للصحة خلال العام الماضي بنسبة 18% وقال إننا نمتلك أحدث الأجهزة وأفضل الكوادر لكن بدون المعاملة الطيبة واللائقة للمريض فلا جدوى من الاستراتيجية "لأننا الطرف الأقوى في المعادلة "، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية معاملة المريض وذويه الطيبة للكادر الطبي، وقال إننا نؤمن بأن الدين هو المعاملة وأن مصدر ذلك هو الأخلاق .ومضى قائلاً "إننا نستقبل الكثير من الحالات وحدوث الخطأ أمر وارد ولا خجل من ارتكابه إن كان غير مقصود ".

حققت الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 - 2016 العديد من الإنجازات على صعيد تحقيق الأهداف السبعة الخاصة بها. وبعد مرور ثلاث سنوات من إطلاقها أحرزت استراتيجية الصحة تقدما ملحوظاً لتلبي احتياجات الزيادة السكانية المضطردة في دولة قطر بينما تستمر في التطور خصوصاً بعد إضافة مشروعين هذا العام في مجال مرضين هما السكري والسرطان. إنشاء استراتيجية الرعاية الأولية لنظام رعاية صحية شامل عالمي المستوى خدماته متوفرة لجميع السكان وأشار الملخص التنفيذي 2014 لاستراتيجية الصحة ، والذي تم عرضه مساء أمس خلال المنتدى السنوي الثالث للاستراتيجية الوطنية للصحة ، إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الاول المتعلق بنظام رعاية صحية شامل عالمي المستوى خدماته متوفرة لجميع السكان، فقد تم إنشاء استراتيجية الرعاية الأولية بهدف بناء أسس رعاية أولية صلبة تعمل على زيادة الخدمات وتعزيز الرفاهية من خلال مراكز متخصصة.خدمة الإسعاف كما حققت خدمة الإسعاف في مؤسسة حمد الطبية هدفها من خلال سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر أي أن الإسعاف يصل إلى المرضى بسرعة أكبر . كما تم نشر الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية التي تركز على رؤية قطر بتوفير أفضل خدمات الصحة النفسية للمواطنين وزيادة الوعي لتغيير النظرة إلى الأمراض النفسية بينما تمت الموافقة على استراتيجية الصيدليات المجتمعية التي من شأنها تحسين جودة وتوفر الخدمات الصيدلية لسكان الدولة. وفيما يتعلق بالهدف الثاني حول نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات عالية الجودة فيشير الملخص التنفيذي الذي تم عرضه إلى أن اتفاقيات مزودي الخدمات الصحية أكملت المرحلة التجريبية بنجاح وستباشر تحسين جودة الخدمات الصحية وشفافيتها في دولة قطر. كما تمت صياغة مسودة لمفهوم إدارة بيانات الرعاية الصحية الوطنية والصحة الإلكترونية في حين جرى نشر استراتيجية تكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها من أجل تحسين الجودة والموثوقية والحصول على الخدمات المخبرية.الصحة الوقائية وعلى صعيد الإنجازات المحرزة في الهدف الثالث المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية فقد تم إنشاء اللجنة الوطنية للصحة الوقائية من أجل الإشراف على الاستراتيجية الوطنية للصحة الوقائية، كما تمت صياغة المبادئ التوجيهية للتغذية الوطنية من أجل توعية السكان بالغذاء السليم والحفاظ على صحتهم. كما تم إجراء مسح حول تدخين الراشدين في قطر ونشر ملخص عن نتائجه التي ستستخدم لنشر الوعي وبناء قاعدة أدلة لتوفير خدمات ترمي إلى الإقلاع عن التدخين في المجتمع. وبالإضافة إلى إطلاق حملة "وقاية" عام 2013 من أجل توعية السكان حول أهمية الوقاية من الأمراض السارية في المجتمع الى جانب حملة السلامة المرورية قام المجلس الأعلى للصحة مع مؤسسة حمد الطبية بحملة ناجحة حول مقاعد الأطفال.القوى العاملة القطريةوبخصوص الهدف الرابع للاستراتيجية الوطنية للصحة والخاص بالقوى العاملة القطرية المؤهلة القادرة على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، أشار الملخص التنفيذي 2014 للاستراتيجية إلى أنه تم إنشاء لجنة مشتركة للموارد البشرية من أجل الإشراف على سياسات الموارد البشرية في كافة مستويات القطاع وبدء تنفيذ مسح نسبة رضى الموظفين من أجل تحسين احتياجاتهم وفهم متطلباتهم. كما تم إطلاق حملة مشتركة تضم المؤسسات التعليمية في مجال الرعاية الصحية من أجل الترويج لمهن القطاع الصحي والأخصائيين فيه. مسودة لإدارة بيانات الرعاية الصحية الوطنية والصحة الإلكترونية ونشر استراتيجية تكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها وتحسين جودتها وموثوقيتهاسياسة صحية وطنية وفيما يتعلق بالهدف الخامس من الاستراتيجية والخاص بسياسة صحية وطنية تضع المعايير وتراقبها فقد تمت صياغة مسودة قانون حقوق المرضى ومسؤولياتهم مما يجعل المريض الهدف الأساسي للنظام الصحي. كما تم إجراء المرحلة الأولى من المسح الوطني حول تجربة المرضى مع الخدمات الصحية بينما أنشئ مجلس العاملين في الرعاية الصحية من أجل تسجيل وترخيص كافة العاملين في هذا القطاع بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية بالإضافة إلى أنشاء الدليل الوطني للعقاقير والأدوات الطبية الذي يوفر معلومات كافية حول الأدوية.خدمات فعالة بتكلفة مقبولةأما الإنجازات التي تم تحقيقها في الهدف السادس الخاص بتوفير خدمات فعالة بتكلفة مقبولة وفق مبدأ المشاركة في تكاليف الرعاية الصحية فقد أوضح الملخص التنفيذي أنه تمت الموافقة على الخطة الرئيسية لمرافق الرعاية الصحية التي تدعم التنمية المستدامة للنظام الصحي، كما تمت تغطية كافة المواطنين القطريين بالتأمين الصحي منذ أبريل 2014. كما جرى وضع إطار عمل لوضع الموازنة في مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمجلس الأعلى للصحة من أجل المساهمة في استدامة وشفافية الاستثمار في الرعاية الصحية. أبحاث عالية الجودة وبخصوص الهدف السابع المتعلق بأبحاث عالية الجودة تستهدف تحسين فعالية وجودة الرعاية الصحية لفت الملخص التنفيذي إلى الموافقة المبدئية على 5 ملايين ريال قطري لدعم الأولويات البحثية لدعم الرعاية الصحية الوطنية. كما تمت صياغة المعايير والقوانين والسياسات الخاصة بالأبحاث السريرية دعما لنظام الرعاية الصحية وحماية حقوق المرضى. وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للصحة شراكة بين المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتتسم بأنها واسعة النطاق ومتشعبة حيث تتضمن 39 مشروعا وخطة تنفيذية ناشطة حيث تم الانتهاء من مشروعين . وتم خلال المنتدى السنوي الثالث للاستراتيجية الوطنية للصحة عرض فيلم تسجيلي حول أربع تجارب مختلفة في مجال الرعاية الصحية من منظور المريض وذلك بهدف رفع مستوى التوعية حول مدى جاهزية أخصائيي الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى الذين يطلبون المساعدة. 5 ملايين ريال قطري لدعم الأولويات البحثية لدعم القطاع الصحي بأبحاث عالية الجودة تستهدف تحسين فعالية وجودة الرعاية الصحية وهدف المنتدى إلى تعزيز التوعية حول استراتيجية الصحة وتسليط الضوء على التحولات الإيجابية واسعة النطاق التي تحدثها في القطاع الصحي القطري. يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة هي مخطط لتحقيق الرؤية بإرساء نظام رعاية صحية عالمي المستوى يقدم الرعاية المناسبة في المكان والزمان المناسبين لكافة المواطنين في دولة قطر.

يوفر الموقع الالكتروني الجديد للمجلس الاعلى للصحة الذي دشنه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للصحة مساء أمس عدداً من الخدمات الإلكترونية ومن أبرزها دليل الممارس والمعلومات الصيدلية والفحص الطبي قبل الزواج وخدمات القومسيون الطبي. وأعيد تصميم الموقع الالكتروني الجديد www.sch.gov.qa باللغتين العربية والإنجليزية لتعزيز خدمة الجمهور وتلبية احتياجاتهم بصورة مباشرة واتاحة محتوى إخباري على الموقع.ويتسم تصميم الموقع الالكتروني الجديد بالبساطة بما يعزز سهولة التصفح كما تم تزويده بمستوى متقدم من الامكانيات للمستخدمين من ذوى الاحتياجات الخاصة فضلا عن أن تطبيقات الموقع يمكن تناولها من خلال الأجهزة المكتبية واللوحية وكذلك الهواتف الذكية.ويأتي الموقع الإلكتروني متوافقاً مع شعار الحفل السنوي للاستراتيجية الوطنية للصحة هذا العام "تعزيز رحلة المريض" حيث إن الجمهور الصحي بدولة قطر تحسنت لديه آلية الوصول إلى المعلومات الصحية على الانترنت مصحوبة بقدر أكبر من الشفافية المؤسسية التي يوفرها المجلس الاعلى للصحة.

يعقد المجلس الأعلى للصحة يوم 2 يونيو المقبل المنتدى السنوي الخاص بمراجعة انجازات الاستراتيجية الوطنية للصحة في عامه الثالث تحت شعار "تعزيز رحلة المريض". يهدف هذا الحدث السنوي إلى تعزيز التوعية حول الاستراتيجية الوطنية للصحة وتسليط الضوء على التحولات الإيجابية واسعة النطاق التي تحدثها الاستراتيجية في القطاع الصحي بالدولة. تتكون الإستراتيجية الوطنية للصحة من 39 مشروعاً أنجز منها مشروعان وأحرز تقدم كبير في المشاريع السبعة والثلاثين المتبقية حيث بلغت نسبة الانجاز فيها 44% وذلك في أطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى أن يستفيد المواطنون والمقيمون في قطر من أحد أفضل الأنظمة الصحية في العالم.الاستراتيجية هي عبارة عن شراكة بين المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى التنسيق بين أكثر من 50 مؤسسة أخرى. وبهذه المناسبة، سيتحدث سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة، عن الإنجازات الرئيسية التي حققتها الاستراتيجية حتى اليوم، كما أنه سيشارك في جلسة نقاش مع القادة في مجال الرعاية الصحية. يعكس شعار هذا العام "تعزيز رحلة المريض" مدى أهمية الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للصحة، ويشدد على التزام شركاء الاستراتيجية بتحسين تجربة المريض.كما سيتم عرض فيديو خاص خلال الفعالية حول أربعة مرضى مختلفين يعرضون تجربتهم الحقيقية في القطاع الصحي في دولة قطر، وذلك بهدف رفع مستوى التوعية حول مدى جاهزية العاملين في مجال الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى. الاستراتيجية الوطنيةوتهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة إلى تزويد القطاع الصحي بخطة عملية وقابلة للتنفيذ كونها وسيلة للإصلاح والتحسين وذلك من أجل تحقيق الهدف الأسمى ألا وهو شعب يتمتع بالصحة. الاستراتيجية الوطنية للصحة هي واحدة من 14 استراتيجية في مختلف القطاعات ضمن استراتيجية التنمية الوطنية بالدولة. كما إنها استراتيجية إصلاح من أجل إحداث تغييرات أساسية وطويلة الأمد في نظام الرعاية الصحية لدولة قطر. يتولى مكتب إدارة برنامج الاستراتيجية الوطنية للصحة في المجلس الأعلى للصحة مهام التوجيه والمراقبة والتقرير حول مدى تقدم الاستراتيجية.