نشر موقع oilprice تقريرا تناول فيه واقع الاقتصاد القطري في المرحلة الحالية، والتي تلت احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا على أن الركود الذي تعيشه الأسواق المحلية وتراجع مستويات نمو الناتج المحلي إلى 2.7 % بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، والذي بلغت فيه نسبة التطور 3.9 %، واصفا ذلك بالمنطقي بالنظر إلى العديد من المعطيات التي أدت بشكل مباشر إلى تسجيل مثل هذه النتائج الأقل إيجابية مع التي سبقتها في فترة الاستعداد للمونديال واستقباله، ومن بينها انخفاض عدد المشاريع الدائرة في شتى المجالات، وعلى رأسها العقارات بالإضافة إلى الاستثمار الصناعي. وشدد التقرير على وقتية الانكماش الاقتصادي الذي تعيشه قطر في الوقت الراهن، وهو الذي من المنتظر أن يبدأ في الانقشاع بداية من نهاية العام، التي من المنتظر أن تتراجع فيها نسب التضخم في قطر إلى حدود 3 %، بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على هذا القطاع المالي، وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي الذي يسهر بشكل دائم على السير السليم لجميع الخطط والاستراتيجيات المالية المساعدة في ذلك، متوقعا عودة الناتج المحلي إلى الارتفاع في ذات الفترة، إلى أن يصل لذروته عامي 2026 و 2027، اللذان سيشهدان على شروع الدوحة في الاستفادة من توسعة حقل الشمال بشقيه الجنوبي والشرقي، مقدرا وصول نسب نمو الناتج المحلي للدولة خلال هذه المرحلة بحوالي 5 %، ما من شأنه الإسهام والتسريع في بلوغ قطر لرؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتضان مكانة مهمة بين أفضل عواصم العالم في جميع المجالات، ما انطلقت في تحقيقه مؤخرا من خلال تسجيلها لمعدلات نمو كبيرة جدا في العديد من القطاعات.

شهدت الدوحة ربعًا ثانيًا قويًا في مؤشر الإنتاج الصناعي، الذي بلغ 99.7، مما يشير إلى زيادة بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي. وفقًا لشركة ValuStrat، يظل الربع الثاني من عام 2023 قويًا في الاستثمارات الصناعية حيث دخلت العديد من الشركات في شراكات في مشاريع واعدة. بدأت شركة الخليج للمخازن GWC بالتعاون مع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن التقنيات التي تسمح بالتتبع الآلي وتتبع مخزون المستودعات. ومن ناحية أخرى، انتهت GWC من المرحلة الأولى من مجمع الوكير اللوجستي الذي يضم 450 وحدة، ومن ناحية أخرى، أعلنت عن المرحلة الثانية من المشروع التي تضم 850 وحدة تخزين سيتم تسليمها خلال الأشهر المقبلة. وفي الآونة الأخيرة، وقعت قطر صفقة بقيمة 20 مليار ريال قطري مع شركة شيفرون فيليبس كيميكال لبناء مصنع يبدأ تشغيله بحلول عام 2026، بما في ذلك أكبر وحدة لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط، لتحويل الغاز الطبيعي إلى البولي إيثيلين والبلاستيك الآخر. سجلت مواني قطر توسعًا بنسبة 32 بالمائة على أساس سنوي في حجم حاويات الشحن التي تمت مناولتها في موانئ حمد والدوحة والرويس خلال النصف الأول من عام 2023. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن متوسط ​​الإيجار المطلوب للمستودعات الجافة انخفض إلى 40 ريالاً قطريًا لكل متر مربع، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 5.6% على أساس ربع سنوي ولكنه ظل مستقرًا على أساس سنوي. وبالمثل، انخفض متوسط ​​الإيجار المطلوب للمستودعات التي يتم التحكم بدرجة حرارتها إلى 46 ريالا قطريا لكل متر مربع، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 3% على أساس ربع سنوي أساس. لاحظت ValuStrat أن مشاريع التخزين الجافة والتي يمكن التحكم في درجة حرارتها في المنطقة 71 في منطقتي أم صلال محمد وأم صلال علي سجلت زيادات ربع سنوية في متوسط ​​الإيجار المطلوب بنسبة 5 بالمائة و3.6 بالمائة. وبالمقارنة بالربع الأول من العام، انخفض متوسط ​​طلب الإيجار لمشاريع التخزين الجاف في المناطق 91 و92 بما في ذلك أبا صليل وبركة العوامر والقرية اللوجستية ومناطق مسيعيد والمنطقة 57 المنطقة الصناعية بنسبة 2.9 في المائة و6.7 في المائة. على التوالي في الربع الثاني من عام 2023. هذا وتستعد الدوحة لانطلاق معرض صنع في قطر 29 نوفمبر المقبل، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والخارجية، حيث يمثل المعرض ملتقى ضخماً يجمع أبرز الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية، كما يهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية، لافتا الى أن المعرض يأتي بعد النجاح الذي حققته الدولة في استضافة مونديال كأس العالم والذي شهد له العالم أجمع بأنه أفضل نسخة في تاريخ البطولة حتى الآن. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح سابق ان الصناعة القطرية حققت تطوراً ملحوظاً وقفزات متتالية خلال السنوات الماضية بفضل الدعم والاهتمام الكبير من جانب القيادة الرشيدة والتسهيلات والحوافز من جانب الحكومة الموقرة مما عزز تنافسية وجودة المنتج القطري ووصوله إلى مختلف أسواق العالم، لافتا الى ان المعرض يأتي هذا العام في حُلة جديدة بمشاركة متوقعة لأكثر من 450 شركة صناعية في 6 قطاعات وهي: الأثاث، الأغذية، البتروكيماويات، الخدمات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتنوعة.

استضافت غرفة قطر أمس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن منتدى فرص الاستثمار الصناعي، والذي يقام برعاية وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر، وتنظمه شركة عزم لتطوير المشاريع في السادس من شهر ديسمبر المقبل، وتحدث في المؤتمر الصحفي السيد محمد بن صالح الكواري الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمنتدى، بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة، وقال الكواري إن تنظيم المنتدى يأتي في إطار مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2018 – 2022 التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة واعتمدها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع النمو في قطاع الصناعات التحويلية كمحرك للتنمية والتنوع الاقتصادي. وأشار إلى انه سيتم خلال المنتدى عرض من 6 إلى 8 فرص استثمارية صناعية وسوف تتركز على قطاع البوليمرات البولي اثيلين والتي تتمتع فيها دولة قطر بموقع متقدم في إنتاجه عالميا، لافتا إلى انه سيتم إعداد ملف الفرص من قبل إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في مجال تنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية، واكد أن المنتدى سيعرض الفرص الاستثمارية مع جدواها الاقتصادية للقطاع الخاص والمستثمرين في دولة قطر فيما يتعلق بأهم الصناعات التحويلية التي استهدفتها استراتيجية قطر للصناعات التحويلية، مما سيساهم في توجيه القطاع الخاص بشكل عملي إلى الصناعات ذات الأولوية محليا. وأشار إلى انه سيشارك في المنتدى عدد من موردي التكنولوجيا ذات العلاقة بمشاريع الفرص التي ستتم مناقشتها، داعيا رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار الصناعي إلى المشاركة في المنتدى والحصول على نسخهم المجانية من الفرص الاستثمارية المتاحة. وأعرب الكواري عن شكره وتقديره لغرفة قطر على استضافتها للمؤتمر الصحفي مما يعد دليلا على دور الغرفة الفاعل في تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية.

نظمت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة اليوم لقاء مفتوحا لتسهيل الاستثمار الصناعي في دولة قطر والذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة النافذة الواحدة (امتلك مصنعا خلال 72 ساعة في قطر) حضره المئات من المستثمرين القطريين والمقيمين بمقر النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد والتجارة. وهدف اللقاء الى تعريف المستثمرين بإجراءات الاستثمار الصناعي بالدولة بعد طرح 250 فرصة استثمارية للمهتمين بقطاع الصناعة القطري على 100 منشأة صناعية بتقديم العديد من التسهيلات من أهمها انجاز المعاملات الخاصة بالمشروع والموافقة عليها خلال 72 ساعة من خلال جهة واحدة. وأكد السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة أن هذه المبادرة هي الثانية من مبادرات النافذة الواحدة والتي تأتي بتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص الصناعية والبيئية وذلك لتعزيز مكانة الدولة الصناعية في العديد من المجالات الصناعية: مثل صناعة المعادن والمواد الغذائية والطبية والورقية والكيميائية والآلات والمركبات والكهرباء والمطاط واللدائن من خلال إعادة هندسة الاجراءات الخاصة بمشاريع هذه الصناعات. وأشار كلداري إلى أن هذه المبادرة تستهدف جميع المستثمرين القطريين والأجانب أو الشراكة بينهم بحيث يتاح لهم العديد من الامتيازات مثل إصدار التراخيص للمشروع المستهدف خلال 72 ساعة وجاهزية الأراضي الخاصة بالمشروع بالإضافة إلى الحصول على التأشيرات الفورية للعمالة وجاهزية البنى التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وطرق مع أولوية المشتريات ذات التصنيع المحلي ودعم وترويج الصادرات والترويج الخارجي عبر المستثمر الخارجي فضلا عن الإعفاء الجمركي للمواد الأولية ودعم 10 بالمائة على المنتج الحكومي وتسهيلات التمويل من خلال بنك قطر للتنمية أو البنوك العاملة في الدولة. يذكر أن مشروع النافذة الواحدة تم تدشينه من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في منتصف ديسمبر الماضي وهو أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إن الوزارة وفرت حزمة متميزة من فرص الاستثمار الصناعي، وقدمت الحوافز في مختلف المجالات مما أثمر عن ارتفاع حجم الاستثمار الصناعي، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في الدولة بنهاية الشهر الماضي 670 منشأة، بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 248 مليار ريال، شكل الاستثمار الأجنبي منها حوالي 52%. وأضاف سعادة الدكتور السادة في كلمة ألقاها اليوم، الأـحد، خلال انعقاد "ندوة الترويج لفرص الاستثمار الصناعي 2014 في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر"، إن الندوة تأتي في إطار سعي وزارة الطاقة والصناعة المستمر لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولدعم خطط الدولة التنموية، مشدداً على أن دولة قطر عملت بقيادة وتوجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تثبيت مسار التنمية المستدامة كأحد أسس النهوض إلى مصاف الدول المتقدمة. ولفت إلى أنه بناء على ذلك أعطت رؤية قطر الوطنية 2030، اهتماماً بالغاً بتنويع الاقتصاد بهدف تحويل قطر إلى مركز إقليمي للمعرفة وللنشاطات الصناعية والخدمات عالية القيمة، وبهذا الصدد أكدت الرؤية على أهمية تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص. وأشار سعادته إلى المراحل الثلاث التي حددتها الرؤية لتحقيق هذا الهدف، وهي أولاً: التوسع في الصناعات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية، وثانياً: بلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتخصص بها دولة قطر، وبناء الطاقات التقنية والبشرية لمتطلبات هذه الأنشطة، وثالثاً: اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال. وقال من هذا المنطلق، تسترشد وزارة الطاقة والصناعة برؤية قطر، واستراتيجية التنمية الوطنية، كمرجعية أساسية في جهودها لتنمية الاستثمار الصناعي في الدولة..كما تتخذ من التنمية الشاملة منهجا في إعداد الخطط والاستراتيجيات التنموية، وتعمل على تطوير مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي لإرساء ودعم وتوجه الدولة الاقتصادي المنفتح. سعيد الكواري: خطة لإنشاء مناطق صناعية كبيرة تستوعب كافة المشاريع الصناعية الحالية والمستقبلية المجالات الجديدة وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، أن مهمة تطوير القطاع الصناعي هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، ومن هذا المنظور تنبع أهمية انعقاد هذه الندوة لبحث واستكشاف فرص الاستثمار الصناعي في الدولة، والعمل على خلق البيئة المناسبة لنمو الصناعات في مجالات جديدة وتنمية قدراتها التنافسية، مشددا على كلمة "مجالات جديدة"، والتي من المهم أن تكون العنوان الجديد للمرحلة القادمة من التطور الصناعي في الدولة، خاصة مع تزايد الحاجة للخروج من نمطية المجالات التقليدية والتوجه نحو صناعات ذات تقنيات حديثة وقيمة مضافة عالية. وأوضح أن وزارة الطاقة والصناعة قد أعدت قائمة بثلاثين مشروعاً صغيراً ومتوسطاً في مجالات هامة، مثل الصناعات الدوائية والكيميائية والمعدنية والصناعات الصديقة للبيئة والتي تعمل منتجاتها بالطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الصناعات ذات التقنيات العالية. واعتبر أن هذه المشاريع تشكل فرصاً استثمارية واعدة لرجال الأعمال القطريين الباحثين عن مجالات صناعية جديدة قادرة على الاستفادة من المميزات النسبية لدولة قطر، مثل توافر المواد الخام، والفرص التصديرية، والمؤشرات الربحية المشجعة. واختتم سعادة الوزير كلمته بالإشارة إلى ضرورة تسريع الانتقال للصناعة المعرفية، وهو هدف استراتيجي من أهداف رؤية قطر الوطنية خاصة في ظل الحاجة الضرورية للتعامل والتفاعل مع نظام عالمي تنافسي مبني على المعرفة. من جهته قال المهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، إن الندوة تطرح نحو 30 فرصة استثمارية ما بين صغيرة ومتوسطة، موضحاً أن الوزارة تسعى لتطبيق رؤية قطر 2030 والتي تستهدف دعم قطاع الصناعة من أجل ذلك تم تأسيس جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. واضاف أن هناك خطة لإنشاء مناطق صناعية كبيرة تستوعب كافة المشاريع الصناعية الحالية والمستقبلية ،إضافة إلى منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقلمة حاليًا والتابعة لوزارة الطاقة والصناعة. بدوره أعرب السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عن سعادته بعرض وزارة الطاقة والصناعة لفرص صناعية ممتازة، واصفاً إياها بالقوية ويمكنها الإضافة للصناعة القطرية وذلك من خلال دعوة مجتمع الأعمال الخليجي للمشاركة في مثل هذه الندوات خاصة مع رغبتهم الحقيقية لدخول السوق القطري الزاخر بالفرص وخاصة الصناعية منها. العقيل: المستثمرون الخليجيون مهتمون بالاستثمار في القطاع الصناعي القطري يشار إلى أن فعاليات ندوة الترويج لفرص الاستثمار في القطاع الصناعي 2014 في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر، والتي تستمر ليوم واحد ستشهد عقد ثلاث جلسات يتم خلالها استعراض عدد من المشاريع المختلفة مثل الأنابيب الملحومة، والأنابيب غير الملحومة وتجديد براميل الصلب المستعملة، وأكياس الدم، وبطاريات السيارات وتجميع مكيفات الهواء ومرشحات الهواء وسخانات المياه، والقفازات الصناعية وألواح البولي فينيل كلوريد والأقمشة الليفية والأقراص والكبسولات الدوائية.

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، متخليا عن أعلى مستوياته في ست سنوات والذي سجله أمس. وخسر المؤشر 0.19% إلى 9617.8 نقطة وسط تداولات مرتفعة بلغت 11.2 مليار ريال. وقاد سهما الاتصالات السعودية والسعودي الفرنسي تراجعات السوق بخسائر 1.3% و1.8% على الترتيب. كما انخفضت أسهم جبل عمر وموبايلي والنقل البحري والكهرباء وسامبا والطيار وينساب واسمنت العربية وصافولا بنسب تراوحت بين 0.3 و 2.7%. في المقابل قفز سهم الحكير نحو سبعة% مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر بعد نمو أرباح الشركة 40.4% في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 مارس، بدعم من نمو المبيعات وإضافة علامات تجارية جديدة. كما ارتفع السهم بدعم من توصية بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهم قائم لمضاعفة رأس المال إلى 2.1 مليار ريال وتوزيع أرباح نقدية بواقع ثلاثة ريالات للسهم عن النصف الثاني. وزادت أسهم تصنيع ودار الأركان والاستثمار الصناعي وبنك البلاد وكيان وأسمنت ينبع بنسب تراوحت بين 0.4 و 1.03%.