شهدت فعاليات رأس بروق، التي تشارك فيها وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع Visit Qatar، إقبالًا واسعًا من الزوار الذين استمتعوا بتجربة تجمع بين المغامرة والاسترخاء والإثراء الثقافي، مع الحفاظ على التوازن البيئي الفريد للمحمية. تأتي هذه الفعالية في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه وزارة البيئة والتغير المناخي لدعم السياحة البيئية، إذ تتميز منطقة رأس بروق بمقومات طبيعية وتراثية تجعلها من الوجهات السياحية البيئية البارزة في الدولة، ما يعكس رؤية قطر في تحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة. وتعد منطقة بروق، واحدة من أبرز المواقع لمشاريع إعادة توطين الكائنات الفطرية، حيث تضم مئات الغزلان والمها ما يعكس جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وتندرج المنطقة ضمن نطاق محمية الريم، التي أضافها المجلس الدولي لتنسيق برنامج اليونسكو «الإنسان والمحيط الحيوي» إلى شبكة اليونسكو، ضمن قائمة ضمت 23 موقعًا عالميًا جديدًا، كما اعتُبرت بروق التي تقع في منطقة زكريت بمدينة دخان، محمية طبيعية بموجب القانون رقم (7) لسنة 2005. - تجربة مميزة للاستكشاف وأكد فيصل فلاح الرميحي، رئيس وحدة بروق، أن منطقة رأس بروق تقع على أطراف محمية الريم المصنفة ضمن قائمة اليونسكو، وتتميز بتضاريسها الفريدة ومناظرها الطبيعية الخلابة، ما يجعلها وجهة استثنائية تجمع بين جمال الطبيعة وأصالة التراث القطري، وتوفر للزوار تجربة مميزة للاستكشاف والمغامرة. وأوضح أن الوزارة، ممثلة بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، حرصت على توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الموقع، من خلال تنفيذ خطة شاملة تضمن إقامة الفعالية وفق معايير الاستدامة البيئية، حيث شملت الخطة آلية لمراقبة الأنشطة السياحية لضمان عدم تأثيرها على بيئة المحمية ومكوناتها الطبيعية، عبر التنسيق مع الجهات المعنية للالتزام بمعايير صارمة تشمل التخلص الآمن من النفايات، وتقليل الضوضاء، والحفاظ على الكائنات الحية داخل المحمية وعدم التعرض لها. وأشار الرميحي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنطقة رأس بروق، نظرًا لمكانتها كإحدى أبرز المحميات الطبيعية في الدولة، حيث تعمل على تطوير خطط للحفاظ على التوازن البيئي، وتعزيز دورها كمقصد رئيسي للسياحة البيئية، من خلال تطوير مرافق مستدامة تدعم استمرار هذا النوع من السياحة. من جانبه، أكد علي المري، موظف في وحدة بروق، أن الوزارة، ممثلة بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، نفذت مسوحات دورية خلال فترة الفعالية، كما تم إشراك فرق توعوية لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية، مشيرا إلى أنها تضمنت كذلك إجراءات صديقة للبيئة، مثل تقليل البصمة الكربونية، واستخدام مصادر طاقة متجددة في بعض المواقع، إلى جانب تخصيص فرق لتنظيف المنطقة باستمرار. ونوه المري بأن محمية رأس بروق تحتضن أنواعًا نادرة من الكائنات البرية والنباتات، مما يجعلها من أبرز المعالم الطبيعية في الدولة ووجهة رئيسية للسياحة البيئية، مشددًا على ضرورة التزام الزوار بحماية البيئة خلال فترة الفعالية وطوال العام. بدوره، أشار أحمد محمد إلى أن منطقة رأس بروق تمثل نموذجًا ناجحًا للسياحة البيئية، حيث تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بتجارب تجمع بين الترفيه والتعليم والتعرف على التراث القطري، مع الحفاظ على جمال الطبيعة وسلامة النظام البيئي، مشيدًا بفكرة إقامة فعالية ترفيهية داخل محمية طبيعية تمتاز بجمالها وتنوع تضاريسها، حيث يعيش الزائر تجربة صحراوية فريدة بلمسات عصرية.

قطاع السياحة أحد أبرز القطاعات التي تلعب دورا فاعلا في تعزيز مسيرة تنويع الاقتصاد القطري فهو يوفر فرصًا مربحة للمطورين والمستثمرين،... وتساهم البنية التحتية الراسخة في كافة القطاعات الخدمية بالدولة والتشريعات والإجراءات المرنة في جذب الاستثمار الأجنبي الامر الذي ينعكس إيجابا في دعم خطط تدفق الزوار الى الدوحة ومن ثم تعزيز مبيعات سائر المؤسسات ذات الصلة بالسياحة، ويعتبر عدد من العاملين في القطاع السياحي ان دولة قطر هي الوجهة الأكثر استقطابا للاستثمار الاجنبي السياحي في المنطقة، واصفين الاستثمار الأجنبي بالداعم الفاعل في توفير أجواء إضافية تعزز المشهد السياحي المحلي وتساعد في تسويقه وترويجه في سائر الأسواق السياحية العالمية عبر مكونات منتج جديد يرسخ من مكانة قطر كإحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم مؤكدين لـ الشرق ان قطر وجهة آمنة للاستثمار السياحي الأجنبي. - سعيد الهاجري: تعزيز خطط جذب الزوار من مختلف الأسواق قال السيد سعيد الهاجري رجل اعمال “لا شك ان الاستثمارات الأجنبية لها دور بارز في دعم معطيات المشهد السياحي المحلي من خلال تزويد مكونات السياحة بمبادرات جديدة تساهم في جذب وتدفق الزوار من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة مبينا ان دولة قطر تتمتع ببنية تحتية قوية في كافة القطاعات الامر الذي يجذب المطورين والمستثمرين مؤكدا في هذا السياق ان دولة قطر وجهة آمنة وفاعلة ومربحة للاستثمار على الصعيدين المحلي والعالمي، موضحا ان كافة الجهات ذات الصلة بالسياحة توفر كل التسهيلات والتشريعات التي من شأنها دفع مسيرة معطيات العمل السياحي من خلال جهود الاستثمار الأجنبي الذي أضحى يشكل جزءا مهما في خريطة السياحة المحلية. وقال سعيد الهاجري لقد أصبحت دولة قطر حاليا وجهة سياحية عالمية رائدة تستحوذ سنويا على حصة كبيرة من السياحة العالمية نظرا لبنيتها التحتية القوية فهي تتمتع بشركة طيران عالمية حصدت العديد من الجوائز والشهادات التقديرية الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي لشركات الطيران إضافة الى شبكة المواصلات المتكاملة ومنظومة الفنادق العالمية التي تقدم خدمات تتماشى مع معطيات صناعة الضيافة الدولية فضلا عن رزنامة الفعاليات التي تطلقها قطر للسياحة وشركاؤها الفاعلون في السوق المحلي والتي تأتي دائما زاخرة بالبرامج والأنشطة التي تلبي رغبات ومتطلبات السياح. - عادل الهيل: دعم السياحة وتزويدها بمشاريع جديدة اكد السيد عادل الهيل مدير عام وكالة آسيا للسفر والسياحة ان كل مقومات نجاح المشروعات السياحية للمستثمر الأجنبي متوفرة مثل البنية التحتية المتكاملة بسائر المرافق الخدمية إضافة الى القوانين والإجراءات الاستثمارية المرنة علاوة على جهود قطر للسياحة في تعريف المستثمرين والمطورين العالميين بأماكن إقامة وانشاء المشروعات السياحية الواعدة إضافة الى اطلاعهم بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي تساهم في تعزيز مكونات القطاع السياحي الذي أضحى يسهم في خطط تنويع معطيات الاقتصاد المحلي. وقال عادل الهيل قطر تمتلك أحدث مطار في العالم وأفضل شركة طيران على الصعيد الدولي إضافة الى شبكة متطورة جدا من المواصلات ومراكز التسوق والمتاحف وغيرها من مكونات صناعة السياحة الحديثة كل هذه المعطيات تجعل من الدوحة مركزا مهما لجذب الاستثمار الأجنبي مبينا ان قطر للسياحة باعتبارها الجهة المنظمة لقطاع السياحي تعمل بشكل مستمر لتعزيز الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم خطط وبرامج التنوع الاقتصادي ويعزز من مبيعات ودخل كافة المرافق والمؤسسات المعنية بصناعة السياحة كما أن الاستثمار الأجنبي يدعم خريطة السياحة المحلية من خلال تزويدها بمبادرات ومشاريع جديدة تساهم في تدفق السياح مشيرا الى ان دولة قطر تتوفر فيها فرص الاستثمار الآمن الذي يحقق مردودا ماليا متميزا. - جابر المنصوري: توفير التسهيلات والإجراءات المحفزة للمستثمر قال رجل الأعمال جابر المنصوري ان السوق السياحي المحلي يواصل مسيرته في جذب الاستثمار الاجنبي من خلال توفير سلسلة من التسهيلات والإجراءات المرنة والمشجعة والمحفزة إضافة الى منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية الراسخة وجاذبة وواعدة لاستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي خاصة ان قطر للسياحة توفر كل التشريعات الداعمة للاستثمار والمحفزة لها مضيفا ان الاستثمار الأجنبي أصبح له جملة من المشروعات التي تساهم في ترسيخ معايير سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم.وقال جابر المنصوري “ ان دولة قطر تتمتع ببيئة استثمارية آمنة ومربحة ويشهد علي ذلك كافة المشروعات السياحية العاملة حاليا مبينا ان قطر للسياحة بوصفها الجهة المنوط بها ترتيب وتنظيم العمل السياحي لا تدخر جهدا في سبيل توفير كل ما يطلبه المستثمر الأجنبي سواء من قوانين وتشريعات مرنة وفاعلة او التعريف بمواقع الفرص الاستثمارية الناجحة إضافة الى سهولة الإجراءات الاستثمارية التي يحتاجها المستثمر مشددا على أهمية تفعيل عدد من الحملات التسويقية العالمية للتعريف بالبنية التحتية المتكاملة لكافة المرافق والخدمات وبالتسهيلات المتميزة التي يتم تقديمها للمستثمرين والتعريف بأهمية القطاع السياحي كرافد مهم من روافد تنويع معطيات الاقتصاد. - غانم المهندي: المشروعات السياحية تقوي الاقتصاد الوطني نوه غانم المهندي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في إطار العمل على النهوض بالقطاع السياحي، والسير به نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة، بعد ما جلبه من أرقام مميزة خلال فترة احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم التي استقبلتها قطر لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرحلة التي تلت ذلك، مرجعا ذلك إلى الاستراتيجيات الفعالة التي أقرتها الحكومة في هذا الخصوص، والتي تمكنا عبرها من الحفاظ على معدلات تدفق الزوار الكبيرة، مع وجود توقعات تشير إلى إمكانية ارتفاعها خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأكد المهندي على أهمية الصحوة التي يشهدها القطاع السياحي في قطر التي باتت تحتل ريادة الجهات الأكثر استقطابا للاستثمارات الخارجية، مبينا إيجابية ذلك بالنسبة لتقوية الاقتصاد الوطني، وتوجيهه لما يتماشى مع رؤية قطر 2030، والمرتكزة على العديد من الأعمدة، أهمها تنويع مصادر الدخل، والرفع من أحجام الاستثمار الأجنبي، وهو ما حصل في الأعوام القليلة الماضية، والتي كانت شاهدة على توافد أصحاب المال غير القطريين على الأسواق الوطنية، وإطلاقهم للعديد من المشروعات التي مست مجموعة من القطاعات، أهمها السياحة التي كان لها حظ وفير من إجمالي الأموال التي ضخته الأيادي الأجنبية في الدوحة. وتوقع المهندي أن تتسم الفترة المقبلة بجذب المزيد من المستثمرين . - محمد العمادي: مدينة الأساطير تؤسس للمزيد من المشروعات العملاقة أشاد محمد العمادي بمشروع مدينة الأساطير، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا برأسمال يقدر بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي، ما سيجعل منه الاستثمار الأنسب لمواصلة السير بقطاع السياحة في قطر إلى الأمام، وتعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة الوجهات الأكثر استقطابا للسياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الذي جاء ليدعم غيره من المنتجعات والأماكن السياحية التي تزخر بها البلاد في جميع مناطقها. ووصف العمادي مدينة الأساطير بالخطوة المحفزة للاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة داخل قطر، مفسرا ذلك بالقول بأن احتضان البلاد لمثل هذا المشروع الضخم سيعمل وبكل تأكيد على تشجيع المزيد من المستثمرين الأجانب على دخول السوق المحلي للسياحة، والاقتداء بنظرائهم الذين أبانوا بمثل هذا الاستثمار عن ثقتهم الكبيرة في بيئة الأعمال الوطنية، والمناخ الاستثماري الذي يضمن لهم الأرباح المطلوبة، في ظل ارتفاع نسب إقبال الزوار على الدوحة في الأعوام القليلة الماضية، كما يحميهم من أي خسائر حتى في حال نشوب أي نوع من الأزمات، وذلك عبر قانون الاستثمار القطري الذي يعطي صاحب المال الأجنبي كل الحقوق اللازمة، ويكفل له عمليات الحصول على متطلباته عبر اللجوء على الصيغ التقليدية للقضاء وهي المحاكم، أو إلى التحكيم الذي يشهد تطورا كبيرا في المرحلة الأخيرة. - د.حيدر اللواتي: ثقة كبيرة في إيجابية وجدوى الاستثمار السياحي قال الدكتور حيدر بن عبد الرضا اللواتي إن الكثير من دول العالم لديها أنظمة الدعم والحوافز لمختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة ومنها القطاع السياحي الذي يمثّل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصادات المحلية، ومن بينها قطر التي تتميز بتقديم التشجيعات اللازمة لهذا القطاع الذي ينمو بصورة تدريجية، في الوقت الذي تلعب فيه السياحة الثقافية والترفيهية والتجارية من خلال المعارض الدولية وكذلك المؤسسات الرياضية دوراً كبيراً في جذب السياحة إلى الدوحة، التي تمكنت في الفترة الماضية من تسجيل مجموعة كبيرة من التطويرات على مستوى السياحة، التي تم التركيز عليها بشكل جلي، عبر إطلاق العديد من البرامج الخدماتية والتدريبية، بما يضمن رفع كفاءة المجال، والجهات المساهمة والعاملة فيه. وشدد اللواتي على أن الدعم اللامتناهي المقدم من جانب الأطراف المسؤولة على هذا القطاع في الدوحة، لعب دورا كبيرا في استقطاب المستثمرين الأجانب نحو إطلاق المشروعات السياحية في الدوحة، وآخرها مشروع مدينة الأساطير في سميسمة، الذي من المفترض أن تصل قيمته الاستثمارية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار أمريكي، مشيرا إلى أن ضخ مثل هذه الأموال المعتبرة في استثمار سياحي في قطر لم يكن ليحدث، لولا ثقة أصحاب المال غير المحليين بقطاع السياحة في الدوحة، وهامش تطوره الكبير في الفترة المقبلة، والناتج عن السياسة والخطط الفعالة التي يتم استحداثها من مرحلة لأخرى في إطار تعزيز هذا المجال، وإشراكه في عمليات بناء قطر المستقبلية، التي يرتكز اقتصادها بشكل خاص على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. وأشار اللواتي إلى أحد أبرز مفاتيح الدوحة في تنشيط القطاع السياحي وهي الحرص الدائم على إقامة المعارض، والمؤتمرات الضخمة، من خلال الجهات الحكومية أو حتى المستثمرين الخواص، ما يضمن للدوحة استمرارية جذب الزوار بأرقام كبيرة سنويا، ويقوي القطاع السياحي الذي يعتبر اليوم ركيزة رئيسية لدى الدول في عمليات التشييد الاقتصادي، بالنظر إلى تأثيراته الإيجابي على تحقيق الخطط المرسومة، ومن بينها رؤية قطر 2030 التي تجعل من السياحة والضيافة رافدا أساسيا في عملية فتح أبواب دخل جديدة للاقتصاد المحلي، إلى جانب القطاعات الأخرى وعلى رأسها الطاقة والصناعة، ما يؤسس لتعاون مجدٍ بين جميع المجالات. - علي صبري: مراجعة الأسعار تعزز تنافسية الدوحة في رده على الأسباب التي تحفز المستثمرين الأجانب على دخول سوق السياحة في قطر، صرح علي صبري مدير شركة سفريات كليوباترا أن ذلك يرجع إلى العديد من المعطيات أولها التسهيلات الحكومية المقدمة من طرف الجهات المسؤولة على القطاع، والتي أعدت زمرة من البرامج والتشريعات، التي جعلت من عملية اطلاق مشروع استثماري في الدوحة ضمن السياحة أو غيرها من المجالات أمرا يسيرا، ما نتج عنه تضاعف حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة بصورة جلية في الأعوام القليلة الماضية، وذلك بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية أساسا على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. وأشار صبري إلى أن تعزيز تنافسية الدوحة السياحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحتاج إلى المزيد من التعديلات التي يجب أن تمس الأسعار التي لا زالت مرتفعة بعض الشيء، مؤكدا أن النزول بأثمان الفنادق والمنتجعات في قطر إلى مستويات اقل سيجعل منها الوجهة الأولى في الخليج، بالنظر إلى توفرها على العديد من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة فعلا، والتي ستدعم مستقبلا بالمزيد من المشروعات النوعية، وأبرزها مدينة الأساطير في منطقة سميسمة، والتي تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة من الآن، حيث ستصل قيمتها الاستثمارية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار، ما يعكس نوعية خدماتها وكفاءتها العالية.

شدد عدد من رجال الاعمال والمهتمين بالقطاع السياحي على ضرورة توسيع دائرة الاستثمار المحلي والاجنبي في القطاع السياحي مؤكدين ان دولة قطر تتمتع ببيئة استثمارية مشجعة وجاذبة وآمنة وداعمة للمستثمر موضحين ان مكونات القطاع السياحي من مشروعات فندقية وترفيهية ومدن مائية تنمو بمعدلات غير مسبوقة وقد لعبت دورا فاعلا في تعزيز مسيرة السياحة المحلية من خلال استقطاب العديد من السياح من شتى بقاع العالم الذين استمتعوا بتجربة ترفيهية لا تضاهى مؤكدين ان الجهات المعنية بصناعة السياحة لا تألو جهدا في سبيل تقديم كل الدعم عبر التشريعات الاستثمارية التي من شأنها ترسيخ مكانة السياحة المحلية على المشهد العالمي. وقالوا في حديث لـ «الشرق» ان النمو المطرد لعدد السياح القادمين الي قطر يؤكد ان الدوحة استفادت كثيرا من المشروعات السياحية الضخمة التي تم تنفيذها قبل مونديال قطر 2022 داعين في ذات الوقت الى زيادة الاستثمارات في مختلف مكونات القطاع السياحي وخاصة الشاطئية والترفيهية. جابر المنصوري: ترسيخ معايير تسويقية تجذب السياح أكد رجل الأعمال جابر المنصوري» ان السياحة صناعة متجددة ومتنوعة وتحتاج دوما الى مواكبة أحدث المستجدات واخر التطورات المعنية بهذه الصناعة كما ان عالم السياحة والأسواق السياحية في حالة تغير مستمر ولذلك تعمل قطر للسياحة وشركاؤها الفاعلون في السوق المحلي على مواكبة كل هذه التغيرات لاستقطاب الأسواق النشطة في العالم السياحي والاستئثار بحصة كبيرة منها من خلال تفعيل جملة من الحملات التسويقية إضافة الى توفير منتج بمعايير تلبي رغبات وتطلعات الزوار. وقال جابر المنصوري «ان دولة قطر تتمتع ببنية تحتية راسخة تتشكل معطياتها بسلسلة متكاملة من المشروعات الترفيهية التي استطاعت خلال مونديال قطر من الاستحواذ على عدد كبير من الزوار الذين اشادوا بجودة منتجها وقدرته على توفير أجواء متميزة من الاسترخاء والفخامة مؤكدا ان دولة قطر تمتلك بيئة جاذبة وواعدة لاستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي خاصة ان قطر للسياحة توفر كل التشريعات الداعمة للاستثمار مشيرا في هذا السياق ان المشروعات الترفيهية المحلية الاستراتيجية الضخمة مثل حديقة الألعاب المائية «مريال التي تقع في جزيرة منفصلة على رأس جزيرة قطيفان الشمالية. علاوة على افتتاح عدد من الفنادق من فئة الخمس نجوم في مدينة لوسيل والتي ستكون إضافة إلى مجموعة الفنادق التي توفرها المدينة وتتميز بتصاميمها التي تعتبر اعجوبة معمارية. كل هذه المشروعات ساهمت وما تزال تساهم في ترسيخ معايير سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم. وشدد جابر المنصوري على أهمية تفعيل سلسلة من الحملات التسويقية والترويجية الضخمة عبر الاستفادة من خبرات قطر للسياحة في كل الأسواق السياحية العالمية إضافة الى إطلاق عدد من ورش العمل الترويجية لتعريف العالم بجودة المنتج السياحي القطري. أحمد حسين: المشروعات الجديدة تدعم تجربة زوار قطر قال السيد احمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والخبير السياحي “ان دولة تعتبر من اكثر دول العالم استقطابا للسياح بفضل ما تتمتع به من مكونات منتج سياحي وترفيهي متكامل بدءا من الفنادق بمختلف فئاتها وتصنيفاتها مرورا بالمشروعات السياحية التي ساهمت في اثراء المشهد السياحي مرورا بتوسعات الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي وغير ذلك من وسائل النقل الحديثة إضافة الي مواكبة كل التقنيات والاتجاهات والتغيرات التي تطرأ على اتجاهات سوق السياحة العالمية. وقال احمد حسين « لقد شهد سوق السياحة المحلي ظهور العديد من المنتجات السياحية الجديدة التي تعتبر إضافة جديدة وقيمة لمكونات المنتج السياحي المحلي مثل مدينة لوسيل وجزيرة قطيفان وجزيرة المها كل هذه المشروعات الاستراتيجية لعبت دورا فاعلا في تعزيز معطيات الحركة السياحية وساهمت في دعم التجربة السياحية المحلية مؤكدا ان السوق السياحي القطري سوق استثماري واعد وجاذب للاستثمار سواء على الصعيد المحلي او الأجنبي. وقال احمد حسين « يقع على عاتق قطر للسياحة وشركائها الفاعلين في القطاع السياحي أهمية تسويق مكونات المنتج السياحي المحلي والتعريف به في كل الأسواق الدولية المصدرة للسياحة الامر الذي يصب في مصلحة كل المؤسسات والمرافق ذات الصلة بالسياحة ومكوناتها. خالد لقموش: قطر محل اهتمام أسواق السياحة العالمية قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة « دولة قطر تمضي بخُطى ثابتة نحو تحقيق معطيات سياحية متكاملة وتعمل من خلال رؤية استراتيجية على مواصلة تنويع العروض السياحية مع الحرص على تقديم خدمات مميزة للزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم، كما تعمل على مواصلة تقديم الترفيه العائلي من خلال رزنامة غنية بالفعاليات، مؤكدا ان دولة قطر تتميز أيضا بتقديم سلسلة من التسهيلات للقطاع الخاص والمستثمر المحلي والاجنبي للاستثمار في مختلف مكونات السياحة من فنادق ومدن مائية ومدن ترفيهية وغيرها الامر الذي جعلها محل اهتمام كافة الأسواق العالمية المصدرة للسياحة. وقال خالد لقموش «ان دولة قطر تقدم الاستثمار الامن لكافة المستثمرين باعتباره استثمار ذات عائد مادي قوي ومضمون مشددا على أهمية التوسع المطرد في مشروعات سياحية غير موجودة في المنطقة لاستقطاب المزيد من الزوار وخاصة فيما يتعلق بمشروعات السياحة العائلية والسياحة الطبية والتعليمية إضافة الي تفعيل جملة من الفعاليات الثقافية والترفيهية.في سياق رزنامة غنية ومتكاملة. عبد العزيز العمادي: آليات ترويجية والالتقاء بصناع القرار السياحي الدولي قال الخبير السياحي عبد العزيز العمادي « دولة قطر من الدول التي ترسخت مكانتها علي خريطة السياحة العالمية نظرا لجودة مضامين مشروعاتها السياحية التي تمثل الثقافة والرياضة والتعليم والترفيه وما زالت تتصدر قائمة الدول على الصعيد العالمي بجودة المشروعات الاستثمارية في مجال السياحة مثل مدينة لوسيل وجزيرة قطيفان وغير ذلك من الوجهات ذات المنتج العالي الجودة مؤكدا أن دولة قطر حاليا تمتلك بنية تحتية متميزة في القطاع السياحي بفضل المشروعات الترفيهية التي تم انشاؤها قبل كأس العالم مونديال قطر 2022 فضلا عن توسع بعض المشروعات ذات الارتباط الوثيق بصناعة السياحة مثل مطار حمد الدولي الذي يشهد توسعات مطردة إضافة الي المدن الترفيهية مثل مريال علاوة على المدن المائية إضافة الى انشاء سلسلة من المؤسسات الفندقية ذات العلامات العالمية التي تقدم تجربة إقامة تبعث على الاسترخاء والفخامة. وشدد عبد العزيز العمادي على ضرورة وجود محفظة استثمارية تقدمها قطر للسياحة تتكون من مجموعة من المشروعات الترفيهية والثقافية والرياضية والتعليمية تدعم بموجبها رؤية وتوجهات القطاع الخاص مؤكدا ان عائدات ومبيعات القطاع السياحي هي الأكثر ربحية وأفضل عائد مع أهمية ان يلحق بهذا الدعم الانزال على ارض الواقع عدد من الاليات التسويقية وورش عمل والزيارات الميدانية والمشاركة الفاعلة في الملتقيات التسويقية العالمية للالتقاء بالنخبة من صناع القرار السياحي الدولي وبالخبراء والمتخصصين في الشركات التي تتولي رفد الأسواق السياحية المختلفة بعدد كبير من السياح مشددا على أهمية الاستفادة من الخطوط الجوية القطرية في مجال التسويق والترويج باعتبارها مؤسسة تمتلك استراتيجية ناجحة في هذا السياق.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي أسفار، والتي تهدف لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة، والعمل على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية. وبحسب بيان للصندوق، ستعمل أسفار على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة

دفوراك: اهتمام تشيكي بإقامة استثمارات في السوق القطري قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر وجمهورية التشيك تجمعهما علاقات اقتصادية متطورة، حيث تجاوز التبادل التجاري العام الماضي 187 مليون دولار، مضيفاً إن مناخ الأعمال في قطر والتشيك جاذب للاستثمارات الأجنبية في ظل التسهيلات والحوافز التي توفرها حكومتا البلدين؛ مما يفتح المجال أمام قطاعات الأعمال لبناء شراكات وتحالفات اقتصادية متبادلة. وأشار إلى أن هناك مجالات عديدة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجالات البنية التحتية والمواد الغذائية، موضحاً أن إطلاق 10 رحلات اسبوعياً بين الدوحة وبراغ سيعمل على تعزيز التعاون في قطاعي السياحة والاستثمار، مؤكداً أن غرفة قطر تشجع على إقامة شراكات اقتصادية مع الجانب التشيكي، وتدعو أصحاب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات المهمة في التشيك. جاء ذلك خلال ترؤسه اللقاء المشترك لرجال الأعمال القطريين مع وفد تجاري من جمهورية التشيك متخصص في مجال المجوهرات والكريستال والحلي الزجاجية، والذي عقد الخميس الماضي بفندق جراند حياة الدوحة، وتم خلاله استعراض سبل تعزيز التبادل التجاري بين قطر والتشيك، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المجوهرات، وعرض أبرز منتجات الشركات التشيكية في هذا المجال، وترأس الوفد التشيكي سعادة السيد مارتين دفوراك سفير جمهورية التشيك لدى دولة قطر والكويت وبحضور السيدة مونيكا بلاتكوفا مديرة هيئة السياحة التشيكية، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين والتشيكيين. ومن جهته أكد سعادة سفير جمهورية التشيك لدى قطر والكويت، ان العلاقات الجيدة التي تربط كلاً من قطر والتشيك، ستسهم في تعزيز التجارة بين القطاع الخاص في البلدين على كافة المستويات، مشيراً إلى اهتمام رجال الأعمال التشيكيين في التعرف على المناخ الاستثماري في قطر، وإقامة استثمارات في السوق القطري. بدورها قالت السيدة مونيكا بلاتكوفا مديرة هيئة السياحة التشيكية إنها جاءت برفقة وفد تألف من ست شركات تشيكية في مجال تصنيع الكريستال الزجاجي لعرض منتجاتها الفاخرة أمام اصحاب الأعمال القطريين، كذلك للتعرف على إقامة الأعمال في قطر، ودعت بلاتكوفا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلادها للتعرف على المعالم السياحية، حيث أكدت ان بلادها تتميز بوفرة المناطق السياحية والمزارات خصوصا في براغ وبعض المدن الأخرى. وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن الظروف مهيأة أمام القطاع الخاص القطري لتعزيز التبادل التجاري مع الجانب التشيكي في كافة المجالات، مشيراً الى أن عقد مثل هذه اللقاءات سيسهم في فتح آفاق جديدة بين الشركات في الجانبين، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري، والتعريف بالفرص المتاحة في مختلف الأسواق الناشئة في أوروبا، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري أظهر نجاحاً خلال الفترة الماضية في تطوير الوجهات الاستثمارية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي إلى مستويات قياسية لم يشهدها من قبل في الربع الثالث من العام الحالي 2014, حيث ارتفع المؤشر 75.2 نقطة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2013. فقد وصل المؤشر إلى 253.8 نقطة حتي سبتمبر الماضي، مقابل 178.6 نقطة حتي سبتمبر 2013. كما ارتفع المؤشر أكثر من 23 نقطة عن الربع الثاني من العام الحالي. خبراء: ندرة الأراضي المخصصة للوحدات السكنية والإدارية تساهم في رفع الأسعارويعتمد مؤشر أسعار العقارات في قطر على البيانات التي تصدرها وزارة العدل، حيث يتم جمع المعلومات حول معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. ويتم تحديث المؤشر بشكل ربع سنوي، ويؤكد "قطر المركزي" أنه نظراً لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذاراً مبكراً قبل الأزمات. وأكد خبراء المال والعقار أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع اسعار العقارات, بسبب التوسع في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع الطرق والجسور والأنفاق, ومشاريع المترو والسكك الحديدية, وكلها تحتاج إلى أراضي يتم تعويض أصحابها, في الوقت الذي يتسم فيه سوق العقارات بالندرة الشديدة في الأراضي السكنية والإدارية نتيجة لتناقص مساحات الأراضي المخصصة لعمليات البناء سواء للسكن أو المكاتب الإدارية. ويؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد شريك جرانت ثورنتون العالمية أن تقلص أراضي البناء في مناطق الدوحة أدى بالطبع إلى زيادة أسعارها وفقاً لمفهوم العرض والطلب، حيث أن هناك نقصاً في الأراضي الجاهزة والمميزة سواء للسكن أو المكاتب الإدارية وبالتالي ترتفع أسعارها، كما أنها تسحب معها بقية أسعار الأراضي والعقارات في كافة مناطق الدولة. تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق يستوجب استملاك الأراضيويشير "الحاج" إلى سبب رئيسي آخر هو التوسع الكبير خلال الفترة الماضية في بناء الفنادق استعداداً لمونديال ٢٠٢٢، حيث يتجه المستثمرون حالياً إلى الاستثمار السياحي في هذه الفنادق في ظل توقعات إيجابية بنمو كبير لقطاع السياحة في قطر قبل كأس العالم، وتوافد الشركات الكبرى لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالبطولة العالمية وبالتالي الحاجة الماسة إلى الفنادق والمشاريع السياحية لتلبية الطلب المتوقع الكبير على الغرف الفندقية وغيرها من الخدمات. ويوضح أن عدداً كبيراً من الأفراد اتجه حاليا إلى الاستثمار العقاري وشراء الأراضي باعتباره يحقق أعلى عائد استثمار حالياً في السوق، كما أن عدداً كبيراً من البيوت والمنازل الشعبية يتم هدمها حالياً خاصة في مناطق وسط الدوحة وبناء أبراج سكنية وإدارية عليها مما يساهم في زيادة الضغط على أسعار الأراضي والعقارات. ويتوقع الحاج مزيدا من ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مع بدء التوسع في تنفيذ المشاريع الكبرى الأخرى ومنها القطار والمدن السكنية المخصصة لبطولة كأس العالم التي تستوعب الشركات المنفذة للمشاريع والعاملين لديها إضافة إلى المدن المخصصة لسكن الجماهير وكلها مشاريع تحتاج إلى أراض وعقارات جديدة داخل الدوحة وفي جميع المناطق. ويؤكد مصرف قطر المركزي أن قطاع العقارات شهد نمواً سريعاً في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار.. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياساً دقيقاً عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية.. وأضاف مصرف قطر المركزي أنه نظراً لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر "المركزي" تعليمات تتعلق بالتمويل العقار تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الأسر بشكل مفرط ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه. ويرى الخبير المصرفي عبد الله الخاطر أن التوسع في الاستثمار العقاري بدون ضوابط يعرض المراكز المالية للأفراد أو الشركات للخطر, لذلك يجب أن يكون هناك دراسة وافية قبل الدخول في أي استثمارات عقارية. ضوابط التمويل العقاري ويشير "الخاطر" إلى أن مصرف قطر المركزي وضع ضوابط للتحكم في التمويل العقاري المقدم من البنوك بغرض الحفاظ علي استقرار السوق المصرفية، حيث تتضمن هذه الضوابط : * ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأسمال البنك واحتياطياته (Tier 1). * وبالنسبة للتمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد على سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح * ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. * وبالنسبة التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد على 15 سنة بما في ذلك فترة السماح وتمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. * ويستثنى من هذا السقف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. * والتمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. والتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين).