تحوّل التصفح العشوائي للإنترنت إلى عادة يومية لدى كثير من الشباب، ممن يقضون ساعات طويلة في التنقل بين التطبيقات والمنصات الرقمية دون هدف محدد أو وعي بخطورة ما قد يترتب على هذا السلوك من عواقب قانونية ومجتمعية. وأكد قانونيون أن إدمان الشباب للشاشات الإلكترونية الرقمية آفة تصيب الذهن والعقل والنفس والحياة الاجتماعية بالكسل والخمول والتأخر عن الركب وضعف الإنجاز، والتي تؤدي إلى التصفح العشوائي والتنقل بين تطبيق وآخر أو الدخول لبرنامج وآخر دون دراية بكيفية تفادي فخ الاحتيال، وهذا يؤدي إلى الوقوع في مخالفة قانونية. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ إدمان الإنترنت صار سمة العصر، وبات الجميع يلجأ للتصفح الإلكتروني بدون هدف واضح سواء الطالب أو الموظف أو الباحث، وكثيرون لا يعون آلية استخدام التكنولوجيا بشكلها الذي وجدت له من تحقيق فائدة علمية للإنسان، وأضافوا أنّ الجرائم التي تقع في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية معقدة ولا يمكن الوصول للجاني إلا بعد فترة طويلة من التعقب والتتبع، وبعد أن يفقد المستخدم كل أمواله ويخسر سمعته وحياته الاجتماعية ويدخل في دوامة الخسائر. - المحامي عبد الرحمن الجفيري:الدخول لمواقع عشوائية فخ للسقوط في الاحتيال أكد المحامي عبد الرحمن الجفيري أنّ الاستخدام المفرط لوسائل التكنولوجيا من هواتف وأجهزة محمولة أثرت سلباً على أداء الشباب والأطفال، وأخذتهم إلى منحى السلبية والاتكالية، وزادت من تأثيرها على حياتهم الاجتماعية وتحصيلهم العلمي وتفاعلهم مع محيطهم الخارجي. وقال إنّ الشباب يقضون ساعات طويلة أمام الفضائيات والمنصات الرقمية وهذا قلل من إنتاجيتهم، والمشكلة الحقيقية هي تفاعل كثيرين مع المواقع الوهمية سواء التي تروج للمسابقات والجوائز أو المشاريع التي لا تستند لواقع فعلي، والتي تودي بهم لفخ الوقوع في الاحتيال. وأضاف أن الاعتماد الكلي على الإنترنت في صياغة الأبحاث وآلية كتابتها وطريقة تقديمها جعل الشباب يبتعد عن المكتبات وأهل الخبرة، وهذا يجرهم إلى التكاسل والاتكالية التي ستؤثر على حياتهم الإنتاجية مستقبلاً. وأكد أنّ قانونيّ العقوبات ومكافحة الجرائم الإلكترونية شددا العقوبة بشدة على منتهكي الخصوصية المجتمعية والحرية الشخصية، وغلظا الإجراءات على الذين يتعدون على الحسابات المالية والبنكية لمستخدمي الإنترنت. - المحامية فوزية العبيدلي:الدردشة الإلكترونية تسبب العزلة الاجتماعية قالت المحامية فوزية صالح العبيدلي إن انتشار الشبكة العنكبوتية أسهم في تنوع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات المحادثات والدردشة الإلكترونية التي حولت البعض إلى مدمنين على الشاشة الرقمية، أما البعض الآخر فيسعى للاستفادة من ثورة المعلومات في تعلم مهارات أو لغات جديدة أو البحث عن دورات وبرامج مفيدة في العلوم والمعارف وخاصة التطبيقات التعليمية التي تسلط الضوء على كيفية توظيف التكنولوجيا في الحياة المهنية. وأضافت أن قضاء ساعات طويلة مع الأجهزة المحمولة يسبب آلاماً للجسم ويؤدي إلى إضعاف القدرات الذهنية على الابتكار والتفكير والإبداع، منوهة بأن التعلق الشديد بوسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى الوقوع في مصيدة المحتالين مروجي الرسائل الإعلانية التي تستقطب الشباب ويكونون فريسة للقراصنة والهاكرز. وأكدت أهمية الانتشار التكنولوجي في عصر يعتمد علمياً وثقافياً وصناعياً وتجارياً على التوسع التقني الذي بات عصب الحياة العملية والمهنية، وأشارت إلى أنّ الإدمان على الإنترنت والدخول لمواقع مشبوهة يؤديان بالفرد ليكون لقمة سهلة للمتصيدين، كما أفرزا جرائم الابتزاز والسرقة والاعتداء على حرمة الحياة الاجتماعية والقذف والسب والإهانة والإساءة والتجارة الوهمية، إلى جانب جرائم استغلال المحتوى والصور الاجتماعية وغيرها. وحذرت الشباب من الانجرار وراء المغريات الإلكترونية، وأنه من الضروري الحفاظ على كلمات المرور السرية والبريد الإلكتروني والصور الشخصية والتوقيعات والمستندات والبيانات العائلية والبنكية التي يبحث عنها لصوص الإنترنت. ونبهت مستخدمي وسائل التواصل الإلكترونية إلى ضرورة الاطلاع باستمرار على الإرشادات التي تعلنها الجهات المختصة وخاصة الجهات الأمنية لأنها توضح طريقة تفادي الوقوع في فخ الاحتيال. - المحامي خالد الساعور:عشوائية التصفح تؤدي إلى الوقوع في عمليات نصب أوضح المحامي خالد الساعور أن الانتشار الواسع للأجهزة المحمولة ووسائل الاتصال أسهم في تنوع الحسابات الإلكترونية ومنها الغث والسمين، ومنها المفيد وغير المفيد، وعلى كل فرد أن يعي جيداً كيفية تفادي الوقوع في شباك تطبيقات مشبوهة أو برامج خبيثة تعمد إلى سرقة بيانات مالية ومعلومات شخصية. وقال إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أوضح عدداً من المسميات منها: تقنية المعلومات وهي أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً للأوامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. أما البيانات والمعلومات الإلكترونية فهي كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، والشبكة المعلوماتية هي ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات، للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية الإنترنت. ونوه إلى ضرورة معرفة معاني تلك المسميات الإلكترونية التي يجهلها كثيرون وتوقعهم في عمليات نصب وسرقة منها بيانات المرور أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات التي توضح مصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والطريق الذي تسلكه، ووقت وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة. وكذلك المحرر الإلكتروني الرسمي وهو المحرر الذي يصدر عن الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، والموقع الإلكتروني هو مكان إتاحة أو معالجة البيانات أو المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية. وتعريف الجريمة الإلكترونية هو أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام القانون. وأشار إلى أنّ القانون يعاقب كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية الدخول بغير حق إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي بالحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال. - المحامي محسن الحداد:إدمان الإنترنت يدمر الخصوصية الاجتماعية قال المحامي محسن الحداد إن الاستخدام المفرط للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يحول الشخص من الإيجابية إلى السلبية في حياته اليومية لأنه يدمر خصوصيته الاجتماعية والأسرية ويعرض كل أموره الخاصة على الإنترنت بالتصوير واللقطات التي توثق دقائق الحياة وتفاصيلها بحثاً عن الشهرة والمتابعين وتحصيل علامات الإعجاب والقبول من متابعين عبر الفضاء الإلكتروني حتى وإن لم يعرفهم. وأضاف أن الإفراط في نقل الحياة الزوجية والاجتماعية في صور وفيديوهات مصورة وتعليقات تشرح تفاصيل الحياة الشخصية سيعود ضررها على الأسرة وقد توصل إلى خلافات زوجية بسبب تدخل الجميع في شؤون حياتهم وهذا من أجل الشهرة والبحث عن عدد أكبر من المتابعين.

■ مطالب بتشديد الرقابة على الإعلانات العقارية الإلكترونية ■ تغليظ العقوبات على الدخلاء في مهنة الوساطة العقارية ■ التحول إلى العقود الرقمية ضرورة لحماية السوق العقاري حذّر عدد من المحامين والمواطنين، في استطلاع أجرته الشرق، من تفشي ظاهرة «الوسطاء العقاريين المزيفين» الذين ينشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستغلين تطلع الباحثين عن سكن مناسب للاحتيال عليهم بطرق متقنة ومضللة. وأكد المتحدثون أن هذه الإعلانات تروّج لشقق وفلل للبيع أو الإيجار بأسعار مغرية، مع إرفاق صور جذابة للعقار، ثم يُطلب من الضحية الإسراع بتحويل مبالغ مالية عبر حسابات بنكية لتأكيد الحجز، ليكتشف لاحقًا أنه وقع ضحية لعملية نصب واحتيال. ونوّه المحامون إلى أن أساليب جرائم الأموال تشهد تطورًا متسارعًا نتيجة الاستخدام المكثف للتكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة، مما يصعّب على الكثيرين التمييز بين العروض الحقيقية والمزيفة. كما أشاروا إلى أن ضعف الوازع الديني وغياب الرقابة الذاتية يُعدّ من العوامل المباشرة التي تسهم في تفشي هذه الجرائم في المجتمع، داعين إلى توخي الحذر، وعدم التعامل مع وسطاء غير مرخصين أو غير معروفين. - المحتالون يتعمدون اقتناص الفرص أكد محمد العبد الله أن بعض منصات التواصل الاجتماعي تحوّلت إلى بيئة خصبة لترويج فرص عقارية واستثمارية وهمية، يقف خلفها محتالون يستغلون أحلام الأفراد والشركات بالعثور على عقار مناسب دون استشارة قانونية تقيهم الوقوع في شباك الخداع. وأوضح أن هذه الإعلانات تعتمد على صور جذابة ومغريات تسويقية ملفقة، حيث يُدّعى وجود شقق أو غرف بأسعار مغرية، ويتم الضغط على المتابعين بإيهامهم أن الطلب على العقار مرتفع، والفرصة محدودة، وأن الأولوية لمن يسارع بالحجز ودفع العربون. وأضاف أن بعض الضحايا، نتيجة للثقة الزائدة أو غياب الخبرة، يقعون فريسة سهلة لهذا النوع من الاحتيال، إذ يقومون بتحويل مبالغ مالية عبر تطبيقات الدفع الفوري دون استلام أي مستند أو إيصال رسمي. وفور تسلم المبلغ، يعمد المحتال إلى إغلاق هاتفه واختفائه الكامل، ما يكشف عن مدى اتساع ظاهرة الاحتيال العقاري في السنوات الأخيرة، وتحولها إلى آفة إجرامية ألحقت الضرر بعدد كبير من الأفراد، خاصة في ظل ضعف الوعي القانوني وغياب الإجراءات الاحترازية. - وسطاء دخلاء على المهنة وأوضح عبدالله اليافعي أن ظاهرة «الوسطاء العقاريين الوهميين» لم تكن موجودة سابقًا في قطر، لكنها ظهرت مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي، التي باتت ملاذًا للمحتالين الذين يتخفون خلف أسماء وألقاب مزيفة للاحتيال على الباحثين عن سكن، والهروب من المساءلة القانونية. وشدد على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تفعيل دور الخبراء القانونيين عبر تقديم الاستشارات المسبقة، وتنظيم حملات إعلامية وندوات توعوية، لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعامل مع وسطاء غير مرخصين. وأكد اليافعي أهمية فرض رقابة صارمة على دخلاء المهنة الذين يعملون دون ترخيص أو تأهيل، داعيًا إلى تنمية الثقافة العقارية لدى المجتمع، وتشديد العقوبات على المخالفين، بما يسهم في الحد من تفشي الظاهرة. كما دعا إلى اعتماد العقود الرقمية بدلاً من الورقية في جميع المعاملات العقارية – من بيع وإيجار وتنازل – لضمان التوثيق ومنع التلاعب، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات قد يحوّل الاحتيال العقاري من حالات فردية إلى ظاهرة منظمة يصعب السيطرة عليها. - الجرائم المالية في القانون أكد المحامي عبدالله المطوع أن المشرّع القطري أولى الجرائم المالية اهتمامًا خاصًا، ونظمها في أكثر من موضع ضمن قانون العقوبات، لاسيما في الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني، المتعلقين بالرشوة والاختلاس، والباب الثالث من الكتاب الثالث المتعلق بالجرائم الواقعة على المال، مثل السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة. وأضاف أن هناك تشريعات أخرى مكملة تعالج جرائم الأموال بمختلف صورها، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لا تقتصر على قطر، بل تمثل معضلة عالمية تؤثر سلبًا على سمعة الدول واستقرارها الاقتصادي والاستثماري. وأوضح المطوع أن بعض هذه الجرائم تبدو حديثة نسبيًا على الساحة القطرية، مرجعًا ذلك إلى المكانة الاقتصادية المتقدمة للدولة واتساع نشاطها المالي، ما جعلها أكثر عرضة للاستهداف من قبل محترفي الجرائم المالية. ولفت إلى أن النمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده قطر، إلى جانب التسارع التكنولوجي، ساهم في ظهور طرق جديدة ومعقدة في ارتكاب هذه الجرائم، لا سيما في ظل ضعف الوازع الديني لدى بعض الأفراد، ما يعد من أبرز الأسباب المباشرة لتفشي هذه الظاهرة. - تنظيم وترخيص الإعلانات وشدد علي عبدالله على أهمية تنظيم سوق الإعلانات العقارية والإعلانية بشكل عام، داعيًا إلى ترخيص جميع الإعلانات المنشورة في وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة حجب الإعلانات غير المرخصة التي أصبحت وسيلة مباشرة للاحتيال على المواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن حملات التوعية التي تطلقها وزارة الداخلية لم تمنع وقوع البعض فريسة للمحتالين الذين يستخدمون أساليب متقنة، منها استئجار شقق أو غرف لفترة قصيرة بغرض تسويقها، ثم الطلب من الضحية تحويل المبلغ فورًا عبر تطبيقات الدفع السريع، مدعّمين ذلك بصور حقيقية مسروقة من الإعلانات الأصلية. وأوضح عبدالله أن العديد من الأفراد يخسرون آلاف الريالات بسبب قلة الوعي بطرق الاحتيال الحديثة، التي باتت أكثر احترافًا وانتشارًا، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبات وتشديد الرقابة على أنشطة وسطاء العقار، والحد من تدخل الدخلاء في هذه المهنة الحساسة. كما نبّه إلى أن بعض المحتالين يتقنون إنشاء ملفات تعريف مزيفة تنتحل شخصيات معروفة أو حتى أفرادًا من العائلة، إما عن طريق اختراق الحسابات أو عبر إنشاء حسابات جديدة باستخدام بيانات شخصية حقيقية.

أكد خبراء قانونيون وتقنيون أهمية الوعي التكنولوجي في طريقة استخدام شبكات الإنترنت والذكاء الاصطناعي التي تدخل في كل الخدمات خلال المناسبات وخاصة الأعياد، وفي التعرف على آليات شراء أو بيع منتجات عبر الشبكة المعلوماتية أو سحب وإيداع مبالغ نقدية أو تعاملات مالية عبر أي وسيلة تكنولوجية لأنّ الاستخدام العشوائي وغير الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي أو روابط الدفع النقدي والسحب المالي للعيديات أو الجوائز أو الهدايا سيعرض المستخدم لشبهة الوقوع في فخ احتيالي. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ العيد مناسبة للفرحة والبهجة ويعمد كثيرون لصرف عيدياتهم أو سحب أموالهم عن طريق الأجهزة الإلكترونية وكثيرون يقدمون الهدايا الإلكترونية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ عدم معرفة المصدر أو الدخول لمصادر تكنولوجية مشبوهة سيؤدي إلى تحول المناسبة لمأساة حزينة. وحثوا مستخدمي الإنترنت بضرورة التعامل المباشر مع الجهات الحكومية التي تعلن باستمرار عن خدماتها، والتعامل مع الشركات والمحلات التي لها تاريخ موثوق به سواء بالشراء أو التصفح لأنها ذات مصادر آمنة ويمكن الرجوع إليها في حال الشكوى أو الخلاف أو إرجاع المنتج. - د. محمد الجفيري:التعاملات المالية في العيد تتطلب الحذر أكد د. محمد الجفيري دكتوراه في الإدارة المالية وخبير تكنولوجي أنّ وسائل التكنولوجيا مهمة اليوم لأنها لغة العصر، وتقوم عليها العديد من الخدمات في كل القطاعات، وهي ضرورة للتواصل الإلكتروني بين الجهات والمؤسسات والأفراد. وقال إنّ العالم بكل مبتكراته يسير إلى الأمام ولا يمكن العودة للوراء والتغاضي عن الوسائل التكنولوجية لأنّ العالم المحيط بنا يتعامل بتلك الوسائل، منوهاً أنه من المهم معرفة كل دقائق وتفاصيل العلوم التقنية لمواكبة متغيرات العصر، وأنّ التكيف مع الواقع المتقدم ضرورة علمية وبحثية بهدف الارتقاء بالصناعات والابتكارات التي تقوم عليها اليوم. وأضاف أنّ العيدية تصرف اليوم عن طريق الصرافات الآلية لأنها أوسع انتشاراً بينما عنصر التواصل مفقود في التكنولوجيا بخلاف التواصل المباشر بين الأفراد. وأشار إلى أنّ الدولة تدرس في خطوة مهمة وضرورية وضع آليات مرنة ومأمونة لتعاملات الذكاء الاصطناعي في كل الخدمات وذلك من خلال تشكيل لجنة توجيهية لدراسة الحكومة الذكية التي تتعامل بشبكة من الروابط التكنولوجية. وأنّ رقابة الدولة على التعاملات المالية من أجهزة وخوادم إلكترونية وروابط مغذية وخوارزميات ستكون آمنة للتعاملات الفردية والمجتمعية. وقال د. محمد الجفيري إنّ موجة التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي كبيرة جداً، وأنه من الضروري التعرف على الاستخدامات الفعالة للتكنولوجيا المالية ولكنه من الضروري أخذ وسائل الحذر والحيطة قبيل الإقدام عليها. - المحامية فوزية العبيدلي: الحذر من روابط الخصومات والعروض حذرت المحامية فوزية العبيدلي من الانسياق وراء المغريات الإعلانية وروابط التهاني والعيديات والمناسبات والمسابقات التي تنصب شراكاً من النصب والاحتيال لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتستدرجهم إلى مواقع للفرحة والهدايا والدخول لروابط الصور المعبرة وبطاقات التهاني والمسابقات والأشعار، لسرقة حساباتهم المالية والشخصية ويتحول العيد من مناسبة مفرحة إلى مأساة. وأضافت أنّ أيّ جريمة تقع بواسطة وسيلة تقنية كانت تعتبر من الجرائم الإلكترونية مثل جرائم التعدي على البرامج والشبكات وجرائم المحتوى وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني. وحذرت المتعاملين بالوسائل الإلكترونية من التفاعل مع أي روابط مشبوهة أو الاستجابة لمعلومات غير طبيعية أو غير معتادة أو طلبات التواصل مع الآخرين عبر حسابات إلكترونية أو الرد على بطاقات البريد الإلكتروني، وحذرت أيضاً من إعلانات التخفيضات الوهمية التي تعد من طرق النصب ومن عروض أسعار تذاكر السفر والرحلات والهدايا وخصومات المحلات. - المحامي خالد الساعور: التعامل الإلكتروني مع متاجر موثوقة وآمنة حث المحامي خالد الساعور مستخدمي شبكة الإنترنت على التروي قبل الدخول في روابط إعلانية تتعلق بالعيد أو بأي مناسبة أخرى أو إعلانات تروج للهدايات والتذكارات والتغليفات حتى لا يقع المستخدم في فخ التصيد الإلكتروني. وقال: إنّ المؤسسات الحكومية الخدمية تعلن باستمرار عبر مواقعها الرسمية عن خدمات جديدة في الشهر الكريم أو العيد السعيد أو في المناسبات الوطنية وهذه الروابط آمنة ويمكن اللجوء إليها لأنها من مصادر موثوقة، وأيضاً الشركات المحلية التي لها تاريخ اقتصادي تعلن عن منتجاتها في متاجرها سواء في الأسواق أو الافتراضية وتنشر أسعارها في التنزيلات وتتيح للزبون الحصول على كوبونات أو قسائم شرائية والتي تخضع جميعها لرقابة الجهات المختصة، منوهاً أنه من الأفضل اللجوء لتلك المتاجر القطرية التي يمكن الرجوع إليها في حال الخلاف أو إرجاع المنتج أو تقديم شكوى بشأنه. وأضاف أنّ بعض مواقع التجارة الإلكترونية تنشط في الإعلان عن روابط مغرية خاصة في المناسبات وتستهدف الزبائن وصغار السن وتكون بمثابة جذب ليسجلوا أسماءهم وبياناتهم الشخصية وخاصة الأرقام السرية للبطاقة البنكية والحساب المالي لسرقتها فيما بعد. - المحامي أحمد موسى: الحبس والغرامة لمستخدمي البطاقات في الاحتيال أوضح المحامي أحمد موسى أنّ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يهدف إلى حفظ حقوق الأفراد المادية والمعنوية وحماية حرياتهم في العالم الافتراضي للشبكات الإلكترونية بتجريم أفعال التعدي على أي حقوق ووضع ضوابط لضبط تلك العمليات المشبوهة. وقال: لابد في البداية من التعرف على مفهوم تقنية المعلومات التي تعني أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات بما فيها الروابط السلكية واللاسلكية أو أنظمة الشبكات، وأنّ طريقة المعالجة هي التي ينفذ من خلالها المحتال مثل إجراء أو تنفيذ أو مجموعة عمليات على البيانات أو المعلومات أو جمع واستلام وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع. وأشار إلى أنّ العقوبات هي: كل من تمكن من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي بغير وجه حق تكون عقوبته الحبس 3 سنوات والغرامة التي تزيد على 500 ألف ريال، وجريمة التعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية إلكترونياً تكون عقوبتها الحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، وجريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة إلكترونياً عقوبتها الحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، وجريمة التهديد والابتزاز عقوبتها الحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، وجريمة الاحتيال عبر وسائل التقنية تكون عقوبتها الحبس 3 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، وجريمة استخدام بيانات بطاقة التعامل الإلكتروني تكون عقوبتها الحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال.

حذر مختصون من الانسياق وراء المغريات الإعلانية وعروض التسويق مجهولة المصدر، التي تكون فخاً للإيقاع بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ممن يجوبون البرامج والتطبيقات الإلكترونية طوال الوقت من أجل البحث عن عروض مغرية وصور دعائية جذابة وإعلانات لأكلات وحلويات وأطباق وتذكارات وهدايا، بينما هي في الحقيقة روابط وهمية تهدف للإيقاع بالضحايا وسرقة حساباتهم المالية. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إن رمضان فرصة للروحانية واكتساب الأجر، وعلى الجميع أن يستفيد منه في إحداث التوازن في حياتهم، وأضافوا أن الشهر بمثابة موسم لكل الأنشطة والبرامج والمنتجات التي تنشط قبل هذا الشهر، وتبتكر أساليب وروابط جاذبة من أجل استقطاب الشباب بعروض وهمية ومغريات. وأكدوا أنّ الدولة بكل قطاعاتها الإنتاجية تحرص على تخصيص منافذ آمنة لترويج منتجات محلية تحظى بدعم ورقابة مشددة، وتطرح عبر حساباتها الإلكترونية الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من العروض الإنتاجية وتعلن عن أسعارها وأماكن بيعها، وهذا يسهل على المستهلكين الوصول إليها. ومن الضروري تجنب الروابط الإلكترونية التي تنتشر في الشهر وجميعها تنشر صوراً ومشاهد مغرية عن عروض في الأواني والملابس والأكلات والهدايا والتذكارات، إلا أنها في الواقع لا تتوافر فيها عناصر الجودة والثقة، وتخفي في طياتها عبارات غير واقعية. ونبهوا الى أن الجهات الأمنية بجميع أجهزتها تحرص دائماً على التعريف بنشراتها الإرشادية والتوعوية عبر حساباتها الرسمية الإلكترونية وفي الصحف المحلية، وتقدم للجمهور آلية واضحة في كيفية التعامل الروابط الخبيثة، وتنصح باستخدام المواقع الرسمية التي تعلنها القطاعات أو الشركات، وتسهل عليهم آلية الوصول إليها. وأكدوا أن الدولة تشدد العقوبات بحق كل من ينتهك حرمة الشهر الفضيل بالمجاهرة بتناول الطعام أو ارتكاب مخالفات تسيء لروحانيته، وتشدد العقوبات أيضاً بحق من ينتهك شعائره ودقائقه وتفاصيله أو من يقلل من احترام الشهر ومكانته عند الجميع. فإلى اللقاءات: - المحامي عبدالله المطوع: الحبس والغرامة لمنتهكي حرمة الشهر قال المحامي عبدالله المطوع: لقد حرص المشرع على حفظ الهوية الإسلامية للبلاد، وصون فرائض الإسلام بعقوبات رادعة تحفظ للمجتمع حقه الديني والأدبي والمعنوي. وقد ظهر ذلك جلياً في نصوص عدة، من بينها المادة الأولى من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 التي أوجبت تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص والدية، كذلك المواد من 256 الى 267 من ذات القانون ونخص بالذكر المادة 267 من قانون العقوبات التي نصت على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان. وأضاف أن ألفاظ هذه المادة جاءت عامة لم تفرق بين المسلم وغير المسلم حيث إن فعل المجاهرة بتناول الأطعمة في نهار رمضان ينم عن عدم احترام للشهر الفضيل وشعائره ولا يتناسب مع مشاعر المسلمين، كما أن هذه المادة تتسق مع مقاصد المشرع القطري الذي أحاط الشهر الفضيل بسياج تشريعي صلب، ليحاسب من أفطر وانتهك حرمة شهر الصيام، ليكون بذلك القانون القطري حفظَ للمجتمع المسلم خصوصيته، وحصن العرف والتقاليد بالقانون. أما الأحكام الشرعية فهي محصنة بالشريعة وانبرى القانون القطري لتنفيذ العقوبة بحق مخالفها. - م. إيمان الحمد: برامج خبيثة تنتحل صفات رسمية قالت المهندسة إيمان الحمد خبيرة في الأمن السيبراني والبرمجيات: إن أصحاب النفوس الضعيفة والمحتالين ينشطون لابتكار برامج احتيالية تتعلق بمناسبة رمضان كانتحال صفة جهة رسمية أو جمعية خيرية بهدف الترويج لمنتجات لها علاقة بالشهر الكريم بهدف جذب الشباب ومستخدمي الحسابات الإلكترونية والإيقاع بهم في عمليات احتيالية مالية. وحذرت مستخدمي الشبكة الإلكترونية من مشاركة أي شخص أياً كانت صفته مع حساب مالي أو رقم سري أو رمز أو OPT وهو رمز دخول سري لمرة واحدة لأنه سيكون فرصة لتصيد كل الحسابات المالية لدى المستخدم. وحثت المستخدمين على ضرورة التأكد من أي حساب وعن نوعية الخدمة أو السلعة التي يروج لها والتأكد من أصل هذا الحساب إذا كان موثوقاً أو مزيفاً أو مجرد واجهة إلكترونية وهمية. وأوضحت أن العمليات الاحتيالية عبر الحسابات الرقمية مشكلة تواجه العالم وجميع المستخدمين لأنّ الإنترنت أسرع الطرق لاصطياد الضحايا ويعمدون للتخفي وراء حسابات وهمية أو واجهات إعلانية مزيفة بهدف الحصول على بيانات مالية وشخصية. وحثت الجمهور على ضرورة التأكد من مصدر الحساب الرقمي وطبيعة عمل المنصة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها، والتأكد أيضاً من صحة المعاملة التي ينفذها المستخدم قبل استخدام بطاقته المالية. - المحامي أحمد الجمل: العروض الإعلانية فخ للاحتيال الإلكتروني قال المحامي أحمد الجمل إنّ قطاعات الدولة توفر منافذ آمنة لبيع منتجاتها بطريقة سليمة وتحرص على توفير كميات كبيرة جداً من المواد الغذائية والحاجيات والأدوات المنزلية بالأسواق طيلة الشهر الفضيل وبأسعار مخفضة من الدولة بهدف تهيئة الأجواء أمام المستهلكين للاستمتاع بأجواء الشراء وفرحة الجميع بقدوم الشهر. وأضاف أن وقوع المستهلك ضحية عملية احتيال إلكترونية وسرقة أمواله سوف تعكر صفو حياته وتكدر عليه فرحته بالشهر، لذلك من الضروري الحفاظ على الثبات النفسي وعلى الحساب المالي من تلاعب المحتالين ولصوص الهاكرز. وأوضح أن عمليات الاحتيال الإلكترونية يطبق عليها قانون الجرائم الإلكترونية والذي بدوره يشدد العقوبات على المحتالين والمتلاعبين بحسابات المستخدمين الرقمية من الحبس والإبعاد وإزالة الموقع الإلكتروني ودفع غرامات كبيرة. - المحامي أحمد موسى: إعلانات مجهولة المصدر تسرق الحسابات المالية حذر المحامي أحمد موسى أبو الديار من الانسياق وراء المغريات الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل الشهر الكريم لترويج بضائع وسلع في منتجات غذائية وملابس وهدايا وتذكارات دون التأكد من موثوقية مصدرها، لأنّ أصحاب تلك الإعلانات ومروجيها يتخفون وراء إعلانات براقة لجذب النساء والشباب لتتبع تلك الحسابات بهدف الإيقاع بهم والاستيلاء على حساباتهم المالية وأرقامهم السرية. وقال إنّ الدولة بكل قطاعاتها الاقتصادية توفر منافذ موثوقة لبيع منتجات مضمونة ومعلومة المصدر وبأسعار مخفضة، والتي تتيح للمستهلكين الرجوع للمصدر في حال الوقوع في مشكلة ما أو بسبب ملاحظات على المنتج نفسه.

في السنوات الأخيرة، تصاعدت بشكل لافت ظاهرة التصيّد الاحتيالي الإلكتروني، حيث أصبح المحتالون يعتمدون أساليب متطورة ومبتكرة لخداع الأفراد واستغلال ثقتهم. غالبًا ما يتم تنفيذ هذه العمليات من خلال رسائل نصية مجهولة المصدر أو روابط خادعة، تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية للضحايا، مما يجعل هذه الظاهرة تهديدًا متزايدًا لأمن المعلومات. وفي هذا السياق، قامت «الشرق» بإجراء استطلاع لاستقصاء آراء الخبراء والمواطنين حول مخاطر هذه الظاهرة المتفاقمة، والإجراءات اللازمة للتصدي لها. وأكد المختصون أن التحدي الأكبر في مواجهة التصيّد الاحتيالي يتمثل في صعوبة اكتشافه، خاصة مع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. فقد أسهم هذا التطور في تمكين المحتالين من تصميم أساليب احتيالية أكثر ذكاءً وتعقيدًا، مما يضع الأفراد والمؤسسات أمام تحديات غير مسبوقة لحماية بياناتهم من الاختراق. - محمد السقطري: عمليات احتيال عبر الرسائل النصية قال محمد السقطري، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن عمليات الاحتيال التي تحدث عبر الرسائل النصية والتي يطلب فيها المحتالون تحويل مبالغ مالية نتيجة لعمليات بيع أو شراء وهمية، تستدعي الحذر الشديد. وأكد أنه يجب التحقق أولًا من وجود حساب بنكي قطري للمتصل، وفي حال التأكد من ذلك، يتوجب الإبلاغ عنه للجهات المختصة فورًا دون تردد. وأوضح السقطري أن الاحتيال الإلكتروني يعتمد على التحويلات المالية، والتي تكون معرفة من خلال رقم الحساب البنكي (IBAN) الخاص بالجهة المستلمة للمبلغ. وأشار إلى أن من الأساليب الملتوية التي يستخدمها المحتالون مؤخرًا هي طلب تحويل الأموال إلى حساب وسيط دون علم صاحب الحساب، حيث يقوم المحتال بترتيب عملية بيع أو شراء وهمية مع الوسيط لاستغلاله واستهدافه دون علمه بأنه يلعب دور الوسيط في عملية احتيال. وشدد السقطري على ضرورة الحذر والتأكد من الجهة التي يتم التحويل إليها، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لشراء أرقام السيارات أو أصول مشابهة، يُفضل إتمام هذه المعاملات عن طريق الشركات التجارية، لأنها أكثر أمانًا وموثوقية. وأضاف: «الشركات لديها حسابات تجارية معروفة، ورقم للتواصل، وهي تخضع لرقابة الجهات المختصة، ما يجعل احتمال وقوع الاحتيال أقل بكثير». وأكد أن التعامل مع الأفراد والجهات المجهولة يشكل مخاطرة كبيرة، حتى لو كان لديهم حسابات بنكية قطرية، لأن الشركات تمتلك سجلًا تجاريًا لدى وزارة التجارة والصناعة، ولا يمكنها ممارسة أي نوع من الخداع بسبب الرقابة المفروضة عليها. واختتم السقطري تصريحه بالقول: «التعامل مع جهات مجهولة يعد مغامرة كبيرة، وقد حذرنا من هذا الأمر مرارًا. الوعي هو المفتاح، وكل شخص مسؤول عن حماية نفسه وعدم الاعتماد فقط على الآخرين لإرشاده في أمور حياته». - فهد سالم: نشاط ملحوظ لعمليات التصيد في الفترة الأخيرة أشار فهد سالم إلى أن التصيد الإلكتروني الاحتيالي شهد نشاطًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، خاصة عبر الرسائل النصية التي تصل إلى الأفراد. وأوضح أن الأمر تطور ليأخذ طابعًا تسويقيًا وإعلانيًا، حيث يتم الترويج لبيع أرقام سيارات أو استئجار عقارات بأساليب خادعة. وأضاف أن المحتالين يطلبون عادةً تحويل الدفعة الأولى إلى حساب بنكي بعد الاتفاق على السعر، وغالبًا ما تكون هذه الحسابات تعود لأشخاص آخرين قد يكونون ضحايا أو وسطاء تم خداعهم. ونصح فهد سالم بضرورة توخي الحذر من الرسائل النصية مجهولة المصدر، أو تلك التي تدعي أنها من شركات ومؤسسات تجارية وهمية لا وجود لها على أرض الواقع. وأشار إلى أن مجرمي الإنترنت يمارسون التصيد الاحتيالي باستخدام رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، حيث يسعون لخداع المستلمين للنقر على روابط ضارة. وأوضح أن التصيد عبر الرسائل النصية يتم غالبًا بانتحال صفة أشخاص أو شركات يعرفها الشخص المستهدف ويثق بها. وأضاف أن وسائل الاحتيال متعددة وتشمل: الهاتف، البريد الإلكتروني، الإنترنت، وحتى التعامل الشخصي. وغالبًا لا تُكتشف الخدعة إلا بعد فوات الأوان، حيث تعتمد على محاولة جمع معلومات حساسة من الضحايا، مثل بيانات الحساب المصرفي. كما يُرسل المحتالون رسائل بريد إلكتروني أو نصوصًا مزيفة تشبه تلك الخاصة بالمؤسسات الشرعية، ويطلبون من الضحية تحويل الأموال إلى حساب بنكي جديد يعود للمحتال. واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة رفع الوعي بين الأفراد للحد من التعرض لمثل هذه الجرائم الإلكترونية، التي قد تتسبب بخسائر مادية ومعنوية كبيرة. - أحمد حسين: احذر إرسال أموال لأشخاص مجهولين أشار أحمد حسين إلى أنه في البداية قد تبدو رسائل التصيد الإلكتروني والرسائل النصية الصحيحة متشابهة، خاصة عندما ينتحل المحتال صفة شركة أو مؤسسة تجارية معروفة في البلاد. وأوضح أن المحتالين يعدون الضحايا بتوصيل طلباتهم إلى المنزل فور تحويل المبلغ، لكن بمجرد إتمام التحويل، يقومون بحظر الضحية أو إغلاق هواتفهم بشكل نهائي. وأضاف أحمد حسين أن ظاهرة بيع أرقام السيارات المميزة انتشرت في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المجتمع القطري اعتاد على التعامل بثقة في عمليات البيع والشراء داخل الدولة. ومع ذلك، حذر من تزايد حالات النصب مؤخرًا، والتي تسببت في تعرض العديد للاحتيال. وأكد على أهمية عدم تحويل أي دفعات مالية، سواء كانت دفعة أولى أو المبلغ كاملًا، لأي جهة غير معروفة. وشدد على ضرورة التأكد من أن الجهة المعنية هي مؤسسة رسمية. وأشار إلى أن الضحايا أنفسهم قد يكون لهم دور في وقوع هذه الجرائم، وذلك من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة. وأوضح أن هذه الجهات تستخدم المعلومات لاحقًا لسحب مبالغ مالية من أرصدة الضحايا، نتيجة تجاوبهم مع المحتالين وإرسالهم معلومات حساسة، بما في ذلك تفاصيل البطاقة الائتمانية. واختتم أحمد حسين تصريحه بالتأكيد على ضرورة رفع مستوى الوعي، والتعامل بحذر مع الرسائل والعروض التي تبدو مشبوهة. المهندس بهاء الأحمد: 6 إجراءات احترازية لحماية البيانات أكد المهندس بهاء الأحمد، المستشار في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، أن التطور السريع في وسائل التواصل الاجتماعي أتاح للمحتالين تطوير أساليب جديدة ومتطورة للنصب على الأفراد وسرقة أموالهم بطرق خادعة يصعب اكتشافها. وأوضح الأحمد أنه بالرغم من الحملات التوعوية والتحذيرات المستمرة، فإن شبكات الاحتيال لا تزال تنتشر مستغلة ثقة الأفراد والعروض المغرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومن أبرز هذه الأساليب الجديدة بيع الأرقام المميزة، حيث يعرض المحتالون أرقام هواتف أو لوحات بأسعار تنافسية ويطلبون من الضحايا دفع عربون مسبق قبل إتمام الصفقة، ليختفوا فور استلام الأموال. كما أشار إلى استغلال شهرة المؤثرين والتجار المعروفين، من خلال إنشاء حسابات وهمية مشابهة لحساباتهم الرسمية واستخدامها في عمليات الاحتيال. وأضاف أن هناك انتشارًا لعمليات التصيد الإلكتروني عبر رسائل احتيالية تنتحل صفة جهات رسمية، تطلب من الضحايا تحديث بياناتهم الشخصية أو تحويل الأموال تحت حجج وذرائع كاذبة. وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات احترازية لحماية أنفسنا من هذه الأساليب المتجددة، ومنها: عدم تحويل أي مبالغ مالية لشخص غير معروف أو غير موثوق، والتأكد من هوية البائع أو الشركة قبل إجراء أي معاملة مالية، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية عبر الإنترنت، واستخدام وسائل دفع آمنة تتيح استرجاع الأموال في حال حدوث مشكلة، وتوخي الحذر من العروض المغرية التي تبدو غير واقعية، والإبلاغ عن أي حسابات أو أنشطة مشبوهة فور اكتشافها. واختتم الأحمد تصريحه بالتأكيد على أن زيادة الوعي والتثقيف حول هذه الجرائم تمثل الوسيلة الأهم لحماية المجتمع من الخسائر المالية والنفسية التي تسببها عمليات الاحتيال المتكررة.

■ عدم ثبوت اتهام الاستيلاء على مبالغ سيارات بهدف الاتجار ■ المحامية سها المهندي: الواقعة تدخل في نطاق المعاملة التجارية البحتة برأت المحكمة الابتدائية ـ جنح، رجلاً وامرأة من تهم الاستيلاء على منقولات، باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه، وقضت ببراءتهما من تهمة الاستيلاء على أموال قيمة 10 مركبات اشتراها المجني عليه بهدف الاتجار بها في عاصمة عربية، وأنّ التعاملات التي تمت تدخل في إطار العلاقة التجارية البحتة. وكشفت مدونات التحقيقات أنّ خلافاً بين ابنة المجني عليه وابنة المتهم الأول من سب وقذف وشتائم عبر برنامج الواتساب تسبب في الإيقاع بأسرتيهما في نزاع أمام القضاء. وكانت النيابة العامة قد قدمت رجلاً وامرأة للمحاكمة الجنائية بوصف أنهما توصلا إلى الاستيلاء لنفسيهما على المنقولات باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه، وطلبت معاقبتهما بموجب المادة 354 من قانون العقوبات. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تلك التهم، بناءً على بلاغ من المجني عليه مفاده تعرضه للاحتيال من المتهمين، فالمتهم الأول لديه مؤسسة اجتماعية بعاصمة دولة عربية، ولديه سيارات عن طريق شريكه الذي يتعامل معه، وأنه يمكنه الاستفادة من ذلك الشريك بشراء مركبات وتصديرها للعاصمة العربية مقر المؤسسة الاجتماعية . - تفاصيل القضية وأرسل المجني عليه رقم جوال شريكه للمتهم الأول ليتواصل معه عبر الواتساب فقط، وتمّ عرض صور 10 سيارات وطلب منه دفع قيمتها وسيقوم بشرائها من الدوحة ثم شحنها بمعرفة شريكه. وكان المتهم يطلب مبالغ مالية من الشريك وقام بتحويل مبلغ 430 ألف ريال عن طريق المتهمة الثانية التي تعمل ببنك ثم أرسل مبلغاً يعادل 168 ألفا و907 ريالات. وظل المجني عليه يسأل المتهم الأول عن السيارات وكان يماطله ويتحجج بظروف الشحن التي تأخرت بسبب إجراءات الجمارك خارج الدولة، وتبين بعدها أنّ المتهمين احتالا عليه وأنّ رقم الجوال لم يكن لشريكه إنما للمتهم الأول الذي أوهمه أنه لشريك معه، وطالب المجني عليه بحقه القانوني. كشفت التحقيقات أنّ المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه وأفاد أنه يتعامل بالاستثمار في السيارات وإعادة بيعها، وكان المجني عليه يقوم بإرسال تحويلات على حساب المتهمة الثانية ولم تكن مقابل شراء سيارات من الدوحة، والأمور سارت بشكل طبيعي إلا أنه منذ شهر حدثت مشكلة بينه وابنة المجني عليه وقامت بشتم وقذف وتهديد ابنته عبر برنامج الواتساب ثم تدخل المجني عليه في الموضوع بشكل خاطئ وجاء لمنزله وتهجم عليه فقامت ابنته بتقديم شكوى ضد ابنة المجني عليه وهو بلاغ إلكتروني وكان بهدف الضغط عليه لأجل التنازل عن البلاغ الإلكتروني. - قرار المحكمة وقد أنكرت المتهمة الثانية التهمة المنسوبة إليها وأفادت أنها تعمل في التجارة مع المتهم الأول وبينهما اتفاق على تجارة السيارات. وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي دفعت فيها بعدم الاعتداد بالمستند المقدم لأنه مكتوب باللغة الإنجليزية، والتراخي في البلاغ، وانعدام جريمة الاحتيال، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم تصور حدوث الواقعة وعدم معقوليتها والدفع بمدنية النزاع. وطلبت ندب خبير حسابي للوقوف على صحة المبالغ المحولة إلى حساب المتهمة الثانية. ومن المقرر قضاءً أنّ الأحكام الجنائية تبنى على حجج قطعية تفيد الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاشتباه، ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم، وقد محصت المحكمة الواقعة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم فقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وأفادت المحامية سها المهندي أنّ المحكمة لم تصل إلى اليقين بإدانة المتهمين ولم يثبت قيامهما بالاحتيال، وخلت الأوراق من أي دليل يقيني قطعي الدلالة يجزم بصدور فعل أو نحوه من المتهمين، وتبين أنّ هذه الأقوال لم ترقَ إلى صورة الاحتيال الموجب للعقاب. والثابت أنّ حقيقة النزاع الدائر بين المجني عليه والمتهمين لا يخرج عن كونه علاقة تجارية مناطها شراء وبيع مركبات وقام المجني عليه بتحويل مبالغ مالية في حساب المتهمة الثانية لأجل ذلك وهذه الواقعة تدخل في نطاق المعاملة التجارية البحتة ولا يصح القول معه أنها طرق احتيالية لعدم ثبوت الجريمة.

تواصل مجموعة QNB تعزيز جهودها في حماية العملاء من الأنشطة الاحتيالية عبر تنفيذ عدد من المبادرات الفعالة لمكافحة عمليات التصيد الاحتيالي والاحتيال الإلكتروني في قطر، انسجاماً مع التزامها بأمن العملاء والحفاظ على أعلى معايير الأمن السيبراني عبر جميع عملياتها. وتنتهج مجموعة QNB خطة تقوم على ركيزتين أساسيتين هما تحديث تكنولوجيا أمن المعلومات وتوظيف تقنيات البنك من جهة، والتوعية بمخاطر التهديدات السيبرانية وتطوير ثقافة أمن المعلومات داخل المجتمع من جهة أخرى. ويعد QNB أول بنك في الدولة يطلق حملة توعية شاملة ضد التصيد الاحتيالي بعنوان «خلك واعي، لا يغشونك» ليتصدر بذلك طليعة المؤسسات المالية التي تحرص على تثقيف عملائها حول مخاطر الأنشطة الاحتيالية. وتمثل الشراكة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (NCSA)، خطوة رئيسية لدعم جهود البنك في رفع الوعي الأمني وبناء قدرات عملائه وموظفيه على حد سواء، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030. كما وضع البنك عددًا من الإجراءات الاستراتيجية التي تمكنه من العمل بفعالية أكبر لحماية أموال عملائه وبياناتهم الشخصية من خلال تطبيق تدابير أمنية قوية وتقديم محتوى تثقيفي وتعزيز التواصل المجتمعي. وفي هذا الإطار، يحرص QNB على إخطار عملائه بشكل دوري حول التهديدات المحتملة وتقديم نصائح أساسية لحماية حساباتهم، كما قام بوضع عدة ضوابط متقدمة للمعاملات المصرفية لتوفير حماية أكبر لأموال العملاء، كجزء من استراتيجيته الاستباقية في الكشف عن الأنشطة المشبوهة ومنع وقوعها. كما قام البنك أيضاً بتنظيم عدد من ورشات العمل التوعوية استهدفت الموظفين وأبناءهم، تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية والارتقاء بمنظومة الأمن الرقمي في الدولة.

أصدرت وزارة الداخلية تحذيرًا للمواطنين والمقيمين بشأن الإعلانات الوهمية التي يتم الترويج لها عبر الصفحات والحسابات الإلكترونية، وخاصة فيما يتعلق بإيجار العقارات السكنية والاستراحات الترفيهية بأسعار مغرية. وأكدت الوزارة على أهمية التحقق من مصداقية الجهة المعلنة قبل التعامل معها، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بعمليات احتيال، من خلال التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عبر تطبيق مطراش2 أو البريد الإلكتروني للوزارة. كما دعت الوزارة جميع الأفراد إلى توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الإعلانات الإلكترونية. وشددت على ضرورة عدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير موثوقة، والتحقق من صحة العروض عبر القنوات الرسمية، لضمان حماية الأفراد من الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني.

عزز مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، جهوده لمكافحة التهديدات المتزايدة للجرائم الإلكترونية حيث أطلق مبادرة توعوية واسعة النطاق، لتثقيف العملاء حول أهمية الأمن السيبراني وطرق حماية بياناتهم الشخصية والمصرفية بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني. وقام المصرف بتوعية عملائه بشكل مكثّف حول أهمية الأمن السيبراني من خلال العديد من الأنشطة التوعوية والتواصل المستمر لتزويدهم بمعلومات محدّثة حول التهديدات السيبرانية الجديدة وعمليات الاحتيال الالكتروني وترشيدهم على اتباع نهج آمن لحماية بياناتهم وعملياتهم المصرفية بالإضافة الى نصائح عملية للوقاية من محاولات الاحتيال المتزايدة. شملت الأنشطة التوعوية التي قام بها المصرف إرشاد العملاء حول كيفية الحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية والمالية، وتسليط الضوء على المخاطر الأمنية الشائعة مثل مشاركة كلمات السر لمرة واحدة OTP، وبيانات البطاقات، واستخدام كلمات مرور ضعيفة، وتحميل المرفقات والملفات الضارة من مصادر غير موثوق بها، وإدخال المعلومات الشخصية على مواقع إلكترونية غير آمنة. كما تم تحذير العملاء من المخططات التي غالباً ما يستخدمها المتصيدون، بما في ذلك المكالمات الهاتفية من أشخاص يتظاهرون بأنهم مسؤولون حكوميون أو مصرفيون، والرسائل النصية القصيرة المشبوهة التي تحتوي على روابط مضللة، ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية من شركات توصيل مزيفة تطالب العملاء بالدفع لاستلام مشتريات وهمية، والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي من شركات استثمارية تروّج لعوائد غير واقعية. وقال السيد راكيش سنجافي، المدير العام لمجموعة المخاطر في المصرف: «إن الحفاظ على أمن وسرية بيانات ومعاملات العملاء من أهم أولوياتنا. وتعد هذه المبادرة التوعوية التعزيزية خطوة في غاية الأهمية لتمكينهم من حماية العملاء من التهديدات السيبرانية. ففي إطار التزامنا بتقديم تجربة مصرفية آمنة للجميع، سنظل نعمل على تزويدهم بالمعلومات والأدوات اللازمة لحمايتهم». وإلى جانب هذه المجهودات التوعوية، يقوم المصرف بتقديم ميزات عديدة لتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية العملاء، ومن بينها ميزة المصادقة باستخدام كلمات السر لمرة واحدة، لزيادة أمن المعاملات الإلكترونية من خلال رمز رقمي يتم إرساله في رسالة نصية قصيرة الى رقم الجوال المسجل للتحقق من هوية العميل، وخدمة مفاتح الأمان، التي تتيح المصادقة الحصرية من خلال الجهاز الرئيسي للمستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يحث المصرف عملاءه على استخدام جهاز واحد رئيسي لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية. ولحماية المعاملات الإلكترونية الخاصة بعملائه، نفذ المصرف تدابير أمنية تحول دون الوصول إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال من الأجهزة التي تتصل بالــ VPN أو التي قد تأثرت بالبرامج الضارة. كما يعطل المصرف تطبيقه تلقائياً إذا تم تنشيط أي تطبيق للتحكم عن بعد على جوال المستخدم، لمنع المتصيدين من استغلال هذه المنصات لاختراق الحسابات البنكية. كما يقوم المصرف عند قيام العملاء بإضافة مستفيد جديد من خارج دولة قطر بتطبيق فترة زمنية للتحقق قبل تفعيل أي عملية تحويل الى المستفيد الجديد لتمكين العملاء من التأكد والتحقق من المستفيد المضاف قبل القيام بأي عملية تحويل.

أوضح الملازم أول نايف ناصر الحميدي ضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية ببرنامج الشرطة معك عدداً من الإرشادات التي تعزز من الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية، ومنها عدم الدخول إلى الروابط الإلكترونية العشوائية إلا بعد التأكد من مصدرها سواء أكان اتصالاً أو عن طريق بريد إلكتروني، وتجنب الرد على الاتصالات غير معلومة المصدر، وعدم الادلاء بأي معلومات شخصية أو بنكية. وأوضح أنه في حال وقوع أي شخص ضحية إلكترونية يقوم الضحية بأول خطوة وهي الاتصال بالبنك مباشرة لإغلاق حسابه المالي ثم التواصل مع الجهة الأمنية المختصة لتقديم بلاغات عبر مطراش2 أو التوجه للإدارة للتبليغ عن الواقعة. وعن التصدي للمكالمات والرسائل النصية حذر من تزويد المتصلين بأي معلومات شخصية أو بنكية حول البطاقات الشخصية أو المالية والتحفظ على رمز OTP ويعني (رقم سري لمرة واحدة).

فيما ينتشر الاحتيال الإلكتروني في كافة أرجاء العالم، بما يشي أنه أصبح جريمة العصر الحديث، تردنا العشرات من المكالمات والرسائل مجهولة المصدر والتي تطلب تحويلات مالية نظير خدمات أو تجارة أو جوائز وهمية. تؤكد وزارة الداخلية – وفق حسابها الرسمي على منصة إكس - على أنه يجب حجب المكالمات المجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. كما شددت على ضرورة حجب أرقام الرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي، وعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية. بالإضافة إلى التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر.

أكد مختصون أن استخدامات الذكاء الاصطناعي تلبي حاجة القطاعات الخدمية في تهيئة بنية تحتية ملائمة وميسرة لاستخدامات المتعاملين اليومية في كل شؤون تعاملاتهم، منوهين بضرورة توافر الوعي المعرفي والتقني بطريقة استخدام هذه الوسيلة في البحث والخدمة والدراسة مثلاً لتجنب الوقوع في مخاطر الاحتيال. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إن هذا النوع من التطبيقات التي تقوم على الذكاء الاصطناعي تتطلب معرفة مسبقة بطريقة استخدامها لتفادي الوقوع في مخالفات غير محمودة، وأضافوا أن الذكاء الإلكتروني يعني الاعتماد على آليات إلكترونية في تنفيذ مهام تطلب منه مثل إعداد أبحاث ودراسات ومناهج ورسم أفكار ومناظر ووضع خطط وغيرها. وأشاروا إلى أن بعض النفوس الضعيفة تحاول التغلغل من خلال تطبيقات وبرامج وهمية خبيثة لإرسال رسائل نصية أو رسائل بريدية تحمل روابط غير حقيقية بحجة مكاسب مالية ومسابقات تفاعلية ومناسبات ثم تعمد إلى سرقة بيانات مالية وشخصية بمجرد فتحها، أو عن طريق برامج في الذكاء الاصطناعي تنتحل الصورة ونبرة الصوت للإيقاع بالضحايا. وحثوا مستخدمي الشبكة المعلوماتية بضرورة اتباع الإرشادات التي تصدرها المؤسسات المالية والخدمية والتي توجه توعية مباشرة للجمهور في كيفية تفادي الرسائل الوهمية التي تروج للذكاء الاصطناعي. فإلى اللقاءات: د. أحمد الساعي: أبحاث الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقا سرقة أوضح الدكتور أحمد الساعي أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة قطر أن تقنية الذكاء الاصطناعي تعتمد على طريقة الاستخدام والتوجيه، فالبعض يستخدم هذه التقنية للتكسب غير المشروع مثل إعداد الأبحاث والمذكرات والدراسات والتي لا تعتمد على جهد ذاتي إنما على مواد تحريرية منقولة من شخص لآخر، منوهاً أن الجامعات تحرص على إرشاد الطلاب بأهمية الاعتماد على ذواتهم في إعداد وصياغة الأبحاث الجامعية وعدم اللجوء لشركات ومكاتب لإعدادها. وقال: إن الأساتذة الجامعيين يحرصون على أن تكون للطالب بصمة في أبحاثه التي يقدمها، ولا مانع من الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة كوسيلة تعليمية، مثل الاستدلال على الكتب والمؤلفات ومعرفة أساليب إعداد الأبحاث أما الصياغة فهي ترتكز على الطالب بشكل أساسي، والطلاب يقدمون عروضاً لبحوثهم في المحاضرات وهذا يبين مدى الجهد الذي بذله الطالب في مبحثه. وأكد أهمية ارتياد المكتبات والاطلاع بشكل مستمر على الكتب والمراجع العلمية التي تزيد الطالب عمقاً في مواد الدراسية، وهي تنعكس على أسلوبه في الصياغة والتعبير. وأضاف أن البعض يعلل أخذ أبحاث معدة مسبقاً بالذكاء الاصطناعي، بالسرعة والجهد واستغلال التكنولوجيا في الإنجار، ولكنها في حقيقة الأمر هي سرقة جهود الآخرين وتعود الطالب على الاتكالية، وأن نقل الأبحاث لا تخدم بيئة الطالب إنما يتلاعب بمستقبله الجامعي من خلال أبحاث مكررة ومنقولة من أشخاص. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي تقنية متقدمة تعين الإنسان على ابتكار أفكار نوعية على أن يسعى لإنجازها بنفسه، وهو مجال متقدم من علوم الحاسوب لحل المشكلات المعرفية مثل التعلم والإبداع والتعامل مع الروبوتات وغيره. د. فهد النعيمي: صوت عبر روبوتات لإيهام الآخرين قال الدكتور فهد النعيمي خبير إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وجدت لتقديم خبرات تقنية للمتعاملين في مجالات مختلفة، والبعض حوّل تلك الوسيلة للتلاعب فيها وإيهام وخداع الآخرين عن طريق بصمة الصوت أو نبرة الصوت وصور وتعبيرات الوجه أو استخدام روبوتات للحديث والتعليق الصوتي للإيقاع بالآخرين وتصيدهم.وان بعض الطلاب والباحثين في جامعات ومؤسسات أكاديمية يعمدون إلى اختيار تقنية الذكاء الاصطناعي في إنتاج أعمال بحثية وإعداد تقارير مأخوذة من الإنترنت وهي معدة مسبقاً وجاهزة يلجأ إليها الباحث بهدف التسهيل على نفسه من عناء البحث وزيارة المكتبات.وأضاف أن الاستخدام الصحيح هو جعل هذه التقنية للاسترشاد بهدف التعرف على الكتب العلمية وآليات الأبحاث التي أعدت في موضوع البحث مثلاً وأسماء الكتب وأحدث الإنتاجات الفكرية، ثم يعتمد الباحث على نفسه في إعداد البحث وصياغته وتحريره دون الاعتماد على أبحاث مستهلكة ومكررة، خاصة أن كل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمجلات العلمية لديها وسائل لكشف الاقتباس والزيف في عملية النقل وكشف التلاعب، وفي هذه الحالة يؤثر على مستقبل الباحث العلمي لأنه يؤدي إلى خسارة درجته الأكاديمية.وأكد ضرورة تغليظ العقوبة بشأن التهاون في استخدام الوسائل التكنولوجية التي انتشرت حديثاً وعالمياً في التلاعب والاحتيال بهدف ابتزاز الآخرين، لأن بعض ضعاف النفوس يقوم بإنتاج أعمال فكرية وبحثية ويقدمها لجهات عمل ووظائف وهم غير مؤهلين للحصول على درجة علمية ويأخذون مواقع مهنية لباحثين جادين استخدموا أفكارهم وإنتاجهم الذهني وخصصوا أوقاتهم للخروج بأبحاث نوعية وبالتالي أضاع فرصة عمل على آخرين هم أحق منه.وقال إن الاستفادة بالذكاء الاصطناعي يكون بالاسترشاد للتعرف على مواقع متخصصة في الكتب وطرائق البحث العلمي بهدف مساعدة الطالب أو الباحث في إعداد مبحثه الذي سيقدمه لمجال مهني ما. المحامي خالد الساعور: تغليظ عقوبة منتهكي الخصوصية الإلكترونية أكد المحامي خالد الساعور أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يغلظ العقوبة بحق منتهكي خصوصية الأفراد في التعامل مع المواقع الإلكترونية الخدمية بالحبس والإبعاد والغرامة وإزالة المخالفة وحجب الموقع الإلكتروني. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي كتقنية حديثة تستخدم من خلال الأجهزة الإلكترونية وكل تطبيقات جديدة تستخدم وسائل التكنولوجيا تخضع للقانون . وأشار إلى أن المادة 8 من القانون تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة ، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وتنص المادة 11 على العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي،. هند المهندي: الذكاء الاصطناعي بدون جهد يؤثر على القدرات العقلية أكدت السيدة هند المهندي إعلامية: أهمية التطورات التكنولوجية الحديثة في إثراء القطاعات الخدمية، لما لها من دور في تسهيل حياة المتعاملين، من تقليل الجهد والوقت من أجل سرعة الإنجاز، مضيفة ً أنه يتطلب من مستخدمي هذا النوع من التقنيات إجادة توظيفها لخدمة الناس سواء في إنجاز تعاملات أو صياغة موضوعات بحثية أو وضع دراسات ووضع دورات تعلم يكون لها مردود جيد. وقالت إن البعض يستغل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القيام بجميع شؤون حياته لدرجة إعداد الأبحاث والمذكرات والتقارير دون بذل أي جهد وهذا يؤثر على الأداء العقلي للإنسان لأن هذه التقنية وجدت لتسهيل أمور المتعاملين واختصار الوقت عليهم وليس لإنجاز كل شيء. وأضافت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها في الخدمات الحياتية اليومية للمؤسسات، وفي صياغة أساليب لفهم طبيعة العملاء والمستهلكين ووضع دورات وبرامج تعليمية وفنية وثقافية تحقق الفائدة، وأشارت إلى أن برامج الذكاء الاصطناعي رسمت نهجاً جديداً في التعامل مع المواقع الإلكترونية إذا أحسن استخدامها.

حذر المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا الجرائم الإلكترونية من الانجرار وراء المكالمات الهاتفية التي ترد من جهات خارج الدولة، وعدم تبادل أية معلومات مع أي متصل من أرقام تنتحل صفة بنك محلي أو يستخدم إحدى وسائل تقنية المعلومات لإيقاع الضحايا بالفخ الإلكتروني. وقال في حديث لـ «الشرق»: تطالعنا الصحف العالمية بالعديد من قصص ضحايا منصات احتيال دولية، تمكن قراصنتها ومحتالوها من الحصول على معلومات شخصية وبنكية من بعض الأفراد، وهذه المعلومات والبيانات المالية مكنتهم من الاستيلاء على أموالهم. وأضاف أن ما يرد في الأخبار العالمية وما يكشف عنها من وقائع يوضح للجمهور كيفية اصطياد هؤلاء المحتالين والطريقة التي أوقعوا بها ضحاياهم، منوهاً أن إرشادات الجهات المالية والمؤسسات البنكية ضرورة لتفادي الوقوع في فخ الابتزاز. وأشار إلى واقعة دولية تفيد بإغلاق منصة احتيال إلكترونية، وتم تعقب عدة بلاغات احتيال إلكتروني تمكن من خلالها المحتالون من الحصول على معلومات شخصية، وتوصلت التحريات بأن المنصة مكنت المحتالين من إجراء ملايين المكالمات لأرقام أجنبية ومحلية، وتسببت بخسائر مالية تقدر بعشرات الملايين وعدد كبير من الضحايا. ودعا الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأنظمة الإلكترونية لأن محتالين يعمدون إلى انتحال أسماء بنوك وعاملين وموظفين ويقدمون أنفسهم على أنهم مستشارون وخبراء ومستثمرون متخذين أساليب احتيالية. وقال: لا يكاد يمر يوم دون أن يصلني أو يصل أحد المتابعين رسائل تطلب الحصول على بيانات الحساب أو البطاقة الائتمانية لتفعيل الحسابات أو البطاقات أو تحديث البيانات، لتسهل على المحتالين سحب أو نقل الأموال باستخدام مثل هذه المنصة المشبوهة التي أغلقت.

نشر مصرف قطر المركزي تدوينة على منصة «اكس» تضم عدة نصائح للحماية ضدّ عمليات الاحتيال الإلكتروني خلال السفر، ضمن حملته « كلنا واعيين»، وهي كالاتي: السلامة من الاختراق والجرائم والاحتيال تجنب استخدام اجهزة الصراف الالي الموجودة في المناطق المفتوحة والمزدحمة، واستعمل الاجهزة الموجودة داخل البنوك. احتفظ بوثائقك وأجهزتك الشخصية في أماكن آمنة. احرص على الحجز من خلال المواقع الالكترونية او الوكالات الموثوقة تجنباً للحجوزات المزيفة أو الوهمية. تجنب مسح رموز « QR code « غير المعروفة. استخدم شبكات الانترنت الامنة والموثوقة. للابلاغ عن هذه النوعية من الجرائم يمكن التواصل مع ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية. الخط الساخن 66815757، تطبيق مطراش 2، وكذلك عبر البريد الالكتروني: [email protected].

حذر عدد من المحامين الجمهور من الانجرار وراء محتالين يدعون قدرتهم على تحقيق مكاسب مالية خيالية في مشاريع تجارية واستثمارية، يروجون من خلال اتصالات عبر الإنترنت يلاحقون بها الأشخاص، للمشاركة في صفقات مالية والدخول في مشاريع تجارية أو شراء أسهم وعملات إلكترونية رقمية، وأنها مصيدة للإيقاع بالضحايا في فخ الابتزاز الإلكتروني. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ البعض يغامر بدفع مبالغ مالية تقدر بآلاف الريالات من أجل الحصول على ربح استثماري دون جهد، ويستدرج المحتال الضحية بدفع أرباح خيالية له ليثق في التعامل معه ثم يغامر بدفع أموال بملايين الريالات لمرات حتى يفاجأ بإختفاء المحتال ولا يوجد ما يشير إليه، كما لا توجد مرجعية قانونية يمكن الرجوع إليها عند تقديم شكوى لاسترجاع المبالغ المسروقة. هند الصفار: عقوبات مشددة لمنتهكي خصوصية الإنترنت قالت المحامية هند إبراهيم الصفار إنّ كل المؤسسات الحكومية والشركات تحرص على تعريف الجمهور بطرق التعامل مع واجهاتها الإلكترونية والعروض الخدمية التي تقدمها لهم وترسم آليات واضحة حول كيفية استخدام الخدمة ومؤشرات الأمان خلال التعامل الإلكتروني، مضيفة ً أنه يتطلب من رواد المواقع الإلكترونية الحذر عند طلب خدمة أو الدخول لصفحة خدمية. وأكدت أنّ قانون الجرائم الإلكترونية شدد العقوبات بحق منتهكي الخصوصية الذين يطلبون من مستخدمي المواقع الدخول إلى روابط أو المشاركة في استبيانات ومسابقات التي تكون بمثابة شرك للإيقاع بالضحية. وأشارت إلى أنّ المادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمداً دون وجه حق بأي وسيلة موقعاً إلكترونياً أو نظاماً معلوماتياً أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الدخول إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، وتنص المادة 9 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص. وعن التجارة الوهمية، قالت: لقد انتشرت في الآونة الأخيرة حوادث لأشخاص تعرضوا لسرقة حساباتهم المالية من خلال سرقة بياناتهم الشخصية المحمولة على هواتفهم الجوالة أو المخزنة على أجهزة الحواسيب والتي يمكن لأيّ شخص رؤيتها والاحتفاظ بها، كما وردت العديد من الاتصالات تحفز المستخدم على ضرورة الدخول في صفقة استثمارية واقتناص فرصة الكسب، مضيفة ً أنّ البعض تأثر بالعروض المغرية وعرضت حساباتهم للسرقة. وحثت الجمهور بضرورة اتباع المواقع الإلكترونية الرسمية وأبرزها موقع وزارة الداخلية التي تنوه باستمرار وتقدم توعية حول كيفية تفادي الوقوع في فخ الجريمة الإلكترونية. شاكر عبد السميع: استهداف الشباب عبر «السوشيال ميديا» حذر المحامي شاكر عبد السميع الشباب من الدخول في تعاملات تجارية واستثمارية غير مدروسة وغير معلومة المصدر وبدون دراسة جدوى، لأنّ المحتالين ممن يدعون قدرتهم على كسب الأموال من مشاريع تحقق دخلاً سريعاً يبتكرون أساليب احتيالية ويقدمون إغراءات من جوائز وأرباح مالية ويتحدثون عن قدرات تمكنهم من تحقيق مكاسب خيالية، وبالتالي يصدقها الشباب وينقاد بسهولة وراءهم ليتبين بعدها أنهم ضحايا عمليات نصب. وقال: لقد زادت في الفترة الأخيرة عمليات احتيال عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي تستدرج الشباب وممن ليست لديهم خبرة في التجارة لدفع مبالغ مالية ثم الدخول في صفقات مربحة ويتكرر الموقف مرات ويحصل الضحية بالفعل على أرباح وهي مؤقتة قبل أن يدفع كل مدخراته أو يفقد حساباته المالية ويجد نفسه أمام صفقة تجارية خاسرة. وأضاف أنه يتطلب من أي شخص تعرض لملاحقة عبر الهاتف أو الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة إبلاغ الجهات المختصة لتتم تتبعهم والإيقاع بهم. إبراهيم صالح: العملات الرقمية.. فخ لسرقة الحسابات أوضح المحامي إبراهيم صالح أنّ العمليات الاحتيالية تبتكر طرقاً جديدة بناءً على دراسة طبيعة أي شخص أمامها ويبتكرون أساليب ملتوية مثل الإعلان أو الصور المعبرة أو المسابقات أو شرح ظروف لحالة إنسانية تعاني من مرض أو حاجتها لإجراء عملية جراحية وتستدرج الضحية ثم تطلب مبلغاً مالياً كسلفة أو قرض لحين أن تتيسر الأمور ثم يقع في فخ الديون المتراكمة ويتعرض لابتزاز المحتال. وأضاف أنّ جرائم الاحتيال من أكثر الجرائم انتشاراً بسبب التوسع التكنولوجي الهائل وثورة المعلومات والاتصالات التي هيأت للمحتالين التلون لاقتناص الشباب، محذراً من التفاعل مع أي روابط إلكترونية مشبوهة تدعي الدخول في استثمارات بالعملات الأجنبية والشركات العالمية والتي ليس لها مصدر معلوم ولا كيان مؤسسي يوافق صحيح القانون. وأشار إلى أنّ المحتالين يعرضون على الشباب الدخول في مشاريع سياحية جاذبة وافتتاح مطاعم أو بيع معدات مركبات أو المضاربة في العملات الإلكترونية والأسهم، والتي تجذب اهتمامهم بالحصول على أرباح غير متوقعة. وحثّ الجمهور عدم الشراء من متاجر الويب لأنها تقدم عروضاً مغرية بأسعار مخفضة وهي في الواقع تتعامل مع متاجر وهمية أو تدعي أنها ذات شهرة وتعرض شعارات مشابهة للشركات العالمية، وضرورة الاحتفاظ بخصوصية كلمة المرور السرية وأرقام البطاقات البنكية والائتمانية، وعدم فتح نوافذ بالصفحات الإلكترونية بشكل عشوائي دون التأكد من هوية المتصل أو تفاصيل الرسالة أو مصدر الهاتف.

حذر عدد من القانونيين والمختصين من الانخداع بالتطبيقات الإلكترونية التي تروج لمسابقات وفوازير واستبيانات وبضائع بماركات عالمية بمناسبة استعدادات العيد السعيد، حيث يعمد متصفحون إلى ارتياد مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن بطاقات تهنئة أو عبارات فرحة وبهجة، ويتصفحون المنصات الرقمية والتي ينشط فيها محتالون يعمدون إلى وضع روابط مشبوهة شبيهة بمواقع حكومية ومحلات تسوق معروفة وواجهات بنكية ومصرفية، لإيهام ضحاياهم بدخول تلك المواقع، والإيقاع بهم وسرقة بياناتهم المالية والشخصية وسحب مدخراتهم المالية. وتشير إحصاءات عالمية إلى أنّ رواد الألعاب الإلكترونية يقدرون بأكثر من 3 مليارات لاعب عبر العالم، مما يجعلهم هدفاً لمحتالي الإنترنت الذين يسرقون كلمات المرور ومعلومات البطاقات المصرفية والحسابات المالية والبنكية والمعلومات الشخصية مثل العنوان والبريد والمنطقة وغيرها. المحامي خالد الأنصاري: الهاكرز يستغل العيد لبث روابط إلكترونية مشبوهة أكد المحامي خالد الأنصاري أن سرية البيانات الشخصية والمالية لكل شخص هي مسؤوليته الكاملة، والحفاظ عليها ضرورة حتمية لتفادي الوقوع في فخ النصب والاحتيال، وأن ارتياده لمواقع إلكترونية هنا وهناك، والدخول لروابط في مواقع التواصل الاجتماعي بحجة البحث عن عبارات لتهاني المناسبات السعيدة والعيد أو الحصول على بطاقات تهنئة جذابة ثم يجد نفسه ضحية لمحتال هاكرز. وقال إنّ البيانات الشخصية مثل الرقم الشخصي وصندوق البريد والبريد الإلكتروني والهاتف والمدينة التي يقطنها والعنوان الوطني وسنة الميلاد كلها بيانات حساسة جداً فلابد من كل شخص أن يحافظ عليها بشكل حذر دون تقديمها لأيّ جهة أو إعطائها لأي أحد، وأن يتحمل مسؤوليته القانونية لأنها بمثابة صندوق أمانات هو مكلف بالحفاظ عليها. وأضاف أن اللهاث وراء الإعلانات بدافع الحصول على أرباح وجوائز سريعة بدون جهد سيكون طريقاً سهلاً ليسجل بياناته الكاملة وبالتالي يكشف خصوصيته المالية للآخرين ويعرض نفسه للاحتيال. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي من الابتكارات الحديثة التي أوجدها الإنسان لتحسين إنتاجية العمل والنهوض به، إلا أنّ ضعاف النفوس استغلوا تلك التقنية وحولوها كأداة في عمل مقاطع صوتية مزيفة، وتقليد أصوات آخرين لطلب أموال ووضع صور غير حقيقية تشير إلى وقائع مزيفة، والتي تسمى بالتزييف العميق، والهدف منها جذب الآخرين إلى الإدلاء ببياناتهم وتسجيل الدخول إلى روابط الذكاء الاصطناعي على أنها حقيقة ثم يفاجأ بأنه ضحية. وأكد ضرورة الوعي القانوني بأهمية اتباع الإرشادات التي تقدمها الجهات المختصة، والاطلاع على كيفية تفادي الوقوع في مخاطر الذكاء الاصطناعي، منوهاً بأن الوعي يقود الإنسان إلى الحذر من أي تعاملات مريبة وغير معلومة المصدر. المحامي خالد الساعور: برمجيات خبيثة تروج لأماكن التسوق حذر المحامي خالد الساعور مرتادي شبكة المعلومات من الدخول إلى مواقع إلكترونية غير معلومة المصدر، وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر البرمجيات الخبيثة والصور المزعجة التي تدخل إلى حسابات التواصل الاجتماعي وتقلق أصحابها بكثرة الظهور وتقديم إعلانات بشكل مبالغ فيه. وحثهم على ارتياد المواقع التجارية والتسويقية المعتمدة والمسجلة لدى الجهات المختصة ولديها تراخيص ومحلات قائمة فعلياً للتسوق من خلالها وشراء الحاجيات عبر منصة رقمية موثقة، مضيفاً أنه في حال الحصول على عروض للمناسبات السعيدة يمكن الرجوع إليهم أو مقاضاتهم أو الحصول على منتج جيد. المحامي إبراهيم صالح: تقنيات تزيف وتسرق بيانات عملاء حذر المحامي إبراهيم صالح متصفحي الشبكات الرقمية من التهور والاندفاع وراء المغريات الإعلانية التي تروج لأيّ مناسبة سواء بمسابقات أو فوازير أو هدايا أو صور تعبيرية أو لقطات عفوية وفنية، لأنّ فتح روابط متعددة والدخول من موقع لآخر وتصفح واجهة إلكترونية ثم الدخول لغيرها تؤدي إلى الوقوع في مصيدة الاحتيال والابتزاز الإلكتروني. وأوضح أنه توجد حالياً تقنية تسمى التزييف الإلكتروني وهي صناعة فيديوهات مصورة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على تطبيقات لتصوير الوجوه وتعبيرات الإنسان وتقليد الأصوات ورسم الأجسام ثم وضعها على أيّ شخص لتبدو وكأنها صورة واقعية جداً ولا يستطيع الشخص العادي كشفها، وبعدها يعمد المحتال إلى ابتزاز وتهديد الضحية بها وتشويه سمعته، لاستدراجه أو سرقة هويته الشخصية وبياناته المالية أو إيهامه بأخبار مختلقة. وعلل استغلال البعض للمناسبات في ترويج بضائع مغشوشة أو هدايا بأسعار مخفضة إلى الانتشار الواسع للمنصات الرقمية في أيدي كثيرين، مما زاد من نشاط المحتالين في ابتكار وسائل جديدة لإيقاع ضحاياهم. وأكد أنّ الوعي القانوني والحذر والتأني وتقليل فترات استخدام التكنولوجيا هي خط الدفاع الأول والمنقذ للإنسان من الوقوع في مخالفة قانونية أو ضحية احتيال، مشيراً إلى أنه لابد من إبلاغ الجهات المختصة عن أيّ عملية إلكترونية مريبة ومشكوك فيها وغير موثوقة، لأنّ سرعة الإبلاغ تساعد أيضاً في سرعة القبض على المحتالين. آلاء هيثم الحمد: التصفح الإلكتروني العشوائي فخ للدخول إلى البيانات الشخصية قالت السيدة آلاء هيثم الحمد إن المناسبات السعيدة تحفز الناس للبحث عن بطاقات تحمل عبارات المودة والبهجة من مواقع التواصل الاجتماعي لإرسالها للأصدقاء والمقربين، وكثيرون يقضون أوقاتاً طويلة في التصفح الإلكتروني لمشاهدة الصور والروابط المتنوعة، والتي تجذب الشباب والفتيات للدخول إليها ويكون ذلك عن طريق تسجيل البيانات الشخصية، ومن هنا يكون الشخص عرضة للتصيد دون أن يدري. وأكدت أنّ شبكة الإنترنت تحمل الكثير من الفوائد للإنسان إذا أحسن استغلالها لأنها تختصر الوقت والجهد، وتقدم حلولاً وأفكاراً جميلة، ولكن البعض يستغلها في إيذاء الآخرين، والتعدي على خصوصياتهم، ويقتنص فرصة المناسبات حيث تشهد المنصات الرقمية إقبالاً كبيراً على ارتياد مواقع خاصة بالأعياد والهدايا أو الدردشة حول المناسبات أو المسابقات مثلاً، وبالتالي يقعون في المخاطر. وحثت أولياء الأمور على ضرورة توعية أبنائهم بالتأني عند استخدام المواقع الإلكترونية، والاستفادة من التقنية في الحصول على أفكار وبرامج مفيدة بعيداً عن المواقع المغرضة والتي تقدم إعلانات واهية.

حذر قانونيون ورجال أعمال من عشوائية الشراء الإلكتروني وفوضى التصفح وارتياد مواقع التواصل الاجتماعي لشراء سلع وبضائع رمضانية بحجة البحث عن منتجات بأثمان معقولة، وأن كثرة الدخول إلى تطبيقات رقمية تقدم عروضاً مخفضة بمناسبة الشهر الفضيل تعرض مستخدميها للوقوع في فخ التصيد والاحتيال والابتزاز، وبالتالي شراء سلع مغشوشة أو تالفة أو منتهية الصلاحية أو غير مكتملة المواصفات الصحية. وأكدوا في لقاءات لـ الشرق أن الجهات الحكومية والشركات بالدولة تحرص على تخصيص مواقع إلكترونية موثوقة ومحددة الأسعار والمنتجات، وتعلن طوال العام عن عروض مخفضة بضوابط قانونية لضمان مصلحة المستهلك والتاجر ومزود الخدمة، وأن الشراء الإلكتروني من محلات ومجمعات تسوق داخل الدولة يتميز بوجود مرجعية قانونية يمكن الرجوع إليه في حال وقوع مخالفة، بينما الشراء من مواقع خارج الدولة فهي شركات عابرة للحدود ولا يمكن الرجوع إليها ومقاضاتها لأنها قدمت عروضا وهمية. ونبه قانونيون من الإفراط في التعامل مع التطبيقات والبرامج الرقمية الإلكترونية التي تقدم مغريات جذابة بهدف جذب الشباب والأسر للشراء، وضرورة الحذر عند التعامل معها لأن معظمها يستخدم الذكاء الاصطناعي للتحايل والنصب والترويج غير الآمن بواسطة مشاهير ولاعبين وشخصيات عالمية بينما في الحقيقة لا تمت للواقع بصلة. فإلى اللقاءات: جابر المنصوري: الشراء العشوائي يستنزف ميزانية الأسر حذر السيد جابر المنصوري رجل أعمال من الشراء الإلكتروني لأنه سلاح ذو حدين، فهو يلبي حاجة البعض في توفير شيء قد لا يكون موجوداً بالسوق المحلي ولكنه في الوقت ذاته يقدم للزبون بضاعة تالفة أو منتهية الصلاحية أو غير جيدة، إلى جانب غياب المساءلة وعدم قدرة الزبون على الوصول إلى موقع البيع أو صاحب التجارة بينما البضاعة المعروضة في السوق المحلي تتيح له تفحصها وشراءها وإعادتها أيضاً لوجود مرجعية لمحل التسوق. وقال إن الشراء العشوائي مع دخول الشهر الفضيل يستنزف ميزانية المنزل والأسرة لأنه بدون تنظيم لنوعية احتياج الأسرة ما تريده في رمضان، فتضطر للشراء والتكديس، وخاصة المواد الغذائية التي تتطلب طرقاً صحية وسليمة للتخزين، وتتفاجأ الأسرة بعد تجميع كميات كبيرة في البيت بانتهاء الصلاحية أو عدم جودتها لبقائها فترة طويلة في التخزين وعدم قدرتها أيضاً على استهلاكها كما أن البيوت قد تكون غير مهيأة للتخزين. وحث الأسر على التخطيط والتدبير لميزانية البيت خلال رمضان قبل الخروج للتسوق، وأن يكون شراء حاجيات البيت أسبوعياً بهدف تقنين عملية الشراء والإنفاق وتحديد ما ترغبه الأسرة على مائدة الإفطار. وحذر السيد المنصوري من الشراء الإلكتروني بكثرة باستخدام البطاقات الممغنطة لكي لا يقع الفرد في مخالفة هو في غنى عنها. جابر المري: إعداد قائمة لشراء الاحتياجات في رمضان قال السيد جابر المري - رجل أعمال - إن زيادة القوة الشرائية في رمضان بسبب الولائم وتجمعات الأسر التي تعدها ربات البيوت للأهل والأقارب واللقاءات الاجتماعية التي تجتمع حول موائد الطعام، مضيفاً أن عمليات الشراء لا تقتصر على الأسواق فحسب إنما ارتياد مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على كل جديد من المنتجات الغذائية. وأضاف أنه يفترض من الأسرة أن تعد قائمة لاحتياجاتها وتقوم بشرائها دون إسراف أو زيادة عن حاجتها، وأن تكون الأولوية للمواد الغذائية الضرورية على المائدة. وأوضح أن طبيعة التسوق ترتفع في الشهر لتلبية كل أذواق الأسرة وأفرادها وبالتالي يبدأ التجار ومروجو السلع بوضع مغريات إعلانية لها، وهنا يتطلب من المستهلك التخطيط الجيد قبيل الشراء وأن يتناسب مع حاجته وأسرته. وقال إن الشهر لاغتنام الوقت في العبادة والروحانية وتجنب الإسراف والعشوائية التي تضر بالفرد وأن يكون الشراء على قدر الحاجة. المحامي أحمد الجمل: محتالون يستخدمون الذكاء الاصطناعي للإعلانات الوهمية أكد المحامي أحمد الجمل أن المشرع وضع ضوابط مقننة لعمليات الشراء والدفع الإلكتروني لتجنب الوقوع في مخالفات، لأن المواقع التي تروج للبضائع تكون عابرة للحدود ولا توجد في الدولة إنما تعرض السلع عبر المنصات الرقمية، مضيفاً أن معظمها منتهية الصلاحية أو تالفة أو لا تتناسب مع احتياجات الزبائن. وأضاف أن الشراء الإلكتروني من أي محل داخل الدولة يمكن الرجوع إليه أو إعادة السلعة وتبديلها، بينما الشراء من خارج الحدود لا يمكن الرجوع إليه أو مقاضاته، كما أن تبديل السلعة سوف يستغرق وقتاً غير مضمون لإرجاعها. وحذر مستخدمي المواقع الإلكترونية من اللهاث وراء الصور الملونة والمغريات الإعلانية التي تخفي واقعاً مخالفاً للحقيقة، منوهاً أن أغلب الإعلانات الوهمية يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمه البعض للترويج لسلعة عن طريق مشاهير أو رواد أعمال معروفين ولكنها في الحقيقة اصطنعت عن طريق الذكاء الاصطناعي بالصور فقط ولم يستخدمها أحد سوى بهدف جذب الشباب صغار السن ودفعهم للإنفاق باستخدام حساباتهم المالية وبالتالي يقعون فريسة في فخ الاحتيال. وقال إن المحتالين اعتادوا الاحتيال بطرق عديدة، وفي الوقت ذاته فإن رواد المواقع الإلكترونية يبذلون أوقاتاً طويلة أمام هواتفهم للتصفح والدخول من موقع لآخر للتعرف على العروض وفي الحقيقة هي مجرد عروض واهية. وحث الأسر على الاستفادة من المواقع الرسمية مثل وزارات البلدية والصحة والمواصلات والسياحة والبيئة والميرة والمجمعات الاستهلاكية وغيرها التي تقدم مجموعة متنوعة من السلع والبضائع طوال العام ولا تقتصر على رمضان فقط، كما تقدم ملصقات توضيحية عن كل منتج بجانب السعر وتاريخ صلاحيته، وجميعها يخضع لرقابة وإشراف دقيقين ويمكن الرجوع إليها في حال الشكوى لوجود مكاتب لها ومرجعية قانونية أيضاً. وأكد أن السوق المحلي بكل منتجاته يخضع لآليات منتظمة ومقننة في الترويج والإعلانات والتخفيضات إلى جانب وجود جهات تقوم بحماية المستهلكين وهذا لا يتوافر في العروض الإلكترونية التي تروج لها شركات عابرة للحدود وخارج الدولة ثم يتفاجأ الزبون بعروض احتيالية. المحامي أحمد موسى: الحبس والغرامة عقوبة السلع المغشوشة أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أن القانون حمى التاجر والمستهلك ومزود السلع بضوابط قانونية، وشدد العقوبات بشأن تقليد السلع أو التلاعب فيها أو عدم الالتزام بالمواصفات الصحية، موضحاً أن القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك حدد أن المستهلك هو من يحصل على سلعة، والمزود كل من يقدم الخدمة، والمعلن كل من يعلن عن السلعة، والسلعة هي كل منتج صناعي أو زراعي، والخدمة هي كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، والعيب يعني كل نقص في قيمة السلعة أو الخدمة مما يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة للغرض الذي أعدت من أجله، والنقص يعني أي خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها. كما حدد الفصل الثاني من القانون حقوق المستهلك وهي الحق في الصحة والسلامة، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة، والحق في الاختيار الحر للسلع، والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها. ولفت الانتباه إلى أن المادة 6 من القانون تنص أنه على المزود أن يلتزم لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين غلافها أو عبوتها ونوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، والمادة 11 تنص أنه على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. وأشار المحامي أبو الديار إلى أن عقوبة عدم التزام المزود بإرجاع السلعة أو طريقة عرضها أو بيع سلعة مغشوشة أو فاسدة، هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، وعقوبة بإغلاق المحل لمدد زمنية محددة.

برأت المحكمة الابتدائية سيدة صاحبة حساب إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تهمة الاحتيال عن طريق تقنية المعلومات، وبراءتها من الاستيلاء لنفسها على مال منقول من أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، لعدم وجود دليل قطعي الثبوت. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة وقدمتها للمحاكمة الجنائية، لأنها تمكنت عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات من الاستيلاء لنفسها على مال منقول بطريق الاحتيال. وطلبت معاقبتها بنص المادتين 11و53 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. تفيد الوقائع حسب بلاغ من المجني عليها وهي سيدة أخرى في الدعوى، أنه قبل وقت سابق من تاريخ الواقعة وحال تصفحها برنامج التواصل الاجتماعي الانستجرام شاهدت حساباً، ثم بدأت في مراسلة مستخدم الحساب الإلكتروني، وطلبت منه المساعدة في تيسير عملية زواج، واتفقا على أن يكون ذلك مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف ريال، ويتم سداد المبلغ على شكل دفعات مختلفة ومتفرقة. وجاء في المدونات أنّ المتهمة بدأت فعلياً في سداد المبلغ المذكور عن طريق مندوب مرسل من قبل مستخدم الحساب الإلكتروني، وكان المبلغ الذي دفع قدره 15 ألف ريال، واستمرت في الدفع شهرياً حتى 5 أشهر وأصبح الإجمالي المسلم للمندوب 95 ألف ريال. كما سلمت المدعوة مجموعة من المجوهرات الخاصة بها وهي عبارة عن ساعات باهظة الثمن، وتبلغ قيمة الساعة الأولى 179 ألف ريال والساعة الثانية بقيمة 60 ألف ريال والساعة الثالثة 70 ألف ريال باعتبارهم ضماناً لحين سداد المبلغ المالي المتفق عليه. وتفاجأت أنّ الأخيرة لم تقم باسترداد تلك المجوهرات رغم سداد المبلغ المتفق عليه، كما لم تلتزم بتنفيذ وعودها بشأن إجراءات حفل الخطوبة، حيث لم يحضر أحد لخطبتها وهو الأمر الذي دفعها إلى التوجه للجهة المختصة وتقديم البلاغ بشأن الواقعة والمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمة. وتبين من المحاضر أنّ المجني عليها تحوز صورة من البطاقة الشخصية للمتهمة وموقع إقامتها كضمان لديها إلا أنها لم تر الأخيرة البتة.وأرفقت المجني عليها صوراً ونسخاً من الفواتير المسلمة التي تتضمن تسليم قيمة الفواتير. وقدمت المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكلتها. وفي جلسة المرافعة قدمت المجني عليها الطرف الثاني في الدعوى مذكرة شارحة بالادعاء المدني، وطلبت في ختامها بإلزام المتهمة أن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغاً قدره 404 آلاف ريال على سبيل التعويض المدني. وطلبت المحامية ندى الرميحي في مذكرتها القانونية البراءة تأسيساً على عدم الجدية وخلو أوراق الدعوى من دليل وانقطاع صلة المتهمة بالفاعل المنسوب إليه الفعل، باعتبار أنّ الواقعة خلت من دليل أو شاهد أو توضيح على كيفية التعامل بين المجني عليها والمتهمة. وتمت مخاطبة الجهة المختصة بالاتصالات حول ملكية الهاتف المدون في الحساب الإلكتروني، والطعن بالتزوير على الإيصالات والفواتير. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وفي عقيدتها الشك في نسبة الاتهام وصحته قبل المتهمة، وأنّ الدعوى خلت من دليل قطعي الثبوت يبين أنّ المتهمة وفي وقت سابق عن الواقعة استخدمت وسيلتيّ تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية في الأموال المملوكة للمجني عليها بطريق الاحتيال ولا يوجد فيها دليل أو قرينة معتبرة تتسق مع الدعوى. والمجني عليها بنت إفادتها أمام الشرطة على نحو يتمثل في أنها وبوقت سابق عن تاريخ الواقعة وحال تصفحها حساب الانستجرام بدأت في مراسلة الحساب. وقد خلت الدعوى من تقرير فني يؤكد الصلة بين الحساب الإلكتروني والمتهمة، وخلت من دليل قطعي الثبوت يقطع بأنّ المتهمة كانت تتواصل مع المجني عليها أو ما يدل أنه أرسلت لها مندوباً بغرض استلام الأموال موضوع البلاغ والاستيلاء عليها، وخلت المستندات من وجود قرص مدمج أو قطعة ذاكرة فلاش إلكترونية تحتوي على المحادثات الكتابية القائمة بينهما، وأنّ المجني عليها لم تشر البتة إلى رقم الهاتف الذي كانت تتواصل فيه معها حتى يتسنى للمحكمة استنباط الصلة بينه والمتهمة في موضوع الدعوى. وهذا الأمر يثير الشك عما إذا قامت المتهمة بالاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليها من عدمه، ويفسر الشك في الواقعة لمصلحة المتهمة، وبذلك تأتي أوراق الدعوى فقيرة الاستدلال فاقدة الأركان القانونية للتهمة المسندة للمتهمة مما يتطلب القضاء بالبراءة. ولم تصل المحكمة بعد مراجعة مستندات الدعوى إلى ثبوت الجريمة للمتهمة بركنيها المادي والمعنوي مما يرجح البراءة لعدم وجود دليل قطعي الثبوت، إذ من المقرر في الأحكام الجنائية أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل ولا يؤسس على الظن والتخمين والاحتمال من الفروض. وقضت المحكمة بالبراءة عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

أكد عدد من القانونيين والخبراء في مجال المعلومات والتطبيقات الإلكترونية على أهمية أخذ الحيطة والحذر من المكالمات المشبوهة والتي تنتحل صفة شركات استثمارية، حيث يدعي المجرم المتصل أنه يتصل من مؤسسة شرعية أو قانونية من أجل التحقق من بياناتك الشخصية في السجلات الرسمية، أو قد ينتحل هوية المتصلين، فيجعل الاتصال يبدو شرعياً. وكشف القانونيون عبر استطلاع أجرته معهم «الشرق» عن أن قضايا النصب والاحتيال قد زادت بكثرة خلال السنوات الأخيرة من خلال الاتصالات التي تحمل صفة شركات إستثمارية، ولفتوا إلى ان الوقوع في شباك المحتالين بهذه الطريقة سببه قلة الوعي لدى الكثير من المواطنين والمقيمين. وأهابوا بالمواطنين بضرورة عدم الافصاح عن معلوماتهم الشخصية والبيانات الخاصة لأي جهة عبر الهاتف الجوال أو المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي تحتوي على روابط الكترونية، خصوصا تلك التي تأتي من مصادر مجهولة. المحامي حسن الخوري: لا تعطِ بياناتك الشخصية عبر الهاتف قال المحامي حسن الخوري إن المسؤولية في الدرجة الأولى تكون من قبل الفرد نفسه، فنحن نعيش في زمن التكنولوجيا الرقمية المتطورة والفضاء الحر ولا يمكن السيطرة عليه بسهوله، ومع انتشار التطبيقات الذكية والمهارات التي يستخدمها القراصنة والهكرز المخترقون لأجهزة الهواتف والكمبيوتر الشخصية أو تلك التي تستخدمها المؤسسات المالية، وقد تطور الأمر مؤخرا وأصبح أكثر تعقيدا وأصبحت قضايا التحايل في المحاكم في إزدياد مطرد، وهو يعود لاستخدام المجرمين والقراصنة لأحدث الوسائل التكنولوجية لذلك فإن المسؤولية الأمنية بالدرجة الأولى يجب أن تكون من المواطن نفسه ثم يأتي دور الأجهزة الأمنية، أما اذا كان الشخص غبيا ولا يفهم ولا يريد أن يتعلم ليحمي نفسه فإن القانون يكون عاجزا في الدفاع عنه، لأنه صيد سهل لتلك العصابات الإجرامية. وأضاف المحامي الخوري أن قضايا النصب والاحتيال زادت بكثرة خلال السنوات الأخيرة من خلال الاتصالات التي تحمل صفة شركات إستثمارية وتنصب وهذا الأمر لم يكن ليحدث الا بسبب قلة الوعي لدى الكثير من المواطنين والمقيمين، ولهذا السبب نوصي المواطنين لا تعطوا معلوماتكم الهامة لأي شخص عبر الهاتف. والمطلوب من الجهات المعنية أن تراقب وتتابع مصدر هذه المكالمات وإن كانت تجرى من داخل قطر أو من الخارج والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ممارسة أعمال يجرمها القانون ونحن إذ نثمن جهود وزارة الداخلية في ملاحقة وضبط المخالفين والمحتالين ولكن نحتاج الى تضافر جهود جميع مؤسسات المجتمع للحد من هذه الظاهرة التي تهدد أمن وكيان المجتمع وأشار الخوري الى أهمية عمل دورات وورش توعوية وتثقيفية للجمهور حتى يكونوا ملمين ومحصنين من الوقوع في شباك العصابات المحتالة، وعن كيفية حصول تلك الشركات على المعلومات الشخصية والمالية للأفراد بهدف تمرير الاحتيال أؤكد ان بعض العاملين في البنوك أو المؤسسات المالية غير مؤتمنين وهم من يسرب هذه المعلومات لتلك الشركات وهنا لابد من مراقبة ومتابعة الموظفين وأن لا يتم توظيف الا الشخص المؤتمن وهذا لا يلغي مسؤولية الفرد نفسه في الحفاظ على حياته ومدخراته. عمار محمد: فتح الروابط المجهولة.. خطر قال عمار محمد الخبير في مجال التكنولوجيا إنه وفي السنوات الأخيرة زادت ظاهرة شركات الإحتيال الهاتفي لعدة أسباب، أولاً، انتشار استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الذي سهل على تلك الشركات الوصول إلى جمهور واسع. ثانيًا، تطورت تقنيات الهندسة الاجتماعية، مما يسمح لها بإقناع الأفراد بالكشف عن بياناتهم الشخصية أو القيام بإجراءات تضر بهم ماليًا. كما أدى انعدام الثقة في الحكومات والمؤسسات المالية إلى جعل الأفراد أكثر عرضة للاحتيال ويتم التعرف على بيانات الأفراد من خلال البيانات المتاحة للجمهور والتي تشمل السجل التجاري ومواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يتم سرقة بيانات من المؤسسات المالية والشركات الأخرى، وتكشف الأفراد عن بياناتهم عن طريق الخطأ أو القصد، ونصح الخبير التكنولوجي عمار أنه يجب تجنب حدوث الانتحال والنصب وذلك يتطلب اتخاذ الحيطة اللازمة. كن حذرًا من المكالمات والرسائل النصية غير المتوقعة، ولا تفتح الروابط أو المرفقات من مصادر غير معروفة. يفضل تحديث برامج الأمان على الأجهزة الإلكترونية واستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب. كما يُنصح بتفعيل المصادقة الثنائية لزيادة الحماية هناك نصائح إضافية مثل التحقق من هوية المتصل أو المرسل قبل الرد، وطلب المزيد من المعلومات في حال الشك، والاتصال المباشر بالشركة للتحقق من صحة المكالمة أو الرسالة. يجب أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بالانتحال والنصب المالي واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية نفسك من الوقوع ضحية لتلك العمليات. محمد السقطري: ضرورة الحذر عند الدفع الإلكتروني أشار محمد السقطري الخبير في مجال التكنولوجيا أن الثغرات التي يستخدمها المحتالون كثيرة ومصدر المعلومات ممكن تكون من الشخص نفسه فالشخص عدو نفسه ممكن يدلي بمعلومات هو يراها طبيعية وعادية مثلا ذكر اسمه بالكامل وسكنه وعمره ومكان عمله في وسائل التواصل الاجتماعي وممكن يكون من خلال الاستفسارات أو بوستاته الناس تعرف نوع سيارته او البنك الذي يتعامل معاه. واضاف ان الحل يكون عبر التعامل مع منصات التواصل الاجتماع بطريقة ذكية اي لا تستخدم المعلومات الحساسة في منصات التواصل مثل العمر، السكن، الجنسية، الاسم بالكامل، البنك، الرصيد، الربع لمنع استغلال المعلومات من قبل عصابات الاحتيال الالكتروني. وأضاف السقطري إلى نوع ثان من مصدر البيانات تكون قواعد بيانات العملاء، وتكون بسبب ثغرة في النظام والهكر يوصل للمعلومات ويبيعها في الانترنت المظلم والعصابات تشتري البيانات لعمل نصب واحتيال الكتروني.. والحل هنا الجهات التي تملك بيانات العملاء بقواعد بيانات واجب عليهم عمل صيانة دورية وقفل الثغرات اولا بأول وفحص الشبكة والبنية التحتية شهريا ومتابعة اغلاق الثغرات مع الادارات والاقسام المختصة في العمل أو مع مزودي الخدمة لضمان منع الوصول لبيانات العملاء، يمكن لأي جهة التواصل معاك لطلب كود وكلمة المرور او ارسال رابط دفع بدون اتفاق سابق أو طلب منك انت شخصيا فلذلك ارفض اي طلب لدفع الالكتروني بدون تنسيق او طلب منك ولا توفر كلمة المرور او كود لاي شخص. ايضا لا تكتب كود الدفع لأي موقع تجاري حتى تتأكد من قيمة الدفع واسم شركة الموقع الالكتروني متوفر كتابيا في رسالة اي معلومات الدفع كقيمة الشراء واسم الشركة التجارية في الرسالة النصية الكود لضمان صحة معلومات الكود.. مثال، دخلت على موقع شحن وطلب منك دفع قيمة الشحن وبعد ادخال معلومات البطاقة الائتمانية، تم ارسال رسالة نصية لك بكود البطاقة بإتمام عملية الشراء مع توفير قيمة الدفع وليكن 100 ريال والشركة التجارية فرضا شركة ابل وهي تختلف عن اسم موقع الشحن المراد الدفع له...لذلك الانتباه قبل التعامل مع اي موقع الالكتروني للتسوق او تخليص الخدمات مثل الشحن. ميثم مشهدي: وسائل متطورة تقنياً ونفسياً لاستدراج الضحية أكد ميثم مشهدي ان المخترقين يستخدمون وسائل متطورة تقنيًا ونفسيًا لاستدراج الضحية، إما لتكليفه بتنزيل برنامج أو اختراق هاتفه ويجب الحذر من المكالمات أو الرسائل النصية التي تصل من جهات أو أشخاص ينتحلون صفة بنك أو موظفي خدمة العملاء أو إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية حكوميين أو البنك المركزي ويطلبون منك تحديث معلوماتك المصرفية بشكل فوري لان هذه المؤسسات لديها معلوماتك كاملة ولا يطلبونها عن طريق الهاتف حتى البنوك التي تطلب تحديثا للبيانات والمعلومات الشخصية تطلب من العميل الحضور شخصيا للبنك لتحديث بياناته الشخصية أما أن يأتيك اتصال ويطلب رقم بطاقتك والرقم السري فأعتقد كل فطن عاقل يعلم أنها مؤسسات وهمية مهمتها النصب والاحتيال وعلى كل فرد أن يكون لديه حس أمني ووعي بأساليب المحتالين وألا يكون ساذجا وصيدا سهلا للنصابين والمحتالين كما انصح الجميع بعدم فتح الإيميلات والرسائل النصية المشبوهة، وإهمال الأرقام الغريبة وعدم الرد عليها.. «حمد الطبية» تجري عملية معقدة لمريض بريطاني أُجريت في مستشفى حمد العام عملية جراحية ناجحة لمريض بريطاني تعرض لإصابة بالغة في ساقه اليسرى خلال أحد الأنشطة الرياضية..وأشاد المريض بمستوى الرعاية الطبية التي تلقاها.وقال الدكتور محمد العتيق الدوسري، استشاري أول ورئيس قسم جراحة العظام ومدير مركز العظام والمفاصل بمؤسسة حمد الطبية: « تم اسعاف المريض المصاب على الفور ثم نقله إلى مستشفى حمد العام في زمن قياسي حيث أجريت له عدة فحوصات دقيقة لتشخيص الحالة، وقرر الفريق الطبي المتخصص في الإصابات المعقدة والحوادث إجراء عملية جراحية في ساقه اليسرى بعد ساعتين من وصوله إلى المستشفى». وأكد د. العتيق بنجاح العملية الجراحية أن هذا النجاح جاء نتيجة لتضافر جهود الكادر الطبي المكوّن من الدكتور شمسي عبدالحميد والدكتور مأمون أبو سمهدانة والدكتور صلاح الدين عبدالسلام، مشيراً إلى أن حالته تطلبت تدخلاً جراحياً عاجلاً نظراً لحدة الإصابة. من جهته قال د. مأمون أبو سمهدانة، استشاري في مركز العظام والمفاصل: «تعرض المريض لكسر مضاعف في الساق اليسرى، وهذه الإصابة شديدة وتحتاج لإجراء عملية جراحية عالية الدقة»، مضيفاً أن المريض بحاجة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعودة لمزاولة أي أنشطة رياضية بعد التعافي. وأشار الدكتور أبو سمهدانة إلى خطورة الإصابة مؤكداً خضوع المريض لعملية جراحية معقدة بعد حوالي ساعتين من وصوله إلى المستشفى حيث جرى التعامل مع الإصابة بمهنية عالية وتثبيت الكسور بطريقة استخدمت فيها أحدث التقنيات الطبية. وأضاف د. أبو سمهدانة أن مؤسسة حمد الطبية توفر أحدث الأدوات الطبية التي نحتاجها للتعامل الطبي. وبدوره قال د. شمسي عبدالحميد، استشاري في مركز العظام والمفاصل إن المصاب واجه موقفًا صعبًا حيث تعرض لإصابة دقيقة وخطيرة وهي كسر مفتت بشدة في ساقه اليسرى. مؤكداً سرعة التعامل الطبي مع الحالة فور وصوله للمستشفى بإشراف الدكتور محمد العتيق الدوسري. وقال الدكتور عبد الحميد: «أجرينا عدة فحوصات طبية مثل الأشعة السينية والأشعة المقطعية لفهم طبيعة الإصابة.

دعت وزارة الداخلية الجمهور الكريم إلى التقيّد بإرشادات الحفاظ على المعلومات والبيانات الشخصية، يعزز السلامة من الجرائم الإلكترونية. وقالت الوزارة عبر منشور مرفق بانفوغراف توضيحي نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: فكر قبل أن تشارك بياناتك ومعلوماتك الشخصية، وتحقيقاً للسلامة، نصحت الوزارة الأفراد بأنه يجب تجنب نشر أو مشاركة الشخص لمعلوماته الشخصية مثل الصور وأرقام الهواتف والبيانات البنكية ومستندات السفر.