حذَّر الملازم ناصر أحمد النصر ضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لبرنامج «الشرطة معك» الذي يذاع عبر أثير إذاعة قطر من التعامل مع الرسائل والأرقام المجهولة وخصوصاً تلك الاتصالات التي تطلب البيانات الشخصية أو المالية، منوهاً بضرورة التأكد من مصدر الرسالة أو رقم المتصل والتأكد من أمان التطبيق الإلكتروني قبل تحميله من أن يكون مشبوهاً، والتأكد من محتوى الرسالة وطريقة كتابتها، وضرورة عدم الضغط على أية روابط دون التأكد من الموقع الرسمي. وعن طريقة التعرف على الرسائل الاحتيالية أوضح: إنه توجد بعض السمات المشتركة للرسائل المشبوهة وهي أن تكون من مصدر غير معروف أو يطلب دفع مبالغ مالية أو تحديث بيانات ويصاحب ذلك استعجال بإرسال مبالغ مالية أو يرد اتصال من البعض بتوفير أرباح مالية أو عروض للفوز بجوائز وهذا يعتبر احتيالا. مكافحة الجرائم الإلكترونية وأكد الملازم النصر ، أنّ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية تقوم بالتعاون مع مختلف الجهات بهدف مكافحة كافة الجرائم الإلكترونية، وهذا يتحقق بالتعاون الدائم مع إدارة مصرف قطر المركزي والمؤسسات المالية بالدولة وذلك لتعزيز التدابير الأمنية وخفض الجرائم الاحتيالية. وأشار إلى أن وزارة الداخلية أطلقت خدمة تقديم البلاغات عبر مطراش 2 للتسهيل على أفراد المجتمع تقديم البلاغات ويبدأ التقديم بدخول البرنامج أولاً ثم الضغط على خانة تواصل معنا، ثم اختيار البلاغات الاقتصادية والإلكترونية ثم نوع البلاغ وكتابة التفاصيل وتزويده بالصور إن وجدت. ونوه أنه توجد طرق أخرى للتواصل مع الإدارة وذلك عبر الهاتف 66815757، أوالبريد الإلكتروني، أو بالحضور إلى مقر الإدارة الكائن بمنطقة الدحيل. وحث الجمهور على الحذر عند التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو المالية لعدم وقوع جريمة مالية أو إلكترونية أو احتيالية.

حذر قانونيون ومختصون من الانقياد وراء الرسائل النصية المشبوهة وإشعارات الاحتيال والمكالمات الهاتفية الواردة من أشخاص غرباء ينتحلون صفات موظفين أو مقدمي خدمة من جهات تقدم خدمات سريعة مثل تجديد البطاقات الصحية وتحديث البيانات المالية أو الشخصية، وتطلب معلومات حيوية عن مراجع أو عميل بنكي مثل رمز التعريف الشخصي أو كلمة السر لهاتف أوبريد إلكتروني. ودعا القانونيون إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة للجهات الأمنية المختصة التي تتابع عمليات الاحتيال الإلكتروني بالرصد والمراقبة والتتبع. وحثوا الجمهور في لقاءات مع الشرق ضرورة اتباع القنوات المؤسسية الخدمية الآمنة للجهات المختلفة بالرجوع إلى المراكز الخدمية المنتشرة في كل أرجاء الدولة أو بالدخول إلى المواقع الرسمية الإلكترونية الموثقة للتأكد من العروض المطروحة، وعدم اتباع الإعلانات المغرية التي يعلنها أفراد وشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض جذب انتباه مستخدمي الإنترنت واستقطابهم نحو خدمة سريعة ثم يجدوا أنفسهم ضحايا نصب. وأكدوا ضرورة متابعة الأخبار الرسمية للمواقع الحكومية والخدمية التي تعلن عن كل جديد باستمرار سواء عن طريق رسائل نصية واردة من هواتف رسمية وليست هواتف من أرقام شخصية أو هواتف لأشخاص وهميين خارج الدولة..وفيما يلي تنشر الشرق اللقاءات: المحامي نايف النعمة: الوعي المجتمعي ضرورة للتصدي للاحتيال أكد المحامي نايف عبد الحميد حسين النعمة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن الوعي المجتمعي ضرورة للتصدي للرسائل الاحتيالية، وأنه يتطلب من كل فرد متابعة أموره وشؤونه المالية بنفسه دون الاعتماد على التكنولوجيا في كل شيء وبشكل كامل أو الاتكال على مقدمي خدمات غير متخصصين يعرضون خدماتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال: إن المؤسسات الخدمية محط أنظار الرسائل الاحتيالية وصيادي الهاكرز، نتيجة لإقبال المراجعين والمستخدمين على استخدام التعاملات الإلكترونية، منوها أن الجمهور بات لديه الوعي بالطرق الاحتيالية التي يتبعها اللصوص مثل ( ضع أموالك في استثمارات أو ادفعها في عرض تجاري للحصول على ربح)، لذلك فإن الهاكرز يبحث عن طرق جديدة لإيقاع الآخرين بفخ التصيد. ونوه أن الدور الأساسي يقع على متلقي الاتصال الاحتيالي أو الرسالة الاحتيالية في الامتناع عن التجاوب والتفاعل معها، وضرورة الرجوع لمواقع الجهات عبر شبكة الإنترنت للتأكد من تحديث البيانات. وأشار إلى أن القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، شدد العقوبة بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية للأفراد والمؤسسات فالمادة 2 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها. وتنص المادة 3 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً، دون وجه حق، بأي وسيلة، موقعاً إلكترونياً، أو نظاماً معلوماتياً، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها إذا ترتب على الدخول.. إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين.. أو انتحال صفة.. إلخ). وأضاف أنه يقع على متلقي الرسائل الاحتيالية التوجه على الفور للجهات الأمنية المختصة للإبلاغ عن الواقعة حتى تتخذ الجهات المعنية خطوات فاعلة، وضرورة أن يبادر كل فرد بالتأكد من تعاملاته البريدية ويتابعها بنفسه ولا يلجأ لروابط أو تطبيقات غير مأمونة بحثاً عن المرونة أو اختصار الوقت والاعتماد على آخرين في تنفيذ معاملاته. محمد المحمدي: الهاكرز يتصيد التطبيقات الخدمية علل السيد محمد المحمدي ناشط إلكتروني: زيادة الرسائل الاحتيالية في الفترة الأخيرة بسبب كثرة التصفح الإلكتروني لمواقع المؤسسات الخدمية والمنصات الرقمية، والطلب المتزايد على التطبيقات الخدمية لذلك وجد المحتالون في الثورة المعلوماتية فرصة لاقتناص الفرص والتربح من وراء تصيد الضحايا سواء شباب أو صغار السن أو مراجعين. وأضاف أن الهاكرز يرسل برامج خبيثة عبر روابط إلكترونية متعددة لتصيد الضحايا سواء من زوار الموقع الخدمي أو الشباب أو مستخدمي الشبكة العنكبوتية. وبين أن الهدف من الهاكرز سرقة الحسابات المالية والشخصية وابتزاز أصحابها لجمع الأموال والتربح من وراء معلومات ذات خصوصية عن مستخدمي الإنترنت، بالإضافة إلى الكسب غير المشروع والطمع. وأكد أن الجهات الخدمية بالدولة والمؤسسات الحكومية تقف بالمرصاد لمحتالي الإنترنت ولصوص الحسابات الاجتماعية، وتعلن بين وقت وآخر عن آلية التصدي للهاكرز بهدف تعريف المجتمع بكيفية حماية الحسابات الإلكترونية من البرامج المشبوهة والخبيثة. المحامي أحمد الجمل: واجهات إلكترونية مزيفة شبيهة بالمواقع الحكومية حذر المحامي أحمد الجمل من التهاون بشأن الرسائل الاحتيالية التي تقدم خدمات تجديد بطاقة أو تحديث بيانات مالية أو المشاركة في فعالية، وضرورة الإبلاغ عنها وعدم التفاعل معها أو متابعتها حتى لا يقع ضحية تهكير. وقال: إن عدم الوعي بكيفية تفادي البرامج الخبيثة التي تروج لواجهات إلكترونية شبيهة بالمؤسسات الخدمية يؤدي للوقوع في الاحتيال، منوهاً أن كثيرين يعمدون لإنهاء تعاملاتهم المالية وتجديد بطاقاتهم وتحديث بياناتهم عن طريق الجوال، وأن كثرة استخدام التطبيقات المحمولة بالجوال أدت إلى التكاسل واستسهال متابعة الخدمة من خلال أي رابط يعرض خدماته وفي هذه الحالة تظهر روابط خبيثة أمام المستخدم فيلجأ إلى الدخول إليها ثم يفاجأ بأنها روابط مجهولة. وأشار إلى أن لصوص الهاكرز ينشطون في أوقات انشغال العائلات والشباب بعودة المدارس وترتيب شؤون حياتهم المهنية وبعودتهم من السفر بعد إجازة الصيف، فيعرضون خدماتهم في تجديد البطاقات الصحية وتسديد الفواتير، محذراً من الدفع الإلكتروني دون التأكد من مصدره الحقيقي. وحث الجمهور التقليل من الاعتماد على التكنولوجيا في تخليص تعاملات الشؤون الحياتية اليومية وأنه من الضروري التوجه للمراكز الخدمية أو زيارة المواقع الخدمية الرسمية للتأكد من الإعلانات المقدمة للجمهور. خالد الشعيبي: التثقيف المجتمعي يحارب الاحتيال أكد السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة أن التوعية القانونية والتثقيف المجتمعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة الرسائل الاحتيالية، لأن ضحايا تلك الجرائم من صغار السن وممن لديهم خبرة بسيطة بالتكنولوجيا، والسعي وراء الربح المالي غير المشروع. وحذر من فتح روابط خبيثة ومجهولة المصدر لأن مستخدم الإنترنت سيكون عرضة للوقوع في فخ الاحتيال. ونوه أن الرسائل الاحتيالية التي ترد بأسماء جهات حكومية أو مكاتب بريدية أو بنوك لا تمت بصلة للجهات الحكومية سوى أنها رسائل تصيد للإيقاع بالمستخدمين.

ينظم النادي العلمي القطري بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الأحد المقبل 27 أغسطس الجاري ورشة بعنوان: الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية والمخصصة للشباب والشابات من 15 الى 25 سنة.. وبحسب تغريدة نشرها النادي العلمي القطري على حسابه الرسمي على منصة إكس «تويتر سابقا» سيتعرف المشاركون على التالي: مفهوم الأمن السيبراني وأمن المعلومات وهو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والادارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الالكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع التدابير.. كما سيتعرف المشاركون على أساليب الحفاظ على الخصوصية الرقمية على أهم التهديدات وعمليات الاحتيال الإلكترونية..

خروج أموال بالملايين من حسابات العملاء في البنوك القطرية للمتاجرة والاستثمار في العملات، البنوك في حالة من الهلع، تراجع البورصة القطرية.. بهذه العبارات يستدرج المحتالون الأفراد داخل قطر ويستهدفونهم بالإعلانات لإقناعهم باستثمارات وهمية تهدف إلى الاحتيال عليهم وسحب أموالهم. رصد موقع الشرق في الآونة الأخيرة ازدياد الإعلانات المدمجة داخل المحتوى (Native Ads) داخل المواقع الإلكترونية، ومنها تابعة لجهات إعلامية دولية كبيرة، والتي تستهدف القطريين والمقيمين في قطر وتحثهم على الاستثمار في شركات ما يسمى تداول العملات عبر الإنترنت لتحقيق أرباح خيالية وسريعة ومضمونة. محتوى تضليلي وتكنيكات كثيرة للإقناع حلل موقع الشرق بعض مقالات إعلانات (Native Ads) التي تظهر للمستخدمين في قطر، لنجد الكثير من المعلومات المضللة والزائفة مع وجود تكنيكات للإقناع بشرعية وقانونية الاستثمار مع هذه الشركات. - معلومات زائفة: يحتوي المقال الإعلاني على معلومات زائفة تدعي خروج أموال بالملايين من حسابات العملاء في البنوك القطرية للمتاجرة والاستثمار معهم، وتراجع البورصة القطرية وهي معلومات عارية عن الصحة تماماً. كما يدعي أحد الإعلانات بأن أغلب القطريين يعانون من ظروف إقتصادية متردية و تضخم حساباتهم بعد التدوال عبر الإنترنت وبأن هنالك 66 فرداً من قطر تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون ريال قطري، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 20 الاف ريال شهرياً بعد الاستثمار مع الشركة غير معلنة الاسم. - أسماء أماكن معروفة في قطر: يذكر الإعلان عدداً من المناطق في قطر في محاولة لكسب ثقة المستخدمين، منها: المنصورة والعسيري الغانم. - جهات بمسميات خاطئة: ذكر الإعلان عن وجود جهة بمسمى الإدارة العامة للتحريات المالية في قطر وتحققها من مصادر الأموال وثبوت قانونيتها، وواقعياً لا يوجد في قطر إدارة تحت هذا المسمى بالتحديد، بل يوجد إدارة تابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية وهي باسم إدارة مكافحة الجرائم الإقتصادية و الإلكترونية. - إقبال كبير وفرص محدودة: ويحاول النصابون الذين يستهدفون القطريين والمقيمين بإقناعهم من خلال تأكيدهم على أن هذه الفرص محدودة جداً وهنالك إقبال كبير عليهم ويقنعونهم بأنه يجب خوض مقابلة هاتفية طويلة أولاً لبدء الاستثمار، وذلك لإيقاعهم في فخ آخر يعتمد على إقناعهم هاتفياً بالفكرة وبدء سحب أموالهم. - تعليقات بأسماء وصور وهمية: يستغل المروجون صوراً وأسماء عائلات خليجية ويضيفونها كتعليقات داخل صفحة الإعلان لإقناع الأفراد بالاستثمار والنصب عليهم والوصول إلى غايتهم. وبتحليل سريع لمحتوى هذه التعليقات يتبين بأنها وهمية حيث يشترك أكثر من اسم بنفس الصورة الزائفة مما يبين عشوائية الاستهداف أيضاً، مثل: علي الدهيمان الشمري وسعد يوسف الحربي. كما يحاول المحتالون الإجابة عن الأسئلة الأكثر إلحاحاً للمستخدمين في قطر، منها حرمانية التداول وهو ما يأكدون عليه زوراً وبهتاناً بإنه حلال وقانوني. شعار الحلال ووعود بالثراء الفاحش ينقل إعلان آخر تحت عنوان فرصة لكل قطري أو مقيم بقطر.. برنامج الخليج سيحقق لك 112 ألف ريال كل شهر، المستخدمين إلى صفحة أخرى تحمل شعار حلال في برنامج الاستثمار في الأصول المالية للحصول على 220 فرصة ربح شهرياً ومجاناً. ويعرض الموقع للمستخدين في قطر فيديو بشكل تلقائي يعدهم بالثراء الفاحش وتغيير حياتهم من خلال تدوال الأموال عبر الإنترنت. شركات تُدار من دول أجنبية يدير شركات النصب الاستثماري أفراد من جنسيات مختلفة في دول العالم دون أي تراخيص ويقنعون في البداية موظفيهم خاصة موظفي خدمة العملاء بأنهم شركات مالية دولية للعمل لديهم مع وعود برواتب بالدولار وعمولات ضخمة، وبعد تكشف الحقائق قد يكملون معهم أو ينسحبون. وحصلت الشرق على هاتف أحد الأفراد الذي يدير شركة وهمية للاحتيال على المستخدمين من حول العالم من هولندا من خلال الإعلانات المدمجة داخل المحتوى (Native Ads) والاتصالات الهاتفية، والذي بدوره رفض الإدلاء بأي معلومات. وقال مصدر تقني لـ موقع الشرق إن مثل هذه الشركات الوهمية المتخصصة بالاحتيال على المستخدمين تستخدم خوادم خاصة بالمواقع غير الشرعية ذات تكلفة عالية وذلك لمنع حذف موقعها وعملها من الإنترنت. وحول آلية إيقاع المستخدمين، قال المصدر إن هذه الصفحات بعد إقناع المستخدمين من خلال المقالات الكاذبة تدعوهم للتسجيل، وبعد ذلك يتصل بهم شخص يدعي بأنه من خدمة العملاء للشركة ويقنعهم بأرباح مضمونة تصل إلى 100% وتوصيات مؤكدة للاستثمار والبدء بملبغ بسيط لكسب الثقة. ويقع الكثيرون ضحية للمكالمات وبالفعل يستثمرون بمبالغ صغيرة في البداية وبالفعل تعمل هذه الشركات على زيادة أرباحهم وتوهمهم بالربح السريع لكسب ثقتهم ومن ثم تنصحهم بالاستثمار بمبالغ أكبر بكثير. وبعد أن يقع المستخدم بالفخ الأكبر ويستثمر بمبالغ كبيرة تختفي هذه الشركة من الوجود وتختفي معها الأموال. واختبر موقع الشرق هذه الإعلانات وآلية التسجيل، والتي طرحت عدة أسئلة منها: ما هي جنسيتك قطري أم وافد؟ هل سبق لك محاولة استثمار أموالك من قبل؟ هل لديك بعض الاموال تريد ان تستثمرها وتحقق عوائد تصل الى 30% اسبوعيا؟. وبعد الإجابة يتم طلب معلومات مثل الاسم كاملا والبريد الإلكتروني والهاتف للتواصل مع الشخص بدون رسوم وإقناعه بالاستثمار الوهمي. وقد يقع نفس الشخص بشراك عملية احتيال أخرى بعدها من شركات تدعي بأنها شركة محاماة، تخبرهم بأنهم حصلوا على معلوماته من الشركة التي احتالت عليه وأنه تم القبض عليهم ويدعونه لتحويل مبلغ مالي كتكلفة أولية لرفع دعوى قضائية ضدهم واسترداد أمواله التي خسرها أول مرة، وإن وقع فعلاً بشراك هذه الشركة ستختفي أيضاً ولن يستطيع استرداد أمواله. محاربة تقنية لا يوجد قيود على الإعلانات المدمجة داخل المحتوى (Native Ads) من المنصات الإعلانية التابعة لها، على عكس منصات فيسبوك وإنستجرام، لذلك يلجأ إليها المحتالون، كما أنها تظهر كأنها جزء من أخبار الموقع مما يكسبها مصداقية أعلى للمستخدمين. وحول الإجراءات المثلى لمحاربة مثل هذه الإعلانات الوهمية، قال المصدر بأن الجهات المختصة يمكنها مراقبة الإعلانات وحث المواقع الإلكترونية على إزالة الإعلانات المدمجة داخل المحتوى (Native Ads) التي تحث على النصب والاحتيال الاستثماري لمستخدمي الدولة ومنع ظهورها لإنها مخالفة، وتستطيع المواقع التواصل مع المنصة الإعلانية لمنع ظهور إعلانات هذه الشركات. وفي حال عدم التجاوب يمكن للجهات المختصة حجب مثل هذه المواقع الإلكترونية التي تُظهر إعلانات نصب واحتيال للمستخدمين. هل أنت فريسة سهلة؟ حذرت وزارة الداخلية من قبل من التعرض لعمليات النصب والاحتيال إلكتروني وعدم التجاوب مع الرسائل أو فتح الروابط المرفقة قبل التأكد من مصدرها. وفي تصريحات سابقة لـ الشرق حذر قانونيون من الرد على مكالمات الاستثمار الوهمية ورسائل العروض الاستثمارية غير الموثقة. وعادة ما تحمل إعلانات النصب الاستثماري عروض غير منطقية وتعد بالثراء الفاحش السريع، لذلك ينبغي على الأفراد عن التعرض لمثل هذه الإعلانات تحكيم المنطق، والاستثمار المالي يجب أن يكون في أماكن معلومة المصدر ومن شركات مضمونة تحمل سجلات تجارية مرخصة وتملك أفرع على أرض الواقع في دول مختلفة. وتجدد وزارة الداخلية دعوتها المواطنين والمقيمين للحذر من الجرائم الإلكترونية بعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية. وتشدد الوزارة على أن السلامة من الجرائم الإلكترونية تتطلب التقيد بنصائح وإرشادات الأمان اللازمة؛ لتفادي الوقوع ضحية للابتزاز والاحتيال الإلكتروني.. ومنها عدم الرد على الرسائل التي تفيد بفوزك بجائزة مادية وماشابهها. وتحث وزارة الداخلية على عدم الإدلاء بأية بيانات تمس الخصوصية ضماناً للسلامة العامة، وتفادياً للوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، محذرة من أن الابتزاز والاحتيال الإلكتروني جريمة تهدد أمن الفرد والمجتمع، داعية في حال التعرض للابتزاز أو الاحتيال بالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عبر الخط الساخن (66815757) أو الهاتف (2347444) أو مطراش 2 أو البريد الإلكتروني: ([email protected]).

قالت المهندسة القطرية إيمان الحمد، مخترعة تطبيق آمنة لحماية أفراد المجتمع من الاحتيال الإلكتروني إن فكرة الاختراغ جاءت بعد تعرضها شخصياً لعملية احتيال إلكتروني، على الرغم من كونها متخصصة في مجال الأمن السيبراني. وقالت الحمد في لقاء عبر إذاعة قطر، اليوم الإثنين، إنه بعد تعرضها للاحتيال فكرت في هؤلاء الذين ليس لهم خلفية عن هذا النوع من الجرائم مثل كبار السن أو الأطفال الذين يكونون أكثر عرضة لعمليات الاحتيال، فقررت أن تستثمر التكنولوجيا في حماية الناس ومساعدتهم من خلال اختراع التطبيق. وأوضحت الحمد أن تطبيق آمنة عبارة عن نظام يكشف للمستخدم عن عمليات الاحتيال التي تتم عن طريق الاتصالات أو الرسائل النصية، فإذا استقبل المستخدم مكالمة من شخص محتال للحصول على معلومات بنكية أو شخصية، فيقوم التطبيق بإصدار تنبيه للمستخدم بتعرضه الآن لعملية احتيال، وفي حال تأكد التطبيق من عملية الاحتيال فإنه يقوم بقطع الاتصال مباشرة وتنبيه المستخدم بتفاصيل العملية الاحتيالية. وأكدت الحمد أن الهدف الأساسي للتطبيق هو حماية المستخدم من عمليات الاحتيال الإلكترونية فهو بمثابة الحارس الشخصي للمستخدم. وأضافت: يوفر التطبيق للمستخدم صلاحية التحكم في أوقات عمل النظام في التطبيق، وهل يعمل مع المكالمات الخارجية فقط أم مع كل المكالمات، كما أن المستخدم يستطيع التحكم في تفعيل قدرة التطبيق على رصد عمليات الاحتيال للمعلومات الحساسة فقط أو المعلومات البنكية أو غيرها من المعلومات الشخصية.

أكد المحامي علي الحنزاب قوة التشريع القطري في التصدي للجرائم الإلكترونية، وأصدر قانون الجرائم الإلكترونية لمواجهة الاحتيال والتصيد والابتزاز والتزوير الذي يتم عبر وسائل الاتصال الحديثة أو الحواسيب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منوهاً أنّ التوعية القانونية الهادفة والتثقيف الأسري والإرشاد الموجه لصغار السن من شأنه أن يقيهم ويحميهم من فخ هذا النوع من الجرائم. وحذر المحامي الحنزاب في حوار لـ الشرق من التعامل أو التجاوب مع روابط إلكترونية مشبوهة أو مجهولة المصدر أو التفاعل مع أشخاص عبر الوسائط الإلكترونية لأنها غير معلومة الجهة أو المصدر، والتي تستدرج الضحايا وخاصة الأطفال ورجال الأعمال للإيقاع بهم كضحايا للابتزاز أو سرقة بياناتهم الشخصية والمالية والسطو على حقوقهم كاملة، ثم تهديدهم لتجنب الإبلاغ عن تلك المخالفات، منوهاً انّ المشرع حرص على إيلاء الاهتمام البالغ بهذا النوع من الجرائم بهدف الحفاظ على الأسر والأشخاص من الوقوع ضحايا. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ـ ما هي الجرائم الالكترونية؟ لم يتم وضع تعريف واضح للجرائم الإلكترونية وما زال هناك اختلاف حول ماهيتها ولكن يمكن اعتبارها بأنها سلوكيات غير قانونية يُقدم على ارتكابها فرد أو مجموعة من الافراد بواسطة الأجهزة الذكية والمواقع الالكترونية بهدف تحقيق مكاسب مختلفة، ويكون ذلك عن طريق ابتزاز الضحية وتهديدها وتخريب صورتها أمام المجتمع الواقعي والافتراضي، أما بحسب وجهة نظر المجتمع الدولي فقد اعتبر الجريمة الالكترونية بأنها ممارسات وأعمال تتعلق بجهاز الحاسوب تسعى لتحقيق مكاسب مادية أو شخصية او التسبب بضرر. ـ من هو المجرم الإلكتروني ؟ هو شخص يملك من القدرات والمهارات التقنية ما يؤهله الى استغلال مداركه في اختراق الشبكات والحواسيب وآلية عملها وتخزين البيانات والحصول عليها بالإضافة الى توظيف مهاراته في الاحتيال والسرقة والتزوير، وسمي مجرما لأنه يستخدم طرقاً غير مشروعة التي تشكل فعلاً مخالفاً للقانون، ومنافيا للأخلاق بنظر المجتمع. ـ ماذا عن الدوافع وراء ارتكاب الجرائم؟ مما لا شك فيه أن أي شخص عرضة للوقوع ضحية لتلك الجرائم وضحية للمجرمين المعلوماتيين الذين يستخدمون وسائل شتى لإيقاع الشخص ضحية لهم ساعين لتحقيق غايات غير مشروعة منها: التطفل على حسابات الآخرين وسرقة معلوماتهم، وتحقيق الربح المادي من خلال ابتزاز الآخرين والحصول على مقابل مادي منهم أو بسرقة الحسابات البنكية والاستحواذ عليها، وهذا الهدف هو أهم ما يسعى اليه المجرم لأنهم يعتبرون أنّ ممارستهم لتلك الجريمة يشكل دخلاً مادياً لهم كما، بل وتطور الأمر لدرجة وجود شركات توظف أشخاصاً للقيام بعمليات الابتزاز والتزوير والاحتيال والسرقة من وراء شاشات الحاسوب ودون معرفة هويتهم ومن الدوافع أيضاً التشهير بسمعة آخرين، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي للتشهير بهم وإلقاء الاتهامات الباطلة بحقهم، ومن الممكن ان يلجأ بعضهم لممارسة هذا الجرم بغرض التسلية، والحصول على معلومات سرية وهامة قد تتعلق بأفراد او بشركات او وزارات واستخدامها كأداة للابتزاز لتحقيق مطالب معينة. الابتزاز والتهديد ـ ما نوعية الجرائم التي ينفذها مرتكبوها؟ بالتأكيد هناك صور عديدة لارتكاب الجرائم الإلكترونية والتي تستحدث بشكل مستمر، نتيجة التعمق بالمعرفة الالكترونية والاحتراف، وتتمثل الجرائم الالكترونية في شكل جرائم الابتزاز والتهديد للأفراد، وتهديد الضحية بنشر معلومات خاصة أو صور أو فيديوهات في حال امتناعها عن تنفيذ ما يطلبه المجرم، والتشهير الإلكتروني بالذم والتحقير والقدح عن طريق نشر معلومات مغلوطة، وجرائم تزوير الهوية من خلال انتحال شخصيات على مواقع التواصل بسرقة معلوماتهم الشخصية واستخدامها لأغراض غير قانونية. وأيضاً جرائم الملكية وتكون عن طريق نشر روابط تؤدي الى الوصول الى الأجهزة وسرقة ما فيها من بيانات وبرامج وتعطيلها بشكل كامل أو جزئي. ـ هناك جرائم تتبع الإلكترونية.. مثل ماذا ؟ لا يوجد شكل معين أو تعريف للجريمة الإلكترونية حتى يمكن تقسيمها إلى جريمة أصلية وجريمة تابعة، حيث أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات بطريقة غير مشروعة يخالف أحكام القانون، ويتم إطلاق لفظ الجريمة عليها نظرا لشدة مخاطرها واضرارها، ولذلك كل فعل تم من المجرم هي جريمة الكترونية يعاقب عليها القانون. أضرار نفسية ودمار اقتصادي ـ ماذا عن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية للجرائم ؟ تتسبب الجرائم الإلكترونية في هدم بناء الاسرة وتفككها، والإساءة بسمعة الافراد أمام المجتمع والمحيط الاجتماعي من حولهم، ومن المخاطر أيضا التسبب بالأضرار الاقتصادية للدولة من خلال تدمير النظام الاقتصادي عن طريق التطفل على خصوصيات المؤسسات. وبما أن وسيلة التواصل والتسلية والترفيه أصبحت عن طريق التكنولوجيا فإن انتشار تلك الجرائم من شأنه تنشئة جيل فاسد لا يعطي أي اعتبارات لمبادئ الأخلاق والإنسانية، والتسبب بأضرار نفسية للضحية لخوفه من الابتزاز، ونشر الاخبار الكاذبة وتضليل الناس عن الحقائق، ونشر معلومات مخلة بثوابت المجتمع، وإلحاق الضرر بالذمة المالية للشخص ضحية التهديد نتيجة إقدامه على دفع مبالغ ضخمة مقابل التخلص من التهديدات. المشرع القطري ـ هل يحتاج القانون الحالي لتشديد عقوبات الجرائم الالكترونية ؟ المشرع وضع القوانين التي تلائم المجتمع ووضع حلا للمشكلات، وهذا حال المشرع القطري الذى يواكب ويعاصر الجريمة بمجموعة من التشريعات والتدابير اللازمة لمواجهتها فهو لم يتجاهل خطرها، وانما كان مدركاً وواعياً بخطورتها على المجتمع، وأصدر القانون رقم (14) لسنة 2014 بمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذى فصّل وبيّن كافة احكام الجريمة الالكترونية وتطبيقها. وسائل التأمين ـ كيف يواجه المجتمع هذا النوع من الجرائم؟ الحماية تتمثل بشكل أساسي باستخدام وسائل التأمين والحماية للأجهزة المستخدمة وعدم التعامل مع أي شخص مجهول الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم فتح مواقع أو روابط مشكوك بأمرها، وتجنب قدر الإمكان نشر المعلومات الشخصية واليوميات الخاصة على مواقع التواصل، بالإضافة الى نشر التوعية وعقد الندوات والدورات حول خطورة الجرائم الإلكترونية. وفي حال وقوع الشخص ضحية للجريمة أهم ما يجب فعله هو الاحتفاظ بأدلة التهديد والابتزاز سواء أكانت لقطة شاشة للمحادثات المتبادلة ما بين الجاني والضحية او التسجيلات الصوتية مثلاً، إضافة الى حجب أي وسيلة تواصل مع الجاني وعدم مساومته أو التجاوب معه او الرضوخ لطلباته وتهديداته، والتوجه بشكل مباشر دون تردد إلى الشرطة ووحدة مكافحة الجرائم وطلب مساعدتهم. ظروف الجائحة ـ لماذا انتشرت مؤخراً جرائم الاتصالات المشبوهة وسرقة البيانات الشخصية؟ من وجهة نظري ان جائحة فيروس كورونا كوفيد -19، فرضت التواصل الرقمي على العالم بأكمله وأفرزت وسائل الاتصال والتواصل الذكية جرائم ذكية متعددة الوجوه، منها الاحتيال الهاتفي لاصطياد الضحايا، من عصابات عابرة للقارات ممن تمرسوا على أساليب النصب المستخدمة في خداع الجمهور، واستغلال حاجتهم المتزايدة لاستخدامات الهواتف الذكية والتقنيات الحديثة، وتردد بعض الضحايا عن إبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة، وبسبب جهل أغلبية الأشخاص لحقوقهم وكيفية المطالبة بها أو المحافظة عليها وعدم قلب الحقيقة ضدهم بجانب التركيز على التواصل الرقمي خاصة للفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً؛ إذ لا يتوانى قراصنة الاحتيال الهاتفي عن اصطيادهم. وتوجد أسباب نفسية رئيسية وراء الاحتيال مثل الطمع، وقلة الوعي، وحب المغامرة، والرغبة في إثبات الذات، وغياب القيم. ـ لماذا زاد هذا النوع من الجرائم أمام دوائر المحاكم؟ شهد العالم تطوراً كبيراً ونقلة نوعية في كيفية التواصل بالتكنولوجيا تمثل في ظهور الحواسيب والأجهزة المحمولة وانتشار شبكة ضخمة من المعلومات الإلكترونية، وهذا التطور أدى الى ظهور مشاكل أصبحت عائقاً أمام تحقيق التطور والتقدم، واستهدفت الأطفال والفتيات والمراهقين ورجال الاعمال. ـ ما دور الإعلام ؟ هناك دور مهم للإعلام في التعريف بالثقافة القانونية، وألا يركز على جانب الوقاية من الجريمة فحسب إنما التعريف بالعقوبات والإجراءات الرادعة.

حذرت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء مشتركيها من محاولات الاحتيال الإلكترونية التي تتمثل في استخدام اسم المؤسسة في رابط يحتوي على استبيان وهمي. وبحسب فيديو نشرته قناة الريان عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأحد، نبّهت كهرماء المشتركين إلى عدم فتح الروابط أو مشاركتها، مشيرة إلى ازدياد جرائم الاحتيال الإلكتروني في الآونة الأخيرة وأغلبها يكون عبر تطبيق واتساب والرسائل القصيرة وتتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات عامة أو خاصة موثوق بها يتعامل معها المستخدم وذلك للحصول على معلومات شخصية بغرض الاستيلاء على أمواله. ولتجنب عمليات الاحتيال يجب اتباع بعض النصائح منها: - عدم الرد على الرسائل التي تطلب تعبئة استبيانات. - عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة. - عدم الرد على الرسائل التي تطلب بيانات شخصية أو أرقام بطاقات الائتمان. - عدم الرد على الرسائل التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور. ويحصل الاحتيال الإلكتروني أيضاً من خلال تلقي اتصالات تطلب معلومات معينة لذا من المهم جداً عدم إعطاء أي معلومة على الهاتف والاتصال بالشركة الأم على الرقم الأساسي وليس على رقم الاتصال المشتبه به حتى يمكنك تجنب أي عملية احتيال إلكتروني.

حسب تقرير صادر عن وزارة العدل في ولاية بافاريا الألمانية، لم تثن جائحة كورونا المجرمين عن أعمالهم الإجرامية، بل على العكس من ذلك، فقد استغل هؤلاء انتشار الفيروس لصالحهم .. وألهمت الجائحة المجرمين والمحتالين إلى ابتكار أساليب وطرق جديدة للنصب والاحتيال.. فوفق تقرير الوزارة الصادر الأربعاء في ميونيخ، سجلت حتى الآن 771 دعوى في عموم الولاية. وحسب التقرير الأولي يجري التحقيق حاليا في 163حالة من الحالات الناجمة فقط عن عمليات احتيال تتعلق بمساعدات كورونا التي وضعتها ألمانيا تحت رهن المتضررين من الأزمة الناجمة عن الفيروس المستجد. ويبلغ حجم الضرر الناجم عن الدعم المدفوع عن طريق تقديم معلومات خاطئة أو مزورة، حوالي 1.7 مليون يورو، وقد يرتفع هذا المبلغ ليصل 2.2 مليون يورو في حالة ظهور حالات أخرى. أساليب مبتكرة ويلجأ بعض المحتالين إلى إنشاء مواقع خاصة على شبكة الإنترنت، وعرض مواد وقائية مزوة، وأدوية أو لقاحات ليس لها وجود في الأسواق للبيع عليها. ومن مظاهر النصب والاحتيال الأخرى التردد على البيوت وانتحال صفة العاملين في القطاع الصحي ومحاولة دخول البيوت بحجة إجراء اختبار للفيروس التاجي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير العدل في ولاية بافاريا جورج أيزنغايش دعوته إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والامتثال للقواعد الاحترازية، وتجنب طرق الدفع غير المعروفة أو تسليم المال عند باب المنزل. واستغل بعض المحتالين ارتفاع الطلب وقلة البضاعة المعروضة على بعض المستلزمات مثل أحواض السباحة الخاصة بحدائق المنازل والتي تشهد اقبالا كبيرة هذه الفترة في ظل الحجر الصحي وتقيد السفر. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة في منطقة شتاينفورت، الواقعة في ولاية شمال الراين حذرت من عمليات نصب واحتيال تقع عند شراء أحواض السباحة الصغيرة عبر الإنترنت. وقالت الشرطة - في بيان لها - إنها توصلت لحدالآن بـ14 بلاغاً، كما تقدر الأضرار الناجمة عن هذه العمليات بآلاف اليوروهات. وحذرت الشرطة من المواقع الإلكترونية الواهية التي تعرض بضائع للبيع بأبخص الأثمان.

تعد الجريمة الالكترونية من أكثر أنواع الجرائم تطوراً وانتشاراً، حيث يقوم المجرم بتطوير أسلوبه الإجرامي توافقاً مع التطور التكنولوجي، وتنصح الجهات المختصة بوزارة الداخلية بأهمية الحذر من التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة، حيث وازدادت في الآونة الأخيرة جرائم الاحتيال المالي وأغلبها يتم عبر تطبيق الواتس آب ورسائل الـSMS. ودعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية الجمهور، إلى عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل. وقال العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إن البعض يقع ضحية لهذه الجريمة، نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية، حيث وصلت بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تلقتها الإدارة خلال 2018 إلى 40% من إجمالي البلاغات المستلمة. وأشارت الإدارة إلى ضرورة تعزيز السلامة، ضماناً لعدم الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية المختلفة، حيث تحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم. ** اتباع إرشادات السلامة ويكون لغالبية الضحايا في مثل هذه الجرائم دور في وقوعها من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة تقوم باستخدامها لاحقاً في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم، ونوهت الإدارة إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني، ومنها عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة أو الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان أو تلك التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها من الأساليب الاحتيالية. وتتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات مالية يتعامل معها المستخدم وذلك بهدف تضليله من الغير للحصول على معلومات شخصية (اسم المستخدِم وكلمة السر وأرقام بطاقات الائتمان) وغيرها، بغرض الاستيلاء على أمواله، الأمر الذي يستدعي الانتباه والحذر. وهذه أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الحماية منها ◄ الأساليب المستخدمة للاحتيال الإلكتروني 1- الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بالمجني عليه 2- سرقة الحسابات الاجتماعية 3- رسائل مجهولة عبر تطبيق الواتس آب ورسائل SMS 4- محاكاة العلامات التجارية للمؤسسات المالية 5- إرسال رسائل تتضمن عروض وظائف أو تسويقا شبكيا 6- رسائل تطلب مساهمات لجمعيات خيرية معروفة 7- إرسال برمجيات خبيثة عبر روابط للسيطرة على الأجهزة الإلكترونية ◄ طرق الحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني 1- التعامل بحذر مع الرسائل مجهولة المصدر 2- تفعيل خاصية «التحقق بخطوتين» على برنامج واتس آب 3- عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل أو البريد الإلكتروني 4- الأخذ بإرشادات السلامة لتجنب عمليات الاحتيال 5- التأكد من صحة الرسائل عبر التواصل مع البنوك 6- الإبلاغ عن الجرائم فوراً عبر مطراش 2 7- استخدام برامج الحماية من الفيروسات 8- عدم الدخول على المواقع المشبوهة وغير الموثوقة 9- رفض الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة 10- تجاهل الروابط مجهولة المصدر 11- عدم التجاوب مع رسائل الفوز بالجوائز أو شركات التسويق 12- إدخال المعلومات الشخصية عبر المواقع الموثوقة فقط 13- التحديث المستمر للبرامج وبرامج الحماية

تجاهل إرشادات السلامة سبب وقوع جرائم الاحتيال الإلكتروني ** المحتالون يقومون بمحاكاة العلامات التجارية لسرقة المجني عليه ** أغلب الجرائم تتم عبر الواتس آب بالرسائل النصية دعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية الجمهور، إلى عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل. وازدادت في الآونة الأخيرة جرائم الاحتيال المالي وأغلبها يتم عبر تطبيق الواتس آب ورسائل الـSMS. وقال العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إن البعض يقع ضحية لهذه الجريمة، نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية، حيث وصلت بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تلقتها الإدارة خلال 2018 إلى 40% من إجمالي البلاغات المستلمة. وأشارت الإدارة إلى ضرورة تعزيز السلامة، ضماناً لعدم الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية المختلفة، حيث تحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم. ** اتباع إرشادات السلامة ويكون لغالبية الضحايا في مثل هذه الجرائم دور في وقوعها من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة تقوم باستخدامها لاحقاً في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم، ونوهت الإدارة إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني، ومنها عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة أو الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان أو تلك التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها من الأساليب الاحتيالية. وتتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات مالية يتعامل معها المستخدم وذلك بهدف تضليله من الغير للحصول على معلومات شخصية (اسم المستخدِم وكلمة السر وأرقام بطاقات الائتمان) وغيرها، بغرض الاستيلاء على أمواله، الأمر الذي يستدعي الانتباه والحذر. وتتعدد الأساليب التي يستخدمها منفذو هذه العمليات، ومنها محاكاة العلامة التجارية ومواقع المنشآت الموثوق بها، أو القيام بتغيير حرف معين من اسم البنك الذي يتعامل معه الضحية أو تغيير حالة الحرف، مما يستدعي ضرورة التدقيق في الرسائل الواردة والتأكد من صحتها. ** التواصل المباشر مع البنوك وللتأكد من صحة أية رسائل تخص المعلومات البنكية، أكدت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية أنه على الشخص التواصل مع خدمات العملاء في البنوك والمؤسسات المالية، وفي حالة التعرض إلى أية عملية احتيال التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عن طريق مطراش2 أو الهاتف أو الإيميل الخاص بالإدارة. وحول إجراءات التأمين الذي يمكن للشخص اتخاذها لتأمين حسابه على تطبيق واتساب أوضحت أنها إجراءات سهلة حيث يتم ذلك من خلال تفعيل خدمة التحقق من خلال خطوتين ثم القيام بوضع الرقم السري والبريد الإلكتروني الخاص بالشخص وبذلك يتم حماية الحساب على الواتساب ، وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسوب أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، فيجب بشكل مستمر استخدام أحدث برامج الحماية من الفيروسات إضافة إلى عمل مسح دوري وشامل على الجهاز في فترات متقاربة، مع عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة، كما لابد لكل مستخدمي الإنترنت أن يرفضوا كافة الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة. ** تطور الجريمة الإلكترونية وتعد الجريمة الالكترونية من أكثر أنواع الجرائم تطوراً وانتشاراً، حيث يقوم المجرم بتطوير أسلوبه الإجرامي توافقا مع التطور التكنولوجي، وتنصح الجهات المختصة بوزارة الداخلية بأهمية الحذر من التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة. إن تغير أساليب عمليات النصب والاحتيال الالكترونية تحتاج إلى التنبيه عليها باستمرار لتجنيب مستخدمي التقنية الوقوع فريسة لمثل هذه الحيل. ويؤكد مختصون أن عمليات الاحتيال تتم بسبب وجود ثغرة يتم استخدامها تمكنهم من تغيير اسم المتصل، فيتوهم متلقي الاتصال أو الرسالة أن الشخص المتصل أو مرسل الرسالة الالكترونية هو من شركة رسمية سواء كانت آبل أو غيرها من الشركات الكبرى المعروفة. مؤكدين أن المعلومات التي يتم من خلالها استدراج مستخدمي التقنية لابتزازهم هي معلومات غير حقيقية، ولتجنب الوقوع فريسة في أيدي هذه العصابات الالتزام بعدم تزويد أي متصل بأي معلومات شخصية مثل أرقام بطاقة الائتمان وما شابه ذلك، قبل أن يتأكد الشخص من صدقية الجهة التي تواصلت معه. موجهين نصيحة للأشخاص الذين يتلقون اتصالات أو مراسلات من هذا النوع الاتصال بالشركة الأم على الرقم الأساسي وليس على الرقم الذي تلقى منه الاتصال المشبوه وبذلك يمكنه تجنب أي عملية احتيال الكتروني. ** نصائح الخبراء وأوضحوا أنه يجب الاستدلال الذي يتضمن كلا من التفتيش والمعاينة والخبرة، والتي تعود إلى خصوصية الجريمة الإلكترونية عبر الانترنت، فضلاً عن التضامن الدولي بين الهيئات والمنظمات الدولية في مكافحة الجريمة وتسليم الجناة، والتوعية بمفهوم الجريمة الإلكترونية ومدى الخطر القائم ووجوب مواجهته، وضرورة التأكد من العناوين الإلكترونية التي تتطلب معلومات سرية، خاصة البطاقة الائتمانية، ومراقبتها من قبل أجهزة الدولة والشركات المزودة للخدمة. كما يجب عدم الإفصاح عن كلمة السر لأي شخص، والحرص على تحديثها بشكل دوري، واختيار كلمات سر غير مألوفة، مع عدم حفظ الصور الشخصية على الكمبيوتر، وعدم تنزيل أي ملف أو برنامج من مصادر غير موثوقة. وأشاروا إلى أنه يتعين على جميع أفراد المجتمع القطري، اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حتى لا يقع في براثن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العمل على حماية معلوماتهم ضد القرصنة الإلكترونية وبث الفيروسات والاعتداء على المعلومات وبطاقات الائتمان، وعدم تسليم البطاقات البنكية لأي شخص مهما كان، مع عدم الإفصاح عن الرقم السري لأي شخص، وإن اضطر لذلك يجب أن يكون تحت بصره. ففي كثير من الحالات يجلس شخص في مطعم ويريد دفع النقود بالبطاقة، ويعطي شخصاً آخر الرقم السري، وهنا تكمن المشكلة. كما يجب عدم إعطاء المعلومات والبيانات الخاصة لأشخاص تم التعرف عليهم عبر الإنترنت، وعدم التعامل بالبطاقات عبر الانترنت إلا مع الشركات الموثوق فيها. متضررون وقعوا ضحايا رسائل إلكترونية مشبوهة ** مجهول اخترق حساب شخص وسحب 59 ألف ريال ** محتال يوهم الضحية بأنه من أمن البنوك للحصول على بياناته البنكية مجهولون يستدرجون بسطاء لتحديث بياناتهم ويسرقون أموالهم تعرض العديد من الأشخاص خلال الآونة الأخيرة إلى احتيال إلكتروني، تسبب في سرقة أموالهم، مما استدعى قيام إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بتكثيف حملاتها الوقائية لتجنب الوقوع ضحية هؤلاء المحتالين. وذكرت إحدى المتضررات أنّ رسائل نصية وردت في حساب الواتساب على هاتفها المحمول تحمل عبارة ( لقد تمّ إغلاق حسابك البنك وبطاقات البنوك لديك، وأرجو عمل تجديد لحسابك للضرورة، والاتصال على رقم الهاتف بالرسالة . فقامت المجني عليها بالاتصال بالرقم المدون في الرسالة النصية ، وكان على الطرف الآخر شخص سمى نفسه (محمد محمود) وقدم تعريفاً عن نفسه إنه من جهة معنية بأمن البنوك، وطلب منها إرسال صورة من البطاقة الشخصية والرقم البنكي على هاتفه المحمول على وجه السرعة، ليتمكن من تقديم خدمة مميزة لها، وهو عمل تحديث سريع لبياناتها البنكية . وعندما اتصلت بإدارة المخاطر ببنك محلي، أفادها بأنه يتوجب منها عدم إعطاء أيّ شخص مجهول أية بيانات عن الحساب الشخصي أو البنكي إلا إذا صدرت عن إدارة البنك نفسه. تفيد الواقعة الثانية أنّ المجني عليه لديه حساب مصرفي ببنك، وورد إلى بريده الإلكتروني رسالة مشبوهة منسوب صدورها لجهة مصرفية، وطلب منه إعادة إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به فأرسلهما بالفعل. وقد اكتشف من بعد اختراق حسابه البنكي باستخدام حاسب آلي في طريق التلاعب وسحب منه مبلغ 59ألف ريال، وتمّ تحويل بعضها لحساب آخر. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة اشتراكه مع مجهول في الاستيلاء على مال المجني عليه بطريق الاحتيال باستخدام حاسب آلي . وواقعة ثالثة، مفادها أنّ النيابة العامة أحالت 4 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك مع مجهول في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية الاستيلاء بغير حق على أموال عملاء البنوك عن طريق استخدام بطاقات الدفع الآلي، واستخدام جهاز آلي في التلاعب ، وقد أمدهم المجهول ببيانات شخصية لعملاء. واستولى المتهمون على مبالغ مالية من عملاء بنوك ، وقاموا بتسديد قيمة محادثات هاتفية وغرامات مستحقة ورسوم حكومية . تعرض لاحتيال برسالة واتساب.. منصور الدوسري: المحتال يتقن اللهجة القطرية وأوهمني بأنه صديق قديم لم يساورني أدنى شك في صدق المحتال لأنه يجيد التمثيل ادعى وفاة والدته في مصر وحوجته لمندوب تخليص معاملات أبوبكر الحسن قال المواطن منصور الدوسري إنه تعرض لعملية احتيال من يومين فقط عن طريق الواتساب ، موضحا أنه تلقى رسالة من رقم هاتف جوال محلي من شخص يبدو وكأنه يعرفه حق المعرفة لأنه دعاه بكنيته أبومنصور ، وتبسط معه في الحديث وكأنه صديق قديم وسأله إن كان يتذكره أو أصابه الزهايمر ، وطلب في نهاية الرسالة محادثته لأنه حاول الاتصال به ولكن وجد رقمه مغلقا . وأضاف الدوسري : سألته عن اسمه لأني فعلا لا أتذكره فذكر اسمه بالكامل ومكان عمله في إحدى الدوائر الهامة بالدولة ، والاسم الذي ذكره بدا مألوفا بالنسبة لي وكنت أحسب أني اعرفه ولكن الصوت كان متغيرا ، فقلت له صوتك متغير فاعترف بأن صوته متغير لحزنه على أمه التي توفيت في أحد المستشفيات المصرية ، وهو بحاجة لإكمال بعض الإجراءات ليحضر جثمانها للبلاد وكل الذي يطلبه هو مندوب تخليص معاملات ليستكمل بعض الأوراق الرسمية . وتابع الدوسري قائلاً: لم يساورني أدنى شك في حديثه ، لأنه كان في قمة الحزن والتأثر وهو يتحدث معي فتعاطفت معه وزودته برقم هاتف مندوبي من الجنسية الآسيوية ليساعده في استخراج المستندات التي يريدها من الدوائر الحكومية ، وقمت بإخطار المندوب بمساعدة فلان الفلاني الذي سوف يكلمك من مصر ، والذي حدث بعد ذلك انه طلب مبلغا ماليا من المندوب ليقوم بتحويله له على وجه السرعة وبما أني أوصيت المندوب بمساعدة هذا الشخص باعتباره صديقي فقام بتحويل المبلغ الذي طلبه من الحسابات التي بحوذته ، دون الرجوع لي ، وحاولت الاتصال بالرقم الذي تواصل معي من مصر وكان الرقم مغلقا على الدوام وبعد ذلك اكتشفت أنني كنت ضحية عملية احتيال من شخص يتحدث اللهجة القطرية بطلاقة ، ولم أشك فيه للحظة ربما لأنه شخص متمرس على الاحتيال ويجيد التمثيل. أساليب وطرق الحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني ◄ الأساليب المستخدمة للاحتيال الإلكتروني 1- الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بالمجني عليه 2- سرقة الحسابات الاجتماعية 3- رسائل مجهولة عبر تطبيق الواتس آب ورسائل SMS 4- محاكاة العلامات التجارية للمؤسسات المالية 5- إرسال رسائل تتضمن عروض وظائف أو تسويقا شبكيا 6- رسائل تطلب مساهمات لجمعيات خيرية معروفة 7- إرسال برمجيات خبيثة عبر روابط للسيطرة على الأجهزة الإلكترونية ◄ طرق الحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني 1- التعامل بحذر مع الرسائل مجهولة المصدر 2- تفعيل خاصية «التحقق بخطوتين» على برنامج واتس آب 3- عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل أو البريد الإلكتروني 4- الأخذ بإرشادات السلامة لتجنب عمليات الاحتيال 5- التأكد من صحة الرسائل عبر التواصل مع البنوك 6- الإبلاغ عن الجرائم فوراً عبر مطراش 2 7- استخدام برامج الحماية من الفيروسات 8- عدم الدخول على المواقع المشبوهة وغير الموثوقة 9- رفض الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة 10- تجاهل الروابط مجهولة المصدر 11- عدم التجاوب مع رسائل الفوز بالجوائز أو شركات التسويق 12- إدخال المعلومات الشخصية عبر المواقع الموثوقة فقط 13- التحديث المستمر للبرامج وبرامج الحماية

تنظيم الاتصالات تحذر من الرسائل الاحتيالية ومشاركة المعلومات الخاصة رغم الحملات التي تنظمها وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات وشركات شبكات المحمول بالدولة، والتي اسهمت في زيادة وعي العملاء وتحذيرهم من مكالمات النصب والاحتيال الإلكتروني أو اتصالات من ارقام مجهولة، إلا ان البعض مازال يقع ضحية لهؤلاء المحتالين، لذلك أكد عدد من المختصين على أهمية ابتكار طرق جديدة لعمل التوعية اللازمة لجميع فئات المجتمع بشكل مبسط، وسهل يستطيع الجميع استيعابه، خاصة ان البعض منهم مثل كبار السن، لا ينتبه لقراءة الرسائل التحذيرية. وقالوا للشرق إن شركات شبكات المحمول، يقع على عاتقها الدور الكبير، من خلال قيام الشركة بحظر وحجب الارقام التي يتم الإبلاغ عنها، وعدم الاكتفاء بمطالبة العميل للقيام بحظرها من خلال خواص هاتفه، مشيرين إلى انهم يتعاملون على اساس ان الحل لدى العميل فقط. وأشاروا إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية بالمدارس والجامعات، التي تؤكد للطلاب بأن عليهم حماية بياناتهم وعدم نشرها أو تداولها، ويقع على عاتقهم حماية افراد اسرهم وتوعيتهم، خاصة ان هناك محتالين مختصين بالاحتيال على كبار السن. وقد حذرت هيئة تنظيم الاتصالات، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من الرسائل الاحتيالية التي انتشرت مؤخرا على تطبيق الواتس اب، وطالبت الجميع بعدم مشاركة أي معلومات خاصة أو مشاركة الرابط مع الاصدقاء. أكدت حرصها على القيام بحملات توعوية للعملاء.. منار المريخي: أوريدو لا تستطيع حظر كل المكالمات الدولية قالت منار المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال في أوريدو ooredoo : إننا في شركة أوريدو نطلق بشكل مستمر حملات توعوية، وإرشادية للعملاء، للتوعية بخطورة الرسائل أو الاتصالات التي تدعي ربح جوائز مالية أو تطلب تحويل أو إرسال مبالغ مادية، وقمنا بالنشر حول هذا الأمر في الجرائد الرسمية، وعن طريق ارسال رسائل نصية، إضافة إلى حملات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحذير من هذه الرسائل على مستوى الشبكة. وأوضحت بالفعل، انخفض عدد الشكاوى من المكالمات الاحتيالية والنصب، المقدمة من العملاء، خاصة انه كانت هناك حالة من قلة الوعي، مشيرة إلى حرصهم على تذكير العملاء، بان الاتصالات التي تنتحل صفة موظف في شركة أوريدو أو أي مزود خدمة اتصال أخرى تتم عبر تطبيقات اتصال للسؤال عن بيانات شخصية ورموز بنكية، وبينت أن موظفي شركة أوريدو لا يتواصلون مع عملائهم عبر أي من تطبيقات الاتصال بل عبر الهاتف فقط، وعبر ارقام معلومة للجميع. وأشارت إلى انهم في أوريدو يحاولون في حالة تعرض أحد العملاء لعملية احتيال، بتوجيه النصائح للعميل، واهمها بسرعة التواصل مع البنك، وإلغاء بطاقة الفيزا في اسرع وقت، وطالبت عملاء الشركة بتوخي الحذر عند الرد على المكالمات أو الرسائل من هذا النوع وعدم التفاعل معها، وعدم الكشف عن معلوماتهم الشخصية أو تفاصيل حساباتهم البنكية، لأي أحد أو مشاركتها عبر الرسائل، لافتة إلى ان الشركة لا تستطيع التحكم، او حجب أو حظر تلك المكالمات الدولية، إلا أنهم يقدمون تقارير أولا بأول لهيئة الاتصالات، إلا انه يمكن للعميل في حالة الشك في أحد الأرقام التي تأتيه، بأن يقوم بحظر تلك الارقام من خلال الخواص الموجودة بالجوال. محمد الرويلي: يجب ابتكار طرق جديدة للتوعية والتركيز على طلبة المدارس قال محمد الرويلي: إن هناك جهودا واضحة من قبل وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات، فضلا عن قيام شركات الاتصال، بإطلاق تحذيرات مستمرة، والسعى لتوعية العملاء، بعدم الانسياق وراء تلك المكالمات التي تستهدف العملاء للنصب والاحتيال عليهم ، موضحا ان الامر بحاجة إلى مزيد من التطوير، فلا يجب اقتصار الأمر على عقد مؤتمرات أو ورش عمل للتوعية، بل يجب الوصول للناس في اماكن تجمعاتهم، خاصة وان البعض من الناس لم ينتبهوا للرسائل والايميلات، لذلك يجب ابتكار طرق جديدة لعمل التوعية اللازمة بشكل مبسط، وسهل يستطيع الجميع استيعابه. وأشار إلى أهمية التركيز على تحذير فئات مختلفة من الناس، بالإضافة إلى اهمية التركيز على توعية طلاب المدارس، خاصة ان الاجهزة الذكية ووسائل التكنولوجيا اصبحت في ايدي ابنائنا، الامر الذي سيكون له مردود ايجابي. وتابع قائلا: ارى أن وسائل التوعية التقليدية التي تقوم بها البنوك او شركات الاتصالات، لا تصل لجميع الفئات المستهدفة، لذلك فإن اولياء الأمور أيضا يقع على عاتقهم الحذر من مخاطر التكنولوجيا، خاصة بعد التنوع الكبير في وسائل النصب، وابتكار طرق جديدة للاحتيال، تجعل الانسان من السهل تصديقه، بعد ان اصبحت معلوماتنا متاحة للجميع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. محمد المهندي: يجب تكثيف الحملات التوعوية والتحذيرية بالمدارس والجامعات يرى محمد المهندي، صاحب شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا، ان الشباب في المرحلتين الثانوية والجامعية، يقع على عاتقهم الدور الكبير في القيام بتوعية افراد العائلة في المحيط الذي يعيشون فيه، خاصة الاطفال وكبار السن، مؤكدا أن الموضوع بحاجة لتضافر الجهود، وتحمل المسؤولية، لذلك يجب تكثيف الحملات التوعوية بالمدارس والجامعات، التي تؤكد للطلاب بأن عليهم حماية بياناتهم وعدم نشرها او تداولها، خاصة ان شركات الاتصالات تجد صعوبة في متابعة الروابط المشبوهة. وأكد على أهمية عمل مؤتمرات في الأمن السيبراني، وتطوير انظمة الامن والسلامة، كما يجب التأكيد على قيام شركات الاتصالات بدورها في فلترة البيانات عبر خوادمها، وتطوير انواع التحكم ومراقبة المعلومات لحماية المجتمع، منوها بان ما يحدث يعد ضمن تبعات الثورة التكنولوجية، مما ادى إلى استمرار عمليات القرصنة، لذلك تجب الوقاية وتحسين النظم، والتوعية عن طريق الندوات وورش العمل، فضلا عن زيادة الدعم الحقيقي للشباب المختصين من القطريين، خاصة انه يوجد قطريون لديهم القدرة لكنهم بحاجة للدعم. خليفة الهارون : شركات الاتصالات عليها دور كبير في حماية العملاء يرى خليفة الهارون، خبير تقنية، أن المشكلة تكمن في شركات الاتصالات، خاصة انه في حالة التواصل معهم، لتقديم شكوى من التعرض لمكالمة نصب، احيانا يكون الرقم محليا، فيجب على الشركة حظر تلك الأرقام، والتعاون مع الشرطة، لافتا إلى انه يتم التعامل على اساس ان الحل لدى العميل فقط، وليس للشركة او الشبكة التابع لها أي دور. وقال ان جميع الاشخاص على استعداد للتعاون، والابلاغ فور تلقيه مكالمة أو رسائل بهدف النصب، لذلك يجب على شركات الاتصالات، الاعلان عن الخطوات او الإجراءات التي اتبعتها في حالة الشكوى، او في حالة إغلاق الحساب او حظر الرقم، لطمأنة العملاء، خاصة ان شبكات المحمول، تستطيع إيقاف تلك الارقام، او عمل حظر لها، او تتخذ إجراء من شأنه التأكد من صاحب الرقم الذي تم تقديم الشكوى عليه، فالبعض قد يستطيع حماية نفسه، إلا ان الفئات الأخرى من المجتمع، يجب حمايتها . وأشار إلى ان العملاء ايضا، عليهم دور كبير، خاصة انه يوجد اشخاص من دول افريقية وآسيوية، متخصصون في النصب على كبار السن، فتلك الفئة الضعيفة بالمجتمع يجب حمايتها، متسائلا عن كيفية حماية الذين لا يهتمون بقراءة الرسائل التحذيرية . واضاف قائلا : الهاكرز لديهم معرفة ببعض المعلومات للاشخاص، يقومون باستخدامها في النصب، واصبحت هناك طرق كثيرة، لذلك يجب حماية المجتمع، عن طريق منعهم من الوصول لعملاء آخرين، يقومون بالاحتيال عليهم .

خلال التسوق عبر الإنترنت العام الماضي .. مليون مستهلك في الإمارات وقعوا ضحية هذه الاحتيالات كشف تقرير صادر عن Norton Cyber Security Insights لعام 2017، أن المستهلكين في دولة الإمارات تكبدوا خسائر بأكثر من 321 مليون درهم في عمليات احتيال تتم من خلال التسوق عبر الإنترنت. وأضاف التقرير انه وقع أكثر من مليون مستهلك في دولة الإمارات ضحية لعمليات الاحتيال عند التسوق عبر الإنترنت وحدها في عام 2017. وأشار التقرير إلى أن المستخدمين في دولة الإمارات يواجهون الكثير من المخاطر في ظل تزايد شعبية التجارة الإلكترونية في المنطقة، بما في ذلك عمليات الاحتيال عند التسوق عبر الإنترنت والاحتيال عند استخدام بطاقات الائتمان والخصم واختراق معلومات الدفع الخاصة بهم. وفي 2017 تم الإيقاع بنحو ثلث ضحايا الجريمة الإلكترونية في دولة الإمارات المتحدة، من خلال عمليات احتيال أثناء تسوقهم عبر الإنترنت، وخسر هؤلاء ما مقداره 47.2 ساعة لمعالجة المشكلة التي تسببت بها عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى أنه يوجد أكثر من شخص من بين أربعة ممن تعرضوا إلى هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، تم اختراق بياناته المالية أثناء تسوقه عبر الإنترنت، وهو ما يعادل 22%، ويوجد 28% تعرضوا لعمليات الاحتيال على بطاقات الائتمان أو الخصم، و43% تم إشعارهم بأن بياناتهم الشخصية والمالية تم تسريبها نتيجة لاختراق للبيانات خلال العام الماضي. ووفقاً لمؤسسة فروست آند سوليفان، المختصة بالأبحاث والاستشارات، فإنه من المتوقع أن تبلغ قيمة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 10 مليارات دولار بحلول عام 2018، وهي البديل الشائع والسريع والبسيط، وأحيانًا يكون الخيار الأنسب لناحية الأسعار المعقولة لشراء السلع، مقارنة بالذهاب إلى المتاجر التقليدية. وفي الواقع، فإنه يوجد تسعة من أصل عشرة أشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقومون بالتسوق أثناء تنقلهم من خلال أجهزتهم المحمولة وفقًا لأبحاث نورتن على الرغم من أن 71 في المئة من المشاركين في الاستطلاع يشعرون بأن التسوق عن طريق الأجهزة المحمولة أمر خطر. وقال تميم توفيق، رئيس شركة نورتن الشرق الأوسط: تتمتع دولة الإمارات بواحد من أعلى معدلات انتشار الإنترنت والهاتف المحمول في العالم، مما يعزز نمو قطاع التجارة الإلكترونية التي توفر العديد من الامتيازات للمستهلكين، من حجوزات العشاء وشراء تذاكر الحفلات إلى إيجاد الهدايا المثالية عبر الإنترنت. لكن إلى جانب هذه الامتيازات، يوجد العديد من التهديدات والمخاطر في استخدام الإنترنت، من التجارة الإلكترونية والاحتيال عبر المزادات الإلكترونية ومواقع الإنترنت الاحتيالية إلى عروض البيع المزيفة، وقد لا يتمكن المستهلكون دائمًا من تحديد مواقع الإنترنت والعروض المشكوك فيها بسهولة، إلا أنه من خلال اتباع خطوات بسيطة، سيتمكن المستهلك من تجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الحيل. وتكبد المستهلكون في الإمارات خسارة أكثر من يومي عمل (18 ساعة) في المتوسط من أجل التعامل مع عمليات الاحتيال على بطاقات الائتمان أو الخصم، في حين فقدوا متوسط يوم عمل واحد (ثماني ساعات) في محاولة حل أو معالجة حادثة سرقة معلومات الدفع الخاصة بهم من الهاتف، كما أنفق المستهلكون في المتوسط 22.4 ساعة (أو أسبوع عمل تقريبًا) للتعامل مع تبعات اختراق المعلومات المالية أثناء التسوق عبر الإنترنت. وكان جيل الألفية في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الأكثر تضرراً من الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت. ويعرف جيل الألفية بكونه الجيل الرقمي كونه يمتلك خبرات أكبر في مجال التكنولوجيا الحديثة، إلا أنه يرتكب هذه الأخطاء أيضاً، مثل استخدام كلمة المرور نفسها عبر الحسابات ومشاركة كلمة المرور مع الآخرين. وأقر واحد من بين كل خمسة من جيل الألفية بعدم وجود أي تدابير وقائية في جهاز واحد على الأقل من أجهزته.

إدارة البحث الجنائي تتعقب الجناة وإتلاف الأجهزة لا يحمي من العقاب استقبال البلاغات عبر خط ساخن أو رقم الطوارئ أو مطراش 2 الجرائم الإلكترونية تشمل السب والابتزاز والتشهير والتهديد ونشر الفيروسات الاحتيال الإلكتروني عن طريق الإيميل الشخصي أو الجوال الأكثر انتشاراً حذرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات المصغرة تويتر من محاولات التعدي على خصوصيات الآخرين عبر عمليات الجرائم الإلكترونية بسرقة معلوماتهم وصورهم الشخصية واستخدامها في تحقيق أهداف شخصية مؤكدة أنها جريمة يعاقب عليها القانون، وتشمل الجرائم الإلكترونية عدة جرائم مثل السب والقذف والابتزاز والتشهير والتهديد ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية المزورة والاحتيال الإلكتروني عن طريق الإيميل الشخصي أو الجوال. من جهتها أشارت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية إلى وجود صور متعددة للاحتيال الإلكتروني عبر إرسال قصص وحكايات على البريد الإلكتروني حول تحويل أموال أو المساعدة في نقل أموال أو من خلال النصب باسم الفوز في جوائز وهمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب أموال عملاء البنوك. وتقوم إدارة البحث الجنائي بالتصدي لهذه الجرائم عبر آليتين، الأولى من خلال ورود بلاغ من أحد الأشخاص بقيام أحد مستخدمي الإنترنت بجريمة السب والقذف في حقه لكنه حذف هذا الأمر من على الموقع الإلكتروني دون أن يوثق المعلومة ويحفظها كدليل للجريمة فيقوم ضباط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بتصفح الموقع وفي حال العثور على دليل بالسب والقذف يتم فتح بلاغ بالجريمة، وفي حال الدخول إلى الموقع يتم القيام بمخاطبة الموقع لمدنا بالمادة التي تم حذفها إضافة إلى أن جهاز الحاسب الآلي المستخدم في الجريمة الإلكترونية يمكن التوصل إليه ومن خلاله يتم التوصل إلى الجريمة حتى لو أتلف الجاني هذا الحاسب فإنه لا ينسف القضية حيث إن الإشارة التي تم التقاطها والشبكة التي قام الجاني بالتعامل معها كلها قرائن تدينه حتى لو أتلف جهاز الحاسب الآلي المستخدم في الجريمة، لافتة إلى أن الكشف عن تلك الجرائم هو رسالة إلى كل من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم وهو يتخيل أنه بعيد عن يد العدالة، فالواقع عكس ذلك تماما والتجربة قد أثبتت نجاحنا في تعقب كافة هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها للقضاء، وعلى من يتعرض لمثل هذه الجرائم سرعة الاتصال بإدارة البحث الجنائي على هاتف (2347444) أو الخط الساخن (66815757 ) أو على رقم خدمة الطوارئ (999). استخدام برامج الحماية ونقدم عددا من النصائح والإرشادات الهامة للجمهور لتجنب الوقوع في مصائد النصابين والمحتالين منها أخذ الحيطة والحذر من التغرير والاستدراج على الإنترنت حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقة صداقة على الإنترنت والتي قد تتطور إلى التقاء مادي بين الطرفين، أما فيما يتعلق بالتشهير وتشويه السمعة فإن المجرم يقوم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته، والذي قد يكون فرداً أو مجتمعا أو مؤسسة تجارية أو سياسية. وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسوب أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، فيجب بشكل مستمر استخدام أحدث برامج الحماية من الفيروسات إضافة إلى عمل مسح دوري وشامل على جهازك في فترات متقاربة خاصة إذا كان يتم استخدام الإنترنت بشكل يومي، مع عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة، كما لابد لكل مستخدمي الإنترنت أن يرفضوا كافة الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة، ولابد في هذه الحالة أن يتعامل مستخدم الإنترنت إما بإغلاق الجهاز أو برفض طلب الملف. تغيير كلمات الدخول يجب على مستخدمي الإنترنت وضع كلمات دخول خاصة بهم يصعب توقعها من قبل الهاكرز فهناك برامج متطورة تقوم بتفكيك الرقم السري وهي برامج بسيطة وزادت في الآونة الأخيرة، ومن خلال هذه البرامج يمكن للهاكرز فك شفرات الكثير من المواقع خاصة المالية لذلك ننصح الموجودين على الإنترنت بضرورة تغيير الرقم السري بصفة مستمرة إن لم يكن أسبوعياً، وأن يكون الرقم ليس مألوفا يصعب تخمينه، كما يجب عدم تدوين كلمة المرور على أي موقع إلكتروني أو على مكتبك، حيث يمكن أن يختلس الأشخاص الذين يمرون على هذه الأماكن هذه المعلومات بسهولة ويستخدمونها في انتهاك خصوصيتك أو التعرف على المعلومات التي يحويها جهازك. التأكد من العناوين الإلكترونية ينصح مستخدمو الإنترنت بأهمية التأكد من العناوين الإلكترونية التي تتطلب معلومات سرية خاصة بالحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية، كذلك عدم الإفصاح عن كلمة السر لأي شخص كان، والحرص على تحديثها بشكل دوري واختيار كلمات السر غير المألوفة، وعدم حفظ الصور الشخصية في الكمبيوتر مع الحرص على تحديث أنظمة الحماية كذلك يجب الحرص على التعامل مع الذين يقومون بالاحتيال مثل مضاعفة الأموال وهي حيل يبدو فيها النصب والاحتيال لأننا نعرف أن العملات تطبع في مطابع ذات تقنيات متناهية الدقة.

أعلنت الشرطة الصينية اعتقالها 44 شخصا بسبب عملية احتيال شهدت دفع 93 ألف شخص أموالا "لفك تجميد" أصول هربت للخارج عندما أطيح بحكومة القوميين من السلطة عام 1949. وذكرت وزارة الأمن العام أن الشبكة الإجرامية استخدمت برنامج "وي تشات" للتراسل وغيره من أدوات التواصل لتشجيع الناس على دفع عشرة يوانات (1.46 دولار) للعضوية في خطة تعد بعوائد تصل إلى 50 ألف يوان (7280 دولارا) لدى فك تجميع الأصول. وقالت إنها فككت ما إجماليه 15 جماعة إجرامية شاركت في هذا الاحتيال منذ بدء التحقيقات في أكتوبر 2016. وبلغ ما جمع من أموال بالاحتيال 950 مليون يوان (138.34 مليون دولار).وأشارت الوزارة إلى أنها أقامت بالفعل 32 مركزا إقليميا و206 مراكز بالمدن لتعقب عمليات الاحتيال على الإنترنت وعبر وسائل الاتصالات، وأكدت أنها اكتشفت 83 ألف حالة العام الماضي بزيادة نسبتها 49.6% مقارنة مع 2016.

اتخذت أساليب التسويق المعاصرة أشكالا مختلفة لتكسر نمط التقليدية التي اعتادها العملاء، في ظل احتدام التنافس، فيتفانى المسوق في جذب عميله، ولكن الممارسين لها قد يبالغون في العروض الوهمية المقدمة، ليصطادوا فريستهم. "الشرق" ترصد إحدى الحيل المتخفية، التي تنتقي ضحاياها من خلال عملية إبهار العميل ليجد نفسه أمام الفرصة التي لا تتكرر، حسب ادعائهم، ليحصل على العرض الذي لا يفوت. تبدأ الواقعة من خلال رصد "الشرق" لانتشار مندوبين يجولون الأسواق التجارية، وبالتحديد في أحد المجمعات، حيث تكررت فيه الواقعة مع عدة أشخاص، معظمهم من النساء، وتختار المندوبة التي تجيد مهارة الإقناع لتصيد ضحيتها، لتكون بداية شبكة الحيلة ليجد بعدها "الزبون" نفسه مدعوا إلى محاضرة في مجال التنمية البشرية، يحصل بعدها على دورة متكاملة مجانية، كمنحة بعد تلبيته للدعوة التي تسلمها من المندوبة للاستفادة بورشة في فندق الهيلتون، وهو ما يُبدي الأمر أكثر تشويقا، للمهتمين بتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى الحصول على شهادة للحضور، وتبدأ مرحلة الخداع الحقيقي عند الوصول للقاعة المحددة والتي يتصور المدعو أنها ستكون حاشدة بالجمهور، ولكنه يُفاجأ أنها جلسة خاصة يتم فيها التفاوض معه لدفع المبلغ المالي، حيث يستقبله أحد الأشخاص من فئة المتحدثين البارعين الذين يستخدمون حرفيتهم في الإيقاع بضحاياهم التي باتت فريسة سهلة بعد دخول بيت العنكبوت، ولم يبق سوى نسج تلك الخيوط وتشكيلها، لتبهر فرصة العمر المزيفة المدعو، وحينها يتم تقديم العرض الوهمي، وهنا تقص إحدى المدعوات، التي اكتشفت خديعتهم فور زيارتها، روايتها قائلة: عندما التقيت إحدى الموظفات علمت أنني أتعامل مع نصابين محترفين، ادَّعوا أنهم يقدمون لي فرصة تعليمية أهم من تلك السنوات التي قضيتها بين أروقة المدارس والجامعات، وما أكد لي شكوكي الأسئلة الغريبة بشأن راتبي، والمبلغ الذي يمكنني دفعه للحصول على الدورة، مقابل خمسة وعشرين ألف ريال قطري لدورة لا تزيد على أسبوع، وإمعانا في الخداع، حاولوا إقناعي أن هذه الدورة التدريبية ستؤهلني للتدريب، وتفننا في حيلتهم، قامت بتقديم العرض الأكبر وهو خصم المبلغ ليصل إلى عشرة آلاف ريال قطري، على شرط الدفع الفوري لمبلغ ألفين وخمسمئة ريال قطري، ولحسن حظي فإن والدي الذي يعمل في مجال مشابه، كشف الخيوط الأخيرة في عملية نصبهم، حيث إنه من المحال إقامة مثل هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للتعليم، متسائلة عن حقيقة امتلاك مثل هذه المراكز تصريحا رسميا لممارسة أنشطتها، وانتقدت "المدعوة" هذه الأساليب التي تهدر وقت الجادين، وتعرض بعضهم لعملية نصب، بسبب تصديقهم لهذه الخديعة الكبرى، لافتة إلى رؤيتها للكثير من المدعوات اللاتي بدا عليهن الانبهار من هذه الفرصة، والتي يتفننون في تقديمها بمختلف الوسائل الجذابة، في غياب أعين الرقابة عن هذه الممارسات المتخفية للدعاية.