شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء اليوم، في ندوة خاصة بتسوية المنازعات العمالية نظمتها منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية في لندن. وعرض المسؤولون القطريون خلال الندوة التي عقدت بهيئة الاستشارات والتوفيق والتحكيم البريطانية، تجربة دولة قطر في لجان فض المنازعات العمالية وآليات التعاطي معها. واستعرض الحضور التجارب المتميزة للبلدان المشاركة واطلعوا على أفضل الممارسات في مجال تسوية وحل المنازعات العمالية وتبادل الخبرات في هذا المجال. شارك في الندوة مختصون من هيئات ومؤسسات تسوية المنازعات العمالية في كل من المملكة المتحدة وأيرلندا وجنوب أفريقيا وأستراليا، وبحضور ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بشؤون العمال من مختلف دول العالم.

تطور جديد ومثير شهدته أروقة الاتحاد الدولي للنقابات العمالية بعد خروج أحد موظفيه بالصوت والصورة من خلال تسجيل فيديو ليكشف عن حجم الفساد داخل المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق العمال في كل أنحاء العالم وتتخذ من الهجوم على دول الخليج بسبب أوضاع العمال سببا لاستهداف مونديال قطر 2022. وأدلى الموظف بالعديد من التفاصيل التي تفضح الممارسات الخاطئة لمنظمة لطالما استهدفت الشرق الأوسط وتحديدا الخليج بداعي سوء معاملة العمال وأفرطت شارون بورو الأمين العام للاتحاد في توجيه اتهامات بلا دليل لدول الخليج بهذا الصدد، وبلغ الأمر مطالبتها بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، ووصف الموظف شارون في التسجيل بأنها سيئة السمعة. وتم نشر الفيديو تحت عنوان "موظف في الاتحاد الدولي للنقابات العمالية يفضح الفساد داخل المنظمة"، وقال الموظف في الفيديو الذي تم بثه، إنه يعمل في الاتحاد منذ 15 عاما، وأوضح أن الاتحاد لديه تعامل مشترك مع منظمة العمل الدولية، رغم أن الاتحاد منظمة غير حكومية.وكان هذا نص ما دار في الفيديو: منذ متى وأنت تعمل مع الاتحاد الدولي للنقابات العمالية ومع منظمة العمل الدولية؟ أعمل مع الاتحاد منذ 15 عاما. هل الاتحاد الدولي للنقابات العمالية لديه هيكلة حكومية، وهل هو تابع لهيكلة منظمة العمل الدولية؟ لدى الاتحاد والمنظمة مكتب واحد وهناك مكاتب مشتركة بين المنظمتين، وهناك بعض الموظفين يذهبون للعمل معهم، رغم أن الاتحاد هو منظمة غير حكومية. لماذا تعتقد أنه من الصعب أن تكون ضمن مجتمع منظمة العمل الدولية؟ هناك الكثير من المتطلبات للمتقدمين للوظائف والمنافسة قوية، لكن أعرف في نفس الوقت كثيرا من الناس يعملون في المنظمة تقاعدوا وتم التعاقد معهم بعقود قصيرة المدة؛ لأنهم يعرفون المسؤولين الذين يملكون زمام الأمور في الاتحاد وهؤلاء المديرون يحبون أشخاصا معينين من ذويهم أو ممن هم أهل ثقة بالنسبة لهم، ومن ثم لا توجد وظائف شاغرة للجدد باختصار الشواغر محفوظة للمتقاعدين. هل ترى أن الجدد يتم توظيفهم بشكل نادر؟ كما ذكرت هي دائرة صغيرة تضم مجموعة ممن يعرفون بعضهم البعض، ومن ثم تجد أعضاء العمل والموظفين بعقود وهذا شيء لا يدعو للتحفيز فلا يملكون نفس الحقوق. وكموظف مؤقت، هل تحتاج إلى ستة أشهر للتثبيت في الوظيفة، هل هذه هي القصة أو المشكلة؟ القواعد في الأمم المتحدة وبقية المنظمات على شاكلتها يتطلب منك بعض الوقت حتى يتم توظيفك بعد 6 أشهر من التدريب، ولا بد أن تنتظر لوقت طويل حتى يتم توظيفك بشكل مباشر، وبالتالي يمنحونهم مبالغ بسيطة وتدريجيا يتم ترقيتهم لوقت طويل. هل من الطبيعي أن مدير في هيئة كبيرة مثل الاتحاد الدولي للنقابات العمالية في جنيف أن يقود سيارة تحمل لوحات هيئة دبلوماسية؟ لا أعرف هل هذا طبيعي أم لا، ولكن ما أعرفه أنهم لديهم لوحات دبلوماسية؛ لكون الاتحاد قريب من منظمة العمل الدولي ولديهم أعضاء من الاتحاد موجودون في المنظمة، وعلى سبيل المثال لديهم سيارات فارهة من نوع بي أم دبليو بأسعار أقل لأن الأمم المتحدة توفر كثيرا من الموظفين، واللوحة تأتي حسب تصنيف الموظف، ومنطقيا لا يجب أن يحصل موظفو الاتحاد على لوحات دبلوماسية، لكن مديري الاتحاد يستمتعون بتلك اللوحات؛ لأنهم يعملون مع منظمة العمل الدولية. هناك كثير من العمال احتجوا على الاتحاد ووصل الأمر إلى منظمة العمل الدولي.. ما هي حقيقة تلك الشكاوى؟ هذه قصة طويلة، فالشكاوى كانت من الستينيات للإدارة، لكن أغلب تلك الشكاوى سخيفة وكانت تركز على التمييز في نظام الترقيات، فالشخص يجب أن يمر بخطوات للحصول على الترقية، ولكن هناك ترقيات كانت تمنح، ليس بناء على المهارات أو على الكفاءة، وهذا ليس عادلا ولا يتماشى مع حقوق الموظفين. كيف تعاملك مديرتك؟ أنا هنا منذ 15 عاما، والآن الوضع بات صعبا ومتشددا، فعلينا أن نعمل لساعات كثيرة، والمسؤولون هم من يحصلون على رواتب عالية. هل هناك تدوير في عملية التوظيف؟ نفس الأشخاص يتوافدون علينا في دائرة مغلقة، فإذا توقف واحد عن العمل بسبب التقاعد يتم منحه عقدا مؤقتا، وبالتالي يعود للعبة مرة أخرى ثم يعودون إلى الاتحاد رغم تقاعدهم، ومن ثم لا يحدث التغيير ونفس الوجوه تعود. هل تقاعد عدد كبير من الناس في الفترة التي تعمل فيها؟ هناك مجموعة بسيطة من الناس تم التعاقد معهم بعقود قصيرة المدى لمدة 4 أو 5 شهور ويتم تجديدها باستمرار بناء على اتفاق الطرفين الاتحاد والموظف، لأن في النهاية لو تم التخلي عن عضو من الموظفين سيكلف الكثير رغم أنهم يجب أن يتقاعدوا. الاتحاد والمنظمة قالوا إنه لا يوجد تمييز في عملية التوظيف، فهل يقولون الحقيقة؟ هناك أشخاص كثيرون تقدموا للتوظيف من أوروبا، وأتوقع أن هناك تحقيقا كان من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها قبل عامين و40 % من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة بما فيها منظمة العمل الدولية لم يكن يعجبهم موضوع العقود المؤقتة وصحيح هؤلاء الناس لديهم الخبرة، ولكن في النهاية يجب أن يذهبوا، وهم يقولون إنهم يملكون الخبرة كمبرر لمنحهم العقود المؤقتة، وبما أن المنظمة من أهم مبادئها حماية الموظف والترقية من حقوق العمال، لكن هذه العقود المؤقتة قصيرة المدى تجعل هناك أناسا لا يتم معاملتهم بالشكل الجيد فيضطرون للرحيل لأن هذا الشيء لا يعطيهم الفرص للتقدم للوظائف. هل تعلم الكثير عن شارون بورو؟ هي من أستراليا وما سمعته ممن يعرفونها أنها تملك سمعة سيئة، وهناك أمر مهم، وهو أنها كانت تروج لأشياء سياسية وعملت ضجة كبيرة على رئيس الوزراء الاسترالي، وهو كلام سمعته من زميل لي، فقد كانت تكرس جهدها للترويج لأجندة سياسية خاصة بها، مع أن تلك المنظمات ومنها اتحاد النقابات العمالية لا علاقة له بالسياسة، والغريب في الأمر أن هذا الموضوع اختفى بعد رحيل رئيس الوزراء وكانت أمورها جيدة مع من خلفوه، وقد تم تعيينها كمسؤولة عن قيادة الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، وأنا أعمل في الاتحاد وأعرف أشخاصا في أستراليا لا يحبونها، حيث كان يفترض أن تعمل من أجلهم بشكل أكبر لكون ذلك جزء من عملها.

واصلت وسائل الإعلام الأوروبية كشف فضائح الاتحاد الدولي للنقابات العمالية الذي يتخذ من الهجوم على الشرق الأوسط ودول الخليج أسلوبا لعمله في السنوات الماضية. وتوالت الضربات الموجعة التي يتعرض لها الاتحاد الدولي للنقابات العمالية الذي يتخذ من القارة العجوز مقرا له ومن نفس القارة وعلى بعد مسافة قريبة من مقره الكائن في بلجيكا جاءت الانتقادات اللاذعة لأسلوب عمل الاتحاد التي تكشف الترف الذي يعيشه كبار مسؤوليه الذين يتخذون من الهجوم على دول الخليج ومونديال قطر 2022 هدفا رئيسيا لهم خصوصا في الهجوم المستمر على دول الخليج بسبب أوضاع العمال. وواصل الكاتب الصحفي نيكولا جياناكوبولس فضح الاتحاد الدولي للنقابات العمالية بمقال جديد نشر بتاريخ 15 يناير الجاري في صحيفة "لاجيفي" بعنوان: "الثمن الباهظ لتشويه سمعة النقابات". ويعد نيكولا جياناكوبولس استاذ العلوم السياسية واحدا من أهم الخبراء المعترف بهم دوليا في مجال الكشف عن المنظمات الإجرامية ويعمل في مجال البحث ومراقبة المخاطر الجنائية ويعد واحدا من أبرز المختصين في هذا المجال في سويسرا وأوروبا. وكتب جياناكوبولس: تحتاج النقابات العمالية لمزيد من التنظيم وعدم الاعتماد على التاريخ لتصبح أكثر عملية. وتابع: يمكن للمرء أن يتوقع من منظمة العمل الدولية أو تلك المنظمات والهيئات القريبة منها وبينها الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أن يكون لها دورها على المستوى الدولي، لكن لسوء الحظ يبدو أن تلك المنظمات هي نفسها تعاني من المشاكل، إذ بدأ الانسحاب منها، فالاتحاد الدولي للنقابات العمالية يعاني من تلك المشاكل فالحسابات المدققة للعام 2013 تقول إن ميزانيته بلغت 11 مليون و700 ألف يورو من رسوم العضوية من النقابات الوطنية وقد تم انفاق 8 ملايين و700 ألف يورو من تلك القيمة على المكتب الرئيسي للمنظمة الموجود في بروكسل وعلى العاملين فيه . وأوضح: في حين قامت منظمة العمل الدولية بفصل 1600 من الموظفين التابعين لها حول العالم، وتمت زيادة رواتب الموظفين بالاتحاد الدولي للنقابات العمالية بقيمة 200 ألف يورو بين العامين 2012 و2013 ليرتفع مجموع التكلفة الشخصية إلى 5 ملايين و700 ألف يورو، وبعض العاملين في الاتحاد الدولي للنقابات العمالية اشكتوا من رؤية المنظمة التي يستخدم بعض أعضاء إدارتها الوضع لتحسين وتنمية أوضاعهم الشخصية وهو ما يبدو جليا في السفر على الدرجة الأولى أو استخدام السيارات الفاخرة في التنقلات. وأضاف: يجب أن يتم إعادة تنظيم تلك النقابات وترك الاعتماد على الجانب التاريخي الايدولوجي والاعتماد على الواقع العملي والتركيز على نقطة واحدة وهي تحقيق الكرامة الإنسانية في العمل، وهنا يجب تقديم مقترحات قوية على نطاق أوسع قاريا ودوليا لأنه إذا لم يتحاوروا سيفرض قانون الغابة نفسه على الجميع وستصبح النقابات العمالية جزءا من كتب التاريخ والذكريات وفي هذه النقطة يمكن أن تتحقق الديمقراطية والازدهار لأطفالنا. وتطرق جياناكوبولس للفضيحة المدوية في فرنسا التي تواكبت مع استقالة تتيري لوبون رئيس نقابة العمال الوطنية بعد الفضائح التي توالت على النقابة ودفعت رئيسها لتقديم استقالته وكتب: أثارت قضية لوبون الشهيرة مساحة من عدم الارتياح وادت بشكل كبير إلى اتساع هوة الخلاف بين الأصدقاء بعد أن أهدرت النقابة ميزانية كبيرة كان عليها أن تصرفها على تحسين أوضاع المنتسبين لها. وواصل: وفي ظل العولمة وسيطرتها، تم إنشاء النقابات العمالية في وقت مبكر عن الأحزاب السياسية التي كان ينبغي أن تقوم بهذا العمل تحت مظلة دولية لكن الخصوصات الإقليمية والامتيازات على أجهزتها لم تعد تلك النقابات فعالة وصارت غير منتجة ولم تعد تفقد أعضاءها فقط ولكنها تفقد أيضا مصداقيتها وشرعيتها. وأوضح: ازدهار العمال يعود بالنفع على الجميع خصوصا في أوروبا الغربية.. لكن النقابات التي تعتمد على الإيديولوجية وأنصارها بعيدين عن الواقع العملي.. فمنذ كان الاعتماد على تنظيم الأعمال والعمال كان هؤلاء العمال بلا حقوق ولا تخيل أو تحديد لتلك الحقوق وكيفية تنفيذها ومع الثورة الصناعية تغير الوضع فقد كانت بداية النهاية لنظام الامتيازات بالعهد القديم وبات للعمال حق التصويت وأتيحت الفرصة للمرأة للعمل والتصويت وأصبح هذا النشاط معترفا به ومع تطبيقه بشكل تدريجي تم القضاء على التعسفية ومن ثم أتيحت الفرصة للازدهار الذي نعيشه اليوم. واستطرد: على مدار العقد الماضي شهدت النقابات العمالية تخفيضا في قوتها العاملة لأن العولمة التي يعيشها العالم غيرت وضع الصفة التمثيلية لهؤلاء والذي يقتصر على أقاليم أو مناطق لأنشطة بعينها مع تدفق الناس والسلع ورؤوس الأموال الدولية بشكل متزايد.. وهذا الوضع بدا واضحا في بناء أوروبا ومع توسع الاتحاد الأوروبي نحو دول حوض البحر المتوسط وانضمام دول أوروبا الشرقية، اعتبارا من العام 1989 تدهورت ظروف العمل وبات الوضع أشبه بصب كوب من القذر في كوب من الماء النظيف ولم يساهم ذلك في التخفيف عن سكان أوروبا الغربية ولم يصاحبه أي تحسن في ظروف العمل في أوروبا الشرقية بسبب الفساد المستشري فيه وكأن المياه الملوثة بدأت تتعفن.. وبدأت في نشر التلوث في القارة بأكملها، أضف إلى ذلك التدفق المستمر من المهاجرين والذي ضاعف من الأعباء والارتفاع في وسائل النقل والسفر وهذا الفيروس الذي دفع الناس للبحث عن ملجأ أكثر أمانا والعمل لتوفير حياة أفضل لأسرهم.وأضاف: في إيطاليا تسببت الانتهاكات التي غيبتها وسائل الإعلام في دفع النقابات لتعبئة جهودها للدفاع عن زملائهم المخطئين الأمر الذي تسبب في فقدهم للمصداقية. وكشف: من خلال مكافحة مريرة في أوروبا للحفاظ على المكتسبات باستخدام الطرق الشرعية في الإضرابات نجد النقابات كحارس يخوض حربا ويتحدث عن ازدهار حقوق العمال من خلال خطة عمالية تفتقد للنواحي العملية.