خلال ندوة للتوعية بالقانون المتعلق بها.. الداخلية حريصة على حفظ أمن الجميع على الإنترنت التصدي للجرائم برفع مستوى الوعي بأخطارها والتعريف بالنصوص القانونية النقيب القحطاني: عرض الأساليب الحديثة لاستغلال البيانات الشخصية في الجرائم الإلكترونية أقامت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية اليوم ندوة حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وتجنب الوقوع كضحية لتلك الجرائم، حضرها عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام ونشطاء شبكات التواصل الاعلامي وعدد من مسئولي الوزارات المعنيين، وحاضر فيها الدكتور انور صدقي استاذ القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية ومحمد ابو زيد بإدارة البحث الجنائي، وذلك في قاعة العميد مسفر الحبابي رحمه الله بمبنى الإدارة. وفي بداية الندوة اكد العميد جمال الكعبي مدير ادارة البحث الجنائي ان اهمية الندوة تتمثل في ظل التطور الهائل للجرائم الالكترونية والتي باتت واقعا ملموسا يعرض مصالح الدول وامنها واقتصادها وافرادها للخطر، الامر الذي يستلزم معه بذل المزيد من الجهد والتكاتف بين كل فئات المجتمع للتصدي لهذه الجرائم والحد منها. واضاف ان التصدي لهذه الجرائم يأتي من خلال رفع مستوى الوعي باخطارها واثارها وايضا التعريف بالنصوص القانونية المجرمة لبعض الافعال التي قد يقوم بها البعض ولا يعي انها مخالفة لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وكذلك توعيتهم بالطرق المثلى للاستخدام الامن للانترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص. وقال ان دعوتنا لهذه الندوة تأتي ضمن حرص وزارة الداخلية للحفاظ على امن وسلامة الجميع في استخدام شبكة الانترنت وضمان معرفتهم بكيفية حفظ بياناتهم الشخصية او الوظيفية من وصول الاخرين اليها وتحقيقا لأعلى معايير الامن الالكتروني للافراد والمؤسسات. خطورة جرائم الابتزاز واضاف ان الجرائم التقليدية كان يسهل التعامل معها، اما الجرائم الالكترونية وجريمة الابتزاز على وجه الخصوص تعد من اخطر الجرائم في العصر الحديث وتتطلب جهدا مضاعفا في التعامل معها، ونبه الى خطورة قيام الموظفين والعاملين في الادارات الحكومية بارسال المعلومات الخاصة بمجال عملهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجه التحديد تطبيق الواتس اب، اذا ان هناك العديد من الحالات التي يمكن ان توقع صاحبها تحت طائلة القانون، اذ لا يجب نشر اي تعليمات او بيانات متعلقة بالعمل على اي من وسائل التواصل او ارسالها عبر تلك الوسائل. وطالب ممثلي وسائل الاعلام ومشاهير الاعلام الاجتماعي من نشر الوعي بخطورة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في العمل، وكذلك توعية الجمهور العادي من خطورة تلك الشبكات وتجنب نشر اية معلومات او صور او افلام شخصية عليها، ومتابعة الاطفال الذين يتعاملون مع تلك الشبكات. واوضح ان الجريمة التقليدية بدأت تتراجع لتفسح المجال للجريمة الالكترونية في كل المجالات، وهي جرائم في منتهى الخطورة حيث لها مردود نفسي سيئ على المجني عليه، ويستمر تأثيرها لفترات طويلة، ومن تلك الجرائم الابتزاز الالكتروني، وقال انه على الرغم من التوصل الى مرتكب الجريمة في اغلب الحالات من الجرائم الا ان اغلبها يتم من الخارج وهو ما يمثل صعوبة في الاجراءات المتبعة والمخاطبات الرسمية واسترداد الملفات وغيرها من الاجراءات التي تسفر غالبا عن الابتزاز. استغلال البيانات الشخصية من جانبه قال النقيب مهندس مداوي القحطاني ان الندوة تضمنت ورقتي عمل الاولى عن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وكيفية مكافحة تلك الجرائم بالوسائل القانونية والتوعية بهذا القانون وبنوده والعقوبات التي اشتمل عليها، كما تم طرح ورقة اخرى لاحد عناصر البحث الجنائي تحدث فيها عن الاساليب الحديثة في الجرائم الالكترونية واستغلال البيانات الشخصية التي ينشر مرتادو تلك الشبكات عن انفسهم وكيفية استغلال تلك البيانات في ارتكاب الجرائم الالكترونية، ومن ابرزها الاحتيال الالكتروني والابتزاز الالكتروني والتصّيد والاستغلال الجنسي للأطفال وغيرها من الجرائم الالكترونية الاخرى. وقال ان الهدف من الندوة هو توعية الجمهور وحثهم على عدم نشر معلوماتهم الشخصية وعدم تصوير الاحداث اليومية الخاصة بهم وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العمل ومراقبة استخدام الاطفال للانترنت والهواتف الجوالة وغيرها من الوسائل التوعوية في هذا المجال. قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقدم الدكتور انور صدقي محاضرة حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014 دعا فيها كافة فئات المجتمع الى الالمام بهذا القانون والتعرف على ما تضمنه من تعريفات متعلقة بالجريمة الالكترونية وتوصيفها وكذلك العقوبات التي احتواها، مشيرا الى ان الجهل بالقانون لا يعفي من العقاب، موضحا ان العقوبات في القانون قد تصل الى الحبس ثلاث سنوات والغرامة 500 الف ريال قطري وهناك حالات تشدد فيها العقوبة. وقال ان القانون على باب كامل من التعاون الدولي ، وذلك لان الجريمة الالكترونية في الغالب الاعم جريمة عابرة للحدود مما يتطلب تعاونا دوليا لضبط مرتكبيها، حيث ان الجريمة يمكن ان تتم عبر الانترنت ويكون الضحية في دولة والجاني في دولة اخرى واثارها في دولة ثالثة. وقدم محمد ابو زيد من ادارة البحث الجنائي محاضرة حول انواع الجرائم الالكترونية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في وقوعها، مشيرا الى ان مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في عمليات الاحتيال الالكتروني حيث ان اغلب عمليات الاحتيال تتم من هذا الباب. وقال إن مرتكبي الجرائم الالكترونية لديهم العديد من الاساليب التي يستخدمونها في ايقاع ضحاياهم ومن ضمنها استخدام الهندسة الاجتماعية التي يستخدمونها في عمليات الاحتيال مستفيدين من المعلومات التي ينشرها رواد التواصل الاجتماعي عن انفسهم وعن عائلاتهم ونشاطاتهم وصورهم وغيرها من المعلومات الشخصية، موضحا ان التصيّد من اخطر اساليب الاختراق للأنظمة الالكترونية سواء للمؤسسات الخاصة او الحكومية، وقدم مثالا على الاحتيال عن طريق تطبيق واتس اب.

صالح الجابري: أطالب بخط ساخن للإبلاغ عن منتهكي شبكات التواصل حسن عبدالله: الكثيرون يجهلون الاحكام القانونيه المترتبة على الابتزاز الألكتروني خالد سعيد: سهولة خداع الأطفال والمراهقين وابتزازهم بأشكال عدة فاطمه محمد: الفتاة التي تتعرض للمضايقة لايجب ان تسكت محمد الجفيري : يجب عدم الحديث مع المبتز والدفع له لأنه لن يكتفي أبداً عدم فتح أي صورة أو مقطع فيديو أو روابط مجهولة الهوية جريمة طابعها السر والخفاء دون أي اثارة أو ضجة، مسرحها مواقع التواصل الأجتماعي كالواتساب وتويتر والفيسبوك والأنستغرام وسكايبي وغيرها من مواقع التواصل المختلفة، منفذيها أناسٌ تجردوا من كل القيم والأخلاق ومعاني الأنسانية، فقد يكونوا أفراداً أو عصاباتٍ همها الأول والأخير ابتزاز من يوقعونه في شباكهم مادياً وجني الأموال الطائلة من جراء ذلك، أو القيام بتشويه سمعته وسمعة بلده التي ينتمي إليها, فأما ان ينفذ كل ما يطلبونه منه وإلا وقع تحت طائلة التهديد والوعيد والحرب النفسية من قبلهم . وتكون أنواع الأبتزاز بأغلبها بشكل غير مباشر وذلك باللجوء إلى استدرار العواطف واللعب على وتر الحاجة والعوز والفقر، أو اللجوء إلى الحيل وذلك بأيهامك عبر رسائل نصية بفوزك بمبلغ مادي كبير أو سيارة فارهة وطلب بياناتك الشخصية ورقم حسابك البنكي لتحويل المبلغ الوهمي إلى رصيدك، وهم في الحقيقة يسعون إلى أفراغه من أي أموال كانت، أو عبر أرسال طلب إضافة إليك في أحد مواقع التواصل الأجتماعي ومن ثم محادثتك عبر الخاص، وبعد التعارف يطلب منك أن تحدثه صوت وصورة لأخذ راحتكما في الحديث، ويقوم هو دون أن تعلم بتصوير هذه المحادثة عبر برامج خاصة بذلك ومن ثم يقوم بتهديدك أما بنشر هذا المقطع أو بتنفيذ كل ما يطلبه منك وفي الحال ،، وفي عالمنا المترامي لا يكاد شخص قد سلم من أي نوع من أنواع الأبتزاز الألكتروني, فمنّا من يحسن التصرف في هكذا حالات كاللجوء إلى قسم الجرائم الألكترونية التابع لوزارة الداخلية أو أستشارة أحد خبراء الشبكة العنكبوتية في ذلك, ومنهم للأسف من يقع فريسة سهلة في شباك هؤلاء المجرمين والمحتالين . تحقيقات "الشرق" قامت بالخوض في بحر هذا المستنقع عبر الالتقاء بشباب كانت لهم تجارب مع هذا النوع من الابتزاز غير الأخلاقي التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وخاصة مع الأنفتاح الذي أفقد السيطرة على مثل هذة العمليات وإيقافها وفيما يلى خلاصة تجاربهم : رسائل مزعجة بداية يقول صالح الجابري والذي يعمل في القطاع الخاص أن التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح لا غنى عنها في وقتنا الحاضر وفي مستقبلنا أيضاً، وهي سلاح أيجابي إذا ما أستغل في التواصل مع الآخرين وفي الأطلاع على كل ما هو مستجد وهام في عالمنا, وبالمقابل فهي سلاح سلبي إذا ما استخدم في أزعاج الآخرين وقذفهم أو أبتزازهم. وأضاف بأني أقضي ساعات طويلة يومياً على مواقع التواصل الأجتماعي وأني أستغرب حقاً من بعض الأرقام والرسائل التي ترد إلي من بعض الدول لطلب العون والمساعدة بمبلغ من المال، وأني أرفض ذلك بتاتاً لأن التبرع والمساعدة لا يكون إلا عبر الجمعيات الخيرية فقط، وذلك للتأكد والأطمئنان بأن هذه التبرعات ستصل للجهات المحتاجة لها بطريقة سليمة وقانونية. وأكد الجابري بأني أقوم بحذف وحظرٍ أي جهة أتصال لا أعرف مصدرها تجنباً لأي أبتزاز متوقع وحتى لا أضيع الوقت الهام في قرائتها, وأطالب عبركم الجهات المختصة بعمل خط ساخن للأبلاغ عن هؤلاء المحتالين وضروة التشديد على مراقبة المكالمات المشبوهة وغير معروفة المصدر. مكرُ وخداع ويقول أحمد اليهري موظف بأني أقضي ساعات طويلة على مواقع التواصل الأجتماعي وذلك في النقاش وفي معرفة الأخبار والتواصل مع الغير، فقد جعلت هذه المواقع من عالمنا قرية صغيرة نتواصل فيها متى شئنا وبأي وقت كان وبدون أدنى جهد أو مشقة. وأضاف بأن أهم عيب في هذه المواقع هي مشكلة أستدراج الشباب وأبتزازهم مالياً، وذلك عبر أرسال طلب صداقة وعند قبول هذا الطلب تقوم هذه الجهة بمراسلتي عبر الخاص وذلك بألقاء التحية والتعارف ومن ثم يقوم بسؤالي عن عملي وعن راتبي وجنسيتي وفي الأخير يطلب مني المحادثة صوتاً وصورة عبر أي من البرامج المعروفة وذلك بحجة التعارف أكثر في هذا التواصل الغريب. وتابع اليهري بأني حين أرفض هذا الطلب يقوم بالالحاح علي وأغرائي بأمور غير أخلاقية وعندما يرى عدم تجاوبي معه يقوم بعمل حظرٍ لي في هذا الموقع, وأرى بأن أغلب من يقوموا بهذا الأبتزاز لا يملكون أي مضافين أو متابعين فمهتهم فقط هي أستدراج الآخرين وتشويه سمعتهم وسلب أموالهم بطرق لا تخلو من المكر والخداع. رفع الوعي من جهته يروي لنا حسن عبدالله موظف قصة حدثت معه قبل أسابيع قليلة في أحدى مواقع التواصل عندما أتته رسالة من أمرأة من احدى الدول محملة ببعض الصور المحزنة والمأساوية لحال تلك الأسرة وحاجتها الماسة للمال وألا فأن حالتهم ستتطور للسلب وإلى ما لا يحمد عقباه. وتابع لقد تعاطفت كثيراً مع هذه المرأة وأسرتها في البداية وهممت بأرسال ما يطلبونه مني من مال عبر أحد محال الصرافة، إلاً أن أحد الأصدقاء وبالمصادفة عندما علم بما سأقوم به منعني من ذلك ونبهني بأن هذه عصابة مهمتها أبتزاز الشخص ونهب أمواله بحجة العوز والحاجة, وطلب مني أن أقوم بسؤال هذه المرأة عن طريقة حصولها على رقمي ولماذا لا تقوم بطلب العون من الجهات المختصة والجمعيات الخيرية فتلعثمت في كلامها ولم تستطع الرد بإجابة منطقية على تساؤلاتي هذه وقمت حينها بمسح محادثتها وحذف رقمها شاكراً صديقي على تنبيهي لهذا الأمر الخطير. وشدد حسن على ضرورة رفع الوعي بمخاطر الجرائم الألكترونية والأبتزاز عبر مواقع التواصل الأجتماعي وخصوصاَ في وسائل الأعلام المختلفة، وعن طريق الورش والمحاضرات في المراكز الشبابية ونشر الوعي بعواقب هذا التصرف وبالاجراءات القانونيه والأحكام المترتبة لهذا الجرم . أطفالنا فريسة أما خالد سعيد موظف في شركة خاصة فأبدى أستغرابه ممن لا يستغل الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل فيما يعود عليه بالنفع والفائدة، قائلاً: أملك صداقات عديدة من مختلف دول العالم، وقد تحسنت لغتي الأنجليزية كثيراً جراء هذا التواصل خصوصاً مع أصدقائي الأجانب وتعرفت على ثقافات وعادات وتقاليد مختلفة، ودعوت العديد من الأصدقاء لزيارتي وقد قام الكثير منهم بالفعل بهذه الزيارة. وتابع بأني أرى ضرورة في مراقبة الأبناء وأبداء النصح لهم وتوجيهم وذلك حتى لا يقعوا فريسة سهلة لمحتالي مواقع التواصل الأجتماعي حيث أني رب أسرة ولدى أطفالاً وأقوم بمراقبة أجهزتهم المحمولة دائماً ومعرفة أصدقائهم ومن يتواصلون معهم خوفاً وحرصاً عليهم وذلك لسهولة خداع الأطفال والمراهقين وأبتزازهم بأشكال عدة. وشدد خالد على عدم التسامح والتهاون مع مجرمي وقراصنة مواقع التواصل الأجتماعي وضروة الأبلاغ عنهم ومحاسبتهم حيث أن ما يقترفونه من جرم قد يؤدي إذا ما أستفحل إلا أضرار كبيرة في الجانب المادي والمعنوي والنفسي لأفراد المجتمع وبالأخص المراهقين والشباب الذين هم لبنة بناء الدول ومستقبلها المشرق. مراقبة وحماية من جهتها تقول فاطمه محمد طالبة قسم الأعلام بجامعة قطر بأني أقضي ما بين 1٠ إلى ١٥ ساعة يومياً على مواقع التواصل الأجتماعي لما لهذه المواقع من إيجابيات عدة كالإنفتاح على العالم بشكل أكبر ونهل المعرفة في شتى المجالات وإبراز المواهب والتواصل مع الآخرين بشكل أسرع، إضافة إلى الوصول إلى الأخبار فور حدوثها، أما من ناحية أخرى فنجد أن سلبيات هذه المواقع قد تكون في إضاعة الوقت لمدة طويلة في تصفحها، وإستقبال إشاعات عديدة، وقلة التواصل الإجتماعي مع الناس والإنعزال عنهم. وتكمل بأني لم أتعرض لأي مشاكل أبتزاز أو مضايقات على مواقع التواصل، وفي الفترة الأخيرة أصبح من السهل على الفتاة التي تتعرض للمضايقة والأيذاء أن تبلغ عن مشكلتها لإستجابة الجهات المسؤولة في هذا الجانب والتعامل معه من قبلهم بشكل سريع، وذلك عبر التواصل مع قسم الجرائم الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية، أما إذا كانت المضايقة بسيطة بإمكانها حذف الشخص الذى يتسبب لها بالمضايقة . وبينت بأن أغلب الإبتزازات التي تسمع عنها تكون من أفراد، والدوافع ترجع إلى علاقة الشخص بمن يضايقه، فقد يكون الهدف منها هو تشويه سمعة الشخص لنجاحه، وأيضاً قد تكون من أجل المال والربح في حال شهرة الشخص وعلو مكانته في المجتمع، وليس شرطاً أن تكون المجني عليها فتاة فهناك عدة مضايقات للشباب وأعتقد بأن الجنس ليس له علاقة بالمضايقة. واختتمت فاطمة حديثها بأن الأسرة هي المسؤولة عن توعية الأبناء بهذا الموضوع وأبداء النصح لهم في حال وجود أي مضايقة وأن يتصرفوا بحكمة وروية، فقد تكون المراقبة مزعجة على الأبناء، لذا وجب على الأسرة تعلم كيفية حماية أبنائها وزرع الثقة فيهم لتصبح المراقبة راحة للأبناء. أمية معلوماتية ومن جانبنا التقينا مع الأستشاري في التكنولوجيا ومعلومات الاتصال السيد محمد الجفيري والذي تحدث بداية عن أهمية مواقع التواصل الأجتماعي للجميع ولكل الأعمار والفئات في المجتمع حيث قال بأن مواقع التواصل أصبحت من الأساسيات في حياة العديد من البشر وخصوصا جيل الشباب ومن الصعب الأستغناء عنها أو منع أبنائنا من دخولها. وأكد بأن هناك جهل لدى فئة بسيطة من أولياء الأمور ببعض مواقع التواصل لذا يقومون بمنع أبنائهم أو زوجاتهم عنها بدافع الحرص والحب والحماية الأسرية أو بدافع الغيرة أحياناً وهي فئة بسيطة تقل تدريجبا بعد علمها بأهمية هذه المواقع وأنها أداة هامة لنقل الأخبار والمعلومات وتبادل الخبرات في الحياة وليست فقط وسيلة للمحادثة. ونبه بأن الشخص الذي لا يواكب هذا التطور في مواقع التواصل الأجتماعي تصيبه نوع من الأمية المعلوماتية فليس لديه معلومات مواكبة للوقت خصوصاً ونحن في عصر المعلومات السريعة وتبادل الخبرات ومواكبة كل ما يدور في العالم، فهذا الأمر يؤثر على علاقات البشر فيما بينهم سواء كان بين زملاء العمل أوا لأصدقاء وحتى بين الزوج وزوجته. وحذّر الجفيري من أجراء مكالمات الفيديو مع الغرباء ومجهولي الهوية والذين يكونون في العادة فتيات يغرون الشباب المراهق وتحديداً في الخليج، أو يكون رجل يقوم بأنتحال شخصية أنثى ويقوم بعرض فيديو ويوهمك بأنه هذه المرأه ويقوم بأغرائك بمناظر غير أخلاقية، وهو في ذات الوقت يقوم بتصويرك مباشرة دون علمك ومن ثم تبدأ سلسة طويلة من الأبتزاز التي لا تتوقف عن تهديدك وفضحك خصوصا لدى المضافين عندك، وقد يتمكن هذا المحتال من الوصول إلى أصدقائك والمقربين منك، ويطلب منك في مقابل السكوت وعدم النشر مبالغ مالية طائلة، وهذه الطريقة من الأبتزاز سيئة جداً وغير أخلاقية وتؤثر كثيراً في نفسية الشخص الذي وقع عليه الأبتزاز. وأوضح بأن أكثر الفئات المستهدفة من هؤلاء المحتالين هم أصحاب المراكز الرفيعة والمكانة الأجتماعية المرموقة وأصحاب النفوذ والمشاهير وفئة الشباب، وأما الفتيات فقد أصبح أبتزازهن أقل كثيراً من السابق، ومشكلة بعض الفتيات هي في نشر صورهن وبوضعيات عدة في مختلف مواقع التواصل الأجتماعي وعدم أخذهن موضوع الأبتزاز عند مواجهته على محمل الجدية، ويكون الدافع من أغلب عمليات الأبتزاز هذه هو المال. وأكد الجفيري بأنه من الواجب علينا أن نقوم بتوعية المجتمع وأن نبين أن الحماية الأساسية هي بالتثقيف الألكتروني وباللجوء للخبراء والاستشاريين في هذا المجال وذلك لمحو الأمية المعلوماتية والتي تشمل أمية جهل التعامل مع مواقف الأمن الألكتروني، وأن نبين بأن هناك حلول وأنظمة وقوانين وقسم للجرائم الألكترونية تساعد في حماية الشخص ومعلوماته من السرقة أو النشر، وأنصح لمن يتعرض لأي أبتزاز سواء كان شتم أو قذف أو تشهير أو غيره بالذهاب فوراً إلى قسم الجرائم الألكترونية، وعدم الحديث مع المبتز أو الدفع له لأنه لن يكتفي أبداً. المناهج الدراسية وشدد على ضرورة أدخال موضوع الأبتزاز الألكتروني ضمن المناهج الدراسية لأنه جزء هام من التوعية وذلك بأن نعلم أطفالنا منذ صغرهم كيف يحموا أنفسهم وأن نوضح لهم بأن هناك أناس في هذه المواقع أشرار وغير سويين يقومون بأستغلالهم ويطلبون منهم مقاطع فيديو وصور لأفراد البيت ويطلبون كذلك تصوير المجوهرات والبطاقات الأئتمانية للوالدين لسرقة أموال هذه العائلة وربما سرقة المنزل أيضاً. وانصح ختاماً جميع مرتادي مواقع التواصل الأجتماعي بأن لا يقوموا بالرد على أي رقم أو رسالة من شخص غريب أو مجهول الهوية الا بعد الأستفسار عن رقمه والتأكد من هويته وعدم فتح أي صورة أو مقطع فيديو أو روابط قد ترسل إليك، فيجب أن تعلم جيداً أنه بمجرد فتحك لأي مادة قد أرسلها أن هناك أحتمال كبير أن تكون هذه المواد عبارة عن فيروسات تهاجم جهازك المحمول وتصبح المتحكم به من مسح أو أتلاف لأي معلومات أو وسائط، أو أرسال كل ما يرغب به المحتال من معلومات وأرقام تهمك وصور ومقاطع فيديو خاصة بك وايميلات كذلك، وباستطاعته أيضاً أن يراقبك ويحدد مكانك ويتجسس عليك بسبب ما تحتويه الأجهزة الحديثه من أنظمة تتبع كالخرائط الملاحية GPS .

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي وإدارة أمن المعلومات ونادي طلبة كلية القانون بجامعة قطر، ندوة علمية حول "الابتزاز الالكتروني".وفي بداية الندوة، أكد الدكتور حسن السيد أستاذ القانون الدستوري بكلية القانون والمشرف على نادي طلبة كلية القانون، أهمية الدور الذي تقوم به إدارة الشرطة المجتمعية لتحقيق بيئة آمنة تسودها الرفاهية والاستقرار وتثبيت ودعم قيم المجتمع الإيجابية ومحاربة العادات والسلوكيات الضارة وتنمية الحس الأمني لخلق ثقافة أمنية لدى أفراد المجتمع.من جانبه، أوضح العقيد أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن الإدارة تسعى دائما لخلق شراكات مع كافة فئات المجتمع، مشيدا بالمبادرة التي قام بها مجموعة من طلبة الإعلام و نادي طلبة كلية القانون والمتمثلة في حملة (الكل مسؤول) التي تم عرضها خلال الندوة، مؤكداً أهمية مثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع.وفي السياق، أوضح الدكتور محمود قلندر رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب أن غالبية مشاريع التخرج تركز على جانب علاقة طلاب الجامعة بالمجتمع، مشيرا إلى أن جزءاً كبيراً من مشاريع التخرج لهذا العام تتعلق بأعمال وزارة الداخلية وتحديداً بدور الشرطة المجتمعية.وقدم الرائد راشد مبارك الخيارين من إدارة الشرطة المجتمعية عرضاً تعريفياً عن نشأة الإدارة، وما تقوم به من خدمات لصالح أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن إدارة الشرطة المجتمعية تحرص على مشاركة أفراد المجتمع في كافة المناسبات، وهي بمثابة حلقة وصل بين الشرطة وأفراد المجتمع.وقد شهدت الندوة عرضا حول مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، وما يقوم به في مكافحة جرائم الابتزاز، من خلال عمليات البحث والتحري في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت بشتى صورها وكل ما يندرج قانوناً تحت ما يعرف بالجريمة الالكترونية.بدوره، قدم الملازم أحمد عيد القحطاني من إدارة أمن المعلومات عرضاً تركز حول أهمية الحرص وتوخي الحذر في التعامل مع مختلف المواقع الإلكترونية، وعدم الإدلاء بأية بيانات تمس خصوصية الشخص لأي موقع أو تطبيق اليكتروني.ونبه إلى أن هناك مواقع وتطبيقات تستولي على تلك البيانات وتمتلك الحق في نشرها بناءً على التصريح الذي يكون الشخص قد منحه للموقع عند تنزيله، مؤكداً ضرورة التمعن في قراءة الشروط والأحكام قبل تنزيل أي برنامج أو الاشتراك في أي موقع إلكتروني.