يقع في خليج كامبيتشي ويبدأ انتاجه في 2019 .. كشفت وكالة بلومبرغ عن وجود مباحثات بين شركة ايني الايطالية للطاقة وقطر للبترول لبيع حصتها في اكتشاف نفطي عملاق في المكسيك وذلك وفقًا لأشخاص على دراية بخطط الشركة الإيطالية. وقال ذات المصدر إن شركة النفط الايطالية الكبرى التي تملك حاليا 100 % من الاكتشاف البحري في خليج كامبيتشي، والذي يتوقع بدء الانتاج فيه أوائل عام 2019 ستبيع ما بين 20 و 35 % لشركة قطر للبترول. وقال أليساندرو بوتزي المحلل في ميديوبانكا في لندن: إن الصفقة ستكون إيجابية للشركة، حيث إنها تقلل من الإنفاق الرأسمالي قبل مرحلة الانتاج الأول في عام 2019. إنه دليل أكثر على أن نموذج الاستكشاف المزدوج يقف كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة الأولية ، والتي لا تزال موضع تقدير كبير من قبل السوق. وسعت إيني لبيع حصص الأقلية في الحقول التي تعمل فيها لتمويل التطوير المستقبلي ودعم الأرباح، وتوليد 9 مليارات دولار في السنوات الأربع الأخيرة مع الاستراتيجية التي يطلق عليها نموذج الاستكشاف المزدوج. يذكر أن ايني التي تتخذ من روما مقراً لها ، تمتلك إنتاجاً قياسياً وسلسلة من الاكتشافات في عديد مناطق العالم قد فازت في العام 2015 برخص استكشاف النفط في المكسيك، حيث تعد هذه الصفقة بمثابة أول مشروع من هذا الصنف ، وهو مشروع مشترك يتم فيه تبادل المساعدة في تطوير منطقة نفطية مقابل حصص ، لفائدة شركات أخرى غير شركة النفط المكسيكية وذلك منذ أن فتحت البلاد صناعتها النفطية للمنافسة في عام 2013 ، منهية بذلك 75 سنة من احتكار الدولة لتنقيب وانتاج النفط. ومن المنتظر ان تصبح وفق عديد الملاحظين هذه الاتفاقيات أكثر شيوعًا في المكسيك، حيث قال المرشح الرئاسي الأبرز أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه سيتوقف عن الاحتفاظ بالمزادات النفطية إذا فاز في الانتخابات التي تجرى في المكسيك في الأول من يوليو. وأضافت بلومبورغ أنه إذا نجحت المفاوضات ، فستملك قطر للبترول مصلحة في منطقة تضم حقول نفط المياه الضحلة Amoca و Mizton و Tecoalli في جنوب خليج المكسيك ، حيث تقدر شركة ايني حجم الاحتياطيات بنحو 2 مليار برميل من النفط.

في النصف الأول من عام 2017، انتعش نمو تركيا إلى 5.1% وما زال التفاؤل بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد يتعزز. وبلغت نتائج المسوحات الرئيسية للمزاج الاستثماري في تركيا أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، وتضاعفت تدفقات المحفظة أكثر من مرة مقارنة بالعام الماضي. ويعزى هذا التحسن في أداء الاقتصاد إلى تدابير التحفيز الحكومية وزيادة نمو الصادرات. وفي تقريره عن تسارع النمو في تركيا قال :QNB نتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى تسارع النمو إلى 6.5% في الربع الثالث، الذي تقرر إصدار نتائجه في الأسبوع المقبل.وقد سنت السلطات التركية عدداً من تدابير التحفيز المالي والائتماني لدعم الطلب المحلي. وزادت الإعانات المالية إلى الأسر وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وقامت السلطات بخفض الضرائب على بعض السلع المعمرة مثل الإلكترونيات المنزلية وشراء العقارات. وقد ساعدت هذه الإجراءات المالية جزئياً على إنعاش الاستهلاك. وجاءت أكبر دفعة للإقتصاد المحلي في عام 2017 من برنامج الضمان الائتماني الحكومي الذي أتاح حوالي 70 مليار دولار أمريكي من القروض للشركات التركية. وقد نتج عن ذلك ارتفاع حاد في الائتمان للقطاع الخاص، حيث نما بنسبة 21.5% في نهاية الربع الثاني، مما أدى إلى نمو حقيقي في الاستثمار بنسبة 9.5% خلال هذا الفصل.حدثت الزيادة في الصادرات على خلفية ضعف سعر الليرة وقوة الطلب الخارجي، حيث أدى انخفاض سعر الليرة إلى تعزيز القدرة التنافسية لصادرات الصناعات التحويلية التركية التي تمثل حوالي 75% من إجمالي الصادرات. ويتوجه ما يقرب من نصف صادرات الصناعات التحويلية التركية إلى أوروبا. وقد أعطى النمو الأوروبي الذي جاء أعلى مما كان متوقعاً دفعاً إضافياً لهذا القطاع. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ارتفعت صادرات السلع التركية إلى أوروبا بنسبة 12.2% من حيث القيمة مقابل 7.6% خلال نفس الفترة من عام 2016. كما انتعشت السياحة في عام 2017 ويعزي ذلك جزئياً إلى ضعف قيمة الليرة. كما تجاوز عدد السياح الوافدين للبلاد المستويات التي كانت عليها في أوائل 2016، ما دفع بنمو الصادرات الخدمية إلى 7.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بانخفاض قدره 18.7% لنفس الفترة من عام 2016.وتستند توقعاتنا حول ارتفاع النمو إلى 6.5% في الربع الثالث على العلاقة التاريخية بين مؤشرنا الخاص بالنشاط الشهري للاقتصاد التركي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تركيا. ويجمع مؤشرنا الخاص بالنشاط بين ثلاثة مقاييس شهرية: الإنتاج الصناعي وحجم مبيعات التجزئة والليرة. وقد تعزز الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في شهري يوليو وأغسطس نتيجة لتدابير التحفيز. ففي حين شهد سعر الليرة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لصافي الصادرات، استقراراً منذ بداية السنة، إلا أنه يستمر في دعم الصادرات. وباختصار، من المرجح أن يكون الربع الثالث أقوى ربع في السنة على خلفية قوة المحفزات والصادرات.

تقليص العجز المالي الحكومي مع العمل على دعم النمو الاقتصادي قالت مجموعة QNB ان موازنة دولة قطر للعام 2017 قد التزمت بتخفيض العجز المالي بنسبة 38.9% من 46.5 مليار ريال في عام 2016 إلى 28.4 مليار في 2017، متوقعة في تحليلها الاقتصادي الذي اصدرته اليوم تقلص العجز بسبب الارتفاع في إيرادات الحكومة ومواصلة ترشيد الإنفاق الحالي، كما توقع التحليل، أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي في 2017 لدعم استعدادات قطر لتنظيم منافسات كأس العالم ولتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. كما تبين الموازنة رغبة الحكومة في زيادة الإنفاق الاستثماري وبخاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات المقبلة. وجاء في التحليل الاقتصادي: "أعلنت السلطات بأن من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9.0% في عام 2017 مقارنة بموازنة العام الماضي. ويستند تقدير الإيرادات على افتراض سعر للنفط يبلغ 45 دولار أمريكي للبرميل. وفي جانب النفقات، تقدّر الموازنة حدوث انخفاض طفيف نسبته 2.0% بالمقارنة مع موازنة 2016 ولكن من المتوقع أن تتغير تركيبة الإنفاق. أما الإنفاق الجاري، والذي يشمل الرواتب والأجور، فإنه سوف ينخفض بنسبة 6.6% في عام 2017 مع استمرار الحكومة في زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من توفير التكاليف من خلال ضبط الصرف في الوزارات في السنوات السابقة. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري من 53.3% من إجمالي الإنفاق في 2016 إلى 50،8% في عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، من المقرر للإنفاق الرأسمالي أن يرتفع بنسبة 3.2% وأن تزداد حصته من إجمالي الإنفاق من 46.7% في عام 2016 إلى 49.1% في 2017. وسيتم توجيه الإنفاق على المشاريع الرأسمالية لمجالات النقل والبنية التحتية (21.2% من إجمالي الإنفاق)، والصحة (12.3%) وقطاع التعليم (10.4%). كما أشارت وزارة المالية إلى النية لزيادة الإنفاق الرأسمالي مستقبلاً، معلنة أن الحكومة ستمنح عقود جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال قطري في 2017، تنضاف إلى مجموعة من المشاريع أطلقتها الحكومة مسبقاً في القطاع غير النفطي بقيمة بلغت 374 مليار ريال قطري. علاوة على ذلك، تركز هذه العقود أيضاً على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والنقل ومنشآت كأس العالم لكرة القدم. واضاف التحليل: "كما أعلنت الحكومة أنها ستستمر في تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية وليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية. في 2016، قامت حكومة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي وأصدرت بنجاح سندات سيادية بقيمة 9.0 مليار دولار أمريكي. ويظل وضع الاحتياطيات الدولية قوياً مع تراكم فوائض الحساب الجاري بقيمة 323 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2015، وهو ما شكل 193.6% من الناتج المحلي الإجمالي. واختتم التحليل بالقول: " تنطوي موازنة قطر على النية لتقليص العجز المالي الحكومي مع العمل في نفس الوقت على دعم النمو من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي. ويوضح هذا الالتزام بزيادة الانفاق الرأسمالي استمرار الاستثمار العام كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. كما أن البرنامج الاستثماري سيدعم أيضاً عوامل النمو طويل الأمد في قطر، وهو ما تبينه الاستثمارات الكبيرة في قطاعي التعليم والصحة. ومن شأن هذه الاستثمارات تعزيز مكتسبات رأس المال البشري والنمو السكاني وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030".

أكدت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو إن بي" أن التزام موازنة دولة قطر للعام 2017 بزيادة الانفاق الرأسمالي، يشير إلى استمرار الاستثمار العام كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، كما ينطوي على النية لتقليص العجز المالي الحكومي. وأوضح التحليل الاقتصادي الصادر اليوم عن المجموعة، أن البرنامج الاستثماري سيدعم أيضا عوامل النمو طويل الأمد في قطر، وهو ما تبينه الاستثمارات الكبيرة في قطاعي التعليم والصحة، والتي من شأنها تعزيز مكتسبات رأس المال البشري والنمو السكاني وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار التحليل في هذا السياق إلى التزام موازنة الدولة للعام 2017 بتخفيض العجز المالي في قطر بنسبة 38.9 في المائة من 46.5 مليار ريال في عام 2016 إلى 28.4 مليار في 2017. ولفت إلى توقعات بتقلص العجز بسبب الارتفاع في إيرادات الحكومة ومواصلة ترشيد الإنفاق الحالي، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي في 2017 لدعم استعدادات قطر لتنظيم منافسات كأس العالم ولتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، في الوقت الذي تبين فيه الموازنة الجديدة رغبة الحكومة في زيادة الإنفاق الاستثماري وبخاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات المقبلة. وكانت وزارة المالية أعلنت أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9.0 في المائة في عام 2017 مقارنة بموازنة العام الماضي. ويستند تقدير الإيرادات على افتراض سعر للنفط يبلغ 45 دولارا أمريكيا للبرميل. وفي جانب النفقات، تقدر الموازنة حدوث انخفاض طفيف نسبته 2.0 في المائة بالمقارنة مع موازنة 2016 ولكن من المتوقع أن تتغير تركيبة الإنفاق. أما الإنفاق الجاري الذي يشمل الرواتب والأجور، فإنه سوف ينخفض بنسبة 6.6 في المائة في عام 2017 مع استمرار الحكومة في زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من توفير التكاليف من خلال ضبط الصرف في الوزارات. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري من 53.3 في المائة من إجمالي الإنفاق في 2016 إلى 50.8 في المائة في عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، من المقرر للإنفاق الرأسمالي أن يرتفع بنسبة 3.2 في المائة وأن تزداد حصته من إجمالي الإنفاق من 46.7 في المائة في عام 2016 إلى 49.1 في المائة في 2017. وسيتم توجيه الإنفاق إلى المشاريع الرأسمالية لمجالات النقل والبنية التحتية (21.2 في المائة من إجمالي الإنفاق)، والصحة (12.3 في المائة) وقطاع التعليم (10.4 في المائة). كما أشارت وزارة المالية إلى النية لزيادة الإنفاق الرأسمالي مستقبلا، معلنة أن الحكومة ستمنح عقودا جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال هذا العام، تنضاف إلى مجموعة من المشاريع أطلقتها الحكومة مسبقا في القطاع غير النفطي بقيمة بلغت 374 مليار ريال. وعلاوة على ذلك، تركز هذه العقود أيضا على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والنقل ومنشآت كأس العالم لكرة القدم. ولفت تحليل "كيو إن بي" إلى إعلان الحكومة استمرار تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية وليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية، مبينا أن حكومة قطر قامت في 2016 بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار وأصدرت بنجاح سندات سيادية بقيمة 9.0 مليارات دولار. وأكد أن وضع الاحتياطيات الدولية يظل قويا مع تراكم فوائض الحساب الجاري بقيمة 323 مليار دولار بنهاية عام 2015، وهو ما شكل 193.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.