أقر الكونغرس الأمريكي بشكل نهائي، اليوم، مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تعد أول إنجاز تشريعي بارز له منذ انطلاق ولايته الرئاسية الثانية. وجاءت الموافقة بعد أن صوت مجلس النواب على مشروع القانون بفارق ضئيل، إذ نال المشروع تأييد 218 نائبا مقابل رفض 214، ما يعكس الانقسام الحاد في المواقف داخل المجلس. وتمت إحالة مشروع القانون بعد التصويت إلى الرئيس ترامب لتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ. ويأتي إقرار مجلس النواب لهذا المشروع عقب مصادقة مجلس الشيوخ عليه، أمس الأول الثلاثاء، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه خلال مداولات مكثفة بين الكتلتين الحزبيتين. ويتضمن مشروع القانون سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والضريبية التي تهدف إلى خفض الضرائب وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية الكبيرة لمعظم الأسر الأمريكية، في مسعى لتعزيز القوة الشرائية وتحفيز النمو الاقتصادي. وفي المقابل، ينص المشروع على إجراء تخفيضات كبيرة في برامج التأمين الصحي العام، بما في ذلك تلك المخصصة للأمريكيين من ذوي الدخل المحدود، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المشرعين والمدافعين عن برامج الرعاية الاجتماعية. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا القانون إلى زيادة الدين العام للولايات المتحدة بأكثر من 3 آلاف مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد في الكونغرس، ما يثير تساؤلات بشأن تداعياته على الاستقرار المالي طويل الأمد.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال العام الحالي، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2024، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2023. وأضاف التقرير أن قيم التعاملات العقارية خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2024 ارتفعت إلى أكثر من 3.311 مليار ريال، حيث سجلت قرابة 3.182 مليار ريال خلال ذات الفترة من العام الماضي 2023. وفي هذا الصدد تبين شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى نمو بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2024. ويبين التقرير أن قيم التداولات العقارية للشقق السكنية في مناطق اللؤلؤة ولوسيل ولقطيفة والدفنة خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2024 ارتفعت إلى نحو 389.4 مليون ريال، حيث سجلت أكثر من 157.658 مليون ريال خلال ذات الفترة من العام الماضي 2023.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال العام الحالي 2023 والعام المقبل 2024، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2023، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2022. وأضاف التقرير: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه المتمثل في المقام الأول بالتسهيلات الحكومية وعلى رأسها التشريعات العقارية التي ساهمت في توسيع دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري والتي ستساهم في دعم عمليات المبيعات بما يدعم تنشط القطاع العقاري ويعزز قوة الاقتصاد القطري، إلى جانب ذلك الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير: أن القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي استفاد من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوفقا لأحدث البيانات للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فإن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في مجال قطاع العقارات بلغت نهاية مايو 2023 نحو 183.5 مليار ريال على أساس تراكمي، لتسجل زيادة بما يقارب من 18.3 مليار ريال مقارنة بنهاية مايو 2022. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، متوقعا أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستثمر عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات مما يدعم نمو نشاط القطاع العقاري. وفي هذا السياق يبين التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023 وصلت إلى أكثر من 353.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 177 صفقة. وفي هذا الصدد توضح شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وأضاف تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن دولة قطر من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، ليظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ستستقبل السوق العقارية خلال العام الحالي 2023 مشاريع جديدة، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء عدد من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها سيكون فنادق من فئات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العقارية السكنية والمتعددة الاستخدامات في المدن الجديدة والواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة، إلى جانب مناطق الجنوب في الوكرة والوكير، وبعض المناطق شمال الدوحة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشاريع العقارية سيظل على مستوى عالي خلال الأعوام القليلة المقبلة. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية جيدة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية المتطورة لا سيما الخاصة في الطرق بتلك المناطق، بالإضافة إلى توسع العمران ووجود المرافق الخدمية ومرافق قطاع النقل وأضاف التقرير: أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الانشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتساهم في إحداث مزيج متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وأكد التقرير أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية وخاصة تطوير أراضي المواطنين. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في النصف الثاني من العام الحالي، إلى جانب العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار أفضل العائدات خلال العام الحالي، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2023، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2022. وفي هذا الصدد تبين شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وقالت الشركة إن هذه التقديرات يعود سببها إلى الاستفادة من التسهيلات الحكومية المتمثلة في التشريعات العقارية التي وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، إلى جانب الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة خلال شهري يناير وفبراير وصلت إلى أكثر من 157.658 مليون ريال من خلال تنفيذ 76 صفقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية، وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل ترام لوسيل، وتوسعة وتطوير الموانئ ومطار حمد، فضلا عن العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني التي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل، وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية، وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 10 إلى 14 مايو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 54 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 216.3 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 11 صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.

التنويع الاقتصادي الناجح يقلل آثار التحديات العالمية.. ** تشغيل مرفق برزان للغاز هذا العام سيسهم بشكل إيجابي في النمو ** 2 % ارتفاع التبادل التجاري و3 % الفائض المتوقع العام المقبل ** ازدهار متوقع في قطاع الخدمات قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 أظهر تقرير اقتصادي متخصص أن الاقتصاد القطري بدأ ينمو بشكل متسارع بعد الربع الأول من عام 2019 مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بالأجور في القطاع العام، وقال بنك الاستثمار الفرنسي، سوسيتيه جنرال، ضمن تقرير تناول خلاله المؤشرات الاقتصادية في قطر، إن إجمالى ديون الحكومة العامة في قطر كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد قد انخفض إلى 48٪ هذا العام ومن المتوقع أن يتراجع إلى 43.1 ٪ في عام 2021. تعزيز الاقتصاد وأشار سوسيتيه جنرال إلى أن هذا النمو ساعد في تعزيز الاقتصاد هذا العام، خاصة بعد أن أظهر علامات على التباطؤ مع اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية والبناء فيما يتعلق بكأس العالم. ومن ذلك تحقيق فائض الحساب الجاري للدولة نسبة 6٪ من الناتج المحلى الإجمالى في 2019 من 8.7٪ قبل عام وذلك مع انخفاض أسعار الطاقة العالمية. ومن المتوقع وفقا للتقرير، أن يتراوح الفائض بين 4.1٪ في عام 2020 و2.7٪ بحلول عام 2021 حيث يتوقع استقرار أسعار الغاز ونمو الطلب على الغاز في شرق آسيا، أكبر مستقبِل للغاز الطبيعي المسال في قطر. ومع ذلك، يمكن أن يدعم تشغيل مرفق برزان للغاز الطبيعي هذا العام إنتاج الغاز المحلى ويسهم بشكل إيجابي في النمو. وقال سوسيتيه جنرال، إنه على المدى المتوسط ​​، من المتوقع أن يكتمل التوسع في مشروعات غاز حقل الشمال بحلول عام 2024، مما سيعزز إنتاج الغاز. التنويع الاقتصادي ووفقا للتقرير تنفذ قطر برنامج تنويع اقتصادي لخفض اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات، ومن ذلك ما أعلنته الدولة في ديسمبر 2018 عن مغادرتها لأوبك، والإعلان في يناير 2019 عن تركز جهودها على الغاز الطبيعي، وأضاف أنه تم التخطيط لمشاريع جديدة في البنية التحتية والاتصالات، ويجري تنفيذ العديد من مشاريع البناء استعدادًا لكأس العالم 2022. وفقًا للمصرف العالمي الفرنسي، فقد قُدر انخفاض التضخم في قطر إلى -0.4٪ العام الماضي من 0.2٪ في 2018. وقدر صندوق النقد الدولى ارتفاع التضخم إلى 2.2٪ في 2020 ومتوسطا عند 2.1٪ في 2021 في أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية ؛ ومع ذلك، قامت قطر منذ ذلك الحين بتأجيل خطط فرض ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021 على أقرب تقدير، مما يشير إلى أن التضخم قد يستمر في التراجع هذا العام. وقال سوسيتيه جنرال، إنه مثل دول الخليج الأخرى، لقد تأثرت قطر بالانخفاض العالمي في أسعار النفط منذ عام 2014. ومع ذلك، كانت النتائج الاقتصادية أفضل من نتائج جيرانها، بسبب التنويع الاقتصادي الناجح، وبالتحديد من خلال التنمية الكبيرة، والمشاريع واسعة النطاق. منوها إلى أن الدولة تجاوزت الخلاف الدبلوماسي مع دول خليجية أخرى من خلال إيجاد طرق استيراد وتصدير جديدة، حيث يقدر معدل نموها بنسبة 2٪ في عام 2019، ارتفاعا من 1.5٪ قبل عام، وأشار بنك الاستثمار الفرنسي المتعدد الجنسيات إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بمعدل أسرع في 2020 و2021، وذلك بمعدل نمو يبلغ 2.8٪ في 2020 و3٪ في 2021، وسط ازدهار متوقع في قطاع الخدمات قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في العام المقبل، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع توسعات ميناء حمد ومطار حمد، وتنفيذ المراحل المتبقية من ميناء الرويس. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات المقبلة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة.

طرح عقود ذات قيمة عالية لمشاريع المباني يعزز قطاع الإنشاءات والبناء قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وتوسعات الموانئ ومطار حمد. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 مايو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 59 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 330.7 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 12 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1400 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1370 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 375 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1400 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 385 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1600 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 600 ريال، و300 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 310 ريالا، وسجل في منطقة الريان 365 ريالا. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 390 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 350 ريالا للقدم المربعة الواحدة. واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 320 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة ام صلال علي 260 ريالا للقدم المربعة.

** اقتصادنا يواصل نموه مستفيدا من فائض الموازنة والإنفاق الحكومي ** الأزمات السياسية تدفع للمطالبة بعلاوة مخاطر أعلى للتحوط جاءت قطر خارج توقعات أحدث التقارير العالمية بتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من دول المنطقة هذا العام. وخفض البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعامي 2019 و2020، وكذلك التقديرات الخاصة ببعض الدول سواء المتقدمة أو النامية مع توقعات متشائمة بشأن التوترات التجارية. وبقيت قطر ضمن دائرة الدول القليلة التي ستستفيد هذا العام من معدلات نمو جيدة بفضل سياساتها الاقتصادية التي تحافظ على نمو متوازن مستفيدة في ذلك من الفائض المتوقع في الميزانية بنحو 4.3 مليار ريال حسب تقديرات الموازنة، وحجم الإنفاق الحكومي على المشاريع، حيث تستحوذ المشروعات الكبرى على 43.3% من إجمالي المصروفات، إلى جانب المخصصات للمشاريع ذات الصلة بالتنمية المستدامة والمشاريع ذات الصلة بمصالح المواطنين مثل مخصصات تطوير الأراضي الجديدة للمواطنين التي تبلغ 12 مليار ريال على مدار 5 سنوات، والمخصصات لتوسعة مطار حمد الدولي بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال. ◄ النمو العالمي ويرى البنك أن النمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري سيسجل مستوى 2.9% وهو أقل بنحو 0.1% عن التقديرات الأولية ومقابل مستوى 3% في 2018. وخفض البنك تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي في 2020 بنسبة 0.1% عند مستوى 2.8%. فيما أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للعام الجاري عند مستوى 2.5%، بينما خفضها بنحو 0.3% إلى 1.7% في 2020. وعلى نطاق منطقة اليورو، فإن البنك خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في 2019 بنحو 0.1% إلى 1.6%، بينما أبقى على تقديراته للنمو في 2020 عند مستوى 1.5%. وفي الوقت الذي أبقى فيه الصندوق على تقديراته للنمو في الدول المتقدمة عن العام الجاري عند 2%، فإنه خفضها لعام 2020 بنحو 0.1% إلى 1.6%. و على الجانب الآخر تعرضت توقعات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة إلى الخفض في العام الجاري والمقبل بنحو 0.3% و0.5% إلى 4.2% و4.5% على الترتيب. وتلقى عدد قليل من الدول في الاقتصاديات الناشئة توقعات بزيادة النمو الاقتصادي العام الجاري ما بين 0.1% و 0.3%. ◄ سماء ملبدة هكذا عنون البنك الباب الأول في تقريره، محدداً 4 مخاطر تهدد النمو الاقتصادي العالمي أبرزها تصعيد القيود التجارية. الخطر الأول «أسواق مالية غير منظمة»: ويرى البنك أن تلك المخاطر تتزايد بشكل كبير وتعكس إمكانية تشديد أسرع من المتوقع للظروف المالية العالمية وتحركات رئيسية حادة في العملات الرئيسية وانتقال عدوى الضغوط المالية في بعض أسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء. كما يرى البنك أنه بالرغم من نوبات التقلب في أسواق الأسهم والسندات إلى جانب حالة عدم اليقين الجارية بشأن جوانب النمو والتضخم فإن العلاوة الإضافية لامتلاك أصول طويلة الآجل بدلاً من قصيرة الآجل لاتزال سالبة ما يزيد من مخاطر تعديلات صعودية مفاجئة. وحدد البنك صعود الدولار الأمريكي كأحد المخاطر، حيث أنه يرتفع بشكل أكبر نتيجة اختلاف السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وآفاق النمو بين الاقتصاديات الرئيسية الأخرى، فهو يرى أن ذلك قد يساهم في التأثير على التوقعات المتعلقة بأسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة. وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يبدو فيه المستثمرون وأنهم يتوقعون نهاية الدورة التشددية في سياسة معدلات الفائدة الأمريكية فإن الاحتياطي الفيدرالي مستمر في زيادة إضافية لها، ما يتسبب في مخاطر إعادة تقييم غير منظم في السوق، وفي هذا السياق فإن الارتفاع أكثر من المتوقع في تكاليف الإقراض لاتزال محتملة. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وسط توقعات بزيادتين إضافيتين في 2019. الخطر الثاني «توترات جيوسياسية وعدم يقين سياسي»: أوضح التقرير أن زيادة عدم اليقين السياسي العالمي منذ منتصف العام الماضي رفع من التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن عدم اليقين السياسي المتصاعد يميل نحو تشجيع المستثمرين على المطالبة بعلاوة مخاطر أعلى للتحوط ضد النتائج السلبية. كما يرى التقرير أن مزيداً من تصعيد عدم اليقين السياسي يقود الشركات لتأخير أو إعادة التفكير في الإنفاق الرأسمالي، ما يساهم في مزيد من التدهور في النمو العالمي أكثر من المتوقع. الخطر الثالث «مخاطر هبوطية إقليمية»: أكد التقرير وجود مشاكل إقليمية عرضة لتحولات مفاجئة في سياستها والتي قد تنتج عن خلل مالي واستثمارات مخفضة نتيجة لعدم اليقين السياسي ونمو محتمل أضعف ينتج عن إصلاحات هيكلية غير كافية. وشدد على أن المخاطر المتعلقة بالأمن لا تزال قائمة بدرجات متفاوتة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا جنوب وشرق آسيا ويمكن أن ترتفع في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتجددة. كما أكد التقرير على أن اندلاع العنف سيوقف النشاط بطرق مختلفة ويضغط على الإنتاج المحتمل وتقود إلى تدفقات في اللاجئين. الخطر الرابع «تباطؤ متزامن في أكبر اقتصادين في العالم»: التدابير المالية التي يتم اتخاذها في الولايات المتحدة والصين تدعم آفاق النمو لديهما على المدى القصير ولكن قد تتسبب في إخلال التوازن وتضخيم مخاطر تؤدي إلى حدوث تراجع مفاجئ. ويؤكد التقرير فكرة أن التباطؤ بأكثر من المتوقع في كلا الاقتصادين يمكن أن يكون لديه عواقب بالنسبة للاقتصاد العالمي كافة. كما يرى البنك الدولي أن السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة ستتحول من التوسع نحو الانكماش؛ وذلك مع سياسات تجارية ونقدية من المتوقع أن تصبح عائقا على النشاط خلال العامين القادمين. ◄ الديون الأمريكية ويعتقد التقرير أن الارتفاع في الديون الخاصة الأمريكية أقل من نظيرتها في فترات ما قبل الركود الماضية بسبب خفض ديون الأسر والبنوك منذ الأزمة المالية العالمية، لكن هناك تراكم لديون الشركات ما يزيد من الخطر الخاص بأن تتخلف عن السداد ما يؤدي إلى تضخيم الدوامة الهبوطية القادمة. أما في الصين، فإن تدابير التحفيز المالي والنقدي هناك يمكن أن تعوض التأثير السلبي للتوترات التجارية مع الولايات المتحدة لكن في الوقت نفسه قد تؤدي إلى تأخير الجهود المتعلقة باحتواء النمو الائتماني والحد من تراكم نقاط الضعف في الميزانيات العمومية للشركات والحكومات المحلية والمؤسسات المالية.

قال بيان من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم إن الإمارة تتوقع تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي هذا العام، لكنها ستظل تنفق بكثافة على مشروعات البنية التحتية، وتقدر خطة موازنة دبي لعام 2019 إجمالي الإنفاق الحكومي عند 56.8 مليار درهم 15.5 مليار دولار، ولا ينطوي ذلك إلا على زيادة طفيفة عن خطة الموازنة الأصلية للعام الماضي التي بلغ إنفاقها 56.6 مليار درهم بارتفاع نسبته 19.6 بالمئة عن 2017.

مدعوم بقوة الإنفاق الحكومي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وموانئ قطر، ومطار حمد. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: أن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.

الإنفاق الحكومي من أهم عوامل نمو القطاع قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في هذا القطاع بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع خلال العام الحالي 2018، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وموانئ قطر، وتوسعة مطار حمد الدولي. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة، خاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعا قويا من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

التوسع في الإنفاق الحكومي يدعم قرار وكالة فوتسيوكالات التصنيف العالمية تبحث رفع تصنيف قطرتستعد وكالة فوتسي العالمية لضخ إستثمارات جديدة في بورصة قطر، تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار "730 مليون ريال"، بعد قرار الوكالة مضاعفة الأوزان النسبية لـ 20 شركة مساهمة في البورصة، حيث من المنتظر قيام الوكالة العالمية بضخ هذا المبلغ لتداول هذه الأسهم من خلال المحافظ الاستثمارية التي تمتلكها وتديرها في السوق المحلي.ومن المنتظر أن تركز الوكالة على الأسهم القيادية في السوق التي حققت شركاتها نتائج مالية جيدة خلال 2016، كما تمتلك خططاً للتوسع محلياً وخارجياً، بدعم من مراكزها المالية القوية.وعلمت "الشرق" أن قرار فوتسي بترقية بورصة قطر يدعم الإستثمارات المحلية والأجنبية في السوق، حيث من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة دخول إستثمارات جديدة للشركات والمحافظ الأجنبية، مما يعزز من وضع البورصة إقليمياً.الإنفاق الحكوميوقالت مصادر بالسوق المالي إن السوق المالي مرشحة للنمو والتطور خلال الفترة القادمة، نتيجة الإستقرار الإقتصادي ونمو أعمال الشركات المساهمة، إضافة الى استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022.وأكدت أن قرار وكالة فوتسي يأتي بعد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والعالمي، والنمو المتواصل في ميزانية قطر، بدعم من تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأضافت أن عددا من الوكالات العالمية المتخصصة في التصنيفات الائتمانية يستعد لرفع تصنيف قطر في ضوء المؤشرات الاقتصادية الجديدة، وأهمها ترقية بورصة قطر من قبل وكالة فوتسي العالمية. مقر ثومسون رويترز حيث يشتمل على مؤشر فوتسي على جانب آخر اختتم المؤشر العام لبورصة قطر تداولات الأسبوع على تراجع طفيف في جلسة أمس بلغ 39 نقطة وسط زيادة في أحجام التداول والسيولة، وشهدت جلسة أمس 14 مليون سهم، بقيمة 450 مليون ريال.تراجع طفيفويؤكد المحلل المالي وخبير الأسواق محمد اليافعي أن بورصة قطر شهدت أمس استراحة وصفها بالإيجابية، بعد ارتفاع 7 جلسات خلال الأيام الماضية، مضيفا أن هناك تضخما في عدد الأسهم القيادية المعروضة للبيع، مما أدى إلى تراجع المؤشر بصورة طفيفة أقرب إلى الاستقرار.ويوضح اليافعي أن زيادة عرض هذه الأسهم جاء لعدة أسباب في مقدمتها استحقاقات الأرباح الموزعة، وتفضيل المستثمرين بيع الأسهم بعد الحصول على الأرباح المقررة، إضافة إلى أن معظم المحافظ المحلية والأجنبية تقوم حاليا بتقفيل التقارير الشهرية، ولا ترغب في تحقيق خسائر إذا كانت هذه المحافظ حققت أرباحا في الشهر الماضي، وأخيرا إجازة الأحد القادم وتفضيل الأفراد والمحافظ عدم دخول السوق أمس انتظارا ليوم الاثنين مع بداية التعاملات.الوزن الاستثماريوحول تأثير قرار وكالة فوتسي على أسهم الشركات التي تمت زيادة أوزانها الاستثمارية، يؤكد اليافعي أنه من المنتظر صعود المؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة القادمة، مع دخول استثمارات فوتسي إلى السوق، لذلك كان تراجع أمس إيجابيا حتى ينطلق المؤشر ويكسر حاجز الـ 11 ألفا في الأسبوع المقبل.ويوضح أن هذه القرارات تؤثر على السوق، لكن ليس بصورة لحظية، خاصة إذا كانت هناك عوامل أخرى ترجح تراجع البورصة.ويضيف اليافعي انه إذا استطاع مؤشر البورصة كسر حاجز الـ 11100 نقطة في تعاملات الأسبوع القادم من المرجح أن يواصل الارتفاع وصولا إلى 11500 نقطة، وهو مستوى جيد للسوق.ويشير إلى أن التدرج في الصعود أفضل للبورصة من الارتفاعات الكبيرة، كما حدث من قبل في بورصة قطر، عام 2014 حينما ارتفعت بصورة كبيرة، مع ترقية البورصة إلى مستوى الأسواق الناشئة، ولكنها تراجعت بنفس الوتيرة، لذلك فإن استقرار المؤشر وصعوده تدريجيا خلال الفترة القادمة يمثل وضعا جيدا للسوق والمستثمرين.