حمد بن فيصل: إستراتيجية جديدة لأعمال البنكعقد بنك الخليج التجاري "الخليجي" الإجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية العامة غير العادية برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 427 مليون ريال قطري. كما صادقت على توزيع أرباح نقدية 7.5% بواقع 75 درهما لكل سهم.وألقى الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني كلمة مجلس الإدارة قال فيها: عشر سنوات مرّت على تأسيس الخليجي في عام 2007، شهدنا خلالها الكثير من الصعوبات والأزمات والتحديات بدءًا من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي تزامنت مع انطلاقة البنك مرورًا بالأزمات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة وصولًا إلى أزمة أسعار النفط، وما ترك ذلك من آثار وتداعيات على اقتصادات العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، ولكننا رغم كل تلك الظروف بقينا صامدين وحققنا نجاحات وإنجازات، واستطعنا ترسيخ مركز الخليجي وتدعيم أسسه وتثبيت استقراره وتحويله من بنك فتيّ إلى مؤسسة مصرفية صلبة لها مكانتها في قطر والمنطقة.استقرار البنكوفي هذا العقد الأول من عمر البنك لم يكن عام 2016 عامًا عاديًا، فقد أرخت أزمة النفط بظلالها على العالم عمومًا والمنطقة خصوصًا، وبلغت آثارها السلبية ذروتها في ذاك العام مع تراجع معدلات النمو وتشدّد سياسات الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة بعض الشركات والقطاعات، وما رافق ذلك من تطورات اقتصادية أثرت جميعها على بيئة الأعمال. وفي ظلّ هذا المشهد لم نوفر جهدًا أو عزيمة لتثبيت استقرار البنك وحمايته من كل تلك العواصف، فوضعنا خلال العام إستراتيجية جديدة للأعمال متوسطة الأجل للأعوام 2016-2018 تأخذ بعين الاعتبار كل المجريات والأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة وهدفنا من خلالها حماية الإنجازات التي حققناها حتى تاريخه والتأسيس لمستقبل أفضل. وأضاف: تأثرت نتائج عام 2016 بالمخصصات التي قمنا بتكوينها لمواجهة بعض المتعثرات، خصوصًا في فروعنا العاملة بالخارج، وذلك نتيجة للأوضاع التي أسلفناها، ولكن ذلك لم يؤثر على وضعنا العام، فالخليجي لا يزال بنكًا متينًا وقادرًا على تحقيق النمو على كافة المستويات، وخير دليل على ذلك أن البنك حقق نموًا في كافة مؤشراته المالية ضمن الميزانية العمومية، كما حافظ في عام 2016 على تصنيفه الائتماني الراسخ بدرجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وبدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية، وهذا دليل واضح على متانة وضعه.النتائج الماليةوفي تفاصيل النتائج المالية، فقد بلغ صافي الأرباح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 426.6 مليون ريال، أما صافي إيرادات التشغيل عن كامل عام 2016 فقد بلغ 1.160 مليار ريال مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 1.4% عن نهاية عام 2015. وقد رافق هذه النتائج نمو في المركز المالي للبنك على كافة المستويات، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% ليصل إلى 60.6 مليار ريال مقارنة بـ56.6 مليار بنهاية عام 2015 رافقها نمو بنسبة 5.2% في القروض والسلف التي بلغت 35.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016. أما ودائع العملاء فقد بلغت 32.2 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2016 مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت 30.9 مليار ريال. وبلغ معدل القروض المتعثرة 1.52% مقابل 0.86% في نهاية العام الماضي، وهذه النسبة رغم ارتفاعها تبقى ضمن المعدلات السائدة في السوق. بلغت نسبة العائد على السهم 1.07 ريال قطري في نهاية عام 2016 مقابل 1.74 ريال قطري في نهاية عام 2015 في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 15.8% وفقًا لمتطلبات بازل 3.وأكد أن حماية البنك وتثبيت استقراراه حتّم علينا هذا العام اتخاذ قرارات صعبة على مستوى الأرباح، ولكن ذلك لن يثنينا عن العمل على تحقيق عوائد أفضل للمساهمين على المدى الطويل. وعليه، فإن مجلس الإدارة يوصي الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.75 ريال قطري لكل سهم. وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على تعديل المادة (11) وبعض التعريفات في النظام الأساسي للبنك، وذلك للالتزام بمتطلبات مصرف قطر المركزي بتحديد نسبة التملّك للمساهم الواحد عند 5% من رأسمال المؤسسة المالية المدرجة بالبورصة، وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.

زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسيةتقدير الإيرادات على أساس 46 دولاراً للنفط لتكون فعلية بدون مغالاةتعليمات إلى الجهات الحكومية بضبط الإنفاق ومنع الاعتمادات الإضافيةآلية جديدة لتقييم كافة المشاريع الحكومية وتنفيذها وفقا لجداولها الزمنيةالمالية تستمر في تطبيق النظام المحاسبي الموحد الذي تم اعتماده العام الماضيإنتهت وزارة المالية من كافة الإستعدادات لتطبيق الموازنة الجديدة 2017- 2018، والمقرر أن يناقشها مجلس الشورى اليوم الاثنين تمهيداً للموافقة عليها، وإصدار المرسوم الأميري بالبدء في تنفيذها أول العام الجديد.وعلمت "الشرق" أن الموازنة الجديدة تتضمن عدداً من التغييرات الهامة، في مقدمتها إحتساب سعر النفط على أساس 45 إلى 46 دولارا للبرميل، وذلك لتقدير إيرادات الموازنة، باعتبار هذا السعر واقعيا، وبعيدا عن المغالاة في السعر، حتى تكون الإيرادات فعلية وواقعية، يمكن من خلالها الإنفاق على بنود الموازنة دون أي تقصير.وتشير معلومات "الشرق" إلى أن وزارة المالية سوف تستمر في تطبيق النظام المحاسبي الموحد الذي تم اعتماده العام الماضي، بعد أن تم تقييم النظام طوال الموازنة الحالية، وأثبت كفاءة كبيرة في التعامل مع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك وفقا لأفضل المعايير العالمية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في عمليات تصنيف حسابات الدول.كما علمت "الشرق" أن وزارة المالية أصدرت تعليمات إلى كافة الجهات الحكومية، بتنفيذ البرامج التي تم وضعها والاتفاق عليها، وتم إضافتها إلى بنود الميزانية من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات.وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع.نظام الدفعات للشركاتوكانت الحكومة قد أعدت خطة شاملة تم تنفيذها العام الحالي لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يتم تنفيذها حاليا، وتشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية والثقافية، وذلك بهدف تقييم هذه المشاريع حسب أهميتها وحجم إنجازها ومددها، وتقييم أداء الشركات المنفذة، وبحث الوضع المالي لها، وميزانيات المشاريع خاصة التي يستغرق إنجازها عدة سنوات، وربط نظام الدفعات للشركات المنفذة بما يتحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع في هذه المشاريع.آلية للمشاريعووضعت وزارة المالية آلية جديدة لتقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حاليا، تتضمن إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقًا لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بالمواصفات نفسها التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير، على الشركات المخالفة. تخفيض العجزوعلمت "الشرق" إن الموازنة الجديدة تتضمن تخفيض العجز ما بين 2% إلى 3% أي حوالي 20 مليار ريال، بعد أن تراوح بين 5% إلى 6% في الموازنة الحالية 2016، بقيمة 46 مليار ريال.التعليم والصحة والبنية التحتية وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى ما يتجاوز 100 مليار ريال بزيادة حوالي 10 مليار عن الموازنة الجارية 2016، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق والكباري ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد، إلى جانب زيادة الإنفاق على مشاريع التعليم وإقامة مدارس جديدة في جميع المراحل التعليمية، مع التوسع في مشاريع مؤسسة قطر، أما مشاريع الصحة فتشمل إقامة مستشفيات جديدة وتوسعات مستشفى الوكرة، ومدينة حمد إلى جانب افتتاح مراكز صحية جديدة بعدد من مناطق الدولة.

قال تقرير صادر عن وكالة موديز أن القطاع المصرفي القطري يتطلع إلى آفاق مزدهرة ، مستفيداً من الإنفاق الحكومي المرتفع وسط انخفاض أسعار النفط.وقال التقرير أن التصنيف المستقبلي لموديز لجهاز البنكي القطري لايزال مستقر ، وهو تصنيف لم يتغير منذ العام 2010 ، مشيراً إلى أن التوقعات المستقبلية لوكالة التصنيف العالمية تتابع تطور وضعية الإئتمان المصرفي في قطر على مدى 12-18 شهراُ المقبلة. نيتيش: الإنفاق الحكومي يدعم نمو الائتمان ويوفر بيئة إقراض قوية وقال نيتيش بهوجناغرولا نائب مساعد رئيس في موديز نحن نتوقع ان يدعم الإنفاق الحكومة القطرية نمو الائتمان، وتوفير بيئة إقراض قوية نسبيا بالنسبة للبنوك في الدولة.وتتوقع موديز نمو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1% في قطر لعام 2016، على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط. ومن المقرر أن الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية من شأنه تعزيز النمو الإقتصادي .وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر السنوات الأخيرة، حيث تراجع من مستوياته العالية جدا مستويات والتي حامت نسبه حول 13.4% بين 2006-2014، لكن النمو في الدولة لا يزال من أعلى المعدلات في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن نوعية القروض، ستواجه ضغوطا متواضعة ، مشيرا إلى القروض المتعثر قدر ترتفع إلى نحو 2 % في نهاية ديسمبر 2016 مقابل 1.5 % في العام السابق.وأشارت وكالة التصنيف إلى أن نسبة القروض المتعثرة من المرجح أن تظل في أدنى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي ومن المرجح ان تظل نفسها في 2017. أرباح الجهاز المصرفي في قطر ستظل قوية في العام 2016 ولفت التقرير إلى أنه من بالرغم من الانخفاض الطفيف من المتوقع في العوائد ، فإن أرباح الجهاز المصرفي في قطر ستظل قوية في العام 2016. وتتوقع وكالة موديز انخفاضا في العائد على الأصول إلى نحو 1.7% عن 2016 من 1.9% في عام 2015، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وضغط المنافسة وزيادة مخصصات نفقات التخلف عن التسديد..ومع ذلك، على الرغم من المرونة العامة للبيئة التشغيل والبنوك في قطر لا تزال عرضة لمواجهة فجوات تمويلية - نتيجة لإستمرار نمو الائتمان، وإنخفاض في مداخل الودائع الحكومة والكيانات اللاقتصادية الكبرى بسبب تراجع أسعار النفط.

كشف المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط عن تراجع مشاريع البنية التحتية في الدول الآسيوية خلال العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط التي حدت من إيرادات الدول الآسيوية وخفضت من الإنفاق الحكومي على هذا القطاع. وناقش المؤتمر في جلسة اليوم قضية البنية التحتية الآسيوية بحضور عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي الذين أشاروا إلى وجود مشاريع كبيرة للبنية التحتية في الدول الآسيوية خاصة في الصين واليابان والهند، مؤكدين حرص هذه الدول على استكمال تلك المشاريع التي تمثل حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى عدد من التحديات التي تواجه دول آسيا لتنفيذ تلك المشاريع، وفي مقدمتها عدم وجود التمويل الكافي لبعضها بعد تراجع إيرادات الدول المقصودة. وتناولت الجلسة أيضا الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية الصينية خاصة المشاريع الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة، حيث أشارت إلى أن حجم التمويل المطلوب لهذا القطاع يصل إلى 1.4 تريليون دولار العام الحالي.. وأكدت دور تلك المشاريع في الترابط بين الشعوب وتنشيط القطاع الخاص في تلك الدول، وأهمية وجود مشاريع مشتركة بين الدول الآسيوية للبنى التحتية في إطار التواصل بين الشعوب. وذكر المشاركون في الجلسة أن اليابان خصصت استثمارات بقيمة حوالي 110 مليارات دولار للاستثمار في البنية التحتية بالدول الآسيوية خلال السنوات القادمة، إضافة إلى توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في هذه الدول، موضحين أن أهم تلك المشاريع هو القطار السريع في الهند، الذي يتضمن تدريب وتأهيل العاملين على التعامل مع هذا المشروع، إلى جانب مشروع دعم القطاع الخاص في قارة آسيا بالتعاون مع الصين واستقطاب رجال الأعمال لتمويل مشاريع البنية التحتية والذي من المتوقع أن يساهم في توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي. وأشاروا إلى مشروع ربط دول الآسيان من خلال الاستفادة من الخبرة اليابانية في قطاع الطرق الذكية والاتفاق مع الحكومات لتطوير البنى التحتية وتقديم قروض للقطاع الخاص. وأكدوا على أهمية دعم القطاع الخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتغلب على تراجع الإنفاق الحكومي، إضافة إلى مضاعفة جهود الحكومات للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها التمويل، من خلال دعم دولي للقطاع الخاص وتوفير المزايا والحوافز التي تساعد القطاع على تمويل مثل هذه المشاريع.

كشفت صحيفة سعودية، اليوم الجمعة، إن مجموعة بن لادن السعودية للبناء استغنت عن 50 ألفا من موظفيها مع تزايد الضغوط على القطاع، في ظل تخفيضات الإنفاق الحكومي لمواجهة تدني أسعار النفط. وبن لادن واحدة من كبرى الشركات السعودية ومن بين أكبر شركات البناء في الشرق الأوسط، وتقول صفحة مجموعة بن لادن على موقع "لينكد.إن"، إن إجمالي العاملين بالشركة يقارب 200 ألف عامل. ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصادر لم تسمها القول، إن المجموعة أنهت عقود العاملين البالغ عددهم 50 ألفا، وجميعهم أجانب على ما يبدو، ومنحتهم تأشيرات خروج نهائي لمغادرة المملكة. وذكرت الصحيفة، أن العاملين رفضوا مغادرة البلاد "إلا بعد صرف مستحقاتهم المتأخرة التي تمتد لأكثر من أربعة أشهر"، وأضافت أن هؤلاء العاملين يحتشدون أمام مقرات الشركة في أنحاء المملكة "بشكل شبه يومي". وخاضت الشركة سلسلة من النزاعات مع العمال هذا العام بسبب الأجور، وفي مارس تجمع عشرات العاملين أمام أحد مقرات الشركة في السعودية للمطالبة بمستحقات متأخرة. وازدهرت بن لادن إبان الطفرة الاقتصادية السعودية في السنوات العشر الأخيرة ووظفت نحو 200 ألف عامل مع تشييدها الكثير من مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة، مثل المطارات والطرق وناطحات السحاب. وتأسست مجموعة بن لادن السعودية في ثلاثينات القرن العشرين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 22 ألف وحدة، متوقعاً إكتمال إنشائها خلال العام "2018"، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وبعض المناطق شمال الدوحة وجنوبها. وأضاف: إن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام "2022" كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقارًا لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضًا 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، مشيرًا إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين.وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبيناً أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن سوق العقارات بقطر لا تزال مزدهرة نتيجة زيادة الطلب على الوحدات السكنية.وقال التقرير: إن مشاريع مونديال 2022 فضلا عن تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 تشكل حافزا كبيرا للقطاع، إذ دخلت شركات كبيرة إلى السوق القطرية رافعة بذلك من وتيرة الطلب على الوحدات السكنية لاستيفاء شروط تسكين عمالتها.ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهو سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.الإنفاق الحكوميوأضاف التقرير: إن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوع متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كون أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن أرباح شركات القطاع العقاري سجلت أداء قويا ونتائج مميزة خلال العام الماضي 2015، تصدرت به قائمة الشركات المدرجة في البورصة من حيث نمو الأرباح، وأظهرت النتائج المنشورة تحقيق شركات القطاع المدرجة أرباحا بقيمة 5.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 4.9 مليار ريال في 2014، مسجلة نمواً بلغ 12%، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصًا.وأكد التقرير أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكًا متواصلًا حاليًا، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير خاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "13 إلى 17 مارس الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "62" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "496.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. أسعار الأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.الفلل والشققوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال العام 2015 بنسبة 5.6% مقارنة مع العام الماضي، يعكس قوة هذا القطاع والذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية في الدولة، مستفيدا من متانة الاقتصاد القطري، والذي لا يزال يحقق النمو عاما بعد عام رغم أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على اقتصادات المنطقة الخليجية. القطاع العقاري أنهى العام 2016 مرتفعا بفضل قوة الاقتصاد القطري وأشار النجار إلى أنه رغم هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإن القطاع العقاري حافظ على تماسكه مستفيدا من استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خصوصا تلك المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في العام 2022، ومن بينها مشروع شبكة السكك الحديدية "الريل"، إضافة إلى ميناء حمد الدولي والذي دخل مرحلة التشغيل الجزئي مؤخرا، ومشاريع الطرق والصرف الصحي والتي تتيح المجال أمام إنشاء مناطق جديدة تخدم التوسع الأفقي لمدينة الدوحة والمناطق الأخرى، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز المشروعات العقارية الجديدة.وأشار إلى أن ارتفاع المبايعات العقارية خلال العام المنصرم، يجعلنا نتفاءل بمزيد من الارتفاع خلال العام 2016 الجاري، وذلك مدعوما بخطط الدولة التنموية، حيث جاءت الموازنة العامة للدولة للعام الجاري لتؤكد هذا التوجه، وذلك من خلال تخصيصها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل. توقعات بانخفاض الطلب على العقارات الفاخرة وتراجع إيجارات الفلل واستقرار الشقق السكنية إلا أن النجار لم يخف قلقه من حدوث انخفاضات سعرية في قيم الأراضي الفضاء كنتيجة فعلية لانحسار الشراء بسبب ارتفاع الأسعار إلى حدود غير معقولة، تهدد استثمارات المطورين العقاريين وتآكل عوائدهم، وتؤدي إلى عزوف بعضهم عن التطوير بسبب المضاربات التي تسببت بسلبيات جمة، قابلة للتفاقم في حال لم يتم لجمها من خلال حلول مباشرة كطرح أراض جديدة تكون مخصصة للتطوير العقاري الموجه للطبقة المبتدئة وهي الطبقة التي تختصر محدودي الدخل على اختلافهم، بحيث تقدم للسوق العقاري شقق سكنية تلبي احتياجات مختلف إمكانات وطبقات هذه الفئة الآخذة بالنمو والزيادة، وهي شريحة مجتمعية تتأثر بشدة بموضوع قلة المعروض من هذا النوع من العقارات.وتوقع النجار أن تشهد بعض الفئات العقارية ما يمكن وصفه بإعادة التصويب أو التصحيح، كأن يقل الطلب على العقارات الفاخرة، وأن تنخفض الإيجارات بالنسبة للفلل السكنية، فيما ستشهد الشقق السكنية حالة من الاستقرار، ودعا النجار الجهات المعنية إلى طرح الحلول والمبادرات الحقيقية المباشرة التي تصل إلى لُب المشكلة، وذلك أسوة بما قامت به مخازن والأراضي الصناعية والعمالية، حيث هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء شقق سكنية، مشيراً إلى أن السوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية الموجهة للطبقة المبتدئة في المجتمع، في ظل ارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي، منوهاً إلى أن استقرار سوق العقار يؤدي إلى استقرار التضخم.وأشاد النجار بالجهود التي يقوم بها مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات والتي وصلت إلى مستويات مرتفعة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن نمو الطلب على العقارات السكنية نظرا للتزايد السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، أسهم في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات على حد سواء، لكن هذه الارتفاعات وصلت إلى مستويات كبيرة تدعم تغذية التضخم، لذلك لابد من أن تكون هنالك وقفة في موضوع الإيجارات، بحيث يحرص الجميع من مطورين وملاك ومتعاملين على إبقائها ضمن الحد المعقول والذي لا يشكل أعباءً إضافية على المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. الإشادة بجهود مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات ونوه النجار بمبادرة "شاركنا" التي أطلقتها مجموعة صك القابضة بتوجيهات ورعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لتحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين، وذلك كواجب من القطاع الخاص للعب دور داعم لجهود الدولة، حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري كي يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وهي مبادرة مدت يدها أيضاً لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، فتساعدهم وبسعر التكلفة.وتوقع النجار أن يواصل القطاع العقاري لعب دوره الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي بات من أكثر الاقتصادات نمواً على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تزايد المشروعات العقارية الجديدة سوف يعزز العرض مما سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات.

إختتم الاجتماع الثامن لكبار مسؤولي الموازنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعماله اليوم والذي استضافته الدوحة على مدى يومين بحضور كبار الشخصيات المسؤولة عن الموازنات في هذه الدول. وأكد بدر أحمد القايد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية أهمية الاجتماعات التي تمت، حيث تم تبادل الخبرات والمعلومات بين مسؤولي الدول المشاركة، حول معايير وأساليب إعداد الموازنات، والصعوبات والمشاكل التي تواجهها الدول عند عملية الإعداد ووسائل التغلب عليها.وأضاف القايد أنه تم عرض تجربة قطر المميزة في إعداد الموازنات، حيث أشاد المسؤولون بالتجربة والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الدولة، والتي مكنتها من بناء اقتصاد قوي من أقوى الاقتصادات في المنطقة، بفضل السياسات المالية والنقدية الجيدة التي يتم تنفيذها بمشاركة وتنسيق بين الجهات المسؤولة في الدولة. وأضاف أن الاجتماع وافق على إنشاء مركز للسياسات المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز قطر للمال بهدف متابعة ودراسة الأنظمة المالية والسياسات المتعلقة بالموازنات في الدول الأعضاء بالمنظمة. القايد: عرض تجربة قطر المميزة في إعداد موازنات الأداء وناقشت جلسات اليوم عددا من القضايا المتعلقة بالموازنات وتأثير تراجع أسعار النفط والسلع الاستراتيجية على موازنات الدول المصدرة، والمشكلات الرئيسية الخاصة بإعداد الموازنة القائم على الأداء، وكيف يمكن جمع معلومات الأداء ومعالجتها والانتفاع بها، والأدوات المتعددة التي يتم استخدامها في إعداد موازنة الأداء، وإعادة ترتيب هيكل الموازنة.كما عرضت عدد من الدول تجاربها الناجحة في إعداد الموازنات وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه عملية الإعداد، كما ناقشت الجلسات استخدام الآلية المعتمدة على السوق في تقديم الخدمات العامة، حيث تم التركيز على المشكلات المطروحة بشأن استخدام متعاقدين من الخارج (التعاقد الخارجي) بما يتضمن تحديات الحوكمة بالنسبة لوزارات المالية.وبحث الاجتماع تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج العمل المستقبلي والتي تهدف لإطلاع المشاركين على المشاريع الحالية والمستقبلية لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال إعداد الموازنة والإنفاق العام.وناقش الاجتماع علي مد يومين آخر التطورات في إعداد الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبادل المعلومات الخاصة بممارسات الموازنة، والإصلاحات الجارية المأمولة في اقتصادات البلدان، كل على حدة.وتأثير انخفاض أسعار السلع وإدارة التأثيرات على الإنفاق الحكومي والإستدامة المالية على المدى الطويل، وإلقاء الضوء على المستجدات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتوحيد المالية العامة بكل منها، وإدارة إيرادات النفط دعما للاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد.إضافة إلى التخطيط والموازنة المتكاملة" كيف تتقدم الدول وكيف تدعم وتمول خططها الاستراتيجية وكيف تحقق الدمج والتكامل في الإطار المالي المتوسط المدة، وعملية الموازنة السنوية.. كما تناقش الإعداد المؤسسي للتخطيط وإعداد الموازنة.

توقع تقرير للاقتصاد الكلي الصادر عن بنك الكويت الوطني أن يحافظ الإقتصاد القطري على قوة أدائه بصورة نسبية خلال عام 2016 وحتى عام 2017 بدعم من قوة الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، إضافة إلى قوة الإيرادات الناتجة عن إطلاق مشروع محطة برزان، وذلك رغم تراجع أسعار النفط.ومن المتوقع أن تسجل قطر أول عجز مالي في عام 2016، وذلك منذ عام 1999، بتأثير من تراجع إيرادات النفط والغاز بواقع %40.ويعد الاقتصاد القطري أكثر اقتصادات المنطقة قدرة على مواجهة هذا التراجع في النمو، لما يمتلكه من دعم مالي وخارجي كصافي الأصول الخارجية التي تساوي %132 من الناتج المحلي الإجمالي.ومن المتوقع أن يسجّل الناتج الإجمالي الحقيقي نمواً بواقع %5.4 في عام 2016 و%5.1 في عام 2017 مقارنة بالزيادة المتوقعة البالغة %4.9 في عام 2015. ورغم أن هذه النسبة جاءت أقل من المتوسط السنوي الذي سجلته قطر في الفترة ما بين عام 2010 حتى عام 2014 البالغة %9.2، فإن اقتصادها لا يزال يعدّ من بين أكثر الاقتصادات نشاطاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.وبعد ارتفاع إنتاج قطاع النفط وبلوغه أقصى سقف لإنتاج الغاز الطبيعي المسيّل في عام 2012، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً، تماشياً مع انطلاق مشروع محطة برزان للإنتاج في أواخر عام 2015 ليصل الإنتاج إلى أقصى مستوى بواقع 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2016، الأمر الذي قد يساهم في بلوغ النمو النفطي الحقيقي %0.7 في عام 2015 و%1.7 في عام 2016 ليتراجع بعد ذلك إلى %1.0 في عام 2017.القطاع غير النفطيبينما يظل في المقابل القطاع غير النفطي المحرك الأول لاقتصاد قطر. إذ من المتوقع ارتفاع الإنتاج بواقع %9.1 في المتوسط على أساس سنوي بدعم من الإنفاق الحكومي في الفترة ما بين العامين 2015 و2017. وسيستمر كل من قطاع الخدمات المالية وقطاع التشييد والبناء وقطاع التجارة وقطاع الضيافة بدعم القطاع غير النفطي في قطر. كما من المفترض أن تساهم قوة نمو الكثافة السكانية بواقع %8.8 على أساس سنوي بدعم نمو الاقتصاد، وذلك من خلال إنعاش وتيرة الاستهلاك المحلي. الإقتصاد القطري ما يزال الأكثر نشاطاً على مستوى دول التعاون وأبدت قطر استمرار التزامها بتنفيذ خطة التنمية والتنويع الاقتصادي بقيمة 200 مليون دولار بغض النظر عما تشهده الأسواق من تراجع في أسعار النفط. وتشير الحاجة إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم في عام 2022 وما يتبعها من مشاريع أخرى إلى استعجال قطر في بذل جهودها حول هذا الأمر. إذ يبدو أن بعض المشاريع قد بدأت السير على الخطة الموضوعة كمشروع سكك الحديد القطرية (40 مليار دولار)، ومشروع ميناء حمد (7 مليارات دولار)، ومشروع لوسيل متعدد الاستخدامات (45 مليار دولار)، ومشروع الطرق والصرف الصحي (14.6 مليار دولار)، بينما سيتم توقيف نشاط المشاريع غير الضرورية وسط نشاط وتيرة الإنفاق الحالية. الحساب المالي والتجاريمن المحتمل أن يسجل الميزان المالي لقطر عجزاً في عام 2016 للمرة الأولى منذ عام 1999. ومع استمرار ارتفاع مستوى الإنفاق وسط تراجع الإيرادات النفطية بواقع %40، فمن المتوقع أن يتراجع الفائض المالي من %16.1 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى -0.5 من الناتج المحلي الإجمالي في 2016. أما في عام 2017 فسيشهد الحساب المالي توازناً كما سيتراجع فائض الحساب الجاري بصورة ملحوظة.ودفع التراجع المستمر في أسعار الطاقة الحكومة بإعادة تشكيل آلية الإنفاق. إذ تشمل بعض القوانين الجديدة تحديد سقف جديد للمشاريع الاستثمارية بواقع 600 مليار ريال قطري (165 مليار دولار)، وتشكيل وحدة للإنفاق الكلّي ودائرة لإدارة الاستثمار الحكومي والتحويل من احتساب الميزانية على السنة المالية إلى السنة العادية، بدءاً من عام 2016 وسحب بعض الدعم المقدم لبعض مؤسسات الدولة وخصخصة بعض مؤسسات الدولة شبه الحكومية.وتمتلك قطر أصولاً كافية لدعم الإنفاق الرأسمالي ومواجهة التراجع في أسعار الطاقة خلال فترة التوقعات، وذلك مع امتلاكها احتياطيات عالمية تبلغ 93.6 مليار دولار (باستثناء 256 مليار دولار صناديق سيادية)، والتي تساوي 7.4 أشهر من الواردات، بالإضافة إلى امتلاكها تصنيفاً ائتمانياً جيداً. وقد تلجأ السلطات القطرية إلى إصدار السندات لجذب المستثمرين الأجانب، لوجود بعض المخاوف بشأن السيولة، وذلك في حال بقاء أسعار النفط والغاز تباعاً في نطاق 40 إلى 50 دولاراً، وذلك كما فعلت السعودية منذ فترة. وتراجع إجمالي الدين الحكومي ليصل إلى %31 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من مستواه المرتفع عند %42.0 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، بعد أن سددت الحكومة الديون المستحقة عليها، لكن هذه الوتيرة آيلة إلى التغيير.أثر تراجع النفطبدأت وتيرة نمو الائتمان بالاعتدال خلال العام الماضي، نتيجة تباطؤ وتقلص الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي. فقد أظهرت البيانات الأخيرة أن إجمالي الائتمان قد سجل نمواً بواقع %12 على أساس سنوي في سبتمبر مع تقلص الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، بواقع %6.6- على أساس سنوي. في المقابل، بلغ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص متوسط %22.0 على أساس سنوي لمعظم العام مقارنة بمستواه خلال عام 2014 البالغ %15.6، وذلك تماشياً مع استمرار البنوك بالتوسع في الائتمان الممنوح لقطاعات العقار والصناعة والتجزئة. كما شهد أيضاً الائتمان الممنوح للخارج نمواً ليبلغ متوسط النمو %45.2 على أساس سنوي في عام 2015. ولا تزال التوقعات جيدة فيما يخص الائتمان، وذلك في ظل التزام الحكومة بالإنفاق على البنية التحتية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في خطة التنمية. ولا تزال قطر قادرة على مواجهة تراجع أسعار النفط، نظراً لقوة وضعها المالي، لاسيَّما مع امتلاكها دعماً مالياً ضخماً، وتصنيف نشاطها الائتماني عند AA. وكلما استمر تراجع أسعار النفط ازدادت الضغوطات على أوضاع قطر المالية وقطاعها المصرفي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات لمراجعة السياسة المالية ومراجعة الإنفاق الحكومي ومراقبته في جميع الوزارات.. فرض ضرائب وتحصيل رسوم لبعض الخدمات خيارات موجودة ورداً علي سؤال لـ"بوابة الشرق" حول إمكانية لجوء الحكومة إلي عدد من الإجراءات الاستثنائية مثل فرض ضرائب او تقليص الإنفاق علي المشاريع او مشاركة المواطنين في تحمل مصاريف خدمات المياه والكهرباء وذلك لمواجهة تراجع إيرادات النفط والغاز .. اكد وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ورئيسة الصندوق انه بالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمراجعة السياسة المالية للدولة وهي ليست وليدة اللحظة أهمها مراجعة الإنفاق التشغيلي المستمر لجميع جهات الدولة ، موضحاً ان موازنة 2016 التي يتم إعدادها حالياً تتضمن عدد من التخفيضات المالية بالوزارات التشغيلية أما المشاريع سيتم التركيز علي المشاريع الرئيسية فقط التي نؤكد دائماً أنها ستتم بنفس الوتيرة بدون تخفيض وبمعدلات إنفاق معقولة .وحول فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم بعض الخدمات في قطر قال الوزير أنها خيارات مفتوحة ويتم دراستها بين الحين والاخر ، وهناك لجان فنية تقوم بدراسة هذه الخيارات ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها .ورداً علي سؤال حول خيارات تمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة 2016 أكد العمادى أن هناك توقعات بالعجز في ميزانية 2016 وهو الأول منذ 15 عاماً، وبالتالي سيتم التركيز علي تمويل هذا العجز من المصادر الداخلية أو الإستدانة من السوق المحلي او الخارجي ، مؤكدا انه ليس هناك توجه للسحب من الاحتياطيات لتغطية العجز المتوقع في الميزانية ، مشيرا إلي أن العجز سيكون محدود وأرقامه معقولة كما لن يتم اللجوء الي جهاز قطر للاستثمار لتوفير أموال من الاستثمارات الخارجية لسد العجز . وأكد وزير المالية ان الاجتماع المشترك لوزراء مالية الخليج مع السيدة كريستين لا جارد رئيسة صندوق النقد الدولي ناقش التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال السنة الحالية ، إضافة إلي التحديات المالية والاقتصادية الموجودة في دول الخليج وكيفية مواجهتها .. انه تم التركيز خلال جلسة النقاش علي الوضع المالي القوي الذي تتمتع به دول الخليج ، والفوائض المالية الكبيرة التي تمتلكها ، في السنوات الماضية ، وأضاف انه رغم تراجع أسعار النفط خلال ال18 شهرا الأخيرة إلا أن الوضع المالي في الخليج قوي جدا ، مشيرا الي بحث عدد من المقترحات لطرح سياسات مالية واقتصادية جديدة مثل دعم المحروقات والسياسات الضريبية والمالية. تمويل عجز ميزانية 2016 من المصادر الداخلية والخارجية وليس من الاحتياطيات وأكد انه تم التطرق لعدد من الخيارات لمواجهة تراجع أسعار النفط سيتم بحثها والتعامل معها في مجلس وزراء المالية لدول مجلس التعاون . من جانبها أكدت السيدة كريستين لا جارد علي قوة الوضع الاقتصادي في قطر ، بفضل السياسات التي تتبعها الحكومة ، وأشادت بتعامل الدولة مع مشكلة تراجع أسعار النفط والغاز ، واضافت انه علي دول الخليج مراجعة سياساتها المالية والنقدية وفقا للتطورات العالمية خاصة مع تراجع اسعار النفط ، مشيرة الي اهمية دعم القطاع الخاص ومشاركته في التنمية ، اضافة الي ترشيد النفقات العامة وتطوير الاسواق بما يسمح بمزيد من الاستثمارات الاجنبية .واكدت كريستسن انه علي دول الخليج التوسع وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي النفط والغاز فقط ، بجانب تطوير السياسة المالية والنقدية لمحاربة والحد من التضخم

عادت أموال المستثمرين إلى البورصة اليوم حيث شهدت التعاملات عودة المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي، وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 54.47 نقطة ، وسط تفاؤل بين أوساط المستثمرين بارتفاع البورصة في ظل الأداء الجيد للشركات المدرجة في الربع الثالث من العام، وتوقعات بتحقيق أرباح قياسية تتماشى مع الأوضاع الإقتصادية القوية في الدولة. وكشف الخبراء والمحللون الماليون أن عودة الثقة إلى البورصة خلال تعاملات اليوم يؤكد قوتها والإستقرار الذي تتمتع به رغم تراجعها خلال الأيام الماضية، وتوقعوا إستمرار الإرتفاع خلال الأيام القادمة بفضل العوامل الإيجابية في السوق وعلى رأسها الأرباح المتوقعة للشركات في الربع الثالث.وأكد المحلل المالي نضال الخولي أن الثقة ستعود للمؤشر مع بداية إعلان الموازنة للسنة المالية الجديدة، ومواصلة الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى التراجعات كانت طفيفة ولا تأثير لها على بورصة قطر، وأضاف أن الأسعار الحالية للأسهم تعتبر مشجعة على عمليات الشراء خاصة لصغار المستثمرين الذين يبحثون دائماً عن أفضل إستثمار لأموالهم بعيداً عن تقلبات البورصة.وأوضح الخولي أن إرتفاع المؤشر اليوم يؤكد إستقرار البورصة وتعاملاتها وثقة المستثمرين بالشركات المحلية في ظل إرتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية ومساهمة هذه الشركات في تنفيذ تلك المشاريع بما يؤدي إلى زيادة أعمال الشركات في السوق المحلي وبالتالي الأداء الجيد وهو ما ينعكس على أسعار أسهمها في بورصة قطر.وقال إن البورصات الخليجية كلها بما فيها البورصة القطرية ستعتريها حالة من التقلبات خلال المرحلة القادمة نسبة لتأثر تلك الأسواق بالأوضاع الاقتصادية العالمية وعدم إستقرارها، مشيراً للتأرجحات في أسعار النفط وأسعار العملات والوضع في الإقتصاد الصيني وتأثيرات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.. وقال إن البورصات الخليجية كلها قد تأثرت بالأوضاع الاقتصادية العالمية. مستثمرون: التوقعات الإيجابية لأداء الشركات تدعم الثقة في البورصةوعزا المستثمر ورجل الأعمال السيد خليفة المسلماني الإرتفاعات التي شهدتها جلسات التداول اليوم إلى عودة كبار المستثمرين والمساهمين في البورصة من العطلة الصيفية، والإقبال على شراء الأسهم، إلى جانب الارتفاعات الطفيفة في أسعار النفط، وأعرب المسلماني عن تفاؤله في عودة المؤشر للمنطقة الخضراء، وأن يعود الرضا للمساهمين والمستثمرين في البورصة خلال الفترة المقبلة، وقال إن الإعلان عن الميزانية الجديدة ستقود لمكاسب في المؤشر وتحقق ارتفاعات كبيرة.ويضيف المسلماني أن بورصة قطر من أفضل البورصات الخليجية والعربية إستقراراً وما تم خلال الأيام الماضية من تراجع في المؤشر العام جاء نتيجة طبيعية لما يحدث في أسواق المنطقة وأسواق العالم بسبب تراجع أسعار النفط والاضطرابات السياسية موضحا أنها عوامل مؤقتة شملت كافة أسواق المنطقة. وجاء ارتفاع المؤشر أمس ليؤكد الاستقرار والثقة في بورصة قطر والتوقعات الإيجابية للشركات خلال الربع الثالث والربع الأخير من العام.وطالب المسلماني المستثمرين بعدم الاندفاع وراء عمليات البيع في حالة تراجع الأسعار حتى لا تتفاقم خسائرهم موضحا أن الاحتفاظ بالأسهم في تلك الحالة هو السبيل نحو تجنب أي خسائر مع القدرة على اتخاذ قرار البيع في الوقت المناسب.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 54.47 نقطة، أي ما نسبته0.47% ليصل إلى11ألفا و558.13 نقطة.وبلغت التداولات في جميع القطاعات 5 ملايين و409 آلاف و461 سهما بقيمة 204 ملايين و484 ألفا و 050.48 ريال من خلال 3589 صفقة.وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار9 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 609 مليارات و626 مليونا و834 ألفا و032.40 ريال.

بلغ الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي 12.699 مليار ريال خلال العام المالي 2013/2014، وهو ما زاد عن الميزانية التي قدرتها الجهات المعنية لهذا القطاع الحيوي والتي بلغت 12.448 مليار ريال أي بزيادة قدرها 251 مليون ريال. وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للقطاع الصحي، وقد شهد بالتالي الإنفاق على المكونات الرئيسية للقطاع الصحي الحكومي زيادة ملحوظة، حيث أنفق كل من المجلس الأعلى للصحة والمجلس القطري للتخصصات الصحية 3.883 مليار ريال خلال السنة المالية 2013 — 2014، أي بزيادة عن السنة المالية 2011/2012 قدرها 97 %. في حين بلغ إنفاق مؤسسة حمد الطبية 8.607 مليار ريال خلال السنة المالية حيث بلغت الزيادة في الإنفاق 57 % مقارنة بالسنة المالية 2011/2012، وكذلك أنفقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 1.209 مليار ريال وذلك خلال السنة المالية ذاتها أي بزيادة قدرها 59 % عن السنة المالية 2011 — 2012. ارتفع إنفاق كل من المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، والمجلس القطري للتخصصات الصحية بنسبة 28 %خلال السنة المالية 2013 / 2014. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 65 % مقارنة بالسنة المالية 2011/2012. وكان الإنفاق بشكل كبير على الموازنة نتيجة الإصلاحات الراهنة. وشكلت نفقات هذه المؤسسات 78 % من الإنفاق الحكومي العام على الصحة لعام 2013، الذي بقيت حصة الفرد فيه مشابهة لمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 3،103 مقابل 2،761 على أساس تعادل القوة الشرائية للدولار الأمريكي. كما بقي عبء الإنفاق الصحي من الإنفاق الأسري منخفضاً ومتماثلاً بين القطريين وغير القطريين، وكذلك بين جميع فئات المهن الرئيسي، وقد أفاد العمال العزّاب غير القطريين (ذوو الياقات الزرقاء) بأنهم يتحملون العبء الأدنى في الإنفاق الصحي، ويرجع ذلك إلى الرعاية الصحية المجانية وزيادة مرافق المجلس الأعلى للصحة في مواقع العمل، ويعتبر هذا الأمر مؤشراً رئيسياً على العدالة في إزالة العوائق المالية التي تعتبر عوائق مباشرة أمام الحصول على الرعاية الصحية. وقد توزع الإنفاق الإجمالي على الصحة في عام 2013 على النحو التالي: 3.15 مليار ر.ق أي بنسبة %17.3 وإنفاق استثماري 15.11 مليار ر.ق بنسبة 82.7 %. وتولى المجلس الأعلى للصحة إدارة 2.70 مليار ر.ق أي بنسبة 17.4 %، في حين استوعبت مؤسسة حمد الطبية 8.12 مليار ريال أي بنسبة 53.7 %، بينما أدارت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 1.12 مليار أي بنسبة 7.4 %. كما أدارت الشركة الوطنية للتأمين الصحي 0.08 مليار ريال أي بنسبة 0.5 %، خلال العام ذاته.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن إقبال المستثمرين على شراء العقارات الجاهزة قد تسارع بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة نحو 9.3 مليار ريال مقابل 6.3 مليار ريال للأراضي الفضاء. 15.6 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني بنمو 11.4%وقالت إزدان إن القطاع العقاري القطري لا يزال يواكب النمو الإقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع اللافت في الحركة الإنشائية والعمرانية، إضافة إلى ما تشهده مشروعات البنية التحتية من تسارع كبير مع زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية، خصوصا تلك المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك والتي امتدت إلى نحو 11 يوما بالنسبة للدوائر الحكومية حالت دون تسجيل صفقات عقارية خلال هذه الفترة، مما سيكون له أثر في زيادة حجم التعاملات العقارية خلال أول أسبوع للتعاملات بعد العيد، وإن كان موسم الصيف يحد من النشاط العقاري، نظرا لغياب الكثير من المطورين والمستثمرين العقاريين خارج البلاد.إستمرار الإنفاق الحكوميوأوضح التقرير أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وعدم تأثره بتراجع أسعار النفط، أعطى دفعة قوية للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، حيث إن مشروعات البنية التحتية عادة ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، كما أن بعض المشروعات الحيوية، مثل مترو الدوحة، قد قطع شوطا مهما من خلال إنجاز نسبة %25 من الإنفاق، مما يعطي ثقة أكبر بالنسبة للمستثمرين العقاريين لطرح مشروعات جديدة في محيط محطات المترو، الأمر الذي يعزز من أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو السكاني وزيادة الحاجة إلى المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير إزدان إلى أن إقبال المستثمرين على شراء العقارات الجاهزة قد تسارع بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة نحو 9.3 مليار ريال مقابل 6.3 مليار ريال للأراضي الفضاء، ما يعكس اتجاه المطورين العقاريين نحو شراء العقارات الجاهزة، من بيوت وعمارات سكنية وأبراج إدارية وسكنية ومجمعات سكنية وفلل وغيرها من العقارات الأخرى.الإتجاه التصاعدي للتعاملاتوأشار التقرير إلى أن قيمة تعاملات الربع الثاني من العام الجاري للفترة من مطلع شهر أبريل ولغاية نهاية شهر يونيو 2015 قد بلغت نحو 15.6 مليار ريال نتيجة تنفيذ 1908 صفقات، مقابل 14 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 محققة نموا بنسبة 11.4 بالمائة، ومقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 20.9 بالمائة، مما يعكس الاتجاه الصعودي للتعاملات العقارية من عام إلى آخر. شعار مجموعة إزدان القابضةوأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات العقارات المتنوعة التي تم تنفيذها خلال الربع الثاني من العام الجاري قد بلغت نحو 9.33 مليار ريال، مستحوذة على نسبة 59.7 بالمائة من مجمل التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 6.3 مليار ريال وبنسبة بلغت نحو 40.3 بالمائة.التعاملات في شهر أبريلووفقا للتقرير فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية لشهر أبريل الماضي نحو 6427.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 641 صفقة، واستحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 71.1 بالمائة من مجمل التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 1.86 مليار ريال، مستحوذة على نسبة 28.8 بالمائة من إجمالي التعاملات، حيث بلغت تعاملات الأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم نحو 972 مليون ريال نتيجة تنفيذ 128 صفقة، في حين شهدت تعاملات الأسبوع الثاني ارتفاعا قياسيا، إذ بلغت قيمتها 2266 مليون ريال نتيجة تنفيذ 112 صفقة وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 262.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 11.6 بالمائة فقط، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 88.4 من إجمالي المبايعات بقيمة بلغت نحو 2003.6 مليون ريال. وفي الأسبوع الثالث تراجعت قيمة التعاملات إلى 705.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 146 صفقة، وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 312.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 44.2 بالمائة مقابل 393.6 مليون ريال للعقارات المتنوعة بنسبة 55.8 بالمائة من مجمل التعاملات، وشهد الأسبوع الرابع والأخير من شهر أبريل الماضي استقرارا في التعاملات، إذ بلغت قيمتها نحو 707.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 184 صفقة، وبلغت قيمة الأراضي الفضاء نحو 349.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 49.4 بالمائة، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة نحو 357.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 50.6 بالمائة من إجمالي التعاملات.التعاملات في شهر مايووأشار التقرير إلى أن تعاملات شهر مايو المنصرم قد شهدت تفوق العقارات المتنوعة أيضا، إذ بلغ إجمالي تعاملات الشهر نحو 5287.5 مليون ريال، استحوذت العقارات المتنوعة على 51.3 بالمائة، منها وذلك من خلال تسجيل مبايعات بقيمة 2714.1 مليون ريال، مقابل 2573.4 مليون ريال للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 48.7 بالمائة من مجمل التعاملات، وتم خلال شهر مايو الماضي تنفيذ 641 صفقة.وخلال الأسبوع الأول من شهر مايو المنصرم تم تسجيل مبايعات بقيمة 2631.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 177 صفقة، وتسيدت العقارات المتنوعة التعاملات من خلال تنفيذ مبايعات بقيمة 1558.4 مليون ريال مستحوذة على نسبة 59.2 بالمائة من التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 1973.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 40.8 بالمائة من إجمالي التعاملات. تواصل الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى يعزز أداء القطاع العقاريوفي الأسبوع الثاني تراجعت قيمة التعاملات، إذ بلغت نحو 689.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 139 صفقة، وبلغت قيمة الأراضي الفضاء نحو 388 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 56.3 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة نحو 301.1 مليون ريال وبنسبة 43.7 بالمائة من التعاملات.وبلغت قيمة تعاملات الأسبوع الثالث نحو 1209 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 168 صفقة، وتفوقت الأراضي الفضاء على العقارات المتنوعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة، إذ بلغت قيمتها 789 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 65.3 بالمائة، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة 420 مليون ريال وبنسبة 34.7 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع.وفي الأسبوع الرابع والأخير بلغت قيمة التعاملات نحو 757.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 157 صفقة، وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 323.1 مليون ريال وبنسبة 42.6 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة نحو 434.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 57.4 بالمائة من إجمال التعاملات.التعاملات في شهر يونيوووفقا لتقرير إزدان الأسبوعي فقد واصلت العقارات المتنوعة تفوقها خلال شهر يونيو المنصرم، إذ بلغت القيمة الإجمالية للتعاملات نحو 3921 مليون ريال، من بينها 2046.7 مليون ريال للعقارات المتنوعة والتي استحوذت على نسبة 52.2 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 1874.3 مليون ريال وبنسبة 47.8 بالمائة من القيمة الإجمالية للتعاملات.وبلغت قيمة تعاملات الأسبوع الأول من شهر يونيو نحو 987.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 164 صفقة، وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 379.8 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 38.8 بالمائة من مجمل التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة نحو 598.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 61.2 بالمائة من إجمالي التعاملات، وفي الأسبوع الثاني ارتفعت التعاملات إلى 1305.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 148 صفقة، وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 862.9 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 66.1 بالمائة، بينما بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة نحو 442.4 مليون ريال وبنسبة 33.9 بالمائة.وفي الأسبوع الثالث بلغت قيمة التعاملات نحو 1178.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 169 صفقة، وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 415.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 35.3 بالمائة، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 763 مليون ريال مستحوذة على نسبة 64.7 بالمائة من إجمالي التعاملات.وفي الأسبوع الرابع من شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات نحو 458.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 89 صفقة فقط، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 47.1 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع من خلال تنفيذه مبايعات بقيمة 216.1 مليون ريال، أبراج إزدان الفندقية في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 52.9 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت نحو 242.8 مليون ريال، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والتي تشمل تعاملات القطاع العقاري في مختلف المناطق بالدولة، حيث تتركز عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة. إستمرار وتيرة النموويشهد القطاع العقاري القطري منذ بداية العام نموا متسارعا على صعيد التعاملات، وذلك رغم فترة الإجازات الصيفية وشهر رمضان المبارك وتزامنه مع موسم الصيف، حيث يعد ذلك من العوامل التي تحد عادة من النمو المتسارع للتعاملات العقارية.ويتوقع تقرير إزدان أن يواصل القطاع العقاري نموه بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة، خصوصا في الربع الأخير من العام الجاري، بحيث تحقق التعاملات نموا يزيد على 25 بالمائة في نهاية العام الجاري.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال بحلول العام 2015. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 20 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام "2018"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وشمال الدوحة. نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاًوأضاف التقرير: أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبا متزايدا على شراء الأراضي الفضاء والعقارات، وأشار التقرير إلى أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا وضع أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية حققت نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي، كما تشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما.وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإيجار بنسبة "15%" خلال النصف الأول من العام الحالي "2015".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 18" يونيو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "169" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.178" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "34" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وابن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال بحلول العام 2015كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير: إن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". العقارات الفاخرة سجلت زيادة في الإيجار بنسبة "15%" خلال النصف الأول من "2015"أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أظهر أحدث مسح شهري أجرته رويترز لصناديق الإستثمار في منطقة الشرق الأوسط أن الصناديق أصبحت أكثر تفاؤلاً بشأن سوق الأسهم القطرية نظراً للإنفاق الحكومي الضخم والأسعار الجذابة.وقال 56 في المئة من مديري 16 صندوقاً استثمارياً كبيراً في المنطقة إنهم يتوقعون زيادة مخصصات الإستثمار في الأسهم القطرية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع ستة في المئة فقط خفضها.وشكل ذلك أكبر تغير إيجابي بين الأسواق الرئيسية الست في المسح، ويقارن هذا مع 20 في المئة قالوا إنهم سيزيدون مخصصات الإستثمار في الأسهم القطرية في مسح ديسمبر.ومن المتوقع زيادة إنفاق الحكومة القطرية 11.6 في المئة في 2014 عن خطة 2013 مع دعم الحكومة مشروعات البناء في البنية التحتية.ويرجع ذلك جزئياً للإستعداد لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 بحسب ما قالته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الشهر الماضي.وقال السيد أفا بوران رئيس إدارة الأصول لدى أموال قطر "توقعات النمو لقطر أفضل على المدى القصير من أي دولة أخرى في المنطقة، وأضاف أن الحكومة لديها ميزانية كبيرة للإنفاق على البنية التحتية ونتوقع أن ينفق أغلبها على مدى الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة."وقدر بوران أن التداول في سوقي قطر والسعودية يجري عند معدل نحو 12 ضعف الأرباح المتوقعة للشركات في 2014 مع توقعات أفضل لأرباح قطر على الأمد القصير. ويتأثر نمو الأرباح في السعودية حالياً بشكل سلبي بالحملات على العمالة الأجنبية غير القانونية وهو ما يزيد من نفقات الشركات وفق ما ذكره محللون.