توصل باحثون من جامعة بوجيت ساوند في واشنطن أن الأشخاص الذين يستخدمون طرق الدفع عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول، أكثر عرضة للإفراط في الإنفاق، وفق ديلي ميل. وقال الباحثون بقيادة صن يونغ آهن قد يكون الإنفاق الزائد عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول مرتبطا بالطبيعة غير الملموسة للمعاملة، إلى جانب ملاءمتها، والتي تتيح للمستخدم الانفصال عن المعاملة. وذكر العلماء في دراستهم المنشورة في مجلة Computer in Human Behavior أنه على الرغم من المزايا للدفع عبر الهاتف المحمول، توجد القليل من الأبحاث حول الآثار المترتبة على كيفية تأثير استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول على السلوكيات المالية للمستهلكين. وضُمنت عينة مكونة من 21457 بالغا أمريكيا في الدراسة، وحُللت سلوكيات الإنفاق لديهم، وكشفت النتائج أن 37 % من المشاركين استخدموا المدفوعات عبر الهاتف المحمول إما شخصيا أو عبر الإنترنت، وأفاد 63 % الآخرون أنهم لم يستخدموا المدفوعات عبر الهاتف المحمول. وكان لدى المشاركين الذين استخدموا مدفوعات الهاتف المحمول احتمالات أعلى بنسبة 34% لإنفاق أكثر من دخلهم السنوي مقارنة بأولئك الذين استخدموا طرق دفع أخرى، كما أنهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 31% لمواجهة صعوبات في دفع الفواتير والنفقات. وأصبحت أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول بما في ذلك Apple Pay و Google Pay و Samsung Pay شائعة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث أُجريت 32 % من جميع عمليات الشراء عبر الإنترنت من خلال محافظ الهاتف المحمول في عام 2020.

تسببت خلافات زوجية في تصدع جدار أسرة ، حتى وصلت المساعي لحل الخلاف إلى طريق مسدود ، وبين يوم وليلة .. اختفى الزوج .. ولم يعد لبيته .. وترك أطفاله بدون نفقة .. والجميع يبحث عنه حتى طال غيابه لـ 5 سنوات. تقدمت المجني عليها زوجته بطلب لمحكمة الأسرة ، طالبة الانفصال عنه للضرر ، ونفقة شهرية لأطفالها من زوجها الهارب ، الذي تخلى عن بيته وصغاره ، ولم ينفق ريالاً واحداً منذ غيابه ، ولم يبادر بالاتصال ببيته وأسرته التي سئمت انتظاره. وتنظر محكمة الأسرة في العديد من دعاوى الأزواج الذين تأثرت حياتهم الاجتماعية بسبب الخلافات والمشاحنات اليومية ، وبعضهم ترك صغاره بدون نفقات ، ومنهم لا يبادر بالسؤال عن بيته ، ولا يسمع لنصائح الناصحين ، حتى تنتهي الحياة بين أطراف النزاع إلى الطلاق أو الانفصال للضرر.

شهدت الاسواق المحلية هذا الاسبوع حركة إستهلاكية نشطة على غير العادة، خاصة على المواد الغذائية، ويأتي ارتفاع الانفاق بعد اعلان وزارة الإقتصاد والتجارة مؤخراً، عن طرح السلع المخفضة رسمياً في الاسواق وتحديد اسعارها، الى جانب تحديد وتخفيض أسعار اللحوم من قبل "ودام" الغذائية. هذا وتوقع عدد من المختصين في القراءات الاستهلاكية، انه من المتوقع ان يرتفع الانفاق المحلي خلال شهر رمضان بنسبة كبيرة قد تتخطى 100%، وهذا لعدة اسباب ترتبط بزيادة التعداد السكاني في قطر، واستقرار العديد من المقيمين خلال الاجازات السنوية، الامر الذي يعني زيادة كبيرة في الاستهلاك والانفاق، وسوف تساهم الاعلانات المتكررة للمجمعات الاستهلاكية بطرح سلع مخفضة وبسعر التكلفة الى جانب العروض الخاصة بمناسبة شهر رمضان سوف تساهم بزيادة الحراك الاستهلاكي، الذي سينعكس ايجابا على التجار والمحلات عموما، وهو النشاط الذي يستمر حتى موسم العودة الى المدارس. هذا وقد اوصى عدد من المستثمرين بضرورة تجنب الاستهلاك العشوائي الذي يمكن ان ينتج عنه سوء في ادارة الاموال وبالتالي الوقوع في مشكلات القروض الشخصية، والحاجة، مؤكدين ان الاستهلاك المتوازن واليومي بكميات تفي باحتياجات الاسرة تساعد بشكل كبير على عدم التبذير والاسراف على السلع الفائضة . بداية قال المهندس علي بهزاد انه من الضروري الإنفاق بتوازن بين حجم المدخول الشهري للفرد وبين ما يحتاجه من مصروفات منزلية وغذائية ومتطلبات غاية في الأهمية مثل: رواتب العاملين في المنزل، ومصروفات العلاج وخزين البيت من المؤونة الرمضانية ومناسبات الولائم ودعوات الإفطار، ويأتي بعد ذلك حساب مصروفات العيد من شراء الملابس ومأكولات الضيافة وهدايا العيد، يعود التوازن بالدرجة الأولى إلى طريقة معيشة الفرد في حياته ، فالتوازن لا يبدأ مع أول يوم في رمضان إنما هي مهارة يعتادها المستهلك عليها في حياته بدءاً من مصروفه المدرسي البسيط إلى راتب عمله ومتطلبات حياته الأسرية بعد ذلك. وإذا تحدثنا عن الإنفاق السليم في شهر رمضان فإنه يبدأ قبيل دخول الشهر بفترة زمنية كافية ، ويكون أولاً بالتوازن وحساب الاحتياجات المنزلية والعائلية أولاً والتي تختلف من عائلة لأخرى حسب عدد مستهلكيها، فما تحتاجه العائلة الصغيرة يختلف عن العائلة الممتدة وثانياً بتحديد أولويات الإنفاق المدروس بين الزوجين، وثالثاً تجنب اللهاث وراء المغريات الإعلانية في كل صغيرة وكبيرة، فالسوق الإعلاني باب مفتوح على مصراعيه، ويؤثر كثيراً في القوة الشرائية وبالتالي يؤثر تأثيراً بالغاً في الإنفاق اليومي للأسرة، ولايخفى على أحد أنّ أسواق المنطقة الخليجية تزخر بالبضائع والسلع الجاذبة، كما أنّ المجمعات وأماكن التسوق تجتذب الزبائن بشتى السبل، وهذا يؤدي إلى الانسياق العشوائي ورائها وأيضاً التسوق غير المدروس.الادخار المدروس واضاف: والإدخار لايعني تقتير الإنسان على نفسه إنما حفظ قيمة المال لوقت الحاجة، واقتطاع جزء من المدخول المالي للتوفير أيّ أعط جزءاً وأحفظ جزءاً وأصرف جزءاً ، كما لابد من حساب أوجه الإنفاق والإدخار لأنه طريق الأمان ينقذه من حدوث طارئ في المستقبل ، وبعد ذلك يحسب الإنسان لنفسه مدخوله ومصروفه وحجم إنفاق أسرته وأبنائه مثلاً ليكون على بينة من حجم احتياجه الفعلي. وأنوه هنا أنّ الإدخار السليم هو الذي يحسب للمواقف الطارئة في حياته حساباً دقيقاً ، مثل مصروفات علاج من مرض أو أزمة مالية أو خسارة صفقة تجارية أو مصروفات دراسة أحد أبنائه في الجامعة أو شراء بيت أوبناء أرض جديدة، فقد يؤدي التعثر المالي إلى الاستدانة والاقتراض الشخصي، ومع تراكم الديون يؤدي إلى العوز ويضطر بعدها الفرد إلى أن يبيع مايملكه من أجل إنقاذ نفسه ، وقد تتكالب عليه الديون ولايتمكن من الخروج من هوة الحاجة ، وبالتالي يدخل في دوامة جديدة هي ملاحقة أصحاب الديون له مما يؤثر على حياته الاجتماعية وارتباطه بالآخرين ، وقد ينعكس على عمله الذي يتطلب منه هو الآخر صفاءً ذهنياً واستقراراً مهنياً ليتمكن من العطاء، وكلنا نعايش اليوم أزمات مالية متتابعة بدأت بإنهيار مالي للبنوك العالمية ، وبتنا نشهد أيضاً تداعياتها على القطاع الاقتصادي والأفراد والعاملين في القطاع البنكي وعلى الأسر في كل المجتمعات ، التي تضررت كثيراً من غياب منظومة إنفاق جيدة أو أسس موفقة للإدخار ، فالحاجة باتت ضرورية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الأمثل .سلوكيات المستهلك ويوضح الكاتب عمير الزهيري انه مما لا شك فيه تحديد الاحتياجات الاساسية وعدم التبذير العشوائي من اجل ايفاء طلبات رمضان والعيد بشكل فجائي ويحمل الكثير من التبذير الذي لا مبرر له، مشيراً الى ان الانفاق هو أسلوب حياة ويؤثر بشكل كبير على اقتصاد المستهلك والعائلة ومن المعلوم أن شهر رمضان يفرض بعض التغيير في حياة المستهلكين وكذلك العيد مما يخل بميزانية العائلة لأن السائد هو مبالغة المستهلك في الشراء برمضان، ولذلك لابد من تغيير العادات الغذائية وطرق الانفاق، حتى لا يتم التخلص من الكميات الفائضة من الاغذية في نهاية المطاف، وهذا إهدار للمال، فينبغي أن نتعامل مع رمضان في جانب الأكل كأي شهر آخر وإن أردنا التغيير فيكون تغيير معقول. أما فيما يخص العيد فإن الفرح فيه يكون بما شرعه الله، فقد تعود الناس أن يخصصوا العيد بملابس جديدة ويذهبون للأسواق وينفقون الكثير على الملابس وفي الحقيقة أن الجديد يشبه القديم فمن نعم الله علينا أن جعلنا في مجتمع فيه خير كثير فلا فرق بين ملابس العيد ومايرتديه الانسان سوى أنها حديثة الشراء، وفي ظني أن فرحة العيد هي بما أنعم الله علينا من الصيام والطاعة وبلقاء الأحبة والتواصل مع الأقارب، ولذلك ينبغي أن نعرف متى نحتاج الى الشراء من عدمه، وليس الهدف مجرد ملئ الخزانة بالملابس أومتطلبات لا نحتاجها وتنهكنا ماديا، وعلى الانسان أن يثق بنفسه لأن ضعف الثقة تجعله ينفق كثيرا ليرضي الاخرين ظنا منه أنهم سينظرون له نظرة دونية أو يحتقرونه وهذه الأفكار لا وجود لها إلا في مخيلة من يفكر فيها فالناس في أغلبهم يحترمون الآخرين لأخلاقهم وحسن تعاملهم وليس لأجل مايلبسون.

توقع عدد من الاقتصاديين أن تصل زيادة الإنفاق الرمضاني المحلي على الأغذية هذا العام إلى 50% مقارنة بالإنفاق العادي، مشيرين إلى أن ارتفاع مؤشرات الإنفاق سيكون مدعومًا بمبادرات المحلات ومتاجر التجزئة بتقديم العروض والأسعار الخاصة بالشهر المبارك، وهو ما يشجع المستهلك على زيادة الاستهلاك. هذا وقد نشرت "الشرق" في وقت سابق أن هنالك توقعات أن تصل قيمة الإنفاق الرمضاني هذا العام إلى 600 مليون ريال مع زيادة أعداد المقيمين، إلى جانب ارتفاع أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء تلك التي تتعلق بالمطاعم أم ما تنتجه الأسر المنتجة من مأكولات كالحلويات والأطباق الشعبية. توقعات بارتفاع معدلات الإنفاق في رمضان بنسبة 50% مقارنة بباقي أشهر السنة.. الشيب: رسم ميزانية محددة لرمضان يحول دون العراقيل المالية هذا وتستعد المحلات هذه الأيام لطرح السلع والمنتجات الخاصة بشهر رمضان، مع انتظار الإفصاح عن قائمة السلع المدعومة من قبل وزارة الاقتصاد، والتي سوف تعين المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة على توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار في متناول اليد، هذا وقد شدد عدد من المستهلكين على ضرورة أن يخطط المستهلك لنفقاته الرمضانية وفق ميزانية محددة لتفادي الوقوع في الأزمات المالية، خاصة أن هنالك موسمي العيد والعودة إلى المدارس خلال الشهور القادمة. بداية قال أحمد الشيب إنه من الضروري خلال هذه الأيام أن يستعد المستهلك لرسم ميزانيته الخاصة بشهر رمضان المبارك لتفادي أي مشاكل وعوائق مالية فيما بعد، مشيرًا إلى أهمية التوازن في الاستهلاك وعدم التبذير في جمع المواد الغذائية في الثلاجات خاصة تلك التي لها تواريخ صلاحية قصيرة، مثل الألبان والأجبان والعصائر وغيرها. وتابع أن رمضان كغيره من الشهور من حيث الإنفاق، غير أن الكثيرين مع الصيام يخيل إليهم أن استهلاك المواد الغذائية يجب أن يكون مضاعفا وهذه الفكرة خاطئة، فالصيام له حكمة وفوائد عديدة، الكل يعرفها، لذلك يجب أن تكون العبادة في المقدمة، مع تقليل النفقات والإسراف باعتدال، خاصة أن الأسواق توفر السلع والمنتجات طيلة السنة ولن يكون هنالك نقص أو قصور من أجل الاندفاع الكبير وراء الشراء، كما يجب أن ندعو إلى ضرورة الادخار خاصة أن هنالك نفقات أخرى تتبع رمضان، وهو ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. ضوابط استهلاكية وقال المهندس صالح المبارك إن الطرق المثالية للإنفاق الناجح في رمضان تكون فيما ينفع الناس، وبالابتعاد عن التبذير لقوله تعالي: "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين". وكذلك فإن روح الصيام تقتضي ترويض الإرادة والتحكم في الشهوات وهذا يتناقض مع الإسراف في المأكل والمشرب بعد الإفطار. بالنسبة للعيد فالاحتفال محبب ومندوب ولكن أيضا ضمن الضوابط الاستهلاكية والشرعية في الكم والكيف. المبارك: لا بد من كبح جماح الشراء العشوائي خلال فترة ما قبل رمضان وفي جميع الأحوال فإن سعادة المسلم الحقيقية هي في إسعاد غيره من البشر ممن هم أقل حظا في الدنيا، وذلك يكون بالتبرع للفقراء والمساكين خاصة من الأسر المتعففة أو المحتاجة، فإذا كان في كل كبد رطبة أجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن يرسم ابتسامة على وجه فقير أو مسكين أو يتيم أو أرملة؟ ويزيد الأجر إذا كان المحتاج من ذوي الرحم أو الجيران، وأضاف: ويجب أن نشدد هنا على ضرورة كبح جماح الشراء العشوائي هذه الأيام، فالأسواق مفتوحة دائما ولديها مخزونها الرمضاني، وهو لا يبرر للبعض الاندفاع العشوائي نحو الشراء قبيل رمضان بأيام قليلة. المستهلك والديونوأشار د. مجدي إسماعيل إلى أنه من المهم أن يلتفت المستهلك إلى الابتعاد عن التبذير قبل وخلال شهر رمضان لتجنب الوقوع في دائرة الديون الشخصية، ويكون ذلك بالإسراف المعتدل ومحاولة الادخار بالطرق الصحيحة، حيث إن جدوى الإنفاق لا تقاس بالكم ولكن بالكيف، وعلى كل الإنسان ألا يبذر ماله وأن يتمثل القول المأثور"اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم"، وأن يبتعد عن الإسراف والبذخ قدر الإمكان وأن يحسب حساب المستقبل وأن يبتعد عن الدّيْن إلا لضرورة وبمقدار الضرورة. لذلك نشدد ونكرر أهمية عدم التبذير سواء كان في رمضان أم في غير رمضان، أما في رمضان فإن الإنفاق يكون بمعدل متوسط للطعام والشراب وبمعدل كبير للصدقات والزكاة وسد حاجة المساكين والمحتاجين كما أمرنا ديننا، وفي العيد لا بد من إدخال البهجة والسرور في نفس الأطفال بزيادة الإنفاق المخصص لهم وكذلك تخصيص جزء من الإنفاق لشراء ملابس جديدة لهم، وأيضًا لا ننسى الفقراء في هذه الأيام. وعموما أعتقد أنه من الصعب الادخار في شهر رمضان وفي العيد، ولكن مع الاعتدال في الإنفاق والشراء المتوازن يمكن من ادخار جزء ولو بسيط من الدخل الشهري. المرأة والإنفاق وباعتبار أن المرأة أكثر الفئات استهلاكا، فقد قدمت مجلة حياتك الإلكترونية بعض النصائح التي تمكنك من تجنب إهدار الطعام والإسراف أثناء رمضان، في العزائم والولائم يجب تحديد عدد المدعوين أولا والأطفال لتحديد عدد الأطباق والأصناف مع زيادة بسيطة لتجنب المفاجآت، يمكنك تقدير كمية الطعام والأصناف وفقا لحاجة كل شخص. وكذلك الأمر مع الحلويات والمشروبات الرمضانية أيضا. أما في الأيام العادية في رمضان ضعي ميزانية مسبقة للإنفاق مع زوجك ولا تتعديها أبدًا مع مرور أيام الشهر، وإذا كان لابد من زيادة فلتكن طفيفة، حتى لا تثقلي كاهل زوجك بالإسراف، فقط قومي بكتابة احتياجاتك، ووضع الأولويات للإنفاق، ويمكنك ذلك ببعض التنظيم المسبق. إسماعيل: التبذير والإسراف يلقي بالمستهلك في دائرة الديون الشخصية حددي حاجة كل فرد من الطعام قبل الطهي، فالإكثار لن يفيد بل سيهدر الكثير من الأطعمة، والبعض لا يفضل طعام اليوم السابق، وبعد مرور عدة أيام من الشهر الكريم، تنتظم المعدة والجهاز الهضمي، وتزهد في طلب الطعام للاستفادة من الشهر الكريم والصيام كعلاج للجسم كله، فلا تكثري من كميات الطعام في كل طبق، وتجنبي إعداد أصناف عديدة من الطعام على مائدة الإفطار، يمكنك التنويع بعمل سلطة وشوربة وطبق رئيسي.تذكّري دوما أن الإكثار من الأطعمة على مائدة الإفطار يسبب تخمة وكسل وخمول للأسرة، وربما يسبب كسلهم عن صلاة القيام، وهذا ليس الهدف من رمضان، فساعدي أسرتك على الابتهاج بالشهر الكريم وكذلك تأدية الفروض والإكثار من الطاعات، ولا تذهبي للتسوق بمفردك أو بدعوة من صديقتك خلال الشهر، إلا إذا كانت هناك احتياجات محددة، حتى لا تسرفي في شراء سلع لستِ في احتياج حقيقي لها. ولا تنسي الجيران والأقارب والمحتاجين، فإذا كانت الأصناف زائدة عن احتياجاتك، ولا يمكن الاحتفاظ بها لليوم التالي حتى لا تفسُد، يمكنك توزيع بعض الأطباق على الجيران لزيادة المحبة وتقوية الأواصر في رمضان، تذكري دوما أن هناك في بقاع كثيرة من الأرض، يوجد من لا يملك قوت يومه، فاحذري إهدار الأطعمة والمأكولات.

أكدت دراسة امريكية حديثة من تراجع الإنفاق الإستهلاكي في قطر ودول الخليج بما لا يقل عن 20% هذا العام مقارنة بـ 2015، وان هناك العديد من الأنماط الإستهلاكية الحديثة التي برزت مؤخراً بين المستهلكين في المنطقة، الى جانب الإستفادة من حملات التوعية بترشيد الإستهلاك والتشجيع على الإدخار. تراجع الإنفاق الشخصي هذا العام 20% حيث أظهرت دراسة امريكية التي أجرتها شركة "GFK" مع ذوي الدخل المرتفع في قطر والإمارات وعُمان، ومملكة البحرين، والكويت أن نحو 20% من المشاركين أنفقوا مبالغ أقل من تلك التي خططوا لإنفاقها خلال عام 2015، مبينة التحول الملحوظ في تركيز الإنفاق على ضروريات الحياة؛ إذ زاد ما نسبته 73% من المشاركين إنفاقهم على تناول الطعام والمشروبات في المنزل، وما نسبته 67% زادوا إنفاقهم على الأغراض المنزلية، في حين خفف 42% من إنفاقهم على المناسبات الاجتماعية، وأبدت الدراسة تأثيراً للتحول في نمط الإنفاق على نسبة المساهمات في الادخار والمعاشات التقاعدية، إذ تبين أن 43% من المشاركين خفضوا مساهماتهم فيها.وقال د. ناصر آل تويم نائب رئيس حماية المستهلك العربي، ان التوسع الثقافي والمعرفي وتشديد الرقابة على الاسواق الخليجية، خلق نوع من الوعي لدى المستهلك في قطر والخليج، وهو امر يعود بالايجاب على الاسهتلاك المحلي، حيث ان المستهلك اصبح قادراً اليوم على التمييز بين ما يحتاجه في المرتبة الاولى وتلك السلع التي تعد كمالية او ثانوية، الى جانب القدرة على المقارنة بين الاسعار وملاحظة تغيرها. مشيراً ان هذا يعود الى التطور المعرفي لدى المستهلك بفضل الشبكة الإلكترونية وكذلك الجهود التي تبذلها الوزارات والجمعيات الخاصة بالإقتصاد والتجارة وحماية المستهلك، هذا ودعى ال تويم الى ضرورة ان يسجل المستهلك قيمة ما ينفقه خلال الشهر الواحد حتى يتعلم طرق الادخار وتوفير الإحتياجات والسلع التي يحتاجها فقط .وحول زيادة الإنفاق الاستهلاكي على العطلات والمطاعم اشار الى انه من الطبيعي ان يتم التركز الاستهلاكي على هاتان القائمتان، خاصة مع اقبال القطريين والخليجيين للسفر لمناطق جديدة في العالم في اوروبا وامريكا واستراليا خلال العطلات السنوية، مع تراجع الإنفاق على العطلات في العديد من الدول العربية لمشاكل تتعلق بها خاصة السياسية منها والتي تؤثر بالطبع على المشهد العام فيها والتي بلا شك تؤثر سلبا على قطاع الإستهلاك. كما ان فئة الشباب والفتيات اليوم وبحكم رغبتهم بقضاء اوقاتهم خارج المنازل لممارسة انشطة التسوق والرياضة والتقاء الاصدقاء فمن الطبيعي إرتفاع الإستهلاك على المقاهي والمطاعم، الا انه في الوقت ذاته هنالك من قلص استهلاكه على المطاعم ولجأ لاعداد الوجبات داخل المنزل . الإستهلاك السياحي وترى د. نورة المعضادي ان المستهلكين القطريين يفضلون الإستهلاك السياحي في الخارج، حيث يقضون العطلة السنوية في بعض الدول، لذلك يرتفع الإنفاق الإستهلاكي لديهم، وكذلك الحال مع العديد من المستهلكين في دول الخليج. الخليجيون يركزون على استهلاك المطاعم والعطلات بنسبة 61% مشيرة الى ان اي تراجع على بعض من القوائم الإستهلاكية لا تعني بالضرورة تراجع الاستهلاك ككل، بل هنالك قوائم ترتفع عن غيرها من حيث الانفاق وهذا يعني ان هذه القوائم متغيرة بحسب الوضع المالي للافراد وكذلك الاجازات وغيرها، فمثلاً خلال شهر رمضان يرتفع الانفاق على الاغذية والاواني المنزلية، وقبيل الأعياد يرتفع الإنفاق على الملابس والحلويات على سبيل المثال، وهكذا الحال مع القوائم الأخرى التي ترتبط بالمتغيرات اليومية، الا اننا لا يمكن ان ننكر بان المستهلك في قطر لديه وعي كبير في حقوقه وواجباته، وطرق الكشف على السعر والسلع ورفع الشكاوى لدى الجهات المختصة، وهذا راجع الى الجهود التي تبذلها وزارات الدولة في ترسيخ الثقافة الاستهلاكية وتطبيق القانون لحماية المستهلك والتاجر من اية ممارسات استهلاكية وتجارية سلبية. تركز الإستهلاك هذا وقد كشفت دراسة أعدتها شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط، عن التوجه الإنفاقي في دول مجلس التعاون، أن الإنفاق على "العطلات" و"ارتياد المطاعم" يستهلك 61% من الإنفاق؛ حيث حل الإنفاق على العطلات في المرتبة الأولى بنسبة 34%، في حين جاء ارتياد المطاعم الفاخرة في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وشملت الدراسة خمس دول خليجية، وخلصت نتائجها إلى أن المنطقة لم تشهد سوى انخفاض ضئيل في نسبة إنفاق المستهلكين خلال عام 2015، على الرغم من الشكوك الاقتصادية الظاهرة، في حين أشارت إلى تحول ملحوظ في عادات الإنفاق.وأظهرت الدراسة أن أنماط الإنفاق الجديدة متشابهة بشكل عام في البلدان التي شملتها، إلا أن الذين تتعدى أعمارهم 40 عاماً أبدوا ميولاً أكثر من غيرهم إلى تقليل إنفاقهم على المناسبات الاجتماعية؛ حيث إن 66% من المشاركين في الإمارات زادوا إنفاقهم على تناول الطعام في المنزل، في حين زاد 69% من المشاركين من إنفاقهم على الأغراض المنزلية. ارتفاع استهلاك المقيمين بالدوحة على الماركات الفاخرة وبينت الدراسة أن جميع الفئات التي تعيش في الكويت الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و34 عاماً، صنفوا العطلات في المرتبة الأولى من بين أولويات إنفاقهم على الرفاهية، بالإضافة إلى ذلك، أشارت نتائج الدراسة إلى أن 26% من المشاركين يعطون الأولوية للإنفاق على الترفيه عن النفس من بين مصاريفهم على السلع والخدمات الفاخرة خلال الأشهر الـ12 القادمة.وفي مملكة البحرين مثلاً، أظهرت الدراسة أن 55% من سكانها أنفقوا أقل على تناول الطعام في المطاعم، في حين زاد 62% منهم من الإنفاق على تناول الطعام والمشروبات في المنزل، وبالمثل، تبين أن 88% من المشاركين في عُمان أنفقوا المزيد على تناول الطعام والمشروبات في المنزل، عوضاً عن المناسبات الاجتماعية 41%.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط"، مازن خوري، إن الدراسة أظهرت انخفاضاً قليلاً في الإنفاق، مشيراً إلى أنه رغم تغيير توجهات الإنفاق، إلا أن الإنفاق على السلع والمنتجات الفاخرة ما يزال يحتل جانباً كبيراً عند المقيمين في المنطقة، إذ إنهم ينفقون نحو 9% من دخلهم الشهري على الرفاهية؛ أي ما يقارب 2000 دولار أمريكي، في حين ينفق المقيمون في قطر نحو ضعف ذلك المبلغ وصولاً إلى 4074 دولاراً أمريكياً.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني اليوم الثلاثاء إن قطر ملتزمة بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى إستعدادها لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقالت إنه من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط.وقالت الوكالة في تقرير تلقت رويترز نسخة منه: إن "ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح، مقارنة مع ما تفقده من إيرادات في 2015 و2016".وأضافت أن "حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر، ويرتبط، إلى حد كبير، بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات".وهبطت أسعار النفط نحو 60% من مستواها فوق 115 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست - وهي قطر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين - على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.وفي أبريل قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي 215 مليار دولار أو حوالي 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.وذكرت فيتش في تقريرها اليوم: "على سبيل المثال لا نتوقع أي تغيير في ربط أسعار الصرف بالمنطقة لتخفيف حدة التعديلات المالية، فربط العملات من "العوامل الرئيسية" لمواجهة التضخم ومدعوم باحتياطيات ضخمة ويوجد التزام سياسي قوي به ولا خبرة للقطاع الخاص في التعامل مع تقلبات سعر الصرف".وقالت فيتش إن الجهود الخليجية الرامية لتعزيز الإيرادات غير النفطية محدودة وأن اختلاف متطلبات التعديل المالي يجعل من الصعب تدشين مبادرات على مستوى المنطقة، مثل تبني خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.وتابعت: "ترشيد الإنفاق عبر الدعم الحكومي الموجه بشكل أفضل وتحسين كفاءة الأداء العام على أجندة بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لكن قد يصعب تنفيذ ذلك بسبب عدم مرونة الإنفاق، "لذلك يمثل الإنفاق الرأسمالي مصدر التعديل الرئيسي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستمر المشروعات الحالية بصفة عامة، لكن عددا أقل من المشروعات الجديدة يمضي قدما".غير أن الوكالة استثنت بعض الدول من ذلك "مثل الكويت التي نتوقع فيها أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي مع تحسن العلاقة بين الحكومة والبرلمان، بما يدعم عملية التنفيذ، وقطر التي تلتزم بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".وكان بنك الكويت الوطني قال في فبراير الماضي: إن الإنفاق الحكومي في الكويت نما بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014-2015 رغم انخفاض الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط مدعوماً بالإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع 31 بالمئة حتى ديسمبر.ومن المنتظر أن تنفق قطر أكثر من 200 مليار دولار على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في إطار خطة رؤية قطر الوطنية 2030.وقال تقرير الوكالة: إن الكويت وقطر قد تتمتعان بقدرة أكبر على تحمل الإبقاء على مستوى الإنفاق الرأسمالي في مواجهة انخفاض أسعار النفط، نظرا لأن ميزانيتهما تتضمن أقل مستوى لأسعار النفط التي تحقق نقطة التعادل بين دول مجلس التعاون الخليجي (57 دولارا و55 دولارا للبرميل على الترتيب).وتوقعت فيتش أن تسجل الكويت فائضا بالميزانية في عامي 2015 و2016 "حتى مع تقديراتنا المعدلة لمتوسط سعر النفط (خام برنت) البالغة 55 دولارا للبرميل في 2015 و60 دولارا للبرميل في 2016".وجاءت توقعات فيتش رغم أن الموازنة الكويتية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي وافق عليها البرلمان في يوليو تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار (27 مليار دولار).كما توقعت فيتش أن تسجل قطر عجزا ضئيلا نسبته 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وإن كانت تلك النسبة سترتفع إلى 5.3 بالمئة في العام القادم.وفي يونيو قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية إن قطر تتوقع الآن تحول موازنتها إلى تسجيل عجز في العام القادم هو الأول منذ 15 عاما وليس فائضا مثلما توقعت قبل ستة أشهر. وتشير تقديراتها إلى أن العجز قد يصل إلى 4.9% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.وتتوقع وزارة المالية القطرية أن يتقلص الفائض المالي في الموازنة بشكل ملموس ليصل إلى 1.4% من الناتج المحليالإجمالي الاسمي في 2015 مقارنة مع 12.3% في 2014.أما عن البحرين وسلطنة عمان والسعودية فتتوقع فيتش أن تسجل عجزاً في خانة العشرات في 2015 وإن كانت الدول الثلاث ستشهد بعض التقلص في العجز العام القادم مع تراجع الإنفاق الرأسمالي وبدء تعافي أسعار النفط، "لاسيَّما السعودية التي نتوقع أن ينخفض العجز فيها إلى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 16.7 بالمئة بما يعكس بعض النفقات الإستثنائية هذا العام".وفي ديسمبر أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 تتوقع أن تسجل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم عجزا في الموازنة قدرته عند 145 مليار ريال.كما تتوقع موازنة البحرين ارتفاع العجز إلى 1.47 مليار دينار هذا العام وإلى 1.563 مليار دينار العام القادم من عجز متوقع قدره914 مليون دولار في 2014. وفي سلطنة عمان من المتوقع أن يبلغ العجز 2.5 مليار ريال بما يعادل ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة.وأشارت فيتش إلى أن مستويات الدين الحكومي العام للدول الثلاث ستواصل الارتفاع في 2016 "مع إستئناف الإقتراض أو زيادته من أجل تمويل العجز".

مع استمرار الاقبال الاستهلاكي على الشراء منذ الاسبوع الماضي، مدعوماً بصرف الرواتب مبكراً لهذا الشهر، دعا رجال أعمال ومستثمرين عموم المستهلكين بالتروي في الشراء والابتعاد عن الإسراف والإنفاق غير المدروس، تجنباً للمشاكل المالية بعد انقضاء العيد، مشيرين الى ان التخطيط الجيد والانفاق المتوازن يجعل المستهلك يسير على خطى ثابتة، متفادياً الصعوبات المالية او اللجوء الى الاستدانة لتلبية احتياجات عائلته، وحول اهمية الادخار والابتعاد عن الانفاق العشوائي رصدت "بوابة الشرق" عدة آراء. علي بهزاد: الاحتفاظ بفواتير الشراء ومراجعتها لتجنب العشوائية بداية قال المهندس علي بهزاد الى أن التوازن في الانفاق يعود بالدرجة الأولى إلى طريقة معيشة الفرد في حياته، بل هو مهارة يعتادها الإنسان في حياته، بدءاً من مصروفه المدرسي البسيط إلى راتب عمله ومتطلبات حياته الأسرية بعد ذلك، وأضاف: وهنا أؤكد أنّ دور الوالدين كبير في تعويد أبنائهم على الادخار من المصروف المدرسي شيئاً فشيئاً مادام لا يحتاجه، ويأتي أيضاً دور المؤسسات التربوية والاجتماعية في تعليم النشء هذه المهارة التي يفتقرها كثيرون اليوم، فما يعتاده الطفل في صغره يكون منهاجاً لحياته في شبابه. الإنفاق المدروس يعتمد الإنفاق المدروس على الادخار أولاً، فمن يمتلك مهارة في إدارة راتبه الشهري أو ماله الخاص طوال حياته يمكنه أن يحقق إنفاقاً شهرياً متوازناً، بعيداً عن التعثر المالي الذي قد يفاجئه في أيّ وقت.فالطرق الصحيحة للادخار تبدأ بمعرفة قيمة الادخار وأهميته في حياتنا المعاصرة المليئة بالمتغيرات، خصوصاً السوق الإعلاني الضخم الذي يطالعنا بالجديد كل يوم، ويصبح المستهلك منساقاً لأن يشتري، وقد يجازف بكل راتبه ثم يضطر إلى الاستدانة أو التعثر في مصروفات أخرى كاحتياجات البيت أو الديون التي تستقطع منه شهرياً إن وجدت.والادخار لا يعني تقتير الإنسان على نفسه إنما حفظ قيمة المال لوقت الحاجة، واقتطاع جزء من المدخول المالي للتوفير أيّ أعط جزءاً واحفظ جزءاً وأصرف جزءاً، كما لا بد من حساب أوجه الإنفاق والإدخار لأنه طريق الأمان ينقذه من حدوث طارئ في المستقبل، وبعد ذلك يحسب الإنسان لنفسه مدخوله ومصروفه وحجم إنفاق أسرته وأبنائه مثلاً ليكون على بينة من حجم احتياجه الفعلي.الادخار السليموأنوه هنا إلى أنّ الادخار السليم هو الذي يحسب للمواقف الطارئة في حياته حساباً دقيقاً، مثل مصروفات علاج من مرض أو أزمة مالية أو خسارة صفقة تجارية أو مصروفات دراسة أحد أبنائه في الجامعة أو شراء بيت أوبناء أرض جديدة، ولا بد للفرد أن يعيد قراءة نفسه ويدرس مدى قدرته على تسديد الأقساط البنكية مثلاً، وأن يأخذ الوقت الكافي عند التفكير في الشراء، وشراء الضروريات دون الكماليات، والاحتفاظ بفواتير الشراء ومقارنتها بعد فترة زمنية ليتعرف على الإنفاق العشوائي، وتوفير مايقارب من "10%" من الدخل السنوي لمواجهة الحالات الطارئة، ومحاولة التسوق الذكي بالبحث عن السلعة الجيدة والسعر المناسب دون مغالاة. د. الشطي يدعو إلى الادخار وتقليص مصروفات العيد وإذا تمكن الفرد من الادخار الجيد، فإنه سيحقق توازناً مالياً في حياته عموماً، والاستقرار المالي هو أول الطريق لاستقرار أسري واجتماعي، إذ لاينفصل المال عن حياتنا لأنه قوام التعامل اليومي، فقد يؤدي التعثر المالي إلى الاستدانة والاقتراض، ومع تراكم الديون يؤدي إلى العوز ويضطر بعدها الفرد إلى أن يبيع مايملكه من أجل إنقاذ نفسه، وقد تتكالب عليه الديون ولا يتمكن من الخروج من هوة الحاجة، وبالتالي يدخل في دوامة جديدة هي ملاحقة أصحاب الديون له، مما يؤثر على حياته الاجتماعية وارتباطه بالآخرين، وقد ينعكس على عمله الذي يتطلب منه هو الآخر صفاءً ذهنياً واستقراراً مهنياً ليتمكن من العطاء.مبالغ الادخار وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الشطي إن الإنفاق الناجح يجب ان يسير حسب الطرق الشرعية، بمعنى ان يكون الانسان جوادا كريما يقدم للعمال للمحتاجين، وللاهل، وفي ذات الوقت ينفق بسخاء في جنب الله، وليس اقتصار الانفاق على الاكل والشرب وانما الزكوات والصدقات وفي اوجه الخير والمشاريع التي تعاون الفئات المنكوبة بسبب الحروب والكوارث الطبيعية في الدول المسلمة، وتابع: اما العيد فهو بهجة للجميع والتواصل مع الارحام والناس عموما بالمعروف لأن العيد فرحة، وهذا لا يتأتى إلا بثلاثة أمور: قضاء الاوقات مع الأهل والأولاد والتنزه معهم والتواصل مع الارحام والاصدقاء والكلام الحسن والاخلاق الحسنة. ويجب التنويه هنا لضرورة الادخار فهو امر مهم جدا ويكون بادخار أو توفير مبلغ شهري في حساب الابناء او في حساب خاص لا يؤثر على بقية النفقات، ولكن ينمو عبر السنوات من دون الشعور به ويستغل عند الحاجه، ولابد من عدم التبذير سواء كان في الاعياد او المناسبات الاخرى، فان الأنفاق يكون جزءا متوسطا للطعام والشراب وجزءا كبيرا للصدقات والزكاة وسد حاجة المساكين والمحتاجين كما امرنا ديننا، و في العيد لا بد من ادخال البهجة والسرور في نفس الأطفال بزيادة الإنفاق المخصص لهم وكذلك تخصيص جزء من الإنفاق لشراء ملابس جديدة لهم و أيضا لا ننسى الفقراء في هذه الأيام وعموما أعتقد أنه من الصعب الادخار خلال هذه الايام، لذلك يجب على المستهلك التركيز على طرق الإنفاق السليمة دون خسائر أو الوقوع في مشاكل مالية جمة.الإنفاق المتوازن وقال إبراهيم آلعاشور إن زيادة الإنفاق في الأعياد هي ظاهرة آخذة بالتضخم مع الطفرة التي شهدتها دول الخليج بتفجر النفط، طفرة أثرت على كل العادات والتقاليد وقلبت الموازين، حتى أنها أثرت على أهداف بعض العبادات وعلى رأسها شهر رمضان الكريم.وتابع: مشكلتنا أننا نمارس بعض العبادات والمناسبات الدينية، ممارسة قشرية، غير مركزين على مضمونها الفعلي وهدفها الأساسي، وهذا هو سر عدم تأثر كثير من الناس بعباداتهم رغم التزامهم بها، والواجب على المسلم أن يقدر احتياجاته الفعلية والحقيقية في أي مناسبة كالاعياد الفطر والأضحى، شأنه شأن أي مناسبات اخرى، العاشور: سوء التخطيط المالي يجعل المستهلك يشعر بعدم الأمان فأعتقد انه حان الأوان للتخلص من سوء التخطيط المالي الذي يجر بالكثيرين لدوامة لا نهاية لها من المشاكل والعراقيل المالية، والحقيقة أن سوء التخطيط المالي يجعل المستهلك يشعر بعدم الأمان، بل ويكون في قلق مستمر بعد نفاذ حساباته من المبالغ المالية، خاصة اذا كان ملتزم بعائلة ومنزل وكذلك ديون بنكية.بالنسبة لي أرى ان المناسبات الدينية كالعيدين ورمضان هي فرص اقتصادية للتوفير، والفرحة في العيد لا تتطلب بذل الكثير من المال، فحسب المرء أن يزور أهله ويجتمع بأحبابه ويلبس أحسن ما عنده وينتهي الأمر عند هذا الحد، ومن المهم أن يضع الإنسان خطة ادخار صحيحة له، على رأسها أن يدخر كل شهر على الأقل 10% من دخله، ويحاول أن يراجع بعض مصروفاته غير الضرورية ويحد منها، ويضع نصب عينيه المستقبل وكيف يريده أن يكون بالنسبة له.