نشر موقع «construction week online» تقريرا أكد فيه استمرار قطاع البناء القطري في تحقيق النمو خلال العام الحالي، نافيا ركود المجال بعد احتضان الدوحة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، مبينا سير القطاع في الاتجاه المعاكس لذلك تماما، بفضل ظهور العديد من المشاريع في مختلف الاتجاهات، وعلى رأسها الضيافة التي شهدت في الأشهر التي تلت المونديال العربي الأول من نوعه اطلاق المزيد من الفنادق الفخمة، وذلك في إطار انعاش السياحة وسعي الدوحة نحو بلوغ رؤيتها لعام 2030، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة مهمة ضمن قائمة أفضل البلدان عبر سياسة تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. عقود جديدة واعتبر التقرير أن توقيع العديد من الشركات المسؤولة عن هذا القطاع لعقود كبيرة أبرز الدلائل على التركيز القطري الكبير على مجال البناء، ضاربا المثال بهيئة الأشغال العامة «أشغال» التي أبرمت مؤخرا عقدا مع شركة بارسونز الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك والرائدة في تقديم الاستشارات الهندسية على المستوى الدولي، وذلك بقيمة 52 مليون دولار بغرض تقديم خدمات استشارية هندسية لتصميم مشروع في إطار عمل جديد للطرق والبنية التحتية لهيئة الأشغال العامة أشغال في قطر لمدة ست سنوات، تتضمن تقديم تصميم تصوري وأولي وتفصيلي لمشاريع الطرق والبنية التحتية في الدوحة، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد بيير سانتوني رئيس شركة بارسونز في الشرق الأوسط، والذي قال إن الهدف من وراء هذا العقد هو إحداث نقلة نوعية لقطاع البنية التحتية بالدوحة. نسبة النمو وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور العديد من المشاريع الإنشائية المهتمة بمختلف المجالات السكنية أو التجارية، ووصول نسبة نمو سوق البناء الوطني في الفترة ما بين 2023 وسنة 2030 حوالي 25 %، ما يعادل نسبة نمو تتراوح بين 3.5 % و4 % سنويا، ستتجلى بصورة واضحة في تشييد المزيد من الأحياء السكنية والمدن الذكية في شتى أرجاء البلاد، مؤكدا توفر قطر على المواد الأولية المطلوبة في هذا القطاع، من الاسمنت والألومنيوم، بالإضافة إلى الحديد والزجاج، والتي تتنوع الخيارات فيها بين السلع المستوردة والمنتجة محليا، ما سيساعد دون أي أدنى شك على تحقيق التطور المرجو لهذا المجال مستقبلا. قراءة سليمة وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال على صحة ما جاء به موقع « construction week online «، بالأخص فيما يرتبط بمستقبل قطاع البناء في الدوحة وتوقعات زيادة الحركة فيه، بالذات خلال المرحلة المقبلة التي ستسعى فيها الدوحة جاهدة إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية في كل الاتجاهات، بما فيها البناء الذي يعد اللبنة الرئيسية في عملية السير بأي مجال نحو الأمام. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السوق المحلي لمواد البناء على تلبية كل الطلبات، في ظل اعتماد التجار على استيراد المواد المطلوبة في القطاع من مجموعة من الدول، بالإضافة إلى اعتمادهم على البضائع الوطنية كالألومنيوم، والزجاج والأسمنت الذي بات يصنع محليا بنوعية ممتازة، حولته إلى أحد المطالب الرئيسية بالنسبة للمقاولين خلال عمليات انجاز أي من المشاريع، داعين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة إلى ضرورة فرض رقابة أكبر على بعض نقاط بيع مواد البناء بالتجزئة، وتكثيف الجولات التفتيشية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وتثبيتها عند مستويات معينة، والوقوف في وجه من ينوون استغلال الطلب المتزايد على هذه المنتجات من أجل زيادة قيمتها والوصول بها إلى أعلى المستويات. قراءة صحيحة وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال سعيد الهاجري على صحة قراءة موقع «construction week online» لوضع السوق المحلي للبناء في الفترة الحالية، والذي عاد إلى النمو مرة أخرى بعد فترة الاستقرار التي مر بها خلال فترة احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي شهدت تسليم العديد من المشاريع الخاصة بهذه البطولة من ملاعب وفنادق ومستشفيات ومجمعات سكنية عالية الجودة، معتبرا تلك المرحلة أحد أهم عوامل تنشيط حركة التشييد في قطر على الأقل في السنوات العشر المنصرمة، والتي بلغت فيها قطر مستويات عالية من النمو العمراني، سواء كان ذلك في الدوحة أو باقي المدن الأخرى. وبالرغم من اعترافه بالدور الكبير الذي لعبته كأس العالم في تطوير هذا القطاع خلال الفترة الماضية، إلا أنه رأى أن المرحلة القادمة لن تقل أهمية بالنسبة لنمو قطاع البناء داخل الدوحة، والذي سيواصل بكل تأكيد السير إلى الأمام، مرتكزا في ذلك على العديد من المعطيات، أولها العمل المستمر من أجل بلوغ رؤية قطر 2030، التي تهدف الدولة من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم وليس في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، عبر مجموعة من الخطوات، من بينها الرفع من درجة جاهزية وكفاءة القطاع العمراني، دون نسيان وفرة المواد المطلوبة في هذا المجال ضمن السوق المحلي سواء القادمة من الخارج، أو غيرها المصنعة وطنيا عن طريق شركات قطرية أو أجنبية متواجدة في الدوحة. المنتج الوطني بدوره نوه رجل الأعمال السيد عادل اليافعي رئيس مجلس إدارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة من أجل ضمان استمرار نمو قطاع البناء في الدولة، وذلك عبر الحرص على التوريد الكامل للسوق المحلي بالمواد الخام المطلوبة في عمليات التشييد، عن طريق استيرادها من مجموعة من الدول، مع تعزيزها بكميات معتبرة من السلع المنتجة محليا والتي باتت تسهم بدور كبير في إتمام دورات التشييد عبر مجموعة من البضائع الرئيسية وقي مقدمتها الرخام، والاسمنت والزجاج، وهي التي نجحت المصانع الوطنية في توفيرها بشكل معتبر. وأكد اليافعي على جودة المنتجات المحلية في هذا القطاع، والقادرة على منافسة غيرها المستوردة بكل أريحية بالذات من ناحية الجودة، ضاربا المثال بالرخام والاسمنت المحلي اللذين يغطيان نسبة كبيرة جدا من حاجيات السوق، بفضل المجهودات اللامتناهية التي بذلتها الشركات المنتجة لهما في قطر بغرض مضاعفة انتاجيتها، ما مكن من سد طلبات المشاريع الداخلية وسرع عمليات الانتهاء منها وتسليمها في الآجال المحددة لها، مطالبا هذه المصانع بمواصلة العمل بنفس الأسلوب الذي سيمكنها من تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة المقبلة، والتخلص نهائيا من استيراد بعض المواد المطلوبة للتشييد. تخفيض التكاليف بدوره شدد رجل الأعمال سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» على حقيقة وفرة مواد البناء في السوق المحلي، إلا أنه ومع ذلك طالب بضرورة الوقوف على بعض محلات البيع بالتجزئة ومراقبتها أكثر في الفترة المقبلة، بغرض تمكين العاملين في هذا القطاع من تخفيض تكاليف التشييد والنزول بها إلى أدنى المستويات، موضحا كلامه بالإشارة إلى الأسعار المختلفة بين محل وآخر، مرجعا ذلك إلى سعي بعض التجار إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على مثل هذه السلع، ومحاولة الحصول على أرباح أكبر باعتبار أن زبون مواد البناء في الدوحة مضمون، في ظل التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ما يستوجب تدخلا سريعا من طرف الجهات المختصة لإيقاف مثل هذه الأفعال. وأضاف الجربوعي إن الجهات الحكومية ليست الطرف الوحيد الذي يترتب عليه مراقبة التجار، ومنعهم من المغالاة والمبالغة في وضع أسعار مختلف المنتجات، داعيا المستهلكين إلى ممارسة مهامهم في هذا الجانب، وعدم الاكتفاء بلعب دور المتفرج فقط، وذلك من خلال التبليغ عن نقاط البيع بالتجزئة الملاحظ عليها الرفع في قيمة مواد البناء، ما سيؤدي إلى فرض استقرار أكبر لسوق هذا القطاع في قطر ويحد الأسعار عند المستوى الذي يتماشى مع قدرات الشركات وحتى الأفراد.

قالت مجلة MEED الاقتصادية إن قطاع الإنشاءات القطري سيستفيد من اتفاقية التجارة مع بريطانيا، واشارت المجلة الى اعلان المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في 22 يونيو الماضى، عن بدء المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في يوليو الجاري، حيث قالت مجلة ميد ان قطاع الانشاءات الخليجي سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من اتفاقية التجارة بين دول الخليج والمملكة المتحدة. وأوضحت المجلة أن المملكة المتحدة تعتبر ثالث أكبر سوق تصدير في دول مجلس التعاون الخليجي، اذ بلغ حجم التبادلات التجارية بين الجانبين 33.1 مليار جنيه إسترليني بنحو 40.5 مليار دولار في عام 2021. ووفقا للمجلة تلعب الشركات البريطانية أيضا دورا رائدا في العديد من أكبر المشاريع في المنطقة في قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه والانشاءات، وأضافت المجلة ان محادثات التجارة الحرة ستعول على الاتفاقيات الثنائية الأخيرة التي وقعتها المملكة المتحدة مع دول الخليج كل على انفراد. ففي مايو، وقعت قطر والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة. وفي يناير، أطلق مكتب الاستثمار البريطاني والهيئة العمانية للاستثمار شراكة استثمارية سيادية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. فترة المشاورات وبدأت المملكة المتحدة مشاورات عامة تستمر ثلاثة أشهر لمحادثات التجارة الحرة في أكتوبر من العام الماضي. وبعد استكمالها، أصبحت الفرصة جاهزة الآن لبدء المفاوضات. وقالت المجلة إن ما يميز هذه المحادثات ويجعلها مختلفة عن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى هو أنها تبرم مع دول مجلس التعاون الخليجي ككل بدلا من كونها مع الدول الست على المستوى الثنائي البحت. وقال المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط والقنصل العام للمملكة المتحدة في دبي سيمون بيني «إن المجلس هو اتحاد جمركي خلافا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن المجلس لا يتفاوض نيابة عن الدول الأعضاء الفردية، بل ينسق مع الدول الست منفردة، التي لا يزال لديها مفاوضوها الرئيسيون أو الأفراد المخصصون للتفاوض، لذلك نحن لا نتعامل مع طرف واحد بل سيكون في النهاية ستة أطراف أساسية، يتعين عليهم جميعا التوقيع». ومضى بيني الى القول بأن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تواقة لابرام اتفاقية جماعية مع المملكة المتحدة حيث قدمت مبادرات قوية للغاية بشأن إبرام اتفاقية خليجية. وكاتحاد جمركي، فقد أعربت عن رغبتها في التعامل مع المملكة المتحدة على هذا المستوى. وفي الواقع ان هذا التوجه سيكون أفضل نتيجة للشركات البريطانية لأنها ستوفر تكافؤ الفرص الفعلية أمام الاطراف المعنية. ويضيف بيني ان السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت منطقة الخليج ستتمكن من الوصول بشكل جماعي إلى مستويات الطموح التي نتوقع أن نراها في اتفاقية التجارة الحرة. وهذا يمكننا عندئذ من التحول للمسار الثنائي لأنه من الواضح أن التفاوض على معايير أعلى مع دولة واحدة أسهل منه مع ست دول مجتمعة. ونحن نتطلع إلى توفير تلك المرونة في سياق اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي وستتم تغطية بعض الفصول بشكل ثنائي في الملحقات الفردية.