اقتصاد

366

مجلة MEED: الإنشاءات القطرية تستفيد من اتفاقية التجارة مع بريطانيا

قالت مجلة MEED الاقتصادية إن قطاع الإنشاءات القطري سيستفيد من اتفاقية التجارة مع بريطانيا، واشارت المجلة الى اعلان المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في 22 يونيو الماضى، عن بدء المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في يوليو الجاري، حيث قالت مجلة ميد ان قطاع الانشاءات الخليجي سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من اتفاقية التجارة بين دول الخليج والمملكة المتحدة. وأوضحت المجلة أن المملكة المتحدة تعتبر ثالث أكبر سوق تصدير في دول مجلس التعاون الخليجي، اذ بلغ حجم التبادلات التجارية بين الجانبين 33.1 مليار جنيه إسترليني بنحو 40.5 مليار دولار في عام 2021. ووفقا للمجلة تلعب الشركات البريطانية أيضا دورا رائدا في العديد من أكبر المشاريع في المنطقة في قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه والانشاءات، وأضافت المجلة ان محادثات التجارة الحرة ستعول على الاتفاقيات الثنائية الأخيرة التي وقعتها المملكة المتحدة مع دول الخليج كل على انفراد. ففي مايو، وقعت قطر والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة. وفي يناير، أطلق مكتب الاستثمار البريطاني والهيئة العمانية للاستثمار شراكة استثمارية سيادية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

فترة المشاورات

وبدأت المملكة المتحدة مشاورات عامة تستمر ثلاثة أشهر لمحادثات التجارة الحرة في أكتوبر من العام الماضي. وبعد استكمالها، أصبحت الفرصة جاهزة الآن لبدء المفاوضات. وقالت المجلة إن ما يميز هذه المحادثات ويجعلها مختلفة عن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى هو أنها تبرم مع دول مجلس التعاون الخليجي ككل بدلا من كونها مع الدول الست على المستوى الثنائي البحت. وقال المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط والقنصل العام للمملكة المتحدة في دبي سيمون بيني «إن المجلس هو اتحاد جمركي خلافا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن المجلس لا يتفاوض نيابة عن الدول الأعضاء الفردية، بل ينسق مع الدول الست منفردة، التي لا يزال لديها مفاوضوها الرئيسيون أو الأفراد المخصصون للتفاوض، لذلك نحن لا نتعامل مع طرف واحد بل سيكون في النهاية ستة أطراف أساسية، يتعين عليهم جميعا التوقيع». ومضى بيني الى القول بأن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تواقة لابرام اتفاقية جماعية مع المملكة المتحدة حيث قدمت مبادرات قوية للغاية بشأن إبرام اتفاقية خليجية. وكاتحاد جمركي، فقد أعربت عن رغبتها في التعامل مع المملكة المتحدة على هذا المستوى. وفي الواقع ان هذا التوجه سيكون أفضل نتيجة للشركات البريطانية لأنها ستوفر تكافؤ الفرص الفعلية أمام الاطراف المعنية.

ويضيف بيني ان السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت منطقة الخليج ستتمكن من الوصول بشكل جماعي إلى مستويات الطموح التي نتوقع أن نراها في اتفاقية التجارة الحرة. وهذا يمكننا عندئذ من التحول للمسار الثنائي لأنه من الواضح أن التفاوض على معايير أعلى مع دولة واحدة أسهل منه مع ست دول مجتمعة. ونحن نتطلع إلى توفير تلك المرونة في سياق اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي وستتم تغطية بعض الفصول بشكل ثنائي في الملحقات الفردية.

اقرأ أيضاً

الذهب يحافظ على مكاسبه مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

بولو المرسى على خط الانطلاق

انطلاق أعمال قمة إسطنبول الاقتصادية

أخبار ذات صلة

الطيران المدني: متابعة تنفيذ اتفاقية النقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي

الذهب يدعم نمو الاحتياطي الأجنبي بالمركزي