قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص ارتفعت نهاية ديسمبر 2022 بنسبة 2.1% على أساس شهري، وسجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع العقارات الذي يساهم بنسبة 23 % في قروض القطاع الخاص ارتفاعا شهريا بنسبة 6 % في ديسمبر 2022، وكذلك زاد قطاع الخدمات الذي يساهم بنحو 29 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.6 % على أساس شهري. وأضاف التقرير: أن هذا النمو بحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والخدمات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية تواصل نموها. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاري: إن القطاع العقاري القطري استطاع خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه، وشكل عام 2022 عاما استثنائيا لنمو هذا القطاع مدعوما بتنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وبين التقرير أن التشريعات الجديدة ساهمت بشكل كبير جدا في تنويع بيئة الأعمال حيث تشير التوقعات إلى أن يشهد القطاع الصناعي على مستوى الصناعات المختلفة، نموا كبيراً في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة بالبنية التحتية والتسهيلات المقدمة، والتطوير على مستوى التشريعات والقوانين، وتشجيع القطاع الخاص والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في شتى المجالات، مبيناً أن كل هذه الأمور ستعزز من نمو حجم أعمال الشركات العقارية التي ترتبط بكل مرافق القطاعات الاقتصادية. ويضيف التقرير: أن المشاريع التنموية، بالإضافة إلى العقود المعنية بمشاريع البنية التحتية، ستؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

نشر معهد تكنولوجيا الخرسانة بالمملكة المتحدة في موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء الماضي، الكتاب العلمي بعنوان: استخدام الأحجار المعاد تدويرها في الإنشاءات، من تأليف الدكتور المهندس محمد بن سيف الكواري رئيس فريق البحث العلمي بوزارة البيئة والتغيّر المناخي والخبير البيئي والمستشار الهندسي، الباحث في علوم الأرض والمناخ، والدكتور خالد حسن المدير العام لمركز أبحاث البنية التحتية بواحة العلوم والتكنولوجيا - قطر، والدكتور ميري ريد الخبير والاستشاري العالمي في مجال الجيولوجيا والهندسة - المملكة المتحدة، بريطانيا، وقد طلب المعهد تقديم ونشر هذا الكتاب في موقعه الإلكتروني لتستفيد منه المنظمات الفنية المعنية بالإنشاءات والبيئة في المملكة المتحدة، وذلك بعد الاطلاع على الدراسات العلمية والاختبارات الفنية الأكاديمية والعملية التي انتهجها فريق البحث العلمي وامتدت لسنوات طويلة. كما اقترح المعهد إقامة ندوات فنية وورش عمل لمناقشة النظريات والنتائج العلمية التي توصل لها الباحثون، سيما وأنها أثبتت نجاحات كبيرة بعد فترة من الزمن تجاوزت سبع سنوات من بدء التجارب على طرق ومنشآت خرسانية تم تنفيذها على أرض الواقع، مما سوف يكون له الأثر الإيجابي على المواصفات والأدلة الفنية للأحجار المعاد تدويرها. من هذا المنطلق وافقت الوزارة على طلب المعهد بنشر الكتاب في موقعه الإلكتروني، وذلك لتعم الفائدة والمعرفة جميع المهندسين والمهتمين بالشأن البيئي والهندسي. لذلك اتفق فريق البحث العلمي بوزارة البيئة والتغيّر المناخي والإدارة العامة في المعهد البريطاني على تنظيم أول ندوة علمية مفتوحة يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022، لمناقشة المواصفات والاشتراطات والمعايير الفنية والأدلة العلمية والتجارب المختبرية والميدانية التي يتضمنها الكتاب، حيث من المتوقع مشاركة العديد من الخبراء والاستشاريين والعلماء والمهتمين بعلوم التدوير وخاصة في المجال الإنشائي في المملكة المتحدة وبعض العلماء من أوروبا وأمريكا بالإضافة إلى الخبراء والاستشاريين والمهندسين المنتسبين بمعهد تكنولوجيا الخرسانة بالمملكة المتحدة، حيث يسعى فريق البحث العلمي إلى تقديم الكتاب ليكون مرجعا عالميا في مجال تدوير المخلفات الإنشائية. لقد بدأت فكرة مشروع البحث العلمي المذكور في عام 2007، ثم بدأ العمل فعلياً في البحث في عام 2010، كما وضع فريق البحث العلمي خريطة طريق Road map وخطة شاملة وإستراتيجية علمية وفنية متطورة ومستدامة، لإدارة ومعالجة المخلفات الصلبة التي تضر بالبيئة القطرية والمتعلقة بالمواد الهندسية والإنشاءات، وقد شملت هذه الخطة وضع اشتراطات ومعايير ومواصفات علمية مبنية على تجارب عالمية لمعالجة المخلفات الإنشائية بمنطقة روضة راشد والتي تقدر بـ 45 مليون طن واستخدامها في المباني والطرق وصناعة المواد الإنشائية. ويعد هذا البحث العلمي جزءاً من مشروع بحثي كبير تم تمويله والإشراف عليه عن طريق الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمؤسسة قطر بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، وذلك عن تطبيق إعادة تدوير المخلفات الصلبة في البناء والطرق والبنية التحتية.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما ،اليوم الخميس، بشأن تحديد أوقات العمل والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان المبارك وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تقرر تحديد مواعيد وأوقات العمل لشركات ومحال القطاع الخاص خلال شهر رمضان. وقالت الوزارة ، عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه قد تقرر استثناء قطاع المقاولات والإنشاءات من قرار تحديد ساعات العمل. ويشمل القرار الأنشطة التالية: شركات المقاولات والإنشاءات وشركات مواد البناء والمعدات والورش الفنية والميكانيكية وورش النجارة والمكاتب والمختبرات الهندسية والمخازن والمستودعات. علي أن يتم الأالتزام بالاشتراطات التالي: ** قياس درجة حرارة جميع العاملين مرتين في اليوم وعزل أي عامل تكوت درجة حرارته مرتفعة ** إعداد قائمة بكافة العمال من ذوي الحالات المرضية المزمنة وفئة كبار السن ** الالتزام بالمسافة الآمنة في اماكن العمل والسكن ** الالتزام باستخدام الكمامات والمعقمات في أماكن العمل والسكن ** التزام الشركات والعاملين بضوابط أوقات العمل واشتراطات المناوبة ومنع التجمعات في أماكن العمل والسكن ويتوجب على الشركات والمحال التجارية الالتزام بقرارات وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون اللإجنماعية ووزارة الصحة العامة بهذا الشأن . وشددت الوزارة على ان أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها الإجراءات والمساءلة القانوينة. وقالت الوزارة إن القرار صدر بيوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020 وهو قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن وعليه تهيب وزارة التجارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الاخبار والمستجدات. وكانت الوزارة قد أصدرت تعميما ،اليوم الخميس، بشأن تحديد أوقات العمل والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان المبارك قررت فيه تحديد مواعيد وأوقات العمل لشركات ومحال القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا ويستثنى من هذا القرار الأنشطة التالية: ** منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية والخضروات والفواكه الهايبر ماركت – السوبر ماركت – البقالات. ** أنشطة المطاعم والمقاهي والكوفي شوب التي يسمح لها بتوصيل الطلبات فقط. ** محلات بيع الحلويات والقهوة والتمور. ** شركات توصيل الطلبات عبر التبطبيقات الالكترونية. ** شركات الاتصالات والصيدليات ومحطات البترول وخدمات السيارات وورش الصيانة التابعة للوكالاتوالمخابز والشركات العاملة في الطقاع الفندقي والمصانع وشركات الصيانة خدمات السباكة والكهرباء والإلكترونيات ** شركات الخدمات اللوجسيتة وشركات الشحن والعاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية.

الإجراءات تحد من النزاعات مع المقاولين.. ** 28%‏ حصة مناقصات من إجمالي مشاريع الإسكان الحكومي ** تسهيلات للمواطنين الراغبين في البناء عبر مناقصات ** استقطاب 1200 شركة قطرية أغلبها من المتوسطة والصغيرة ** طرح 434 مناقصة استفادت منها أكثر من 282 شركة محلية ** كافة الخدمات مجانية باستثناء رسوم المقاولة حتى تسليم المفتاح ** إجراءات الشركة تقلل نسبة التعثر للمشاريع إلى أقل من ١٪‏ ** نعمل على ترسيخ مبدأ التكافؤ في المنافسة والشفافية في التسعير والتنفيذ ** تصاميمنا تراعي احتياجات وإمكانيات المواطن وقانون البناء القطري ** نحمي عملاءنا من النزاعات مع المقاولين بنسبة 100 % ** شركات خليجية ودولية طلبت حقوق امتياز نظامنا لتطبيقه في أسواقها ** نظام صارم للتدقيق سعرياً وزمنياً ضمن شروط التأهل للفوز بالمشاريع ** محاكاة إلكترونية شفافة لنظام فض الأظرف اليدوي للمناقصات ** تقييم الشركات المتنافسة على المشروع وفقا لنظام دقيق على 4 مراحل ** الشبكة تمتلك حق الملكية الفكرية ومزاولة النشاط في 179 دولة حول العالم كشف السيد عبد العزيز التميمي الرئيس التنفيذي لشركة مناقصات المتخصصة في طرح المناقصات إلكترونياً عن تقديم الشركة العديد من الخدمات المجانية للمواطنين الذين يتقدمون لتنفيذ مشاريع الإسكان وغيرها من مشاريع البناء والإنشاءات عبر مناقصات الشركة. وأوضح أنه من المسائل التي توليها شركة مناقصات أولوية خاصة، حماية العملاء من النزاعات مع المقاولين من خلال توفير خدمة الحماية القانونية لمالك المشروع والذي تتكفل فيه الشركة بأتعاب المحاماة عن المواطن إذا كان الإخلال بالعقد من طرف الشركة المنفذة. مشيرا إلى أن مناقصات توفر مكاناً ملائما لخدمة المواطن بمجرد إحضاره لمخطط الأرض وسند الملكية فقط، لتبدأ الشركة إجراءات البناء من التصميم إلى تسليم المفتاح. كما تتولى الشركة خلال فترة تنفيذ مشروع البناء تقديم الاستشارات الفنية والقانونية، كما تقدم للمالك المواصفات المناسبة التي تتماشى مع طبيعة المشروع وميزانية المالك دون أي مطالبات على هذه الخدمات التي تشمل المتابعة مع الجهات الحكومية لاستخراج الرخص المطلوبة للبناء وإتمامه. وعن دورة الشركة في السوق العقاري بالدولة، قال السيد التميمي إن الشركة تشارك بدورها في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، من خلال الخدمة التي توفرها للمواطن القطري الراغب في تنفيذ أي مشروع عقاري، سكنيا كان أم تجاريا، وانطلاقا من هذه الرؤية تستحوذ الشركة اليوم على 28 ٪‏ من إجمالي مشاريع الإسكان الحكومي في الدولة، كما جذبت الشركة أكثر من 1200 شركة قطرية جلها من الشركات المتوسطة والصغيرة، كما استفادت من خدمات الشركة أكثر من 282 شركة محلية عدد كبير منها من الشركات المتوسطة والصغيرة. وبأفكار طموحة وتصاميم مبتكرة وتسهيلات للعملاء، تقدم شركة مناقصات للمواطنين خدمات ميسرة ومجانية في أغلبها، ومحمية بالقانون في حال حدوث خلافات مع المقاولين. ونظرا لصلة شركة مناقصات المباشرة بمصالح المواطنين الراغبين في تنفيذ مشاريع البناء وفقا لعقود مأمونة واستشارات فنية وقانونية طوال فترة تنفيذ مشروع البناء التقت الشرق السيد عبد العزيز التميمي الرئيس التنفيذي لشركة مناقصات المتخصصة في طرح المناقصات إلكترونياً من خلال موقعها الالكتروني للحديث حول الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين والفرص التي تتيحها لتنفيذ مشاريع البناء بأقل التكاليف والخسائر، وحجم تواجد الشركة في السوق منذ بدء نشاطها في عام 2015 ، وكان لنا معه الحوار التالي : - بداية، السيد الرئيس التنفيذي لشركة مناقصات، يهمنا أن نعرف، كما يهم الجمهور كذلك، المزيد عن شركة مناقصات ومجالات تدخلها وعملها خاصة المجالات ذات الصلة بأعمال ومشاريع المواطنين؟ - شبكة مناقصات شركة قطرية تأسست في أواخر 2014 وتخصصت بطرح المناقصات إلكترونياً من خلال البوابة الرقمية للشبكة في مجال مشاريع لتقوم بالمساهمة في تطوير وتغيير ثقافة البناء محلياً وتهيئة مناخ أفضل لقطاع الإنشاءات، وقد قطعت شوطا كبيرا بفضل الله في هذا المجال، و تملك الشبكة حق الملكية الفكرية ومزاولة النشاط في 179 دولة حول العالم كما تحمي علامتها التجارية في كافة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن الشبكة حائزة على شهادات الآيزو في إدارة الجودة وأمن معلومات المستخدمين وشهادة إدارة مكافحة الرشوة والفساد في المناقصات المطروحة . - في ضوء هذا النشاط، والإقبال على الخدمات الذي لمسناه خلال جولتنا بالشركة، ما هي الرؤية أو خطة العمل التي تنطلق منها الشركة لتقديم خدماتها من الجمهور، خاصة وأن تعاملكم المباشر مع الأفراد والقطاع الخاص، وليس مع المؤسسات الحكومية؟ - تقوم فلسفتنا على أساس أن الفهم الأفضل للمشروع يوفر بيئة أفضل للتعاقد، ويتم ذلك من خلال تصميم المشروع بالشكل الذي يراعي المعطيات الاجتماعية والاحتياجات السكنية للمواطن وقانون البناء القطري ويأخذ في الاعتبار ميزانية المواطن المرصودة لإتمام المشروع، ولتعدد الجهات الحكومية المساهمة في إسكان المواطنين كوزارة البلدية والبيئة وإدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل وغيرها، توفر مناقصات مكاناً واحداً للتعامل مع تلك الجهات لإرشاد المواطن أو حتى انجاز تلك المعاملات نيابةً عنه لتفادي إضاعة الوقت في انجاز تلك المعاملات ومن ثم دراسة وإعداد متطلبات إنجاز المشروع مع المالك بعناية وسهولة نظراً لمقر الشركة المصمم على أساس محاكاة خطوط التصميم الداخلي للمساكن وذلك لتقريب صورة البيت المثالي للمواطن تمهيد لطرحه كمناقصة . خطوات التنفيذ ما هي آلية العمل التي تعتمدها مناقصات لتنفيذ مشاريع البناء، فهذه المسألة تهم المواطن العادي، أو غير المطلع على إجراءات الشركة، والذي يهمه معرفة خطوات سير المعاملة لديكم؟ - أولا أريد أن أنبه إلى كافة الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين هي خدمات مجانية باستثناء رسوم المقاولة، وهذه الخطوات تبدأ باستقبال طلب طرح مشروع البناء أو التوريد إلكترونيا عن طريق موقعنا، أو يدويا عن طريق زيارة موظفي خدمة العملاء بمقر الشركة، وبعدها يتم دراسة ومراجعة معلومات المشروع واستكمال متطلباته لتحويله إلى مناقصة قابلة للتسعير، ومن ثم نقوم بطرح المناقصة إلكترونيا في الموقع لمدة محددة تبعا لحجم المشروع، لتقوم الشركات المسجلة لدى الشركة بدراسة المشروع دراسة وافية لتقديم عرض السعر والمدة الزمنية للمشروع، بعدها يتم نشر قائمة السعار وأسماء المشاركين لكافة الشركات المشاركة ومالك المشروع في نفس لحظة الإغلاق، وذلك لكل منهم في شاشته بشكل حي ومباشر في محاكاة إلكترونية شفافة لنظام فض الأظرف اليدوي للمناقصات، يعقب ذلك تقييم الشركات المتنافسة على المشروع وفقا لنظام دقيق على أربع مراحل ومن خمس نواحي بحضور المالك وإشراف مهندسي القسم الفني وقسم خدمة العملاء، تشمل التكلفة ومدى مناسبتها للمالك ومتطلبات المشروع والدراسة الفنية للمواصفات والقدرة على التنفيذ، وزيارة الشركات وتقييم مشاريعها القائمة فعليا، والاستفسار عن الوضع القانوني (القضائي والجنائي) بتفويض من الشركة، وتقييم الوضع المالي للشركة، وكل هذه الإجراءات هدفها حماية المالك من جهة والتأكد من أهلية المقاول من جهة أخرى، بعد ذلك نقوم بصياغة العقود وترتيب الدفعات وفق سير المشروع، كما تشمل إجراءاتنا مساعدة المالك في استخراج الرخص اللازمة لتنفيذ المشروع، كما أنه وخلال كافة مراحل تقديم الخدمات تقوم مناقصات بمتابعة معاملات المالك في الجهات الحكومية (البلدية، الإسكان، بنك التنمية ....) من قبل فريق خدمة العملاء وفريق الخدمات الحكومية، وهي خدمات مجانية ضمن التسهيلات التي نقدمها للمواطنين الراغبين في تنفيذ مشاريعهم معنا . الشفافية في المناقصات - هذه خدمات ميسرة فعلا ومثيرة للاهتمام، ولكن مادمتم تعتمدون في علاقتكم مع العملاء على النظام الالكتروني، بدءا من حيث طرح المناقصات وحتى إغلاقها،ما هي الوسائل التي تضمنون من خلالها فعالية هذا النظام في التواصل مع الجمهور أولا، وضمانات النزاهة والشفافية ثانيا؟ - هذه مسألة مهمة لتوضيحها، أولا، أشير إلى أن نظامنا الالكتروني حائز على شهادة الآيزو في إدارة مكافحة الرشوة والفساد، ونحن نسعى لتغيير ثقافة البناء بشكل عام، ولذلك نعمل على ترسيخ مبدأ التكافؤ في المنافسة والشفافية في التسعير والجدارة في التنفيذ، الأمر الذي يوفره نظام إلكتروني خال من تدخل أو توجيه أو تحيز العنصر البشري، فيما يتولى فريق عمل هندسي ذو خبرة واسعة في السوق المحلي التقييم الشامل للشركات، ونتيجة لذلك أثار نظامنا اهتمام بعض الشركات في دول أخرى كدولة الكويت مما حدا ببعض الشركات التواصل معنا للحصول على حقوق امتياز لتطبيق البرنامج في السوق الكويتية. ولضمان الشفافية والنزاهة، لا تتوقف الخدمات عند إغلاق المناقصة، فالتدقيق الصارم سعرياً وزمنياً، وشروط التأهل للفوز بالمشاريع وفنياً ومالياً وقانونياً تقلل لدينا نسب المخاطرة وتعثر المشروع لأسباب فنية أو عمالية . الحماية القانونية من ملاحظاتنا على علاقة المقاولين بملاك العقارات، سواء كانت بيوتا للسكن أو عقارات متعددة الاستخدام، كثرة النزاعات بين الطرفين، هل لديكم في شركة مناقصات حلولا لهذه المسألة، وهل تضعونها في الاعتبار لدى التعامل مع زبائنكم؟ - هذه من المسائل التي توليها مناقصات أولوية خاصة، وأعتقد أننا نحمي عملاءنا من النزاعات مع المقاولين بنسبة 100 %، وذلك من خلال توفير خدمة الحماية القانونية لمالك المشروع التي تبدأ من صياغة العقد الأمثل لإدارة المشروع ومن ثم حماية هذا العقد بإدارة الخلافات بكل الطرق وصولاً إلى خدمة التمثيل القانوني والذي تتكفل فيه الشركة بأتعاب المحاماة عن المواطن إذا كان الإخلال من طرف الشركة المنفذة ، وبالتالي وباختصار فإن مناقصات توفر مكاناً واحداً للمواطن من مخطط الأرض وسند الملكية فقط، ليبدأ رحلة البناء من التصميم إلى تسليم المفتاح . الحصة السوقية - بالنظر إلى الخدمات التي توفرونها للمواطنين، وفي ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها الدولة، ما هو حجم حصة شركة مناقصات في سوق مشاريع البناء؟ - نحن كما هي حال غيرنا من الشركات العاملة في هذا المجال، نشارك بدورنا في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ونعتبر أنفسنا مساهمين وشركاء في هذه المسيرة من خلال الخدمة التي نوفرها للمواطن القطري الراغب في تنفيذ أي مشروع عقاري، سكنيا كان أم تجاريا، وقد كانت جودة الخدمات منذ تأسيس الشبكة أولوية لدى العاملين فيها، وبتوفيق الله بلغت نسبة استحواذنا في شبكة مناقصات 42%‏ من إجمالي مشاريع الإسكان الحكومي في الدولة خلال عامين كما جذبت الشبكة أكثر من 1200 شركة قطرية جلها من الشركات المتوسطة والصغيرة وأكثر من 1000 مواطن كما نما عدد المناقصات المطروحة من 16 مناقصة في عام 2015، إلى 66 مناقصة في عام 2016 ، لترتفع إلى 129 مناقصة في عام 2017 ، ومن ثم إلى 232 مناقصة في عام 2018، وبذلك يصبح مجموع ما قدمته الشركة خلال ثلاثة أعوام ونصف نحو 434 مناقصة استفادت منها أكثر من 282 شركة محلية عدد كبير منها من الشركات المتوسطة والصغيرة . تقييم المقاولين هذه الأرقام تكشف لنا نموا مطردا للأعمال، وهذا مؤشر جيد اقتصاديا لنمو المشاريع، وهو ما يقودنا إلى معرفة نسب التعثر لدى المشاريع التي تتولون تنفيذها، ومجالات الشراكة أو الدعم، إن كنتم تتلقونه من المؤسسات المعنية بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة؟ - أشير هنا إلى أن هذه النسب التي تحدثت عنها أتت من خلال التعامل المباشر مع المواطنين دون توصيات أو اتفاقيات مع أي جهة حكومية، وهي نسبوفي ازدياد وتوسع، بفضل الله، سواء في مشاريع الإسكان الحكومي، أو مشاريع البناء الخاصة، مع ضرورة الإشارة إلى أن نسبة التعثر للمشاريع المطروحة لا تصل إلى نسبة ١٪‏ نظراً لطرق تقييم المقاولين الحديثة التي تقوم بها الشبكة فضلاً عن متابعة المشاريع حتى بعد توقيع العقود وحل الخلافات وتأمين العملاء قانونياً وخدمات كثيرة أخرى. ونحن هدفنا المساهمة في السوق المحلي اقتصادياً واجتماعياً، ولا نريد التوقف عن ذلك، بل نتطلع إلى التوسع لخدمة الوطن مهنياً وبشرياً ولدينا عدد من المبادرات في سبيل تلك الأهداف . حجم السوق لو نظرنا بشكل أعم إلى السوق الذي تتحركون خلاله، ما هي توقعاتكم لحجم سوق الإنشاءات والبناء، أو لنقل لسوق العقار بشكل أعم ودوره في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني؟ - نحن ننظر إلى هذا السوق كداعم أساسي بل ورئيسي لاقتصادنا الوطني، وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة والصناعة، ونتوقع أن تصل تقديرات السوق العقاري اليوم إلى نحو مليار و 600 مليون ريال قطري، ونحن بفضل الله، وبفضل دعم قيادتنا الرشيدة للمشاريع والشركات الوطنية، لدينا حصة معتبرة في هذا السوق تصل نحو 28 %، ولذلك نحن متفائلون بنمو هذا القطاع ومتفائلون بنمو أعمالنا في ضوء ما نلمسه يوميا من ثقة المواطنين القطريين في عملنا وكفاءة موظفينا وأدائنا الذي يتجاوز العمل الربحي إلى تقديم خدمة غير تقليدية للمواطنين تهدف إلى تغيير ثقافة البناء بشكل عام وجعل مصلحة المواطن فوق مصلحة الربح .

عقدت لقاء تشاوريا بحضور 130 أكاديميا وخبيرا * الأنصاري: برنامج متطور للارتقاء بالمشاريع الهندسية والإنشاءات العامة * د. عميرة: توسيع قاعدة الشراكات البحثية مع القطاع المهني الهندسي نظمت كلية الهندسة في جامعة قطر ومبادرة أشغال للتميز في البناء تحت رعاية شركة الديار القطرية ورشة عمل خاصة بالقطاعين الأكاديمي والمهني للهندسة والإنشاءات لتعميق جسور التواصل بين الطرفين بحضور عدد كبير من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وقد شارك في الورشة عدد من الباحثين والمختصين لعرض أبرز التطبيقات الحديثة للتميز في مجال البناء وللوقوف على التحديات التي يواجهها قطاع الهندسة والتشييد في قطر سعياً لتوفير أفضل الحلول الفعالة لها. تهدف الورشة لتنسيق الجهود البحثية والتعليمية بين الكلية بجميع برامجها ومبادرة أشغال للتميز في البناء والشركات والمؤسسات الأخرى من خلال مد جسور التعاون بين كلية الهندسة والقطاع المهني لترسيخ بيئة ملائمة للشراكة في بوتقة واحدة تجمع كافة الأطراف المعنية بقطاع البناء والتشييد في قطر. ومن أبرز المواضيع التي تم مناقشتها الأمن والسلامة والتصميم والتشييد الفعّال (LEAN CONSTRUCTION) والتقنيات الرقمية ونمذجة معلومات البناء(BIM) وإدارة سلسلة التوريد. ويعتبر هذا اللقاء فرصة للباحثين والأكاديميين في جامعة قطر لعرض مقترحات مشاريعهم وبرامجهم البحثية التي تتماشى مع استراتيجية جامعة قطر البحثية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للبحوث، كما يعد فرصة مهمة للتواصل مع الباحثين والمختصين من داخل كلية الهندسة وممثلي القطاع المهني للهندسة والإنشاءات لتبادل المعرفة والخبرات ووجهات النظر حول عدة مواضيع ذات الصلة بالبحث العلمي. حضر الورشة الأستاذ الدكتور عبد المجيد حمودة عميد كلية الهندسة بالإنابة والأستاذ الدكتور عباس عميرة العميد المساعد لكلية الهندسة للبحث العلمي والدراسات العليا، ومن هيئة الأشغال العامة شارك المهندس أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني، والسيد دون وارد الرئيس التنفيذي لمبادرة بناء التميز، ومن شركة الديار القطرية شارك كل من الدكتور المهندس عبدالله يعقوب السيد الرئيس التنفيذي لتسليم المشاريع - آسيا وأفريقيا والدكتور المهندس لؤي محمد سعيد السابق رئيس قسم مشاريع الخدمات، بالإضافة لأكثر من 130 من أعضاء هيئة التدريس في الكلية وطلاب وكذلك متخصصون يمثلون قطاعات متعددة في الدوائر الحكومية ومكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات العاملة في إنشاءات المباني والبنية التحتية والطرق. وفي كلمته بالمناسبة، قال د. عبد المجيد حمودة عميد كلية الهندسة بالإنابة: تتنوع مجالات وآفاق الدراسات والاستشارات والبرامج البحثية التي تتشارك فيها كلية الهندسة مع الشركات والمؤسسات في القطاع الهندسي، كما تتعدد مجالات التعاون فيما بينهم لتشمل المشاريع والمبادرات المشتركة وهذه الجهود تدعم سعي الكلية وحرصها على التميز في الطرح البحثي في جميع المجالات. وأضاف د. حمودة: يسعدني أن أرى هذا الإقبال المنقطع النظير للمشاركة ومستوى التفاعل المتميز في هذا اللقاء وكذلك مناقشات المجموعات المتخصصة حول أفضل السبل لتلبية أولويات البحث العلمي لجميع الشركاء وفقاً لإطار برامج التمويل الجارية، وهذا يعكس التزام واستجابة المؤسسات والفرق البحثية لاحتياجات الدراسات العلمية وتطوير المجتمع المهني في قطر. وقال د. عباس عميرة العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا: نسعى من خلال هذا اللقاء لتوسيع قاعدة الشراكات البحثية بين الكلية والقطاع المهني الهندسي في جميع المجالات وتفعيل البرامج البحثية المشتركة بما يعود بالنفع على كافة الأطراف، بالإضافة لمد جسور التعاون بما يكفل تطوير أداء فرق العمل البحثية الحالية واستحداث فرق جديدة تضع خطط لبرامج بحثية جديدة وقادمة. وأضاف د. عميرة: من خلال التعاون مع الشركاء في القطاع المهني الهندسي فإننا نسعى لزيادة وتوسيع قاعدة الأبحاث التي تشترك فيها الكلية مع الشركاء ضمن الدورة الحادية عشرة للبرنامج الوطني للأولويات البحثية للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، لا سيما وأن كلية الهندسة لها سجل بحثي مميز حققته خلال السنوات السابقة. * برنامج متطور من جانبه، قال المهندس أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني إن هيئة الأشغال العامة قد طرحت برنامجا متطورا للارتقاء بالمشاريع الهندسية والإنشاءات العامة نحو التمييز وتطبيق أحدث الأساليب العالمية لرفع الكفاءة وزيادة القيمة وإزالة الهدر بالإضافة إلى إنجاز المشاريع في الوقت المحدد. وأضاف: نحن نسعى بشكل مستمر لتطوير الإنتاجية والجودة لتوفير أفضل شبكة للطرق والبنية التحتية لخدمة المجتمع القطري. وبادرت الأشغال بتقديم نموذج جديد للعقود نشارك من خلاله المخاطر ونتطلع لحل الخلافات ودياً باستخدام الطرق البديلة لحل الخلافات التعاقدية. كما دعمت الأشغال المصانع المحلية من خلال برنامج تـأهيل لدعم الشركات القطرية وتأهيلها للمشاركة في مشاريعنا. وقال السيد دون وارد الرئيس التنفيذي لمبادرة بناء التميز: إن أي قطاع مهني يحتاج لروابط وطيدة مع القطاع الأكاديمي لكي يكون مستداما. وتأتي هذه المبادرة كخطوة أولى لتقريب المسافة بين الخبراء الفنيين والأكاديميين وتحديد التحديات تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة لها وإيجاد بيئة ملائمة للعمل المشترك. * تجربة الديار وفي كلمته، استعرض الدكتور المهندس عبد الله يعقوب السيد مشاريع شركة الديار القطرية المحلية والدولية وأشاد بتجربة الديار الفريدة في التصميم والتشييد الفعّال في المجتمع المهني القطري منذ عام 2008 وسعيها لنشر الوعي والثقافة للارتقاء بالمشاريع الهندسية إلى أفضل المستويات العالمية في الكفاءة من حيث التخطيط والإنجاز والتشغيل مع الأخذ بعين الاعتبار التركيز على مبدأ القيمة المتجددة وإزالة الهدر والتحسين المستمر منذ المراحل الأولى للمشروع وصولاً لمرحلة التشغيل. وأشار الدكتور المهندس لؤي محمد سعيد السابق إلى المكانة المتأخرة جداً لهندسة الإنشاءات والتشييد عالمياً مقارنة بمعدلات الإنتاجية في المجالات المهنية الأخرى مثل الصناعة والزراعة والمعلوماتية والتعليم والصحة. إن الأسباب الرئيسية خلف تأخر الإنتاجية في هندسة الإنشاءات والتشييد يعود إلى الهدر المفرط والكفاءة المتدنية في منظومة العمل. وأشار إلى أن أحدث الإحصائيات والدراسات العلمية توصلت إلى أن أكثر من 90% من المشاريع الهندسية العملاقة تفشل في تحقيق أهدافها في الإنجاز بالوقت المحدد والميزانية المخصصة. وللتخلص من هذه المعضلة لابد من تغير جوهري في التفكير لإيجاد حلول فعّالة تعالج المشكلة من جذورها. وبالتالي من الضروري تغير الأساليب التقليدية المستخدمة في إدارة المشاريع الهندسية وتخطيطها للحصول على نتائج مختلفة تكون مرضية وأكثر فائدة وجدوى لجميع الأطراف المعنية.

"سند" دليل شامل للعقود ويضم أربعة نماذجفازت شركة أستاد بجائزة الإبداع في مجال المسؤولية الإجتماعية للشركات عن منتج سند – دليل العقود الشامل - وفاز المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، بجائزة الرئيس التنفيذي لهذا العام، من جوائز غولدن غلوب، في الحفل الذي نُظم مؤخرًا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وعقب الحفل، صرح المهندس آل خليفة قائلًا: "إنني أشعر حقيقة بالفخر لاختياري الرئيس التنفيذي لهذا العام. لكن أهم ما في الجائزة أنها تأتي تقديرًا للإنجازات الكبيرة التي حققها فريق أستاد والجهود الجماعية لفريق سند، الذي أدى لحصول منتج سند على هذا التقدير".تأتي جائزة الإبداع في مجال المسؤولية الإجتماعية للشركات باعتبارها الجائزة الأولى التي يحصل عليها سند منذ تدشينه الشهر الماضي فقط. ويمثل سند إحدى منتجات أستاد، وأدواتها الداعمة في مجال الإجراءات التعاقدية في صناعة الإنشاءات في قطر والمنطقة، وإحدى مرجعياتها التي تهدف لتقديم المزيد من الدعم لرؤية قطر الوطنية 2030 نحو التحول لإقتصاد قائم على المعرفة. يقدم سند هذه الحلول الابتكارية مجانًا لقطاع الإنشاءات كجزء من مبادراتها ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويشمل مشروع سند دليل العقود الشامل الذي يضم أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المتخصصة. ويشمل الدليل كذلك على شروط وأحكام عامة متوازنة، تهدف أستاد من خلالها دمج جميع أطراف المشروع في كيان واحد. تُمنح هذه الجائزة تقديرًا للإبداع على مستوى القيادات والأفراد والشركات فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. وقد نمت أستاد وتطورت على مدار فترة تولي المهندس آل خليفة رئاستها، لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في قطر في مجال إدارة المشاريع والأصول، ولتقدم خدماتها للعملاء في العديد من الدول والقطاعات، حضر حفل توزيع الجوائز عدد من قيادات جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات من 43 دولة. وقد ضمت القائمة النهائية للطلبات المقدمة 30 متنافسًا، وأُعلن عن الفائزين وفقًا لمدى حجم وتأثير مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

شاركت أستاد في قمة قادة الإنشاءات التي عقدت في وقت سابق، بالدوحة، وقد حضر هذا الحدث ممثلون حكوميون ومقاولون ومطورون واستشاريون من مختلف مجالات صناعة الإنشاءات في قطر، في فترة مهمة تشهد بناء وتطوير البنية التحتية في البلاد. وألقى المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، الكلمة الرئيسية ضمن الفعالية، حيث قدم رؤية أستاد حول صناعة الإنشاءات المتنامية في قطر، منوهًا عن أن قطر تستثمر ما يقارب 13 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية الكبرى هذا العام، رغم انخفاض الإيرادات الناجم عن هبوط أسعار الطاقة. وبخصوص التحديات الاقتصادية الأخيرة، أشار إلى الزيادة المستمرة في الإستثمار في مشاريع البناء والبُنى التحتية، مما يساعد على التأكيد من جديد على التزام قطر بتحقيق أهدافها، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة في آن واحد. وتتولى أسـتاد إدارة وتطوير المشاريع في قطر التي حصلت على أعلى تصنيفات الإستدامة.وقد طورت أستاد مشروع سند خصيصًا لدولة قطر، ولكن بخاصية إضافية بما يلائم توفير مواصفات محددة تتناسب ومتطلبات أي مشاريع إنشائية في المنطقة، كما يمتثل سند للقوانين المحلية، وينسجم مع الظروف الإقليمية، وأفضل الممارسات العالمية، مع ضمان العدل والإنصاف والمرونة والتوازن والفاعلية في صميم هذا كله، وتعد شركة أستاد إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة المشاريع والأصول، وتتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع التحديات التعاقدية الفريدة التي تواجهها داخل قطر وفي كل أنحاء المنطقة. ويوضح إطلاق "سند" جهود أستاد والتزامها بالاستفادة من ثروتها الهائلة من الخبرات المحلية والدولية لدعم قطاع الإنشاءات الأوسع نطاقًا.

في إطار دوره الترويجي للمنتجات والصادرات القطرية، شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في معرض الخمسة الكبار"Big5" المتخصص في قطاع الإنشاءات ومواد ومعدات البناء، والذي عقد في جدة خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس 2017. وتهدف مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض الخمسة الكبار السعودي إلى تعزيز تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية المتخصصة في مجال الإنشاءات والمقاولات والصناعات في الأسواق العالمية والأسواق المحيطة، حيث يعد السوق السعودي الأضخم في المنطقة.ويضم جناح بنك قطر للتنمية في المعرض 29 شركة محلية قطرية، وهي: شركة الأنابيب والصبات المتقدمة، شركة الفراج للتجارة والصناعة، مصنع السادة للأنابيب ولمنتجات البلاستيك‬، شركة البيان للإلكترونيات وتكنولوجيا إل أي دي، مصنع الدوحة للبلاستيك، شركة مصانع الدهانات الوطنية، الشركة القطرية لسحب الألمنيوم، شركة قطر الدولية للكابلات، شركة قطر لأحجار التبليط، شركة قطر للمنتجات البلاستيكية، شركة منتجات قطر للسلك، الشركة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة، الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس، شركة الجتال الصناعية، شركة ساربلاست قطر، مصنع الدوحة للأصباغ والكيماويات، شركة المفتاح للألياف الزجاجية، شركة خالد للصناعات، شركة البتيل الداخلية، شركة سي شور ستيل، مصنع بو مطر الألماني للصناعات، شركة جيرسي للزجاج، شركة جي والز، شركة يو بي في سي للنوافذ والأبواب، الشركة الوطنية القطرية لألواح الألمنيوم، شركة قطر للصناعات الخشبية، شركة يوني بلاست، الشركة القطرية الألمانية للأنابيب وشركة إعلان.‬‬‬‬قطاع متنوعوتعليقًا على مشاركة البنك في هذا الحدث، صرح السيد حسن بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير":"يشارك برنامج "تصدير" من بنك قطر للتنمية للمرة الثالثة في معرض الخمسة الكبار في جدة، حيث يعتبر واحدًا من أهم المعارض التجارية في المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن الشركات القطرية حققت نجاحًا ملموسًا في هذا القطاع المتنوع داخل قطر، وحان الوقت لتنطلق وتتوسع في الأسواق الخارجية".وأضاف:"يعتبر السوق السعودي هو الوجهة الأولى للمنتجات القطرية ومن أهم الأسواق المجاورة، وفقًا لتشابه ثقافة البلدين والطرز المعمارية، الأمر الذي يمنح للشركات القطرية السبق في الحصول على صفقات مهمة في قطاع الإنشاءات السعودي". ويعد معرض الخمسة الكبار السعودي واحدًا من أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الإنشاءات ومواد البناء بالمنطقة، ويجمع خمسة معارض رئيسية تحت سقف واحد، حيث يضم نحو 300 ألف مورّد ومشتر من 120 دولة حول العالم، ويعرض الأجنحة الوطنية من جميع الدول الرئيسية المصدرة في الشرق والغرب، بالإضافة إلى أهم المطورين والمقاولين والموردين والموزعين المحليين.فعاليات وأنشطةويتم تنظيم دورات من المعرض في الإمارات، الهند، إندونيسيا، الكويت، شرق إفريقيا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، ليعرض من خلاله معدات التكييف والتهوية، والطاقة الشمسية، والزجاج، ومرافق قطاعات إدارة الخرسانة، وغيرها من صناعات الإنشاءات. وتأتي مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض الخمسة الكبار في إطار سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها البنك في المملكة العربية السعودية، بهدف فتح مزيد من قنوات التبادل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في السوق السعودي، حيث قام وفد من مسؤولي صندوق التنمية الصناعية السعودي بزيارة لمقر بنك قطر للتنمية في أغسطس الماضي، لتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات مع البنك. كما عقد البنك في سبتمبر الماضي، ورشة عمل تحت عنوان "التصدير للمملكة العربية السعودية"، وكذلك قد نظم البنك في ديسمبر الماضي بالمملكة عدة اجتماعات تنسيقية مشتركة بين الشركات القطرية من مختلف القطاعات والشركات السعودية المستوردة.ترويج الصادراتوسوف يشارك بنك قطر للتنمية في معرض "بلاست إكسبو" الذي يعقد في الدار البيضاء خلال الفترة من 5 وحتى 8 أبريل القادم، وهو أحد المعارض الدولية المرموقة في صناعة البلاستيك والتعبئة والتغليف. يذكر أن مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كان قد رشح بنك قطر للتنمية رسميًا لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016.ويقوم برنامج "تصدير" منذ تأسيسه بتسهيل الوصول للأسواق العالمية والأسواق الناشئة من خلال خدماته التسويقية والترويجية التي تتضمن تنظيم ورش العمل التدريبية، والمشاركة في المعارض التجارية العالمية، وكذلك تحديد المنتجات ذات القدرة التصديرية، بالإضافة إلى الحصول على المعلومات التجارية عن الأسواق الخارجية والتي تزيد من قدرة الشركات على التنافس من خلالها وتطوير إمكاناتها التصديرية بالمشاركة في البرامج المشتركة.

أعرب عدد من سكان منطقة نعيجة عن تضررهم من قيام بعض عمال شركات المقاولات بالعمل خلال أيام الإجازة الأسبوعية، وفي غير الأوقات المخصصة، وسط الأحياء السكنية، وبجوار الفيلات ومنازل العائلات، حيث يبدأون العمل في ساعات الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقوانين العمل، ويتسبب في إزعاج الكثير من السكان، ويقلق نومهم وراحتهم، نتيجة أعمال الحفر والطرق والضجيج الناتج عن استخدام أدوات البناء . وقال سكان شارع بلال بن رباح بمنطقة نعيجة "للشرق"، إن هناك فيلتين متجاورتين تحت الإنشاء، ومن الواضح أن شركة البناء تحاول إنهاء العمل فيهما في وقت قياسي، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار عمال البناء في العمل في غير الأوقات المخصصة، غير مبالين بإزعاج العائلات في الشارع، خاصة أن البعض لديه أطفال ومرضى وكبار سن يحتاجون للراحة والنوم لساعات طويلة دون إزعاج. وأوضحوا أن المقاول لا يهتم إلا بإنجاز المشروع مهما كانت النتائج، رغم تشديدات قوانين العمل وتحديد الساعات الرسمية لمثل هذه الأعمال، من خلال توفير وقت نهاري للعمل والابتعاد عن وقت الليل لضمان راحة السكان . لذلك طالب السكان الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة على مواقع المشاريع والبناء للتأكد من التزامهم بالمواعيد المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما طالبوا بزيادة عدد المفتشين والدوريات من قبل الجهات المختصة، للتأكد من إلزام جميع شركات المقاولات بالعمل في المواعيد المخصصة لهم، وعدم العمل في ساعات متأخرة من الليل أو في الصباح الباكر.

تجري أعمال المشاريع على طريق الوكرة، على قدم وساق، وقد وصل مشروع إنشاء الطريق الرابط بين قرية بروة ومدينة الوكرة إلى مراحل متقدمة ، حيث تقوم الشركات العاملة بالطرق ، على إمداد الطريق ، والمناطق المحيطة به بالبنية التحتية اللازمة ، حيث سوف تقوم عدة مشاريع على جانبي الطريق. وتم رصف مساحة لا بأس بها من الطريق ، كما يتم تثبيت أعمدة الإنارة بجانب رصف الطريق ، وأوضح أحد المهندسين الميدانيين ، أن هناك طريق سيصل مدينة بروة ، بمطار حمد الدولي مباشرةً . ومن ضمن المشاريع التي تحيط بالطريق، مشروع سوق الحراج الجديد ، حيث لازالت الشركة المنفذة للمشروع ، مستمرة في عملية الحفر ، للبدء في بناء الأساسات ، اللازمة للبناء ، وقد أوضح أحد المشرفين على الموقع ، أن العمل يجري في الموقع بشكل جاد ، مشيرًا إلى أنه لم يتبقى الكثير للانتهاء من عمليات الحفر، لتليها بعد ذلك الإنشاءات، مشيرًا إلى أن المشروع، يُقام على مساحة 35 ألف متر مربع ، ويساهم المشروع بشكل فعال ، في دفع عجلة النمو الاقتصادي ، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 . وسوف يتم بناء السوق في منطقة أم بشر على طريق الوكرة ، وسيتم تصميم السوق ، بشكل يحافظ على الطابع الثقافي والتاريخي للبلاد ، وسيتميز تصميم سوق الحراج الجديد باحترافية عالية ، لضمان انسياب العملية الشرائية ، وحركة المركبات وسهولة سير زوار السوق ، ويبلغ عدد المحلات بسوق الحراج الجديد 324 محلا ، وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ وقدره 54 ريالا للمتر المربع شهريا ، وسيتم توفير عدد كبير من مواقف السيارات ، بالإضافة إلى إنشاء سرداب متكامل ، يخدم نقل البضائع من أسفل السوق ، كما سوف يتم توفير مواقف إضافية فيه ، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة تنقل الزبائن بداخله . وتتولى " مناطق " تنفيذ مشروع سوق الحراج الجديد، والذي يتم العمل به بنظام خاص ، بحيث إن الدولة توفر الأرض والمستثمر يبني لمدة 25 سنة ، ثم يعيد المشروع للدولة ، حيث تم ترسية سوق الحراج الجديد على شركة محلية، بعد أن تم طرحه لشركات المقاولات ، وتكمن أهمية إنشاء مشروع سوق الحراج الجديد ، في تخفيف الازدحام الواقع عند السوق الحالي، في ظل اكتظاظ المنطقة المحيطة بالسوق الحالي بالسكان ، لذلك كان لا بد من نقل السوق، ويتمتع سوق الحراج الجديد بمكان مميز ، خلف قرية بروة الواقعة على طريق الوكرة، وسيستغرق تنفيذ المشروع عامين ، وقد تم تحقيق أسعار إيجار تنافسية، حيث أن المحل سيكلف نحو 3500 ريال شهريا ، وهي أسعار تنافسية تهدف إلى تخفيض الأسعار ، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في نهاية العام 2017 .

إجتمع السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أمس الأثنين 29 فبراير مع وفد صيني برئاسة السيد ليانج زيزان عمدة مدينة جيانغمن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية، لبحث سبل التعاون التجاري المشترك.من جانبه أشاد السيد ليانج زيزان بالتعاون الإيجابي بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وقال أن الدولتين تربطهما علاقات قوية، وأشاد بتنظيم غرفة قطر النسخة الأولى لمعرض "صنع في الصين".وكشف عمدة جيانغمن الصينية أن شركات المدينة سيكون لها حضور واسع في معرض "صنع في الصين" في نسخته الثانية، المزمع إقامته بالدوحة في الفترة من 15 إلي 18 نوفمبر من العام الجاري.وكانت غرفة قطر قد نظمت النسخة الأولى لمعرض صنع في الصين في ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وأستهدف المعرض قطاعات الإنشاءات والبناء والإلكترونيات، وحظى بمشاركة أكثر من 200 شركة من كبريات الشركات الصينية.

شاركت شركة أستاد لإدارة المشاريع في النسخة الثانية من منتدى عمان والجوائز للمقاولين 2016. وقد هدفت مشاركة أستاد إلى تقديم خبرتها ومعرفتها وإلى التوعية بأفضل الممارسات في قطاع الإنشاءات. وعلى مدى يومين، في مدينة مسقط في عمان، امتد المنتدى وجمع عدداً من والخبراء الإقليميين والدوليين في صياغة العقود وقطاع المقاولات والاستشارات والهندسة، ومجالات أخرى تتعلق بقطاع الإنشاءات.وكانت مشاركة شركة أستاد من خلال تقديم عرض بعنوان "تبني أفضل الممارسات العالمية في عقود الإنشاءات لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع في المنطقة"، قدمها مدير أول الالتزام والمطالبات في شركة أستاد. ركز العرض على أهمية إعادة النظر في طرق تحصيل كلفة المشاريع وتحضير العقود، وذلك ليس فقط لمراعاة تحدي هبوط أسعار النفط، ولكن ليكون قطاع الإنشاءات في المنطقة متوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية. أكد العرض أيضاً على أن الشركات بحاجة إلى ابتكار طرق جديدة لمواجهة التحديات في قطاع الإنشاءات إذا ما كانت تريد النجاح، وأن عليهم أيضاً تحسين طرق العمل لمواكبة أفضل الممارسات العالمية. ومع خطط مشاريع البنى التحتية العملاقة القادمة في المستقبل في منطقة الخليج، تعتزم شركة أستاد الشروع في تنفيذ برنامج يطور ويحسن الإجراءات التعاقدية في قطاع الإنشاءات. وقد أشاد الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، المهندس علي آل خليفة، بالمنتدى، وذلك لجمعه عدداً من الخبراء لمناقشة كيفية التغلب على التحديات التي تحيط بقطاع الإنشاءات بقوله: العقود المعمول بها حالياً في قطاع الإنشاءات تحتاج إلى تحسين. وتعتبر العقود الحالية كمسبب رئيس للتأخيرات والمنازعات وحصول كلفة أعلى وغير متوقعة للمشاريع. وبما أن تطور البنية التحتية يعتبر أولوية لدول الخليج، فعلينا أن نقدم جهداً مشتركاً في تحضير عقود بناء فعالة ومقبولة من جميع الأطراف. وفي إطار توسع شركة أستاد وإنشاء أستاد الدولية، علق المهندس آل خليفة قائلاً: إن إنشاء أستاد الدولية سمح لنا بمتابعة تطورات قطاع الإنشاءات في المنطقة. وكان منتدى وجوائز عمان للمقاولين المنبر المثالي لمشاركة خبراتنا خارج قطر من خلال تقديم لمحة عن التحديات الرئيسة للعقود في المنطقة وتقديم حلولنا المطورة محلياً. وبإمكاننا تطوير هذه الحلول لتلبية حاجات دولة عمان أو أي دولة خليجية أخرى.وبهذه المناسبة، أضاف المدير النتفيذي للشؤون التجارية في شركة أستاد، المهندس عبدالعزيز الملا، معلقاً على مشاركة أستاد: تهدف شركة أستاد لتطبيق تغيير إيجابي في قطاع الإنشاءات. نحن الآن ننفذ عهدنا لهذا القطاع من خلال تقديم مجموعة نماذج متكاملة لعقود البناء (مجموعة دليل العقود الشامل). فمع عقود البناء الجديدة هذه التي تهدف لكي تكون أداة مساندة في مجال الإنشاءات، نأمل أن نطور تقليداً تعاقدياً بناءً في منطقة الخليج. وأضاف: "هذه العقود هي نتاج دروس وخبرات نتجت عن تحديات فريدة ظهرت في الإجراءات التعاقدية في المنطقة. وإننا نأمل أن تساهم (مجموعة دليل العقود الشامل) في تحسين الممارسات التعاقدية غير الفعالة عبر طرح إجراءات تعاقدية عادلة تضمن عملية سلسة وتقاسماً عملياً للالتزامات والحقوق بين أطراف المشروع.

كشف استبيان ’أفضل مجالات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‘ الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، وYouGov، المنظمة الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، أن قطاع الإنشاءات سجّل أعلى نسبة نمو خلال العام 2015 في قطر. 36% يرون أن قطاعي الصحة والتعليم الأكثر جاذبيةً للسيدات وكشفت نتائج الاستبيان أن 33% من المجيبين يعتقدون بأن قطاع الإنشاءات حقق أقوى معدلات النمو في العام الماضي. وقال المجيبون إن قطاعات البنوك والتمويل 27%، والطيران 25%، حققت نمواً ملحوظاً أيضاً.وأظهرت نتائج الاستبيان أيضاً أن القطاع الصحي "الخدمات الصحية" والصيدلة، والقطاع التعليمي الأكاديمي برزا كالوجهتين الأكثر جاذبيةً للتوظيف بالنسبة إلى السيدات "36% لكل منهما"، يليه قطاع الضيافة "الترفيه" والسياحة 31%. وفي السياق عينه، يحظى قطاع البنوك والتمويل 28%، والطيران 26%، بشعبية كبيرة أيضاً بين النساء.القطاعات الأكثر جاذبيةًبرز القطاع الحكومي الخدمات المدنية كالقطاع الأكثر جاذبية للمواهب الوطنية بحسب 41% من المجيبين في قطر. ومن القطاعات الأخرى الجاذبة للمواهب الوطنية قطاع الجيش "الدفاع" "الشرطة" الخدمات الأمنية 23%، وقطاع البنوك والتمويل 21%.وبحسب نتائج الاستبيان، ينظر 62% من المجيبين في قطر إلى الحكومة كخيار التوظيف المفضّل لديهم، مع إشارة 43% إلى أن الوظيفة الحكومية ’مفضّلة للغاية‘، في حين قال 6% فقط إنها ’غير مفضّلة على الإطلاق‘.مستويات الرضا أبدى اثنان من أصل خمسة مجيبين في قطر رضاهم عن حزمة رواتبهم الحالية/الأخيرة 39% وما تشمله من فوائد غير مالية، وذلك مقابل 13% ممن عبروا عن ’رضاهم إلى حد كبير‘. في حين عبّر أكثر من واحد من أصل خمسة مجيبين 21% عن ’عدم رضاهم التام‘ عن حزمة رواتبهم الحالية/الأخيرة.وبشكل عام، أشارت نسبة مرتفعة من الموظفين الحاليين أو المهنيين الباحثين عن وظائف في قطر إلى رضاهم عما تقدمه/قدّمته قطاعاتهم المهنية. وقال ما يقارب نصف المجيبين في قطر 48% إنهم كانوا راضين عن النمو المهني، في حين لم يوضح 21% "رضاهم أو عدم رضاهم"، مقابل 12% ممن هم "غير راضين بشكل كامل". وفي مجال الحفاظ على التوازن بين الحياة والعمل، عبّر قرابة النصف 50% عن رضاهم الحالي/ السابق، مع إشارة 19% إلى "رضاهم بالكامل". وفي المقابل، قال 15% فقط إنهم كانوا "غير راضين بالكامل".وقال 61% من المجيبين في قطر إنهم راضون عن ثقافة العمل، وأبدى 59% رضاهم عن ساعات العمل، و53% عن الأمن الوظيفي. في الواقع، أشار 37% من المجيبين إلى أنهم كانوا’ راضين إلى حد ما‘ عن ثقافة العمل، مقابل 24% ممن هم كانوا راضين عنها ’بشكل كامل‘. وأوضح قرابة ثلث المجيبين 31% أنهم كانوا’راضين بالكامل‘ عن ساعات العمل، مع حوالي 15% ممن هم كانوا غير راضين على الإطلاق، و8% ‘غير راضين بالكامل‘ عن الأمن الوظيفي الذي توفره شركاتهم.وفي مجال التدريب والتطوير، أشار 21% من المجيبين في قطر إلى ’رضاهم التام‘، و25% إلى ’رضاهم إلى حد ما‘ عن البرامج المتوفرة لهم. في حين قال 35% من المجيبين إلى أنهم كانوا راضين ‘إلى حد ما أو بشكل تام‘ عن برامج التدريب والتطوير في شركاتهم. 62% يعتقدون أن الوظيفية الحكومية الخيار المفضّل لديهم القطاعات الأكثر إثارة للتوتربرزت الإنشاءات كالقطاع الأكثر إثارة للتوتر بالنسبة إلى 47% من المجيبين في قطر. وبرزت كل من قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات/ الطاقة، والقطاع الصحي/ الخدمات الصحية/ الصيدلة، كالقطاعات الأكثر إثارة للتوتر بالنسبة إلى 26% و18% من المجيبين في قطر على التوالي. ومن جهة أخرى، كشف الاستبيان أن العمل الخيري التطوعي والسيارات برزا كالقطاعين الأكثر إثارة للتوتر بالنسبة إلى 3% فقط من المجيبين في دولة قطر.وتصدرت الإنشاءات قائمة القطاعات التي تتضمن أطول ساعات عمل بالنسبة إلى 48% المجيبين في قطر، يليها قطاع الضيافة/ الترفيه/ والسياحة (23%).البحث عن فرص التوظيفأكثر القطاعات شعبية بالنسبة للمجيبين الباحثين عن وظائف حالياً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي تكنولوجيا المعلومات/الإلكترونيات/والاتصالات (9%). في حين شملت القطاعات الأقل جاذبيةً بالنسبة للباحثين عن عمل قطاع العقارات، والعمل الخيري/التطوعي، والاستشارات الإدارية والزراعة (1% لجميعها).وأظهر الاستبيان أن قطاع البنوك والتمويل في قطر هو أكثر القطاعات توظيفاً للخريجين الجدد بحسب 27% من المجيبين. وتتضمن القطاعات الأخرى التي تنوي توظيف الخريجين الجدد في قطر كل الإنشاءات (20%)، والحكومة/ الخدمات المدنية (19%)، وتكنولوجيا المعلومات/ الإلكترونيات/ والاتصالات (18%).تغيير القطاعأظهرت النتائج التي كشفها الاستبيان أن 27% فقط من المجيبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غيّروا القطاع الذي يعملون فيه خلال العامين الماضيين، وبخاصة في قطر حيث أشار 74% من المشاركين إلى أنهم لم يغيروا قطاع عملهم في خلال 24 شهراً. وبالنسبة لهؤلاء، كانت أبرز ثلاثة أسباب دفعتهم لتغيير قطاع عملهم هي الحصول على رواتب أفضل (37%)، وفرص أفضل في مجال التطور المهني (32%) وعدم الحصول على التقدير (30%).وقال 41% من المجيبين في قطر إنهم يفكرون في تغيير القطاع الذي يعملون فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حين أشار الثلث (33%) إلى أنهم ’لا يعرفون/لا يمكنهم التأكيد‘. وبرزت الرغبة بالحصول على راتب أعلى كأهم الأسباب بالنسبة إلى 61% من المجيبين الذين يفكرون في تغيير قطاع عملهم. في حين أبدى 39% اهتمامهم بالحصول على فرص نمو مهني أفضل.وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: "هناك دلالة جيدة جداً إلى أن 61% من المجيبين في قطر راضون عن ثقافة العمل في شركاتهم. وعلى مدى السنوات، تزايدت أعداد الشركات التي تبدي اهتماماً في أهمية تطوير هذا المجال، وتعزيز ثقافة العمل بهدف جذب المواهب والاحتفاظ بها. ونحن في بيت.كوم نواصل جهودنا على مدى السنوات لمساعدة الشركات الرائدة لتسويق نفسها كأفضل أماكن للعمل، كما نشجع الشركات على إنشاء صفحات إلكترونية خاصة بها على موقعنا. 61% من المجيبين في قطر راضون عن ثقافة العمل في شركاتهم وإضافة إلى ذلك، نقدم خيارات متنوّعة وحيوية لتلبية متطلبات أقسام الموارد البشرية في مختلف القطاعات. ويساعدنا هذا الاستبيان الذي يهدف إلى التعرّف على أفضل القطاعات في المنطقة على فهم آراء المتخصصين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن القطاعات التي يعملون فيها والقطاعات الأخرى في المنطقة، وتقديم إحصاءات ومعلومات قادرة على إحداث فرق إيجابي بالنسبة الموظف، والشركة، والمسؤول عن التوظيف على حد سواء".ومن جانبها قالت إليسافيت فراكا، مديرة الأبحاث في YouGov: "يبحث المزيد من الأشخاص في أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نطاق أوسع من القطاعات عندما يتعلق الأمر بخيارات التوظيف الأبرز. وفي قطر، لا تتشابه القطاعات الأكثر شعبية في مجال الإقبال مع القطاعات الأكثر شعبية التي يبحث فيها المجيبيون عن فرص العمل".تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم ’أفضل مجالات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‘ بين 22 نوفمبر و8 ديسمبر 2015 بمشاركة مجيبين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر وتونس.

فازت شركة أستاد لإدارة المشاريع بجائزة "أفضل فريق في استقطاب المواهب بدولة قطر" خلال حفل توزيع جوائز LinkedIn الأول لعام 2015 الذي أقيم بفندق "The Address Marina" في دبي بتاريخ 25 نوفمبر الفائت، حيث شهد الحفل الاحتفاء بنجاح العديد من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استقطاب المواهب وبناء علامة تجارية قوية لجهة العمل.وتسلّط هذه الجائزة الضوء على الشركة التي ازدادت شهرة وذاع صيتها كواحدة من أهم جهات التوظيف في قطاع الإنشاءات التي نجحت في استقطاب أهم الخبرات. وتعتبر هذه الجائزة اعترافاً بسياسة قطاع الموارد البشرية بأهمية تبنيها توجهاً مبتكراً في مجال توظيف القوى العاملة وإيجاد طرق جديدة لاستقطاب الموظفين المرموقين من ذوي السيرة المهنية المميزة.وفي هذا المجال، ذكر أحد الإختصاصيين أن هناك حاجة ملّحة للتجديد في النهج المتبع لإدارة المواهب واستقطابها بما يساعد الشركات على التميّز عن منافسيها ونظرائها. وعرَّف هذا الإختصاصي عملية استقطاب المواهب بأنها "نهجٌ استراتيجي لتحديد أنسب وأفضل المواهب واستقطابها وتعيينها بما يلبي احتياجات العمل الديناميكية بكفاءة وفاعلية".وبهذه المناسبة صرّح المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد بقوله: "تجسّد هذا الجائزة تأكيداً على تركيزنا في أهمية التوظيف، لضمان استقطاب الكوادر التي تتمتع بالكفاءة المطلوبة لإنجاز وتسليم مشاريعنا التي تتسم بتعقيدها وضخامتها ومستواها العالمي. إن هذا التقدير لالتزامنا بجودة مستوى كوادرنا وكفاءتها يبرز جهودنا الرامية للوصول إلى أفضل خبراء الإنشاءات القادرين على العمل على إنجاز مشاريع عملاقة كبرى في مختلف أنحاء العالم".أما السيد علي مطر، مدير حلول استقطاب المواهب في LinkedIn الشرق الأوسط فقد قال: "سرّنا أن نرصد أفضل العملاء في حلول استقطاب المواهب في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز LinkedIn الأول الذي أقيم في دبي. لقد تم اختيار العلامات التجارية الأقوى والأفضل حسب مدى تميّز استراتيجياتها من حيث استقطاب المواهب والجمهور والتفاعل معهم على منصتنا في LinkedIn. نعتقد بأن تفوق شركة أستاد نابع من نهجها المنظم والمبتكر في التواصل والتوظيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما أسهم في تعزيز قوة علامتها التجارية ودعمها بشكل إيجابي من قدرتها على الاحتفاظ بموظفيها ومتابعيها والتفاعل معهم". تعد شبكة LinkedIn أكبر شبكة تجمع المهنيين حول العالم عبر الإنترنت، حيث تمكنت من ربط أكثر من 400 مليون عضو من شتى أنحاء العالم، من بينهم مديري الشركات المدرجة على قائمة " Fortune 500". وبلغ عدد الشركات التي وصلت لنهائي جوائز المواهب أكثر من 700 شركة في المنطقة. وقد احتلّت شركة أستاد الصدارة في تلك القائمة التي تتميز بتنافسيتها العالية.من جانبه، أكد السيد ناصر الهاجري، رئيس الموارد البشرية والخدمات المشتركة، على أهمية الحلول التي تطرحها إدارة الموارد البشرية في تسهيل عملية استقطاب المواهب، والتي تجمع بين البحث، والتحليل، ووضع الاستراتيجيات، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا. وقال في هذا الصدد: "تُظهر هذه الجائزة حماسنا، وسعينا الدؤوب، والتزامنا بإيجاد البيئة المثالية لموظفينا لكي يتمكنوا من القيام بدورهم في عمليات التشغيل على أفضل وجه وبأعلى مستوى من المهنية والاحتراف. وتكمن قوة شركة أستاد في كوادرها، وأود أن أخصّ بالشكر زملاءنا في قسم الموارد البشرية لتركيزهم على تطبيق أعلى معايير الاحترافية والخبرة، والتي كانت محط تقدير هذه الجائزة".وقد صدرت الترشيحات لعدد من جوائز LinkedIn 2015 في فئات متنوعة، منها جائزة أفضل قيمة لعرض العمل، وجائزة أسرع نمو في عدد المتابعين، وجائزة أفضل جهة توظيف، وجائزة أفضل صفحة توظيف، وجائزة العضو الأسرع تكيفاً مع المستجدات، وجائزة العضو الأسرع تكيّفاً مع التطوير في لينكدن، وجائزة لينكدن للإنجاز مدى الحياة، وجائزة أكثر 10 جهات عمل يرغب الباحثون عن عمل في الالتحاق بها بمنطقة الشرق الأوسط.حضر الحفل عددٌ من أهم المديرين والمندوبين عن الشركات المرشحة للفوز، ومن بينها الخطوط الجوية القطرية، وشركة الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية الإماراتية، وشركة قطر للبترول وشركة أرامكو السعودية وغيرها.تأسست أستاد في عام 2008، وهي شركة إدارة مشاريع حائزة على العديد من الجوائز المرموقة في مجالها. تقدم أستاد طيفاً واسعاً من خدمات إدارة المشاريع، على أعلى المستويات العالمية، إلى مجموعة من نخبة العملاء في دولة قطر. تشمل خدماتها إدارة التصميمات والإنشاءات، تمثيل العملاء، إدارة العقود والعقود التجارية الهندسية، وإدارة التخطيط وجدولة العقود والمطالبات. قامت أستاد بتسليم عدد من أكثر المباني تميزاً في دولة قطر، وتقوم حالياً بإدارة مجموعة مشروعات في العديد من القطاعات؛ من أهمها؛ الاستخدامات المتعددة، والمباني التجارية والسكنية والثقافية بالإضافة للمباني التعليمية ومباني الرعاية الصحية، المتاحف، ومنشآت الضيافة والرياضة والبنية التحتية والنقل والمباني العامة. تمضي أستاد في التقدم لتتخطى التوقعات، بمساندة فريقها من المهنيين ذوي الخبرات العالية القادمين من أكثر من 50 بلداً. وتتقدم أستاد نحو الأفضل بفضل تركيزها على الابتكار، والخبرة، والإنجاز.

ينعقد الإثنين المقبل المؤتمر الثاني لمواصفات قطر للإنشاء بعنوان تحديات التطبيق، تحت رعاية وحضور سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، حيث سيتم تدشين النسخة المفسرة من المواصفات والتي انتجتها الجمعية الأمريكية لاختبارات المواد (ASTM) التي تتيح لمستخدمي المواصفات القطرية QCS جميع المراجع الخاصة بها، وتعد النسخة المفسرة انجازا بالنظر إلى أن المواصفات القطرية الأمريكية ستكون متاحة لجميع الخبراء في العالم. وأعلنت ثلاث شركات رائدة في قطاع المقاولات والصناعة وإنتاج المواد الأولية رعايتهم للمؤتمر، فقد اعلنت شركة حمد بن خالد للمقاولات (HBK) رعايتها الرئيسية للمؤتمر، وقال سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة "إن اعتماد مواصفات قطر للإنشاء كمواصفة إلزامية يعتبر حدثا مهما للغاية ويضعنا جميعا حكومة وقطاع خاص أمام تحدى هام وهو كيفية إنشاء البنية التحتية للدولة على أسس متينة من الجودة والكفاءة"، مضيفاً أنه "من هذا المنطلق حرصنا على رعاية هذا المؤتمر الهام للعام الثاني على التوالي لنؤكد على ضرورة إجراء حوارات ومناقشات مستمرة حول المواصفات وكيفية فهمها وتطبيقها و تطويرها ايضا". من جهة اخرى أعلنت شركة قطر للصناعات التحويلية ( التحويلية ) عن توفير رعاية فضية للمؤتمر، كما حظي المؤتمر أيضاً برعاية من شركة قطر للمواد الأولية – الذراع الأساسي في مجال إستيراد المواد الأولية و ضمان المخزون الاستراتيجي لمشاريع الدولة وفي هذه المناسبة ترعى شركة قطر للمواد الأولية ورشة خاصة تحت عنوان استدامة البناء وجودة التشيد من ضمن فعاليات مؤتمر وملتقى مواصفات قطر للإنشاء 2014 الثاني.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيمة العقود الممنوحة للمشاريع التنموية والعقارية ستصل قيمتها لما يقارب 65 مليار دولار خلال العام الحالي "2015" أي ما يفوق ضعف قيمة العقود التي منحت في عام 2014. منوها إلى أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.وأوضح التقرير إن حزمة كبيرة من هذه العقود مرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم إدارتها من قبل هيئة الأشغال العامة (أشغال) وهي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي. بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وموانئ قطر. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت للمناقصة خلال النصف الأول من عام 2015 متعلقة في المقام الأول لقطاع العقار والبناء.وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الإستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش عقاري كبير ومستمر خلال السنوات القادمة تزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة حيث يتضح ذلك من خلال الإقبال الكبير على شراء الأراضي الفضاء الذي بدأت وتيرته تتسارع منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي "2015". وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعًا قويًا من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية.وأضاف : وبعد توقف برامج الاستثمار في مجال الطاقة والتي تعتبر من جزء من استراتيجية التنمية الوطنية، تُبذل الجهود لتنويع وتنشيط الاقتصاد، وغالبًا ما تكون المشاريع المتميزة في قطر ذات صلة بقطاعات العقار والنقل والصناعة.وأوضح التقرير إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو القطاع العقاري والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة من جهاز الإحصاء التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء متواضعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "2 إلى 6" أغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "89" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "410.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "18" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.

توقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد دول الخليج طفرة عمرانية كبيرة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتزايد النمو السكاني وتدفق العمالة الوافدة، وارتفاع حركة السياحة. وأفاد تقرير صدر حديثا بأن "عدد سكان دول الخليج يرتفع بمعدل سنوي مركب نسبته 5ر2 %، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل حتى عام 2018، ليصل إلى 57 مليون نسمة".وأشار التقرير الذي أصدرته شركة الأبحاث "ألبن كابيتال" إلى أن قطر ستشهد نمواً كبيراً في قطاع الإنشاءات لمواكبة النمو السكاني والفعاليات الكبرى التي تستضيفها الدوحة" من قبيل إستضافتها لمنافسات كأس العالم لكرة القدم 2022 .أما في السعودية "فيسهم الارتفاع الشديد في السياحة الدينية إلى زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات الفندقة والتسوق والبنية التحتية، ما يقود إلى زيادة في النشاطات الإنشائية الخاصة بتلك القطاعات في المستقبل القريب. وأشار التقرير إلى أن "النمو السكاني القوي، يسهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية، والتجارية، ومنشآت التسوق، والضيافة، والرعاية الصحية، والترفيه، والبنية التحتية في دول الخليج". توقعات بطفرة عقارية بالخليج لاستيعاب 57 مليون نسمة وذكر مستثمرون عقاريون وخبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الألمانية، أن حجم المشروعات العقارية التي ستشهدها دول الخليج خلال الأعوام القليلة المقبلة، يقدر حجمها بمليارات الدولارات، لمواكبة الزيادة السكانية، والارتفاع المتزايد في الحركة السياحية. وقال المستثمر العقاري معتز الخياط: إن "الدراسات الحديثة حول أوضاع قطاع البناء والتشييد في دول الخليج، تبعث على التفاؤل، خاصة أنها تتحدث عن نمو اقتصادي كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة".وذكر مستثمرون عقاريون وخبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الألمانية أن حجم المشروعات العقارية التي ستشهدها دول الخليج خلال الأعوام القليلة المقبلة يقدر حجمها بمليارات الدولارات لمواكبة الزيادة السكانية والارتفاع المتزايد في الحركة السياحية، لافتين إلى أن "النمو السكاني القوي يسهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول الخليج".

شهدت الدوحة أمس إنعقاد قمة رواد قطاع الإنشاء والتي جمعت عدداً من أهم شركات الإنشاء وإدارة المشاريع في قطر حيث ركزت على تحقيق رؤية وطموحات دولة قطر فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية.تمت إستضافة الفعالية في فندق جراند حياة الدوحة، حيث التقى أهم عملاء ورواد الإنشاءات المحليين مع موفري خدمات القطاع على مختلف الأصعدة، وقد تناولت القمة التحديات التي يواجهها السوق المحلي مثل التضخم، استقطاب والاحتفاظ بذوي الخبرة والإختصاص، والتعامل مع متطلبات السوق الواعد والطموح، بالإضافة إلى قضايا تتعلق برفاه العاملين فيه.وكانت "أستاد"، الشركة القطرية الرائدة فى مجال إدارة المشاريع، في طليعة المشاركين في الفعالية. وأكد المهندس علي آل خليفة الرئيس التنفيذي للشركة، في كلمته الافتتاحية على أهمية هذه الفعالية لكونها فرصة نموذجية، لجميع العاملين على إنجاز مشاريع البنية التحتية في قطر، للتفاعل وتشارك الخبرات والآراء والتطلّعات. كما شدّد المهندس آل خليفة على أهمية تقييم التحديات التي تواجه هذا القطاع وأهمية التعاون المشترك لوضع حلول محلية فاعلة، وفيما يتعلق بالسوق المحلي، قال آل خليفة: "في ظل الازدهار الذي يشهده قطاع الإنشاء، علينا أن نتمسك جميعاً بالتزامنا بتنمية وتطوير الاستدامة في قطر من خلال توفير جميع العناصر اللازمة لضمان إقامة اقتصاد مستدام ومزدهر والوصول للمستقبل بالصورة المشرقة التي نطمح إليها".يواكب المؤتمر زخماً كبيراً تشهده قطر في مسيرتها نحو إنجاز مشاريع البنية التحتية. ففي العام الفائت، شهدت الدوحة افتتاح مطار حمد الدولي والذي وضع قطر في مصاف الدول المتقدمة في إنجاز مرافق سفر تلبي أعلى المعايير العالمية، بينما تستمر الإنشاءات الخاصة بمشروع الميناء الجديد، وبرنامج أشغال للطريق السريع وشبكة سكك الحديد التي تقوم شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) بتطويرها. بالإضافة إلى تواصل العمل الدؤوب على مشروع "قطر للمناطق الاقتصادية" – التي يتم تطويرها تحت إشراف أستاد. واضاف آل خليفة : "لقد شهد قطاع الإنشاء نمواً سريعاً وغير مسبوق وأثبت أنه على قدر التحديات التي استجدّت، وأنا على ثقة أننا جميعاً هنا نتطلع بشغف نحو ما يحمله لنا المستقبل القريب من فرص ومشاريع مميزة تحقق رؤية قطر".جدير بالذكر أن أستاد تقوم حالياً بإدارة بعض المشاريع الحيوية الهامة مثل المتحف الوطني في قطر، قطر للمناطق الاقتصادية، مركز الصحة والرفاهية في مؤسسة قطر وأستاد الدوحة الجديدة بمجمع خليفة للتنس وغيرها من المشاريع الهامة . وتأسست شركة أستاد في عام 2008، لتكون إحدى شركات الاستشارات الرائدة في مجال إدارة المشاريع في دولة قطر. تقدم أستاد طيفاً واسعاً من خدمات إدارة المشاريع، على أعلى المستويات العالمية، إلى مجموعة من نخبة العملاء في دولة قطر. تشمل خدماتها إدارة التصميمات والإنشاءات، تمثيل العملاء، إدارة العقود والعقود التجارية الهندسية، وإدارة التخطيط وجدولة العقود والمطالبات. وقامت أستاد بتسليم عدد من أكثر المباني تميزاً في دولة قطر، وتقوم حالياً بإدارة مجموعة مشروعات تشمل أكثر من 163 مشروعاً في العديد من القطاعات؛ من أهمها الاستخدامات المتعددة؛ التجارية والسكنية والثقافية، بالإضافة للمباني التعليمية ومباني الرعاية الصحية ومنشآت الضيافة والرياضة والنقل والبنية التحتية والمباني العامة. تمضي أستاد في التقدم لتتخطى التوقعات، بمساندة فريقها من المهنيين ذوي الخبرات العالية القادمين من أكثر من خمسين بلداً. وتتقدم أستاد نحو الأفضل بفضل تركيزها على الابتكار، والخبرة، والإنجاز.

تتفاءل الشركات العالمية المشاركة في معرض"بروجكت قطر 2014"، بالعديد من الفرص المتاحة للقيام بالأعمال في قطر على خلفية المشاريع الكثيرة التي يتم تنفيذها بقيمة 200 مليار دولار أمريكي، إستعداداً لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقدم "بروجكت قطر 2014" منصة للشركات العارضة العالمية للاطلاع بصورة مباشرة على خطط التطوير، والالتقاء بالمشغلين المحليين في الأسواق، وتكوين شراكات عمل جديدة. فرص الأعمال المتاحة في قطر والمشاريع الضخمة المزمع تنفيذها بـ 200 مليار دولار تعد مصدراً لتفائل الشركاتشركاء دوليينفي المقابل، تسعى عدد من الشركات العارضة، التي تتخذ من قطر مقراً لها، بالمقام الأول إلى البحث عن شركاء دوليين لإدخال تقنيات جديدة إلى السوق المحلية، بما في ذلك المنتجات والخدمات المستدامة والصديقة للبيئة، وكذلك إتاحة الفرصة للشركات المحلية لتوسيع عملياتها خارج قطر.وعلى خلفية النطاق الواسع الذي قدمه "بروجكت قطر 2014" من حيث الحضور والتنوع، قال الكثير من الشركات العارضة والزوار عن "بروجكت قطر" أنه ليس مجرد معرض يعكس تطلعات قطاع الإنشاءات في قطر وحسب، ولكنه حدث يرسخ مكانته ليكون المنصة الأبرز لقطاع الإنشاءات حول العالم. وتشهد النسخة الحادية عشرة من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2014"، نجاحاً مدوياً ينعكس في النطاق الواسع للمنتجات والخدمات والحلول التي يتم عرضها من قبل الشركات العارضة في نسخة هذا العام. الشركات العارضة التي تتخذ من قطر مقراً لها تبحث عن شركاء دوليين لإدخال تقنيات جديدة إلى السوق المحليةبروجكت قطر.. حلقة الوصلوأتاح إتساع نطاق معرض "بروجكت قطر 2014" للزوار التواصل مع الموردين والشركات العارضة في كافة المجالات الفرعية لقطاع الإنشاءات، من مواد البناء إلى الخدمات الهندسية والتصميمية، والآلات الثقيلة، والزجاج، والمضخات، ومنتجي الفولاذ، والمنتجات الخشبية المستدامة. كما ينطوي الحدث لهذا العام على مشاركات جديدة من قبل العديد من الشركات العالمية الرائدة في قطاعاتها، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك بعض الشركات الجديدة على السوق القطرية، والتي تعرض مفاهيمها المبتكرة في "بروجكت قطر" للمرة الأولى على الإطلاق، في حين أن المشاركات الأخرى تعود لشركات اعتادت المشاركة في المعرض كل عام. "بروجكت قطر 2014" منصة فريدة وديناميكية للمشترين والموردين لإقامة الشراكات وتعزيز مشاريع التطوير المستقبلية لقطاع الإنشاءات في قطروتترقب هذه الشركات معرض "بروجكت قطر" لما يقدمه من منصة فريدة وديناميكية للمشترين والموردين لإقامة الشراكات وتعزيز مشاريع التطوير المستقبلية لقطاع الإنشاءات البالغة قيمته مليارات الدولارات في قطر.علاقات جديدةوفي حين أن العديد من الشركات العارضة في "بروجكت قطر 2014" تستهدف بناء العلاقات والبحث عن ممثلين وموزعين محليين، تستعرض شركات أخرى إمكاناتها لضمان الحضور المستمر لمنتجاتها وخدماتها بين الجمهور والمحافظة على شعبيتها بين المستخدمين، وذلك ضمن بيئة عالمية.