نوه عدد من رجال الأعمال بالتطور الكبير الذي شهده القطاع الانتاجي في قطر في مختلف التخصصات خلال الفترة الأخيرة، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل النهوض بهذا القطاع وهي التي تحرص على توفير كل المتطلبات اللازمة للراغبين في دخول عالم الصناعة، مضيفين إلى ذلك الوعي الكبير الذي بات يتمتع به المستثمرون، الذين يوقنون بأهمية هذا القطاع في تعزيز القطاع الاقتصادي والتسريع في عملية تحقيق رؤية قطر 2030، إلا أنهم وبالرغم من ذلك بينوا بأن الحفاظ على هذا النسق التنموي والسير بالقطاع نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية يتطلب من الجهات القائمة عليه الحرص على تعزيز بيئة العمل الخاصة به، وتحسينها من جميع الجوانب من أجل التشجيع على دخول العالم الصناعي من طرف أصحاب المال المحليين أولا وغيرهم من الأجانب. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أهم ما يجب التركيز عليه من أجل الحفاظ على هامش النمو الخاص بالقطاع الصناعي هو الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة بالنسبة للمستثمرين، وأولها تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والقروض المالية، ناهيك عن ضرورة العمل على توسعة السوق الوطني، وإخراجه بالصورة التي تسمح بطرح العديد من الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب المستثمرين الأجانب، مشددين على أن التمكن من تجسيد هذه الخطوات، سيؤدي بشكل مباشر إلى تحسين المناخ الاستثماري، ويعزز من دور الصناعة كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والتأسيس لمصدر دخل جديدة بعيدة كل البعد عن العوائد المالية المرتبطة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المتوقع أن ترتفع مستقبلا مع اكتمال مشروع حقل الشمال الذي من المرتقب أن يضاعف القدرات الوطنية في هذا المجال بشكل ملحوظ. - اهتمام متزايد وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين على نمو القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على القطاع بغرض تطويره، والجهد اللامتناه ٍ من طرف أصحاب المصانع في إطار زيادة حجم الإنتاج والوصول به إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، وكذا الرفع من جودة السلع المحلية لجعلها قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة، لافتا إلى قطر المنتج الوطني لأشواط كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، والتحول إلى مطلب رئيسي للمستهلكين في مختلف الأسواق، الأمر الذي يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للصناعة الوطنية. وبالرغم من ذلك بين البوعينين ضرورة الحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو تسجيل نتائج أفضل خلال المرحلة القادمة، بالنظر إلى أهمية الكبير في تقوية الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، عن طريق تنويع مصادر الدخل وتلك الموارد المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، قائلا إن هذا لا يمكن له الحدوث دون الاستناد الى مجموعة من الخطوات التي يجب على الأطراف القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي الباحث عن الخروج من دائرة الارتكاز على الناتج المالي المتعلق بصادرات الدوحة من الطاقة، وهو ما تم النجاح في جزء منه خلال المرحلة الماضية، متوقعا استمرارية السير على ذات النهج مستقبلا مع الاهتمام المتزايد من طرف المستثمرين المحليين بالقطاع الصناعي، وسعيهم الدائم إلى اقتناص الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق في الدوحة. -فرض المنتج أكد رجل الأعمال صالح العذبة مالك مصنع راك للمنظفات، النمو اللامتناهٍ الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من تحسين قدراتها في نوعية البضائع، وحتى كميات الإنتاج، ما جعلها اليوم قادرة على تغطية نسب معتبرة من حاجيات الأسواق المحلية على اختلاف تخصصاتها، ومنافسة البضائع المستوردة، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي ركزت فيها على لعب دورها كاملا في تمويل أسواق التجزئة في الدولة بما ترغب فيه، حرصا منها على المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. ووضح العذبة أنه وبالرغم من الكفاءة العالية التي يتمتع بها المنتج المحلي إلا أنه لم يتمكن لحد الساعة من أخذ حصته في السوق، مطالبا الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد إلى تفعيل كل القوانين المتعلقة بفرض المنتج الوطني في مناطق البيع بالتجزئة، ومختلف المنافذ التجارية والتي لا يعطي بعضها القدرة للمصنع المحلية بعرض منتجاتها على الأقل بصورة عادلة مع غيرها القادمة من الخارج، مشددا على الدور الذي سيلعبه النجاح في تحقيق هذا المطلب في عملية تشجيع المستثمرين القطريين، وإشراك القطاع الخاص في مخططات التقوية الاقتصادية التي تسعى البلاد إلى بلوغها مستقبلا، بالاستناد الى العديد من الأعمدة، ومن بينها الاستثمار الصناعي الذي ستشكل عوائده داعما حقيقيا للنواتج المالية الصادرة عن تصدير الدوحة للغاز الطبيعي المسال، التي من المنتظر أن تتضاعف مع الانتهاء من توسعة مشروع حقل الشمال، الذي سيعزز مكانة قطر كدولة رائدة في سوق الطاقة العالمي. -تنظيم الأسواق بدوره صرح رجل الأعمال فهد بوهندي أن الحفاظ على النجاحات التي بلغها القطاع الصناعي في البلاد، والسير به إلى مستويات أكبر من الجودة والكفاءة يحتاج منا القيام بالعديد من الخطوات والتدابير المؤدية إلى التأسيس لبيئة مناسبة تحفز الجميع على الاستثمار في هذا المجال، داعيا الجهات القائمة عليه إلى العمل على تأسيس المزيد من التشريعات والقوانين الكفيلة بخدمة المصنعين في البلاد وإعطائهم ميزات إضافية، قادرة على تمكينهم من البقاء في الأسواق والتوجه نحو التوسعة مستقبلا. وتابع بوهندي كلامه بالقول بان المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الحماية، التي لا يمكن لها أن تتم من دون إصدار تشريعات تنظيم السوق وتحد من تواجد البضائع المستوردة في البضائع التي تنتج فيها الدوحة الكميات الكافية، مثلما ما هو معتمد في العديد من الدول العالم، والتي غالبا ما تفرض رسوما أكبر على الاستيراد من أجل تمكين السلع الوطنية من احتلال مساحات إضافة، وبالأخص في المنتجات التي بلغت فيها حد الاكتفاء الذاتي. -تسهيل الإجراءات من جانبه قال رجل الأعمال عادل اليافعي بان الاستمرارية في النهوض بالقطاع الخاص، الوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة يتطلب منا التركيز على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر، من أجل تشجيعه على التواجد في هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وهي النقطة التي لا زلنا فيها بحاجة إلى إطلاق تشريعات جديدة فعالة تيسر عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك وفق شروط تضمن مصلحة الجميع الأطراف، وخدمة الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف اليافعي إلى ذلك تسريع عمليات الحصول على القرض الصناعي، التي من شأنها تحفيز المستثمرين على دخول القطاع، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في أبرزها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة، موضحا كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجال الأعمال المحليين والأجانب من إطلاق مشروع استثماري خاص بهم في الدوحة خلال الفترة الآنية، التي بلغت فيها نسب الأرباح درجات غير مسبوقة.

أكد عدد من أصحاب المزارع، أن هذا العام يتزامن شهر رمضان المبارك مع ذروة الإنتاج المحلي، خاصة وأن الأسواق ممتلئة بالخضراوات المحلية، مع وجود أنواع الورقيات فضلا عن الخضراوات مثل الخيار والفلفل وبالباذنجان والطماطم، والكوسة، مشيرين إلى الحرص على زراعة مجموعة من الأصناف المختلفة التي تكفي لتغطية حاجة السوق. وقالوا لـ «الشرق» إن المنتج المحلي له أهمية كبيرة من حيث الجودة مقارنة بالمنتج المستورد، فضلا عن أن سعره أرخص كثيرا من اسعار الخضراوات التي يتم استيرادها من خارج قطر، الأمر الذي يجعل أصحاب المزارع يعانون بسبب بيع المنتجات بأسعار أحيانا تكون متدنية جدا، مشيرين إلى أنه توجد بعض التحديات التي تواجه أصحاب المزارع، خاصة وانه أحيانا تكون تكلفة زراعة أحد أنواع الخضراوات أعلى من سعر بيعه مما يكبدهم الخسائر. وأوضحوا أن الإشكالية تكمن في أن الأسعار لا يتحكم بها أصحاب المزارع بل المجمعات التجارية وأصحاب المحال، الأمر الذي يحتاج إلى رقابة حتى لا يكون هناك تفاوت بين أسعار البضائع، منوهين إلى أن أسعار الخضراوات بالكاد تغطي التكلفة، مطالبين بضرورة إصدار قوانين وتشريعات تحمي وتدعم المنتج المحلي كإنتاج وتحميه من الإغراق واستغلال التجار. د. راشد الكواري: المُزارع يعاني من بيع المنتجات بأسعار متدنية يرى الدكتور راشد الكواري – صاحب مزرعة، أن هذا العام تزامن شهر رمضان المبارك مع ذروة الإنتاج المحلي، خاصة وأن الأسواق ممتلئة بالخضراوات المحلية وجميع أنواع الورقيات والخيار والفلفل وبالباذنجان والطماطم، منوها إلى أن إنتاج المزرعة اليومي يعادل تقريبا 30 طنا من كافة الأصناف المختلفة... وأشار إلى مزرعته من المزارع الملتزمة ببيع الخضراوات لشركة محاصيل، مؤكدا حرص أصحاب المزارع على زراعة مجموعة من الأصناف المختلفة من الأصناف المحلية التي تكفي لتغطية حاجة السوق، خاصة وأن بعض الأصناف يتفاوت سعرها كل سنة، اى ان سعر نفس المحصول يختلف كل سنة، مثل الطماطم فأحيانا يرتفع سعرها، وتتجه المزارع لزراعتها مما يؤدي إلى انخفاض سعرها والعكس... وأكد على أهمية المنتج المحلي من حيث الجودة مقارنة بالمنتج المستورد، فضلا عن أن سعره أرخص كثيرا من أسعار الخضراوات التي يتم استيرادها من خارج قطر، الأمر الذي يجعل أصحاب المزارع يعانون بسبب بيع المنتجات بأسعار أحيانا تكون متدنية جدا، مشيرا إلى أن الزراعة في قطر تكلفتها مرتفعة، ومهما حاول المزارعون لن يصلوا لتغطية التكاليف بسعر البيع... وتابع قائلا: ولذلك دائما ما نتطلع لدعم الدولة، وبالفعل الدولة لم تدخر جهدا في توفير الدعم، ولكننا نطمح للمزيد، مما يخدم الهدف الاستراتيجي للدولة بالإبقاء على القطاع الزراعي، ولذلك يجب أن يوجه الدعم بشكل ما لأنه قطاع مهم وله دور في الاكتفاء الذاتي. ناصر الخلف: مطلوب إصدار قوانين تحمي المنتج المحلي أوضح ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة اجريكو للتطوير الزراعي، أن شهر رمضان هذا العام يتزامن مع ذروة الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن مزرعته تنتج في الموسم ما يقارب 3 آلاف طن من الخضراوات مثل الطماطم والكوسة والفلفل والخيار وبعض أنواع الورقيات وغيرها من الخضراوات المحلية، كما تنتج يوميا كمية تتراوح ما بين 25 إلى 30 طنا... وأكد أنه بالفعل هناك وفرة في إنتاج المزارع المحلية تغطي حاجة السوق، إلا أن الإشكالية تكمن في الأسعار والتي لا يتحكم بها أصحاب المزارع بل المجمعات التجارية واصحاب المحال، الأمر الذي يحتاج إلى رقابة حتى لا يكون هناك تفاوت بين أسعار البضائع، منوها إلى أن أسعار الخضراوات بالكاد تغطي التكلفة مما يجعل أصحاب المزارع يشتكون... وتابع قائلا: هناك فرق كبير في الأسعار بداية من السوق المركزي حتى وصول البضائع إلى المجمعات، بفارق سعر يصل إلى 60 %، إضافة إلى أن السوق متقلب، فأحيانا يكون سعر احد أنواع الخضراوات مرتفعا مثل الطماطم، واحيانا منخفضا، والإشكالية تكمن أن هناك استيرادا وإنتاجا محليا مما يؤدي إلى إغراق السوق بالبضائع. وأكد الخلف على أن هناك دعما كبيرا توفره الدولة لأصحاب المزارع، ولكن مطلوب توجيه الدعم للمكان الصحيح، إذ إن الأمر بحاجة لإصدار قوانين وتشريعات تحمي وتدعم المنتج المحلي كإنتاج وتحميه من الإغراق واستغلال التجار، منوها إلى أنه يفترض أن يكون استيراد الخضراوات لا يكون بالتزامن مع ذروة الإنتاج المحلي، والمعروف انه يكون خلال 4 شهور في السنة، ولذلك يجب أن تكون هناك محفزات تحمي المنتج المحلي. ونوه إلى أن القطاع الزراعي ما زال يفتقر إلى قوانين تدعم المنتج المحلي، خاصة وأنه ايضا المواد الأولية للمزارع يتم استيرادها وندفع عليها الجمارك، متسائلا لماذا لا يتم إعفاء أصحاب المزارع من الجمارك مثلما يعفى القطاع الصناعي، خاصة وأن القطاع الزراعي يواجه تحديات عديدة تتمثل في المياه والتربة والمناخ، ولذلك يجب دعمه إذ إنه يشكله أهمية في تحقيق الأمن الغذائي... وأضاف قائلا: يمكن السماح لأصحاب المزارع بتصدير نسبة من الإنتاج، خاصة عندما يكون هناك فائض في الأسواق حتى لا يكون هناك هدر أو إتلاف للخضراوات. خميس الكواري: بعض أنواع الخضراوات تكلفة إنتاجها أعلى من سعر بيعها قال السيد خميس الكواري مدير مزرعة، ان مزرعته تنتج يوميا تقريبا ما بين 600 إلى 700 كيلو، بما يعادل كمية تتراوح ما بين 10 إلى 15 طنا من الخضراوات مثل الفلفل بأنواعه والطماطم والباذنجان، بالإضافة إلى الورقيات، مشيرا إلى أن تزامن رمضان مع ذروة إنتاج المزارع المحلية أمر جيد، إذ يمكنهم من سد حاجة السوق من الخضراوات ... وأشار إلى أنه يوجد بعض التحديات التي تواجه أصحاب المزارع، خاصة وانه أحيانا تكون تكلفة زراعة احد أنواع الخضراوات أعلى من السعر بيعه مما يكبد أصحاب المزارع خسائر، معربا عن شكره لوزارة البلدية للدعم الذي تقدمه للمزارع سواء من حيث توفير البذور أو الأسمدة للمزارعين، إلا ان المزارع أيضا بحاجة إلى توفير مواد تشغيلية أخرى تحتاجها، وتكون مكلفة على أصحابها. وأشار إلى أن أنواع البذور تختلف من نوع لآخر، وكل مزرعة حسب تربتها وطبيعتها وما يتلاءم معها من نوع معين من البذور، خاصة مع الخبرة والتجربة يمكن لصاحب المزرعة معرفة النوع الذي يتناسب مع مزرعته ويكون أفضل من حيث الإنتاج، معربا عن أمله أن تترك الحرية لصاحب المزرعة فيما يتعلق بالدعم الذي قد يحتاجه، خاصة وانه يحتاج أشياء أخرى غير البذور... وتابع قائلا: وبالنسبة للتسويق فإن شركة محاصيل تقوم بشراء إنتاج المزارع، فضلا عن ساحات بيع المنتج المحلي، إلا أن الإشكالية أن بعض أنواع الخضروات تكلفة إنتاجها اعلى من سعر بيعها،.

كشف عدد من رجال الأعمال التخطيط للتوسع في مشاريع جديدة بالصناعات المحلية في مختلف المجالات، لافتين إلى أن النمو الاقتصادي والتوسع الذي تشهده الدولة في صناعة المؤتمرات والفعاليات الكبرى، وما تشهده من توسع في أعداد الزوار يشجع على نمو المشاريع القائمة والتوسع بها سواء من خلال فتح خطوط إنتاج جديدة، أو إطلاق مشاريع تلبي احتياجات السوق. وبين العديد من رجال الأعمال في استطلاع أجرته «الشرق» النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر خلال المرحلة الأخيرة في مختلف التخصصات، مشيرين إلى تمكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها إلى مستوى مميز يؤهلها لمنافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمساواة قيمة البضائع القادمة من الخارج التي كانت تتفوق سابقا في هذا الشق، وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين أكد البعض الآخر منهم على الاهتمام اللامتناهي الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على الاستمرارية في السير به نحو تسجيل نتائج أفضل خلال المرحلة القادمة، قائلين بأن ذلك يتطلب تقديم المزيد من الدعم من أجل وضع الإنتاج الوطني في المكان الأفضل، بالذات من الناحية القانونية العاملة على ضمان منافسة عادلة بينه وبين البضائع القادمة من الخارج، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، وداعين الجهات المسؤولة فيما بعد إلى التأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية نحو الخارج، خاصة أنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة كتلك الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في التسريع من مهمة تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. نمو الإنتاج وفي حديثه لـ «الشرق» بين الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام مميزة، جعلتها قادرة على تغطية نسب معتبرة من الطلب المحلي، وذلك بعد فترات عمل وجيزة أدرك فيها المستثمرون المحليون أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، بدلا من التركيز على الاستيراد، وهي الاستراتيجية التي من شأنها تمكيننا من تفادي الوقوع في أزمة نقص سلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية، بسبب تأثيراتها المتعددة على سلاسل التوريد. وأشار البوعينين إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد بلوغه خلال الأعوام القليلة المقبلة في حال ما واصلنا السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. تنافسية كاملة من ناحيته أشاد رجل الأعمال جاسم عبدالله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جدا عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج في كل الجوانب، وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. ووضح العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها على النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحثين عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره قال رجل الأعمال فهد بوهندي إن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. وشدد بوهندي على أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير من جانبه دعا سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة أنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وأكد الجربوعي أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

طالب عدد من المزارعين القطريين بالإسراع في سن تشريعات زراعية تساهم في دعم القطاع الزراعي الذي يواجه العديد من التحديات في ظل المنافسة القوية من المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج، وطالبوا في استطلاع لـ الشرق بضرورة إنشاء مختبرات لقياس جودة وسلامة المحاصيل الزراعية المحلية منها والمستوردة وأهمية أن تبذل وزارة البلدية جهودها للتنسيق بين المزارع المحلية لتحقيق التنوع في الإنتاج وعدم إغراق السوق المحلي بأنواع معينة من المحاصيل الزراعية على حساب أنواع أخرى، واشتكى بعض المزارعين من عدم وجود بنية تحتية لمزارعهم، وأبدوا مخاوفهم من عزوف العديد من رجال الأعمال القطريين عن الاستثمار في القطاع الزراعي نتيجة الصعوبات والتحديات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي. جابر المنصوري: التكامل بين المزارع لتنوع المحاصيل أشار رجل الاعمال جابر المنصوري أن المزارع القطرية بأمس الحاجة اليوم لتفعيل خطة إستراتيجية قائمة على الدعم والتنسيق وأن تتولى وزارة البلدية ممثلة في ادارة الثروة الزراعية هذا التنسيق والتكامل بين مختلف المزارع الموجودة في الدولة، لأن الوضع الحالي بعيد عن أي تخطيط أو إستراتيجية لأن كل المزارع القطرية تتشابه في محصولها الزراعي، فالجميع يزرع الطماطم والخيار والكوسه.. الخ لذا أقترح أن تتولى وزارة البلدية عملية التنسيق وأن تخصص كل مزرعة لزراعة منتج معين حسب طبيعة وخصائص المنطقة والتربة التي تناسبها وبهذا نحقق التنوع في المحاصيل والجودة في الإنتاج بما يفي بحاجة المستهلك المحلي، وأن تكون وزارة البلدية جهة رقابية وإشرافية على إنتاج المحاصيل الزراعية في المزارع المحلية كلها، وأهمية أن يتولى الإشراف خبراء ومهندسون مختصون يقومون بجولات تفتيشية وإشرافية للمزارع القطرية والوقوف على ما يحتاجونه من دعم ومساندة وتقديم الحلول والأجهزة التقنية التي يحتاجونها بهدف الحصول على نتائج جيدة مما تنتجه من محاصيل زراعية. وأضاف المنصوري نحن بحاجة ماسة إلى مختبرات لقياس الجودة للمنتجات الغذائية التي تنتجها المزارع المحلية وأيضا تلك المستوردة من الخارج وأن يكون من اختصاصات ومهام المختبر الكشف عن سلامة المنتج الغذائي، كما أقترح أن تتبنى جهة رسمية عملية توفير الصناديق والكراتين التي يحتاجها المزارع القطري وذلك عن طريق الاتفاق مع أحد المصانع على توفير كل الاحجام والانواع من العلب والصناديق التي تحتاجها المزارع القطرية للتعبئة والتغليف وان تباع للمزارع كل حسب حاجته، فلو اشتريت مثلا ثلاثة آلاف كرتون وغيري اشترى ألفا بألفين ستكون الكلفة كبيرة على صاحب المزرعة لأن الكميات التي يطلبها قليلة، ولكن تم الاتفاق الموحد لأحد المصانع لصناعة كميات كثيرة من العلب والصناديق دفعة واحدة وبيعها على أصحاب المزارع سيوفر علينا الكثير من المبالغ التي تكون مضافة على مصاريف التكلفة. ناصر الخلف: تشريعات داعمة أسوة بالقطاع بالصناعي أكد رجل الأعمال ناصر الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو أن الانتاج المحلي جيد ولكن المنتجات الزراعية تتأثر سلبا وإيجابا بتقلبات الطقس والمناخ فعلى سبيل وعندما هطلت أمطار وعواصف شديدة على البلاد سببت تدمير مساحات واسعة من المحاصيل المزروعة وتسببت في انجراف التربة في بعض المزارع، وهو ما أثر سلبا على الإنتاج، لأنه كما نعلم جميعا أن أغلب المزارع القطرية تزرع بالطرق التقليدية والتي لا تستغني عن التربة وأشعة الشمس والمياه الوفيرة، كما أن المزارع القطري يواجه تحديا آخر وهو الصعوبة في الإنتاج والتسويق، فمن مشاكل الإنتاج التي تواجه المزارع القطرية عدم وجود تشريع زراعي يدعم ويطور القطاع الزراعي في الدولة، حيث إن القطاع الزراعي عندنا ناشئ ويحتاج الى سن تشريعات تساهم في تطويره لأن القوانين الحالية لا تخدم القطاع الزراعي. وأشار الخلف إلى أن القطاع الزراعي بحاجة ماسة إلى سن تشريعات داعمة أسوة بالدعم المتوفر للقطاع الصناعي، حيث المستثمر في القطاع الصناعي لديه جميع مرافق البنية التحتية التي يحتاجها عند تنفيذ مشروعه التجاري مثل الموقع الذي تتوافر فيه جميع خدمات البنية التحتية من كهرباء وماء وأسفلت وغيرها من العوامل التي توفر على المستثمر الإنفاق على تجهيز المنشأة الصناعية بينما هذه المميزات والتسهيلات غير متوفرة للمستثمر في القطاع الزراعي، حيث يضطر المزارع أن يصلح التربة ويقوم بمد خطوط الكهرباء والماء للمزرعة، كا أن القوانين الحالية ليست في صالح المنتج الغذائي المحلي وتواجه تحديات ومنافسة كبيرة من قبل المنتجات المستوردة التي هي متاح لها جميع التسهيلات ومن أبرزها الإعفاء الجمركي الأمر الذي يجذب المستمر إلى الاستيراد من الخارج بدلا من أن يستنزف ميزانيته في استصلاح الارض وإنشار مزرعة وفي الأخير يبيع المنتج المحلي الذي هو أفضل جودة وأرخص من المنتج المستورد ولهذا نطالب بضرورة إصدار تشريعات تصب في مصلحة المزارع القطري بهدف تنمية وتطوير الانتاج المحلي من المواد الغذائية. عبدالرحمن العبيدان: عزوف رجال أعمال عن الاستثمار الزراعي أكد المهندس ورجل الاعمال عبدالرحمن أحمد العبيدان رئيس مجلس ادارة شركة الواحة للخدمات الزراعية والتجارة أن أهم يحتاجه القطاع الزراعي في قطر في الوقت الحالي هو إصدار تشريعات تدعم الإنتاج المحلي لأن الأمور الحالية لا تحقق رغبات أصحاب المزارع بل تكون في عكس أمانيهم وتطلعاتهم وهذا ما جعل العديد من رجال الأعمال والمستثمرين يتركون الاستثمار في القطاعي الزراعي ويتوجهون للاستثمار في القطاعات الأخرى بسبب غياب الدعم والتحديات التي تواجه أصحاب المزارع الذين يبذلون أموالا طائلة في سبيل تحسين الإنتاج وتوفيره للسوق المحلي كما أن منافسة المنتجات الغذائية المستوردة على حساب المنتج المحلي تشكل تحديا كبيرا لدى اصحاب المزارع فالمنتجات الغذائية المستوردة أغلبها معفى من الرسوم الجمركية وأصحاب المزارع يدفعون الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي يحتاجونها في الزراعة وبالرغم من أن الإنتاج الزراعي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، أدى إلى تغطية الإنتاج المحلي من الخضراوات كما تم التخطيط للانتقال للزراعة بواسطة التقنيات الحديثة، حتى يتسنى الإنتاج على مدار العام إلا أن غالبية المزارع القطرية تزرع بالطرق التقليدية. وأضاف العبيدان ضرورة أن تبذل وزارة البلدية جهودا حثيثة في جمع أصحاب المزارع القطرية بهدف التنوع في انتاج المحاصيل الزراعية حتى لا يتم إغراق السوق بأنواع معينة من المنتجات ونقص منتجات أخرى وأن تتولى وزارة البلدية عمليات التسويق ورفع القيمة التسويقية للمنتج المحلي لأن المنتج المحلي يمتاز عن المستورد بأنه طازج ونظيف ويخلو من جميع الاضافات غير الطبيعية التي تحقن بعض المنتجات المستوردة لأن المنتج القطري يتمتع برقابة الدولة ولا تستخدم فيه أي أنواع من المصنعات غير الطبيعية، ومن أهم التحديات التي يواجهها المزارعون القطريون هو التسعيرة الإجبارية المفروضة علينا، حيث اننا مجبرون على أن يكون المنتج المحلي أرخص من الخارجي، رغم أن غالبية الدول الزراعية المنتجة يكون المنتج المحلي فيها أغلى بهدف دعم وتشجيع المزارع المحلي وكما هو معرف أن المنتج الغذائي المحلي يمتاز بالنظافة والجودة العالية أكثر من المستورد الذي يصل إلينا بعد أن قطع مسافة عدة أيام.

قال صندوق النقد العربي إن إنتاج القمح ومُشتقاته استحوذ على نحو 44.3 في المائة من إجمالي واردات الدول العربية من الحبوب خلال عام 2021. واضاف الصندوق ضمن دراسة بعنوان: « واقع وتحديات القطاع الزراعي في الدول العربية» ان قطاع الزراعة في الدول العربية حقق نمواً قدره 1.6 بالمائة بالأسعار الحقيقية في عام 2021 مقابل 2.0 في المائة على مستوى العالم. وأشارت الدراسة إلى ارتفاع الفجوة الغذائية لقطاع صناعة الأغذية في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، نتيجة لتراجع مستويات الإنتاج المحلي. وفي إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق الدراسة التي أشارت إلى تفاوت فجوة السلع الغذائية الأساسية والمواد الزراعية الأولية في أقاليم العالم، ذلك حيث شهدت بعض تلك الأقاليم تراجعا في مستويات الإنتاج المحلي وبالتالي انخفاض مستوى الاكتفاء الذاتي، مما ترتب عليه زيادة مستويات الواردات وحدة الضغوط المالية في تلك الدول. وقد أشارت الإحصاءات في هذا الصدد، إلى ارتفاع الفجوة الغذائية في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية لتصل الى حوالي 386.0 و4.1 و2.7 مليار دولار أمريكي في كل منها على الترتيب خلال عام 2021، جاء ذلك كنتيجة لانخفاض مستويات الإنتاج المحلي وعدم المقدرة على تغطية مستويات الطلب المحلي في تلك الأقاليم. وأوصت الدراسة، بأهمية أن تقوم الدول العربية بتبني خطط واستراتيجيات وطنية لتطوير المستويات الإنتاجية لقطاع الزراعة. إضافة الى أهمية تبني سياسات تهدف الى تذليل الحواجز والتدابير المتعلقة بتجارة المُنتجات الزراعية، مثل التعريفات الجمركية، والقيود التي تحد من تنمية قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية في الدول العربية. إضافة الى العمل على خفض مستويات تكلفة المُدخلات الوسيطة التي تدخل في العملية الإنتاجية، حيث إن هذه التدابير قد يكون لها آثار كبيرة وإيجابية على المُستهلكين والمنتجين، وبالتالي توفير الأمن الغذائي، وزيادة القدرة التنافسية لصادرات المُنتجات الغذائية والزراعية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية /ودام/، عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان المبارك 2023، والتي يبدأ تنفيذها اعتبارا من يوم السبت المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل. وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه المبادرة تأتي لضمان توافر اللحوم الحمراء للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة، إلى جانب خلق توازن بين العرض والطلب بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق. وأوضحت أنه تم الاتفاق مع شركة /ودام/ لتوفير قرابة 30 ألف رأس من الأغنام المحلية، لبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين (بواقع خروفين لكل مواطن) شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية في المقاصب التابعة لشركة /ودام/ بمناطق الشمال والخور وأم صلال والوكرة والشحانية، أو عن طريق التطبيق الإلكتروني لشركة /ودام/، وذلك وفقا للأوزان والأسعار، حيث يبلغ سعر الخروف المحلي الذي يتراوح وزنه بين 30 و 35 كيلوغراما فأعلى، 900 ريال. وأكدت الوزارة حرصها على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، مشددة على ضرورة أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة، وستتولى شركة /ودام/ الغذائية توفير خيمة مكيفة للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة للرجال والنساء وكبار السن. وأضافت: ستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالا للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريالا للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة، وستكون هناك خدمة التوصيل للمنازل برسوم إضافية قيمتها 15 ريالا. وأكدت الوزارة، من جهة أخرى، على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عن طريق مركز الاتصال (16001)، وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

نشر موقع bloomingprairieonline تقريراً توقع فيه ارتفاع إنتاج المزارع المحلية خلال العام الحالي نسب تتراوح بين 3 و5 % مقارنة بالعام الماضي، وذلك بالنظر إلى الزيادة المنتظرة في الطلب على المحاصيل الزراعية وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، في ظل اقتراب قطر من احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي ستجلب مليونا إلى مليوني زائر في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، لتشجيع منتخباتهم المشاركة في المونديال الذي سيقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبين التقرير أن حجم الإنتاج السنوي للخضراوات والفواكه خلال السنة المنصرمة بلغ حوالي 102000 طن، حسبما أعلنت عنه الجهات المسؤولة عن القطاع في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، واصفا هذه الأرقام بالمبهرة، بالنظر إلى حداثة هذا القطاع في الدوحة، التي كانت قبل سنوات قليلة من الآن تعتمد على الاستيراد بشكل رئيسي في عملية تمويل أسواقها، منتظرا تحسن الأمور أكثر خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد تمكن الدوحة من تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في هذا الجانب، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من العوامل الرئيسية، أولها الحرص الحكومي المنقطع النظير على النهوض بالإنتاج الوطني في مختلف المجالات، وبما فيها الزراعة التي تعد واحدة من بين أبرز الأعصاب التي تبنى عليها رؤية قطر 2030. وأضاف التقرير إلى ذلك اعتماد المزارع القطرية على أحدث التكنولوجيات المستعملة اليوم في أكبر دول العالم، الأمر الذي سهل عليها عمليات الإنتاج، ومكنها من مضاعفة كفاءتها في مدة زمنية بسيطة، ضاربا المثال بالبيوت المكيفة التي باتت تعد واحدة من أكثر الأساليب رواجا في المزارع القطرية، وذلك بسبب إيجابياتها الكثيرة، وفي مقدمتها تمكين المزارعين من التغلب على ارتفاع درجات الحرارة في الدولة خلال فترة الصيف، وتوفير جميع الشروط اللازمة للبذرة من أجل إكمال دورة نموها، زد على ذلك الزراعة المائية التي أعطت المزارعين الوطنيين القدرة على تجاوز ملوحة المياه الجوفية، ورش المحاصيل الزراعية دون التبذير في الماء الذي يعتبر من بين أساسيات اكتمال أي مشروع زراعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع وزارة البلدية، عن بدء التسجيل في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، لشهر رمضان المبارك 1443هـ، وذلك اعتبارا من اليوم، وحتى 10 مارس المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تشجيع ودعم مربي الثروة الحيوانية أصحاب العزب والمزارع من أجل زيادة الإنتاج المحلي من الأغنام، وحماية البيئة التجارية والاقتصادية في الدولة، تحسبا لتغير ظروف التقاء العرض بالطلب وخلق توازن بينهما بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق وضمان حق المواطنين في الحصول على اللحوم الحمراء خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، أن على الراغبين من المربين وأصحاب العزب الذين تتوافر لديهم أغنام ذكور من السلالة (عواسي نجدي عرب الحري) التقدم للتسجيل لدى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية - برج المنصور الدور 11، ويكون الحضور شخصيا أو من خلال توكيل موثق. كما أشارت الوزارة إلى الشروط المطلوبة للتسجيل في المبادرة والتي تتمثل في أن يكون لدى المتقدم رخصة سارية المفعول، وشهادة مربي ثروة حيوانية.

خلق تنافسية بين مربي الحلال للاستفادة من تسهيلاتها ** المري: تحفز المربين المحليين على الاستمرار في زيادة إنتاجهم ** السادة: الأسعار تعكس الحرص على مراعاة احتياجات المواطنين أشاد عدد من المستهلكين بخطوة الحكومة المعلن عنها من طرف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية،، والخاصة بالمبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان، والتي انطلقت اليوم على أن تدوم إلى غاية نهاية رمضان، مؤكدين على أنها ستعمل على دعم المنتج المحلي داخل السوق، عن طريق إعطائه مساحة أكبر بشكل يضمن أرباح مربي الأغنام المحليين ويحفزهم على الرفع من مردودياتهم خلال السنوات المقبلة، باعتبار أن منتجهم يأتي على رأس طلبات المستهلكين في شهر رمضان وفي سائر الأيام. في حين رأى البعض الآخر بأن هذه العادة السنوية التي لم تتأثر بالظروف التي يشهد العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، لا تعكس سوى الحرص الحكومي الدائم على سد حاجيات الأفراد وتوفير العيش الكريم للمواطنين، وتمكينهم من الوصول إلى جميع طلباتهم بواسطة طرح هائلة 30 ألف رأس من الأغنام المحلية و المستوردة، واصفين إياها بالكمية القادرة على تغطية طلبات احتياجات السوق بالكامل، مع إسهامها في إستقرار الأسعار بواسطة طرح خروف محلي بوزن 35 كيلوغراما بسعر لا يتجاوز 1000 ريال، منوها بجميع إجراءات السلامة التي أقرتها الوزارة لمنع تفشي فيروس كورونا. وفي حديثه للشرق أِشاد السيد علي المري بخطوة وزاة التجارة المتعلقة بمبادرة الخراف المدعومة، والتي إنطلقت اليوم في كل من مقاصب الوكرة والخور والشمال، بالإَضافة إلى المرزوعة والشحانية، مبينا بأن هذه الخطوة الرامية إلى توفير اللحوم للمستهلكين خلال رمضان، تهدف أيضا إلى دعم مربي الحلال في الدولة من خلال إعطائهم مساحة أوسع داخل السوق المحلي للأغنام، ما سيزيد دون شك من الأرباح التي يحققونها، ويشجعهم أيضا على مواصلة العمل ومضاعفة المجهود من أجل رفع حصيلتهم السنوية من الحلال، لا سيما وأن هذه الفترة تعكس الإهتمام الكبير من طرف الأفراد وثقتهم اللامتناهية في الخراف الوطنية التي تعد الأكثر أمانا بالنسبة للمستهلكين. وأضاف المري بأن طرح 30 ألف رأس غنم خلال مبادرة رمضان 2020 قد يكون كافيا لتغطية حاجيات السوق في هذا الموسم، من خلال تمكين المبادرة المواطن من الوصول إلى خروفين مقابل بطاقة وطنية واحدة، إلا أن هذا لا يعني أننا في غنى عن رفع مردودية إنتاجنا الوطني من الحلال في مثل هذه المبادرات، التي يتشارك فيها الغنم المحلي بنظيره المستورد، داعيا مربي الخراف في الدولة إلى الإستمرارية في العمل والتركيز على التنسيق بشكل أكبر مع وزارة التجارة والصناعة للتواجد بشكل أضخم خلال المبادرات القادمة وفي مقدمتها الخاصة بعيد الأضحى المبارك. من ناحيته قال السيد خالد السادة بأن مبادرة الخراف المدعومة الخاصة بشهر رمضان وبعيدا عن كونها تشجيعا حقيقيا لمربي الحلال في البلاد من خلال طرح منتجاتهم وتشجيعهم على الرفع من إنتاجيتهم، ستلعب دورا مهما داخل سوق الأغنام في هذه الفترة بالذات عن طريق إسهامها في تثبيت أسعار السوق ومنعها من الإرتفاع، في ظل توقعات زيادة الطلب على اللحوم في شهر رمضان الذي يشهد في كل عام تضاعف الإقبال على المواد الغذائية بشكل ملحوظ، مضيفا بأن أقل ما يمكن أن يقال عن الأسعار التي حددتها وزارة التجارة للحلال في المبادرة أنها مقبولة، حيث حدد قيمة 1000 ريال للخروف المحلي بوزن 35 كيلوغراما، و950 ريالا للخراف السوري بـ 40 كيلوغراما، وهي الأثمان الآتية تحت إطار القدرة الشرائية للجميع. كما نوه السادة بالإجراءات الإحترازية التي أقرتها وزارة التجارة لحماية المستهلكين من خطر تفشي فيروس كورونا العالمي، من خلال إلزام المقاصب بتوفير المعقمات أمام المداخل الرئيسية للمقاصب، وقياس درجة حرارة العاملين فيها مرتين يومياً، وتوفير الكمامات والقفازات للعاملين والزامهم باستخدامها بالشكل الصحيح عند التعامل مع الذبائح وتجهيزها، والتخلص منها بشكل صح، مؤكدا على أن هذه التدابير ستزيد من إقبال المستهلكين على المبادرة خلال شهر رمضان، ثقة منهم في إجراءات السلامة المتخذة.

وفرة في المخزون بفضل سلامة الإجراءات المتبعة للاستيراد أهمية شراء السلع والمنتجات بكميات تلبي الحاجة دون مبالغة حملات تفتيشية مستمرة للرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسوق والبعد عن الازدحام تنفذ وزارة التجارة والصناعة خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. وشددت الوزارة على أن قطر تمتلك مخزونا إستراتيجيا من المواد الغذائية والاستهلاكية تفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. ودعت إلى ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسوق والبعد عن الازدحام وشراء السلع والمنتجات بكميات تفي بالحاجة، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يستدعي شراء السلع والمنتجات بكميات كبيرة للتخزين، مبينة أنها عملت بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تلبية كافة احتياجات السوق المحلي من الكمامات والقفازات والمعقمات، كما تقوم الوزارة بحملات تفتيشية مستمرة للرقابة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية. وكان السيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التموين والمخزون الإستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة أكد في تصريحات سابقة على توافر السلع الاستهلاكية في المجمعات التجارية، وأنّ دور الوزارة الأساسي في الرقابة على توافر السلع للمستهلكين، والمتابعة المستمرة لجميع المجمعات التجارية بهدف توفير أيّ نقص قد يطرأ على المواد الغذائية، وأنّ الفرق التفتيشية والرقابية بالوزارة تعكف باستمرار على تكثيف الحملات التفتيشية بهدف رصد النقص في المنتجات أو مراقبة أيّ زيادة في الأسعار. وأشار إلى أنّ عمل الوزارة الأساسي هو الرقابة المستمرة على السلع وتوافرها للجمهور، وبدأنا فعلياً في تفعيل الفرق الرقابية في الأسواق انطلاقاً من عملنا المعتاد ولا يقتصر على إدارة أزمة كورونا. وطمأنّ الجمهور بتوافر مخزون إستراتيجي يفي باحتياجات المجتمع، وأنه لا داعي للهلع والقلق بشأن أيّ نقص قد يطرأ على السوق، لأنّ الوزارة ستقوم على الفور بتغطية هذا النقص، إضافة إلى التجارة والموردين الذين بدأوا فعلياً في توفير مخزون جيد من المواد الغذائية. وقال: إنّ الوزارة لديها مخزون كبير جداً من التموين، وهو يفوق الطاقة الاستيعابية للمخازن، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها التجار لتوفير النقص وأيضاً الاستعداد لشهر رمضان المبارك قبل الشهر بوقت كاف. ونوه السيد الكواري بأنه تجرى اجتماعات مكثفة مع جميع المجمعات الاستهلاكية يومياً، لمراقبة الكفاية من المواد التموينية الأساسية، ولدينا أيضاً اجتماعات مجدولة مع تجار وموردين لتوفير ما ينقص المجمعات من مخزون غذائي. وأشاد العديد من رجال الأعمال الناشطين في القطاع الغذائي للدولة بالاستعداد القطري التام لمواجهة الأزمات من جميع النواحي، وبالذات من جهة المخزون الإستراتيجي الغذائي، الذي تملك منه البلاد ما يكفيها لسد حاجياتها لفترة طويلة، موضحين أنهم لم يصطدموا بأي مشكل يخص توريد مطاعمهم ومحلاتهم بالمنتجات الغذائية من خضراوات وفواكه خلال الأيام الفارطة، حيث تمكنوا من توفير كل طلباتهم من الخضراوات والفواكه بسهولة تامة، في ظل توافر منافذ بيع بديلة لسوق السيلية المركزي، في صورة سوق أم صلال المركزي الكفيل بسد الحاجيات، لافتين إلى وجود العديد من الخطط القاضية بتمويل السوق في حال تم تسجيل أي نقص في المواد الغذائية الضرورية، وهو ما كشف عنه السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية في حوار سابق حيث أكد وجود برنامج تحسبي لأي أزمة يخص تمويل الدولة بكل حاجياتها في ظرف 48 ساعة عن طريق مجموعة من الدول.

توفير الأغنام من خلال شركة ودام بالأسواق أبريل الجاري نسعى لتوفير مخزون إستراتيجي من لحوم الأغنام المحلية توفير 60 % من حاجة السوق من الأغنام المحلية من خلال المبادرة حزمة من المحفزات لتوسيع مشاركة العزب خطة لتحويل المبادرة إلى برنامج مستمر على مدار العام كشف المهندس عبد الله سعد بوشايع، رئيس قسم الإنتاج الحيواني بوزارة البلدية والبيئة، لـالشرق تسجيل 11 ألف رأس من الغنم حتى الآن ضمن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام ، مشيرا إلى أن المبادرة استقطبت حتى الآن 48 عزبة. وأكد المهندس بوشايع أن الأغنام المدعومة سيتم توفيرها بالأسواق فعليا خلال شهر ابريل الجاري، موضحا أن المبادرة تستعد لاختتام المرحلة الحالية والتي تركز على تسجيل أصحاب العزب لأعداد الأغنام التي سيشاركون بها في المبادرة. ولفت رئيس قسم الإنتاج الحيواني بوزارة البلدية خلال تصريحاته لـالشرق إلى أن المرحلة الثانية سيتم خلالها توقيع العقود مع شركة ودام، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة تناط بوزارة التجارة والصناعة وسيتم خلالها تنظيم الجوانب المالية الخاصة بالمبادرة. وأوضح المهندس بوشايع أن الهدف الأبرز من المبادرة هو توفير مخزون استراتيجي من لحوم الأغنام المحلية، مشيرا إلى دور ذلك في تقليل الاعتماد على اللحوم المستورة. وأضاف وكما هو معلوم فإن اللحوم المحلية تعد أفضل وأجود من غيرها. وأشار المهندس بوشايع إلى أن الإنتاج المحلي من الأغنام المحلية يغطي 15 % من حاجة السوق المحلي، موضحا أن هذه المبادرة من شأنها طرح 42 ألف رأس من الأغنام المحلية في الأسواق خلال 5 أشهر مما يساهم في الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60 % من الأغنام المحلية. وحول معايير المشاركة في المبادرة، ذكر رئيس قسم الإنتاج الحيواني أن وزارة البلدية حرصت على وضع معايير واضحة وفي متناول يد جميع المربين، مبينا أن من بين المتطلبات أن تكون رخصة العزبة سارية المفعول ولا يوجد عليها أي مخالفات بيئية أو أمن حيوي، وأن يكون المربي المتقدم قطري الجنسية، ويستطيع توفير عدد مناسب من الأغنام لا يقل عن 30 رأسا. وحول طرق وآليات تحفيز العزب على المشاركة، ذكر المهندس بوشايع أن البلدية تعمل على تحفيز جميع العزب على المشاركة من خلال توفير أعلاف تسمين وتربية مركزة مدعومة، إضافة إلى توفير الرعاية البيطرية والمتابعة المستمرة للأغنام المشاركة على مدار مدة المبادرة. وأكد أن توفير تلك المحفزات يهدف إلى زيادة مشاركة العزب في المبادرة إضافة إلى الارتقاء بجودة المنتج إلى المستويات المطلوبة التي تمكن المربي من توفير لحوم عالية الجودة. وأشار المهندس بوشايع إلى أن وزارة البلدية تعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من لحوم الأغنام محليا، منبها إلى وجود خطة متدرجة لتحقيق هذا الهدف تعتمد على تحقيق المبادرة الحالية لأهدافها. وأضاف حيث سيتم زيادة المدة التي تغطيها المبادرة إلى 6 أشهر في المرحلة الثانية حتى يصل الأمر إلى التحول إلى برنامج مستمر على مدار العام يتم من خلال تعاقد شركة ودام مع أصحاب العزب لتوريد الإنتاج باستمرار. وبيّن المهندس بوشايع السعي إلى التوسيع في أنواع الأغنام التي تشملها المبادرة بناء على رغبة السوق والمستهلكين.

** ستغطي 65 % من حاجات السوق بعد 5 أشهر ** أبوشايع: الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء حالياً لا يتعدى 14 % أكد المهندس عبدالله سعد أبو شايع، رئيس قسم الإنتاج الحيواني بوزارة البلدية والبيئة في معرض إجابته على الصحفيين، أن الإنتاج الوطني من اللحوم والاكتفاء من اللحوم الحمراء بالسوق المحلي يتراوح حاليا ما بين 11 إلى 14%، لافتا إلى أن النسبة المستهدفة ما بعد تنفيذ المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام ستكون في حدود 65% من استهلاك السوق المحلي من اللحوم الحمراء. ونوه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن إطلاق المبادرة بالتعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والبلدية والبيئة، إلى أن فترة المبادرة تمتد على خمسة أشهر، وأتت لإعطاء العزب فرصة لتلبية متطلبات المبادرة من ناحية عمر الخراف ووزنها ومنح فترة من الزمن تمكن المنتجين من تربية الخراف، لافتا إلى أن هناك نحو 6000 عزبة مؤهلة للدخول في المبادرة وأن التسجيل متاح للجميع. وأكد رئيس قسم الإنتاج الحيواني بوزارة البلدية والبيئة أن المبادرة سيستفيد منها طرفان أولهما العزب المشاركة، حيث سيحصل المربون على الأعلاف المدعومة، والطرف الثاني من المستفيدين سيكون المستهلك النهائي من خلال حصوله على أسعار مدعومة. بدوره أكد عبدالله الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة و الصناعة أن استقبال طلبات العزب بدأ منذ يوم الاثنين الماضي بوزارة البلدية والبيئة ضمن الاشتراطات الخاصة بالمبادرة، لافتا إلى فترة التسجيل ستستمر إلى العاشر من شهر مارس المقبل ومن ثم تبدأ مرحلة البيع للجمهور ولمدة 5 أشهر من مارس إلى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. وبين أن عدد الخراف المستهدفة خلال الخمسة أشهر المقبلة، وهي مدة المبادرة، التي وصفها بالتجريبية يقدر بنحو 42500 رأس، لافتا إلى أن الهدف من إطلاق المبادرات الوطنية هو الوصول إلى نسب عالية من الاكتفاء الذاتي بالعديد من السلع والمنتجات ومنها اللحوم الحمراء. وأشار الكواري إلى أن المرحلة الأولى ستكون من اختصاص وزارة البلدية والبيئة من ناحية تسجيل العزب المشاركة ودعم الأعلاف، وأما المرحلة الثانية من اختصاص شركة ودام الغذائية التي سيكون اختصاصها تسويق الخراف على المستفيدين وسيكون لوزارة التجارة والصناعة في تنظيم عمليات البيع. وأشار إلى أن الموازنة المرصودة للمبادرة خلال الأشهر الخمسة المقبلة تقدر بنحو 21.5 مليون ريال قطري، لافتا إلى أن المبادرة أيضا تشمل دعم سعر الخروف للمستهلك إذ جرت العادة دعم الخروف الواحد خلال السنوات الماضية بنحو 500 ريال. وأطلقت وزارتا التجارة والصناعة والبلدية والبيئة المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام.وتهدف المبادرة إلى تشجيع المربين المحليين على تطوير أدواتهم وتحسين قدراتهم، وتكوين مخزون استراتيجي يدعم تحقيق الأمن الغذائي من الأغنام المحلية وتوفير الكميات المطلوبة. ويتم تنفيذ المبادرة من خلال مرحلتين متزامنتين: الأولى - عبر تسجيل العزب والمزارع وحصر الكميات، وتبدأ من يوم الاثنين 18 فبراير 2019، على أن تقوم شركة ودام الغذائية بشراء الأغنام الحية مباشرة من العزب والمزارع وفقاً للضوابط والاشتراطات المحددة. المرحلة الثانية – يتم خلالها تنظيم البيع للمواطنين بأسعار مدعومة، وتكون لمدة خمسة شهور وثلاثة عشر يوما (رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذو القعدة – وحتى نهاية اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك). ◄ الضوابط والاشتراطات العامة اللازمة للتسجيل في المبادرة وحددت المبادرة الضوابط والاشتراطات العامة اللازمة لتسجيل الأغنام واختيار العزبة أو المزرعة المشاركة في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، حيث اشترطت المبادرة أن يكون المتقدم له عزبة أو مزرعة مسجلة سارية المفعول، وأن تكون العزبة أو المزرعة ملتزمة بضوابط الأمن الحيوي، وعلى أن تكون العزبة أو المزرعة المشاركة تحتوي على المرافق الأساسية والاشتراطات الصحية المطلوبة للتربية الحيوانية النموذجية، مثل النظافة العامة ووجود الحظائر المناسبة ومخازن الأعلاف والمياه النظيفة. كما اشترطت المبادرة أن تكون الحظائر الموجودة بالمزرعة أو العزبة ملائمة ومهيأة للتربية المكثفة للأغنام، وكذلك أن تكون الأغنام المشاركة في البرنامج محلية ومن فصائل العواسي العربية، وعلى أن تكون الأغنام محصنة وفي حالة صحية جيدة وخالية من الأمراض والعيوب والإصابات، وأن يكون عمر الأغنام من 4 شهور فما فوق، ومتوسط الوزن 30 كجم إلى 35 كجم. كما اشترطت المبادرة التعهد بالالتزام بتسليم الأغنام المرقمة بترقيم البرنامج في المواعيد والأماكن المحددة، والتي سيتم توضيحها من قبل المختصين بإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة عند إتمام إجراءات التسجيل في البرنامج. ودعت الوزارتان أصحاب العزب والمزارع الراغبين في المشاركة ببيع الأغنام تقديم طلب تسجيل لدى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة (برج المنصور الدور 12 - القطاع الزراعي في السلطة القديمة) وفقاً للنماذج المعدة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 18 فبراير 2019.

بهدف دعم القطاع الزراعي وزيادة الانتاج المحلي وقعت شركة قطر للأسمدة قافكو، وشركة حصاد الغذائية وشركة يارا العالمية مذكرة تفاهم الخميس الماضي، بهدف دعم القطاع الزراعي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة. هذا وقد وقع كل من السيد سعيد بن مبارك المهندي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاسمدة الكيماوية (قافكو)، والسيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، والسيد سفين تور هولسيتر، الرئيس التنفيذي لشركة يارا العالمية، مذكرة التفاهم نيابة عن الشركات الثلاث. وقد حضر حفل التوقيع المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول. وقال السيد سعيد بن مبارك المهندي: اليوم هو يوم تاريخ في قافكو ويارا وحصاد الغذائية، وجزء من مبادرة لدعم أهداف قطر في مجال الأمن الغذائي. ونحن واثقون من أن هذا المشروع سيثبت أنه أحد أهم المساهمين في تنمية القطاع الزراعي القطري وتعزيز العلاقات بين الشركات الثلاث . كما علق السيد محمد بن بدر السادة على هذه المناسبة قائلاً: انه من دواعي سرورنا ان نكون جزءا من هذه الشراكة الهامة، حيث اننا نسعى دائمًا إلى دعم القطاع الزراعي المحلي بصفتنا شركة رائدة في الاستثمار في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، وعليه، يسعدنا أن نقدم كل الدعم المطلوب لكلتا المؤسستين، للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات عالية الجودة. وقال السيد هولسيتر: تفخر يارا بأنها كانت شريكا لدولة قطر منذ ما يقرب من 50 عاما من خلال مساهمتنا في قافكو، ويشكل توقيعنا اليوم خطوة هامة أخرى في التزامنا المستمر بهذا التعاون. مع خبرتنا الواسعة في توفير تغذية المحاصيل المتوازنة ودعم المزارعين في جميع أنحاء العالم لزيادة وتحسين نوعية المنتجات الزراعية. ونحن نتطلع بإخلاص إلى المساهمة في منتجاتنا ومعرفتنا في القطاع الزراعي القطري بالتعاون مع شركائنا.

المهندي:إطلاق مشروع لتقطيع وتجهيز الأسماك.. قريبا 10 مزارع صغيرة لصغار المستثمرين بحدود إنتاج 50 طنا سنوياً إنتاج 10 ملايين يرقة أسماك سنوياً وتصدير الفائض من الأسماك للخارج المخزون الفعلي الكلي للدولة 14 ألف طن متوسط إنتاج الدولة من الأسماك يتراوح بين الـ 30 و35 طنا باليوم تقديم قروض مدعومة من بنك التنمية بفائدة 1 % للمستثمرين بالمشاريع الزراعية تغطية احتياجات السوق 100 % تعتمد على ذوق المستهلك عجز بنسبة 20 % في توفير الأسماك الطازجة المنتجة محليا 515 رخصة صيد للسفن و594 لقوارب الصيد تنطلق أولى المشاريع الإنتاجية في مجال الاستزراع السمكي في شهر فبراير المقبل، وذلك لسد النقص في الإنتاج المحلي من الأسماك والذي يظهر جليا في ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء في الآونة الأخيرة إضافة إلى عدم توفر بعض الأنواع بالأسواق المحلية، وقد تم مؤخرا فتح مجال الاستثمار في الاستزراع السمكي. "تحقيقات الشرق" قامت بجولة ميدانية في أسواق الأسماك وتحدثت إلى المهندس محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة. المشاريع القادمة بداية قال المهندس محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة: "إن العمل جار على تدشين أربعة مواقع ستخصص لمشاريع الاستزراع السمكي، منها موقع ساحلي وثلاثة مواقع بحرية، وكل موقع سيرتبط بمنطقة لوجيستية في المناطق الصناعية الشمالية". وأكد المهندي أن هذه المواقع تعد الأكبر من نوعها لمن يرغب في الاستثمار بهذا المجال من الشركات، وسيقوم بنك التنمية بتقديم قروض مدعومة خاصة بالمشاريع الزراعية بفائدة 1 %، أما بالنسبة لمجال الاستثمار ستكون هناك مشاريع مستقبلية لصغار المستثمرين القطريين وهي عبارة عن 10 مزارع صغيرة، حيث سيكون حدود انتاجها 50 طنا سنوياً، بالإضافة إلى أن هناك نية بشأن إطلاق مشروع تقطيع وتجهيز الأسماك لبيعها محلياً وتصدير الفائض للخارج، وإذا اتضح أن هناك زيادة في الطلب على أصابع الاسماك سيتم توسعة الأراضي لمشاريع اضافية. يرقات الأسماك وحول المشاريع الحالية والمستقبلية قال المهندى: "يعد مشروع رأس المطبخ نواة تشغيل مشاريع الاستزراع السمكي بالدولة وهي الآن في المراحل النهائية، حيث وصلت نسبة الانجاز إلى 91 % ومتوقع بدء التشغيل خلال الشهر القادم، وسيكون هناك فترة اختبار للمشروع مدتها ثلاثة شهور، كما أن المشروع سيعمل على إنتاج يرقات الاسماك من نوع معين، بحيث يتم انزالها وإطلاقها في البحر سنوياً بعدد محدد من الأسماك، بالإضافة إلى انتاج 10 ملايين يرقة أسماك سنوياً ومع توسعة المشاريع فستكون هناك زيادة فى الإنتاج خلال المرحلة الثانية". احتياجات السوق وعلى صعيد الاكتفاء الذاتي وما إذا كانت هذه المشاريع ستعمل على تغطية احتياجات السوق، أكد المهندي أن مسألة تغطية احتياجات السوق بنسبة 100 % تعتمد على ذوق المستهلك ومن الصعب التحكم في اذواق المستهلكين. ولكن بصورة عامة يتوقع ان يغطي المشروع حاجة السوق وسيكون هناك اكتفاء بالنسبة للأسماك، ولكن هناك نوعيات معينة من الأسماك لن يتم انتاجها بشكل كبير مقارنة مع انواع اخرى، وفي المرحلة الثانية للمشروع سيتم توفير انواع اخرى. ونتوقع حدوث فائض كبير في انواع معينة من الأسماك ويمكن ان يتم تصدير تلك الأنواع للخارج. المخزون الكلي واشار المهندي إلى ان الإحصائيات تشير إلى تقلص الإنتاج السمكي في قطر، والسبب الرئيسي وراء الانخفاض في الانتاج المحلي هو ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر في النضوج الجنسي للأسماك ومواسم التكاثر، بالإضافة إلى العوامل البشرية مثل انشطة الصيد التقليدية. مؤكدا أنه بالرغم من تراجع الإنتاج إلا أن حجم المخزون الفعلي للدولة مازال كما هو، وأردف قائلاً: "حجم المخزون الفعلي الكلي للدولة حالياً (الكتلة الحية) هو 35 الف طن وكان الهدف من تقليل الصيد هو الحفاظ على هذا المخزون، بالإضافة إلى أن متوسط انتاج الدولة من الأسماك يتراوح بين الـ 30 و35 طنا باليوم وفي الصيف ما بين 5 إلى 10 أطنان، ولهذا السبب فإن انتاج السمك بفترة الصيف يقل بشكل كبير عن الفترات الأخرى فترتفع أسعار السمك، وأخيراً فإن هناك عجز بنسبة 20 % وهو الفرق بين الصادرات والواردات بالنسبة للأسماك الطازجة بالدولة". الاستثمار والمشاريع واوضح المهندي ان هناك عدة مراحل لابد للمستثمر في مجال الاستزراع السمكي أن يمر بها، أولا التقييم الفني للعروض المقدمة ومن ثم تصفية أفضل عشرة عروض لتوزيع المزارع عليهم، وإذا تم اختيار أكثر من عشرة عروض من قبل المستثمرين الجادين فسوف يتم زيادة عدد المزارع مستقبلاً. وردا على مخاوف بعض المستثمرين من توفر الأعلاف اللازمة لنجاح هذا المشروع، أكد المهندي ان ما يقارب من مصنعين بالدولة يعملون على إنتاج العلف ولكن هذا الإنتاج لن يغطي احتياجات السوق المحلي. أما بالنسبة لمنظومة النقل فقد اكد المهندي ضرورة تواجد محطات بجانب مزارع الاستزراع السمكي، تكون مثبتة في البحر وتشمل مخازن الأعلاف والاحتياجات اليومية. آخر الإحصائيات وكشف المهندي عن ان حجم الإنتاج الكلي للأسماك بلغ في عام 2015 حوالى 15 ألف طن، وبلغ حجم الواردات 5200 طن، وبلغت تراخيص سفن الصيد 515 رخصة، و594 لقوارب الصيد. أما بالنسبة لأنواع الأسماك المتواجدة بالسوق المحلي أوضح المهندي بأن هناك ما يقارب من 55 نوعا منها 7 أنواع تمثل 50 % من حجم الإنتاج الكلى، 30 % من تلك النسبة تتمثل في نوع واحد ألا وهو سمك "الشعري". وفي ختام تصريحاته لـ"الشرق" اوضح المهندي بأن مشروع الاستزراع السمكي سيحوي مراكز بحثية لعمل البحوث المتعلقة بتطوير تقنيات الاستزراع السمكي بشكل خاص ومشاريع الثروة السمكية بشكل عام، وسيتم تجهيز عدد من المختبرات والمعامل التي ستسهل على الطلبة عمل البحوث في ظروف مناسبة وتقنيات وتجهيزات يحتاج إليها الباحثون.