أكد مصدر لـ "الشرق" أن هنالك توجهاً حكومياً من أجل دعم الإنتاج المحلي والقطاع الحرفي، الذي يعد من أقدم القطاعات في اقتصادات العالم وأهمها، وهو الذي يعتمد على موهبة واحترافية الأيدي العاملة الوطنية، مؤكدًا أن السير قدما في هذا الاتجاه سيعمل على تعزيز السوق المحلي، من حيث دعم المنتجين المحليين، ومساندة مشاريعهم، وهو ما يخلق تنافسية في الأسواق كافة، وضبط الأسعار. مشيرًا إلى أن العمل الحرفي القطري، من خلال تلك المنتجات محلية الصنع من قبل الأسر المنتجة، والتي يتم عرضها للبيع في المعارض وبعض الأسواق، قد ارتفعت نسبتها مؤخرا لتصل إلى 10%، وهو دلالة واضحة على الاهتمام الحكومي المحلي في دعم إنتاجها الوطني من قبل المشاريع الإنتاجية المحلية الصغيرة منها والمتوسطة، وحول أهمية تطوير القطاع الحرفي وانعكاساته الإيجابية على تعزيز الاستهلاك، التقت " الشرق " الخبير الاقتصادي د. سامي النويصر.الوظائف الحرفيةكان في السابق قطاع الحرف في الخليج العربي، هو المنتشر والمعروف من قبل أسواقنا المحلية، وقد سميت بعض العوائل بأسماء مهنها مثل بعض العوائل، ولكن مع طفرة البترول بدأ الأمر يضعف تدريجيا من حيث التوجه إلى المهن التقليدية، حيث تحول العديد من أصحاب وعوائل المهن المعروفة إلى العقارات وتجارة الأراضي وإنشاء الأبراج واستثمار المال وغيرها. ومنذ ذلك التحول في 1973 وحتى تاريخه، يتم استيراد عمالة أجنبية بأعداد خيالية وأغلبها آسيوي المرجع وبأجور زهيدة وبذلك تم الاعتماد الكلي على العمالة المستوردة وفي الوقت نفسه ابتعد أبناء وبنات الخليج عن تلك الوظائف الحرفية، حيث كان التوجه نحو العمل في وظائف، لتواكب تطلعاتهم المالية والاجتماعية والأسرية، رغم أهمية القطاع الحرفي في خدمة الاقتصادات المحلية، والقطاع الاستهلاك على وجه الخصوص، حيث إن المنتج المحلي يخلق منافسا قويا في الأسواق المحلية، الأمر الذي ينعكس على ضبط الأسعار وكسر الاحتكار. منتجات استهلاكيةوأضاف: إن المواطنين الخليجيين خاصة من فئة الشباب أصبحوا يدركون أهمية العودة إلى القطاع الحرفي مع زيادة الأسعار والتذبذب الإقتصادي العالمي، هذا إلى جانب ضعف العثور على الوظائف بعد التخرج، ليجدون أن مهن الأجداد هي الحل الأمثل لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم للخروج بمنتجات استهلاكية مبتكرة وخدمة المستهلك المحلي والأسواق عموما، حيث أثبتت الدراسات أن هجر المهن الحرفية نتج عن ارتفاع نسب البطالة، حيث أصبحت الوظائف غير شاغرة بسبب العمالة الأجنبية، فهذا اعتبره، خلل كبير في التركيبة العمالية وسوق العمل المحلي، مفاده أن مخرجات التعليم شكلت فجوة كبيرة بين متطلبات السوق، وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية، وهذه الفجوة في اتساع أكبر ككرة الثلج تزيد وفي تزايد مما قد يستوجب أصحاب القرار السياسي والاقتصادي بإعادة النظر إلى ما هو أبعد من محدودية النظرة الاجتماعية وقصرها في هذا الجزء المهم والذي هو نتاج وهي جزء من الخلل إلى إعادة تأهيل الشباب والشابات بالمهن الحرفية، ودمجهم في مشاريع استهلاكية تخدم السوق المحلي في دولنا الخليجية.أعتقد أنه يجب فتح أبواب التدريب والتأهيل على أوسع أبوابه والاستثمار فيه، والتشجيع عليه، خاصة الحرفي والمهني وإعادة ترتيب وتأهيل الأنظمة والتشريعات في بيئة وقوانين عمل حديثة محفزة، وفرض العمالة الوطنية على القطاع الخاص، والمشاريع الإنتاجية والاستهلاكية المحلية كافة، التي هي بحاجة ماسة إلى وساعدنا الوطنية. تطوير القطاع الحرفي بحسب إحدى الدراسات المختصة في القطاع الحرفي لحامد إبراهيم الموصلي،2015، أشار إلى مجموعة من التوصيات من أجل النهوض بالقطاع والمنتج الحرفي من بينها: إنشاء هيئة أهلية على مستوى كل دولة تخضع للإشراف الحكومي، ويكون لها فروع، تتمثل وظيفتها في العمل على دعم وتوجيه قطاع الصناعات التقليدية في ظل الظروف الراهنة لكل مجتمع على حدة، وذلك من خلال ما يلي، جمع المساهمات المالية بما في ذلك الهبات وأموال الزكاة لاستثمارها في مجال الصناعات التقليدية، وتكوين بنك معلومات عن الصناعات التقليدية، والتواصل مع الهيئات الدولية المعنية، وتوفير الخدمة الاستشارية المجانية للصناع الحرفيين، وإمدادهم بالمعلومات عن الأسواق العالمية المتاحة وسعة السوق Market capacity بالنسبة للمنتجات التي يقومون بصناعتها، والقيام بالدراسات بهدف التنبؤ مسبقًا بمجالات الصناعات التقليدية غير محتملة النجاح والقيام بتوجيه الصناع الحرفيين (أو أبنائهم) إلى مجالات جديدة ينتظر ازدهارها، المساهمة في إنشاء مراكز للإنتاج بالأقاليم أو المحافظات المختلفة، وكذلك معامل اختبار المواد، وضبط جودة الإنتاج خاصة بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير للخارج، والعمل على دعم الخامات المستوردة والتي تدخل في بعض الصناعات التقليدية المحلية كالفضة، والنحاس، والأخشاب، والعاج، والصدف...إلخ، وكذلك دعم المنتجات الموجهة للتصدير إن لزم الأمر وذلك بشرط حيازتها للجودة المطلوبة.

أشار التقرير الشهري لإدارة الثروة السمكية عن شهر مارس الماضي إلى استمرار العمل في مركز أبحاث الأحياء المائية براس مطبخ ، حيث بلغ التقدم في إنجاز العمل وتنفيذ الأنشطة حوالي 67.8 % . وواصلت الإدارة رصد وإدخال بيانات الأطوال التكرارية لأنواع الأسماك الخاصة بمشروع المخزون السمكي وإدارة المصايد في سوق السمك ، حيث بلغ عدد الأنواع التي تم رصدها حوالي (25) نوع من الأسماك بمجموع (12,549) سمكة ، وذلك بهدف تحديد معاملات النمو والنفوق وتحديد درجة الاستغلال الحالية لأنواع الأسماك للوقوف على مدى تأثير عمليات الصيد الحالية على حالة المخزون السمكي وتحديد الكتلة الحية النسبية لأنواع الأسماك لاستخدامها في النماذج الخاصة بتنظيم المصايد ، بالإضافة الى تحديد درجة الاستغلال المُثلى التي تُحقق الإنتاج الأمثل للأنواع لضمان استدامة الموارد البحرية الحية. وتم إجراء تحليل بيولوجية الأسماك لعدد 4 أنواع من الأسماك ، وقد بلغ عدد العينات (201) سمكة ، وذلك لتحديد أدنى الأطوال التي يمكن أن يسمح بصيدها دون التأثير سلباً على مخزون أنواع الأسماك المختلفة، حيث يتم استخدام تلك المعلومات في وضع القواعد التي تنظم المصايد. كما تم توزيع المطبوعات المنجزة من إدارة الثروة السمكية، وإنجاز كتيب مصنف للنصوص القانونية لقطاع الثروة السمكية بدولة قطر . واستمرت الإدارة في متابعة أعمال موانئ الصيد ، حيث تم عمل زيارات تفتيشية للموانىء لمتابعة أي أعطال ومتابعة الصيادين وأعمالهم ، عمل ملصقات لصناديق الماء والكهرباء الخاصة بتنبيه الصيادين ، عمل دوريات أسبوعية لرصد المخالفات بالميناء. وأشارت الإحصائيات السمكية لشهر مارس الماضي إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الأسماك بلغ نحو 1,386 طن ، بينما يبلغ إجمالي واردات الأسماك نحو 249 طن ، ليكون حجم المتاح للاستهلاك خلال هذا الشهر حوالي 1,548 طناً من الأسماك . وقد سجلت كميات أسماك الشعري أعلى نسبة من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك خلال هذا الشهر حيث مثلت حوالي 20.6% من إجمالي إنتاج الأسماك ، تليها أسماك الكنعد بنسبة تبلغ نحو 10.3 % ، ثم البوقشينة بنسبة بلغت حوالي 7.1 % .

قال معهد "أوبن يوروب" البحثي، إن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خسارة دائمة تبلغ 2.2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد بحلول 2030، كما أن هذه التكاليف لا يمكن تعويضها فقط من خلال إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع شركائها السابقين. وأكد المعهد، اليوم الإثنين، أن إجمالي الناتج المحلي البريطاني سيعاني إذا لم تبرم لندن اتفاقية للتجارة الحرة مع أوروبا من خارج الاتحاد الأوروبي، وإذا لم تسع لأجندة للتجارة الحرة مع باقي العالم، وقد يسفر هذا عن تراجع حجمه 2.2% في إجمالي الناتج المحلي. وغير احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأجندة السياسية، بالتزامن مع ارتفاع في تأييد حزب استقلال بريطانيا المناهض للاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة. ووعد حزب المحافظين الذي يضم منذ فترة طويلة جناحا متشككا في الاتحاد الأوروبي، بإجراء استفتاء بشأن البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه قبل نهاية 2017 إذا فاز في الانتخابات العامة في 7 مايو المقبل، في خطوة تهدف إلى تحييد جاذبية حزب استقلال بريطانيا للناخبين.