نظمت متاحف قطر في مبنى بيت الإكسبو معرضا لعدد من الآثار القديمة الخاصة بالزراعة والتي تساعد في فهم التاريخ القطري القديم، حيث يستطيع الزائر للمعرض العودة بالزمن إلى الوراء، وبالتحديد إلى الحقبة التي سبقت اكتشاف النفط واختراع الوسائل التكنولوجية المتطورة.ويذكر المعرض زواره بالشوط الكبير الذي قطعته دولة قطر على صعيد الإنتاج الغذائي على نطاق واسع والأمن الغذائي، فعلى الرغم من أن إكسبو 2023 الدوحة هو معرض دولى يهدف لتسليط الضوء على الابتكار والتكنولوجيا من أجل مساعدة المجتمعات على بناء مستقبل أكثر استدامة، لكن من المهم أيضاً أن يتم تسليط الضوء على الأساليب الزراعية التقليدية التي استخدمها الأجداد لمساعدة البشرية على تحقيق التقدم والتطور. وسيتعرف الزوار أنه قبل نحو 12 الف عاماً من الزمن، أبصرت الأنشطة الزراعية النور في بلاد ما بين النهرين، وساهمت في انطلاق الثورة النيوليثية والانتقال من حياة الترحال إلى نمط حياة مستقر، بينما برزت المياه كعامل جوهري في نجاح الأنشطة الزراعية. وقبل اكتشاف النفط في العام 1940، كان الشعب القطري يعيش حياة الترحال المستمر بحثاً عن الماء، والغذاء، والمراعي، واكتسبت أشجار النخيل أهمية حيوية بسبب البيئة القاحلة لتصبح هي الأخرى جزءاً مهماً من تاريخ الدولة الزراعي. كما كان الشعب يعتمد في معيشته على المواشي، بما فيها الجمال، والخراف، والماعز، والأبقار، إلى جانب الأنشطة غير الزراعية مثل الصيد وصيد الأسماك. وفي الجنوب، أدت الجمال دوراً محورياً في النقل، وحمل البضائع، وحتى في تصنيع المعاطف الرجالية. وكانت أبرز الأنشطة الزراعية تتمحور حول نخيل التمر الذي لطالما كان جزءاً لا يتجزأ من الحضارة العربية، لدرجة أن منظمة اليونسكو اعترفت بالأساليب المستخدمة في زراعته بصفتها جزءاً من التراث الثقافي. ويقول السيد فيصل عبد الله النعيمي مدير إدارة الآثار في متاحف قطر تشارك المتاحف بت «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة» بعدد من الآثار القديمة الخاصة بالزراعة والتي تساعد في فهم التاريخ القطري القديم. واضاف النعيمى أن أبرز الادوات الزراعية القديمة المعروضة هى «الجرة» وكانت تستخدم لإستخراج دبس التمر، وكذلك تم عرض «3 محشات» وهى أدوات كانت تستخدم فى الزراعة قديما، مشيرا إلى ان المعرض سيستمر لنهاية شهر مارس.

كشفت تقارير وزارة البلدية أن الزراعة العمودية الجديدة في قطر تستخدم أحدث تقنيات الزراعة بما يساعد على إنتاجية أكبر وبنحو 390 مرة لكل متر مربع سنويا بالمقارنة مع طرق الزراعة التقليدية. وقال تلفزيون قطر في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة إكس «تويتر سابقا» إن التقارير أوضحت أن هذا النوع من الزراعة يستهلك كميات مياه أقل بنسبة 95 % ودون استعمال أي مبيدات حشرية، الأمر الذي يؤدي لرفع معدلات الإنتاج الغذائي المحلي ويوفر المنتجات المحلية عالية الجودة طول العام. وتوضح دراسة متخصصة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر أن الزراعة العمودية على المستوى الإقليمي يتوقع لها أن تشهد نموا سريعا لتصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2029 ودولة قطر في طليعة الجهود المبذولة في هذا الصدد.

علمت الشرق من مصدر مطلع، أن هنالك تنافسا محموما بين 5 شركات خليجية للولوج إلى السوق القطري وطرح منتجاتها التي تشمل المحاصيل الزراعية والبيض إلى جانب منتجات الألبان، مشيراً لـ الشرق أن هذه المزارع من سلطنة عمان والسعودية والكويت، وأن هذه الاستثمارات يمكن أن تنعش السوق المحلي وتنوع المنتجات المطروحة أمام المستهلك بأسعار تنافسية، خاصة أن السوق القطري يتمتع بمزايا استثمارية جاذبة للشركات الخليجية والأجنبية، الأمر الذي يشجع على توسيع القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تخدم الاستهلاك المحلي، خاصة مع نمو أسواق التجزئة محلياً وزيادة عدد السكان والسياح، الأمر الذي يحتاج إلى نمو الإنتاج الغذائي. هذا وحرصت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة على تسريع وتيرة المشاريع التي يتم تنفيذها لتنمية القطاع الزراعي في الدولة وذلك عبر توجيه الدعم للجهود المحلية لإطلاق مشاريع استثمارية في هذا القطاع بما من شأنه أن يحقق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه بحلول العام 2030. وفي هذا الإطار، وضعت الدولة خطة تنموية تهدف إلى الحد من واردات المنتجات الزراعية وزيادة عدد المزارع لتصل إلى أكثر من 2000 مزرعة خلال السنوات القليلة القادمة. وتشير البيانات التالية إلى التطور الذي شهده القطاع الزراعي في دولة قطر: بلغ إجمالي عدد المزارع بدولة قطر 1438 مزرعة. وبلغ عدد المزارع النشطة بالدولة 833 مزرعة، وإجمالي المساحات الكلية بالمزارع النشطة 33 ألف هكتار، إجمالي المساحات القابلة للزراعة بالمزارع النشطة 20 ألف هكتار. ومساحة المحاصيل بالمزارع النشطة 10 آلاف هكتار. وتبلغ درجة التكثيف الزراعي نسبة 51.6 %.

يختتم سوق محاصيل أنشطته مع نهاية الشهر الجاري بعد أن كان قد انطلق بالتزامن مع مهرجان محاصيل يوم 31 مارس الجاري والذي نظمته المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة في سعي للترويج لثقافة استهلاك المنتج الزراعي والغذائي المحلي. وقد تواصل السوق على امتداد أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في الجهة الجنوبية لكتارا ليوفر للمتسوقين مجموعة متنوعة من المحاصيل القطرية الزراعية ذات الجودة العالية. وكانت النسخة الثالثة لمهرجان محاصيل الذي تقيمه كتارا على الواجهة الجنوبية مشاركة (35) جهة زراعية وغذائية، من بينها (22) مزرعة قطرية و(7) مشاتل، و(6) شركات وطنية في قطاع الانتاج الغذائي.. وقد أشاد الزوار بما وفره سوق محاصيل من تنوع في الانتاج بأسعار تنافسية كبيرة فضلا عن الأجواء الترفيهية البهيجة التي تجعل من عملية التسوق متعة حقيقية لكل أفراد العائلة. وكان سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي قد أكّد أنّ كتارا تهدف من خلال هذا السوق إلى نشر ثقافة مجتمعية تقوم على تعزيز الثقة في المنتج المحلي لما يتوافر عليه من جودة وأعلى درجات الصحة والسلامة. مشيرا إلى أنّ كتارا قد سعت من خلال سوق محاصيل إلى تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي وتوفير الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الغذائي في الدولة وذلك بتقديم جميع المحاصيل الزراعية الوطنية من الخضار والفاكهة الطازجة والعسل والبيض والدواجن والطيور ومنتجات الألبان والأجبان، والعصائر.. بالإضافة إلى الورود والأزهار الطبيعية. وقدم السليطي شكره إلى وزارة البلدية والبيئة على جهودها في التعاون مع كتارا. كما تقدّم بالشكر إلى جميع أصحاب المزارع والشركات الذين شاركوا للعام الثالث على التوالي في سوق محاصيل. قائلا إن مشاركتهم تؤكد ثقتهم في أهمية دور كتارا في التعريف بالمنتج المحلي.

7 % زيادة في التجارة الخارجية للقطاع الخاص في 6 أشهر المنصور : قطاع المياه اليوم يلبي متطلبات التنمية الشاملة المري : مشاريعنا الإستراتيجية تأخذ المسار الصحيح نحو التنفيذ الحجري : الخزانات من المشاريع الوطنية ذات القيمة الكبرى الإنفاق على هذه المشاريع هو الاستثمار الحقيقي على المدى البعيد أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون نجاح الخطط الحكومية والمشاريع ذات الصلة برؤية قطر الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لاسيما في قطاعات المياه والغذاء والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية لتحقيق الهدف المأمول من هذه الخطط وفي مقدمته تحقيق الاستقلال الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد الحيوية، والتحول من الاستيراد إلى التصدير خاصة في قطاعات المياه والإنتاج الغذائي، بعد نجاح الدولة في تصدير الكهرباء الذي تقوم به حاليا ضمن مشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشاد المستثمرون والخبراء في استطلاع لـ الشرق بقيام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الإستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي، والذي يعتبر أحد النجاحات الملموسة للدولة في تنفيذ خططها الإستراتيجية في مجال الأمن المائي والغذائي، خاصة وأن هذا المشروع الاستراتيجي الضخم الذي تنفذه كهرماء يحوي خزانات تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وبالتكنولوجيا الأحدث لتعزيز الأمن المائي لدولة قطر. مشاريع وطنية وفي هذا الإطار أشاد الدكتور سيف الحجري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أصدقاء الطبيعة، بقيام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الإستراتيجية، معتبرا أن هذه الخطة تأتي ضمن الإنجازات الكبيرة للدولة، ونحن نبارك هذه الخطوة التي تعزز جهود الدولة في تنفيذ المشاريع الأساسية الخاصة بالأمن الغذائي والمائي، والتي لاشك أنها تأتي في إطار إدراك الحكومة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، لأهمية هذه المشاريع والإنفاق عليها، وهذا هو الاستثمار الحقيقي لدولة قطر على المدى البعيد، لأن الماء هو أساس التنمية الاقتصادية، فبدونه لا يمكن الحديث عن تطوير الإنتاج الغذائي أو الزراعي ولا حتى الصناعي، فالماء مكون أساسي رئيسي من جميع مكونات التنمية الاقتصادية والمشاريع المستدامة. ويضيف الدكتور الحجري، أن تدشين مثل هذه المشاريع يدخل في إطار إطلاق المشاريع الوطنية ذات القيمة الاقتصادية الكبرى، والتي تأتي في صلب اهتمام الدولة بالمواطنين والمقيمين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وهو إنجاز كبير في هذا الوقت بالذات، ونحن نعلم أن أي دولة تفتقر للمياه معرضة للكثير من التحديات وخاصة في منطقتنا الصحراوية التي تعتبر من المناطق ذات المياه الجافة وذات الملوحة العالية، حيث تتطلب معالجتها عمليات معقدة ومكلفة ليتحقق الانتفاع منها. وأكد الحجري أن قطر رغم أنها محاطة بالمياه من عدة جوانب إلا أن هذا القطاع يحتاج رؤية نافذة وبصيرة - وهو ما أكدته حكومتنا الرشيدة - لإيجاد الاحتياطي الكافي للحياة الطبيعية ولسير المشاريع الكبرى وفي أي ظروف طارئة، يكون لدى الدولة احتياطها المريح، وهذا جهد نباركه ونتمنى لدولتنا التوفيق والنجاح في مشاريعها الكبرى المماثلة والتي سيكون النجاح حليفها بإذن الله نظرا لما تتمتع به من رؤية سديدة وخطط مدروسة تواكب بين احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة. الإنتاج الغذائي ومن جانبه أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد منصور المنصور، أهمية إطلاق هذه المشاريع الحيوية والهامة لباقي القطاعات الاقتصادية، خاصة منها المتعلقة بالإنتاج الغذائي والصناعي، ونحن نرى - يقول المنصور - أغلب التحديات التي تواجه مختلف الدول مصدرها المياه، فالدول التي لا تتمتع باحتياطات مائية كافية لا يمكنها السير في مشاريعها الإنتاجية، خاصة إذا كانت منطقة صحراوية مثل منطقتنا في قطر وتحتاج وجود احتياطي مائي كاف لتلبية احتياجات المشاريع الزراعية والغذائية والصناعية. ويقول المنصور إن دعم الدولة لهذا المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تسهم في تحسين نوعية الحياة في الدولة وتدعم تحقيق الأمن الغذائي، ستسهم في تعزيز قدرة قطاع المياه على الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، حيث إن هذه الجهود التنموية تواكبها طفرة في مشاريع الدولة الاقتصادية، وتتكامل هذه الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات، سواء منها ما يتعلق بالمياه أو القطاعات الأخرى، كالزراعة مثلا حيث نرى نموا كبيرا في القطاع الزراعي المحلي ونتيجة للاهتمام المتزايد، يقول المنصور : حقق القطاع الزراعي في قطر مثلا بشقيه النباتي والحيواني قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي لهذا القطاع قدره 70 مليون ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية. ونرى اليوم توسعا في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، مما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد عن 400 بالمائة خلال عام واحد، وفقا لما تابعناه من تصريحات الجهات المختصة، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. نمو الصادرات القطرية وفي هذا الإطار يؤكد السيد جابر راشد المري، في حديثه لـ الشرق، أنه ومنذ الخطاب التوجيهي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، للحكومة والشعب في خطابه التاريخي في افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، ونحن على ثقة بأن اقتصادنا الوطني ومشاريعنا الإستراتيجية ستأخذ المسار الصحيح نحو التنفيذ، حيث أكد سموه على أن العمل جار على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية التي تساعد على تحصين اقتصادنا، ومن هذه المشروعات إنشاء مناطق للتخزين وتطوير المناطق اللوجستية وطرح عدد من مشروعات الأمن الغذائي، وأشار سموه إلى أن الدولة أولت اهتماما خاصا بالأمن المائي إذ أنشأت محطات تحلية جديدة وخزانات عملاقة لتخزين المياه الصالحة للشرب، تعتبر هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم وسوف يتم تدشين أول مراحلها خلال هذا العام وهو ما تم بحمد الله وتوفيقه، وهو إنجاز نباركه لسموه ولحكومتنا التي تعمل على تنفيذ توجيهات الكريمة لضمان العيش الكريم لأهل قطر. ويقول المري إننا عندما نتحدث عن المشاريع الكبرى، لا نتحدث فقط عن المشاريع الداخلية المرتبطة بقطاعات معينة، بل نتكلم انطلاقا من رؤية شاملة لاقتصادنا الوطني الذي يعتبر اليوم بفضل الله أسرع الاقتصادات الخليجية والعالمية نموا، والبيانات المنشورة عن الجهات المختصة تؤكد أن هذا النمو يشمل جميع هذه القطاعات بفضل جهود الدولة بأن تكون التنمية شاملة ومتوازنة، فمثلا أعلنت غرفة قطر أن الصادرات القطرية غير النفطية (التجارة الخارجية للقطاع الخاص) قد حققت زيادة ونموا مهما، حيث بلغت الصادرات خلال النصف الثاني من عام 2017 حوالي 8.2 مليار ريال محققة زيادة بنسبة 6.1% عن صادرات الأشهر السابقة، التي بلغت 7.7 مليار ريال، وكذلك شهدنا نمو في القطاعات اللوجيستية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة ومنها افتتاح خطوط ملاحية جديدة، وإطلاق مبادرات لتشجيع الصناعة المحلية مثل مبادرة «امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة»، والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وإنشاء مناطق تخزينية منخفضة التكاليف، وتخفيض القيمة الإيجارية لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة لعامي 2018 و 2019 والتعديلات على بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية. وكذلك ارتفاع عدد الخطوط الملاحية التي تربط ميناء حمد بمواني الدول الخارجية إلى 23 خطا ملاحيا، مما أوجد منافذ واسعة للمصدرين والمستوردين القطريين، وسيجعل هذا القطاع الملاحي قطر بوابة تجارية مهمة في قطر. مشروع الخزانات الكبرى يمثل بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الإستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، مرحلة مهمة في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي. وتعتبر هذه المرحلة لحظة تاريخية مهمة لدولة قطر، وذلك نسبة لضخامة السعة التخزينية وضخامة المنشآت، حيث تم إنشاء خزانات عملاقة في خمسة مواقع مختلفة تغطي كافة المناطق بالدولة وذلك في كل من أم صلال وأم بركة وروضة راشد وأبو نخلة والثمامة، بالإضافة إلى أعمال ربط هذه الخزانات بشبكة توزيع المياه المحلية الحالية لتتواءم مع الزيادة السكانية والنمو العمراني اللذين تشهدهما الدولة. ويشتمل المشروع في مواقعه الخمسة على عدد 15 خزانا للمياه، ويعد أحد أضخم مشاريع الخزانات على مستوى العالم والأول على مستوى المنطقة، حيث تبلغ السعة التخزينية حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، إضافة لتضمن المشروع لتمديد ما يقارب 650 كيلومترا من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة الأحجام للربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 14.3 مليار ريال. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وخطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي وتأمينه لمختلف المناطق ويعتبر العمود الفقري للأمن المائي في الدولة وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 .

تعتمد التوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل والخضراوات والأعلاف تقليص الفجوة الغذائية نتيجة زيادة الإنتاج استخدام مياه الصرف المعالجة في زراعة الأعلاف تعظيم الاستفادة من مخزون المياه الجوفية لزراعة مساحات أكبر توفير مخزون إستراتيجي من الأعلاف الخضراء يغطي احتياجات 6 أشهر الاستثمار في زراعة الأعلاف بالخارج ونشر نباتات الأعلاف الموفرة للمياه زيادة المساحات المزروعة إلى 432 دونماً وتطوير التقنيات الزراعية منصات تسويق جديدة لدعم المزارع القطري وتحفيز نمو القطاع ضعف البنية التحتية للسوق المركزي وسيطرة الدلالين على الأسواق أبرز التحديات زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا تبذل وزارة البلدية والبيئة جهوداً واسعة للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضين كانت سببا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النباتي في قطر والمتمثلة في ضعف ربحية الاستثمار في القطاع النباتي، وسوء الأحوال الطبيعية، ومشاكل تسويق الخضراوات لوجود اختلال بالسوق، وأخيرا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، استطاعت قطر خلال العام الماضي تقليل الفجوة الغذائية في 2017 إلى 283334 طنا نتيجة لزيادة الإنتاج الذي بلغ في ذلك العام 55579 طنا الى جانب قلة الكميات المستوردة. وقد شرعت البلدية في تنفيذ إستراتيجية واضحة للقطاع النباتي، قوامها التركيز على زيادة إنتاج الخضراوات من خلال التوسع الرأسي باستخدام برامج زيادة الإنتاج والتوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة. وتعتمد في تنفيذها على عدد من المحاور الرئيسية هي: الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في الدولة، رفع كفاءة الإنتاج، زيادة دخل المنتج الزراعي القطري، زيادة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع النباتي، تفعيل دور الإرشاد الزراعي. واعتمدت الخطة على زيادة إنتاج المحاصيل والأعلاف والعمل على تقليل المساحات المزروعة منها باستخدام المياه الجوفية تدريجيا لاستخدام ذلك المخزون الجوفي في زراعة الخضراوات، على أن يتم الاعتماد في زراعة الأعلاف على مياه الصرف الصحي المعالج مع تحسين جودة المياه، والعمل على توفير مخزون إستراتيجي بالدولة من الأعلاف الخضراء يغطي الاحتياجات لمدة 6 أشهر على الأقل، مع إتاحة المجال للاستثمار في زراعة الأعلاف بالخارج، والعمل على نشر زراعة الأعلاف الموفرة للمياه مثل الليبيد والصبار العلفي. تقنيات زراعية كما لم تغفل وزارة البلدية عند تنفيذها لرؤية الأمن الغذائي محور التوسع الأفقي من خلال زيادة المساحات المزروعة 432 دونما مع التركيز على تطوير استخدام التقنيات الزراعية لمواجهة تحدي المناخ مثل البيوت المحمية التي بلغ عددها خلال العام الماضي 1270 بيتا محميا، وذلك في سبيل زيادة الإنتاج إلى 6000 طن من الخضراوات في العام. ويعتبر التسويق من أهم العمليات المرتبطة بالإنتاج الزراعي لما له من دور حيوي في التأثير على ربحية المنتج الزراعي، وبالتالي استمراره في هذا المجال من عدمه حيث تعد الجدوى الاقتصادية إحدى الركائز الاساسية لأي مشروع. وفي هذا الجانب، ركزت وزارة البلدية على إنشاء منصات تسويق مثل ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي المزروعة، ومشروع تسويق الخضراوات العضوية، ومبادرة مزارع قطر، برنامج تسويق المنتج المميز. وقد بلغ على سبيل المثال حجم مبيعات الخضراوات في ساحات المزروعة الـ 3 خلال 25 أسبوعا من الموسم 2017 / 2018 أكثر من 6392 طنا، تم تسويق 881 طنا منها خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الجاري. ولكن يظل عدد من تحديات التسويق الزراعي منها: ضعف البنية التحتية للسوق المركزي وعدم وجود الساحات الكافية، سيطرة الدلالين على الأسواق المحلية، نظام تحديد الأسعار، قلة أماكن التخزين. أهداف مستقبلية وتم وضع عدد من الأهداف المستقبلية للقطاع النباتي في قطر حتى 2022، تتضمن زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المستهدفة بنسبة لا تقل عن 65 %، زيادة المساحات المحمية لتصل الى 600 هكتار، زيادة عدد المزارع المسوقة للخضراوات الى 500 مزرعة، افتتاح 3 ساحات جديدة لتسويق الخضراوات في الرويس والشيحانية والسيلية، زيادة مساحة الأعلاف المروية بمياه الصرف الصحي المعالج تدريجيا والمستهدف 75% من المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء واستبدال أصناف النخيل غير الاقتصادية بأصناف اقتصادية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي الى 100%. وفي هذا السياق، أشارت وزارة البلدية على لسان عدد من مسؤوليها إلى تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الطازجة خلال عامين، مبينة طرح 4 مشاريع إستراتيجية كبيرة لإنتاج الخضراوات بمساحة قدرها مليون متر مربع للمشروع الواحد.

علمت "بوابة الشرق" أن عدداً من الشركات التركية التي تختص بالإنتاج الغذائي، تعتزم طرح مشروعاتها في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، والإستثمار في القطاع الإستهلاكي المحلي، باعتباره من القطاعات الإقتصادية الجاذبة للمستثمر الأجنبي، وأن هنالك عدداً من النقاشات حول الإستثمار في السوق القطري بإعتباره من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الاوسط. المستهلك القطري يقبل على المنتجات التركية لجودتها ونوعيتها المتميزة وتأتي هذه المشروعات بعد زيادة حجم التجارة البينية بين دول الخليج وتركيا خلال السنوات الماضية، وهذا ما شجع العديد من الشركات التركية في طرح خدماتها محلياً في المواصلات والبنية التحتية والانشاء والتطوير العقاري، وكذلك الاستشارات الهندسية وغيرها من الشركات التي وجدت لها سوقاً رائجاً على المستوى المحلي، فعلى المستوى الاقتصادي، فمنذ عام 2005 تنشط الشركات التركية، وخاصة في قطاع البناء والتشييد في قطر، وقد استطاعت الشركات التركية الفوز بـ 119 مشروعاً بقيمة 15,1 مليار دولار .وعلى المستوى الاستهلاكي فهنالك العديد من المنتجات الغذائية التركية التي تنتشر في اسواقنا المحلية، كالفواكه المجففة، والفواكه الطازجة، والحلويات الشعبية التركية التي زاد الاقبال عليها في الدوحة، اضف على ذلك منتجات ماء الورد وزيت الزيتون وغيرها. هذا وأشار المصدر لـ"بوابة الشرق" أن هناك عدد من المشروعات التي تمت مناقشتها بين رجال أعمال قطريين واتراك، لطرح مشاريع إستهلاكية تخدم السوق المحلي، منها سوق دائم للسلع التركية، كالاواني الفضية وصناعة الاحجار الكريمة وكل المنتجات التركية، التي تشبه تلك التي تباع في السوق المعروف "قراند بزار" بمدينة اسطنبول، ولكن هذه المناقشات مازالت في مراحلها الاولى. مشيراً الى ان هنالك شركات استهلاكية ترغب بالتعاون مع رجال اعمال قطريين، خاصة تلك التي تختص في منتجات اللحوم والبيض والالبان والاجبان، الى جانب زراعة الفواكه والخضروات، خاصة وان تركيا تمتلك امكانيات هائلة في هذا المجال، وانها ترغب بالولوج في السوق القطري والخليجي من خلال صادراتها الغذائية تحديداً. ومن أشكال التعاون التي تمت بين تركيا وقطر فقد اعلنت شركة "حصاد" الغذائية العام الماضي بإنها تتطلع إلى الدخول في شراكة مع القطاع الخاص التركي، للإستثمار في مجالات إنتاج الغذاء والاستثمار الزراعي، وفتح آفاق أوسع للاستثمار في الجمهورية التركية، في مجالات إنتاج وتصنيع الغذاء، كاللحوم والدواجن والألبان، وفي الامارات تم توقيع اتفاقية من قبل مجموعة «أغذية»، التي تُعد واحدة من أبرز شركات الأغذية والمشروبات في الامارات، من اجل شراء كامل أسهم شركة «بليت سو» التركية للمياه الطبيعية، التي تتخذ من أضنة جنوب تركيا مقراً، وتنبع مياهها من جبال طوروس الشهيرة.المستهلك المحلي هذا وتشهد المنتجات الغذائية التركية رواجاً كبيراً بين المستهلكين المحليين في اسواق الدوحة، مثل الحلويات، والبسكويت، وكذلك منتجات الالبان كالاجبان واللبنة التركية، والفواكهة المجففة كالتمر هندي وقمر الدين والتين، الى جانب المكسرات والزيوت الطبيعية كزيت الزيتون، وغيرها من المنتجات الاخرى، هذا وقد زاد الاقبال المحلي على المنتجات التركية بعدما نجحت اسطنبول بنشر ثقافتها عبر شاشات التلفاز من خلال مسلسلاتها الطويلة، وهو ما رفع عدد الرحلات السياحية الى تركيا، بنسب اشغال عالية من قبل المستهلك القطري والخليجي، وهو ما يعزز من وضع استهلاك المنتجات التركية في السوق القطري، ويفتح افاق لها للتوسع محلياً، خاصة وان هذه المنتجات تتميز بالجودة العالية ونكهاتها تتلائم مع المذاق الاستهلاكي المحلي، وهو ما دعم ايضاً زيادة اعداد المطاعم التركية في الدوحة خاصة خلال العامين الماضيين، وهي دلالة على ارتفاع الطلب الاستهلاكي عليها بشكل واضح . شراكة قطرية تركية في مجال الغذاء والاستثمار الزراعيصادرات البيض وفي سياق الموضوع ذاته، فإن حجم تجارة البيض وصل العام الماضي إلى 4 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وأنّ صادرات تركيا من هذا المنتوج وصل إلى 407 مليون دولار، لتحتلّ المركز الثاني خلف هولندا، واحتلت تركيا المركز 10 عالميّاً في إنتاج البيض، وأنّ معدّل استهلاك الفرد الواحد من البيض في تركيا قد وصل إلى 190 بيضة، بينما كان معدل استهلاك الفرد منها 115، خلال عام 2006.وأشار الأمين العام التركي إلى الاستقرار الذي حقّقه الاتحاد في الإنتاج خلال 5 سنوات الأخيرة، وأنّهم يهدفون إلى رفع معدّل الاستهلاك إلى 250 بيضة للشّخص الواحد مع حلول عام 2023، بحسب ما نشرته ترك برس .

قدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" (FAO) أن نحو 30% من الإنتاج الغذائي العالمي، أي ما يتراوح بين 40 و50% من المحاصيل الجذرية والفواكه والخضروات، و20% من البذور الزيتية واللحوم ومنتجات الألبان، و35% من ناتج الأسماك، إما أنها تفسد أو تُهدر هباء. وقالت "الفاو" في تقرير، اليوم الجمعة: إن هذه الكميات تبلغ إجمالا ما يصل إلى نحو 1.3 مليار طن - أو ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات ملياري شخص. وأشارت إلى أن مساعي تقليص الخسائر الغذائية وإهدار الأغذية، ستتلقى دفعةً قوية بفضل منصة شبكية جديدة دُشنت، اليوم الجمعة، عبر الإنترنت، تجمع للمرة الأولى بين نسق متكامل من الموارد التي تسمح لأصحاب الشأن بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فور اللحظة. وأطلِقت الجماعة العالمية الجديدة لقواعد الممارسات "COP" والمعنية بالحد من خسائر الأغذية بالمشاركة، من قبل وكالات الأمم المتحدة الثلاث في روما، وهي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD"، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP". وتشكل المنصة جزءاً من مشروع "تعميم الحد من فاقد الغذاء لصالح صغار المزارعين بمناطق العجز الغذائي"، وهو البرنامج الجاري تنفيذه حالياً بين منظمة "فاو" وصندوق "إيفاد" وبرنامج الأغذية العالمي بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون "SDC".