أطلقت وزارة البلدية والبيئة المرحلة التنفيذية الأولى لعام 2020 من المسح الإشعاعي الميداني لبرنامج مراقبة البيئة الإشعاعية في دولة قطر . وينفذ المسح مختبر الإشعاع المركزي التابع لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة ، في إطار الرصد الإشعاعي المستمر للماء والهواء والتربة بالدولة. وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة من المشروع تهدف إلى رصد مستويات الإشعاع في التربة، على امتداد الساحل الشرقي للدولة، لتكوين قاعدة بيانات أساسية لمستويات الإشعاع في الهواء والتربة في مناطق مختارة منه، تحسباً للطوارئ الإشعاعية والنووية، علما أن مجموع العينات بلغ أكثر من 20 عينة. وقال المهندس بدر السعدي مسؤول المختبر الإشعاعي، إن المرحلة التنفيذية الأولى من المشروع تشمل وفقاً لخطة العمل إجراء قياسات الجرعة الإشعاعية في الهواء على ارتفاع متر من الأرض ، ومن ثم جمع عينات من التربة على أعماق مختلفة من مناطق مختلفة من الساحل الشرقي ، تبدأ من سيلين مروراً بمسيعيد وخور العديد والوكرة وتمتد حتى الشمال. ونوه بأن العمل في المشروع سيتواصل حسب الخطة الموضوعة ليغطي أكثر من 100 موقع في دولة قطر، مبينا أن هذا البرنامج يأتي في إطار التكامل مع بيانات رصد محطات شبكة الإنذار المبكر الاشعاعية.

تختتم صباح اليوم الخميس ورشة العمل الوطنية الخاصة بكيفية التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري، في فندق الشيراتون بالدوحة، ويشارك فيها 35 موظفاً من مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة.وقد افتتح الورشة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي رحب في كلمته بالمشاركين من الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج الوزارة، وخبراء التعاون التقني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبين السادة أن الهدف من هذه الورشة هو تقديم التوجيه العملي للمسؤولين عن تبليغ الجمهور ووسائل الإعلام بالمعلومات وعن تنسيق جميع مصادر المعلومات الرسمية، والإجراءات الواجب اتخاذها، وجميع الخطوات العملية لتزويد الجمهور في الوقت المناسب بمعلومات مفيدة وصادقة ومتسقة وملائمة طوال الطارئ النووي أو الإشعاعي، وكذلك التصدي للمعلومات الخاطئة والشائعات، والاستجابة للمعلومات التي يطلبها الجمهور ووسائل الأخبار والإعلام، منوهاً إلى أن الثقة وتوافر المعلومات عنصران أساسيان في الاتصال بشأن المخاطر.وقالت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بأن الاتصال العام هو أحد أهم التحديات في إدارة الطوارئ، ويشكل التواصل الفعال مع الجمهور بشأن الطوارئ الإشعاعية أساس النجاح في إدارته، فهو يساعد على تخفيف المخاطر، ويدعم تنفيذ الإجراءات الوقائية، ويساهم في تقليل الآثار النفسية السلبية إلى أدنى حد، والمحافظة على ثقة واعتبار الناس للأجهزة المسؤولة عن ضمان رعايتهم. وأضافت أنه لا يخفى على أحد مدى التأثير الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في توجيه الأفراد وحركة الرأي العام في المجتمعات، وعلى المسؤولين عن تبليغ الجمهور ووسائل الإعلام التأهب والتدريب والتخطيط والاطلاع على المعلومات الأساسية عن المواد المشعة واستعمالاتها في الدولة ودورهم الهام في التصدي المبكر للطارئ الإشعاعي. وأفادت بأن هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة المشروع الوطني للدورة الحالية (2016-2017) والخاص بتعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأشارت الباكر بأنه لأهمية المشروع وتنوع أنشطته تم تمديد دورته ضمن المشاريع الوطنية للدورة القادمة 2018-2019 والتي تتكون من 8 مشاريع وطنية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كالصحة، والزراعة، والغذاء، والبيئة، والبحث العلمي، وتطوير البنية التحتية لتنظيم ورقابة العمل في المجال الإشعاعي لما يضمن حماية الانسان والبيئة. وقالت إن من المشاريع الجديدة للدورة القادمة: مشروع تحسين إنتاجية النخيل في قطر باستخدام التقنيات النووية مع إدارة البحوث الزراعية، مشروع الحماية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مؤسسة حمد لطبية، مشروع المنهج الدراسي الوطني في مجال الفيزياء النووية والطبية بالتعاون مع جامعة تكساس وجامعة قطر.

في حالة غريبة ونادرة، ولدت طفلة يمنية في مديرية الصلو، جنوب شرق محافظة تعز وسط البلاد بلا عينين. ونشرت مواقع إخبارية محلية، أن والد الطفلة فوجئ بشكل المولودة الذي يحمل تشوها خلقيا بعدم وجود العينين، والذي يعتبر الحالة الأولى في المنطقة، مؤكدة انه لم يسبق تسجيل حالات مشابهة لها في أي مكان.ورجحت مصادر طبية احتمالية أن التشوه الحاصل للطفلة يأتي بسبب إضطراب نادر خلال فترة الحمل، يؤدى إلى تشوهات خلقية أخرى، وقد يكون حالة من الطفرات الجينية والكروموسومات الشاذة. ويعتقد أن العوامل البيئية مثل التعرض للأشعة والكيماويات والأدوية والمبيدات الحشرية والسموم والإشعاع أو الفيروسات تزيد من خطر انعدام تكوين أنسجة العين.

في مجالات الصحة والزراعة والبيئة والبحث العلمي تحسين إنتاجية النخيل والحفاظ على الموارد الوراثية النباتيةالحماية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحيةنظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، ورشة العمل الوطنية الخاصة بتصميم مشاريع التعاون التقني باستخدام نهج الإطار المنطقي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 2017 في فندق الهلتون بالدوحة وبمشاركة 30 متدرباً من كافة قطاعات الدولة ذات العلاقة.افتتح الورشة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة ، وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي رحب بالمشاركين من الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج الوزارة، وخبراء التعاون التقني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تعزيز القدرات الوطنيةوأشاد م. أحمد السادة بتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعمهم المستمر والفعال في تعزيز القدرات الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية سواء عن طريق المشاريع الوطنية أو الإقليمية ، وبين بأن أهمية الورشة تكمن في استعراض المبادئ التوجيهية لوضع برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمساعدة في استخدام نهج الإطار المنطقي في تصميم المشاريع وتحديد الأدوار والمسؤوليات، والمعايير التي يجب على جميع المشاريع أن تفي بها لكفالة استدامة الجودة في جميع أجزاء البرنامج، ووضع الصيغ النهائية لمشاريع الدورة القادمة (2018 – 2019) ، وكذلك مراجعة التقدم المحرز في أنشطة مشاريع الدورة الحالية (2016-2017) . مشروعات جديدةوالجدير بالذكر بأن مشاريع الدورة القادمة (2018-2019) تحتوي على نقلة نوعية وهي مشروع تطوير مناهج دراسات عليا في مجال الفيزياء النووية والطبية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وخدمة المجتمع – جامعة تكساس.ويبلغ عدد مشاريع الدورة القادمة (2018-2019) التي تم اعتمادها من الوكالة وجاري العمل على مراجعة تصميمها وانشطتها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدد 8 مشاريع وطنية تتضمن تحسين إنتاجية النخيل باستخدام التقنيات النووية، والحماية من الإشعاع للعاملين في الرعاية الصحية، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية باستخدام التقنيات والتكنولوجيا النووية، ومشروع استراتيجية البنية التحتية للنفايات المشعة الطبيعية NORM التابع لقطر للبترول، وتحسين الإطار التنظيمي الوطني للأمان الإِشعاعي، بالإضافة إلى مشروع لتعزيز قدرات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ ، وإنشاء مختبر المعايرة الثانوي SSDL . الاستخدام السلمي للطاقة النوويةوأفادت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بأنه تم اعتماد وثيقة الإطار المرجعي للتخطيط في المدى القصير والمتوسط في مجال التعاون التقني CPF بالتعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2016-2020، حيث جاء متسقاً مع رؤية قطر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة الإجتماعية والإقتصادية، ويتضمن تحديد الاحتياجات والمصالح ذات الأولية لتطوير العمل بالمجالات المختلفة للتطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي يمكن دعمها من خلال أنشطة التعاون التقني، ويشمل هذا الاطار على الوضع الحالي للبنية التحتية في الدولة وسيكون هذا الاطار هو المرجع للوكالة لتقييم المشاريع الوطنية التي ستتقدم بها دولة قطر للوكالة للأعوام الأربعة القادمة.وأضافت السيدة الباكر بأن الدولة تشارك أيضاً في مشاريع الاتفاق التعاوني للدول العربية من آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا) وهو اتفاق ترعاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ يضم عدداً من الدول العربية الواقعة في آسيا والتي تتعهد أن تشجع وتنسق بالتعاون فيما بينها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشاريع تقنية تتعلق بالتدريب والبحث والتنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا النوويين.

بدأت هنا اليوم فعاليات الإجتماع الخاص بمراجعة وتحديث الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي بدولة قطر، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر لمدة ثلاثة أيام . وأوضح المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض وتحديث الخطة المتكاملة للأمن النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتعاون وتضافر جهود جهات الدولة ذات العلاقة، بهدف تعزيز بنيته التحتية وتحديد احتياجاتها الفعلية لمواجهة جميع التحديات في هذا المجال، مثل حماية المصادر المشعة بالدولة وإبقائها تحت سيطرة الجهة الرقابية وبناء الكوادر الوطنية وتدريبها في مجال التأهب والتصدي للحوادث النووية ذات الصلة . وبين السادة في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع أن مسؤولية الأمن النووي داخل أي دولة تقع على عاتقها طبقا لالتزاماتها الوطنية والدولية، وأنه على الجميع العمل وفق مبدأ المسؤولية والمصلحة المشتركة، والمشاركة الجماعية في تعزيز البنية التحتية للأمن النووي بالدولة وبالتالي تعزيز أطر التعاون الدولي، من منطلق حرص قطر على وضع نظم راسخة واضحة بشأن الأمن النووي وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية . ولفت إلى أن الاجتماع يأتي كخطوة هامّة على طريق بناء تكامل بين جهات الدولة ذات العلاقة في مواجهة الأخطار سواء كانت واقعية أم مفترضة في مجال الأمن النووي الأمر الذي يتعين معه على هذه الجهات تحديد الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة. من ناحيتها استعرضت السيدة عائشة أحمد الباكر، مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية دور الإدارة المتمثل في مجموعة من المتطلبات الأساسية والضوابط التي تحكم الممارسات المرتبطة بأمن المصادر المشعة والعاملين عليها وتنظم تداولها في جميع مراحلها منذ دخولها الدولة ونقلها وتخزينها واستخدامها والتخلص منها، بغرض حماية الإنسان والبيئة من الأضرار المسببة لها دون إعاقة الاستخدام المفيد والآمن لها . وأوضحت أن الاجتماع هو الثاني بشأن متابعة الخطة الوطنية للأمن النووي بعد الأول عام 2013 ، يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ بمجال تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي والنووي والحماية المادية للمواد والمرافق النووية والإشعاعية، وأمن وحماية المواد النووية والمشعة أثناء الاستخدام والنقل، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية من خلال تدريب الكوادر وتأهيلها في هذا المجال. وذكرت أنه بالتعاون مع مختلف إدارات الوكالة الدولي للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، تم إنشاء بنية تحتية فعالة للأمن والأمان الإشعاعي في الدولة، منها وضع الأطر التشريعية والرقابية وإنشاء منظومة متكاملة لشبكات الرصد الإشعاعي، وكذلك تعزيز الرقابة على الحدود عن طريق أجهزة البوابات الحدودية لتعزيز قدرات الدولة في الكشف الإشعاعي وإنشاء مختبر إشعاعي متكامل لتحليل العينات وأخذ القياسات الإِشعاعية لدعم الإدارة في تعزيز قدراتها في مجال الأمن النووي وخصوصا في مجال الكشف.

شاركت قطر ممثلة في مؤسسة حمد الطبية في المؤتمر الدولي للفيزياء الطبية المقام في مدينة برمنجهام البريطانية حيث قدمت د . هدى النعيمي – المدير التنفيذي بإدارة الصحة المهنية والسلامة بالمؤسسة حمد الطبية – عرضا حول دارسة علمية تم إعدادها على مدى السنوات الست الماضية حول الجرعات الإشعاعية التي يتعرض لها العاملون في المجال الإشعاعي الطبي في مؤسسة حمد الطبية. وأوضحت خلال استعراضها للدراسة أن مؤسسة حمد تطبق مبدأ الرقابة علي الجرعات الإشعاعية للعاملين كما تقتضي القوانين والمحددات الدولية والتي تم وضعها لضمان الأمن والسلامة للعمل بهذا المجال. وقالت إنه في حين أن مبدأ مراقبة الجرعات مطبق في مؤسسة حمد منذ افتتاح مستشفى حمد في عام 1981 إلا أن التكنولوجيا المستخدمة قد تغيرت من استخدام الأفلام التي يتم قراءتها خارج الدولة إلى استخدام القياسات الحرارية وذلك في عام 2003 . وأضافت أنه منذ ذلك الحين فإن قراءه الجرعات ومتابعتها تتم في مختبر الإشعاع التابع لإدارة الصحة والسلامة بالمؤسسة ويتم إبلاغ جميع العاملين المراقبين بجرعاتهم الإشعاعية من خلال برنامج خاص على النظام الداخلي للمؤسسة تم تصميمه في المؤسسة كي يمكن جميع الخاضعين للمراقبة من الحصول على نتائج قراءاتهم مباشرة بالدخول إلى النافذة الخاصة بهم في النظام الإلكتروني الداخلي في أي وقت دون الرجوع إلى السجلات القديمة والتي يتم تحميلها بشكل تلقائي على النظام الداخلي. وتقول د النعيمي في معرض محاضرتها " إن الدراسة قد شملت 790 من العاملين في مجال الإشعاع الطبي والذين تم مراقبة الجرعات الإشعاعية لهم بشكل دائم ودوري من عام 2009 وحتى 2014، وهم يتوزعون بين أطباء الأشعة والفنيين وكادر التمريض في الأشعة وقسطرة القلب إلى آخر هذه القطاعات التي يتعرض فيها المهنيون لجرعات أعلى من المسموح بها لغير العاملين بالإشعاع " التعرض الإشعاعي وتضيف النعيمي: "إن الدراسة خلصت إلى أن متوسط التعرض المهني للقطاع الطبي السنوي لا يتعدى 0.57 وحدة مراقبة إشعاعية، وهي قراءة منخفضة تعني التزام العاملين في المؤسسة بأسس الوقاية من الإشعاع، كما أنها تقارب المتوسط السنوي لدول أخرى مثل السعودية والكويت والسودان وكينيا وغينا وذلك من خلال مقارنتها بنتائج دراسات سابقة شبيهة في هذا المجال " هذا وقد تم دعوة الدكتورة النعيمي للمؤتمر لكونها استشاري الفيزياء الطبية في قطر، ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق أن تم انتخاب الدكتورة النعيمي قبل شهور قليلة كنائب لفيدرالية الشرق الأوسط للفيزياء الطبية وهي فيدرالية منبثقة عن المنظمة الدولية للفيزياء الطبية، تم إنشاؤها في عام 2009 وتمثل النعيمي فيها منذ بداية إنشائها دولة قطر. وتعتبر قطر من خلال مشاركة النعيمي عضوا فاعلا في أنشطة المنظمة الدولية والتي تهدف إلى الاهتمام بعلم الفيزياء الطبية في دول العالم كافة وتشجع على البحث العلمي في هذا المجال وتعمل على تبادل الخبرات والخبراء حول العالم. وتقوم المنظمة الدولية للفيزياء الطبية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من المنظمات الأخرى بتنظيم مؤتمر دولي للفيزياء والهندسة الطبية مرة كل ثلاث سنوات استضافته هذا العام مدينة تورنتو في كندا خلال يوليو الماضي، وقد وقع الاختيار على د. النعيمي في حينها لتقديم عرض حول مشاركة المرأة في الشرق الأوسط في الفيزياء الطبية. و تحدثت د النعيمي عن التحديات التي تواجه عمل المرأة في المنطقة في هذا المجال وأولها عدم وجود أقسام خاصة بالفيزياء الطبية في أغلب الجامعات العربية، وطالبت النعيمي الهيئات الحكومية في هذه الدول، سواء المستشفيات أو وزارات الصحة العامة بالاهتمام بهذا الفرع من العلوم الطبية المساعدة. وكذلك ناشدت وزارات التربية بالقيام بدورها في هذا المجال وتعريف طلاب الثانوية العامة بماهية الفيزياء الطبية والدور الذي يلعبه الفيزيائي الطبي في المنشآت الطبية والتي تستخدم الإشعاع سواء في التشخيص أو العلاج. جدير بالذكر أنه لدى مؤسسة حمد الطبية مبعوثتان قطريتان لدرجة الماجستير في مدينة ترياستا الإيطالية، ومن المأمول أن تكمل الخريجتان الطريق الذي عملت الدكتورة النعيمي على شقه للأجيال التالية وقد قامت شخصيا بوصفها المختصة الوحيدة في قطر بهذا المجال بتعبيد هذا الطريق من العام 2002 حتى صارت الفيزياء الطبية قسماً أساسياً في مؤسسة حمد الطبية، وهذا ما استحسنه وأثنى عليه الحضور في محاضرة النعيمي .

علمت "الشرق" أن إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى قررت اسناد مهمة تقييم وإصدار شهادات اللياقة الطبية للعاملين في مجال الإشعاع لعدد من المنشآت الصحية الخاصة، مؤكدة ان المجلس الأعلى للصحة لم يعد الجهة المختصة بإصدار تلك الشهادات وستصدر تلك الشهادات من المنشآت المدرجة وفق القائمة التى تمت الموافقة عليها من قبل الادارة على ان تتحمل المنشأة الصحية التى تقوم بإصدار الشهادة المسؤولية الكاملة لنتائج الاختبارات. وأكدت ادارة جودة الرعاية الصحية ان المجلس الاعلى للصحة سيبقى الجهة المسؤولة والمانحة للترخيص للعمل فى مجال الاشعاع فى دولة قطر بعد الحصول على شهادة اللياقة الصحية. والمستشفيات هي العمادي، وعيادة الدوحة، والمستشفى الأهلي، وعيادات أبولو، ومركز الجزيرة الطبي — مشيرب، ومركز المستقبل الطبي وعيادات الطبي العائلي، ومركز نسيم الربيع الطبي، والملكة الطبية، ومركز الحياة الطبي، ومركز الجزيرة الطبي — معيذر.