حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا في موجز سياسات أصدرته امس من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأمريكية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار. شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 نحو 3.5 %، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية. إلا أن الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد تضاعفت تقريبًا خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة. ومن بين الدول التي يُتوقع أن تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس. ويُعد الأردن الأكثر تضررًا، حيث تُشكل صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، مما يجعله في موقع هش. كما تواجه البحرين تحديات اقتصادية ملحوظة نظرًا لاعتمادها الكبير على السوق الأمريكية في تصدير الألمنيوم والكيماويات، وهي من بين القطاعات المستهدفة مباشرة بهذه الرسوم. وتواجه دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها مخاطر كبيرة تهدد سوق إعادة التصدير لديها إلى الولايات المتحدة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصة مع خضوع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم جمركية مرتفعة. كما لفتت الإسكوا إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطًا اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحديات المالية القائمة. ويتوقع أن تتكبد الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية. وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، مما قد يُؤثر بالسلب على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها.

عقدت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مؤتمر الشبكة الأكاديمية للحوار التنموي لهذا العام، بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة القدس ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). واستقطب المؤتمر، الذي عُقد في مركز ذو المنارتين، أكاديميين وخبراء لإجراء حوارات ثرية حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وعُقد المؤتمر تحت شعار «استعراض أهداف التنمية المستدامة: الأخلاقيات والسياسات والثقافة»، حيث أولى اهتمامًا خاصًا للأبعاد المرتبطة بالأخلاق والثقافة والسياسات وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعرفة والحوار وبناء القدرات بين المشاركين. وبدأت المناقشات بكلمة افتتاحية ألقاها الدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، والدكتورة إلهام خطيب، الأستاذ المساعد في الصحة العامة للأسنان بجامعة القدس، ثم كلمة رئيسية ألقاها سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة الأسبق في دولة قطر. وتُجري كلية السياسات العامة أبحاثًا متطورة حول تحديات السياسات التي تواجه دولة قطر والمنطقة والعالم، وتسعى لتتبوأ مكانتها كواحدة من كليات السياسات العامة الرائدة في المنطقة والعالم، حيث تعمل كجسر ومركز بحثي لإعداد حلول مبتكرة للسياسات في قضايا متعددة.وتضمن المؤتمر هذا العام سلسلة من الحلقات النقاشية حول القضايا المتداخلة بين سياقات السياسات والأخلاق والثقافة وأهداف التنمية المستدامة، وضمت كل جلسة باحثين ومتحدثين من عدة جهات ومؤسسات شريكة، أبرزها جامعة القدس، وجامعة قطر، وبيت الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مؤسسات أكاديمية من دول مجلس التعاون الخليجي. واُختتم المؤتمر بحفل توزيع جوائز وشهادات على المشاركين، أداره الدكتور ليزلي بال. وفي كلمتها الختامية، أعربت الدكتورة مريم المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، وعضو مؤسس والرئيس الأول للشبكة الأكاديمية للحوار التنمويِّ، عن فخرها بالإنجازات والمساهمات المؤثرة التي حققتها الشبكة في مجالات التنمية المستدامة بالمنطقة، كما سلَّطت الضوء على إصدار النسخة الأولى من سلسلة الأوراق البحثية التي أنتجتها الشبكة، ونشرتها دار نشر جامعة قطر، بالإضافة إلى إطلاق دورة متخصصة عن بعد حول أسس البحث، قام بالتسجيل فيها أكثر من 2300 مشارك. وقبل المؤتمر، عُقدت ورشة عمل تفاعلية يومي 13-14 مايو، تهدف إلى مناقشة 12 ورقة مرشحة للنسخة الثانية من سلسلة الأوراق البحثية للشبكة الأكاديمية للحوار التنموي حول تعزيز رفاهية الإنسان وتعزيز القدرات لتسريع التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتسعى مبادرة سلسلة الأوراق البحثية إلى الجمع بين الطلاب والباحثين وموظفي الأمم المتحدة في مستهل مسيرتهم المهنية،

تخسر الحكومات العربيّة حوالي 9 مليارات دولار سنويًا بسبب الانتهاكات الضريبيّة التي ترتكبها الشركات المتعددة الجنسيّات نتيجة ممارساتها الضارة كتحويل الأرباح بعيدًا عن البلدان التي تقوم فيها بأنشطتها، وذلك تهرّبًا من مسؤولياتها الضريبيّة. هذا أبرز ما ورد في موجز سياسات أعدّته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» تحت عنوان «خيارات السياسات وفرص التمويل للمنطقة العربية في نظام ضريبي عالمي جديد». ويُشير الموجز إلى أنه رغم الحوافز الضريبية المفرطة السخاء المُقدمة للشركات المتعددة الجنسيات لجذبها، والتي تسببت في خسارة 60 % من متوسط الإيرادات المحتملة في المنطقة العربية من الضرائب على الشركات، فهي تقوم بتحويل أرباحها إلى موطنها الأصلي أو إلى ملاذات آمنة، بحيث تُبقي على حدّ أدنى من العمليّات التي تجعلها مُربحة داخل البلدان العربية. ولا تتجاوز نسبة الشركات المتعددة الجنسيات التي تسدّد الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلية البالغ 15%، ثلث الشركات العاملة في المنطقة. وما يزيد الأمر سوءًا بحسب الموجز هو أن المنطقة العربية لا تزال تعتمد على الحوافز المالية والضريبية ذاتها لاجتذاب المستثمرين للتعويض عن أوجه القصور الهيكليّة في اقتصاداتها والتي تحول دون توظيف مقوّماتها في جذب الاستثمارات.

فاز مركز التكنولوجيا المساعدة في قطر /مدى/ بجائزة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) للمحتوى الرقمي العربي لعام 2023، وذلك عن مشروع بوابة /برايل العربي الموحد/، كأول مبادرة في العالم توفر جداول برايل ذات ثماني نقاط باللغة العربية. وذكر بيان صادر عن المركز أن التكريم بالجائزة جاء خلال أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023 الذي أقيم في بيروت /14 إلى 16/ مارس الجاري تحت شعار /حلول وعمل/. وجاءت مشاركة المركز في الجائزة من منطلق دوره في المساهمة في تحسين النظام البيئي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون قابلا لنفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن أجل تحقيق استقلاليتهم وتعزيز إمكانياتهم وإثراء قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم وتمكينهم في مختلف جوانب حياتهم في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030. وأطلق مركز /مدى/ في عام 2020 ولأول مرة في العالم العربي مشروع بوابة /برايل العربي الموحد/، الذي يوفر مرجعاً شاملاً ومتكاملاً للمكفوفين في العالم العربي، وذلك تعزيزا لدوره كمركز رائد في الابتكار في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية في المنطقة والعالم، وفي إطار برنامج /مدى/ للابتكار، حيث تهدف البوابة إلى تعزيز المحتوى الرقمي العربي بما يتناسب مع أحدث التوجهات وأفضل الممارسات الدولية التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وتعد بوابة /برايل العربي الموحد/ الأولى من نوعها في عالم الابتكار وفريدة من نوعها في العالم العربي، حيث تم تطوير أول جدول برايل عربي حاسوبي ذي ثماني نقاط لدعم اختصارات برايل في مجالات الرياضيات والعلوم، وللاستفادة من المزايا المتعددة لهذا الجدول، ككتابة أو قراءة الرمز الواحد في خلية واحدة ودعم بعض الرموز الحاسوبية. ويعد هذا الجدول إضافة هامة وكبيرة ونقلة نوعية من شأنها أن تساعد مستخدمي شاشات برايل وبرامج الحاسب الناطقة في استخدام أكثر سلاسة لطريقة برايل. وتم نشر الجداول الجديدة في عام 2021 وطرح المكتبة كاملة كمورد مفتوح المصدر لاستخدامه من قبل برامج قارئي الشاشة، كما أنها متاحة باللغة العربية وقابلة للنفاذ مما يمكّن الجميع من استخدامها والاستفادة منها ولاسيما الأشخاص المكفوفين والمكفوفين والصم والخبراء والمدرسين والطلبة ومطوري البرمجيات ومصنعي التكنولوجيا المساعدة وغيرهم من الراغبين في تعلم نظام برايل. ونظرا لأهمية إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة في دعم وتطوير الحلول التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في حياتهم، يحرص مركز مدى على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في عملية اتخاذ القرار من خلال جلسات التركيز والتقييم التي يقيمها أثناء عملية البحث والتطوير.

ينظم جهاز التخطيط والإحصاء غدا /الثلاثاء/ اجتماعا عن بعد تحت عنوان إطلاق منصة مارس /MARS/ لمنظومة النظام الإحصائي الوطني بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا /الإسكوا/، وذلك نتيجة تأسيس أول شبكة وطنية من المختصين الفنيين في المنطقة العربية، لدعم التزام دولة قطر بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، لتوفير بيانات وطنية آنية حسب المعايير والتوصيات الدولية على المستويين الوطني والعالمي. وأفاد بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأنه تم اختيار دولة قطر كنموذج لاستخدام تطبيق نظام لرصد الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة /SDGs/ وهو تطبيق يسهل الرصد والإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة في المنظومة الإحصائية الوطنية. وأوضح البيان أن هذا التطبيق الإلكتروني يهدف إلى تمكين الأنظمة الإحصائية الوطنية في المنطقة العربية من إدارة تدفق البيانات، وتسهيل عملية الإبلاغ عن البيانات والمعلومات التي مصدرها سجلات إدارية من الجهات الوطنية عبر المختصين الفنيين لأهداف التنمية المستدامة من مزودي البيانات، وذلك بما يتماشى مع الرزنامة الإحصائية للأمم المتحدة لتقديم البلاغات، تاريخ البدء والانتهاء من البلاغات الوطنية، ولتعميم هذه التجربة النموذجية على الدول العربية الأخرى. ويشارك في الاجتماع خبراء أهداف التنمية المستدامة من الجهات الوطنية إلى جانب خبراء إحصائيين من الجهاز وخبراء دوليين من منظمة /الإسكوا/. ويسعى الاجتماع الى تعزيز التبادل الإلكتروني للمعلومات الوطنية على الصعيدين الوطني والدولي بغية زيادة تدفق بيانات أهداف التنمية المستدامة من جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغيرها بشكل آني، كما سيطلع المشاركون على منصة /MARS/ وكيفية استخدامها وتحميل الوثائق للإبلاغ عن المؤشرات، وبعد الانتهاء من الاجتماع سيتم البدء في عملية الإبلاغ من قبل المختصين الفنيين ووفق الرزنامة الإحصائية للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030.

أعلنت وزارة العمل عن تدشين نظام إلكتروني يعتمد على خوارزمية مبتكرة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير البيانات والإحصائيات المرتبطة ببرنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومايكروسوفت وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط في قطر. ويأتي تدشين النظام الجديد في إطار سعي المكتب الفني ووحدة التحول الرقمي بوزارة العمل إلى رقمنة وتحويل الخدمات وابتكار الحلول من خلال استخدام تطوير البرمجيات السحابية الرقمية وتقنيات ناشئة أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتزويد العملاء وأصحاب المصلحة بتجربة مستخدم سلسة ولها تأثير إيجابي متبادل على الأعمال في قطر. وتعمل الخوارزمية الجديدة التي تعتبر الأولى من نوعها على إعطاء معلومات وبيانات وإحصائيات التوطين في منشآت القطاع الخاص حسب طبيعة نشاط المنشأة ورأس مالها وعدد الموظفين فيها ومتوسط الرواتب، بحيث تكون تفاعلية بدلاً من نسبة مئوية محددة يتم تطبيقها في جميع أنحاء القطاع الخاص. وأكد السيد سالم مسلم البرعمي، مستشار التخطيط الإستراتيجي ومدير وحدة التحول الرقمي بمكتب الوزير، مبتكر الخوارزمية الجديدة، أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) شكلت دعما أساسيا لوزارة العمل بما يتعلق بإنشاء تحليلات لسوق العمل، واكتشاف مهارات الثورة الصناعية الرابعة في قطر. ونوه بأن الوزارة تعمل مع الإسكوا على إنشاء نموذج يمكنه تعزيز عدد الموظفين القطريين في كل شركة، إذ تم الاعتماد على بناء نموذج علمي باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. شراكة إستراتيجية وقالت الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا: «نفتخر في لجنة الإسكوا بدعم وزارة العمل في بناء نموذج آلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن مستوى توطين الوظائف في شركات القطاع الخاص، إذ سيتم بناء النموذج باستخدام البيانات الخاصة بهيكل الموظفين في القطاع الخاص». وقالت لانا خلف، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، «فخورون بشراكتنا الإستراتيجية مع وزارة العمل، والتي من خلالها نقوم بتزويد الوزارة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بشكل مسؤول لتحقيق أهداف برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. ومع هذه المبادرة، تكون قطر أول دولة في المنطقة تستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق برنامج توطين رقمي». من جانبه، قال بسام حاج أحمد، الشريك المسؤول في شركة بي دبليو سي في قطر: «نحن فخورون جدًا بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة، والضرورية في برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص في قطر، وبناء مهارات جديدة، وتمكين التحول الحقيقي على المستويين الوطني والقطاعي، كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030». الحوسبة السحابية كما منح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل شهادة تقديرية للسيد سالم مسلم البرعمي الذي لم يقتصر إنجازه على ابتكار الخوارزمية فحسب، بل أيضًا حرص على أن تكون وزارة العمل رائدة في مجال الحوسبة السحابية في قطر بالإضافة إلى إنشاء شراكة ناجحة مع المنظمات المرموقة مثل الإسكوا وبي دبليو سي ومايكروسوفت. وتعليقًا على إنشاء المفهوم، قال: «أود أن أشكر سعادته لمنحي الثقة والمساحة للابتكار الذي يعد مثالا حقيقيا للقيادة الحكيمة. بصفتي متخصصا في علم البيانات، أعتقد أن البيانات هي المفتاح لتغيير العالم ومع الخوارزمية الصحيحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكننا تصميم حلول لأصحاب المصلحة لدينا. أتطلع إلى البدء في تنفيذ الخوارزمية على الصعيد الوطني». يتماشى المشروع مع الأهداف الأوسع لرؤية قطر الوطنية التي تهدف لتحديث إدارة قطاع العمل وتعزيز مؤشر رضا العملاء بالوزارة، مع جعل وزارة العمل في قطر أول وزارة في المنطقة تنشئ مثل هذه الحلول المبتكرة.

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع العاشر لمديري برامج الحكومة الإلكترونية العرب الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا في بيت الأمم المتحدة ببيروت يومي 14 و15 نوفمبر الجاري بالتزامن مع الاجتماع الحكومي للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية. ومثلت الوزارة في الاجتماع السيدة مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وسلط الاجتماع الضوء على مبادرات الدول العربية في مجال التحوّل الرقمي الحكومي والسياسات والتدابير ذات الصلة في المنطقة العربية الى جانب مناقشة التحديات التي تواجه البرامج الوطنية للحكومة الرقمية وفرص التعاون العربي في هذا المجال والمبادرات والمشاريع المشتركة بين الدول العربية، إلى جانب عرض أنشطة الاسكوا في مجال تقييم التنمية الرقمية الوطنية. من جهتها استعرضت السيدة مشاعل الحمادي، خلال مشاركتها في الجلسة الخاصة بمبادرات الدول العربية الأعضاء في التحول الرقمي الحكومي ضمن اجتماع مديري الحكومة الإلكترونية، الإنجازات التي حققتها استراتيجية حكومة قطر الرقمية إلى جانب المشاريع والبرامج التي اطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسريع عملية التحول الرقمي في قطر.

أعلن مركز الإنماء الاجتماعي /نماء/، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، عن انطلاق فعاليات برنامج التدريب المهني الاجتماعي الذي يهدف إلى تطوير الطاقات الشبابية وتمكين العاملين في مجال العمل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا/. ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الشباب والفتيات القطريين بين 20 و 35 عاما في مجال العمل الاجتماعي التنموي، والمساهمة في تمكينهم وتطوير معارفهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية. كما سيتيح برنامج التدريب المهني الاجتماعي للشباب القطري فرصة مميزة للتعرف على أفضل الممارسات الرائدة في كبرى المؤسسات والشركات العالمية في مجال العمل الاجتماعي من خلال الاحتكاك العملي، وزيادة معارفهم في هذا الشأن وأفضل السبل الممكنة لتطبيقها في ممارساتهم المهنية. وسيمر المشاركون في البرنامج، على مدار 10 أيام، بمرحلتين أساسيتين لتطوير قدرات المؤسسات والشباب وتعزيز دورهم في مجال العمل الاجتماعي هما مرحلة التدريب، وتدريب المدربين. ومن المقرر أن ينصب تركيز البرنامج حول عدة محاور رئيسية في مقدمتها أهم مفاهيم العمل الاجتماعي ومبادئه الأخلاقية وارتباطه بحقوق الانسان والمواطنة، والبيئة المناسبة لزيادة فاعلية مشاركة الشباب في العمل الاجتماعي، وتعزيز مهارات الشباب القطري في هذا المجال وغير ذلك. وقال السيد أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في كلمة بالمناسبة، إن العمل الاجتماعي يعد واحدا من أروع الأعمال التي تتماشى مع مبادئ ديننا الحنيف والفطرة البشرية السليمة بشكل عام، نظرا لأنه يشتمل على البر والتقوى والصلة، ونفع الآخرين والمساهمة الفعالة في حل الكثير من المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع. وأضاف انطلاقا من رؤيتنا الهادفة إلى تطوير المجتمع وتعزيز إسهامات مكوناته أفرادا وأسرا، في التنمية الوطنية، فإننا نبذل قصارى جهدنا للارتقاء برفاهية شعبنا والعناية بصحته وبناء قدرات كوادره البشرية ومهارات أبنائه وخدمتهم من خلال مراكزنا المتخصصة في مجالات دعم الاستقرار الأسري ورعاية الأيتام وحماية الطفل والمرأة وتمكين الشباب ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن. من جهتها ثمنت السيدة صبا الفضالة المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي، هذا التعاون مع مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا/. وقالت: نفخر بتعزيز شراكتنا مع الإسكوا والتي تأتي في أعقاب النجاح الكبير لتجربتنا المشتركة في تقديم برنامج تطوير الرياديين الاجتماعيين /صواري/ .. وها نحن اليوم ننتقل بهذا التعاون إلى آفاق جديدة تتفق من خلالها رؤانا وتتضافر جهودنا من أجل إحداث فرق حقيقي في حياة أبناء مجتمعنا مسترشدين في عملنا بالخطط العالمية وأهداف التنمية المستدامة، التي يمثل العنصر البشري أهم ركائزها. من جانبها قالت السيدة مريم المري رئيس قسم تطوير قدرات الشباب بمركز /نماء/، تهدف ورش العمل الممتدة على مدار 5 أيام إلى نشر الوعي لدى المشاركين بقضايا حقوق الإنسان بشكل عام والعدالة الاجتماعية، كما ستعرج على أهم صفات وكفاءات العامل الاجتماعي في قطر وغير ذلك. يذكر أن مركز الإنماء الاجتماعي تأسس عام 1996 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وفق رؤية تستهدف إعداد شباب متمكن وفاعل واستثمار طاقاتهم عبر منظومة من البرامج التدريبية تعزز قدراتهم ومعارفهم. ويقدم المركز عدة مشاريع تنموية تصب في مجال العمل الاجتماعي وريادة الأعمال والريادة الاجتماعية من أجل تحقيق استراتيجيته القائمة على النهوض بالعمل الاجتماعي وترسيخ الريادة الاجتماعية فضلا عن توسيع الخيارات المتاحة للشباب للمشاركة في هذا المجال.

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بعد غد /الثلاثاء/ منتدى رقميا تحت عنوان /البيانات الضخمة: كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها/. يهدف المنتدى الى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للبيانات الضخمة ومتطلباتها وتحدياتها مع عرض أمثلة عن سياسات البيانات من المنطقة العربية وخارجها ومناقشة أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تطوير سياسات البيانات الضخمة. كما يسلط الضوء على عدد من التطبيقات المختارة التي تمّ تطويرها بناء على هذه التكنولوجيا، لمساعدة راسمي السياسات على وضع خطط سليمة قائمة على الأدلة، الى جانب مناقشة خطط الوزارة ومبادراتها لتطوير سياسات وتطبيقات البيانات الضخمة. ويتضمن المنتدى الذي يعقد عن بعد، ثلاث جلسات نقاشية تتمحور حول مفاهيم البيانات الضخمة والتحديات والسياسات والأثر وأطر عمل وتطبيقات البيانات الضخمة.

فاز السيد محمد عيسى الفضالة أمين السر العام للاتحاد القطري لألعاب القوى، بمنصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى بالتزكية خلال الانتخابات التي جرت على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد اليوم بالكويت بحضور السيد دحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لأم الألعاب. كما زكت الجمعية العمومية السيد سيار العنزي رئيس الاتحاد الكويتي لمنصب رئيس اتحاد غرب آسيا للسنوات الأربع المقبلة. وتوجه السيد محمد عيسى الفضالة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية على الدعم الكبير له خلال الانتخابات، مؤكدا أنه هذا ليس بغريب على سعادة رئيس اللجنة الأولمبية دعمه للكفاءات القطرية دائما. وأضاف الفضالة أشكر أيضا سعادة الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية رئيس اتحاد ألعاب القوى وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وكل المنتسبين لألعاب القوى القطرية. وتابع سنواصل معا جميعا العمل على رفعة اللعبة وتطويرها وتحقيق مزيد من النجاحات على الصعيد القاري والدولي. وأكد أمين السر العام للاتحاد القطري أن نجاحه اليوم وفوزه بمنصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا ليس لشخصه فقط وإنما للرياضة القطرية وأم الألعاب، وكذلك يثبت دائما على الثقة الكبيرة التي تضعها أسرة ألعاب القوى الآسيوية في قطر والاتحاد القطري. كما أكد الفضالة ثقته في أعضاء اتحاد غرب آسيا، وقال سنسعى معا لتطوير أم الألعاب في المنطقة وسيكون القادم أفضل على كافة الأصعدة.

اختتمت اليوم أعمال ورشة العمل الوطنية، بشأن تعزيز التخطيط التنموي المتكامل في دولة قطر التي نظمها جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا. وثمن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تصريح للصحفيين، التعاون المثمر والبناء مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا/ ، وقال إن هذا التعاون يعود إلى سنوات سابقة وحريصون على استمراره بما يخدم توجهاتنا نحو التنمية المستدامة. وأكد سعادته على أهمية هذه الورشة لبناء القدرات الوطنية في مجال التخطيط والاستفادة من دروس الماضي وذلك في إطار الاستعدادات لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للأعوام 2022 -2027. وأضاف نحتاج اليوم إلى التخطيط المرن لمواجهة الأزمات المفاجئة، كما حدث خلال أزمة كورونا، مؤكدا أن دولة قطر نجحت في إدارة الأزمة بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، وخططها الواضحة، وبنيتها التحتية القوية في المجال الصحي والتكنولوجي، ومرونتها في التعامل مع التداعيات. بدورها أشادت سعادة السيدة رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا /الإسكوا/ في تصريح مماثل، بالجهود المتميزة لدولة قطر في مجال التخطيط التنموي والإحصاء وبناء القدرات في هذين المجالين مما أكسبها قدرة على مواجهة الأزمات ومنها أزمة كورونا /كوفيد-19/. وأشارت في هذا السياق إلى أن دولة قطر نجحت خلال الجائحة في الموازنة بين الحفاظ على صحة الناس وضمان دوران عجلة الاقتصاد، وقدمت دعما سخيا للقطاعات المتضررة الأمر الذي يعجل بمرحلة التعافي من تداعيات الجائحة. كما لفتت إلى أن دولة قطر سجلت المرتبة الأولى بين الدول العربية في نسبة الدعم /بالنسبة لناتجها القومي/ وتقديم الحوافز للقطاعات المتضررة من كورونا /كوفيد-19/، منوهة في الوقت ذاته بحملات التطعيم الناجحة للسكان للوقاية من كورونا والتي ساهمت في سرعة التعافي والعودة التدريجية للحياة الطبيعة. جدير بالذكر، أن ورشة العمل الوطنية، بشأن تعزيز التخطيط التنموي المتكامل في دولة قطر، والتي استمرت على مدى يومين، سعت إلى بناء القدرات الوطنية للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، ومراكز البحوث، وتعريفهم بالتطورات الحديثة في مجال التخطيط للتنمية في الدولة، بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مرحلة التعافي من جائحة كورونا / كوفيدـ19/، حيث أصبح من الضروري العمل على استعادة الأعمال بطريقة أكثر ديناميكية. كما ركزت الورشة على الأدوات والمواد والمناهج المتعلقة بالتخطيط التنموي المتكامل التي أعدتها /الإسكوا/، وعلى النجاحات والتحديات في التخطيط التنموي الوطني في دولة قطر، إلى جانب مواضيع أكثر تفصيلاً تتعلق بتطلعات الدولة في بناء اقتصاد متنوع، ولاسيما التركيز على الإصلاحات التنظيمية، المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر، والإصلاحات التنظيمية في السياسات العامة، وكيفية إدخالها في تخطيط وتنفيذ الأهداف المحددة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الجانبي الافتراضي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على هامش الدورة الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال المريخي في كلمة فيديو مسجلة خلال الاجتماع: يسرني المشاركة في هذا الاجتماع انطلاقاً من حرصنا على المشاركة في كافة الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي سيعقد في الدوحة في يناير القادم، ونثمن الجهود المقدرة التي بذلتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) للتحضير لهذا الاجتماع الهام. وأكد سعادته أن دولة قطر لا تألو جهداً في القيام بدورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي للاستجابة للاحتياجات والتحديات المشتركة، ونعتز بأن هذه الجهود أفضت إلى إسهامات إيجابية في التخفيف من الأعباء والتصدي للتحديات التي تواجه العديد من الدول، وقد حرصت دولة قطر على تقديم المساعدات الإنمائية لأقل البلدان نمواً في إطار السياسة الراسخة لدولة قطر في تقديم الدعم للقضايا التي تحظى بأولوية لدى المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله أعلن في مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع تغير المناخ. وأضاف: تعتز دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، في الدوحة خلال الفترة من 23-27 يناير 2022، وذلك إدراكا منها بأهمية العمل المتعدد الأطراف القائم على مبدأ الشراكة والتعاون الذي يشكل ركنا أساسيا في سياستها التي تولي أهمية خاصة لأولويات واحتياجات أقل البلدان نموا. وتابع إننا على يقين بأن مؤتمر الدوحة سيشكل فرصة هامة لدعم جهود جميع أقل البلدان نموا، وبخاصة البلدان الأقل نموا في المنطقة العربية، ومساعدتها في حماية المكاسب الإنمائية التي حققتها وتعزيز الشراكات والتعاون بينها وبين سائر الدول، والمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن التطورات المستمرة لجائحة كورنا، وتداعياتها السلبية قد فاقمت من الاحتياجات الإنسانية وزادت من حجم التحديات القائمة وبشكل خاص أمام البلدان الأقل نموا، وقال: لا شك أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا سيكون له دور هام في الاستجابة لاحتياجات أقل البلدان نموا، ودعمها للتصدي لتحديات التنمية المنشودة التي لا يمكن مجابهتها بصورة فردية. وأعرب عن تطلعه لأن يكون برنامج عمل الدوحة للسنوات العشر القادمة أول برنامج يتصدى لتداعيات وباء فيروس كورونا على أقل البلدان نموا، وقال: نأمل أن يكون فرصة لإحداث تحسين جوهري وتقدم ملموس على كافة المستويات وأن تصب نتائجه في مصلحة أقل البلدان نموا، وأن يعكس الأولويات والالتزامات التي تتواءم مع احتياجات تلك الدول دون إغفال أهمية تعزيز الاستثمار في الشراكة العالمية، وإننا على ثقة بأن مداولات اجتماعنا اليوم ستشكل مساهمة قيمة في هذا الإطار. وأكد سعادته أن دولة قطر لن تدخر جهدا لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وتعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق الأهداف المنشودة لهذا المؤتمر الذي نتطلع لمشاركتكم الفاعلة فيه والترحيب بكم في مدينة الدوحة في يناير من العام المقبل.

تنظم وزارة المواصلات والاتصالات، يوم الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا الإسكوامنتدى التكنولوجيات الجديدة ودورها في التحول الرقمي. وسيسلط المنتدى، الذي يعقد عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الضوء على دور التكنولوجيات الجديدة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تسريع التحول الرقمي، ومناقشة الممارسات المثلى الإقليمية والدولية في تطوير الخطط والسياسات ذات الصلة فضلا عن تقديم لمحة عامة عن أهم المؤشرات الدولية والإقليمية المستخدمة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ التحول الرقمي. ويتضمن المنتدى ثلاث جلسات نقاش رئيسية تتمحور حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في قطر، ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، وذلك بمشاركة مجموعة من أبرز المتحدثين المحليين والدوليين في المجال . كما يهدف إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للتحول الرقمي وتحدياته وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي المحتمل، والتطبيقات والمبادرات الجديدة التي طورتها الإسكوا ومركزها لريادة الأعمال لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توعية الشركات المحلية بالمبادرات الإقليمية القائمة لدعمها خلال عملية الرقمنة.

شاركت دولة قطر في الدورة التاسعة لاجتماعات لجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، بوفد يضم ممثلين من وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتسلمت دولة قطر في الاجتماع، رئاسة الدورة التاسعة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ممثلة في السيدة هنادي الشافعي رئيس معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وستستمر رئاسة دولة قطر للدورة التاسعة للجنة المرأة في الإسكوا لمدة عامين في الفترة من 2020-2021. وأكدت الشافعي في كلمة خلال الاجتماع، على الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ودعم دولة قطر وتعاونها التام مع (الاسكوا)، وقالت إنه لشرف كبير أن تترأس دولة قطر الدورة التاسعة للجنة المرأة بعد دولة فلسطين. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية وفاعلة في تأمين الحماية للمرأة وتعنى بإنصاف المرأة وضمان حقوقها كركيزة أساسية لتحقيق العدالة بين الجنسين، وأضافت: بالرغم من أن الدول الأعضاء اتخذت خطوات ملموسة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين إلا أن هنالك الكثير لتحقيقه لسد الفجوات سواء التشريعية أو المؤسسية أو حتى على مستوى البرامج والسياسات لتحقيق الغايات المرجوة. وأوضحت: أن هذه الدورة تعتبر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الشقيقة مما يعزز من التفاهم المتزايد بيننا، وتعتبر فرصة ثمينة لنا للتحليل السليم لأوضاعنا من أجل تحسين ممارساتنا في مجال تمكين المرأة بصورة مستمرة والارتقاء بها، مشيرة إلى أهمية العمل والتعاون من أجل أن نتناول بالنقد والتحليل التطورات التي قامت بها الدول في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية تنفيذا لتوصيات لجنة المرأة في دورتها الثامنة، والتقدم المحرز في تنفيذ أنشطة مركز المرأة منذ انعقاد الدورة الثامنة للجنة وبرنامج العمل لفترة السنتين 2018-2019 في مجال النهوض بالمرأة وجهود /الاسكوا/ لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية. كما ناقشت اللجنة، عددا من أوراق العمل المتضمنة مواضيع منها: التحديات الجسيمة التي تواجه المرأة في منطقة تشهد العديد من دولها حروبا ونزاعات واحتلالا وأشكالاً شتى من الخسائر المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى أوراق عمل تتعلق بتمكين المؤسسات الوطنية المعنية بشؤون المرأة وإمدادها بالموارد المطلوبة وخطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في ذلك. واعتمدت اللجنة في ختام دورتها عددا من التوصيات الموجهة للإسكوا، وأخرى موجهة للدول الأعضاء للعمل على تنفيذها خلال السنتين القادمتين.

ينظم برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، وهو مبادرة تابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، ورشة عمل حول التحول الرقمي للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك خلال يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). وتعقد الورشة على هامش مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) المقرر عقده في الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار مدن آمنة وذكية. وتضم قائمة المشاركين في الورشة، التي تُعتبر الورشة الأولى التي تعقدها لجنة الإسكوا في قطر للتعريف بالمفاهيم الرئيسية للتحول الرقمي وتحدياته وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، ممثلين عن الهيئات والمؤسسات العامة المعنية بتوفير الخدمات الحكومية إلى جانب ممثلين عن الجامعات القطرية ومراكز ومعاهد البحوث الوطنية والقطاع الخاص وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وستناقش الورشة، أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنفيذ هذا التحول، وتسلط الضوء على أبرز المؤشرات الدولية والإقليمية الرئيسية، وتقيس المنهجيات والآليات المستخدمة لقياس التقدم المحرز في التحول الرقمي، كما تشمل النقاشات أيضاً الاتجاهات الجديدة في التحول الرقمي، مثل البيانات الحكومية المفتوحة والجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بتطوير التحول الرقمي للحكومة. وفي هذا الإطار أعربت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات عن سعادتها باستضافة هذه الورشة بالتعاون مع الاسكوا لكونها تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز قدرات موظفي ومسؤولي قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطر، ولا سيما في القطاع العام. وأضافت أن هذه الورشة تقام في وقت مناسب للغاية تسعى خلاله قطر بكل جهدها لتطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويُسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي.. مؤكدة أن المشاركين سيخرجون برؤى جديدة وأفكار قيمة من هذه الفعالية التي سوف تؤثر إيجابياً في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها قطر. وسيكون الذكاء الاصطناعي من أبرز ما تتضمنه الورشة التي تستمر لمدة يومين. ويعقد هذا المحور بالتعاون مع مايكروسوفت، حيث سيقدم المتنافسون من سبع جهات حكومية 10 حالات عملوا عليها قبل الفعالية، وسيصوت الجمهور لاختيار أفضلها. ومن المقرر أن تُمنح الجوائز للفائزين في اليوم الأخير من الورشة. ويُعتبر برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية مبادرة استراتيجية وضعتها وزارة المواصلات والاتصالات لتعزيز قدرات العاملين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات الحكومية عبر التدريب المعتمد والمتخصص، ويهدف البرنامج لبناء الكفاءات الحكومية في مختلف قطاعات تكنولوجيا المعلومات، ورفع مستوى فعالية الخدمات التكنولوجية الحكومية وكفاءتها وشفافيتها، بما يتماشى مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.

يشارك وفد من مجلس الشورى في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، المقرر عقده في العاصمة بيروت بالجمهورية اللبنانية غداً وبعد غد. ويضم الوفد كلا من سعادة العضو/ د. يوسف بن محمد بن يوسف العبيدان، وسعادة العضو السيد/ محمد بن علي بن جابر الحنزاب. ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ خطة عام 2030 وعمليات المتابعة والتقييم في المنطقة العربية، فيما تركز المناقشات حول ربط العمل البرلماني بأسس العمل التنموي. ويندرج المنتدى البرلماني السنوي ضمن شراكة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.

نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الإسكوا، اجتماع خبراء بعنوان برنامج الحماية الاجتماعية المرتكزة على الأسرة، استمر يومين. وناقش الاجتماع الذي اختتم أعماله اليوم بالدوحة تجارب الخبراء الإقليميين والدوليين المعنيين بالحماية الاجتماعية، وعددا من القضايا في مجال الحماية الاجتماعية التي تراعي الأسرة. و من المقرر أن يصدر معهد الدوحة الدولي للأسرة، تقريرا أوليا يوجز فيه وقائع المناقشات التي دارت خلال أعمال الاجتماع والتوصيات التي تم التوصل اليها. ويعد هذا الاجتماع ثمرة مشروع بين المعهد والإسكوا يهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر والمراعية لها، وتوفير إطار لهذا المفهوم، وأسبابه، وتقديم الأدلة الدامغة للوقوف على التحديات المرتبطة بتصميم وتنفيذ برامجه. وفي هذا الإطار، قالت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة إن المعهد يولي اهتماما كبيرا لقضية الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات المتخصصة في عمله، مؤكدة أن برامج تدابير الحماية الاجتماعية تؤدي إلى نتائج إيجابية، لاسيما في مجالات تعليم الأطفال ورفاههم. وأضافت أن التعاون مع الإسكوا يركز على مبادرات السياسة الاجتماعية الرئيسية بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسر التي تعيش في فقر وتهميش اجتماعي، بما في ذلك العائلات التي تقدم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.. مشيرة إلى أنه رغم عمل العديد من البلدان على زيادة الدعم للأسر الضعيفة، إلا أن خدمات الحماية الاجتماعية تظل غير صالحة، بما في ذلك الموجودة في المنطقة العربية. من جانبها، أوضحت الدكتورة خولة مطر نائبة الأمين التنفيذي للإسكوا، أن الأسر في البلدان العربية تستحق الدعم الكامل الذي يمكن أن تقدمه اللجنة الإقليمية للأمم المتحدة من أجل تحقيق هدفها بتوفير الحماية الاجتماعية أو تسهيلها. ولفتت إلى أنه يجب على واضعي السياسات إيلاء أهمية خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية صحة أفراد أسرهن ورفاههم، كما يجب الانتباه أكثر إلى البلدان التي تعاني من نزاعات وأزمات، والتي تعيش فيها الأسر تحت ضغوط استثنائية، إذ غالبا ما تتعرض للانقسام والتشرذم..مؤكدة أن الإسكوا تقدر كثيرا مبادرة معهد الدوحة الدولي للأسرة لتسليط الضوء على المساهمة المهمة للأسر، وأهمية التعاون وتحديد أفضل السبل لدعمها. ويعد معهد الدوحة الدولي للأسرة معهدا عالميا معنيا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات الأسرية القائمة على الأدلة. ويشكل المعهد جزءا من مؤسسة قطر، ويتمتع بوضع استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

شاركت دولة قطر في الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، التي تستضيفها بيروت بعد غد الأربعاء وسط حضور وزاري ودبلوماسي عربي وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية. وقد ترأست دولة قطر الاجتماع التحضيري ممثلة بسعادة السفير طارق علي فرج الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وبمشاركة سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية. وشدد الأنصاري على أهمية هذه الدورة الوزارية التي تنطلق الأربعاء تحت عنوان التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية بمشاركات وزارية من الدول الأعضاء. وأكد الأنصاري على الإضافة التي قدمتها رئاسة دولة قطر للدورة الوزارية 29 للإسكوا التي استهلت في مؤتمر الدوحة عام 2016 خلال الفترة 13- 15 ديسمبر 2016 ، وصدر عنها إعلان الدوحة للتنمية المستدامة في المنطقة العربية، والذي أخذته قطر جدياً خلال عامي رئاستها للدورة، كمثال على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعيش الكريم لكل من يعيش على أرض قطر، وعرض للعديد من الاجتماعات وورش العمل التي تمت خلال رئاسة دولة قطر، متمنياً للرئاسة التونسية ، التوفيق في ظل دعم من دولة قطر والدول الأعضاء لإنجاحها.