وقع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إتفاقية للدخول في مشروع مشترك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، لبحث وتعزيز سبل الحماية الاجتماعية المراعية للأسرة. وتهدف الشراكة إلى توفير إطار لمفهوم "الحماية الإجتماعية المراعية للأسرة"، ومناقشة مسوغاتها، وتقديم الحجج والأدلة الدامغة للوقوف على التحديات المرتبطة بتصميم وتنفيذ برامجها. وبهذه المناسبة، قالت السيدة نور المالكي الجهني المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، إنه رغم المساهمات الاجتماعية والاقتصادية الجلية التي تقدمها الأسر للمجتمع، إلا أنه نادرا ما تركز مبادرات السياسة العامة الرئيسية على هذه الأسر. وأعربت عن اعتقادها بأن الأسر تستحق أن تكون محورا أساسيا في عملية صنع السياسات، بسبب المساهمات الجوهرية التي تقدمها للمجتمع، فهي تتحمل المسؤولية الأولى في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال، التي تمثل حجر الزاوية في تحقيق رفاهة الأسرة والتنمية المجتمعية. من جانبه، أعرب السيد فريديريكو نيتو مدير شعبة التنمية الاجتماعية في لجنة "الإسكوا"، عن تطلعه للعمل مع معهد الدوحة الدولي للأسرة من أجل تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، مع التركيز بشكل خاص على دعم الاندماج الاجتماعي للأشخاص من ذوي الإعاقة، وكذلك الفئات المستضعفة الأخرى.. مؤكدا أهمية تلك الشراكة في تعزيز الحماية الاجتماعية المراعية للأسرة في المنطقة العربية. وأضاف "من خلال تبادلنا للخبرات، يمكننا زيادة تركيز السياسات العامة على الأسر، باعتبار أن هذه الأسر هي واحدة من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن تحقيق وتحسين الحماية والاندماج والترابط الاجتماعي". وتسهم نتائج مشروع "الحماية الاجتماعية المراعية للأسرة" /الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030/ في تحقيق الهدف الأول من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن التخفيف من وطأة الفقر. ويعتزم معهد الدوحة الدولي للأسرة، مواصلة العمل مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في إطار تركيزه على النهوض بالحماية الاجتماعية المراعية للأسرة في العالم العربي، وذلك من خلال تعزيز القاعدة المعرفية عن الأسر المحلية، وتقييم السياسات، وتطوير البرامج المرتبطة بهذا الإطار. ويولي معهد الدوحة الدولي للأسرة اهتماما كبيرا لقضية الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات المتخصصة في عمله المتصل بتحقيق رفاهة الأسرة.

اختتمت اليوم، أعمال الاجتماع التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) برئاسة دولة قطر والتي استمرت يومين. ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق بن علي فرج الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وتمخض الاجتماع عن اعتماد برنامج عمل "الإسكوا" لفترة 2018 - 2019، وعدد من التوصيات الهامة الموكلة لدولة الرئاسة، قطر، والأمانة التنفيذية. وسبق الاجتماع انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة في الرباط في الفترة من الثالث إلى الخامس من مايو الجاري، حيث ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق بن علي فرج الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وضم الوفد ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقدم سعادة مدير إدارة التعاون الدولي، خلال المنتدى الذي شارك فيه كمتحدث رئيسي، عرضا حول نشاط التعاون الدولي وعلاقته بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وجهود الدولة في تفعيل الشراكة الدولية من أجل التنمية، بينما قدمت ممثلة التخطيط التنموي والإحصاء استعراضا عن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في دولة قطر.

أشاد الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي بموقف الدكتورة "ريما خلف" المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الأمم المتحدة "الإسكوا"، الشجاع بتقديم استقالتها من منصبها بسبب رفضها الانصياع لأوامر صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة بسحب تقرير أعدته "الإسكوا" يدين إسرائيل لإتباعها نظام الفصل العنصري تجاه الشعب الفلسطيني. وثمن رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم هذا الموقف الشجاع، الذي يقف مع الحق والعدل ، معتبرا أن هذا التقرير يعد كلمة حق جسورة يكشف الممارسات الإجرامية لدولة إسرائيل اللإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وتأسيسها نظام فصل عنصري يهدف إلى تسلط جماعة عرقية على أخرى، كما كشف التقرير رغبة بعض الدول الفاعلة على الصعيد العالمي في عدم إدانة ما تقوم به إسرائيل من ممارسات إجرامية تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، وإمعانها في الكيل بمكيالين وعدم تحمل مسؤوليتها التاريخية في تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية. وشدد على أن البرلمان العربي يعتبر التقرير الذي جاء في سياق عمل الإسكوا لمتابعة الوضع الفلسطيني، واعتمد على قوانين حقوق الإنسان الدولية نفسها، التي ترفض معاداة السامية والتمييز العنصري، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان "1948" والمعاهدة الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري "1965 " والاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة الفصل العنصري "1973" - حتى وإن اعترض عليه الأمين العام للأمم المتحدة بدعوى عدم التنسيق قبل نشره وطالب بسحبه -، يشكل مرجعية قانونية ستزيد من صحوة الضمير الإنساني وموجة التأييد الدولية المتعاظمة لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية الإجرامية، وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، منح الأردنية ريما خلف، المستقيلة من منصبها كأمين تنفيذي للجنة (إسكو)، أعلى وسام فلسطيني"تقديرا لشجاعتها ودعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة". وأمس قدمت خلف استقالتها من منصبها كأمين تنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) التابعة للأمم المتحدة، بعد قرار أمين عام المنظمة الأممية، أنطونيو جوتيريس، سحب تقرير أصدرته اللجنة المذكورة قبل أيام قليلة، يدين إسرائيل. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن عباس هاتف خلف وأبلغها بقراره، "وثمن موقفها الذي يظهر إنسانيتها وقيمها الحقيقية، وتمسكها بما ينص عليه القانون الدولي والقيم الإنسانية". كما أشاد عباس "رفض خلف البقاء في منصب دون حرية كاملة لكشف حقائق ترتكز على الوضع الإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي". وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن عباس "أكد لخلف أن الشعب الفلسطيني يثمن موقفها الإنساني والوطني الذي رفض إعطاء غطاء للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية". والأربعاء الماضي، استعرضت خلف، في مؤتمر صحفي، تقريرا أعدته "إسكوا" خلص إلى أن "إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله". وهو التقرير الذي تبرأ منه الأمين العام للأمم المتحدة؛ إذ قال المتحدث باسمه، استيفان دوغريك، إن "التقرير لا يعكس آراء الأمين العام، وما ورد فيه إنما يعكس فقط (آراء) هؤلاء الذين قاموا بكتابته. ونحن نعرفهم". وأعلنت خلف، استقالتها بعد طلب غوتيريش، سحب تقريرها ، وحذفه من الموقع الإلكتروني للجنة. وأنشأت "إسكوا" في 9 أغسطس 1973، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلدان الأعضاء، وتعزيز التعاون فيما بينها، وتشجيع التنمية، وتتخذ من العاصمة بيروت مقرا لها.

قالت الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، إن الأمة في ظروف عصيبة منذ قرن من الزمان. وأضافت خلال كلمتها في افتتاح الاجتماعات الوزارية للدورة التاسعة والعشرين، أنه لا تنمية دون حوكمة رشيدة، وأيضا لا تنمية دون مشاركة للجميع، حيث يبقى تحقيق أهداف التنمية منقوصًا من غير مشاركة المرأة بفعالية وقوة. فالتنمية في بعض بلداننا لا تزال تهمشها، إن لم يكن في مجال التعليم، ففي مجال المشاركة السياسية وفي سوق العمل. وأوضحت أن تحقيق التنمية المستدامة في دول العالم يتطلب تطويرًا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بينما يتطلب تحقيقها في منطقتنا العربية تغييرًا شاملًا في النهج التنموي، وفي خياراتنا وسياساتنا. ولعل نقطة البداية تكون في إجراء تحليل شامل ومتزن لمسيرتنا السابقة، فنحدد إنجازاتنا وهي ليست بقليلة، وندرس السياسات التي أدت إليها، للبناء عليها، ونتقصى حيث فشلنا أسباب الفشل، لنتفادى ما أوقعنا فيه. فالحل لن يكون في سياسات ربما أثبتت جدواها في تحقيق النمو الاقتصادي، ولكنها أخفقت في أن تجعله مستدامًا وشاملًا للجميع.

هيئة إدارية واحدة ولوائح جديدة لتحسين الأداء بدأت وزارة الصحة العامة في تنفيذ برنامج جديد لترخيص واعتماد المنشآت الصحية في قطر، حيث منحت مؤخرا مركز السدرة للطب والبحوث الترخيص كأول منشأة طبية في دولة قطر تحصل عليه وفق البروتوكولات الجديدة. وبينت وزارة الصحة تطوير بروتوكولات الترخيص ومعايير الاعتماد مرتكزة على أفضل الممارسات العالمية، مؤكدة العمل على ضمان وتحقيق أعلى درجات الشفافية والإنصاف والتوافق على مستوى كافة منشآت الرعاية الصحية في دولة قطر. وأكدت الوزارة العمل على تطوير عمليات ترخيص واعتماد المنشآت الصحية على المستوى الوطني وصولا إلى اتباع نمط ومعايير قياسية موحدة، مشيرة إلى إسهام ذلك في الارتقاء بمستوى جودة الرعاية الصحية القائم حاليا وتوفير مزيد من إجراءات السلامة والحماية للمرضى في شتى أنحاء دولة قطر. ويأتي هذا البرنامج ضمن الهدف الخامس من أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016 والمعني بايجاد سياسة صحية وطنية، حيث تم إنشاء المشروع الثالث والمعروف بتنظيم مرافق الرعاية الصحية في البلاد، والذي انبثق عنه البرنامج الوطني للترخيص والاعتماد الذي يستند إلى الأدلة والممارسات التي أثبتت جدارتها على المستوى العالمي. وتتداخل معايير الترخيص مع معايير الاعتماد، حيث يعد الترخيص هو المرحلة الأولى من الاعتماد الوطني، وهو ما يمكن منشآت الرعاية الصحية من الحصول على الترخيص القانوني والاستعداد للمرحلة التالية وهي المستوى الأول من الاعتماد الوطني. وأوجدت دولة قطر نموذجا عالميا رائدا في مجال الاعتماد والترخيص في المجال الصحي من خلال توحيد الهيئتين المنظمتين لشئون الترخيص والاعتماد في جهة واحدة، وهو النموذج الذي تسعى دول كثيرة في العالم إلى تبنيه. * المتطلبات التنظيمية وهذا المفهوم يجعل من السهل على مؤسسات الرعاية الصحية التعامل مع المتطلبات التنظيمية المختلفة وسيمنع الازدواجية أو التناقض بين الترخيص والاعتماد مما يؤدي إلى عملية تنظيمية فعالة وسلسة. وتحرص وزارة الصحة على تطبيق نظام التراخيص لمرافق الرعاية الصحية واعتماد الجودة ومنح شهادات الجودة لكافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص في قطر. وتم التعاقد مع المجلس الكندي للاعتماد الصحي في الماضي للمساعدة في تقدم المشروع، والوصول إلى الحصول على اعتماد الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية بشكل مستقل لنظام اعتماد مرافق الرعاية الصحية في قطر. كما تم انشاء قسم خاص لاعتماد منشآت الرعاية الصحية ضمن إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في عام 2009 كجزء من المجلس الأعلى للصحة آنذاك. وقد خطط القسم لدعم القطاع الصحي من خلال إنشاء مجموعة جديدة من اللوائح التي تهدف إلى تحسين الأداء الحالي وتعزيز سلامة المرضى وتقديم أفضل الممارسات في المجال الصحي. وتهدف الوزارة من خلال هذا القسم إلى إنشاء وتطوير إطار العمل وسياسة الجودة الوطنية، ووضع معايير ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية الوطنية استنادا إلى المعايير المعترف بها دوليا، وكذلك تحديد خطوات وعملية التقييم الخارجي لضمان الامتثال للمعايير الوطنية، واقتراح تكوين هيئة اعتماد الرعاية الصحية القطرية المعتمدة من قبل (الإسكوا) وهو المشروع الذي تعكف الوزارة على انجازه. وتهتم وزارة الصحة حاليا في ضوء البرنامج الجديد بتنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير المتعلقة باعتماد مرافق الرعاية الصحية، وتقييم ودعم مرافق الرعاية الصحية بالدولة وتحديد فرص التحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية، وتقديم الدعم والمشورة لمرافق الرعاية الصحية خلال المراحل المختلفة للاعتماد، وكذلك مساعدة مؤسسات الرعاية الصحية لتطوير وتنفيذ الاعتماد الوطني وتقديم التوجيه والدعم، ووضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتدريب في مجال اعتماد الرعاية الصحية، ودعم المؤسسات الصحية أثناء الإعداد لغرض الاعتماد الوطني.

أشاد الدكتور عبدالله الدرديري نائب الأمين التنفيذي لمنظمة الإسكوا بدور دولة قطر فيما يخص التنمية المستدامة لافتاً إلى أن قطر تلعب دوراً قيادياً في هذا الملف الهام. وأكد في تصريحات خاصة لــ"الشرق" أن قطر حققت خلال السنوات القليلة الماضية أهداف الألفية الثانية فيما يخص التنمية المستدامة، قبل أن تبدأ حيز التنفيذ، مطالباً بضرورة أن تستمر الدولة في هذا الاتجاه من خلال دعم التنمية المستدامة لتأثيرها على المستوى الإقليمي العربي بالكامل. وقال الدكتور الدرديري إن تنفيذ الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة 2030 يتطلب تحديد كل دولة لأولوياتها في هذه الأهداف، حتى يتسنى تجميع هذه الأولويات في محاور. على سبيل المثال محور المياه والطاقة والأمن الغذائي وهذا محور متكامل وهو بالنسبة للدول العربية من الأولويات، فالمنطقة العربية تعاني من نقص شديد في المياه والأمن الغذائي وبعض الدول لديها نقص شديد في الطاقة والبعض الآخر لديها فائض في الطاقة، حيث يجب تنظيم هذه الموارد بالشكل الأمثل. وأضاف أن المحور الثاني يجب أن يشمل النمو وخلق فرص العمل ومحاربة الفقر، حيث إن هذا المحور ذو أولوية قصوى بالنسبة للدول العربية النامية، أما المحور الثالث يجب أن يتضمن ضمان مشاركة المجتمع المدني في التنمية وقيام المؤسسات الفعالة لكي تعكس وجهة نظر المواطن، لافتاً إلى أن تحديات الفقر في الوطن العربي هائلة ومخيفة، فعدد الذين يعيشون تحت خط الفقر في المنطقة العربية ارتفع إلى 50 مليون شخص خلال الخمس سنوات الأخيرة، بالرغم من توافر الموارد في المنطقة. وعن سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكد نائب الأمين التنفيذي لمنظمة الإسكوا، أنه يجب العمل أولاً على تخفيف حدة الصراعات من خلال الحلول السياسية، مضيفاً "ولكننا يجب ألا ننتظر الحل السياسي، حيث إن هناك إجراءات كثيرة خاصة بتمكين الفقراء وتوظيف الشباب قابلة للتنفيذ في هذه الظروف العصيبة".

تستضيف قطر يوم الأربعاء المقبل (20 أبريل) أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الأول حول "دور المجتمع المدني في المنطقة العربية، الذي تنظمه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية على مدى يومين. ويعتبر هذا المؤتمر أول حدث إقليمي يُعقد لمناقشة انخراط منظمات المجتمع المدني كشريك وعامل على تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة. ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة إثارة نقاش على مستوى المنطقة حول دور المجتمع المدني في تنفيذ جدول أعمال للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن رصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها، والوصول إلى توصيات عملي ملموسة حول كيفية تمكين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية من المشاركة الفاعلة في التأثير على السياسات وصياغتها، وتكوين رؤية للمنطقة العربية بشأن اعتبار المجتمع المدني العربي فاعلا وشريكا في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة. تجربة قطر وسيشكل المؤتمر كذلك فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، حيث سيعرض المؤتمر تجربة دولة قطر في مجال العمل الاجتماعي ودور القطاع الخاص في دعم التنمية الاجتماعية، كما سيتيح المجال لمنظمات المجتمع المدني في دولة قطر للتفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم. هذا ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر المشار إليه أكثر من 200 مشارك، يمثلون منظمات المجتمع المدني الناشطة على المستوى الوطني، وأهم شبكات ومنظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، ومنظمات الأمم المتحدة وجهات حكومية معنية بمشاركة منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء معنيين بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي وممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من كبار الشخصيات. ويعتبر المؤتمر الإقليمي حول دور المجتمع المدني في المنطقة العربية أول مؤتمر إقليمي لمنظمات المجتمع المدني يأتي بعد اعتماد الأهداف والغايات والمؤشرات الخاصة بأجندة التنمية المستدامة 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة نهوضاً لافتاً للمجتمع المدني في تكوين رأي عام عالمي يؤثر في صياغة جدول أعمال التنمية الاجتماعية، حيث ساهمت منظمات المجتمع المدني المختلفة في تقديم المشورة والتوصيات لعملية صياغة جدول أعمال التنمية المستدامة على مدى السنوات الأربع الماضية. الأهداف الإنمائية هذا ويدعو جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 الدول لبدء الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، ويتناول هذا الجدول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى جوانب هامة تتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات الفعالة. ولابد من الإشارة إلى أنَّ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 بُني على الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، ومن المعروف أنه لم تتم تلبية كل تلك الأهداف عالميا، وأن تلبيتها تباينت بحسب الأقاليم وبحسب الوضع التنموي للدول، لكن في المقابل تم تحقيق تقدم بارز في عدة مجالات. غير أن هذا التقدم كان غير متساوٍ بين الأقاليم والبلدان، مما أدى إلى إبقاء ملايين البشر بعيدين عن مواكبة الركب، لا سيما البلدان الأكثر فقراً والأقل حظاً بسبب الجنس أو العمر أو الإعاقة أو العرق أو الموقع الجغرافي، وهناك حاجة إلى جهود موجهة خصيصا للوصول إلى الناس الأكثر ضعفا وهشاشة.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" المنعقد حاليا في تونس تحت شعار "العدالة الاجتماعية في السياسات العامة للدول العربية". ويترأس سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الذي يعقد تزامنا مع الاحتفال بمرور أربعين عاما على تأسيس "الإسكوا". وستعرض الاسكوا بهذه المناسبة فيلما يبيّن رؤيتها التنموية للمستقبل في المنطقة العربية فيما يتضمن اجتماع الدورة الحالية أربع حلقات حوار يشارك فيها مفكرون بارزون من المنطقة وخارجها تتناول موضوعات النهج الإنمائي الجديد لما بعد 2015 والسياسات الاقتصادية الداعمة للعدالة الاجتماعية والعدالة عبر الأجيال والنفاذ إلى الموارد الطبيعية ومتابعة قياس إنجازات التنمية. ويناقش الاجتماع الوزاري أيضا الأنشطة العديدة والمتنوعة التي نفذتها الإسكوا منذ الدورة السابعة والعشرين وبرنامج عمل فترة السنتين 2014-2015 ومشروع الإطار الاستراتيجي لفترة السنتين 2016-2017 . كما تتناول الدورة مواضيع هامة بالنسبة إلى الدول العربية من أهمها التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2013-2014 ونتائج المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة ودعم الشعب الفلسطيني ومقترح لإنشاء لجنة حكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية ومقترح لإنشاء مركز عربي للتكامل التجاري والاقتصادي. ويشارك في أعمال الاجتماع ممثلو الدول ال17 الأعضاء في الإسكوا على المستوى الوزاري وممثلون بصفة مراقب من منظمات الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تنتمى إلى منظمة الإسكوا والهيئات المانحة ومجموعة من الخبراء الإقليميين والأكاديميين. ومن المقرر أن يعتمد الاجتماع في ختام أعماله غدا /الخميس/ الإعلان الوزاري بشأن العدالة الاجتماعية في السياسات العامة للدول العربية.

قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا "الإسكوا"، في تقرير لها عن المنطقة العربية خلال عامين 2013، 2014، إن الأزمات والحروب أثرت بشكل كبير على التنمية في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، وأن إعادة إعمار سوريا والعراق وغزة ، تحتاج ما يقرب من 750 مليار دولار. وتسبب القتال بين النظام ومعارضيه في سوريا الذي يستمر للعام الرابع علي التوالي إلي تدمير عدد كبير من المنازل والمصانع، كما تسبب القتال بين " داعش" والجيش العراقي في تدمير العديد من المباني في مناطق شمالي وغربي العراق، وأجزاء واسعة من محافظة نينوى، فيما أدت الحرب الإسرائيلية الأخيرة علي غزة التي استمرت 51 يوم إلي تعرض 60 ألف بيت ومنشأة بالقطاع إلى أضرار متفاوتة. وقال عبد الله الدريري كبير الاقتصاديين بمنظمة " الإسكوا"، أثناء عرضه للتقرير، إنه بالرغم من مشاكل الاستقطاب التي تعاني منها الدول العربية فإن توقعات النمو التي أجرتها "الإسكوا" تتجاوز نسبة 4% خلال عام 2015، في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتوقع أن ترتفع بدول المغرب العربي من 2 % عام 2014 إلى أكثر من 5 % عام 2015. وافتتحت اليوم الإثنين، في تونس العاصمة، الدورة 28 للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا " الإسكوا" التي خصصت لمناقشة قضية العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية وذلك بحضور كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بالمنظمة . وتطرق التقرير الخاص بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية الذي أجرته "الإسكوا" لفترة 2013-2014 لعدة موضوعات شملت الاقتصادات العربية من منظور عالمي وقطاع الموارد الطبيعة بما في ذلك النفط و الفوسفات والتطورات المستجدة في بلدان مجلس التعاون الخليجي و بلدان المشرق العربي و بلدان المغرب العربي و الدول العربية الأقل نموا.

قال كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، عبدالله الدردري، اليوم الإثنين، أن العمالة السورية الوافدة إلى لبنان زادت من مستوى البطالة في لبنان. وقال "الدردري" في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة ببيروت بالاشتراك مع مستشارة "الإسكوا" للشؤون الاقتصادية ساندرا الصغير سنو: "موضوع العمالة السورية الوافدة إلى لبنان قد رفع مستوى البطالة لا سيما أن معظم اليد العاملة تنتمي إلى فئة الشباب التي تعاني أساسا من ارتفاع معدلات البطالة، غير أنه في المقابل، تسبب هذا العامل في ارتفاع معدل النمو، لأنه يؤمن عمالة أقل كلفة من العمالة الوطنية". من ناحية أخرى، أشار إلى أن الاقتصاد العالمي "يظهر علامات تحسن، كما هو الحال في اليابان والولايات المتحدة، فيما تنتهي فترة الركود في منطقة اليورو وتستمر الصين والهند بالنمو.. غير أن هذا الاقتصاد ما يزالهشا". ولفت إلى أن "معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة (الشرق الأوسط) قد ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار النفط والتحسن الاقتصادي في بلدان الخليج". وأكد: "منطقة الخليج، وبالرغم من مساحات التطور الكبيرة التي تشهدها، ما زال اقتصادها يستند إلى الثروة النفطية بشكل أساسي، مما قد يؤثر عليها سلبا في حال حصول تقلبات في أسعار النفط".