أصدرت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إفصاحاً تكميلياً للخبر الذي تم نشره سابقاً بتاريخ 1 أبريل 2015 بخصوص الإستحواذ على شركة الشرقيون للمشاريع المسجلة في السجل التجاري في دولة قطر تحت الرقم 21830 ومن غاياتها مقاولات إنشاء المباني والتجارة في أدوات البناء وبرأس مال خمسة ملايين ريال قطري، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل مجموعة إستثمار القابضة ذ.م.م.المسجلة في السجل التجاري في دولة قطر تحت الرقم 39127 علماً بأن أكبر المساهمين فيها هو غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) بنسبة ملكية تبلغ 68.5% وهو مديرومخول بالتوقيع عنها بالإضافة إلى كل من الشركاء والمدراء التاليين؛ خالد غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) وعبد الرحمن غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) ومحمد غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) وسلطان غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) وحمد غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) والمدراء كل من وائل موسى محمد إشتيه (أردني الجنسية) وخليل جبرا خليل دغباج (أردني الجنسية).وإن المخولين بالتوقيع عن شركة الشرقيون للمشاريع ش.ش.و. هم كل من غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) وحمد غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) وخالد غانم سلطان الهديفي الكواري (قطري الجنسية) ووائل موسى محمد إشتيه (أردني الجنسية) وأديب لبيب الشوفاني (لبناني الجنسية) وخليل جبرا خليل دغباج (أردني الجنسية).يرجى العلم بأن عملية الإستحواذ ستتم من خلال الشركة المالكة للشركة العامة العقارية ش.ش.و. وهي الشركة العامة القابضة ش.ش.و المملوكة بالكامل للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، علماً بأن الشركة العامة القابضة هي شركة الشخص الواحد ومسجلة في السجل التجاري في دولة قطر تحت الرقم 38214 ومن أنشطتها التجارية الإدارة والإشراف على فروع الشركات وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة وإستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية وتملك الأعمال التجارية وبرأس مال مائة مليون ريال قطري، وإن المخولين بالتوقيع عنها هم كل من الشيخ ناصر علي سعود ثاني آل ثاني (قطري الجنسية) وغازي كامل عبد الرحمن أبو نحل (أردني الجنسية) وجمال كمال عبد الرحمن أبو نحل (أردني الجنسية) وعبد الله براج (كندي الجنسية).ومن الجدير بالذكر، فإن شركة الشرقيون للمشاريع تعمل في مجال المقاولات ومواد البناء وكذلك صيانة الأبنية وقد تأسست سنة 1999 وهي حاصلة على تصنيف "A" في مجال أعمال المقاولات و صيانة الأبنية. قامت شركة الشرقيون للمشاريع بعدة مشاريع منذ تأسيسها تعددت من حيث النوع و الحجم من مشاريع سكنية و أخرى تجارية، و يعمل لديها ما يقارب 500 موظفاً و عاملاً في شتى التخصصات المتعلقة في مجال عمل الشركة. إضافة الى ذلك، لدى الشركة ثلاثة فروع تعمل في مجال تشكيل حديد التسليح و مجال عوازل البناء ومجال خدمات صيانة المركبات .تهدف عملية الاستحواذ هذه إلى دعم أنشطة الشركة العامة القابضة وكذلك تنويع مصادر الدخل للشركة الأم الشركة القطرية العامة للتأمين و إعادة التأمين والإستفادة من خبرات شركة الشرقيون للمشاريع في بناء المشاريع العقارية التي تمتلكها المجموعة وبالأخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والإستفادة من فروع شركة الشرقيون للمشاريع في تزويد مشاريع الشركة بمواد الحديد والعوازل اللازمة بتكلفة مخفضة، والإستفادة من الأراضي المستأجرة من قبل شركة الشرقيون للمشاريع لتوفير مساكن عمال وكراجات.إن القيمة الإجمالية لعملية الإستحواذ تبلغ حوالي إثنان وتسعين مليون ريال قطري وسيتم سداده بشكل نقدي من مصادر تمويل الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركات التابعة لها، علماً بأنه من المتوقع أن ينتج عن هذه العملية تعظيم للعوائد المالية وتخفيض للتكاليف.يقتصر تأثير إتمام العملية على المركز المالي للشركة العامة القابضة وبالتالي على المركز المالي الموحد للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بحدود المبلغ المدفوع مقابل صافي أصول شركة الشرقيون للمشاريع بحيث تزداد أصول الشركة بمقدار أصول المشتريات من خلال عملية الإستحواذ وكذلك إلتزامات الشركة بمقدار الإلتزامات الناتجة عن عملية الإستحواذ، ومن المتوقع أن يتأثر صافي الربح إيجاباً بالعوائد الحالية في شركة الشرقيون للمشاريع، علماً بأن المخاطر التي قد تترتب عن إتمام عملية الإستحواذ منخفضة بسبب أن الأهداف المراد تحقيقها من عملية الإستحواذ من إستغلال للأصول والخبرات سيتم بشكل مباشر بعد نفاذ اتفاقية الإستحواذ.وإننا لا نعلم بوجود أي ملكية سابقة لعملية الإستحواذ من قبل الشركة المستحوذة (أو من قبل الإدارة او المساهم فيها) في شركة الشرقيون للمشاريع ومجموعة استثمار القابضة، ولا نعلم بوجود أي ملكية سابقة لعملية الإستحواذ من قبل شركة الشرقيون للمشاريع ومجموعة استثمار القابضة (أو من قبل الإدارة او المساهمين فيهم) في الشركة المستحوذة أو المساهم فيها، وإننا لا نعلم بوجود اي علاقة تشير إلى إمكانية تضارب مصالح الأشخاص ذوي الصلة بعملية الإستحواذ.

شهد عام 2014 ارتفاعاً في عدد عمليات الدمج والاستحواذ في دولة قطر، ويبدو أن هذا التحسن سيستمر في سنة 2015 رغم الانخفاض العالمي في أسعار النفط، وذلك بحسب المسؤول العالمي عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في كي بي إم جي لايف زييرز، والشريك في كي بي إم جي قطر فانكاتيش كريشنسوامي.وتشكل النفقات الحكومية على البنى التحتية مدفوعة برؤية دولة قطر 2030 وكأس العالم في كرة القدم 2022 العوامل الرئيسية للنشاط الثابت. وقال المسؤول عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في كي بي إم جي قطر فانكاتيش كريشنسوامي: "تسارعت وتيرة الإنفاق على البنى التحتية خلال الأعوام القليلة الماضية في قطر، رغم أن إعادة صياغة الأولويات كانت ضرورية في بعض الحالات نتيجة تراجع أسعار النفط، ويبدو أن الحكومة ستتابع عملها وفق الخطط الموضوعة، وسيترك هذا أثراً على عمليات الدمج والاستحواذ نظراً إلى سعي الشركات القطرية المكلفة بتنفيذ مشاريع كبرى إلى تعزيز إمكاناتها وقدراتها بتأدية مشاريع مشتركة مع شركات عالمية". ورأى السيد زييرز أن "ازدياد الصفقات في قطر هو صورة مصغرة عن باقي أنحاء العالم، حيث نشهد عودة لسوق الصفقات، ومن الآمن القول إن التقدم المسجل في قطر كان كبيراً، ورغم أن إنفاق عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الطاقة مرتفع، من الواضح أنه مع بقاء أسعار النفط متدنية، سيكون لإنفاق قطر على البنى التحتية وقع إيجابي على ضمان بقاء تواتر الصفقات وقيمتها عند مستوى مرتفع". وحافظ نشاط الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط بشكل عام على قوته في عام 2014، علماً بأن الارتفاع في قطر كان الأعلى، تليها بلدان خليجية أخرى هي الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبين عامي 2013 و2014، ارتفع عدد الصفقات المنجزة داخل قطر بنسبة 63 في المائة، أي من 8 إلى 13 صفقة، مقارنة بنسبة 20 في المائة في الكويت، وتراجع نسبته 7 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، و23 في المائة في المملكة العربية السعودية. كما ارتفع عدد الصفقات المنجزة خارج قطر بنسبة 85 في المائة في عام 2014، أي من 14 إلى 26 صفقة، مقارنة بنسب 38 في المائة في المملكة العربية السعودية، و12 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، وتراجع نسبته 18 في المائة في الكويت. ونظراً إلى ارتفاع عدد الصفقات، ارتفعت القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ داخل قطر من 1.44 مليار إلى 3.98 مليار دولار بين عامي 2013 و2014. ويزور السيد زييرز قطر للتحدث إلى مسؤولي قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا عن كيفية تحويل كي بي إم جي خدماتها لمساعدة الشركات في هذه المنطقة والعاملة في بيئة أعمال متفاقمة التعقيدات، وتواجه الشركات المزيد من الضغوط لتحقيق نتائج أفضل ومستدامة لأصحاب العلاقة – سواء من خلال الشراء أو البيع أو تثبيت الأعمال أو الشراكة أو جمع الأموال. وقال السيد زييرز:"بصفتنا مستشارين لأكثر من 80 في المائة من الشركات الخمسمائة الأولى بحسب تصنيف مجلة فورتشن، نفهم في كي بي إم جي ضرورة تشكيل شبكة عالمية من المستشارين لتقديم خدمات خالية من التعقيدات ومتكاملة وشاملة ستساعد العملاء على تحقيق نتائج على الصعيدين المحلي والخارجي. وبناء على سجل إنجازاتنا المثبت، نتطلع إلى المستقبل الذي ستُستخدم فيه أدوات فائقة التطور وتوظف استثمارات لبناء قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات الجديد". تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 50 شريكاً ومديراً من فرقاء الاستشارات الخاصة بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا سيشاركون في مؤتمر ليوم واحد يعقد في 19 مارس الجاري في الدوحة في فندق دبليو أوتيل، ويتحدث في المؤتمر أيضاً رئيس المجموعة التوجيهية الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك المدير في كي بي إم جي قطر جمال فخرو، والمسؤول عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا رماشاندران نارايانان.

أصدر مجمع شركات المناعي بياناً توضيحياً بخصوص الخبر الذي نشرته صحيفة الشرق والوطن عن سعي مجمع شركات المناعي الإستحواذ على حصص في شركات خارجية، حيث أكدت على أن استراتجية المناعي تتمثل في تنويع أعماله التجارية الحالية عبر الإستحواذ علي شركات خارجية محتملة. وبالتالي، فإننا نعمل باستمرار على تقييم أهداف خارجية، إلا أننا في هذا الوقت لم نقرر الاستمرار في أي خيار محدد. وسنقوم بإخطار السلطات في الوقت المطلوب بشأن أية تطورات جديدة وفقاً للبند 2.2 من نظام الاستحواذ والاندماج. وقال البيان التوضيحي إن المقال الصحفي لم يكن بياناً صحفياً مدفوع القيمة من قبل الشركة وقد تم إعداده ونشره من قبل وكالة أنباء مستقلة هي تومسون رويترز. ولم يتم إعداد بيان صحفي من قبل مجمع شركات المناعي، وعليه فلم يكن في مقدورنا الحصول على موافقة مسبقة من كل من بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية.

قال المدير المالي لبنك قطر الوطني اليوم الخميس إن البنك يطمح لأن يصبح أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017 إذ لا يزال البنك يتطلع إلى فرص نمو خارج السوق المحلية.وقال رمزي مرعي في مقابلة مع "رويترز" بمقر البنك في الدوحة إن قطر الوطني أكبر بنك في منطقة الخليج حالياً - يبحث عن أهداف للإستحواذ في تركيا والمغرب وأفريقيا جنوبي الصحراء. لكنه أضاف أن البنك، الذي إشترى الوحدة المصرية لبنك سوسيتيه جنرال العام الماضي، لا يعمل حالياً على أي صفقة إستحواذ. وقال إن البنك يستهدف نمواً في صافي الربح بين سبعة وتسعة بالمئة في 2014 ونموا في القروض بين 12 و 14 بالمئة. وتوقع أن يتراوح صافي هامش الفائدة للبنك هذا العام بين 2.8 و 2.9 بالمئة.