قال المهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، في لقاء على قناة الجزيرة، أمس، إن التطور النوعي والكمي في قطاع الصناعة، ناتج عن تحقيق إستراتيجة التنمية الوطنية للصناعات التحويلية 2011 - 2017، وهي تهدف إلى إقامة صناعة متطورة قادرة على الإبداع والابتكار وقادرة على المنافسة في ظل سوق تتسم بالانفتاحية، خاصة وأن قطر تنتهج سياسة السوق المفتوح، والسعي نحو خلق بنية أساسية قوية لهذه السوق، ومشروعاتها الصناعية، إلى جانب العمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية العاملة في هذا القطاع. هذا وأوضح الكواري أن إستراتيجية التنمية الصناعية 2017 - 2022، تهدف إلى تقديم حزمة من الحوافز لجذب عدة استثمارات صناعية من أهمها: الصناعات الغذائية والدوائية والصناعة المبنية على المعرفة، والتقنية، وغيرها من أنواع الصناعات التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطري حجم المساهمة في الناتج الوطني يصل إلى 10% ونطمح إلى زيادته ليصل إلى 15%، مؤكداً أن هذا هدف طموح يسعون للوصول إليه لتطوير الصناعة المحلية.مزايا استثماريةوبخصوص المزايا المقدمة للمستثمرين قال الكواري إن من بين هذه المميزات هي منح الأراضي، وتقديم الكهرباء بأسعار رمزية، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها بغرض تخفيض تكاليف الإنتاج، وتمكين المنشآت الصناعية من المنافسة، خاصة وأن الأسواق المستهدفة هي المحلية في المقام الأول، والأسواق العالمية، وحاليا الصناعات القطرية تصل إلى أكثر من 100 دولة، والميزة التنافسية في دولة قطر يتقدمها تسهيل جميع الإجراءات، مع المتعاملين في قطاع الصناعة التحويلية وإقامة مشاريعهم بكل سهولة، بالإضافة إلى أن البنية التحتية مزودة بجميع الخدمات الأساسية لإنشاء المشاريع الصناعية.المنشآت الصناعية في قطرتبلغ عدد المنشآت الصناعية في قطر 713 منشأة، حجم الاستثمارات فيها يبلغ 70 مليار دولار ارتفاعاً بحوالي 11 مليار ريال قبل 10 سنوات ويتوقع أن يصل عدد المنشآت الصناعية إلى 1000 منشأة خلال 3 أعوام ويوجد في قطر حالياً 6 مناطق صناعية، وإنتاجها يصدر لحوالي 100 دولة حول العالم.

خلق تكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة.. الغاز وقطاعات النقل الجوي والبحري تفتح فرصاً لقيام صناعات منافسة عدم الانسياق وراء الرؤية التقليدية للإستثمار الصناعي والبحث مشاريع تمثل قيمة مضافة مطلوب من القطاع العام والخاص إيجاد رؤية واضحة لتحقيق التكاملأكد السيد عبد الله الخاطر أن نجاح دولة قطر في تبني سياسات إقتصادية تؤدي إلى قيام إقتصاد تنافسي ومتنوع لابد أن يرتكز على الميزات التنافسية للدولة، مشيرًا إلى أنه لابد من معرفة هذه الميزات التي يمكن أن تكون أساساً متيناً لبناء هذا الإقتصاد الذي نطمح إليه والذي وضعت رؤية قطر الوطنية 2030 أسسه وأطره العامة. لافتاً إلى أن ما يميز الإقتصاد هو الغاز الطبيعي والذي يعتبر مصدراً طبيعياً إستراتيجياً ونجحت قطر في إستغلاله بشكل أمثل، وبالتالي لابد أن نبني قدرات وإمكانات إنطلاقاً من هذه الميزة الكبيرة، بما يدعم رؤيتنا في المستقبل والعمل على إطلاق صناعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بقطاع الغاز والبتروكيماويات وحتى صناعات ومشاريع مرتبطة مجال النقل الجوي والبحري وهما القطاعان الذين تتصدر الدولة فيهما بالإضافة إلى الغاز المستوى الإقليمي والعالمي، مشددا على أن ثقافة الشباب القطري اليوم هي الإبداع والإبتكار وليست ثقافة الصناعة التقليدية، وشبابنا اليوم مؤهل للدخول لاقتصاد المعرفة والإقتصاد الرقمي. وأضاف الخاطر في حوار مع الشرق أنه لابد من معرفة طبيعة الاقتصاد والقدرات والطاقات الكامنة، ومعرفة الجهود التي بذلت حتى الآن والتي بنيت على أسس الإمكانات المتاحة للإستفادة في عملية البناء التراكمي الذي نقوم به ومحاولة الإستفادة من هذه الطاقات مستقبلاً لوضع أعمدة جديدة راسخة، مشيرًا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الرؤية التقليدية والحديث عن ضرورة الاستثمار في القطاع الصناعي خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فيجب قبل الدخول في هذه الأمور معرفة الجوانب الأساسية التي يمكننا أن نبني عليها قدرات تنافسية عالمية.ميزات تنافسية وأوضح الخاطر أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدولة قطر وما تتمتع به من ميزات تنافسية تؤهلها للمنافسة ليس على المستوى الإقليمي وحسب وإنما على المستوى العالمي، وبالتالي لابد من استغلال الطاقات العظيمة التي نتمتع بها والبناء على أسس تمكننا من أن نقدم شيئا للعالم والمنطقة، وبالتالي لابد من تحديد الأولويات لتوظيف طاقاتنا في بناء اقتصادنا القوي والمتين القائم على المعرفة، والعمل على استثمار وقتنا وجهدنا ليكون المردود أفضل. مشيرًا إلى ضرورة عدم تبديد الطاقات من خلال محاولة الدخول في كل المجالات، ضاربا أمثلة كثيرة في الاقتصادات العالمية، مثل الاقتصاد السويسري لم يحاول الدخول والمنافسة في كل شيء، وإنما ركزوا في مجالات معينة وأبدعوا ونافسوا فيها ولديهم نظرة بعيدة حيث ركزوا على قطاع الأدوية والصناعات التي تعطيهم ميزة تنافسية، أما الاقتصاد الصيني يتميز بوفرة ورخص العمالة، وضخامة السوق مما يؤهله ليكون مصنعا للعالم، وبالتالي لابد أن نحدد بشكل دقيق وواضح ما يميز اقتصادنا ويمكننا مستقبلا من البناء عليه بشكل سليم ويخدم رؤيتنا وإستراتيجيتنا. الإستثمار الصناعي يساهم في دعم الإقتصاد القطري وبخصوص ميزات الاقتصاد القطري والفرص التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، قال الخاطر أن ما يميز الاقتصاد القطري هو الغاز الطبيعي والذي يعتبر مصدرا طبيعيا إستراتيجي ونجحت قطر في استغلاله بشكل أمثل، وبالتالي لابد أن نبني قدرات وإمكانات انطلاقا من هذه الميزة الكبيرة، بما يدعم رؤيتنا في المستقبل، لافتا إلى إمكانات هائلة يمكن أن تتاح للقطاع الخاص ورواد الأعمال القطريين في هذا القطاع وخلق مشاريع ذات قيمة مضافة وتتميز بالتنافسية، وذلك من الصناعات والخدمات والتكنولوجيا الداعمة لهذه الصناعة. تكامل بين القطاعين العام والخاص وشدد الخاطر على ضرورة الربط بين قدرات الدولة الكبيرة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن ناقلات اليوم هي أكبر شركة لنقل الغاز وهناك كثير من المرافق والخدمات المصاحبة والداعمة لهذا القطاع يمكن أن يستثمر فيها القطاع الخاص ورواد الأعمال ويحققون نتائج كبيرة، وعندنا صناعة قادرة على المنافسة يمكن أن تمكن صناعاتنا الناشئة وأصحاب المبادرات من تحقيق قيمة مضافة والمساهمة الفعلية في عملية التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. هذا بالإضافة إلى أن قطاع النقل بشقيه الجوي والبجري، والموقع الإستراتيجي لدولة قطر وإمكانات الخطوط الجوية القطرية تفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص الوطني ورواد الأعمال للاستثمار في كثير من الخدمات الداعمة والمطلوبة لاستمرار ريادتنا في هذا المجال على المستوى العالمي، مثلا في قطاع الطيران يمكن الاستثمار في خدمة الأغذية وإنشاء تطبيقات لخدمة المطار وخدمة المسافرين، وخدمة قطاع الضيافة، وبالتالي نلاحظ إمكانات كبيرة يمكن البناء عليها، مشددا على أهمية بناء مبادرات تخدم رؤيتنا الوطنية 2030، والعمل على تصدير الطاقة الرقمية، وتطوير قطاعات البحث والتطوير خاصة في مجال البرمجيات وبناء قطاع يعتمد على هذه التكنولوجيا، والعمل على خلق قطاع أعمال مربوط بقدرات وإمكانات النمو والتطور والمنافسة على المستوى العالمي. مشيرًا إلى أهمية البحث عن مشاريع ذات التكنولوجيا ووفرة رأس المال والتي لاتعتمد بشكل كبير على اليد العاملة، الابتعاد عن كل المشاريع التي تتطلب كثافة عمالية، المسألة ليست الاستثمار في أي مشروع ولابد من دراسة السوق بشكل جيد ومعرفة القدرات التنافسية وبيئة الأعمال الموجودة في البلد بما يؤهل قيام مشاريع مؤهلة للاستمرار والنمو، وعليه فإن إطلاق أي مبادرة أو مشروع لابد أن يكون منطلقا من قدرات وإمكانات الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن الشباب لديه أفكار ورؤى جديدة، المطلوب وضع إطار عام وخارطة طريق توجه ويسترشد بها أصحاب هذه المبادرات والأفكار الجريئة حتى لا تذهب جهودهم سدى.فرص كبيرة وأوضح الخاطر أن الفرص كبيرة وجيدة في قطر ولكن لابد من اختيار الفرصة التي تمكننا من الوصول والنجاح وذلك لايمكن إلا من خلال الأخذ في الحسبان السفينة الموجودين فيها وهي قطر، واليوم على حجم البلد هناك نجاحات كبيرة مطلوب من القطاع العام والقطاع الخاص رؤية واضحة لتحقيق التشابك اللازم بين القطاعين والنجاحات والإمكانات الكبيرة لخلق قنوات لإيصال قطاع الأعمال من خلال المبادرات إلى تقديم الخدمات والمنتجات وبناء الخبرات والممارسات وخلق بيئة للتواصل والنجاح المبني على أسس صلبة، وصياغة سياسات لكل قطاع من جانب القطاع العام والمسارات التي تدعمها، على أن تتم ترجمة هذه السياسات من طرف بنك قطر للتنمية وفي الحاضنات والمؤسسات الداعمة، وبناء شجرة عروقها راسخة وثمرها مضمون ومنافس. وبخصوص مدى وعي قطاع الأعمال لأهمية الاستثمار في الفرص التي تحقق قيمة مضافة، أوضح الخاطر أن العملية الاقتصادية ليست عشوائية ويجب أن تكون مدروسة تبدأ من التربة والأسس التي تخدم البلد، لافتا إلى أن قطاع الأعمال واعي لهذه الأمور ولكن يجب عليه أن يواكب المسارات والسياقات التي تخدم رؤية قطر وتحقق الأهداف، بما يلبي طموح قيادتنا الرشيدة ورؤيتها لبناء قطاع خاص شريك حقيقي في عملية التنمية، والعمل على خلق مشاريع داعمة وتضيف لإنجاح الرؤية والمسيرة، ونحن كقطاع أعمال مطلوب منا مواكبة هذه الرؤية وهذه المسارات، مشددا على أن التحدي الحقيقي هو خلق تشابك ما بين الجانبين يخدم الجميع. المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تكون مرتبطة بالصناعات الكبيرة للدولة وأن تحقق قيمة مضافة، خاصة في قطاع الغاز والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات والمواصلات، وخدمات المطار، منوها إلى أن مؤسساتنا الكبيرة قادرة على تنفيذ مشاريع كبيرة مثل ناقلات أو الخطوط القطرية أو ميناء حمد وهي قادرة على خلق مشاريع تدعم قطاع الأعمال وتفتح له فرص كبيرة، العالم اليوم يقوم على خدمات النقل والطاقة وهي أمور نحن نتصدرها. وبالتالي لابد من بناء الجسور بين هذه الصناعات الإستراتيجية وقطاع الأعمال.بيئة حاضنة وقال الخاطر إن قطر نجحت في خلق بيئة حاضنة لنمو وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من حاضنات ومراكز أبحاث ومؤسسات داعمة ومؤسسات التمويل وهي أمور كلها أصبحت موجودة، بالتالي المطلوب من هذه البيئة خلق رؤية خاصة باقتصاد قطر وأصحاب المبادرات القطريين، مشددا على أن ثقافة الشباب اليوم هي الإبداع والابتكار وليست ثقافة الصناعة التقليدية، شبابنا اليوم مؤهل للدخول لاقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، الإنجليز باعوا كل صناعتهم وركزوا على الخدمات المالية بعيدا عن الصناعات، وبالتالي لايمكننا اليوم الحديث عن الاستثمار في القطاع الصناعي التقليدي، لغياب عوامل المنافسة، حيث إننا لايمكن أن ننافس الصين أو حتى بقية الدول التي وصلت لمراحل متقدمة في القطاع الصناعي، ولديها أسواق كبيرة ويد عاملة رخيصة.ونبه الخاطر إلى أهمية إنشاء قطاع مالي قوي ومتنوع يقدم المهارات والممارسات المالية من البنوك الاستثمارية إلى إدارة الثروات وإدارة الأصول وإدارة رأس المال وإدارة الصناديق وإدارة الحقائب، وغيرها من أدوات استثماريه والسماح للمواطنين إنشاء الشركات وخلق قطاع مالي عملاق يخدم الصندوق السيادي والاقتصاد ويكون ميزه تنافسية للاقتصاد الوطني.

إستقبل سعادة الأستاذ عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في مقر المنظمة في الدوحة، وفدًا إماراتيًا ضم رجال أعمال ومستثمرين من إمارة رأس الخيمة برئاسة الشيخ الدكتور طارق القاسمي رئيس شركة "الإتحاد للإستثمارات". وقد بحث الطرفان في سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في سبيل النهوض بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص خلال الفترة المقبلة، وانعكاسات ذلك على دول مجلس التعاون كافة.وقد ضم الوفد الدكتور محمود فريحات رئيس "إثمار لإدارة الشركات"، والدكتور عبد المهيمن قنبرجي الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد للاستثمارات" ومجموعة من مديري الشركة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال. وقد عُقد اجتماع موسع شارك فيه من "جويك" الأمين العام لمساعد لقطاع المشروعات الصناعية الدكتور علي بن حامد الملا، والمستشارون ومديرو الإدارات في المنظمة، وتحدث الأمين العام الأستاذ عبد العزيز العقيل في بداية اللقاء فشكر الوفد على زيارته وقدم لمحة عن المنظمة وأهدافها ونشاطها في المجال الصناعي، ثم استعرض مع أعضاء الوفد مشاريع "جويك" وبرامجها في مجال الدراسات والأبحاث الصناعية على مستوى دول مجلس التعاون. وتطرق المجتمعون لسبل التعاون بين الطرفين، وأبرزها المشاريع المستقبلية التي يمكن للمنظمة المشاركة فيها، وأبرزها مؤتمر صناعي استثماري في رأس الخيمة، والفرص الاستثمارية في الإمارة، وكذلك الاستفادة من البيانات المتوفرة في "جويك". واستمع أعضاء الوفد إلى عرض "جويك" حول برامجها وأبرزها برنامج معلومات السوق الصناعية وبوابته التفاعلية (IMI)، وبرنامج المناولة والشراكة الصناعية الخليجية (GSPX)، وبرنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، وبرنامج المعونة الفنية (ITA).

بمشاركة قطر تبدأ بالخرطوم غداً فعاليات ملتقى التصنيع والإبتكار بحضور نوعي من وزراء الصناعة بالدول ورجال الأعمال المستثمرين من الداخل والخارج تحت شعار "تنمية اجتماعية مستدامة".ويشار إلى المشاركة المتميزة من دول قطر وتركيا، الصين، بلاروسيا، السعودية، الكويت، وتونس وغيرها من الدول التي تمتلك إمكانات مالية وفنية ومهنية كبيرة للإستثمار في السودان مؤكداً جاهزية السودان لمعالجة القضايا التي تفتح الباب للمستثمرين.وأكد وزير الصناعة السوداني د. محمد يوسف استعداد بلاده لمعالجة القضايا التي تفتح الباب للإستثمار في القطاع الصناعي مع المستثمرين بالداخل والدول الصديقه وخلق شراكات مجديه ومربحه ومفيده لكل الأطراف. متوقعاً أن يحدث طفرة كبيرة في مجال الصناعة في المرحلة القادمة ومعالجة كثير من القضايا التي تجعل البيئة مناسبة للإستثمار الصناعي.وقال الوزير إن الغرض من الملتقى تطوير الإستثمار الصناعي المحلي والأجنبي مؤكداً أن الصناعة قاطرة النمو الإقتصادي في العصر الحديث مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السودان مشيراً إلى أنه بالتصنيع تتحقق القيمة المضافة للمواد المحلية لتتصاعف.وأوضح أن التطور في قطاع الصناعة يساهم في معالجة كثير من القضايا الإقتصادية منها زيادة فرص التوظيف للعمالة وزيادة الدخل وخفض معدلات الفقر في المجتمع.وقال إنه تم وضع خطة طموحة قدمت لمجلس الوزراء لإجازتها بهدف زيادة الإنتاج الكهربائى بما لايقل عن 70 % من الإنتاج الحالي وسوف تتوفر طاقة كافية كما أن هناك عملاً في معالجة الشبكة القومية من حيث تقويتها والزيادة الافقية إلى مناطق جنوب كردفان ودارفور وهي مناطق مستهدفة للإستثمار الصناعى.وقال إن هناك إتجاها لإصدار سياسات لتشجيع صادرات القطاع الصناعى بجانب توفير بنيات النقل وإصدار سياسات جاذبة للقطاع ليعمل بطاقة أكبر من المتاحة إضافة إلى تحديث الطاقات في عدد من المصانع لخفض التكلفة وزيادة المنتجات وجودتها. الجدير بالذكر أن عدد المشاركين في الملتقى 550 من الداخل و 82 مشاركاً من الخارج.

شارك سعاة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في المؤتمر العربي للتطوير والإستثمار العقاري والصناعي والذي عقد في الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم تحت شعار الإستثمار العقاري والصناعي نحو افاق ارحب، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم امارة الفجيرة.وقد افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، ومجلس الوحدة النقدية الاقتصادية العربية ، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة ، والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري ، بمشاركة وحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وممثلون عن المؤسسات والمنظمات والاتحادات العربية والخليجية ، وكبرى الشركات وعدد من الخبراء وأصحاب الاختصاص .وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بتنظيم هذا المؤتمر الذي يلقي الضوء على الجوانب المهمة من مجالات النمو الاقتصادي ، ويستشرف فرص الاستثمار المتاحة في القطاعين الصناعي والعقاري في الدول العربية ودول مجلس التعاون، مؤكدا دعم مجلس التعاون للقطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات الاقتصادية ، والحرص على تعزيز علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وقال إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في اطار تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الصناعة وقطاع العقارات ، مشيدا بالدور الحيوي البناء الذي يقوم به القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس.

حصلت "بوابة الشرق" على التوصيات المهمة التي خرج بها ملتقى "إستثمر في قطر 2015" الذي في الدوحة خلال الفترة من 27-28 أبريل 2015، تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. أوصى الملتقى بدعم الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر وتحديد القطاعات والمشاريع المستهدفة في الفترة القادمة، والعمل على ترويج الإستراتيجية وتوعية العاملين بالقطاع الصناعي بمحتواها من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الصناعية للمستثمرين القطريين والخليجين والأجانب.وإعداد فرص للاستثمار الصناعي تتوافق مع الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر تكون متكاملة للمستثمرين، حيث تتضمن إلى جانب دراسات الجدوى طرق الاستفادة من الحوافز الاستثمارية وقوانين المشتريات الحكومية وتخصيص الأراضي الصناعية وإمكانية التنسيق مع الشركاء وموردي التقنية الأجانب.ودعا إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي وإزالة العقبات والصعوبات الإجرائية عن طريق استخدام أنظمة النافذة الواحدة.وطالب بترويج فرص الاستثمار الصناعي للمستثمرين الخليجين والأجانب بنقل ملتقى "استثمر في قطر" للدول الخليجية والدول المهتمة بالاستثمار في قطر عن طريق المشاركة في ندوات وفعاليات استثمارية.كما أوصى بالعمل على وضع فرص جديدة للاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة خصوصا صناعات الألومنيوم التحويلية المخصصة للتصدير في قطاع النقل والمواصلات.ودراسة إمكانية إقامة خدمات بالمناطق الاقتصادية تتناسب مع طبيعة واحتياجات المرأة وتسهل عملها بالقطاع الصناعي.وأكد ضرورة التوفيق بين قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر وبين رؤية قطر الوطنية وأهداف الإستراتيجية الصناعية. وحثت التوصيات على ترويج أنشطة ومخرجات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" من خلال حملات إعلامية تستهدف العاملين بالقطاع الصناعي وتعمل على الاستفادة من وجود مقر المنظمة في دولة قطر.وآمنت التوصيات على عقد ملتقى "استثمر في قطر" بشكل سنوي وإضافة قطاعات استثمارية جديدة مع التركيز على الاستثمار الصناعي والخدمات المساندة.ولقد لقي الملتقى إقبالاً لافتاً وحقق نجاحاً متميزاً في نسخته الأولى، فقد تم تسجيل حضور أكثر من 400 مشارك، إضافة إلى الجهات الراعية والمساهمين في المعرض المصاحب من دولة قطر ودول الخليج العربية والعالم. وقد أظهرت العروض المقدمة من المتحدثين الكثير من التحديات والفرص أمام القطاعات الصناعية في دولة قطر. وكانت حلقات النقاش غنية بشكل واضح وذات قيمة كبيرة، مما جعل الملتقى تجمعاً غنياً يزخر بالمعلومات المهمة للعاملين والمهتمين بالقطاع الصناعي وقدمت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الفرص الاستثمارية الحديثة بالقطاعات الصناعية الواعدة في دولة قطر، خصوصاً في مجال الصناعات الدوائية والغذائية، ومواد البناء الخضراء وتدوير النفايات، والبتروكيماويات، والألومنيوم، وتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 500 مليون ريال قطري (498.453 مليون ريال قطري) وستوفر هذه المشاريع في حال تنفيذها فرص عمل لقرابة 345 فنياً وإدارياً. واستطاعت المنظمة عقد أكثر من 60 اجتماع أعمال بين المشاركين بالملتقى من مستثمرين وجهات حكومية وموردي تقنية وذلك ضمن برنامج الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية GSPX.وشارك بتنظيم الملتقى كل من وزارة الطاقة والصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، وأسهم بالرعاية كل من "بنك قطر للتنمية" و"الشركة القطرية للصناعات التحويلية" و"بنك قطر الوطني" وشركة "أعمال" القابضة، وذلك بالتعاون مع غرفة قطر واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي. إضافة إلى الرعاة الإعلاميين وهم CNBC Arabia، وصحيفة "الحياة" الدولية، وصحيفة "الشرق" القطرية. ومجلات ""Sites QC و"المسيرة" و"أعمال الخليج" و"عين الرياض" و"عين دبي".

بلغ إجمالي الإستثمارات في القطاع الصناعي في العالم 2014 نحو 17.3 مليار دولار شملت مشروعات الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع في القطاع الصناعي، ومن المنتظر الن توفر هذه الاستثمارات نحو 12.177 ألف فرصة عمل وفق مصادر مطلعة. وأشارت ذات المصادر أن وزارة الصناعة والطاقة أصدرت خلال العام 2014 نحو 266 ترخيصاً لإقامة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة وتطوير مشاريع صناعية أخرى، فضلا عن تعديل الوضع القانوني لمشاريع صناعية قائمة. قطر أكبر منتج للهيليوم بالعالم.. والمشروعات الجديدة توفر 12 ألف فرصة عمل وفي هذا الاطار أكد السيد شريدة الكعبي رئيس مجلس ادارة مجموعة البلاغ أن الاقتصاد القطري يتجه نحو تنويع مصادر دخله وعدم التركيز فقط على قطاع النفط و الغاز الذي سيظل الرافد الاساسي للمسيرة التنموية التي تمر بها الدولة، مشيرا إلى ضرورة ايلاء الانشطة المجددة الاولوية التي تستحقها لتحقيق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.إنجازات صناعية كبرىوقال الكعبي ان قطر حققت انجازات كبرى في القطاع الصناعي مكنها من رفع مساهمة هذا القطاع إلى مستويات أرفع عما كانت عليه في السابق بالرغم ان هذه النسبة لازالت في مستويات منخفضة ا تتجاوز في مطلقها 10 %.كما شهد العام الماضي إصدار 358 موافقة مبدئية، وتسجيل 38 مشروعاً صناعياً سبق لها الحصول على تراخيص صناعية، بلغ رأس المال المستثمر 847.8 مليون ريال، بينما بلغ عدد العمالة فيها 2513 فرداً ما بين إداري وفني وعامل. كما خصصت أراضي صناعية لأكثر من 576 مشروعاً وبلغ إجمالي عدد شهادات الإعفاء التي قدمها قسم الحوافز الصناعية نحو 16524 شهادة، فيما وصل إجمالي قيمة المواد الأولية والمعدات المعفاة 7.3 مليار ريال، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من الإعفاء 398 منشأة.المناطق الصناعيةوعلى صعيد المناطق الصناعية فقد أنهت وزارة الطاقة والصناعة خلال العام 2014 جميع أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بتشغيل جميع الخدمات اللازمة للمنطقة.وتعليقا على هذه الأرقام قال السيد سعد الهاجري رئيس مجلس ادارة مجموعة الاختيار للاستثمار ان القطاع الصناعي في قطر أصبح لديه اليوم مكانة متزايدة في تركيبة الناتج المحلي الاجمالي، داعيا مختلف الاطراف إلى دعم هذا القطاع من اجل تحقيق افضل النتائج، خاصة و ان الصناعات التحويلية تتطلب وقتا كبيرا لتحقيق عوائد مجزية و استرجاع الاستثمارات الأولية، قائلا :" تقدر جملة الاستثمارات للصناعات التحويلية في المدى البعيد بنحو 20 % و ارقام أعلى مما توفره باقي القطاعات التي عادة ما يتوجه إليها المستثمر المحلي على غرار القطاع العقاري و الأسهم ". قطاع الطاقة على صعيد آخر حقق قطاع الطاقة والصناعة بالدولة إنجازات معتبرة سواء على مستوى المشاريع والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز أو البنية التحتية للصناعة فيما يتعلق بقطاع النفط ومشاريعه المختلفة شكلت الإنجازات التي حققتها "قطر للبترول" وشركاتها التابعة إضافة جديدة لقطاع الطاقة بالدولة، حيث تم في أوائل العام 2014 افتتاح مشروع الهيليوم 2 الذي بلغت تكلفته 1.530 مليار ريال وجعل قطر واحدة من أكبر منتجي الهيليوم على مستوى العالم.وقد ضاعف مصنع هيليوم 2 الطاقة الإنتاجية لمصنع هيليوم 1، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية للمصنعين معاً ملياري قدم قياسي مكعب سنوياً، ومن المنتظر لها أن تفي بحوالي 25 %من إجمالي الطلب العالمي الحالي على الهيليوم السائل.40 مليار ريال لتطوير حقل "بو الحنين"من بين الإنجازات التي تحققت في قطاع النفط إعلان قطر للبترول في مايو الماضي عن خطة لاستثمار أكثر من 40 مليار ريال في مشروع لإعادة تطوير حقل «بو الحنين» البحري الذي يقع على بعد 120 كيلومتراً إلى الشرق من الساحل القطري. ويعتبر المشروع، الذي يمر حالياً بمرحلة الإعداد للدراسات الهندسية الأولية واحداً من أكبر المشاريع التي تديرها وتنفذها قطر للبترول ويهدف إلى إطالة عمر الحقل وزيادة إنتاجه من النفط إلى ضعف مستوياته الحالية.كما قامت قطر للبترول وشركة وينترسهال في يوليو باكتشاف حقل غاز ٍ جديد في المنطقة الرابعة شمال، ضمن المياه البحرية القطرية في شمال دولة قطر، ووقّعت في ذات الشهر اتفاقية لإنشاء مجمع ٍ متكامل لاستخراج مادة البيوتادايين، ومصنع ٍ لإنتاج اللدائن في مدينة راس لفان الصناعية بين كل من قطر للبترول مع الشركتين اليابانيتين «زيون كوروبوريشن» و "ميتسوي ليميتد".إعادة هيكلة وتعمل قطر للبترول على اعداد هيكل تنظيمي جديد الذي اطلقته نهاية العام الماضي و الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الحالية وعلى المدى المتوسط وتحقيق الاهداف الاستراتيجية على المدى الطويل. وقالت ذات المصادر ان هناك حاجة ماسة لإعطاء الأولوية لتحقيق مجموعة من الاهداف تتمثل في تطوير موارد بشرية وقوى عاملة مؤهلة، قادرة ومعطاءة مع التركيز على تطوير القطريين، اضافة الى تحقيق التفوق في انجاز المشاريع الكبرى وطريقة آمنة، وتعظيم الفائدة لقطر للبترول من خلال حسن إدارة مختلف الترتيبات التعاقدية مع الشركاء، اضافة الى تحقيق التميز في تشغيل وادارة العمليات.ويهدف الهيكل التنظيمي الجديد إلى جعل مختلف الاطراف المتدخلة اكثر تركيزا وتماسكا ومسؤولية وديناميكية في السعي إلى تحقيق الاهداف الاستراتيجية.يذكر أن بعض الإدارات في قطر للبترول شهدت تعيينات جديدة في الفترة الماضية.اتفاقيات ووقّعت قطر للبترول في بداية العام الحالي، وشركة هوني ويل UOP، اتفاقية بحث علمي مشترك «بشأن عملية نزع ثاني أكسيد الكربون والمركبات الكبريتية من الغازات الطبيعية»، بغية معالجة الغازات الطبيعية وتحقيق مردود أكبر في عمليات صناعية لاحقة مثل ضخ الغاز الطبيعي في الأنابيب، وإنتاج الغازات البترولية السائلة، واستخلاص مكثفات الغاز الطبيعي، وتحويل الغاز إلى سوائل، وغيرها.كما وقّعت شركة قطر للصناعات الوسيطة «الوسيطة» اتفاقية شراكة مع المجموعة القطرية الكورية للصناعات الضوئية «QKLC»، في فبراير الماضي لإنشاء مرفق متخصص في تصنيع الصمامات الثنائية الباعثة للضوء «LED». إصدار 266 ترخيص لإقامة مشاريع صناعية جديدة خلال العاموتنفذ قطر للبترول حالياً برنامجاً لإعادة تطوير حقولها النفطية لضمان تحقيق مستويات إنتاج مستقرة، وقد تم إجراء دراسات رئيسية للمكامن والحقول، إضافة إلى عمليات مسح زلزالية، بهدف إعادة تقييم الاحتياطيات وتحديد مستقبل الإنتاج على المدى الطويل لكل حقل عبر توظيف تقنيات متطورة لاستخراج النفط، ويعكس حجم هذا الاستثمار ضخامة المشروع ومدى نطاقه الواسع الذي يتضمن إنشاء مرافق إنتاج بحرية مركزية، ومحطة برية جديدة لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي في مسيعيد، إلى جانب تنفيذ عمليات حفر كبيرة لما يقارب 150 بئراً جديدة تمتد حتى العام 2028.