وقعت دولة قطر وجمهورية الأرجنتين اليوم، اتفاقية تشجيع وحماية للإستثمارات المتبادلة. وقع الإتفاقية عن الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ، فيما وقعها عن الجانب الأرجنتيني سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين التي تزور البلاد حالياً. وتهدف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة إلى خلق المناخ الإستثماري الجيد بين الدولتين، وإيجاد ظروف مواتية للإستثمارات بواسطة مستثمري البلدين، وتعزيز وحماية تلك الإستثمارات. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين بلغ عام 2015 حوالي 181 مليون دولار، إذ تعتبر الأرجنتين الشريك التجاري رقم 38 لدولة قطر، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى الأرجنتين عام 2015 حوالي 147 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي 34 مليون دولار.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الاثنين سعادة السيد خايمي غارثيا ليغاث وزير الدولة لشؤون التجارة بمملكة إسبانيا والوفد المرافق له. وزير الإقتصاد يبحث مع نظيره الإسباني التعاون المشترك جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة إسبانيا بلغ في العام 2014 ما يقارب 6.240 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى إسبانيا ما يقارب 5 مليارات ريال وتمثلت أهمها في: منتجات البترول والغاز، لدائن ومصنوعاتها، الأسمدة، الألمنيوم ومصنوعاتها، والمواد الكيميائية العضوية. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقارب 1.2 مليار ريال قطري، وتمثلت أهمها في: منتجات من المباني الجاهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية، ومصنوعات من الحديد والصلب، ومنتجات السيراميك، ومصنوعات من الجلد.كما استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم سعادة السيد عبد الرشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق له. أحمد بن جاسم يترأس إجتماعاً للجنة القطرية السريلانكية وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتعزيزها، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.يشار إلى أن دولة قطر وجمهورية سريلانكا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وتم التوقيع عليها في مدينة كولومبو بتاريخ 15/1/2012، واتفاقية حماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة، وتم التوقيع عليها في22/5/2012 بالدوحة.وعقد الاجتماع الأول للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني خلال الفترة من 14 – 15 سبتمبر 2014 في الدوحة برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وسريلانكا بلغ في العام 2014 ما يقارب 417.4 مليون ريال قطري.

أكد السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر للتجارة والصناعة لدى إستقباله وفداً من رجال الأعمال الكنديين يتقدمهم السيناتور دوغلاس بلاك عضو مجلس الشيوخ الكندي عن مقاطعة ألبرتا، أكد الميزات التفاضلية للإقتصاد القطري والدور الذي تلعبه الغرفة في خدمة مجتمع المال والأعمال في قطر . وقال روحاني إن هناك فرصاً كبيرة في قطر في مختلف المجالات، مضيفا: "يعتبر هذا التوقيت مناسبا لإطلاق الأعمال في قطر فهي تشهد طفرة اقتصادية تترجمها المشروعات في البنية التحتية ومختلف القطاعات الاقتصادية". وقدم روحاني للوفد الكندي لمحة عن قانون الاستثمار في قطر و خاصة الجانب المتعلق بالضرائب ونسب تملك الأجانب، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب لا تتجاوز المفروضة للشركات المستثمرة في قطر لا تتجاوز 10 % على الأرباح الصافية وأن نسبة التملك للمشاريع قد تصل في 8 قطاعات حددتها الدولة إلى نسبة 100%.وقال إن غرفة قطر ترتبط بجملة من الاتفاقيات مع عديد الغرف العالمية وهي هيكل نشط جدا في اتحاد الغرف العالمية والذي احتضنت قطر فعاليته في نسخته الأخيرة . وأشار روحاني إلى الدور الكبير الذي تلعبه غرفة قطر في منظمة التجارة العالمية وتقريبها لوجهات نظر القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بمفاوضات التجارة العالمية.وقال روحاني إن الغرفة تواجه جملة من التحديات لعل أبرزها مواكبة الطفرة الكبرى التي تشهدها قطر وتقديم أفضل الخدمات والاستشارات للمستثمرين ورجال الأعمال، مؤكدا ارتفاع عدد المنخرطين في غرفة قطر إلى نحو 40 ألف منتسب.من جهته عبر السيناتور دوغلاس عن رغبة الجانب الكندي في تطوير مجالات التعاون مع غرفة قطر ورجال الأعمال القطريين خاصة بعد اطلاعهم وزيارتهم لجملة من المشاريع والشركات والمؤسسات في الدولة على غرار قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار...وأشار دوغلاس إلى النهضة الكبرى التي تشهدها قطر ونسب النمو العالية التي يحققها الاقتصاد القطري والتي تعد من بين النسب الأعلى في العالم، قائلا:"لاحظت حركة اقتصادية كبرى في مختلف المجالات في الدوحة خاصة في مجال البنية التحتية".

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالقرارات الأميرية التي صدرت اليوم والتي من شانها إنعاش الإقتصادي الوطني وزيادة تدفق الإستثمارات للسوق المحلي، مشيرين الي ان هذه القرارات الاميرية ستعزز الثقة في الاقتصاد القطري وتعزيز جاذبيته في استقطاب الاستثمارات الاجنبية و سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد القطري والناتج المحلي الاجمالي للدولة. الخلف: رفع نسبة تملك الأجانب ومساواة الخليجيين بالمواطنين نقلة نوعية للبورصة ويجب طرح المزيد من الشركات المساهمة واضاف هؤلاء لـ "بوابة الشرق" ان رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر الي 49 % ومعاملة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر يمثل نقلة نوعية للبورصة وفتحها امام الاستثمارات الاجنبية. لافتين الي ان هذه الخطوة ستنعش سوق الاسهم وتشجع علي دخول المزيد من الاسثمارات للسوق المحلية، نظراً لما تتمتع به الانظمة والاجراءات الاستثمارية في قطر من سهولة مقارنة بدول اخرى، مشددين علي ان هذه الخطوات ستساهم في دعم مسار التنمية في الدولة ويشكل فرصا هامة لإحداث مؤسسات اقتصادية جديدة ، تحقق رؤية قطر الوطنية في مجال تنويع الاقتصاد .وشددوا علي ان إنشاء لجنة وطنية لنظام التخليص الجمركي "النافذة الواحدة" سيساهم في تسهيل الاجراءات الجمركية وتدفق السلع والبضائع للسوق المحلي في الوقت الذي تشهد فيه قطر حركة كبيرة للاستيراد والتصدير حيث كان بالسابق كثير من المستوردين يتأخرون في سرعة انجاز معاملاتهم المطلوبة الا ان النافذة الواحدة سيكون لها اثر ايجابي على سرعة وسهولة دخول وخروج البضائع.نقلة نوعيةأشاد رجل الأعمال أحمد الخلف بالقرارات الاميرية التي صدرت اليوم، مشيراً الي ان رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر من 25 % الي 49 % والسماح لهم تملك نسبة تزيد على هذه النسبة، بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ومعاملة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر يمثل نقلة نوعية لبورصة قطر وفتحها امام الاستثمارات الاجنبية.إنعكاسات إيجابيةوأكد رجل الاعمال محمد كاظم الانصاري ان زيادة استثمار غير القطريين في الدوحة سيكون سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد القطري والناتج المحلي الاجمالي للدولة.وبين أن تلك القرارت سيكون لها خلال السنوات المقبلة اثراً كبيراً على الاقتصاد الوطني وستزيد من حجم الاستثمارات لغير القطريين في الدولة.واشار الى أن رفع حجم استثمار غير القطريين سيشجع الكثير من الجنسيات الاخرى الى الاستثمار في قطر وسيزيد حركة السيولة في السوق المحلية.واضاف الى ان قرار منح غير القطريين فرص للاستثمار في قطر سيزيد من حجم المشاريع وفرص العمل المتاحة في قطر، وسيما وان قطر مقبلة على حدث عالمي مونديال 2022 والتي تتطلب وجود منشأت كثيرة. الانصاري :قرار زيادة نسبة استثمار غير القطريين سيزيد من قوة الاقتصاد المحلي و"النافذة الواحدة" ستسهل الاجراءات الجمركية في المنافذ واوضح ان وجود نافذة واحدة معنية بمكان واحد معنية للتخليص على البضائع في جميع المراكز الجمركية سواء كانت جوية او بحرية او بريه ستسهل كثيراً من العمليات الاجرائية في المنافذ الجمركية.جذب الإستثماراتومن جانبه اكد رجال الاعمال خليفة المسلماني على ان قرار رفع نسبة تملك الاستثمار للاجانب في قطر سيرفع من قوة الاقتصاد القطري خلال السنوات المقبلة سيما وان سوق سوق جاذب للاستثمارت لما تتمتع به الانظمة والاجراءات الاستثمارية من سهولة مقارنة بدول اخرى.وبين أن السوق القطري سوق واعد وان رفع نسبة التملك في الاستثمار للاجانب سيزيد من ثقة المستمرين في الاقتصاد القطري وسيعمل على وضع قطر على الطريق الصحيح من الناحية الاستثمارية.وعن النافذة الواحد أبدى عن سعادته لاتخاذ قرار يسهل العمل الجمركي في المراكز الحدودية حيث أن قرار وضع نافذة واحدة لجميع المعاملات الجمركية سيسهل على كثير من رجال الاعمال من ساعات العمل في التخليص على البضائع.واشار وتعد من أبرز أهداف مشروع النافذة الواحدة زيادة كفاءة العمل في المراكز الجمركية وتقليل التكاليف من خلال تقليل التأخير في الانجاز وسرعة التخليص والإفراج عن البضائع ، والمساهمة الكبيرة في ضبط العمل وتحديد المسؤوليات.تدفق رؤوس الأموال الأجنبيةأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي يعتبر عاملا ايجابيا خاصة وأن البورصة القطرية عقب إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة بدأت تستقطب استثمارات أجنبية. وأشار إلى أن أحجام التعاملات في السوق ارتفعت ، ويرى أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية يساهم في دعم مسار التنمية في الدولة ويشكل فرصا هامة لإحداث مؤسسات اقتصادية جديدة . وبخصوص إنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي النافذة الواحدة أكد أنها خطوة جيدة تساهم في إعطاء أكثر فاعلية لهذا القطاع الحيوي وهي تساعد على تجاوز كل المشاكل التي يمكن أن تكون موجودة. وأبرز أن القرار يستبق موعد افتتاح الميناء الجديد حيث من المتوقع ارتفاع حجم تدفق السلع والبضائع ،لذلك تعتبر النافذة الواحدة عنصرا مهما تساعد الاقتصاد الوطني على مواصلة مسيرة النمو لتكون بذلك قطر من بين المراكز التجارية الهامة على الصعيد العالمي .زيادة المستثمرين من غير القطريينوقال رجل الأعمال أحمد العروقي إن زيادة نسبة تملك غير القطريين من أسهم شركات المساهمة القطرية ستوسع شريحة المستثمرين من غير القطريين بشكل كبير.وبين العروقي أهمية اتخاذ مثل هذا القرار على الاقتصاد القطري حيث أن هنالك الكثير من المستثمرين غير القطريين كانوا مسموحا لهم أن يمتكلوا نسبة لا تتجاوز الـ 25% من أسهم الشركات المساهمة القطرية حيث إن رفعها إلى 49% سيزيد من أعداد المستثمرين الأجانب بشكل ملحوظ.وأشار إلى أن كثيرا من المستثمرين الأجانب كانوا يعانون بشكل كبير من قضية الاستثمار في قطر إلا أن قرار سمو الأمير الأخير سيسهل الكثير على الأجانب المتواجدين بقطر للاستثمار وزيادة استثماراتهم . المسلماني: زيادة نسب تملك الاجانب في الاستثمار سيزيد من قوة الاقتصاد القطري والنافذة الواحدة ستخفض من ساعات التخليص الجمركي وبين أن قرار زيادة نسبة التملك لغير القطريين سيحرك بشكل كبير الاقتصاد القطري وسيعمل على زيادة فرص العمل بدلا من تحويل الكثير من الأجانب المتواجدين في قطر أموالهم إلى دولهم للاستثمار سيكون هنالك إعادة نظر عند الكثير منهم للاستثمار في قطر وهذا سينعكس على الاقتصاد القطري إيجابا.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية سينعش سوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية.وأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. "25" مليار دولار لتنفيذ "250" مشروعاً في البنية التحتية قبل "2022"150 ألف وحدة سكنية جديدةوبيّن التقرير أن يكون للقطاع التجاري والترفيهي أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام.وقال إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.التداولات العقاريةوأضاف التقرير: إن التداولات العقارية في الربع الأول من العام الحالي "2014"، سجلت نمواً لافتا، متوقعاً استمراره في النصف الأول من هذا العام، وذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وأضاف التقرير أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.

تواصل الأداء الايجابي لبورصة قطر حيث أقفل مؤشر الأسعار خلال جلسة اليوم مرتفعاً 34 نقطة ليستقر قرب مستوى 11940 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 19.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 795.668 مليون ريال ونفذت 9636 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية إرتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 28 شركة إرتفاعات وإنخفضت 13 شركة. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 9.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة ،وعملية البيع 10.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.8 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة ،وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة ،وعملية البيع 3.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة ،وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 69% اجمالي نسبة البيع ،والمحافظ الأجنبية 35% اجمالي نسبة الشراء مقابل 31% اجمالي نسبة البيع. تعاملات مختلف القطاعاتوبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 206.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 73.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 284.5 مليون ريال وقطاع التأمين 9.2 مليون ريال وقطاع العقارات 160.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 31.2 مليون ريال وقطاع النقل 30.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 374.2 مليون ريال والبيع 395.2 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 142.3 مليون ريال والبيع 152.9 مليون ريال . والأفراد الأجانب شراء 135.8 مليون ريال والبيع 130.3 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 143.3 مليون ريال والبيع 117.2 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 516 مليون ريال مقابل 546 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 279 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 247 مليون ريال اجمالي المبيعات. مؤشر العائد الإجمالي وارتفع كل من مؤشر العائد الاجمالي 50 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 14 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 9 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 51 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 6 نقاط. ومؤشر أسهم التأمين 49 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 4 نقاط ومؤشر أسهم النقل 27 نقطة. الشركات الأكثر تداولاًوالشركات الأكثر تداولاً بروة 2.6 مليون سهم بسعر 37.90 ريال ومزايا قطر 2.5 مليون سهم بسعر 15.07 ريال وقطر وعمان 2.4 مليون سهم بسعر 13 ريال والخليج الدولية 1.4 مليون سهم بسعر 88.90 ريال وفودافون قطر 1.2 مليون سهم بسعر 12.49 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا قطر وعمان 7.3% بسعر 13 ريال والإسمنت 7% بسعر 129.50 ريال وإزدان القابضة 5% بسعر 16.72 ريال والخليج الدولية 3% بسعر 88.90 ريال والخليجي 2.6% بسعر 22.49 ريال .والشركات الأكثر انخفاضا المستثمرين 2.1% بسعر 55.50 ريال والطبية 1.6% بسعر 12.91 ريال وصناعات قطر 1.1% بسعر 186.30 ريال وبنك الدوحة 0.8% بسعر 61.30 ريال ومسيعيد 0.5% بسعر 35.70 ريال. تداول القطاعاتوتم التداول في قطاع البنوك على 5.7 مليون سهم ونفذت 2721 صفقة وقطاع الخدمات 923 ألف سهم ونفذت 606 صفقة وقطاع الصناعة 3.8 مليون سهم بسعر 3227 صفقة وقطاع التأمين 212 ألف سهم ونفذت 183 صفقة. وقطاع العقارات 6.3 مليون سهم ونفذت 1972 صفقة وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 462 صفقة وقطاع النقل 1.1 مليون سهم ونفذت 465 صفقة. والملاحظ أنه خلال جلسة أمس واصلت المحافظ المحلية البيع بينما قام الأجانب بالشراء ،هذا وقد اقترب مؤشر الأسعار من مستوى 12 ألف نقطة .

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن الأخيرة جاهزة من الناحيتين الفنية والتشريعية لأي إدراجات جديدة.وأضاف المنصوري الذي كان يرد بذلك على سؤال عن أسباب عدم إدراج مزيد من الشركات بالبورصة، أن الأمر يعود للشركات نفسها ومدى جاهزيتها وإختيار الوقت المناسب للإدراج، فضلاً عن إستيفائها إشتراطات هيئة قطر للأسواق المالية في هذا المجال.وفيما أعرب المنصوري خلال تصريحات صحفية اليوم عن أمله في أن يشهد هذا العام إدراجات جديدة، أكد أن بورصة قطر تتمتع بشفافية تامة فيما يتعلق بعمليات الشراء والبيع داخل السوق.ورداً على سؤال بشأن خطط البورصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج بها لفت إلى وجود خطة كاملة في هذا المجال، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مؤخراً مع "قطر للمشاريع" لتسهيل إجراءات عملية إدراج هذه الشركات في السوق الناشئة.وأوضح أن بعض الشركات تقدمت بالفعل بطلبات للإدراج في هذا السوق، وان هناك إجراءات تتم حاليا بين هذه الشركات وبين قطر للمشاريع لتسهيل انضمامها للسوق الناشئة. وتوقع أن يسهم إدراج بورصة قطر في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مايو المقبل في تدفق سيولة أجنبية للسوق بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن إستقطاب المزيد من الإستثمارات هو إحدى الإستراتيجيات التي تعمل البورصة على تنفيذها .وحول سؤال عن فك حجز الأسهم المحمية بشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، قال الرئيس التنفيذي للبورصة ان شركة قطر للإيداع المركزي هي المسؤولة عن فك الأسهم المحمية للمساهمين في شركة مسيعيد، وان البورصة قدمت طلبا لهذه الشركة لفتح فرع لها في البورصة بما يمكن من تسهيل معاملات المستثمرين.وأضاف أن المؤتمر العالمي للبورصات الذي إفتتحت أعماله اليوم بالدوحة يعقد لأول مرة في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 300 مشارك في هذا المؤتمر من حوالي 50 دولة، مبيناً سعي إدارة البورصة لجذب هذا النوع من المؤتمرات لجعل الدوحة مركزا ماليا في المنطقة، وتبادل الخبرات والآراء مع الخبراء والاستشاريين من مختلف دول العالم.