مع أول شهر أغسطس من كل عام يبدأ أولياء الأمور والطلاب والموظفين بالمدارس العد التنازلي لانتهاء الإجازة والاستعداد لانطلاق موسم دراسي جديد. وفي 8 يوليو الماضي اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التقويم الأكاديمي الجديد للمدارس في دولة قطر للأعوام الأكاديمية (2025–2026، 2026–2027، 2027–2028). وفي التقويم الجديد تقرر تثبيت موعد إجازة منتصف العام في الثلث الأخير من شهر ديسمبر، بما يُسهم في توحيد النسق الدراسي على مستوى الدولة، ويمنح الأسر مساحة أفضل للتخطيط والتنظيم. كما شمل التقويم تعديل موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لتُعقد قبل اليوم الوطني، كما راعت الوزارة تفادي تزامن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني مع شهر رمضان بالإضافة إلى تخصيص يومي إجازة إضافيين للطلبة وموظفي المدارس، تُضاف إلى الإجازة الرسمية المعتمدة للدولة خلال الشهر الفضيل في العامين الدراسيين 2025-2026 و 2027-2028. إليك كل ما تريد معرفته عن موعد بدء دوام الطلبة والموظفين بالمدارس في العام الأكاديمي 2025 / 2026: - بدء دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2025 / 2026: 24 أغسطس 2025. - اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف (1 – 12) نهاري – تعليم الكبار للعام الأكاديمي 2024 / 2025: 24 أغسطس 2025 إلى 28 أغسطس 2025. - بدء الدوام للطلبة للعام الأكاديمي 2025 / 2026: 31 أغسطس 2025. - اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للصفين (10 – 11) نهاري: 14 أكتوبر 2025 إلى 23 أكتوبر 2025. - اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للصفوف (1 – 9) نهاري: 15 أكتوبر 2025 إلى 23 أكتوبر 2025. - إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول: 26 أكتوبر 2025 إلى 30 أكتوبر 2025. - بدء الدوام بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول: 2 نوفمبر 2025. - اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف 12 نهاري – تعليم الكبار: 7 ديسمبر 2025 إلى 16 ديسمبر 2025. - اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين (10 – 11) نهاري – تعليم الكبار: 7 ديسمبر 2025 إلى 16 ديسمبر 2025. - اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف (1 – 9) نهاري – تعليم الكبار: 8 ديسمبر 2025 إلى 16 ديسمبر 2025. - إجازة منتصف العام الأكاديمي: 21 ديسمبر 2025. - بدء دوام الموظفين للفصل الدراسي الثاني: 4 يناير 2026. - بدء دوام الطلاب للفصل الدراسي الثاني: 5 يناير 2026. - ملحق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف (1 – 12) نهاري – تعليم الكبار: 18 يناير 2026 إلى 27 يناير 2026. - إجازة (رمضان): 15 مارس 2026 إلى 16 مارس 2026. - اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للصفين (10 – 11) نهاري: 29 مارس 2026 إلى 7 أبريل 2026. - اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للصفوف (1 – 9) نهاري: 30 مارس 2026 إلى 7 أبريل 2026. - إجازة نهاية أسبوع مطولة: 8 أبريل 2026 إلى 9 أبريل 2026. - بدء الدوام بعد إجازة نهاية الأسبوع المطولة: 12 أبريل 2026. - اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف (12) نهاري – تعليم الكبار: 4 يونيو 2026 إلى 21 يونيو 2026. - اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين (10 - 11) نهاري – تعليم الكبار: 4 يونيو 2026 إلى 16 يونيو 2026. - اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف (1 - 9) نهاري – تعليم الكبار: 4 يونيو 2026 إلى 15 يونيو 2026. - إجازة الموظفين في المدارس: 28 يونيو 2026 إلى 20 أغسطس 2026. - بدء دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2026 / 2027: 23 أغسطس 2026. - اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف (1 – 12) نهاري – تعليم الكبار للعام الأكاديمي 2025 / 2026: 23 أغسطس 2026 إلى 27 أغسطس 2026. - بدء الدوام للطلبة للعام الأكاديمي 2026 / 2027: 30 أغسطس 2026.

أصدر عدد من المدارس الحكومية قراراً إدارياً بوقف جميع طلبات التقديم على الإجازات العارضة خلال فترة اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ في 24 من فبراير الجاري وتنتهي في منتصف مارس المقبل. وعلمت الشرق، أن المدارس حثت موظفيها على الالتزام بالحضور خلال فترة الاختبارات، من منطلق الحرص على سير المنظومة التعليمية بحسب النظام المتبع، وخاصة فيما يتعلق بتهيئة البيئة الإدارية الإيجابية للعمل، في إطار الترتيبات الجارية لموعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2020-2021. وعليه سيلتزم كافة المعلمين بالدوام الرسمي، خلال الفترة من الرابع والعشرين من الشهر الجاري وحتى مطلع الاسبوع الثاني من الشهر المقبل، ولن تقبل الإجازات العارضة خلال تلك الفترة. وفي ذات السياق، أنهت المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع معايير المنهج الوطني كافة استعداداتها لاستقبال الطلاب خلال الاسبوع الجاري لأداء اختبارات منتصف الفصل الثاني، وتم تحديد لجان الاختبارات وتجهيز عدد من القاعات الإضافية مثل القاعة الرياضية وقاعة الحاسب الآلي، لتوزيع الطلاب على الصفوف بما لا يتعدى 15 طالباً في الفصل الواحد، لأداء الاختبارات مع الالتزام بالتباعد بين الطلبة. كما اعتمدت إدارة التوجيه التربوي اختبارات منتصف الفصل لجميع المراحل الدراسية، وقامت المدارس بدورها بطباعة الاختبارات. وأصدرت إدارة تقييم الطلبة بقطاع شؤون التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي الخميس الماضي، جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري 2020/‏‏ 2021 لطلبة النقل من الصف الأول وحتى الحادي عشر، والمقرر إجراؤها خلال الفترة من الرابع والعشرين من فبراير الجاري وحتى الحادي عشر من مارس المقبل بالمدارس الحكومية، وسط إجراءات احترازية مُشددة. وخصصت الإدارة جداول بمدد بينيّة للصفوف الدراسية، ليؤدي كل صف دراسي الاختبارات في المدرسة في يوم منفصل، كإجراء احترازي يضمن التباعد الاجتماعي خلال فترة الاختبارات. وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن البدء في توفير خدمة رفع شهادات طلبة المدارس الخاصة على موقع النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS، علما بأنه سيتم تطبيق هذه الخدمة مع نهاية العام الأكاديمي 2021/2020 مع بدء رصد درجات الطلبة وسوف تتوافر الخدمة لجميع الصفوف من الأول الى الثاني عشر. وأوضحت إدارة تراخيص المدارس الخاصة أنه تم توجيه مديري المدارس الخاصة الى ضرورة رفع شهادات الطلاب على موقع النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS، بحيث يتمكن أولياء الأمور من استخراج شهادات أبنائهم من موقع خدمات الجمهور، وذلك بعد إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.

نقص أعداد الموظفين خلال الصيف يضر بمصالح الجمهور الخدمية لا تزال التجاوزات في الإجازات والغياب غير المبرر للموظفين في الجهات الحكومية، إشكالية تؤثر سلبا على أداء العمل، خاصة في الجهات الخدمية التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور، وقد يتسبب تغيب الموظفين، في تأخير انجاز المعاملات وتعطيل الأداء. ومع دخول فصل الصيف تحديداً تكثر إجازات الموظفين بشكل غير مدروس في معظم الجهات، إذ يتسبب ذلك في تعطيل مصالح المواطنين، نظراً لقلة أعداد الموظفين في معظم المؤسسات. وأكد موظفون لــ الشرق أن آلية منح الإجازات في بعض الجهات تكون عشوائية وغير مدروسة، لذلك يتكرر غياب الموظف غير المبرر عن عمله دون حساب، والذي بدوره يؤثر سلبا على سير العمل داخل المؤسسات والجهات، مشددين على ضرورة أن تكون هناك مبررات مشروعة لغياب الموظف تقبلها جهة عمله. مع وضع آلية مدروسة لتحديد إجازة الموظف، خاصة خلال فصل الصيف، لعدم المساس بآلية العمل ومصالح المواطنين والمراجعين. أنور الطيري: غياب الموظف المتكرر يؤدي إلى عرقلة معاملات الجمهور قال السيد أنور الطيري موظف أن القانون حدد أنواع الإجازات التي يستحقها الموظف و بالتالي فان أي تجاوز من قبل الموظف يعتبر خرقا للقانون وقال قد تتأثر بعض الجهات و القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالجمهور بغياب الموظف و انقطاعه عن عمله دون مبررات واضحة وربما يكون ذلك سببا واضحا في عرقلة معاملات الجمهور .. لافتا أن القاعدة تقول أن الأجر مقابل العمل وحيث أن انقطاع الموظف عن العمل يحول بينه و بين أداء العمل المطلوب منه فانه لا يستحق راتبه عن مدة الانقطاع و يضاف إلى ذلك يجب احتساب الغياب في الحالات الغير المرخص مخالفة إدارية تستوجب المحاسبة في حال ثبوتها بعد التحقيق مع الموظف و معرفة أسباب الغياب في حال أنها لم تتجاوز 15 يوما وإذا كانت أكثر من 30 منفصلة تتم إحالته إلى التحقيق بواسطة إدارة الشؤون القانونية في جهة عمله . وشدد على ضرورة أن يكون الموظف ملتزم بالقوانين و اللوائح الناظمة لعملية الإجازات حتى لا يتعرض للمسؤولية ولا يقع عليه العقاب وكي لا يعتبر احد مسببات تأخير إنجاز العمل .. سعد الغانم: يجب على الجهات تنظيم عمل موظفيها قبل الإجازات أكد السيد سعد الغانم انه قد يبادر الموظف بمعالجة تغيبه عن العمل بتقديم مبررات مشروعة لغيابه تقبلها جهة عمله و إذا كان العذر مقبولا فان تغيبه لا يعتبر مخالفة تأديبية وبالتالي لا يستوجب توقيع الجزاء عليه ويكتفي فقط بالخصم من الراتب تطبيقا لقاعدة الأجر مقابل العمل وقد يتقدم الموظف بمبررات لانقطاعه عن العمل تمثل عذرا يقبله رئيسه المباشر وفي هذه الحالة يتم احتساب مدة الغياب من رصيد اجازتة إذا كان رصيده يسمح بذلك وبالتالي لا يحرم الموظف المتغيب من راتبه .. وفي كل الأحوال فان تغيب الموظف يؤثر سلبا على تقييم الأداء السنوي الخاص به و يراعي رئيسه المباشر مدة الغياب عند وضع التقييم السنوي . وأكد الغانم أن قانون الموارد البشرية واضح ومحدد بالنسبة لإجازات الموظفين حيث تتم دراسة حالة كل موظف على حده و اتخاذ الإجراء المناسب وفقا للحالة المحيطة به .. وطالب الغانم بضرورة التزم الموظف بكافة الأنظمة والقوانين وتطبيقها على أكمل وجه حتى لا يتسبب في تأخير او تعطيل للعمل . و أكد أن التزام الموظف قد اختلف عن السابق حيث أصبح من النادر أن نرى موظف انقطع عن عمله بدون مبررات. د. فهد النعيمي: غياب الموظف يجب أن لا يؤثر على أداء العمل أكد د. فهد النعيمي لقد نص القانون على إن انقطاع الموظف عن أداء عمله لمدة تزيد عن 15 يوما متتالية أو تزيد عن 30 يوما منفصلة خلال السنة الواحدة يعتبر بمثابة المستقيل حكما . حيث نصت المادة 11 من القانون انه يتعبر الموظف مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من 15 يوما ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز لمديره عدم حرمانه من أجره مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وألا يتعين حرمانه من راتبه عن هذه المدة . وتابع د. النعيمي إذا انقطع الموظف عن العمل بغير إذن تقبله جهة عمله أكثر من 30 يوما تعتبر خدمته منتهية . وطالب النعيمي بضرورة إخطار الموظف كتابة بالأثر القانوني المترتب على انقطاعه عن العمل وذلك بعد تغيبه بــــ 5 أيام ويجب التواصل مع الموظف بشتى الطرق والوصل أليه لاخطارة بالعقوبات التي قد تترتب عليه من جراء هذا الانقطاع غير المبرر. وقال: إذا كان الموظف يعمل في جهة خدمية و له علاقة مباشرة مع الجمهور فان ذلك يؤدي إلى تعطيل معاملات المراجعين، لافتا إلى أن معظم الجهات والوزارات تقوم بعملية جدولة للإجازات حتى لا يتسبب غياب الموظف بتعطيل العمل داخل الجهة ..

مطالبات بفتح المزيد من المكاتب بدلاً من احتكار إحدى الشركات لها.. مع بدء موسم العطلات الصيفية والإجازات، تستعد الأسر والعائلات في قطر للتخطيط للسفر، وقضاء الإجازة في إحدى الدول الأوروبية والتي غالبا ما تكون إحدى الوجهات المفضلة للقطريين، وهنا تبرز الحاجة للمكاتب التي تتولى إصدار التأشيرات الخاصة لبعض الدول الأوروبية‮ شنغن، التي تشهد ازدحاما كبيرا لإنجاز المعاملات، حيث اشتكى عدد من المواطنين من الخدمة السيئة، والمواعيد غير الدقيقة، بإحدى الشركات الموجودة بالدولة، والمخولة بإصدار فيزا شنغن لألمانيا وسويسرا. حيث يستغرق المراجع اكثر من 4 ساعات لتقديم الأوراق والمستندات الخاصة لاستخراج الفيزا، وقد أبدى عدد من المراجعين استياءهم من قضية التأخير في مواعيد التقديم، والردود مما يؤثر على مواعيد اجازاتهم الصيفية، وحجوزات تذاكر الطيران وغيرها من الأمور الخاصة بالسفر. وطالب عدد من المواطنين، بضرورة إعادة تنظيم وهيكلة عمل هذه المكاتب بالطريقة التي تضمن للمراجع حصوله على الفيزا بطريقة سلسلة، وفي أسرع وقت ممكن، فعلى الرغم من استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج التأشيرات، إلا أن هذه المكاتب تضع العراقيل أمام المراجعين بهدف التأخير وتحصيل مبالغ مالية إضافية، إلى جانب قلة عدد الموظفين المكلفين بتسهيل إجراءات المراجعين. كما اعرب المواطنون عن استياءهم من ازدحام وتكدس المراجعين، وذلك نظرا لعدم تنظيم مواعيد المراجعين، واستقبال الطلبات وتسليم التأشيرات لأصحابها، بشكل صحيح، الأمر الذي يضطر المراجعين للوقوف لساعات طويلة دون وجود أماكن مخصصة لذلك، حيث إن المكان ضيق ولا يستوعب هذا العدد الكبير من المراجعين. وأشاروا إلى ان هذه الشركة تستغل حاجة المواطنين، ويحاولون بشتى الطرق، دفع المراجعين الى دفع مبالغ إضافية، فمثلا يتعنتون ويقومون برفض الصور الشخصية، رغم انها مطابقة للمواصفات، ويرفضونها لجعل المراجع يدفع نظير التصوير لعمل صور جديدة، كذلك ارتفاع رسوم تصوير الأوراق والمستندات، الامر الذي يعنى ليس فقط دفع مبالغ إضافية، وإنما ايضا انتظار وقت إضافي يتراوح ما بين نصف الساعة والساعة. وتساءلوا عن سبب احتكار هذه الشركة لإصدار تلك المعاملات، مطالبين بفتح المزيد من الشركات المتخصصة لإصدار التأشيرات مما يسهل على المواطنين ويخفف حدة الزحام.

ينظم العلاقة بين المستخدم وصاحب العملعلمت "الشرق" أن مشروع القانون بشأن المستخدمين في المنازل، والذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس يتضمن العديد من المواد التي تنظم عدداً كبيراً من الأمور المعلقة خلال الفترة الماضية، والتي تتعلق بحقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي، بما فيها عملية الإستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل، كما يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة.ويتضمن مشروع القانون آلية لتنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الشريحة العمالية الكبيرة وحسم القضايا الخلافية المثارة منذ فترة ليست بالقصيرة، من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظاً على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما. الأجور والإجازات السنويةوأشارت مصادر لــ "الشرق" إلى أنه من المتوقع أن يوضح العقد مسائل الأجور والإجازات السنوية وتذاكر السفر، كما سيشمل القانون بشكل واضح ضرورة منح العمالة المنزلية إجازة أسبوعية وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية والأجر الإضافي في حالة زيادتها عن الساعات المحددة وأوقات محددة للراحة، وكذلك حسم مسألة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة، والتي تنص عليها صراحة عقود العمل ولا تتخذ الجهات المعنية أية إجراءات للتصديق عليها إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط، كما ستتضمن البنود مسألة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة بالبلاد.

إرتفاع الحجوزات بالتزامن مع إقتراب نهاية العام أحمد الشيب: قطر أصبحت وجهة مفضلة للسائح الخليجيد. نورة المعضادي: المستهلك القطري يقتنص الفرص الاستثمارية خلال سفرهالمستهلك يواصل إنفاقه السياحي متحدياً عوائق التقشف الخليجييشهد القطاع السياحي مواصلة نشاطه منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم، تزامنًا مع اقتراب نهاية العام الجاري 2016، حيث تشهد مرافق هذا القطاع، أعداداً كبيرة من المواطنين والمقيمين لحجز تذاكر السفر من أجل قضاء إجازاتهم في الخارج، خاصة أن المدارس الأجنبية قد بدأت أجازتها.هذا واستطاع الاستهلاك أن يسحب البساط من تحت قطاع التجزئة خلال الفترة الراهنة، حيث شهدت المجمعات والمحلات هدوءا نسبيًا في مبيعاتها، خاصة تلك التي تعرض سلعا وخدمات غير غذائية، وهذا يرجع إلى سفر العديد من المستهلكين للخارج. ويؤكد مستثمرون أن الركود النسبي على محلات التجزئة هو أمر طبيعي ويتكرر كل عام، لسفر المقيمين تحديداً لقضاء أجازة نهاية العام في بلدانهم، وأن هذا الركود ربما يستمر إلى بداية فبراير المقبل، لتعود الأوضاع إلى حالتها الطبيعية من حيث النشاط، وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" العديد من الآراء. وجهات مفضلةقال رجل الأعمال أحمد الشيب إلى أن ارتفاع الإقبال الاستهلاكي هذه الفترة على مكاتب السفر أمر يتكرر كل عام مع اقتراب نهاية السنة الميلادية، التي يحتفل بها العديد من المستهلكين المقيمين من غير المسلمين، في بلدانهم، لذلك فالكثيرون منهم بدأت أجازاتهم السنوية بداية أو منتصف الشهر الجاري، وبالنسبة للقطريين فهنالك أيضًا إقبال من قبلهم على الحجوزات للسفر إلى الوجهات المفضلة بالنسبة إليهم مع ذويهم مثل دبي وتركيا وأمريكا وفرنسا ولندن وغيرها. وتابع: ولا ننسى بأن قطر أيضًا أصبحت من الوجهات السياحية المفضلة بالنسبة للسائح الخليجي، خاصة أشقاءنا السعوديين، الذين يحرصون على زيارة البلاد خلال أجازات نهاية الأسبوع، وزيارة الأماكن الترفيهية والمجمعات. هذا إلى جانب حرص العديد منهم على إيجاد فرص استثمارية واعدة واقتناصها، والتعرف على السوق القطري عن كثب، وبالتالي أري أن النشاط الاستهلاكي القطري لا يقتصر فقط على الإنفاق الخارجي، بل والداخلي كذلك، مع اهتمام الحكومة والمؤسسات بتطوير السياحة بشكل كبير ومرافقها المختلفة.فرص استثمارية وقالت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إن سلوك المستهلك القطري قد اختلف بشكل، حيث أصبح يقتنص الفرص التجارية والاستثمارية خلال رحلات استجمامه في الخارج، وهذا يضعنا أمام سلوك استهلاكي جديد بالنسبة لمستهلكينا الذين كانوا في السابق يركزون على التسوق والترفيه فقط، ليتحول ذلك السلوك مع تطور الثقافة والوعي الاقتصادي والاستهلاكي، إلى سلوك أكثر إيجابية من حيث الإنفاق من حيث الاستمتاع خلال الأجازة مع الأهل هذا من جانب، والسؤال والبحث عن جديد الاستثمارات المتاحة في تلك البلاد من جانب آخر. وأضافت: في الحقيقة ومن ملاحظتنا الشخصية أصبح المستهلكون القطريون من الجنسين، أكثر وعيا من حيث الاستهلاك والإنفاق الخارجي خلال أجازاتهم السنوية أو الأسبوعية، لذلك لا عجب أن نجد استثمارات شخصية لقطريين، في العديد من الدول العربية والغربية، خاصة في مصر ولندن وأمريكا وتركيا، وهذا دلالة على تغير السلوك الإنفاقي إلى الأفضل، من حيث توجيه الثروات بشكل أكثر شمولية بدلاً من الإنفاق المركز على التسلية والترفيه فحسب، وهذا في رأيي نابع عن ثقافة ووعي كبيرين بفضل الاهتمام الحكومي ممثلا بوزارة الاقتصاد وكذلك تطور وسائل الإعلام لدينا، في تنوير وتوعية المستهلكين وبخصوص ارتفاع الإنفاق الشخصي حاليا على شراء التذاكر والحجوزات الفندقية فهذا الأمر طبيعي جدا مع نهاية كل عام. حيث يسافر العديد من المقيمين لبلدانهم والاحتفال بنهاية السنة الميلادية بما يتوافق مع معتقداتهم الدينية، لذلك نجد هذه الأيام ازدحاما كبيرا في مكاتب السفر وشركات الطيران المختلفة، مع ارتفاع أسعار التذاكر حيث إن الإقبال الكثيف على التذاكر والفنادق، يعتبر من المواسم الاستهلاكية المربحة بالنسبة لتلك الشركات. وأرى أن الهدوء العام في الأسواق هو نتيجة لخروج الكثير من المقيمين لقضاء أجازاتهم السنوية، هذا إلى جانب سفر القطريين لوجهاتهم المفضلة حيث إن أجازات المدارس الأجنبية، فرصة سانحة لأخذ قسط من الراحة.

المواد الخاصة بنظام الإجازات في قانون الموارد البشرية الجديد: مادة (60)تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وأيام العطلات الرسمية والأسبوعية وتنظيم العمل فيها، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.مادة (61)تكون الإجازات على النحو التالي:1 – إجازة دورية.2 – إجازة عارضة.3 – إجازة مرضية.4 – إجازة وضع.5 – إجازة رعاية الأبناء.6 – إجازة حج.7 – إجازة زواج.8 – إجازة العدة الشرعية.9 – إجازة عزاء.10 – إجازة مرافقة الزوج.11 – إجازة محرم.12 – إجازة مرافقة مريض.13 – إجازة تفرغ استثنائية.14 – إجازة دراسية.15 – إجازة امتحانات.16 – إجازة بدون راتب.ويجوز لمجلس الوزراء تقرير أية إجازات أخرى.وتحسب الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، وإذا تجاوز مجموع مدد الإجازة بدون راتب سنة، فلا تحسب المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، باستثناء الإجازات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (62)يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي، طبقاً لما يلي:1 – (45) يوماً لشاغلي وظائف الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها.2 – (40) يوماً لشاغلي وظائف الدرجات من العاشرة إلى الثامنة أو ما يعادلها.3 – (30) يوماً لشاغلي وظائف الدرجات الأخرى أو ما يعادلها.ويستحق الموظف إجازة دورية عن أي جزء من السنة، بعد انتهاء فترة الاختبار بنجاح وحتى نهاية السنة المالية.وإذا تخللت إجازة الموظف أيام العطلات الرسمية أو أيام إجازة مرضية فتضاف أيام بعددها إلى إجازته.واستثناءً من حكم هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم الإجازة الدورية للجهات الحكومية التي تقتضي طبيعة عملها وضع تنظيم خاص لها.مادة (63)على الجهة الحكومية أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقل متصلة أو غير متصلة، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلا نقديا عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية.واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يكون للموظف من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية فقط.مادة (64)مع مراعاة حكم المادة السابقة، يصرف للموظف القطري منحة إجازة تعادل راتبا أساسيا لشهر واحد عن كل سنة، ويسقط حق الموظف القطري في هذه المنحة حال قيامه بأي إجازة تزيد مدتها على سنة باستثناء الإجازة المرضية.مادة (65)يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة لا تجاوز سبعة أيام عمل في السنة. ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بمضي السنة المالية المستحقة عنها.مادة (66)يجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير.ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف من الجهة الطبية لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له عن الحد الأقصى المشار إليه يكون الترخيص بالإجازة المرضية في هذه الحالة بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة.مادة (67)إذا ألم المرض بالموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية، أو لأداء مهمة رسمية، تعين عليه أن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية، مصدقاً عليه من البعثة الدبلوماسية إن وجدت، وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله فور عودته من الخارج لإحالته للجهة الطبية المختصة لاعتماده، وتحديد مدة الإجازة المرضية التي تمنح له.مادة (68)على الجهة الطبية المختصة أن تمنح الموظف المصاب بمرض معد، حتى إذا لم يمنعه ذلك من القيام بالعمل، إجازة مرضية إلى أن يصدر تقرير منها بشفائه، كما يجب عليها إبلاغ الجهة الحكومية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله طوال هذه الفترة، وفي الحالات التي لا يرجى فيها شفاء الموظف من المرض تقوم الجهة الطبية المختصة ببيان ذلك في تقريرها عن الموظف.مادة (69)يمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي، فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة تعذر شفائه وعدم قدرته على العمل، يُحال للتقاعد لعدم اللياقة الطبية إذا كان قطرياً، وتنهى خدمته إذا كان غير قطري.مادة (70)إذا استنفد الموظف إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة السابقة دون أن يكتمل شفاؤه، جاز له أن يستنفد رصيد إجازته الدورية.مادة (71)مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين، يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة عمل أو مرض مهني إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة لا تجاوز سنتين لا تحسب من إجازاته الدورية أو المرضية، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه، يحال إلى الجهة الطبية المختصة للنظر في إنهاء خدمته إذا كان غير قطري، أو منحه إجازة مرضية لمدة سنة أخرى براتب إجمالي إذا كان قطريا، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه تتم إحالته للتقاعد لعدم اللياقة الطبية.ويقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون، أي إصابة تقع نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه بغير خطأ أو إهمال من الموظف، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية.ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.ويقصد بالمرض المهني المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.مادة (72)إذا مرض الموظف تحت الاختبار امتدت فترة الاختبار بقدر فترة المرض، بشرط ألا تتجاوز مدة مرضه مدة مساوية لفترة الاختبار، ويتعين لمنحه الإجازة المرضية في هذه الحالة حصوله على شهادة من الجهة الطبية المختصة.وإذا تخللت فترة الاختبار إجازة وضع أو إجازة العدة الشرعية، فلا تحسب ضمن فترة الاختبار.مادة (73)

إنطلق موسم السفر والإجازات خلال هذه الفترة، حيث يتجه العديد من المواطنين والمقيمين لقضاء إجازاتهم السنوية بالخارج برفقة عائلاتهم، وقد شهدت الأسواق الفترة الماضية نشاطًا استهلاكيًا كبيرًا من قبل المستهلكين والذي تزامن مع أيام عيد الفطر والاستعداد للسفر وشراء الهدايا، وقد لوحظ أن الاستهلاك تركز هذا العام على باقات عروض السفر والتي تشتمل على تذكرة وفندق إلى جانب المواصلات وبرامج سياحية، خاصة في تايلاند ودول شرق آسيا إلى جانب أوروبا وتركيا، وقد أوصى عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والاستهلاكي بضرورة توفير جزء من الأموال والإنفاق المعقول لتجنب أي عوائق مالية عند انقضاء الإجازات.بداية قال د. ناصر آل تويم إنه من الضروري أن يعي المستهلك احتياجاته الأساسية والإقبال على الادخار، خاصة مع ارتفاع الغلاء المعيشي في الأسواق، وما سيلي الإجازة من مصاريف أخرى تتعلق بالمنزل وكذلك بالموسم الدراسي، وعليه يجب أن ينتبه المستهلك إلى ضرورة التخطيط الجيد لجدول نفقاته عند السفر تحديدًا، حيث تزداد نسبة المصروفات، بسبب زيارة المطاعم والأماكن الترفيهية والأسواق إلى جانب المواصلات وغيرها. وأضاف أن التوازن الاستهلاكي مهم وملح للغاية بالنسبة للمستهلكين مع ارتفاع الغلاء المعيشي بشكل عام في الأسواق، لذلك يجب على المستهلك التخطيط الجيد لنفقاته سواء كان في دولته أم في الخارج لتفادي أي عقبات مالية فيما بعد، ولذلك نجد أن بعض المستهلكين يفضلون الاستقرار في دولهم والاستمتاع بالأماكن الترفيهية المتاحة، وذلك للتلاؤم مع ميزانيتهم المالية، وهذا برأيي أفضل من الاستدانة والاقتراض من أجل السفر والترفيه فقط، فهذا له انعكاسات جدًا سلبية فيما بعض على ميزانية الأسرة خاصة إذا ما كان القرض كبيرا، وفي رأيي أن المستهلك يستطيع الاستمتاع في حياته من خلال الإنفاق حسب طاقته المالية، بتوفير أهم احتياجاته الأساسية له ولعائلته. ثقافة التسوق وقالت السيدة عواطف عبد اللطيف: "إن عاداتنا الاستهلاكية خلال شهر رمضان والعيد تتمدد وتزيد، وقد نجد بعض العذر لعدم قدرة الكثيرين على لجم رغباتهم الاستهلاكية لشراء كل ما تقع عليه أعينهم خلال تلك المواسم، ونفس هذا الشره يتتابع خاصة مع القوة التسويقية المتزايدة وبأحدث صنوف الإغراء تارة بالعروض الجاذبة وتارات بما يطلق عليه التنزيلات، ونعلم جميعا أن وسائل التواصل أيضًا دخلت الساحة وهكذا، إذا لابد من اللجوء لخطط تحمي الأسر والأفراد من الانزلاق وراء هذه الحملات، فعلى سبيل المثال يمكن أن نسجل احتياجاتنا قبل الذهاب للمولات وهذا العبء يقع بالدرجة الأولى على ربات الأسر والنساء عموما.ومن التجارب الناجحة وضع ملصق على الثلاجة مثلا لتسجيل النواقص من مواد غذائية من لحوم ودجاج وأسماك، ومحاولة إشراك الأطفال في هذه الفرضية للتعلم أولا وللتطبيق ثانيا، وأن تتشارك الأسرة في تحديد الاحتياجات قبل النزول للأسواق، أما بخصوص المتطلبات الأخرى فعلى الأسرة تعويد أعضائها ثقافة متعة التسوق من دون شراء، مع الأسف الشديد كلنا نمارس التسوق بمعنى الذهاب للمجمعات للشراء وليس غيره، في حين المولات بها أماكن للاستجمام والترفيه وتلاقي أفراد الأسرة والأصدقاء وهناك أركان للقراءة والمناقشات الهادئة بعيدا عن أجواء المنازل ورسميات العمل. فأنا أري أنه من المهم تدريب الأطفال على المفاضلة قبل الشراء وهكذا نستطيع عمل معادلات تحد من السلوكيات الاستهلاكية الضارة خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخول المحدودة، وأحب أن أختم بأن إعادة صياغة سلوكياتنا الاستهلاكية باتت ضرورية جدا ولابد من ذلك لعمل موازنة عادلة بين الدخل والمنصرف وحض أعضاء الأسرة وتعليمهم على ثقافة الادخارـ وشكرا لكم على طرح هذا الموضوع المهم". باقات السفرالجدير ذكره أن العديد من المواطنين يقبل حاليًا على شراء باقات السفر التي تطرحها بعض مكاتب ووكالات السفر وخطوط الطيران لعدة بلدان مثل شرق آسيا وأوروبا وتركيا، وتضم تلك الباقات كل ما يحتاجه المسافر للاستمتاع برحلته حسب ميزانيته، وتشمل تذكرة السفر والمواصلات والفنادق أو الشقق وكذلك بعض وجبات الطعام إضافة إلى برامج سياحية لزيارة البلد، وقيمتها تعتبر توفيرا بالنسبة للمستهلك بدلًا من حجز كل خدمة منها على حدة، وتعتبر لندن وألمانيا وتركيا وماليزيا وتايلاند من أفضل الوجهات بالنسبة للمواطنين خلال هذه الفترة.

نفت وزارة التعليم والتعليم العالي صدور أية قرارات بشأن مد إجازة منتصف العام الدراسي إلى 14 فبراير الجاري، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للوزارة على " تويتر" في الرد على بعض الاستفسارات من جانب عدد من التربويين وأولياء الأمور حول صدور قرار بمد إجازة منتصف العام. حيث أكدت الوزارة في ردها أنه لم يصدر من الجهة المختصة أية قرارات بمد الاجازة وبالتالي فسوف تستأنف الدراسة يوم الاحد القادم بجميع المدارس المستقلة حيث ينتظم أكثر من 102 ألف طالب وطالبة بـ 180 مدرسة مستقلة بمختلف مراحلها التعليمية في الفصل الدراسي الثاني. من جانبهم أكد عدد من أصحاب التراخيص ومديري المدارس المستقلة لـ"الشرق" استعداد المدارس لاستقبال الطلبة من خلال تجهيز جميع الصفوف الدراسية بكافة اللوحات الارشادية والمحفزة للطلاب، بالاضافة الى إرسال رسائل نصية لأولياء الامور لحث أبنائهم الطلاب على الحضور منذ اليوم الاول، كما شددت المدارس على تطبيق سياسة التقويم السلوكي الخاصة بالغياب. وعلمت "الشرق" بقيام عدد من مسؤولي وزارة التعليم والتعليم العالي بأخذ جولة ميدانية على المدارس المستقلة والخاصة والاطمئنان بأنفسهم على سير الدراسة في أول يوم بعد الاجازة. وأوضح عدد من المديرين أن إدارات المدارس بكادرها التدريسي والإداري انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الفصل الدراسي الثاني، حيث تم تجهيز جميع الصفوف الدراسية بكافة اللوحات الإرشادية والمُحفزة للطلاب، بالاضافة إلى إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور لحث أبنائهم الطلاب على الحضور منذ اليوم الأول وعدم الغياب نهائياً تطبيقاً لسياسة لائحة التقويم السلوكي. كما وفرت المدارس كافة الإمكانات والتجهيزات، التي تساعد على توفير مناخ جيد يساعد الطلاب على بداية الفصل الدراسي الثاني بقوة وتركيز، كذلك تم انتظام جميع أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية منذ اليوم الأول بعد انتهاء اجازة منتصف العام الدراسي واستقبال الفصل الدراسي الثاني، وكذلك تم التواصل مع المعلمين من خلال رسائل نصية بالبدء في استكمال المناهج الدراسية منذ اليوم الأول، وإشعار الطلاب بأهمية الفصل الدراسي الثاني، وحث الطلاب على الاجتهاد والاستذكار الجيد كما أضاف أن اللجان التي تم تشكيلها بداية العام الدراسي الحالي، سواء اللجان الإدارية أو الأكاديمية، تستمر في تنفيذ المهام الموكلة اليها لتحقيق رؤية ورسالة المدرسة، وتمنى مدير المدرسة التوفيق والنجاح لجميع الطلاب وطالبهم بالعمل بجد واجتهاد للحصول على اعلى المعدلات الأكاديمية. وفي سياق متصل قامت وزارة التعليم أمس بإلغاء شعار المجلس الاعلى للتعليم على الموقع الرسمي لها واستبداله بوزارة التعليم والتعليم العالي، كما تمت اضافة كافة الإدارات للموقع التي نص عليها الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد إلغاء المجلس الاعلى للتعليم.

للسفر خمس فوائد، فهل أصبحت فائدة المتعة هي الوحيدة التي يسعى لها المسافرون للترفيه عن أنفسهم بعيداً عن ضغوط العمل وقاعات الدراسة والمسؤوليات الروتينية، هكذا يرى البعض، حيث يفرون إلى القيام برحلات لشحن طاقاتهم، والإستمتاع بقضاء إجازة سعيدة . وظهر في الآونة الأخيرة رحلات ترفيهية وتعليمية يتم من خلالها تقديم برامج تربوية بنكهات مختلطة بالمرح والمتعة والإفادة، وذلك حسب رؤية الشباب لها، وهذا أضاف بعدا آخر لفوائد السفر وأخذ في الانتشار بشكل تدريجي، ولكن ارتفاع تكلفة السفر ضمن هذه الرحلات يعطي الفرصة لفئة محدودة جدا للاستفادة من التجربة، بسبب التركيز على الجانب الربحي، وهو ما يتطلب دعم المؤسسات لها وتسليط الضوء على جانب المتعة التي يتخللها تطوير القدرات الشخصية وفتح آفاق جديدة من الاستفادة بأوقات السفر حتى لا تكون وجهات الرحلات بغرض المتعة فقط، وإنما يتم استغلالها في التعرف على حضارات وثقافات جديدة، مما ينعكس على المسافر الذي يعود من رحلته محملا بطاقة إيجابية بعد فترة استجمام يعكس من خلالها دوره في المجتمع ."بوابة الشرق" ناقشت مدى تقبل الشباب لهذه الفكرة، كما استغرضنا آراء المختصين في الفكرة.. رحلات تعليميةفي البداية يشير الشاب عبدالله فخرو إلى انتشار المراكز التي تهتم بتنظيم الرحلات التعليمية التي تركز على تنمية مهارة فئة محددة مثل الأطفال أو الشباب، كما تستهدف خلال فترة السفر تعليمهم لغة جديدة بشكل ممتع، بالإضافة إلى أنها فرصة لتعلم تحمل المسؤولية، والاعتماد على النفس، لافتا إلى أن تقديم هذه المراكز لأنشطة متنوعة تفيد الراغبين في تطوير شخصياتهم، وخاصة المراهقين، ليستفيد المسافر من رحلته، ويغوص في مغامرة تعليمية شيقة، وفي رأي فخرو أن توفر عنصر الاستفادة هو ما يدفع الشباب لقضاء رحلتهم الصيفية في إحدى هذه الرحلات، إلا أن ارتفاع تكاليف تنظيم بعض المراكز لهذه الرحلات يحول دون إتاحة الفرصة لجميع الفئات بخوض هذه التجربة، ويضيف فخرو أن بعض هذه المراكز تركز على الجانب الربحي، مما يجعل تكلفة السفر معها مضاعفة عن الميزانية التي يتطلبها الفرد للقيام بنفس البرنامج، وهذا يتطلب دعم مؤسسات الدولة للقيام برحلات داخل قطر وخارجها تفيد الفئة المستهدفة، لافتا إلى تفضيل بعض الأسر سفر أبنائهم معهم."عصفورين بحجر"ويرى الشاب محمد الخالدي أن الرحلات التي تركز على تحقيق أهداف محددة عادة ماتضرب عصفورين بحجر فتحقق المتعة والإفادة معا، لافتا إلى أن السفر حاجة ملحة للترفيه من جانب، وللتعرف على ثقافات جديدة، ومعايشة حضارات متنوعة، والاستفادة من تجارب نهضة وتطور بلدانهم، مما يثري المُسافر ليتعرف على جوانب إيجابية يضيفها إلى وطنه بعد عودته، وعن الرحلات التي تنظمها المؤسسات لرفع قدرات الشباب ومهاراتهم يستطرد الخالدي: أرى أن هذه الرحلات تجذب بعض الشباب، فهي تركز على تعزيز الجوانب الإيجابية في الشخصية، وذلك ضمن البرامج التي يشرف عليها مختصون لديهم خبرات أكاديمية، موضحا أنه يفضل السفر مع عائلته للاستمتاع بأجواء أسرية دافئة، فالإجازة فرصة للتلاقي الأسري، قائلا: أرى أن الأنشطة التي تدعم بناء الشخصية يمكن ممارستها داخل البلاد، لافتا إلى أنه لم ير تجارب مؤسسات تربوية رائدة استطاعت الوصول للشباب بحملات تسويقية تُعرف بأهدافها.إطار تربويويفضل السيد هيثم العمري السفر في رحلات يتم تنظيمها ضمن إطار تربوي، مضيفا أنه يكون بجانب الرحلة التي تنظمها الأسرة، لافتا إلى أن المؤسسات التي تنظم هذه الرحلات تهتم في برامجها بإكساب الشباب مهارات حياتية مثل تحمل المسؤولية، وذلك من خلال مسؤوليته عن مهام محددة في الرحلة كما أنه يحظى بالعمل ضمن فريق، والعديد من الأنشطة التي تلبي احتياجات المرحلة وتطور قدراته ضمن هذه المعسكرات الترفيهية التربوية، ويؤكد العمري أن هذه البرامج يجب أن تكون شيقة لتجذب الشباب وأيضا يستفيدون منها من خلال إشراف تربويين مختصين، بدعم من أولياء الأمور، مشيرا إلى أنه في حالة عدم توفر هذا النمط التربوي من السفر تشرف عليها جهات رقابية تربوية، يجب أن يتم تأهيل الآباء لإعداد برامج رحلات شيقة مفيدة لأبنائهم، حتى لا تكون الرحلة لمجرد المتعة، وذلك لتوظيف طاقات الأبناء في فترة الإجازة بشكل إيجابي.

أظهرت دراسة حديثة، أن الناطقين باللغة الألمانية، "سينفقون مزيدا من الأموال على الإجازات خلال 2015"، مقارنة بعام 2014. وأجرى الدراسة موقع تريب أدفيسور لقياس الرأي وأبحاث التسوق ونشرتها صحيفة دير ستاندرد اليومية النمساوية، أمس الإثنين. وحسب دير ستاندرد، أظهرت الدراسة أن نزوة السفر لدى النمساويين والسويسريين والألمان مازالت إيجابية. وأضافت أن "متوسط ما سينفقه السويسريون على السفر 10750 يورو بزيادة 2 % عن العام الماضي، حيث أنفقوا 10563، بينما سينفق الألمان 6700 يورو بزيادة 5% عن العام "6400 يورو"، أما النمساويون فسينفقون أقل، حيث يبلغ متوسط الإنفاق على الإجازات 6000 يورو بزيادة 2 % عن العام 2014".