أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط مقيم من جنسية آسيوية لقيامه بإلقاء بالونة ماء على دورية الشرطة. وقالت إدارة الإعلام الأمني في الوزارة إنه بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام مقيم من جنسية آسيوية بتوثيق لحظة قيامه بإلقاء (بالونة ماء) على دورية شرطة. وأوضحت الإدارة، وفق بيان عبر تويتر، أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبطه وجاري إحالته لجهة الاختصاص تمهيداً لإبعاده عن البلاد.

متهم يراقب السيارات ويسرق المحافظ النقدية المنتفخة قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مقيم اقترف 21 جريمة سرقة بكسر المركبات بمطرقة ، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة ، وإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها. ترأس جلسة النطق بالحكم القاضي منتصر صالح ، وعضوية كل من القاضي جمال الشاذلي ، والقاضي علي بن عبدالله الجسيمان ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد اتهمت مقيماً بسرقة منقولات مالية ، من مركبة المجني عليه ليلاً ، وأحالته للمحكمة الابتدائية . تحكي الواقعة أنّ المتهم اعتاد على سرقة ما يجده بداخل المركبات من مبالغ نقدية ومنقولات، باستخدام أدوات تسهل إتلاف وتهشيم الزجاج ، واستمر في ارتكاب أفعاله ومزاولة نشاطه الإجرامي بخفية. يوم الواقعة ، وقع بصره على محفظة نقدية تخص المجني عليه ، وعندما أوقف الأخير سيارته في مواقف عامة ، ترصد له المتهم وعقد العزم على سرقتها ، وذلك بتهشيم زجاج المركبة وإتلافها باستخدام مطرقة ثم انتزع الحافظة النقدية ولم يجد فيها سوى 160 ريالاً. وقد اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالتهم المسندة إليه ، وأنه في غضون 3 سنوات اقترف 21 واقعة سرقة في مناطق مختلفة ، وظل يزاول نشاطه الإجرامي في منتصف الليل . وتمكنت تحريات البحث الجنائي من ضبط المتهم من خلال كاميرات الصراف الآلي بعدما استخدم إحدى بطاقات الائتمان محاولاً سحب مبالغ مالية منها . كما احالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بتهمة الإتلاف العمدي للمركبات بهدف السرقة .

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شاب أدين بسرقة مركبات متوقفة على الطريق، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند اليه من اتهام وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية، حال كونه مسلم الديانة سرق عدة أشياء من سيارة المجني عليه، وطلبت معاقبته طبقاً لقانون العقوبات . تفيد الوقائع أنّ المتهم سرق باصاً ومركبة نقل، وقام بفك جهازي التكييف والبطارية، حيث تركها مالكها متوقفة في شارع لفترة زمنية، ولم يحكم إغلاق أبوابها. وتم ضبط المتهم عن طريق دورية الشرطة، وألقت القبض عليه بعد هروبه، وعندما سرق مركبة أخرى هي باص تبين أنه هو لص السيارة محل البلاغ الأول. وأقر المتهم بارتكابه الواقعة، وهروبه من مكان الجريمة، وأنه سرق السيارة والباص وفر بهما. تكشف المدونات انه من المقرر بنص المادة(334) من قانون العقوبات يعد سارقاً كل من اختلس مالاً او منقولاً لغيره بنية تملكه، ونص المادة (344) منه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، كل من ارتكب جريمة سرقة.

المحكمة عاقبته بالحبس والإبعاد عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً سرق مبلغاً نقدياً وحقيبة يد وهاتفين وجواز سفر المجني عليها ، وقضت بحبسه لمدة سنة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بسرقة مبلغ نقدي قدره 4 آلاف ريال وحقيبة يد وهاتفين وجواز سفر، وجميعها مملوكة للمجني عليها ، وطلبت معاقبته بموجب مواد قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية أنّ المجني عليها كانت في الطريق العام بالقرب من فندق ، ففوجئت ليلة الواقعة بالمتهم ينزع حقيبة يدها ، ثم استولى على هاتفين وأوراق شخصية ، ولاذ بعدها بالفرار. وأثناء محاولته الفرار سقطت نظارته الشمسية التي كان يرتديها ، فأخذتها واحتفظت بها . قصدت المجني عليها فندقاً تلك الليلة ، ووجدت المتهم بداخله ، فأبلغت الشرطة . وقد أقرّ المتهم بالواقعة ، واعترف بملكيته للنظارة الشمسية .وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم اعترف بفعلته ، وثبت يقيناً لدى المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة مما يتعين معاقبته وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .

قضت المحكمة الإبتدائية معاقبة 5 موظفي شركة سرقوا كيابل كهربائية من مخزن الشركة التي يعملون فيها ، وحكمت بالحبس سنة لكل واحد منهم عما نسب إليهم من اتهامات ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وتغريم أحدهم مبلغ 3آلاف ريال عما نسب إليه.وكانت النيابة العامة أحالت 5 أشخاص إلى المحكمة الابتدائية بتهم سرقة مال منقول لشركة يعملون فيها ، وحازوا وأخفوا أشياء متحصلة من جريمة .تكشف محاضر التحقيقات شهادة أحد موظفي الشركة أنّ شركته فقدت رولات كيابل من مخزن الشركة ، وتقدم بعد كشفه السرقة بلاغاً للشرطة .وتبين أنّ المتهمين فتحوا باب المخزن وادخلوا شاحنة ورافعة ونقلوا الكيابل التي يزن الواحد منها 4 أطنان ، وتصرفوا في المسروقات ببيعها لصاحب مخزن سكراب بعد إزالة بيانات لاصقة عليها .وقد توصلت الشرطة للمتهمين عن طريق جناح الأثر الذي أطلق كلب الأثر وتتبع آثار إطارات الشاحنة بعد أن ترك أحد المتهمين قفازاً ، وانتهى الأثر بعد 400 متر ثم تعرف الكلب على المتهمين. ويقدر قيمة الكيبل الواحد في السوق 60 ألف ريال .

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات متهماً ، بالحبس لمدة 15 سنة بتهمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار والترصد لشكه في سلوك زوجته ، وابعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ، ومصادرة السيف المضبوط . وشمل الحكم إلزامه بأن يؤدي لورثة المجني عليه مبلغ 200 ألف ريال دية لوفاته وإحالة الدعوى المدنية المحكمة المدنية المختصة . صدر النطق بالحكم أمس في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ محسن بن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تكشف التفاصيل أنه يوم الواقعه قتل المتهم عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ، وأعد لذلك سلاحا قاتلا بطبيعته هو "سيف "والتي أودت بحياته . وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة في ذات المكان والزمان بالقرب من سيارة المجني عليه حاز سلاحين أبيضين سيفاً وسكيناً دون مسوغ من الضرورة الشخصية ، على إثر شك المتهم في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته بعد ان تلقى اتصالا من صديقتها تخبره فيه بوجود تلك العلاقة. استفسر المتهم من زوجته عن صحة تلك المعلومات، فنفت له وجود تلك العلاقة الا انه طلب منها ان تتصل على المجني عليه، وتطلب منه الحضور الى مسكنها الذي تقيم فيه ، فاتصلت به ، وانتظر المتهم لساعتين بالقرب من المنزل حتى قدم المجني عليه بسيارته واستقلت معه زوجة المتهم السيارة بناء على طلبه . وهنا توجه المتهم الى السيارة بوجود المجني عليه ، وتبادلا السباب ، وتعاركا لدقائق توجه بعدها المتهم الى سيارته وأحضر سيفا وأبقاه بالسيارة وتوجه للمجني عليه ،و طعنه في صدره طعنة أودت بحياته . وقالت المحكمة : إن الواقعه على تلك الصورة رسخت في يقين المحكمة صحة واسنادا وثبوتا في حق المتهم ، وتوافرت الأدلة والقرائن القاطعة على ثبوتها في حقه مما شهدت به زوجته وشهود الواقعه والشرطي والطب الشرعي الذي خلص في تقريره وشهادته في جميع مراحل الدعوى الى إصابة المجني عليه بمقتل ولم يكن بالإمكان معالجته ، مؤكدا أن سبب الوفاة الرئيسي نزيف ناتج عن اختراق الرئة بجرح ، كان السبب المباشر للوفاة.

تزوير إمضاء المجني عليه على دفتر شيكات وسحب مبلغ 216 ألف ريال عاقبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية مدير شركة ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي وهو سجل تجاري، وأصدر شيكات بدون رصيد، وقضت بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت موظفاً إلى المحاكمة بتهمة تزوير إمضاء المجني عليه في محرر رسمي، كان من شأنه إحداث ضرر بالمجني عليه، وهو طلب فتح حساب لشركة تجارية لدى بنك محلي، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، واستخرج دفتر شيكات باسم الشركة محل الاتهام.وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 204و205و206و210 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أن المتهم كان شريكاً لمالك شركة تجارية، وتم فض الشراكة وفروعها التي تحمل رقماً لسجل تجاري، ونشأت علاقة شراكة أخرى بين المتهم وشخص آخر لذات الشركة بعد شرائها من المجني عليه، وأصبح المتهم مخولاً بالتوقيع عنها، وانتهت صلته وصفة المجني عليه، فقام المتهم بتزوير محرر رسمي وهو فتح حساب لدى بنك، وتفويض باسم الشركة وذيله بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه، ووضع بصمة ختم مزورة، وقدمه للموظف المختص بالبنك حتى استخرج دفتر شيكات. حرر المتهم 6 شيكات بدفعات مالية قدرت بـ 216 ألف ريال و500 ريال، وقام بتزوير توقيعات المجني عليه على تلك الشيكات بتواريخ مختلفة، وترتب عليها وقوع ضرر بالغ على المجني عليه. وثبت من تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أن التوقيع على طلب فتح الحساب والشيكات المقدمة للأشخاص والشركات جميعها مزورة، ولم يحررها المجني عليه. محاضر القضية وجاء في محاضر الاستدلالات أن شقيق المتهم أراد الدخول في شراكة بالسجل التجاري مع المجني عليه، من أجل الحصول على إقامة بالبلاد، ثم أخبره المجني عليه أنه يريد بيع الشركة فأحضر له شقيق المتهم مشتريا، وفوجئ أن عليه شيكات بدون رصيد، وأن توقيعه على نموذج فتح الحساب مزور. وبعد بيع الشركة حدثت عدة صفقات باسم المجني عليه، وتم فتح حساب بنكي وحررت شيكات مزورة، وترتب على ذلك فتح عدة بلاغات ضد المجني عليه، كما أن شقيق المتهم أدين بتهمة النصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد. تجريم التزوير من المقرر قانوناً أن تجريم التزوير في المحررات الرسمية، يهدر الثقة العامة فيها، وتخل بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. ويتطلب التزوير ركناً مادياً، قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي، يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، ويكتفى بأقل نصيب من تغيير الحقيقة، إذ يكفي لإهدار كل الثقة التي يمثلها لمخالفة ما كان يتعين اثباته وفقاً للقانون وهو ما يطلق عليه بالحقيقة القانونية النسبية.

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة 4 آسيويين استولوا على مليون وربع مليون ريال من سيارة نقل أموال لشركة صرافة محلية، بافتعال حادث سير، وارتكبوا جرائم سرقة بالإكراه، وحكمت عليهم بالحبس لمدة 10 سنوات نافذة، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد أجيد. وفي شهادة مدير صرافة، أفاد بأنّ شركة الصرافة هي فرع للمبنى الرئيسي، وأنه يحضر يومياً موظفان من المكتب الرئيسي لتسلم المبالغ المالية كل صباح، وعندما تسلموا حقائب الأموال، أرسلت موظفين للتأكد من أنّ الحقائب نقلت في سيارة الصرافة. وأفاد سائق سيارة صرافة في شهادته بأنه نقل حقائب الأموال وتقدر بمليون و200 ألف ريال في سيارة مجهزة لذلك، وعندما ابتعد عن محل الصرافة حوالي 200 متر، كانت تسير بمحاذاته سيارة دفع رباعي، ويحاول سائقها تجاوزه «وعندما أفسحتُ للسائق الطريق، اصطدم بي متعمداً». وأضاف: إنه توقف بسيارته وسأل المتهم عن سبب اعتراضه الطريق، فوجئ بالمتهمين الثالث والرابع يفتحان باب السيارة من الخلف ويستوليان على الأموال وفرا هاربين، «ولم أتمكن من اللحاق بهم». والتهم المنسوبة إليهم أنهم سرقوا مبلغاً نقدياً، قدره مليون و200 ألف ريال، مملوكاً لشركة صرافة في الطريق العام بطريق الإكراه، واصطدموا عمداً بمركبتهم التي تحمل المبالغ النقدية، وتمكنوا من استيقافها، وسلبوا المسروقات عُنوة، وسرقوا لوحة معدنية لمركبة، واستعملوها كلوحة معدنية صحيحة، وهو لا يحق لهم استعمالها دون الرجوع للسلطة المختصة، وهي إدارة المرور. والمتهمون الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و41 سنة. وتفيد التحقيقات أنه بعد البحث والتحري تبين أنّ لوحة مركبة المتهمين الأربعة مسروقة، وتمّ تحديد كاميرات المراقبة في شارع بالمنطقة الصناعية، بالقرب من محل الصرافة، وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة المطلوبة. وفي وقت لاحق.. عثرت الشرطة على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ولا يوجد بها أحد، وبدون لوحات وبها آثار حوادث.. وتمت مراقبتها عن بعد، إلا أنّ أحداً لم يقترب منها.. وباشر قسم تحقيق الصناعية على الفور مهامه في الكشف عن السيارة، وعثر على مفتاح السيارة مرمياً في المكان، وتمّ استخراج قاعدة السيارة والتوصل إلى مالكها، وتبين فيما بعد أنه بصدد مغادرة البلاد. على الفور، توجهت الشرطة لمطار حمد الدولي، وتمّ العثور على المتهم الأول داخل المطار، وقد أوشك على الخروج، فتمّ ضبطه والتحفظ عليه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 44900 ريال. وأخفى المتهم الثاني مبلغاً مالياً قدره 270 ألف ريال في حقيبته الشخصية، وهي نصيبه من السرقة، فيما أخفى الثالث مبلغاً مالياً قدره 249700 ريال في سكنه بمنطقة برية، وأخفى الرابع نصيبه من السرقة بمسكنه بمنطقة خارج العاصمة.

قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوي سرق بطاقات بنكية لعدد من المجني عليهم، وقام بسحب أموالهم من الصراف الآلي بطريقة الحيل. وحكمت عليه المحكمة حضورياً ، بالحبس لمدة 5 سنوات ، وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وجهت النيابة العامة للمتهم 3 تهم هي: أنه استولى بغير حق على مبلغ مالي مملوك لشخص، وهو عميل لدى بنك محلي عن طريق استخدام بطاقة الدفع الآلي الممغنطة الخاصة به، وثانياً: أنه حاز وأحرز بطاقات دفع آلي مسروقة مع علمه بسرقتها ، وثالثاً : أنه استعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 381و382و383 من قانون العقوبات. كشفت التحقيقات أنّ المشتكي ويعمل بشركة، أفاد أنه يوم الواقعة قصد الصراف الآلي بمنطقة تجارية مكتظة ، ولكونه لا يجيد استخدام بطاقة الصراف ، اعطى بطاقته لأحد المتواجدين في المكان لكي يسحب له نقوده. قام المتهم بإدخال البطاقة الآلية ثم أخبره أنه لا يوجد رصيد، ولما عاد إلى المنزل تبين أنّ المتهم استبدل بطاقته البنكية.. وكان قد أعطاه الرقم السري للبطاقة كي يتمكن من سحب مبلغاً من المال، فذهب للبنك كي يجددها، فوجد أنّ المتهم سحب كل رصيده، ثم استخرج بطاقة بدل فاقد. وورد في اعترافات المتهم، انه طرد من شركة كان يعمل بها، وأصبح بلا عمل، ويريد مبلغاً من المال لعلاج والدته المريضة.. ففكر في الحصول على مال بأيّ طريقة. والطريقة هي، انه يقف بالقرب من صراف آلي في سوق عام في انتظار من يطلب أحد العملاء مساعدته لسحب مبلغ مالي لعدم معرفتهم باستخدام الصراف .. وبالفعل طلب منه قرابة العشرة أشخاص مساعدتهم لسحب أموال من الصراف. وأضاف انه كان يستلم البطاقة، ويقوم بإدخالها في الصراف ، ويطلب منهم الرقم السري وبدلاً من إدخال الرقم السري يتظاهر بإدخال رقم آخر، وعندما ترد البطاقة يخبرهم أنّ البطاقة لا تعمل والحساب بدون رصيد. ويقوم المتهم باستبدال البطاقة بأخرى لعميل آخر ، وعند انصراف العميل صاحب البطاقة، يستعمل البطاقة الأصلية ، ويسحب البطاقة التي احتفظ بها ، ويدخل الرقم السري الصحيح ثم يسحب الرصيد كله. واعترف للشرطة أنه قام بهذه العملية عشرات المرات ، وتمكن من الحصول على أكثر من 17 ألف ريال ، وأرسل جزءاً كبيراً منه لبلده. وثبت للمحكمة توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهم ، وأنه استولى على مبالغ مالية بطريق الحيل ، وقد تعرف المجني عليهم على المتهم في طابور لعرض المتهمين ، وجميعهم ذكروا نفس الأسلوب الذي سرق فيه المتهم بطاقاتهم البنكية.

قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيم عربي انتحل صفة رجل شرطة وسرق مبلغاً نقدياً من سائق في الطريق ، بالحبس لمدة 6 أشهر عن تهمة السرقة ، وإبعاده عن الدولة ، وبالحبس لمدة 3 أشهر عن تهمة انتحال صفة رجل شرطة . وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبتين لمدة 3سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة سرقة وانتحال صفة موظف عام ، وأنه شرع في سرقة مبلغ نقدي مملوك لشخص ، وأدعى أنه موظف عام رجل شرطة ، وتمكن من هذه الصفة الكاذبة من التدخل في اختصاص الموظف العام الذي قام بانتحال شخصيته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1و28و170و340 من قانون العقوبات. تحكي وقائع القضية ، أنّ المجني عليه كان يقود سيارته بالقرب من أحد الدوارات ، وأثناء توقفه لوجود زحام مروري على الدوار ، فتح احد الأشخاص باب السيارة وسأله عن مقصده ، فقال له إنه ذاهب لمجمع تجاري. وبعد فترة ، طلب المتهم من السائق أن يتوقف على جانب الطريق ، وسأله لماذا حملتني وأنت ليس بسيارة أجرة ، فقال له إنه رجل مباحث ، وطلب منه بطاقته الشخصية ورخصة قيادته ، فأخرج محفظته وبطاقته الشخصية . سأل المتهم المجني عليه عن المبلغ الذي يحمله في جيبه ، فقام بأخذ كل المبالغ ، وأعاد له المحفظة ، ونزل من السيارة . قبل أن يتحرك بالسيارة ، شاهد دورية شرطة ، فنزل وشرح لهم الأمر ، وتمّ القبض على المتهم. وعثر في جيب المتهم على مبلغ نقدي ، وتمّ استدعاء جناح الأثر ، وتمّ عرض المتهم مع آخرين على طابور عرض ، وتعرف الكلب البوليسي على المتهم من خلال طابور المتهمين . واعترف المتهم أنه اخذ المبلغ ، ولكنه انكر انتحاله لصفة رجال المباحث . والمقرر في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة ، وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة إلا إذا قيده بقانون. وتبين من تحريات الشرطة أنّ المتهم أخذ المبلغ النقدي وقدره 350 ريالاً من المتهم ، وانتحل صفة الغير .

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة مقيم يعمل موظفاً بمؤسسة، اخترق منشأة حكومية تعنى بالإنشاءات عن طريق التلاعب بقاعدة بيانات جهاز حاسوب، بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمه 200 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة الأجهزة التكنولوجية والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمقيم تهمتين: الاولى أنه دخل عمدا إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات منشأة حكومية كبرى تعنى بالإنشاءات، بأن ولج إليها من خلال استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق، وتمكن من الحصول بهذه الطريقة على بيانات حكومية ومعلومات إلكترونية سرية بطبيعتها، وبمقتضى التعليمات الصادرة بذلك من السلطة المختصة. والتهمة الثانية أنه دخل عمدا ودون وجه حق إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات، وتجاوز الدخول المصرح به واستمر في التواجد رغم علمه بذلك وترتب على دخوله نقل ونسخ بيانات ومعلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي لقاعدة البيانات به. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنايات المؤثمة بنصوص المواد 1و2و3و51و52و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. في الجلسة.. أدلى شاهد الإثبات الأول ويعمل مسؤولاً لنظم المعلومات بالمنشأة، بأقواله، وأفاد أنّ إدارة نظم المعلومات تقوم كل فترة بإجراءات رقابية روتينية للتدقيق على الأنظمة الإلكترونية بالعمل، وقد لاحظت عدداً من الحركات المشبوهة، وتمت مراقبة ذلك في اليوم التالي فتكررت الحركات المشبوهة مرة أخرى. وذكر أنه راجع أنظمة المراقبة بالمبنى من كاميرات وأبواب، وتبين أنّ موظفاً يدخل عند العاشرة ليلاً إلى مكتب، ويجلس خلف حاسوب معين، ويقوم بإدخال "الباسوورد" الخاص بأحد مسؤولي المنشأة، منوهاً انّ تلك الحركات كانت تتم ليلاً وعلى جهاز حاسوب واحد. وقال: قمت بإرفاق صور من كاميرات المراقبة مبينة بالوقت والمكان والكمبيوتر الذي يدخل إليه، وكتبت تقريراً للمسؤول المباشر. وأفاد أنّ دخول الموظفين إلى الأنظمة الإلكترونية غير مألوف وليس مسموحاً بذلك، وأنه غير معني بتطوير آلية النظام الإلكتروني وهي ليست في صلاحياته كموظف. وأضاف أنّ المتهم أجرى محاولات للدخول إلى الذاكرة الرئيسية للنظام الإلكتروني ولكنه فشل، وقد تمّ رصد تلك المحاولات، ثم سألت مسؤوله المباشر عما إذا كلفه بعمل ليلاً فنفى تكليفه بشيء خارج وقت عمله. وذكر أنّ المتهم دخل بدون وجه حق إلى قاعدة البيانات لنظام المحاسبة المركزي باستخدام برامج خاصة لهذا الغرض، وانتحل صفة أحد مسؤولي المنشأة بعد استيلائه على كلمة المرور الخاصة به وبصلاحياته في النظام، وتمكن من الحصول على بيانات خاصة بجداول ورواتب الموظفين وصور توقيعات المسؤولين بالعمل وشعارات المنشأة وكشوفات تفصيلية والعلاوات الشهرية والسنوية والمبالغ المحولة للبنوك. وأضاف أنّ المتهم ليس معنياً بهذه المعلومات، وأنه دخل إلى النظام المعلوماتي دون وجه حق، وهي تتضمن بيانات سرية لا يجوز لأحد الاطلاع عليها. وفي شهادة شاهدة الإثبات الثانية وتعمل مسؤولة التشغيل، أفادت بعد حلف اليمين أنّ عملها يختص بإدخال البيانات والعقود التي تحمل صفة السرية، والعقود الاستشارية والتقارير الخاصة والمعاملات البنكية، وأنّ المتهم يعمل تحت إشرافها المباشر، ودوره إدخال البيانات والتحقق من الفواتير وتنفيذ عمليات الصرف دون حذف أو إضافة. وذكرت أنّ البيانات سرية ولا يعد من اختصاص المتهم الاطلاع عليها، وإنما من اختصاص الموارد البشرية وهو قسم يختلف عن القسم الذي يعمل فيه المتهم.

* المجني عليها رفضت الذهاب معه في سيارته الخاصة * سائق ليموزين التقط صورته بزي الشرطة وسجل رقم سيارته قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مقيم شرع في خطف بائعة وانتحل صفة رجل أمن، بالحبس لمدة 3سنوات نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات التحقيقات بأنّ مقيماً شرع في خطف المجني عليها، واتصف بصفة كاذبة مدعياً أنه رجل أمن بقصد إلحاق الأذى بها، والتهمة الثانية: أدعى أنه موظف عمومي من رجال الشرطة، وبهذه الصفة الكاذبة دخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 28 و318 و1 و5 و170 من قانون العقوبات. تحكي تفاصيل القضية، أنّ المجني عليها تعمل بائعة بمجمع تجاري، وبينما هي راجعة من عملها مستقلة الليموزين، أوقفها رجل شرطة وتحدث معها وصورها بجواله، واصطحبها بسيارته المدنية، وكان يرتدي الزي. وقد رفضت المجني عليها التوجه معه، ورفض سائق أجرة الليموزين ذلك، ثم قام السائق بتصويره وتدوين رقم سيارته. وأفاد الشاهد وهو سائق الأجرة، بأنه استقل المجني عليها بسيارة الليموزين، وعندما أوقفهما رجل أمن، طلب منه السائق بطاقته الشخصية وإثبات هويته الأمنية ولكن المتهم رفض ذلك. وطلب المتهم من المرأة النزول من السيارة، ولكنها رفضت، فقام سائق الأجرة بتصويره، وعندما رآه المتهم يصوره لاذ بالفرار. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم شرع في خطف المجني عليها، وخاب أثر ذلك لأمر لا دخل له فيه، ولضعف حيلته . وبما أنّ المتهم لا سوابق له، فإنه يراعى عند الحكم عليه تقدير العقوبة، والمحكمة تقدر الجرم الذي قام به.

قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيم حاول الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، وعرض رشوة على موظف عام وهو ضابط بمنفذ أبو سمرة الحدودي مقابل تأمين خروجه من غير جواز سفر، وحكمت عليه حضورياً بالحبس لمدة سنة، وبغرامة ألف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 12 ألف ريال، مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة وجهت للمتهم تهمتين هما: أنه عرض رشوة على موظف عام وهو ضابط بمنفذ أبو سمرة الحدودي ولم يقبلها، وعرض مبلغاً مالياً قدره 12 ألف ريال للإخلال بوجبات وظيفته مقابل تأمين خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة.والتهمة الثانية: شرع في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة دون أن يكون حاصلاً على جواز سفر، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه متلبساً بالجريمة.ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1و3و28و29و145و147 من قانون العقوبات، والمواد 2و1و51 من قانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، كما أمرت النيابة العامة باستمرار حبس المتهم.وباشرت تحقيقات النيابة العامة مهمتها بمتابعة السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، التي أوردت ملاحظات أبرزها إقرار المتهم قيامه بدفع مبلغ الرشوة المضبوط، وتمّ ضبط مبلغ الرشوة محل الواقعة، وضبط جواز سفره مختوماً بختم الجوازات والمنافذ والخروج.وثبت من تقرير القائمة السوداء بوزارة الداخلية أنّ المتهم صدر بحقه أمريّ منع سفر من مغادرة البلاد، كما ثبت أنّ المتهم لديه أسبقيات في جرائم جنائية.جاء في مدونات القضية شهادة ضابط برتبة ملازم بمنفذ أبو سمرة الحدودي، الذي أفاد أنه وردت معلومات من مصادر سرية مفادها طلب المتهم خروج أحد معارفه بطريقة غير مشروعة مقابل مبلغ مالي، فتمّ التنسيق مع الشاهد لضبط المتهم والمبلغ محل الرشوة.وعند مقابلة الشاهد للمتهم علم بأنه هو من يرغب في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، وقدم له المتهم مبلغ الرشوة، وطلب منه ختم صورة جواز سفره بختم الخروج والجوازات، فطلب من المتهم متابعته بالسيارة التي يستقلها، وسمح له بالخروج من البوابة الأولى ، وعندما همّ بالخروج من البوابة التالية لها تمّ ضبطه وبحوزته مبلغ الرشوة.