أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن المناطق الإقتصادية الخاصة التي قررت إقامتها الدولة توفر فرصاً إستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تسعى الدولة حاليا لإعداد البنية التحتية الملائمة لها، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعمل من خلالها، مما يمثل دافعا مهما وإيجابيا للاستثمارات.جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات الذي تستضيفه الدوحة على مدى يومين واختتم أعماله اليوم. وأضاف الجيدة أن المناطق الصناعية تساهم في التنويع الاقتصادي الذي تسعي إليه الدولة حاليا، كما يوفر فرص عمل، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي بموارد إضافية لا تعتمد على النفط والغاز.وأشار الجيدة إلى أن الإقتصاد القطري قوي، استطاع مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط، حيث تركز السياسات الاقتصادية حاليا على دعم الإنتاج والتصدير للسلع والخدمات غير النفطية. وأكد أن مركز قطر للمال نموذج للاقتصاد الناجح الذي يوفر الأطر التنظيمية والتشريعية والبيئة الجيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، حيث تم الانتهاء من وضع البنية التحتية اللازمة لهذا النظام، مع إصدار إستراتيجية مالية للمستقبل، موضحا أن السوق المحلي يدعم هذه التوجهات في ظل حرص الدولة على مساهمة القطاع الخاص في التنمية. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الإقتصادي بالديوان الأميري، أن قطر تشهد حاليا طفرة اقتصادية تقوم على تنويع مصادر الدخل ودعم الإنتاج والصادرات للخارج، وأضاف خلال مناقشات الجلسة أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا يساهم في زيادة قدراتها التنافسية من خلال الاعتماد على مصادر أخرى إلى جانب النفط والغاز.وأضاف أن التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل هو السبيل إلى الأمان الاقتصادي، وهو ما تنفذه قطر حاليا التي تسعى إلى مصادر دخل متجددة، حيث ارتفعت خلال الفترة الماضية الصادرات غير النفطية، حيث شهدت نموا بلغ 36 % في العام الماضي، إبراهيم الإبراهيم: تنويع مصادر الدخل ودعم الإنتاج والصادرات وتشجيع القطاع الخاص وأشار الإبراهيم إلى النمو الكبير في الخدمات والسلع غير النفطية وتشجيع الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص، باعتبارها السياسة الاقتصادية التي تسير عليها الدولة حاليا، وأضاف أن هناك توقعات غامضة حول أسعار النفط خلال الفترة القادمة، مما يتوجب معه الحذر عند الاعتماد علي صادرات النفط والتوجه نحو التنويع الاقتصادي، مؤكدا أن رؤية قطر ترسخ لهذا المفهوم من خلال خلق مناخ جيد للاستثمار وجذب رؤوس الأموال، إضافة إلى التحول إلى التكنولوجيا والخدمات.وأكد أن رفع ملكية الأجانب في المشاريع إلى 100 % وفقا لقواعد معينة ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية مع توفير البنية التحتية والمناخ الجيد لها، حيث ساهمت هذه الخطوات في زيادة تنافسية الاقتصاد القطري.وردا على أسئلة الحضور حول الإجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمار، قال الإبراهيم إن الدولة تسعى لحل كافة المشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الأراضي اللازمة بأسعار رمزية مع توفير أماكن للتخزين والتوريد والدعم الفني، مؤكدا على الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة في هذا المجال وخلق حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي، وأضاف أن الدولة تهتم بالمستثمر المحلي كونه ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، حيث يشكل القطاع الخاص بإيجابية في الاقتصاد الوطني، وهناك حوافز متعددة للمستثمرين القطريين أهمها التسهيلات الائتمانية وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني، والضرائب التي لا تتعدي 10 % حاليا، كما أن الدولة تعمل حاليا على تشجيع المستثمرين لممارسة دور أكبر في التنمية. وحول تأثير انخفاض النفط على الاقتصاد القطري، أكد الإبراهيم إن رؤية قطر 2030 تقوم علي التنويع الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل، وتقليص مصاريف الجهات الحكومية مع تعظيم إيراداتها وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى التوسع في الصناعة والتصدير إلى الخارج مثل الحديد والإسمنت.من جانبه، أكد يوسف الجيدة أن الدولة تهتم بثلاث عوامل رئيسية تمثل مكونات الاستثمار وهي السوق المحلي والاستقرار الاقتصادي إضافة إلى البيئة الجيدة والمناسبة للأعمال، مشيرا إلى الطلب الكبير على الخدمات في قطر في ظل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي يجري تنفيذها حاليا، مشيدا بهذه الإجراءات التي تجعل من قطر قبلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.وكانت الجلسة قد ضمت السيد خالد حسين رئيس غرفة تجارة بنجلاديش الذي استعرض مقومات الصناعة في بلادة التي تعتمد على تصنيع الملابس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد.كما شارك بها جون دينيس رئيس مركز أعمال شرق أفريقيا، الذي أكد على أهمية دور القطاع الخاص والتكامل بين دول شرق أفريقيا وإقامة سوق مشتركة ساهمت في جذب الاستثمارات بين القطاع الخاص في هذه الدول التي يصل عدد سكانها إلى حوالي 145 مليون نسمة.

تحت شعار "مواهب عديدة - مطبخ واحد"، أسست مجموعة من الشباب القطريين مقهى "نحن" في الدوحة لتقديم أطباق قطرية أصلية.ويقول المشاركون المؤسسون للمشروع، إن هذا المقهى هو الأول من نوعه في الخليج، حيث يطهو قطريون الطعام ويقدمونه للعملاء أيضاً.وقال مؤسس المشروع حسن الإبراهيم إن مفهوم مقهى "نحن" نشأ عندما كان يعد للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وكان عليه وضع فكرة مشروع عمل يبدأ صغيراً ويبشر بالنمو وبأن يكون له أثر كبير في المستقبل.أشار الإبراهيم الى وجود أكثر من 100 حساب على موقع انستجرام لتبادل الصور لقطريين يحضرون طعاما في بيوتهم ويوصلونه لعملاء.وبدأ الإبراهيم الاتصال بهم واقترح عليهم أن ينطلق بعملهم خطوة للأمام. وانتهى به الأمر بالاتفاق على خمسة من هؤلاء أبدوا التزاما بالفكرة.وقال حسن الإبراهيم لتلفزيون رويترز "هؤلاء الخمسة هم النخبة، ليس في مجال الطبخ، لكن حتى في رؤيتهم، هؤلاء يعشقون الطبخ ولا يتخذونه كهواية فقط".وأضاف أننا نسعى الى إظهار المنتج القطري بأفضل صورة، نريد أن نظهر للسياح العرب والأجانب الذين يزورون قطر أن القطري ممكن يعمل شيئا، وفي نفس الوقت ندعم المنتجات القطرية والمنتجات المنزلية".وقال الإبراهيم الذي يحب الطبخ إن الفكرة أثبتت نجاحا مع جذب المقهى لمزيد من العملاء منذ افتتاحه قبل أربعة أشهر، موضحا أن الجميع لم يسعدهم رؤية شبان قطريين، ذكورا وإناثا، يعملون معاويتعاملون مع الزبائن مباشرة.ومن بين المؤسسين المشاركين للمقهى سعودية تعيش في قطر تدعى دنيا عابد. وكان لدنيا عملها الخاص في إعداد الطعام المنزلي وبيع الحلوى قبل انضمامها لفريق مقهى "نحن".وقالت إن المشروع لفت انتباه الهيئة العامة للسياحة في قطر، فقدمت لهم مقرا مستقرا عبارة عن محل لمدة ستة أشهر.أضافت دنيا عابد "صراحة تجربة حلوة. جميلة جداً. وهذه التجربة هي أكثر شيء جذب الناس وجذب هيئة السياحة التي وفرت لنا مقرا للمقهى.ويتصور جاسم الخراز وهو مؤسس مشارك بالمشروع أيضاً أن العملاء يحضرون للمقهى ليس لمجرد تذوق الطعام المحلي ولكن أيضا لرؤية كيفية إدارة القطريين للمقهى وتقديمهم الطعام.ومن بين المؤسسين المشاركين في المشروع امرأة تدعى أمينة موسى التي بدأت عملها الخاص في مجال إعداد الحلوى عام 2009 ثم انضمت إليها والدتها وأخواتها ومساعدتان اثنتان لاحقا، مع توسع المشروع. وحلويات أمينة جزء من مشروع "نحن" حالياً.