أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ساهمت وتساهم في ترقية وتحسين مستوى الأوضاع الإنسانية لجميع فئات العمال، لافتةً إلى التطور الكبير في التشريعات والقوانين في هذا الإطار. جاء ذلك خلال اجتماعها مع السيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحكم والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالعاصمة السويسرية جنيف. وأضافت سعادتها أن اللجنة عملت منذ نشأتها على تغيير أوضاع العمال، والوقوف على العديد من القوانين التي من صالح العمال، ونحن سعداء لما وصلنا إليه حاليًا خصوصًا أن عدد الشكاوى الخاصة بالعمال انخفضت بنسبة كبيرة. ونوهت بإنشاء وزارة خاصة بالعمل في عام 2021، وإلغاء نظام الكفالة مما سمح للعامل بتغيير جهة عمله من خلال خدمة الإخطارات الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية من قبل وزارة العمل خاصة باستقبال الشكاوى. أجور العمال وفي نفس السياق، أكدت سعادتها مواصلة اللجنة رصد أوضاع العمالة في دولة قطر، ورصد وتوثيق عمليات دفع الأجور للعمال، لضمان دفع الأجور لهم طبقًا للقواعد والشروط التي ينص عليها قانون العمل، مؤكدةً أنه في حال مخالفة الإجراءات يتم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة، بالإضافة إلى وقف جميع معاملات صاحب العمل لدى الوزارة. وقدمت سعادتها شرحًا مفصلاً حول سلسلة من الزيارات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول مصدر العمالة ومتابعة آلية العقود في هذه الدول والتأكد من مطابقتها لاشتراطات وقوانين العمل في دولة قطر، موضحةً أن الزيارات تسهم في تعزيز الاتصال مع المتخصصين في توظيف العمالة، والوقوف والتأكد من أن العامل لديه رؤية واضحة بهذه الاشتراطات وقوانين العمل. وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف، قالت سعادتها هناك برامج خاصة للعمال ضمن استراتيجية اللجنة، وحملات توعوية من ضمنها حملة الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى كتاب جيب العامل الذي تُرجم إلى إحدى عشرة لغة للدول المصدرة للعمالة. وأكدت سعادتها على تعزيز العمل المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية في مجال التوعية والتثقيف من خلال توقيع مذكرة تعاون، مضيفة أننا كلجنة وطنية رائدة في مجال حقوق الإنسان في منطقة الجنوب ندعم التعاون بين بلدان الجنوب من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات. استقبال الشكاوى وأضافت أن اللجنة لديها آلية للرصد والمراقبة والتوعية والتثقيف من خلال هذه الزيارات، كما أن اللجنة لديها مكاتب للجاليات والخاصة باستقبال الشكاوى حسب جنسية العامل. وفيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى الخاصة بالعمال هي من ضمن اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتكون من خلال عدة قنوات ومن أهمها الخط الساخن ومكاتب الجاليات كما، ونحن بدورنا نقوم بفرز هذه الشكاوى عن طريق باحثين قانونيين في اللجنة والبحث فيها مع كافة الأطراف وبالتالي يتم تحويلها إلى محامين معتمدين للمرافعة عن العامل. دور مكتب العمل الدولية بالدوحة رحبت السيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحكم والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية بوفد اللجنة، وأبدت سعادتها بعقد هذا اللقاء وعن عمق الصداقة بين المنظمة ودولة قطر، وقالت إن مكتب منظمة العمل بالدوحة له دور في استمرارية هذه العلاقة البناءة. وأوضحت السيدة مانويلا أن هناك العديد من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في دولة قطر ومن ضمنها إلغاء نظام الكفالة، وهو إنجاز غير مسبوق في المنطقة، ومن ضمن هذه الإنجازات أيضاً استحداث لجنة وطنية للحد الأدنى من الأجور. وعلى صعيد مجال الصحة والسلامة المهنية، أكدت مانويلا أن هناك إنجازاً وتقدما في ظل زيادة ارتفاع درجات الحرارة، موضحةً أن دولة قطر هي أول دولة عالمياً اعتمدت قراراً يحظر العمل في الخارج في أثناء ساعات الذروة الأكثر حرارة، وخلال الأشهر الأكثر حرارة في السنة، مما يساعد بشكل كبير في تجنب الإصابة، والتي لا تكون من صالح أصحاب العمل. ونوهت مانويلا باستحداث اللجان المشتركة مع أصحاب العمل، والتي من خلالها يتم تمكين المندوبين بين الطرفين الذين يناقشون الإشكاليات والتحديات التي تحدث في أماكن العمل، مؤكدةً أنها التقت خلال زيارة وفد منظمة العمل الأخيرة لدولة قطر مع مندوبي الطرفين، واطلعت على حل بعض الإشكاليات، لافتةً إلى أن بعض الشركات قامت برفع الأجور بعد المناقشات التي تمت مع اللجان المشتركة من خلال مندوبي العمال. وكشفت مانويلا عن استحداث منظمة العمل الدولية مشروع مركز جديد للصحة والسلامة المهنية في العالم مما يعد في غاية الأهمية خلال السياق الذي تسعى الحكومة في تطويره، والذي من شأنه أن يواجه مخاطر صحية محتملة للإجهاد في البدن خصوصاً للذين يعملون في المنازل.

شددت الأمم المتحدة على الحاجة الماسة لتوقف القتال في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لأغراض إنسانية حتى يصل الجرحى والمرضى المدنيون إلى المستشفيات. ودعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة طرفي النزاع لاحترام القانون الدولي والوفاء بالتزاماتهما التي تحتم حماية المدنيين وضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة وكل المرتبطين بها وأيضا مقارها وأرصدتها. وأكدت دوجاريك ضرورة السماح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات والإمدادات الحيوية والانتقال إلى أماكن أكثر أمنا وفق الحاجة، مشيرا إلى أن حوالي ثلث عدد سكان السودان كانوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، قبل اندلاع القتال. ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة تحذير العاملين في المجال الإنساني من نفاد الغذاء والماء والوقود وغير ذلك من الإمدادات الحيوية لدى الناس في السودان، فيما يحتاج الكثيرون إلى الرعاية الصحية الطارئة. وشدد على ضرورة أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من القيام بعملهم بشكل آمن، وأن تتمكن منظمات الإغاثة من نقل موظفيها بأمان وإعادة تموين مخازنها بالإمدادات الحيوية. وأعرب عن القلق من احتمال انهيار النظام الصحي في السودان بشكل كامل. وقال إن المستشفيات بحاجة إلى مزيد من العاملين والإمدادات ومخزون الدم. ووفق منظمة الصحة العالمية فقد أفادت التقارير بتوقف 16 مستشفى، منها تسعة مستشفيات في الخرطوم، عن العمل بسبب المواجهات، كما أن 16 مستشفى في الخرطوم وولايات أخرى، منها ولايات دارفور، على وشك التوقف عن العمل بسبب إنهاك الطواقم والعاملين ونقص الإمدادات.

بحث الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، سبل تطوير التعاون بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومكتب المبعوث الأممي، فيما يخص مخاطبة الأوضاع الإنسانية المتردية التي تشهدها بعض الدول العربية.وعرض مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال اللقاء، أهم عناصر الخطط والبرامج والأنشطة التي تنفذها الأمم المتحدة في المنطقة العربية. مؤكدًا محورية التنسيق في هذا الشأن مع الجامعة العربية، وأهمية النظر في اتخاذ خطوات تنفيذية مشتركة بهدف وقف التدهور في الأوضاع الإنسانية الذي تشهده بعض الدول العربية. من جانبه، أعرب أبو الغيط، خلال اللقاء، عن تقديره للجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة بشكل عام، ومكتب المبعوث الأممي على وجه الخصوص، من أجل توفير المساعدات الإنسانية للمواطنين العرب في الدول التي تواجه أزمات إنسانية، وأيضا في إطار العمل من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للاجئين العرب، خاصة في دول الجوار العربي. مستعرضًا الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا المجال.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي القصف المتواصل على المدنيين في مدينة حلب السورية، وتدمير قوافل الإغاثة الإنسانية، ما تسبب في مقتل وجرح المئات من السكان المدنيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية والخراب والدمار. ودعا إياد بن أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والأطراف التي تعهدت بفرض وقف للعمليات العدائية في سوريا وتثبيت الهدنة الإنسانية إلى التدخل السريع لوقف عمليات القتل والمجازر التي تتعرض لها المناطق السكنية، مشيراً إلى أن استمرار القصف والمجازر وتدمير القوافل الإنسانية يعد من جرائم الحرب التي يجب أن يحاسب عليها النظام السوري، محملاً الأطراف التي تدعمه مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات. وكان الأمين العام للمنظمة بحث الأوضاع المتدهورة في مدينة حلب مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحرك الأمم المتحدة بموجب مسؤولياتها في الميثاق لوقف الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكب في مدينة حلب.

الأوضاع الإنسانية في مخيمات اللاجئين مأساوية والمساعدات التي تصل إليهم قليلة مؤامرة ضد أهل السنة العراقيين لإجبارهم على الهجرة وخاصة بالفلوجة معظم المؤسسات الخيرية والمجتمع الدولي يتجاهلون اللاجئين في العراق 3.5 مليون لاجئ في مخيمات اللاجئين العراقيين في إقليم كردستان أولوياتنا إعالة الأرامل وتوفير المخيمات والماء العذب والرعاية الصحية "حملة أهل الخليج" لاقت تجاوباً كبيراً داخل قطر وخارجها رسالتنا دعم الشعب العراقي معنوياً ومادياً أدعو الحكومات والمؤسسات الخيرية الخليجية لدعم العمل الخيري في العراقاستضافت "الشرق" ندوة حول المشاريع والمساعدات التي تقدمها مؤسسة عيد الخيرية من خلال حملة "أهل الخليج لإغاثة الشعب العراقي"، وذلك بحضور السيد علي بن عبد الله السويدي المدير العام لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية والسيد هاشم بن محمد العوضي مستشار المدير العام والسيد نواف الحمادي المدير التنفيذي لمؤسسة عيد الخيرية والمهندس عبد العزيز حاجي المدير التنفيذي لعيد الخيرية بالوكرة، والزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير، والزميل فالح الهاجري نائب رئيس التحرير. في بداية الندوة تقدم الزميل جابر الحرمي بالشكر لجميع القائمين على "حملة أهل الخليج لإغاثة الشعب العراقي"، لما بذلوه من جهد لتوفير المساعدات الإنسانية وإغاثة أهلنا في العراق في ظل الصراع الدموي الدائر هناك وتضرر العديد من المدن نتيجة للقصف المستمر وعلى رأسها الفلوجة، مما تسبب في نزوح الآلاف من سكان هذه المدن وتشريدهم. مؤكداً أن اللاجئين العراقيين المتواجدين في إقليم كردستان أصبحوا الآن في أمس الحاجة لتوفير الحد الأدنى من سبل العيش والرعاية الصحية، وهو ما بدأت عيد الخيرية ومؤسسات العمل الخيري في قطر بالقيام به من خلال حملات الإغاثة العاجلة وعدد من المشروعات الأخرى . مؤامرة ضد أهل السنة وقال السيد علي السويدي، إنه خلال زياراته الميدانية إلى المناطق المنكوبة في العراق ومخيمات اللاجئين شمال العراق، استطاع أن يرى حجم المؤامرة التي تحاك ضد العراقيين وبخاصة أهل السنة لإجبارهم على الهجرة من مناطقهم، وهذا المخطط بدا جلياً في الفلوجة التي تعرض أهلها من السنة إلى ترك منازلهم وتهجيرهم نتيجة للقصف المستمر الآن على المدينة تحت ذريعة محاربة داعش. لافتاً إلى أنه نتيجة لهذه الأوضاع المأساوية كان لزاماً على مؤسسة عيد الخيرية أن تلتفت إلى العراق، وخاصة أن معظم المؤسسات الخيرية والمجتمع الدولي يتجاهلون اللاجئين في العراق. 3.5 مليون لاجئ وأضاف السويدي أن الأوضاع الإنسانية في مخيمات اللاجئين العراقيين في إقليم كردستان تدعو للتدخل السريع وإغاثتهم، حيث إن عدد اللاجئين وصل إلى 3 ملايين ونصف شخص، في ظل قلة المعونات التي تصل إليهم، وانتشار الكثير من الأمراض المستعصية والتشوهات والأمراض السرطانية بينهم، حيث إن هناك 15% من اللاجئين يحتاجون التدخل الطبي السريع، بالإضافة إلى أن 90 ألفاً منهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. وأكد المدير العام لعيد الخيرية أن حملة أهل الخليج لإغاثة الشعب العراقي ستركز على مساعدة الأرامل اللاتي لديهن أطفال يحتاجون إلى الإعانة والتي تتكلف 9000 ريال لكل أرملة في السنة، بالإضافة إلى توفير الخيام للاجئين، كما ستركز الحملة على توفير المساعدات الطبية من خلال تجهيز 20 سيارة إسعاف، وافتتاح 4 مراكز طبية. مضيفاً أن الحملة تستهدف أيضا توفير 4 معامل للمياه العذبة. وعن كيفية إيصال المساعدات، أشار إلى أن المساعدات تصل عن طريق فريق ميداني محلي يقوم باستلام المساعدات وإيصالها إلى الأماكن المتوترة، مشدداً على أن المؤسسة تحرص على سلامة المتطوعين القطريين وعدم تعرضهم إلى الخطر. المؤسسات الخيرية الخليجية وناشد السويدي المؤسسات الخيرية الخليجية بالمشاركة في الحملة لإغاثة الشعب العراقي، وأن تحذو الحكومات الخليجية حذو قطر في سن القوانين التي تخدم العمل الإنساني، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين مؤسسة عيد وباقي مؤسسات العمل الخيري داخل قطر فيما يخص المساعدات الإنسانية في العراق. واختتم السويدي بقوله "رسالتنا دعم الشعب العراقي معنوياً ومادياً، وأن نؤكد لهم أن أهل الخليج معهم ويساندونهم، لذا أرجو من أهل قطر والخليج أن ينصروا إخوانهم المستضعفين فلا بد في هذا الشهر الكريم من أن نتأمل في أحوال المسلمين في جميع أنحاء العالم وأن نقدم لمن يحتاج يد العون". مشاريع خيرية من جهته قال نواف الحمادي – المدير التنفيذي لمؤسسة عيد الخيرية-إن الوضع في العراق مأسوي للغاية ولا يسر قريبا أو بعيدا، والشعب يعاني من ويلات الحروب منذ عام 2003 لذا أطلقت المؤسسة باسم قطر حملة إغاثة وهي "حملة أهل الخليج لدعم الشعب العراقي" . وأوضح الحمادي أن "حملة أهل الخليج" هي حملة معنوية ووقفة مع أهل العراق، مشيراً إلى أن المستهدف المالي 10 ملايين ريال، ولفت إلى أن أول أسبوع من إطلاق الحملة تم جمع 8.5 مليون ريال، مؤكداً تفاعل أهل قطر والمقيمين على هذه الأرض المباركة. وعن المشاريع المنتظر تنفيذها في العراق لمساعدة النازحين والمناطق التي تعاني من تردي الأوضاع الإنسانية فقال "سوف تقوم المؤسسة بتدشين مشاريع صحية وتعليمية وغذائية تقدر قيمتها بملايين الريالات، حيث نستهدف توفير 20 سيارة إسعاف و5000 سلة وتجهيز 6 مراكز صحية ونفسية ومصنع مياه و4 مراكز تعليمية. ففي مجال الإسعاف سوف نعمل على توفير 20 سيارة إسعاف نصفها في الأنبار والنصف الآخر في السليمانية، لتستهدف هذه المنظومة الخالدية والرمادي وعامرية الفلوجة والسليمانية وأربيل، وتبلغ تكلفة السيارة 162 ألف ريال لتكون التكلفة الإجمالية 3.240.000 ريال. أما المراكز الطبية فهي "عبارة عن 4 مراكز صحية لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الأولية وتأثيثها بالمعدات والتجهيزات الطبية اللازمة، وسيتكون هذا المشروع من كرفانين ومولد كهرباء وتأثيث ومصاريف تشغيل لمدة ستة أشهر، ويتكلف المركز الصحي بهذه المواصفات 204 آلاف ريال تقريبا. توزيع السلال الغذائية وعن السلال الغذائية سيتم توزيع 5000 سلة غذائية على الأسر العراقية النازحة في كركوك والسليمانية وديالي وأربيل، وتبلغ تكلفة هذه السلة 170 ريالا تكفي الأسرة المكونة من خمسة أفراد لمدة شهر، وتكلفة المشروع 850 ألف ريال. أما مراكز الدعم النفسي فهي عبارة عن إنشاء مركز لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للذين تعرضوا لاضطرابات نفسية بسبب الأحداث الدائرة في البلاد، وذلك بإعطاء جلسات إرشادية وتنظيم مهرجانات ومخيمات وتدريب في مجال الدعم النفسي. ويتكون المشروع من كرفانين ومولد كهرباء ورواتب 5 موظفين، وتبلغ تكلفته 111 ألف ريال. مشاريع التثقيف الصحي وكذلك هناك مشاريع التثقيف الصحي وهو عبارة عن أطباء متجولين يقومون بمهمة التثقيف الصحي للنازحين في المخيمات وتوزيع مطبوعات تفيدهم في الكشف الصحي عن الحالات البسيطة، ويتكون المشروع من سيارة ورواتب أطباء ومصاريف تشغيل وسيستمر لمدة ستة أشهر في السليمانية وعامرية الفلوجة والخالدية والرمادي وأربيل، وتكلفة المشروع 175 ألف ريال. كذلك إنشاء مصانع للمياه، والمصنع عبارة عن 4 مراكز لتنقية المياة لتوفر 20 ألف لتر يوميا، وتشمل حفر بئر سطحية ومركز تنقية مياه بالإضافة لأربع سيارات لتوزيع المياة، ويجري تنفيذ هذا المشروع في الخالدية والرمادي وعامرية الفلوجة وهيت لمدة ستة أشهر بتكلفة 1.200.000 ريال. وتكلفة المركز الواحد 300 ألف ريال. مراكز تعليمية أما مشاريع الطاقة الشمسية فهي "عبارة عن توفير 500 وحدة طاقة شمسية لتوفير الإنارة لـ500 أسرة، حيث تحصل كل أسرة على عشرين أمبيرا، ويستمر المشروع عاما كاملا في الأنبار والسليمانية وأربيل، وتبلغ تكلفة الوحدة 1300 ريال، بما يعني أن التكلفة المشروع 650 ألف ريال . وأخيراً المراكز التعليمية وهي عبارة عن توفير 4 مراكز لتعليم الأطفال في المرحلة الابتدائية، حيث يتكون المركز من 20 فصلا دراسيا، والفصل الدراسي عبارة عن كرفان، بالإضافة لمولد كهرباء وتأثيث ورواتب وميزانية تشغيلية، وتكلفة المركز الواحد 832 ألف ريال. تقصير الإعلام أما المهندس عبد العزيز حاجي - المدير التنفيذي لعيد الخيرية بالوكرة فقد أكد أن الوضع مأسوي للغاية في العراق مشيراً إلى أن الإعلام لم يوصل الصور كاملة عن الأوضاع التي يعاني منها الشعب العراقي، وأضاف أن الحملة وجدت ترحيباً كبيراً من الشعب العراقي، حيث وجدنا حفاوة الترحيب والاستقبال مشيراً إلى أن تلك الحملة ستعمل على تصحيح أوضاع اللاجئين بمختلف المناطق التي تعاني داخل العراق. مؤكداً أن أهل قطر هم أهل فزعة وأهل همة ولا يتأخرون عن فعل الخير للمحتاجين في مختلف بقاع الأرض لافتاً إلى أن هناك تجاوبا كبيرا مع الحملة.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ، سعادة السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون اليمن. تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الإنسانية في اليمن، والجهود المبذولة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة واستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية.

دقت الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر الإقليمي "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية"، ناقوس خطر بشأن تردي الأوضاع الإنسانية على مستوى المنطقة العربية، حيث كشفت الجلسة عن 14 مليون طفل في خمس دول عربية خارج مقاعد الدراسة، فضلا عن أنَّ أعداد اللاجئين بالمنطقة العربية تتضاعف. وعرجت الجلسة التي ترأسها السيد غانم النجار-رئيس الصندوق العربي لحقوق الإنسان- على أنَّ الدول التي تدعي الحرية هي ذاتها التي تصدِر الانتهاكات السافره بحق حقوق وكرامة الإنسان وقد يكون خير دليل معتقل غوانتنامو، الذي وصفه السيد النجار بأنه ليس مكانا بل فكرا ومفهوما قابلا للتصدير للأنظمة العربية التي تعتبر من أكثر الأنظمة قمعا لحرية الرأي والتعبير. وأكدَّ السيد النجار أنَّ قضية حقوق الإنسان باتت من القضايا التي تصلح للتندر لاسيما في المنطقة العربية التي تعاني ويلات اللجوء، والقتل والتدمير، والاعتقال بدون أي تهمة. وتساءل عدد من المشاركين عن الأسباب التي تقف وراء غياب اللغة العربية في الآليات التعاقدية؟، وفي إجراءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في حين اعتماد اللغة الأسبانية كلغة رسمية في ظل عدم تحدث الكثيرين بها.. هذا وقد تناولت الجلسة ورقة عمل حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية تحدث فيها السيد فرج فنيش-مدير فرع آسيا البسفيك، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-، والسيد عبد السلام سيد أحمد –الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط . حيث تحدث بالبداية السيد فنيش موضحا أن هناك جملة من الآليات ومدى تشارك المجتمعات العربية، وتفاعلها مع دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتحدث عن دور الخبراء المستقلين التابعين للمجلس، لافتا إلى أنَّ الجمعية العامة أنشأت اللجنة الاجتماعية، بعد إنشاء منصب المفوض السامي. وقال إنَّ مختلف الآليات المتعبة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنية في علاقتها مع الدول على مبدأ الحوار، ودورها ليس التنديد والتشهير بقدر أن دورها هو تقديم دور استشاري على اعتبارها الجهة المعنية بحقوق الإنسان، وذلك من خلال عدد من التوصيات، والتوصيات تتحول أحيانا إلى أولويات. ومن جانبه قال السيد عبد السلام سيد أحمد -الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط- ، إنَّ المفوضية تعمل على الموضوعات ذات الأولوية في المنطقة من خلال تدعيم الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز المساواة والتصدي للتمييز، ومكافحة الانفلات من العقاب وتدعيم المساءلة وسيادة القانون، وأشار إلى سعي المفوضية المستمر إلى إدماج حقوق الإنسان في التنمية والمجال الاقتصادي وتوسيع الحيز الديمقراطي ، والإنذار المبكر وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع والعنف وانعدام الأمن في ظل الانتفاضات والحراك والتغيير ، وبحث الانتهاكات التي تقع في الحق في الحياة والغذاء والمياه والسكن والصحة والعيش الكريم. وأكد على ضرورة حماية المدنيين من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأشار إلى أن هناك حالة انعدام للأمن والأمان يرافقه انهيار لمؤسسات الدولة وسيطرة المليشيات المختلفة. وعن التحديات قال عبد السلام أن المفوضية تواجه عدة تحديات من أهمها التمويل حيث أنها تعاني من أزمة مالية تؤثر على أدائها، وإمكانية تنفيذ الأنشطة لتوظيف الكوادر البشرية اللازمة، وإمكانية تقديم الدعم الفني المطلوب أو الاستجابة لمطالب الشركاء. وأشار الى مشكلة عدم استمرارية البرامج وعدم تحقيقها أهدافها ، ونوه بأن هناك أخطاء في تصميم هذه البرامج وعيوب في تنفيذها . ولفت المفوض الإقليمي إلى تحدي أخر يتعلق بالسماح للمفوضية بزيارة مختلف البلدان دون قيود أو عراقيل للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، كما تطمح المفوضية الى أن تولي كافة الدول الأعضاء الاهتمام الكافي بمختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالتحدي الخاص بالولاية. وأضاف السيد عبد السلام أن ولاية المفوضية واسعة جداً تشمل كافة مناحي الحياة ، وأشار إلى أن هذه الولاية تطلع بمسؤوليات وتحديات جمة تطلب الموارد البشرية والمالية اللازمة ، والتي بدونها لن تتمكن المفوضية من أداء مهامها ، بالإضافة إلى تحدي يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان مقابل حماية حقوق الإنسان المنخرطين بشكل أكبر وأوسع في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان على حساب وظائف المفوضية . وأكد على أهمية زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان ، والانخراط الواسع في الحراك الحقوقي لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة ، والذي يستقطب مزيد من التعاون من الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة . وتناولت السيده لورا دولتشي كنعان-سكرتيرة صندوق منح حقوق الإنسان في المفوضية- ورقة عمل حول صندوق منح حقوق الإنسان ودوره في تعزيز المساواة وسيادة القانون، متحدثة في الورقة التي قدمتها عن صندوقي دعم ضحايا التعذيب، وضحايا العبودية، لافتة إلى أنَّ صندوق دعم ضحايا التعذيب تأسس منذ 35 عاما، فيما تأسس صندوق ضحايا العبودية منذ 25 عاما، معبرة عن أسفها لشح الدعم المقدم من الدول العربية لافتة إلى أنَّ دعم الصندوقين وصل إلى 24 ألف دولار فقط من 3 دول عربية، في حين أن صندوق دعم ضحايا التعذيب من أضخم الصناديق التي تقع تحت مظلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث تلقى الصندوق 9 مليون دولار أمريكي، حيث أنه أنفق على 620 مؤسسة تعنى بهذا المجال، لافتة إلى أن ظروف التعذيب باتت تحظى بقبول اجتماعي للممارسة التعذيب. وأضافت السيدة كنعان:" إنَّ الصندوق موجود في 20 ممنطقة بمنحه تصل إلى مليون ومئة وثلاثين ألف دولار أمريكي حيث أنه من الصناديق التي تقوم بتأهيل الضحايا نفسيا وعلى كافة المستويات. ولفتت إلى صندوق ضحايا العبودية إلا أنه يحظى بدعم أقل ، حيث أن الصندوق معني بضحايا العمل القسري والأطفال العاملون في العبودية الجنسية، حيث يقوم الصندوق بإعادة الضحايا ضمن المنظومة الاجتماعية. وأشارت السيدة كنعان إلى أنَّ صندوق العبودية وضع خطة استراتيجية لعام 2016 تقضي بالعمل من خلال 42 منحة في 35 دولة، لافتة إلى أنَّ هناك 21 مليون شخص يقعون ضحايا العبودية إذ تشكل خطرا جسيما على المنظومة الاجتماعية، لاسيما وأنه يندرج تحتها الاستغلال الجنسي، الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال، مؤكدة أنَّ هناك 60 مليون شخص عرضة للانتهاكات والاستغلال بكافة أشكاله. وتناول السيد سفير سيد-رئيس قسم منظمات المجتمع المدني- في ورقته الشراكة بين المفوضية السامية ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أنَّ المفوضية مسؤولة عن توجيه برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهذا يعني أن قضية حقوق الإنسان لا تقع على طرف دون آخر، بل أن منظومة المجتمع بما فيها من حكومات وأفراد ومؤسسات ومنظمات ومجتمع مدني معني بهذه القضية، ومعني بتغيير السلوكيات والشروط الأساسية لممارسة الحقوق من خلال ممارسة الحريات العامة كحرية التعبير، وحرية المشاركة في الحياة العامة، فمثل هذا النوع من الممارسات يقود إلى الحوار وبالتالي إلى اتخاذ القرارات المشتركة. ولفت السيد سفير سيد في ورقته إلى 3 مسارات شأنها تضييق الفضاء الرحب لممارسة الحريات من خلال القوانين، والسياسات العشوائية المطبقة ضد ناشطي المجتمع المدني وأسرهم مقاضاة غير عادلة متعذرين بالقوانين أو مناهضة الإرهاب، فضلا عن الإجراءات التعسفية التي تحدث خارج الإطار القانوني كالإختفاء القسري، والاعتداء والقتل.

أرسل الهلال الأحمر القطري وفداً استطلاعياً إلى الهند لإجراء تقييم سريع للأوضاع الإنسانية والاحتياجات الضرورية في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات بولاية جامو وكشمير الهندية، وذلك تمهيداً لوضع خطة للتدخل الإغاثي العاجل هناك.وتتمثل أولويات الاستجابة العاجلة في توفير مساعدات غذائية تكفي لمدة 6 أشهر نتيجة لتدمير المحاصيل الزراعية ونفوق المواشي ونفاد مخزون الطعام لدى معظم الأسر، ومساعدات غير غذائية من المواد الأساسية كمواد البناء ، والإيواء العاجل خاصة مع قرب موسم الصقيع والثلوج، بالإضافة إلى احتياجات الشتاء من ملابس ثقيلة ومدافئ ، وتدبير مياه الشرب نتيجة لتدمير محطة المياه، وإعادة تأهيل المستشفيات وتزويدها بالأدوية، وتنفيذ خدمات الإصحاح مثل نزح المياه والتخلص من النفايات خوفا من العدوى وانتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.

أعربت نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس، عن قلقها العميق إزاء ما يتعرض له مواطنون سوريون من حصار وسوء أوضاع إنسانية بسبب القتال الدائر بين قوات النظام والمعارضة. وقالت أموس، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأحد، إن معاناة الناس العاديين هناك تزداد سوءا يوما بعد آخر وسط أنباء عن قرب انتشار المجاعة في بعض المناطق السورية من بينها مناطق قريبة من العاصمة دمشق". وأكدت أنها تحدثت مع الحكومة السورية في محاولة لفتح منفذ للمساعدات الإنسانية لهذه المناطق، مشيرة إلى أن الأوضاع هناك تزداد سوءا يوما بعد آخر، وأنها سمعت قصصا مروعة عن المعاناة الإنسانية في سوريا. وقد تزامنت هذه التصريحات مع مؤتمر "أصدقاء سوريا" الذي ينطلق اليوم في باريس بحضور وزراء خارجية إحدى عشرة دولة من بينهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف.