كشف برنامج الصندوق الاسود على قناة الجزيرة حقائق صادمة تتعلق بالاموال المنهوبة في اليمن. وتناولت حلقة أمس الأول (الأحد) من سلسلة الصندوق الأسود الاستقصائية على قناة الجزيرة موضوع أموال اليمن المنهوبة، في ظل تعالي الأصوات المطالبة برفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، وأجابت الحلقة على جملة من الأسئلة منها: ما هي مصادر الأموال المنهوبة؟ وكيف نهبت؟ وما هي فرص استعادتها ومعوّقات ذلك؟. يقول التحقيق إن تقريرا صادرا عن الأمم المتحدة في عام 2015 قدّر حجم الأموال التي نهبها علي عبد الله صالح بما بين 32 و60 مليار دولار، وهو ما اعتبر رقما صادما بالنسبة الى بلد فقير يعيش شعبه على حافة الموت، واستخدمت الأموال التي نهبت منه لتمويل الحرب عليه. يقول جون زغلر نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان إن الفساد كبير جدا في اليمن لأن صالح ظل في السلطة لأكثر من ثلاثين عاما، وقد استفاد هو وعائلته من هذا الفساد ونهبوا الأموال بأشكال عديدة من خزينة الدولة. ويقول الباحث والمحلل السياسي براء شيبان إن صالح ربطته علاقة وطيدة بعبدالحق الذي تبين بعد صدور وثائق بنما أنه كان قد أودع أموالا طائلة في ملاذات ضريبية آمنة خارج اليمن. شبكة علي صالح سلط الفيلم الضوء على شبكة صالح التي وظفها وتقاسمت معه المال، ومنها رجل الأعمال النافذ شاهر عبدالحق الذي حظي بامتيازات استثمارية خاصة. ووفقا لتقرير فريق الخبراء الأممي، فإن إحدى شركات شاهر حولت مبالغ مالية إلى شركة رايدن في دولة الإمارات والتي يمتلك فيها خالد علي عبد الله صالح نسبة 49% حتى بعد إدراج صالح في قائمة الجزاءات. ويكشف الفيلم كيفية تدفق عشرات ملايين الدولارات إلى خالد، وكيف تحولت إليه ملكية شركات كانت باسم علي عبدالله صالح، كما جالت الكاميرا في واشنطن وباريس لمعاينة عقارات أبناء صالح التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات. ملف النفط أماط الفيلم اللثام عن مصادر تدفق الأموال إلى جيب علي صالح والتي من بينها الحصول على المال مقابل منح الشركات الأجنبية حقوقا خاصة للتنقيب عن النفط والغاز. في هذا الإطار كشف علي عشال البرلماني الحائز الجائزة الدولية لبرلمانيين ضد الفساد عن العديد من الملفات النفطية التي طالبت لجنة برلمانية بمساءلتها. يؤكد عشال أن رئيس البرلمان الحالي عضو اللجنة وقتذاك لم يعتبرها قضية فساد بل أقفل الملف بالقول إن صالح هو رأس الدولة وهو من يأمر وهو المالك والمتصرف. من النفط إلى التجارة المباشرة حصل فريق الفيلم على وثائق تخص أهم ملفات هذه التجارة وهي شركة فولكان التي كان يديرها شاب يدعى خالد الرضي ضمن شبكة صالح إلى أن قتل في مواجهات بين الحوثيين ورجال نجل صالح. ويسلط الفيلم الضوء على تدخل صالح شخصيا ودائما لإرساء المناقصات، ليس استنادا إلى أفضل العروض تقنيا بل تبعا لحصته الربحية. بنية فاسدة يوضح الكاتب والباحث السياسي عبد الناصر المودع أن صالح كان يقود نظاما، كان الفساد فيه جزءا أساسيا في بنيته. ويبرز الفيلم وثائق حول شركات تؤسس عبر وكلاء وهميين تظهر مدى العبث بثروات اليمن كشركة للغاز المسال في برمودا والتي أسسها ثلاثة محامين بريطانيين. سبل استرجاع المال حول سبل استرداد المال المنهوب يقول جان زغلر إن هناك تطورا كبيرا في القوانين الدولية في رصد الأموال المنهوبة، وثمة تعويل على الرأي العام للضغط على الحكومات الغربية بغية تفعيل هذه القوانين. وقال الناشط الحقوقي عبد الوهاب الهاني عضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إن هذه البنوك الغربية توفر ملاذات آمنة لأموال مصدرها العصابات والمخدرات والمستبدون الناهبون، ويستدرك الهاني قائلا: حين تطالب الشعوب بمالها يتمنع أصحاب البنوك بالقول إن عليهم اتباع القانون، وإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولفت عبد الوهاب الهاني إلى تطور نجم عن ضغط مجلس حقوق الإنسان والذي دفع سويسرا لتغيير قانونها فقلبت قرينة البراءة بحيث أصبح على المستبدين إثبات أنهم غير سرّاق، ولكن مع كل هذا، ورغم وضوح الناهبين، لا يبدو استرجاع المال من البنوك العالمية أمرا يسيرا، مما يضع على عاتق جيل الثورة اليمنية خوض المعركة في المنابر الدولية لتعود حقوقه إليه. قصة الأموال المنهوبة وقال منتج الفيلم جمال مليكي مخاطبا جمهور شبكة الجزيرة الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي: نلتقي هذه المرة مع قصة أموال اليمن المنهوبة. في هذا الفيلم الاستقصائي نقدم خدمة للمشاهد بأن نساعده على الإجابة على الكثير من التساؤلات على سبيل المثال: من أين يمكن لعلي عبد الله صالح وعائلته أن يمتلكوا هذه الثروة الطائلة؟ ثم ننتقل للإجابة عن سؤال مهم وهو كيف يستطيع الديكتاتور أن يشرعن هذه الأموال وأن يهربها الى الخارج؟ وهذا المحور مفيد للمشاهد اليمني والمشاهد العربي في كثير من الدول العربية لأننا في هذه الجزئية نكشف عن التكنيك الذي يستخدمه الديكتاتور في شرعنة هذه الأموال وتحويلها الى أموال خاصة به. ثم بعد ذلك نلقي الضوء على فرص وعوائق استعادة هذه الأموال وينتهي الفيلم ببعض السيناريوهات، ويأتي الفيلم في الوقت الذي بدأت تتعالى فيه الأصوات المطالبة برفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح. كل ذلك من خلال وثائق حصرية وشهادات ضيوف اقتربوا من ملف الأموال المنهوبة اقترابا يؤهلهم للكشف عن الكثير من التفاصيل.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع سعادة السيد الكسندر كونوفالوف وزير العدل في جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك على هامش الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في مدينة سان بطرسبورغ الذي اختتم أعماله أمس برئاسة دولة قطر. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى موضوع نشاطات منظمة الأمم المتحدة في مجال استرداد الأموال المنهوبة. من جهة أخرى ترأس سعادة النائب العام الجلسة الختامية للاجتماع الثامن للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، حيث استعرض أهم النتائج التي توصل اليها الاجتماع وتلخصت في إعلان "سان بطرسبورغ".. مشيرا الى أن الصين ستستضيف أعمال الاجتماع القادم للرابطة الدولية في العاصمة بكين. وأوضح سعادته في كلمته خلال الجلسة الختامية أن العنصر الذي يقف وراء نجاح أو فشل استراتيجيات مكافحة الفساد يكمن في الوقاية والتثقيف (التعليم)، حيث تقوم الوقاية على معالجة الأسباب من مصدرها عملا بحكمة "الوقاية خير من العلاج". وأكد أن التعليم في مجال استراتيجيات مكافحة الفساد يستوجب الابتكار والتركيز على نهج دراسة الحالة والاستناد إلى طرح الأمثلة أكثر منه إلى سرد النظريات. وشدد على ضرورة استمرار الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في تبادل الخبرات في مجال الوقاية والتثقيف من خلال تعزيز دمج التعليم باستراتيجيات الوقاية من الفساد. يشار إلى أن الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد تهدف إلى تعزيز الإنفاذ الفاعل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تضم الرابطة حاليا أكثر من 300 عضو تنظيمي توكل إليهم مهمة مكافحة الفساد وأكثر من 2000 عضو من الأفراد بينهم مدعون عامون ومحققون وخبراء من أصحاب الخبرة الكبيرة في بحوث وممارسات مكافحة الفساد. وكان اجتماع الجمعية العمومية للرابطة قد شهد حضور ممثلين عن ستين دولة عضوا في الأمم المتحدة وثماني منظمات دولية، وتناول المشاركون مواضيع عديدة حول مكافحة الفساد وأهمها الوقاية باعتبارها أداة رئيسية في محاربة الفساد، ومعالجة الفساد من خلال التعليم، والشراكة بين القطاعين الخاص والعام. تجدر الاشارة إلى أن الدوحة قد استضافت في شهر يونيو الماضي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد.