أعلنت شركة bNovate Technologies الرائدة في مجال مراقبة جودة المياه الميكروبية المتقدمة، عن مشاركتها في مشروع توزيع المياه الذكي. وتسعى هذه المبادرة الرائدة لمعالجة تحديات شبكات توزيع المياه في دولة قطر. كما يطمح المشروع لتعزيز مرونة البنية التحتية لشبكات المياه في قطر للتصدي لأي مخاطر ناجمة عن التغيرات المناخية، من خلال استخدام أدوات تقييم متطورة ومبتكرة تتنبأ بالمخاطر المحتملة وتراقب جودة المياه باستمرار. ويواجه الأمن المائي في دولة قطر تحديات متزايدة نتيجة تغيرات مناخية، أهمها: محدودية موارد المياه العذبة والاعتماد على مصادر بديلة غير مستدامة، مثل تحلية مياه البحر. ويشرف قسم الاستدامة في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة على مشروع التوزيع الذكي لمياه الشرب، بالتعاون مع شركة bNovate Technologies، والمستخدم النهائي مؤسسة كهرماء، لزيادة مرونة أنظمة مياه الشرب وتعزيز متانتها وقدرتها على التكيف. كما تتضمن هذه الشراكة تفعيل نظام مراقبة مرن قائم على تقييم المخاطر وتوفير بيانات لحظية عن جودة المياه أثناء عمليات التخزين والتوزيع. وشدد الدكتور بيتر ديسموند، الأستاذ المساعد في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، على أهمية هذه المبادرة، موضحًا: «يمثل مشروع توزيع المياه الذكي خطوة مهمة لضمان مرونة البنية التحتية لشبكات المياه في دولة قطر، وبالاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات المشتركة، فإننا نتصدى للتحديات المعاصرة ونمهد الطريق لتحقيق الأمن المائي المستدام في ظل التغيرات المناخية». كما سيوضح هذا المشروع جاهزية شبكات توزيع المياه في قطر وقدرتها على التكيف مع التقلبات المناخية من خلال إطار عمل قوي يقيم معدلات المرونة والمخاطر. وسيتضمن المشروع نشر منصة متنقلة لشبكة مراقبة فورية ترصد أي تغيرات لجودة المياه في بيئات حقيقية تخضع للمراقبة المستمرة في حرم المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، والتي يتم استخدامها كمختبرات حية. ولقد سلط لويجينو جراسو، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة bNovate Technologies، الضوء على دور الشركة في المشروع، قائلًا: «يسر شركة bNovate Technologies أن تساهم بخبراتها في مراقبة جودة المياه الميكروبية في هذا المشروع التحوّلي، حيث سيتم استخدام تقنياتنا المتطورة لقياس التدفق الخلوي ودراسة إمكانية إعادة نمو الميكروبات وتطور الأغشية الحيوية، الأمر الذي يمكننا من اتخاذ قرارات أكثر فاعلية تستند إلى تحليل البيانات وحماية إمدادات المياه في دولة قطر.

ساهم كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة في تنظيم المؤتمر السادس لفقهاء القانون والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أكد الخبراء الدوليون مجددًا على أهمية القانون البيئي في تعزيز الأمن المائي. وساهم في تنظيم المؤتمر كل من جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكلية القانون، وكليات الشرق العربي. وعُقد المؤتمر بالرياض في شهر فبراير بحضور نخبة من الأكاديميين والمختصين لمناقشة عدة قضايا محورية، منها: تعليم القانون البيئي، ودور القضاء في تحقيق العدالة المناخية، وأطر حوكمة المياه الإقليمية، وتماشيًا مع النسخ السابقة للمؤتمر، تم توفير بيئة حيوية عززت أواصر التعاون والتبادل المعرفي بين المشاركين. كما ساهم كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودار صادر للنشر القانوني في رعاية المؤتمر، وقدم كل من برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع لمؤسسة كونراد أديناو، وكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة الدعم الفني اللازم. قال الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة: «يُعدّ القانون البيئي الدولي ركيزة أساسية للجهود الإقليمية لتعزيز الأمن المائي، ومن خلال تعاوننا المستمر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكليات الشرق العربي، نسعى لتعزيز السياسات البيئية والأطر القانونية في العالم العربي ودعم تحسين القدرات البحثية والخبرات لدى المؤسسات والجهات المعنية. كما شارك أعضاء آخرون من كلية القانون في فعاليات المؤتمر، وقدمت كريستينا الثلاثيني، طالبة ببرنامج دكتور في القانون، مشروعها البحثي بعنوان «تعزيز الابتكارات البيئية في إدارة المياه من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

عملت جامعة قطر على تطوير مشروع بحثي مبتكر يهدف إلى تعزيز استدامة الأمن الغذائي والمائي في المناطق القاحلة. وقاد الفريق البحثي الدكتور عمار أبو لبدة، أستاذ مشارك في الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، ويهدف المشروع إلى تحسين النظام البيئي المحلي لتعزيز استدامة المياه وأمن الغذاء في قطر، بالإضافة إلى تقييم نمذجة متكامل للترابط بين النظام البيئي، والمياه، والغذاء. يعد استدامة الأمن الغذائي والمائي تحديًا حيويًا التي تواجه المناطق الجافة وشبه الجافة، التي تغطي 25.8٪ من مساحة الأرض حيث يعيش أكثر من 400 مليون شخص، مما يجعلهم أكثر عرضة للفقر ونقص التغذية. وتواجه هذه المناطق تحديات كبيرة بسبب ندرة الموارد الطبيعية وانخفاض الإنتاجية الزراعية والنمو السكاني غير المتناسب. وقد كشفت جائحة COVID-19 هشاشة الأمن الغذائي في هذه المناطق، مما يؤكد الحاجة إلى تحسين الإنتاج الزراعي المحلي. لذلك، بدأت معظم الدول العربية في المناطق الجافة في إيلاء اهتمام أكبر لتحسين الإنتاج الزراعي المحلي من خلال استكشاف استراتيجيات جديدة. وهذه التحديات شاقة بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وندرة موارد المياه في معظم البلدان القاحلة وشبه القاحلة، والتي تتفاقم بسبب تغيُّر المناخ العالمي. مكافحة التصحر ويهدف بحث الدكتور أبو لبدة إلى تعزيز النظام البيئي المحلي في قطر من خلال مكافحة التصحر وتعزيز التنوع البيولوجي بين النباتات المحلية. حيث يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية ضرورية لتحسين الأمن الغذائي واستدامة المياه، حيث يؤثر التصحر بشكل كبير على الرعي الطبيعي وتوافر المياه الخضراء. يعد إنتاج الأعلاف في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك قطر، ضروريًا باعتباره المصدر الرئيسي لتغذية الماشية. لذلك، يُعد الرعي الطبيعي المُستدام خدمة حيوية للنظام البيئي لإمكانيته من تحسين الأمن الغذائي والمائي عن طريق تقليل استهلاك المياه لزراعة الأعلاف الخضراء، مما يخفف الضغط على إنتاج العلف المكثف ويتيح المزيد من الأراضي الزراعية للمحاصيل الأخرى. ويدرس المشروع أيضًا فوائد إعادة تخضير المراعي الطبيعية لتحسين استدامة المياه. أظهرت الدراسات السابقة بوضوح أن الميزات الرئيسية للنظم البيئية الجافة هي الأحداث القليلة للهطول، وارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في أحداث هطول الأمطار الموسمية. فإن الري التكميلي ضروري لعملية إعادة الغطاء النباتي الطبيعي في المراعي، مع الأخذ في الاعتبار أن استخدام الري التكميلي لتحسين نمو النباتات المحلية سيظل يقلل من الاستهلاك الإجمالي للمياه لأن النباتات المحلية تتطلب مياهًا أقل بكثير مقارنة بالأعلاف المزروعة، وبالتالي، فمن الأهمية تحديد الأشهر الأمثل لري النباتات المحلية لتحقيق أقصى توفير في المياه. تحسين النباتات المحلية ويهدف الفريق البحثي إلى تطوير نموذج شامل لتقييم إمكانية تحسين النباتات المحلية المناسبة للرعي، وبالتالي تعزيز استدامة المياه والأمن الغذائي من خلال « الروابط المتبادلة بين المياه والغذاء والنظام البيئي (FWEco) ولتقديم استراتيجيات مستدامة في قطر، يأخذ هذا النموذج في الاعتبار الترابط بين المياه والمراعي والثروة الحيوانية وإنتاج العلف، ويتضمن تأثيرات التغيرات المناخية. كما يتضمن البحث تجارب ميدانية وتحليل مكاني باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد لإنشاء توصيف كمي شامل للنظم البيئية في قطر. وتمت هيكلة الدراسة على ست مراحل: المرحلة الأولى: فهم العلاقة بين الغطاء/‏النمو النباتي والمتغيرات المناخية: ستدمج هذه المرحلة 30 عامًا من البيانات الجوية والاستشعار عن بعد لتحليل نمط الهطول واحتياجات المياه للنباتات الصحراوية في المحميات الطبيعية في قطر باستخدام مؤشر الاختلاف الطبيعي للغطاء النباتي (NDVI). المرحلة الثانية: احتمالية وفترة العودة لأحداث هطول الأمطار المُثلى: بعد تحديد الظروف المُثلى لهطول الأمطار للنباتات الصحراوية المحلية سيتم تنفيذ نمذجة لتقدير احتمالية الحصول على أحداث الأمطار المثلى لنمو الغطاء النباتي. تحليل مواسم الجفاف المرحلة الثالثة: تحليل التغيرات في مواسم الجفاف خلال الأربعين عامًا الماضية: تصنيف وتحليل شدة الجفاف الشهري من 1983 إلى 2022 باستخدام مؤشر الهطول الموحد (SPI) لفهم تأثيرها على النباتات الصحراوية. المرحلة الرابعة: تحديد تأثير تغيُّر المناخ على رطوبة التربة ونمو الغطاء النباتي المحلي: تطوير نموذج توازن المياه وإجراء تجارب ميدانية باستخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة رطوبة التربة ونمو النباتات في المحميات الطبيعية في قطر. المرحلة الخامسة: اختيار الموائل المناسبة في قطر لمجتمعات النباتات المحلية المختلفة: تحديد الموائل المناسبة للنباتات المعمرة المحلية من خلال دمج الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وتحليل المناخ ونوع التربة والارتفاع. المرحلة السادسة: تطوير نهج شامل لـ «الترابط بين الغذاء والماء والنظام البيئي FWEco)): وتهدف هذه المرحلة إلى تقديم ممارسات وأولويات مستدامة لمستقبل دولة قطر. توصيف بيئي شامل ستوفر النتائج المستخلصة من هذه المراحل توصيفًا بيئيًا واضحًا للأنظمة البيئية الطبيعية في قطر، مما يمكن الفريق من استخدام هذه البيانات لتطوير سيناريوهات لمواقع الرعي المثلى لتحسين استدامة المياه والأمن الغذائي من خلال استخدام 10٪ و20٪ و30٪ من أراضي قطر كمراعي طبيعية خاضعة للرقابة. كما ويهدف البحث إلى الإجابة على أسئلة أساسية حول جدوى استبدال إنتاج العلف بالرعي الطبيعي واستدامة استخدام الري التكميلي للنباتات المحلية في قطر.

بدأت اليوم بالدوحة فعاليات مؤتمر استدامة الواحة: تصور مستقبل الأمن المائي في الخليج، الذي تنظمه جامعة جورجتاون في قطر لأول مرة بالتعاون مع /معهد مشاعات الأرض/ التابع لجامعة جورجتاون في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين، أكاديميون ومهتمون ومتحدثون متخصصون، ويناقش قضايا متعلقة بمجالي الأمن المائي والاستدامة، منها إدارة المياه ودورها في ضمان استقرار المنطقة في ظل تغير المناخ، واستكشاف الرؤى الشاملة لمستقبل الأمن المائي، وكيفية زيادة الوعي حول التحديات والحلول. ومن المقرر أن يتم رفع النتائج الصادرة عن المؤتمر إلى رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 COP لإثراء المناقشات والمفاوضات حول المياه. واتفق المشاركون في الجلسة الافتتاحية على أن التهديدات التي تحدق بالأمن المائي بسبب تغير المناخ، وارتفاع استهلاك المياه، تتطلب من دول العالم التعاون وتكاتف الجهود واتخاذ التدابير الجريئة والعاجلة على غرار الجهود التي بذلها العالم لمكافحة الأمراض وإطلاق الثورة الرقمية. وفي هذا الصدد شدد الصحفي والمفكر مالكولم جلادويل في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على أن التدابير الجريئة والعاجلة التي أدت إلى اكتشاف علاج سرطان الدم لدى الأطفال وثورة الحاسوب الشخصي نموذج يحتذى به في التعامل مع ظاهرة تغير المناخ وملف الأمن المائي. وقال جلادويل: عندما نعلم أنه تمت إزالة 20 بالمئة من غابات الأمازون، فإننا نعتقد أن لدينا الكثير من الوقت وأن الأمر لا يزال في مراحله الأولى، ولكن عندما نعلم أنه هذه الغابات تنهار عند إزالة 40 بالمئة منها، ندرك حينها أنه ليس أمامنا الكثير من الوقت على الإطلاق، الكثير من الناس ينكرون ظاهرة تغير المناخ لأنهم غير مستعدين بعد لقبول هذا النوع من المصير غير البديهي. وأكد جلادويل أن نقطة التحول أو اللاعودة لا تتفق مع المنطق العام للتفكير. وقال: نحن قريبون بشكل خطير من نقطة اللاعودة في جهود تجريف غابات الأمازون وإزالتها، حيث تتغير المنظومة البيئية في الأمازون بسرعة كبيرة من غابات مطيرة إلى نوع من السافانا منذرة بعواقب وخيمة ومدمرة على الكوكب بأكمله، إنها ليست مشكلة عادية، بل شيء سيتغير بين عشية وضحاها ولا يمكننا التعامل معه بطريقة تفكير تقليدية إذا كنا نرغب في الحصول على أي من النتائج الإيجابية. من جانبها ذكرت الدكتورة رها حكيم داور، المشاركة في تنظيم المؤتمر، ومستشار أول لعميد جامعة جورجتاون في قطر وعميد /معهد مشاعات الأرض/، أمثلة للحلول التقليدية والمبتكرة والقائمة على الطبيعة التي ساهمت في تحقيق تغييرات جذرية، مشيرة إلى أن منطقة الخليج تولي اهتماما كبيرا لدور المياه على مر التاريخ، خاصة وأنها تواجه اليوم الكثير من التحديات الجديدة. وقالت إن منطقة الخليج حساسة بشكل خاص للتحديات التي يفرضها الأمن المائي في مواجهة كوكب متغير، وتقع ستة من البلدان العشرة الأكثر معاناة من ندرة المياه في هذه المنطقة، وتتطلب مواجهة هذا التحدي اتباع نهج متعدد التخصصات وتعاوني، نهج يربط العلوم والتكنولوجيا والابتكار المتطور بالتدابير السياسية والحوكمة المستدامة. في السياق ذاته أكد بيتر مارا، رئيس /معهد مشاعات الأرض/، على أهمية القوة المؤثرة للتعليم في إحداث التغيير، والحاجة إلى إنشاء تخصصات أكاديمية وعلمية متعددة ومتقاربة، وتعليم تجريبي، وفرص تعليمية قائمة على البحوث، موضحا أن معهد مشاعات الأرض يقوم بدور بارز في هذا الجانب عبر الدورات والبرامج البحثية والدرجات العلمية، التي يوفرها وكذلك مشاركاته في مؤتمرات وندوات ونقاشات يلتقي خلالها العديد من الخبراء والمتخصصين للحوار والنقاش حول قضايا مهمة. يذكر أن المؤتمر مفتوح للجمهور وسيشهد في يومه الثاني مناقشات رفيعة المستوى حول جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) والجلسات التي تركز على المياه، والعلاقة بين المياه والغذاء: الجغرافيا السياسية للأمن الغذائي في الخليج، ودور دول الخليج في تعريف الأمن المائي العالمي، بالإضافة إلى حلقات نقاشية لموضوعات محورية وقضايا مهمة.

تقيم جامعة جورجتاون في قطر يومي 12 و13 نوفمبر مؤتمرًا فريدًا بعنوان «استدامة الواحة: تصور مستقبل الأمن المائي في الخليج» لتسليط الضوء على قضية الأمن المائي الملحة التي قلما تتناولها المؤتمرات والندوات بالنقاش والدراسة، وإبراز أبعادها المختلفة من منظور التنمية البشرية والاستدامة البيئية. يهدف المؤتمر المقام بالتعاون مع «معهد مشاعات الأرض» التابع لجامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة إلى مناقشة الحلول الكفيلة بالتغلّب على تحديات نقص المياه وتغير المناخ المتفاقمة في منطقة الخليج. يشارك في مناقشات المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين وصانعي السياسات ورؤساء الشركات والمنظمات والجهات المعنية الذين يحددون نقاط التلاقي بين مجالات العلوم والتكنولوجيا والسياسة والشؤون الدولية لتقديم تحليلات متوازنة تقوم على أساس بيانات وحقائق ومعلومات تاريخية مؤكدة ويخرجون بتوصيات قابلة للتنفيذ لضمان المستقبل المائي في المنطقة رغم التحديات الثقافية والسياسية والبيئية القائمة. يلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر المؤلف والصحفي والمفكر العالمي المرموق مالكولم غلادويل، الذي أدرجته مجلة «تايم» ضمن قائمتها لأهم 100 شخصية مؤثرة ووصفته مجلة «فورين بولسي» بأنه واحد من أفضل المفكرين العالميين، وهو مؤلف خمسة من أكثر الكتب مبيعًا وفقًا لتصنيف جريدة نيويورك تايمز، منها «نقطة التحول The Tipping Point»، وطرفة عين Blink، والمتميزون Outliers، والتحدث مع الغرباء Talking to Strangers، وهو أيضًا المؤسس المشارك لشركة «بوشكن إندستريز»، التي تنتج البودكاست باسم Revisionist History الحائز على عدة جوائز. تمثل كلمة غلادويل نقطة الانطلاق لبرنامجٍ زاخرٍ يضم حلقات نقاشية وورشات عمل تفاعلية وجلسات فرعية تغطي خمسة مجالات في إطار السياقات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الفريدة للمنطقة. وعلّقت الدكتورة رها حكيم داور، المشاركة في تنظيم المؤتمر، وهي أيضا تشغل منصب مستشار أول لعميد جامعة جورجتاون في قطر وعميد معهد مشاعات الأرض، بقولها: «يدرس المؤتمر الحلول التي تحاول المزج بين الماضي والمستقبل في منطقة تشهد مرحلة فارقة، وأصبحت فيها المياه موردًا نادرًا وتواجه مساعي توفيرها والحصول عليها تحديات متزايدة. ونحن نسعى إلى الاستناد على وجهات نظر عالمية سليمة تساعد في تشكيل رؤية مبتكرة وشاملة لمستقبل آمن للمياه». تركز النقاشات رفيعة المستوى على قضية الأمن المائي والاستقرار في منطقة الخليج، وتأثيره على توفر الغذاء، ويتحدث المتحدثون الدوليون والإقليميون عن آرائهم ووجهات نظرهم في هذا المضمار، منهم سعادة السيد عبد الرحمن الأرياني، وزير المياه والبيئة السابق في الجمهورية اليمنية، ويعمل حاليًا في مركز إرثنا. والدكتور محمد حسين عمادي، وهو سفير سابق والممثل الدائم لإيران في برامج الأمم المتحدة للأغذية.

نظمت قطر الخيرية حلقة نقاشية خلال «قمة الاستدامة لدعم التمكين الاقتصادي التنموي» التي أطلقها صندوق قطر للتنمية في إكسبو الدوحة 2023، وسلطت الحلقة النقاشية الضوء على الأمن المائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، شارك فيها ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الإسلامي للتنمية ومنظمة أنقذوا الطفولة (Save the Children). وقال السيد مانع الأنصاري خلال كلمته الافتتاحية بالحلقة النقاشية:» إن الماء ضروري للحياة ورفاهية المجتمعات في جميع أنحاء العالم لكن تأثير تغير المناخ يفرض علينا اليوم ضغوطا كبرى على إمدادات المياه المحدودة للغاية، وقد شهدنا فيضانات في باكستان والسودان وجفافا في المياه بالصومال ولمواجهة هذه التحديات ندرك في قطر الخيرية أهمية تنفيذ استراتيجيات فعالة لضمان الأمن المائي». وأضاف الأنصاري: «لقد قدمنا مساعدات فورية لمتضرري الكوارث ونفتخر بالوصول إلى أكثر من 5 ملايين شخص خلال العام الماضي 2022 وبفضل مشاريع قطر الخيرية المائية تمكن أكثر من مليوني شخص من الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في 49 دولة خلال نفس العام». وأكد الأنصاري أن قطر الخيرية تركز على حلول طويلة المدى لبناء مرونة المجتمعات وضمان استعدادها بشكل أفضل لمواجهة التحديات المستقبلية. وأشار إلى أن النقاش الدائر في الحلقة النقاشية يعد فرصة مهمة لتبادل المعرفة وتشجيع التعاون الذي يمهد الطريق لمستقبل مستدام ومرن. كما توجه بالشكر لصندوق قطر للتنمية على استضافة هذه القمة المهمة مؤكدا أن المنظمات والمؤسسات المشاركة في القمة شريك رئيسي لقطر الخيرية وبفضل الشراكات معهم تواصل قطر الخيرية تقديم الاستجابة الإنسانية الفعالة والمساعدات التنموية. الجدير بالذكر أن القمة شارك فيها المعهد العالمي للنمو الأخضر وبرنامج الأغذية العالمي حيث تناولت أهمية دمج هدف التنمية المستدامة رقم 8 والمتعلق بالتمكين الاقتصادي في مشاريع التنمية التي تركز على الأمن الغذائي والمائي وتغير المناخ وعلى الدور الحاسم للنمو الاقتصادي المستدام في التغلب على هذه التحديات وتأثيرها على الأجيال القادمة. وكانت القمة مساحة مفتوحة لنقاش واقتراح إمكانيات جديدة نحو مستقبل مستدام وحلول مبتكرة لمعالجة التحديات العالمية الملحة وركزت على مسألة عدم الاستقرار في مجالي الغذاء والمياه في ظل تحديات المناخ.

دشن معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، مشروع توسعة محطة أم الحول للطاقة، وذلك بمنطقة أم الحولالاقتصادية في مدينة الوكرة. واستمع معاليه لشرح حول الأهمية الاستراتيجية لتوسعة المحطة ودورها في المساهمة في تحقيق الأمن المائي بالدولة، وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال، كما قام بجولة اطلع خلالها على التقنيات الحديثة المستخدمة في تحلية المياه والتي تعد من التقنيات العالمية الصديقة للبيئة لمساهمتها في تقليل الانبعاثات الكربونية. حضر التدشين الذي أقيم وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ عدد من كبار المسؤولين.

أكد وزراء الخارجية العرب، على أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم لأي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. جاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد اليوم بالدوحة بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي. وأشار البيان إلى أن وزراء الخارجية استمعوا إلى إحاطة من وزيري خارجية مصر والسودان بشأن المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي ونتائج جولات المفاوضات التي عقدت مؤخراً برعاية الاتحاد الإفريقي بهدف التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كما استذكر الاجتماع قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة وآخرها القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والتي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 ،وكذلك القرار الصادر عن الدورة العادية رقم 153 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 4 مارس 2020. وأعرب البيان عن التقدير للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، وكذلك الإعراب عن التقدير للدور الذي يضطلع به فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة. وأكد على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان. وأعرب عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 4 و5 أبريل الماضي. كما أعرب البيان عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، الأمر الذي سيتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص. وطالب البيان إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد. وأشار البيان إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، أخد العلم بالخطابات التي وجهها كل من وزير خارجية جمهورية مصر العربية ووزير خارجية السودان إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والاتفاق مع ما ورد بهذه الخطابات من تحذير من العواقب على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين المترتبة على عدم التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة. ودعا البيان مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في قضية سد النهضة من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث. كما دعا البيان، العضو العربي في مجلس الأمن (الجمهورية التونسية حاليا) وكذلك اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية -التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، والتي تضم الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة- إلى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.

أكد عدد من الخبراء في مجال الأمن المائي أهمية التعاون بين المؤسسات لتنويع مواردها واستراتيجياتها لتحقيق الأمن المائي في دولة قطر والمنطقة. وأجمع الخبراء، الذين شاركوا في ندوة نقاشية استضافتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع مجلة العلوم ساينس ماجازين، على أن استدامة إمدادات المياه في المستقبل ستشكل تحديًا عالميًا رئيسيًا يحتاج إلى حلول فعّالة، مؤكدين على أهمية تطبيق حلول عاجلة لمعالجة تحدي أزمات المياه من خلال استخدام التقنيات الموجودة. وتم تنظيم الندوة التي حملت عنوان المياه في أرض جافة: هل يمكن للابتكار أن يعزز الأمن المائي؟ في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، كجزء من حملة مستقبل تبنيه إنجازات الحاضر، التي تسلط الضوء على جهود وإنجازات الواحة خلال الأعوام الماضية، وأهمية البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر. وخلال الندوة، قدمت السيدة راشيل ماكدونيل، مدير البرنامج الاستراتيجي للمياه وتغير المناخ في المعهد الدولي لإدارة المياه، وجهة نظرها حول تحديات المياه التي تواجهها المنطقة والعالم، مؤكدة أن من التحديات الكبرى التي يواجهها العالم التبخر، بسبب أشعة الشمس القوية والهواء الجاف وكذلك الزيادة المستمرة في عدد السكان الذين يستخدمون كميات أكبر من المياه مقارنة بالأجيال السابقة، وهذا بحد ذاته، تحد حقيقي في كيفية إدارة المياه. وأعربت ماكدونيل عن اعتقادها بأن هناك حاجة إلى تعزيز المشاركة والتفكير في قيمة المياه في الأراضي الجافة.. مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستصبح أكثر حرارة في المستقبل القريب، وهذا يعني أن نسبة توافر المياه سوف تنخفض، ومن الضروري أن تعبر حلول الأمن المائي الحدود وتصبح إقليمية. وتابعت: نحن بحاجة إلى أن ننظر بعناية أكبر في كيفية استخدام احتياطاتنا من المياه، وتوليد موارد مائية جديدة من خلال التقنيات المتطورة، مثل الطرق الحديثة لتحلية المياه، كما أن هناك حاجة لمشاركة هذه الأفكار والتقنيات من أجل إيجاد حلول جماعية معولمة. وأشارت إلى أن دول الخليج لها دور حقيقي تلعبه، نظرًا لنهجها في التشجيع على الابتكار، كما يمكنهم أن يكونوا قادة عالميين في أنظمة شبكات المياه والغذاء للأراضي الجافة، وتقديم الحلول، لأن تغير المناخ بدأ في التأثير على المناطق وجعلها قاحلة وجافة. واختتمت مدير البرنامج الاستراتيجي للمياه وتغير المناخ في المعهد الدولي لإدارة المياه، قائلًة: كان أجدادنا يقدرون المياه والغذاء والموارد التي لم تكن متوفرة بسهولة، وعلينا أن نغرس هذه الروح في الأجيال القادمة.. في بعض الثقافات، يُنظر إلى المياه على أنها نعمة، بينما يشيرون في ثقافات أخرى إلى المياه على أنها عنصر للحياة، ومن المهم نقل ذلك للأجيال في المستقبل.

قال فهد المهندي العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية، في تصريح للصحفيين على هامش تدشين مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى، لتأمين المياه اليوم: إن مشروع الخزانات الكبرى يعطي أريحية لمحطات الإنتاج للقيام بعمليات الصيانة أو تأهيل المحطات، قائلا: إن الكميات العالية من المياه التي سيتم تخزينها سوف تعطي الوقت الكافي لمحطات الإنتاج للقيام بعمليات الصيانة وإعادة التأهيل. وقال في ذات السياق إن محطات توليد الكهرباء كانت في الماضي تقع تحت ضغوط إمداد الشبكة بالمياه والآن بوجود الخزانات يمكن إعادة تأهيل محطات التوليد أو بنائها دون الوقوع تحت ضغوط الشح في توزيع المياه. وقال ما تم إنجازه انجاز كبير لم ينجز في قطر أو خارجها، مضيفا: «إذا أردنا مقارنة هذا الإنجاز فإنه يمكن مقارنته بالتخزين الذي يتم في السدود في الدول التي تجمع مياه الأمطار والانهار وتخزنها لأوقات الضرورة «. وقال إن قطر رفعت مع محطة أم الحول إنتاجها من المياه بنحو 40 % وإن طاقة الانتاج الإضافية سيتم استغلالها، مضيفا: إن وجود الخزانات سيوفر قاعدة قوية لعملية توزيع المياه. وقال: الشركة بصدد الترتيب لمشروع إعادة بناء محطة رأس أبو فنطاس بطاقة 2000 ميغاوات من الكهرباء و100 مليون غالون من المياه يوميا، مشيراً إلى أن المشروع سوف يطرح في مناقصة عامة للاستثمار بمشاركة شركات عالمية. وقال المهندي: إن الربع الثاني من عام 2019 سيشهد الإعلان عن المناقصة المتعلقة بهذا المشروع، وإن أول مرحلة من المشروع سيتم تشغيلها في عام 2021. وحول مشروع الطاقة الشمسية، أشار المهندي إلى أن قطر ستنتج نحو 700 ميغاوات من الطاقة الشمسية على مرحلتين، حيث ينقسم المشروع على مرحلتين كل مرحلة بطاقة إنتاج تقدر بـ350 ميغاوات، مشيرا إلى تأهيل نحو 16 شركة عالمية ووجود اهتمام عالمي بالاستثمار في هذا المشروع. ◄ أشغال: المشروع يلبي احتياجات قطر أعرب الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي عن سعادته بتدشين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لمشروع خزانات المياه الإستراتيجية الكبرى، مشيراً إلى أن هذا الحدث الضخم يتزامن مع احتفالات اليوم الوطني نظراً لأهميته الإستراتيجية، حيث يشكل علامة فارقة في تاريخ قطر، ويلبي المشروع احتياجات قطر لمياه صالحة للشرب ويحقق الأمن المائي أثناء الأزمات والطوارئ ضمن رؤية قطر 2030. وأكد سعادته أن تدشين مثل هذا المشروع الضخم يبرهن على أن القيادة الرشيدة تضع نصب أعينها الأمن القومي للبلاد من خلال توفير أكبر خزان مياه على مستوى العالم وأكبر شبكة لخزانات المياه الصالحة للشرب وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تضمن تلك الخزانات تغطية الاحتياطات التخزينية حتى عام 2026. وأضاف سعادة رئيس الهيئة: إن قطر قادرة على تخطي الصعاب ومواجهة تحديات نقص المياه العذبة من خلال تلك المشروعات الضخمة، ومن جهة أخرى فإن هيئة الأشغال العامة تعمل على توفير محطات معالجة لتوفير مياه للري والزراعة. ◄ التصميم يسمح بالتوسعة المستقبلية ويقع المشروع في خمسة مواقع استراتيجية في الدولة في أم بركة - أم صلال - روضة راشد - أبو نخلة – الثمامة، وتبلغ مساحة كل موقع 1 كيلو متر مربع، ويضم المشروع 15 خزاناً خرسانياً هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم بمساحة 300 متر طولاً و150 مترا عرضاً وبارتفاع 12 متراً، وبسعة حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد ما يؤهله للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر خزان للمياه الصالحة للشرب وكأكبر شبكة خزانات للمياه الصالحة للشرب في العالم. وقد تم الربط بين الخزانات وبين محطات التحلية في الشمال والجنوب بخطوط الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة ومختلفة الحجم بطول حوالي 650 كم بما يضمن استمرارية تدفق المياه في الاتجاهين، مع مرونة كبيرة في التشغيل لمواجهة أي ظرف طارئ. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 14.5 مليار ريـال قطري. وقد تم اختيار وتصميم هذه المواقع بناء على دراسات مفصلة، فعلى سبيل المثال يتيح موقع روضة راشد توزيع المياه بالجاذبية الأرضية في حالة انقطاع التيار الكهربائي لوقوعه في أعلى نقطة في مسار المشروع، كما تم تصميم المواقع الخمسة بما يسمح بالتوسعة المستقبلية وبناء المزيد من الخزانات دون الحاجة لإعادة تمديد شبكات وأنابيب إضافية. ويوفر تصميم الخزانات دوران المياه داخل الخزان من نقطة دخولها وحتى خروجها دون الحاجة للطاقة، وذلك حرصاً على جودة المياه وعدم ركودها، كما تتم مراقبة جودة المياه بالخزانات على مدار الساعة باتباع أعلى معايير الجودة ومن خلال أعلى التقنيات على مستوى العالم. جدير بالذكر أن كهرماء قد دشنت أولى مراحل المشروع في النصف الأول من 2018 من خلال التشغيل التجريبي لعدد من الخزانات، وانتهت حالياً من باقي المراحل الإنشائية بإتمام جميع الأعمال الرئيسية في المشروع والبدء في ملء الخزانات بالمياه. وقد وضعت كهرماء خططاً لتوسعة المشروع مستقبلاً ليصل عدد الخزانات إلى 40 خزاناً بسعة تقارب 4000 مليون جالون بما يتماشى مع متطلبات الدولة من المياه حتى عام 2036م.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة في كلمته اليوم خلال حفل تدشين مشروع الخزانات الكبرى، إن مشروع الخزانات الإستراتيجية الكبرى لتأمين المياه، هو مشروع عملاق جديد حققته دولة قطر وهي تمضي قدما وبخطى واثقة نحو مستقبل واعد ومبشر بالعز والخير.. مشددا على أن هذه الخزانات هي الأكبر على مستوى العالم. وأضاف أن تكلفة هذا المشروع العملاق بلغت حوالي 14,5 مليار ريال قطري وستوفر هذه المرحلة من المشروع أسباب الأمن المائي لدولة قطر حتى العام 2026، تتبعها مراحل مستقبلية لخزانات إضافية من شأنها أن تحقق الأمن المائي حتى ما بعد عام 2036، موضحا أن المشروع يشكل مفصلا أساسيا في تحقيق أمننا المائي وإعلانا واضحا لقدرة وجاهزية قطاع المياه في دولة قطر على الوفاء بمتطلبات التنمية التي تشهدها بلادنا في الحاضر والمستقبل. ولفت إلى ان هذه الخزانات هي الأكبر على مستوى العالم، إذ تحتوي مخزونا استراتيجيا ضخما يرفع مخزون المياه في الدولة بما يقارب من 1,500 مليون جالون بزيادة تبلغ 150%. وأشار إلى أن عدد الخزانات بلغ خمسة عشر خزاناً تبلغ سعة الواحد منها حوالي 100 مليون غالون، وتتوزع في خمسة مواقع استراتيجية وببنية تحتية متكاملة. وقال ان ارتفاع الخزانات يساعد على توفير دعم هيدروليكي يساعد في توصيل الماء إلى الشبكة حتى أثناء حالات الطوارئ عند انقطاع التيار الكهربائي. واشار إلى أن الخزاناتُ ترتبط بكل من محطات التحلية وبالخزانات القائمة عبر شبكة من الأنابيب ثنائية الاتجاه وذات القطر الكبير يبلغ طولها 650 كيلومترا بما يضمن مرونة تدفق المياه في مختلف أنحاء الدولة. وقال إنه ستتم إدارة عمليات هذه الخزانات من خلال نظام تحكم آلي متطور يمكن تشغيله من داخل محطات الضخ أو عن بُعد من مركز التحكم الوطني. وقال إن مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه يشكل مفصلاً أساسياً في تحقيق الأمن المائي وإعلاناً واضحاً لقدرة وجاهزية قطاع المياه في دولة قطر على الوفاء بمتطلبات التنمية التي تشهدها بلادنا في الحاضر والمستقبل.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة صباح يوم غد الثلاثاء حفل تدشين مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه، الذي تقيمه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بمحطة تخزين المياه في منطقة أم صلال علي. ويعد هذا المشروع الاستراتيجي للأمن المائي في قطر من الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وقد تم وضع حجر أساس المشروع في مايو 2015.

أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن بدء تشغيل المرحلة الأولى، اليوم الخميس، من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي، هو انجاز أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في الدولة. وقال معالي رئيس الوزراء في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: انجاز أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في الدولة، وبتوجيهات سمو الأمير بأهمية الأمن المائي في دولة قطر والانتهاء من مشاريع المياه في الوقت المحدد، فقد سعدنا اليوم بتشغيل (كهرماء) للمرحلة الأولى من مشروع الخزانات الكبرى، والتي تعتبر أكبر خزانات مياه خرسانية في العالم. وقام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء صباح اليوم بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي.. وقام معاليه بجولة تفقدية لغرفة التحكم ومحطة الضخ واستمع الى شرح تفصيلي حول عمليات تخزين وضخ المياه والتحكم وآليات وطرق العمل بالخزانات. ونوه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهذا المشروع الاستراتيجي الضخم الذي تنفذه كهرماء في قطاع المياه والذي يحوي خزانات تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وبالتكنولوجيا المستخدمة في المشروع، وبجهود المؤسسة في تعزيز الأمن المائي لدولة قطر. وعبّر معاليه عن دعم الدولة لهذا المشروع الاستراتيجي الهام والذي يسهم في تحسين نوعية الحياة في دولة قطر ودعم تحقيق الأمن الغذائي، وتلبية الطلب المتنامي على المياه، والاسهام في تعزيز قدرة قطاع المياه على الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. ووجه معاليه باستمرار الجهود والعمل على توفير خدمات المياه بشكل مستدام لجميع القطاعات في الدولة ووفق أعلى معايير الجودة. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية للمياه يأتي تحقيقاً لخطط الحكومة الرشيدة ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، بشأن تحقيق الأمن المائي بالدولة، موضحا سعادته أنه بذلك سترتفع السعة التخزينية الإجمالية إلى ما يقارب 1398 مليون جالون من المياه وذلك تماشيا مع متطلبات الدولة حتى عام 2026. من جانبه، صرح المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، بأن تشغيل هذه المرحلة من هذا المشروع الكبير تعتبر لحظة تاريخية مهمة لدولة قطر، وذلك نسبة لضخامة السعة التخزينية وضخامة المنشآت، حيث تم إنشاء خزانات عملاقة في خمسة مواقع مختلفة تغطي كافة المناطق بالدولة وذلك في كل من أم صلال وأم بركة وروضة راشد وأبو نخلة والثمامة، بالإضافة إلى أعمال ربط هذه الخزانات بشبكة توزيع المياه المحلية الحالية لتتواءم مع الزيادة السكانية والنمو العمراني اللذين تشهدهما الدولة. وأوضح أن المشروع في مواقعه الخمسة يشتمل على عدد 15 خزاناً للمياه، وأنه يعد أحد أضخم مشاريع الخزانات على مستوى العالم والأول على مستوى المنطقة، حيث تبلغ السعة التخزينية حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، هذا إضافة لتضمن المشروع لتمديد ما يقارب 650 كيلومترا من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة الأحجام للربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية، مبينا أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 14.3 مليار ريال. جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود وخطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي وتأمينه لمختلف المناطق ويعتبر العمود الفقري للأمن المائي في الدولة وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتناسقاً مع رسالة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية لحياة أفضل في دولة قطر، إذ تسعى كهرماء منذ تأسيسها إلى توفير خدمات الكهرباء والماء بدولة قطر بأعلى جودة وبشكل مستدام، بالإضافة إلى تحقيق الانسجام بين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعملا بمبدأ تحقيق أهداف المؤسسة التنموية علما بأن هذا المشروع يعتبر قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا تخزين المياه.

أكد إلتزام كهرماء بإتمام المشاريع وفق الخطط الزمنية المعتمدة الخلف: الخزانات تحقق الأمن المائي وتدعم الحفاظ على المخزون الهاجري: المشروع يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المائية قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء إن زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمشروع الخزانات الإستراتيجية تؤكد حرص ومتابعة معاليه عن قرب لتطور تنفيذ المشاريع التي تقوم بها كهرماء، ودعمه الكامل لجهود المؤسسة في مختلف المجالات، والتي ستكون دافعاً لنا نحو بذل مزيد من الجهود، كما تعكس الزيارة مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع المياه لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، خصوصا أن مشروع الخزانات الإستراتيجية يعتبر العمود الفقري والركيزة الأساسية لإستراتيجية الأمن المائي بالدولة . التنفيذ في الوقت المحدد وبالجودة المحددة وأكد رئيس كهرماء التزام المؤسسة بإتمام المشاريع وفقًا للخطط الزمنية الموضوعة وبالجودة والمعايير المطلوبة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، وفي ظل دعم الحكومة الرشيدة. وأضاف سعادته على هامش الزيارة أنه ستتم تغطية أسطح الخزانات بخلايا الطاقة الشمسية لتوفير حاجة الخزانات من الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث سيتم إنتاج حوالي 200 ميغاواط من الكهرباء من الخلايا الشمسية بأسطح الخزانات. أمن قومي من جانبهم أكد عدد من رجال الأعمال أن إنجاز مشروع الخزانات الإستراتيجية يعتبر مفخرة لأهل قطر ويساهم في تحقيق الأمن المائي للدولة، كما يساهم في الحفاظ على مخزون المياه الجوفية ويعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وأكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن القيادة الرشيدة بفضل رؤيتها الإستراتيجية وتخطيطها السليم لحاضر ومستقبل المجتمع القطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة تعمل بجد على الاستثمار في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والرفاهية والاستقرار، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذه الخزانات الإستراتيجية يحقق الأمن القومي في مجال المياه، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لضمان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وهذه ركائز أساسية لضمان حاضر ومستقبل الأجيال. وأضاف الخلف أن هذه الخزانات هي جزء من البنية التحتية المتطورة التي أنفقت عليها الدولة المليارات، مشيرا إلى أنه بوجود هذا الصرح العملاق في قطر أصبح الجميع مطمئنا على تأمين هذه المادة الإستراتيجية والتي لاغني عنها، هذا بالإضافة إلى أن هذه الخزانات تصب في إستراتيجية الدولة ورؤيتها الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الجوفي من المياه. مشيرا إلى ضرورة التركيز في المجال الزراعي على الأنظمة الحديثة في الري والاتجاه لاستغلال مياه المجاري المعالجة في زراعة الأعلاف والمسطحات الخضراء في الحدائق والشوارع، واقتصار المياه المحلاة في المجال الزراعي على الزراعة الحديثة التي لا تتطلب مياها كثيرة، أو في مجال الثروة الحيوانية. مشددا على أهمية الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه وعدم الترخيص لحفر آبار جديدة ومنع استخدامها في الزراعة بالغمر، خصوصا أن المياه الجوفية بسبب استنزافها أصبحت معرضة للملوحة، وبالتالي فإن استنزاف هذه الثروة يجب أن يكون خطا أحمر. من جانبه أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن مشروع الخزانات هو مشروع إستراتيجي يمثل مفخرة لقطر، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة تستثمر في كل مجال من شأنه تأمين الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، ويمثل ضمانة لحاضر ومستقبل الأجيال. وأضاف الهاجري أن إنشاء هذه الخزانات يأتي في إطار حرص الدولة على الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ عليها، خصوصا أن موضوع المياه هو مسألة جوهرية والحفاظ على المخزون الجوفي منها يعتبر ضرورة . تغطية مناطق الدولة هذا، ويتم تنفيذ مشروع الخزانات الكبرى في خمسة مواقع مختلفة تغطي كافة المناطق بالدولة في أم صلال، وأم بركة، وروضة راشد، وأبو نخلة، والثمامة، ويضم المشروع 15 خزاناً للمياه تعد الأكبر في العالم بسعة حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، إضافة إلى تمديد ما يقارب 650 كم من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة بالحجم تربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 14.5 مليار ريال قطري، ومع تدشين المرحلة الأولى للمشروع في النصف الأول من العام الحالي، سترتفع السعة التخزينية إلى حوالي 1500 مليون جالون من مخزون المياه، بما يغطي الاحتياجات التخزينية حتى عام 2026م. وتبلغ نسبة الشركات القطرية المنفذة للمشروع 55% إلى جانب الشركات العالمية الرائدة. وقد تجاوزت ساعات العمل بالمشروع 92 مليون ساعة بدون إصابات، وشارك في أعمال المشروع بجميع المواقع أكثر من 24000 من العمال والفنيين والمهندسين. جدير بالذكر أن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد تفضل بوضع حجر الأساس لمشروع الخزانات الإستراتيجية الكبرى لتأمين المياه في دولة قطر عام 2015.