أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن افتتاح وتشغيل توسعة محطة "راس أبو فنطاس أ3" في الوقت المحدد وضمن التكلفة المتوقعة، يؤكد التزام شركة الكهرباء والماء القطرية بالقيام بدورها في المساهمة في تحقيق الأمن المائي للدولة. وأوضح سعادة الدكتور السادة الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية ،في كلمته بحفل افتتاح توسعة محطة "راس أبو فنطاس أ3"، أن المشروع يمثل أيضا نقلة نوعية في إنتاج المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي والتي تتميز بأنها الأقل تكلفة واستقلاليتها التامة عن عملية توليد الكهرباء، فضلا عن أنها تقنية صديقة للبيئة، حيث لا يتولد عنها أي تأثير حراري على مياه البحر وذلك على العكس من الطريقة التقليدية لإنتاج المياه والمعروفة باسم "المقطرات الحرارية". ولفت سعادته إلى أن التوسعة الجديدة ستضيف ما مقداره (36) مليون جالون من المياه المحلاة يوميا، وهو الأمر الذي من شأنه رفع القدرة الإنتاجية لمحطة راس أبوفنطاس بالكامل إلى ما يعادل 60 بالمائة من احتياجات الدولة من المياه. وكشف عن أنه مع تشغيل المرحلة الأولى لمشروع محطة "أم الحول" وذلك خلال منتصف العام الجاري، سيصل الإنتاج باستخدام تقنية التناضح العكسي إلى حوالي 100 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا، لتصبح بذلك دولة قطر من أكبر الدول المنتجة للمياه في المنطقة باستخدام هذه التقنية. وأفاد بأن الطاقة الإنتاجية لدولة قطر سترتفع خلال عام واحد من "8600" ميجاوات من الكهرباء إلى أكثر من "11" ألف ميجاوات، بالإضافة إلى أكثر من 530 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا، وذلك بعد دخول إنتاج محطة "أم الحول" بالكامل في الشبكة خلال الربع الثاني من عام 2018. وشدد سعادة وزير الطاقة والصناعة على أنه تم الحرص في مشروع توسعة "راس أبو فنطاس أ3" على ضمان إشراك القطاع الخاص المحلي في جميع مراحل تنفيذه، بالإضافة إلى تمكين العنصر القطري من الإشراف المباشر على إنجازه وفقا لأفضل المواصفات العالمية من خلال فريق عمل من الموظفين القطريين تمثل في مدير المشروع وعدد من المهندسين والفنيين الذين قاموا بالإشراف على المشروع من مراحله الأولى وحتى الانتهاء منه. كما تم الحرص على استخدام أعلى معايير الأمن والسلامة المطبقة عالميا في تنفيذ المشروع، حيث بلغ حجم العمالة فيه أكثر من ألفي عامل وموظف بمختلف تخصصاتهم حققوا ما يقارب ثمانية ملايين ساعة عمل دون حوادث مما يعد إنجازا يحسب لها.وتطرق سعادة وزير الطاقة والصناعة، إلى أن مشروع توسعة محطة "راس أبو فنطاس أ3" يعد من مشروعات إنتاج المياه المحلاة التي أقيمت تنفيذاً للاستراتيجية التي تبنتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لتحقيق الخليط الأمثل لتكنولوجيا تحلية المياه بدولة قطر، حيث إن هذا المشروع الحيوي يعمل بنظام تقنية التناضح العكسي التي تستخدم للمرة الأولى في دولة قطر، بهدف تأمين استدامة إمدادات المياه المحلاة لمرافق الدولة المختلفة. وقال سعادته إنه "تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" وبما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فإن حكومة دولة قطر تسعى دائما إلى تأمين احتياجات التنمية المستدامة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده بلدنا الحبيب". وأكد أن وزارة الطاقة والصناعة، وإدراكا منها للمسؤولية الجسيمة والأهمية القصوى لكل من الكهرباء والماء لقيام أي مشروع في القطاعات السكنية أو الصناعية أو التجارية، فهي في سباق دائـم مع الزمن لمواكبة، بل واستباق احتياجات البلاد الحالية والمستقبلية من هذين العنصرين الرئيسيين وتوفيرهما لأي مشروع قبل الانتهاء منه. وبين سعادته أن الدولة تعمل على دعم وتطوير قطاع إنتاج الكهرباء والماء من خلال دعم وتشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال، وذلك بإقامة مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه لتوفير احتياجات مشاريع التنمية الاقتصادية والبنى التحتية في البلاد ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء. ونوه بالجهود التي بذلتها الشركات العالمية لتنفيذ المشروع، فضلا عن المقاولين المحليين للأعمال الإنشائية، وذلك إلى جانب فريق العمل من "كهرماء" وشركة الكهرباء والماء القطرية. بدوره، أوضح السيد فهد بن حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، في كلمته خلال الحفل، أن مشروع "راس أبو فنطاس أ3" يعتبر أول مشروع في قطر لإنتاج المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي يعمل بشكل تجارى، بقدرة إنتاجيـة 36 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا وبتكلفة قاربت 500 مليون دولار أمريكي، وهذه التقنية المجربة منذ أكثر من 30 عاماً لها مميزات عدة، حيث إنها الأقل تكلفة إضافة إلى أنها الأفضل من الناحية البيئية وتعمل باستقلالية، مما ينعكس إيجابا على ضمان إمداد البلاد بالمياه.ولفت السيد فهد بن حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، إلى أن الشركة حرصت على الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية المتوفرة والصديقة للبيئة في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه واتباع أعلى معايير الأمن والسلامة المطبقة عالميا في تنفيذ مشاريعها مما أهلها هي والشركات التابعة لها لتحقيق جوائز عالمية عدة في مجالي البيئة والسلامة على مستوى العالم. وأكد استمرارية الشركة في تطوير قدراتها للارتقاء بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدولة والحرص على استمرار ملاءمتها للبيئة من خلال الاستثمار في محطات ذات كفاءة عالية وانبعاثات متدنية، مثل بناء محطات للطاقة الشمسية تنفيذا لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتعزيزا لمكانة قطر الدولية في استخدام الطاقة البديلة عالميا وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء وفقا لأعلى المعايير البيئية المحلية والعالمية. وأشار إلى أن التعاون مــع شركة ميتسوبيشي اليابانية المنفذة لمشروع "راس أبوفنطاس أ3" والمشاركة أيضا في الاستثمار بمشروع "أم الحول" للطاقة، هي والعديد من الشركات العالمية المعروفة في جميع محطات التوليد والتحلية في الدولة، يؤكد متانة الاقتصاد القطري وحرص الشركات العالمية على المشاركة الفعالة في مشاريع إنتاج الكهرباء والماء، بالإضافة إلى القطاع المالي القطري المميز الذي تمكن من توفير جميع القروض اللازمة لهذا المشروع عن طريق البنوك المحلية متمثلة في بنك قطر الوطني والبنك التجاري ومصرف الريان. كما أوضح السيد كاتسويا ناكانيشي نائب الرئيس والرئيس التنفيذي الإقليمي للشرق الأوسط ووسط آسيا بشركة ميتسوبيشي اليابانية، في كلمة خلال الحفل، أن ميتسوبيشي بالتعاون مع شركائها، تمكنت من القيام بتنفيذ المشروع بالوقت المحدد وهي أقصر مدة زمنية تم تحقيقها في العالم لإنجاز مشروع بهذا الحجم. وأكد مواصلة ميتسوبيشي من خلال تواجدها في دولة قطر، وبالتعاون مع شركائها الأقوياء، تعزيز التزامها تجاه الدولة من خلال استخدام أفضل التكنولوجيات وتقديم أفضل الحلول التنافسية. وقد عبر السيد هرونوبو أرييا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تي تي سي آل التايلاندية، في كلمته، عن الامتنان للعمل في مشروع راس أبوفنطاس أ3، لافتا إلى أنه تم التعاون مع الشركاء للعمل على هذا المشروع والالتزام بالجدول الزمني المحدد من أجل إنجازه في الوقت المطلوب. وأكد أنه من أجل ضمان نجاح المشروع تم العمل وفقا لتوجيهات شركة الكهرباء والماء القطرية، واليوم نشهد هذا النجاح بافتتاح مشروع راس أبوفنطاس أ3، الذي يخدم الوفاء باحتياجات الدولة من الكهرباء والماء بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة.وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، خلال مؤتمر صحفي عقب حفل الافتتاح، أن الحاجة للماء والكهرباء باتت ضرورة لأي تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتا إلى أن مشروع توسعة "راس أبوفنطاس أ3" له مميزات كثيرة أولها أنه جزء من خطة تدعم رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وأن هناك تنمية شاملة تحتاج إلى العديد من المقومات وأهمها الماء والكهرباء، وأنه نفذ في الفترة المحددة له وضمن الميزانية المرصودة كذلك، وأن سجل السلامة فيه كبير جدا، فضلا عن أنه يدعم التوسعة في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية. وكشف أن مشروع محطة "أم الحول" الذي ينفذ حالياً ومن المقرر أن ينتهي العمل به على مراحل، قد بدأ الإنتاج الفعلي للمياه وضخها في شبكة المياه القطرية من خلال التكنولوجيا الحديثة وهي التناضح العكسي وسيعقب ذلك عدة مراحل من إنتاج الكهرباء والماء في مشروع "أم الحول" والذي سيتم الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2018. وشدد سعادته على أن خطط المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" تهدف إلى توفر الكهرباء والماء قبل الاحتياج لهما سواء من ناحية التوليد أو النقل والتوزيع، وأنه يتم حاليا دراسة مشروع "فاسيليتي إي" وهو في مراحله الأولى، وكذلك محطة الطاقة الشمسية وهي من الاستراتيجيات الراسخة للدولة في استخدام الطاقة المتجددة وستكون بطاقة إنتاجية 500 ميجاوات تنفذ على مراحل الأولى 200 ميجاوات تليها المراحل الأخرى تباعا حتى الوصول إلى الطاقة الكاملة، ونحن في مراحل الخطوات التنفيذية للمشروعين. بدوره، أوضح السيد فهد بن حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، أن التوسعة الحالية لمحطة راس أبو فنطاس أ3 ستكون الأخيرة في المحطة البالغ عمرها أكثر من 40 عاما، وما سيتم في المستقبل هو إما توقيف المحطات القديمة أو دراسة إمكانية استحداث محطات جديدة سواء في مجال الكهرباء أو تحلية المياه. وشدد على أن أي مياه يتم إنتاجها بأي محطة تخضع لمدة فحص لا تقل عن 15 يوما، كما تخضع المياه لـ3 مراحل من الجودة، فمؤسسة "كهرماء" لديها جهاز مكتمل ومصرح به عالميا بفحص مياه الشرب، وكذلك وزارة الصحة لديها جهاز مستقل لفحص المياه، وهناك طرف ثالث عالمي يتم توظيفه لهذا الغرض، وعند مطابقة المياه موصفات الجودة الثلاث تلك يتم بعد ذلك السماح بضخ المياه في الشبكة. وأفاد بأن المياه المنتجة من راس ابو فنطاس أ3 ، تضخ حاليا بشبكة المياه القطرية منذ أكثر من شهر أو شهر ونصف والمياه التي تنتج من محطة أم الحول تضخ في الشبكة أيضا وهي صالحة للشرب ومطابقة للمواصفات العالمية والمحلية. من جانبه، نوه المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية لكهرباء والماء "كهرماء"، إلى أن الأخيرة وضعت خطة للتوسع في شبكات إنتاج محطات الكهرباء والمياه، حيث سيتم طرح محطة جديدة في العام الجاري 2017 وهي محطة "فاسيليتي إي" التي في مراحل إعداد الوثائق الخاصة بالمناقصات وشركة الكهرباء والماء القطرية ستكون شريكا أساسيا في هذه المحطة كذلك يتم حاليا إعداد الوثائق لإنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية وكذلك شركة الكهرباء والماء القطرية شريك في هذا المشروع وهناك الكثير من المشاريع المصاحبة خاصة وأن أي محطة إنتاج يصاحبها توسعة في شبكات النقل وهي تسير حسب المخطط له وضمن الميزانيات التي رصدتها الدولة. وأشار إلى أن هناك خططاً كبيرة للتوسعة في شبكة المياه والكهرباء بالدولة وأن أي محطات إنتاج يتم تدشينها يتبعها إنشاء شبكات نقل لتوزيع الطاقة والمياه، حيث تم مؤخرا توقيع عقود مشروع المرحلة الـ13 من توسعة شبكة النقل والبالغة 8.3 مليارات ريال، وكذلك مشروع الخزانات العملاقة للمياه الذي تبلغ تكلفته 17 مليار ريال وهو في مراحل متقدمة لرفع الطاقة التخزينية لدولة قطر من المياه لأكثر من 7 أيام.

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ومواصلة استلاب الموارد المائية في أراضي فلسطين وسوريا ولبنان ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تقر الحقوق المائية العربية، الأمر الذي يهدد الأمن المائي العربي. وقال أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي"المياه العربية تحت الاحتلال" الذي انطلقت أعماله مساء اليوم الأربعاء، إن الجامعة العربية نظمت المؤتمر إدراكا منها بأن موضوع المياه يشكل أحد الموضوعات الأساسية على الأجندة الدولية ضمن التنمية المستدامة وموضوعات التغير المناخي". ودعا أبو الغيط، إلى ضرورة العمل على تأمين موارد المياه للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القمة العربية التي عقدت عام 1964 ناقشت السرقات الإسرائيلية لمياه الأردن. وقال أبو الغيط، إن أبناء الشعب الفلسطيني يواجهون نوعا من الظلم والإقحاف حيث أن حصة المواطن الفلسطيني تبلغ 15 لترا في اليوم قياسا بنحو 300 لتر للإسرائيلي، كما أن 97% من الموارد المائية التي يتم ضخها في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب صعوبة الوصول إلى موارد المياه في الضفة الغربية. ودعا أبو الغيط المشاركين في المؤتمر إلى مناقشة تداعيات هذه القضية من جوانبها السياسية والقانونية والإنسانية، للخروج برؤية شاملة حول الحقوق العربية المائية والتحرك الدبلوماسي والقانوني والإعلامي بشأنها عبر الوسائل المختلفة.

تشيدها "كهرماء" فى خمس مناطق بسعة 500 مليون جالون 16 ألف عامل في خمس مواقع وإنجاز 50 مليون ساعة بدون إصابة عمل مشروع الخزانات الكبرى يرفع المخزون الاستراتيجي من يومين لعشرة أيام النعيمي: سبتمبر القادم انتهاء المرحلة اللأولى من المشروع في المواقع الخمس المرحلة الثانية ستنتهي في الربع الأول من 2018 والمرحلة الثالثة والأخيرة تنتهي في الربع الأول من 2019 مساحة التخزين اليومي حالًيًا 900 مليون جالون ومعدل الاستهلاك اليومي للمياه يصل إلى 300 مليون جالون. نستهدف الوصول إلى 20 ألف عامل في ديسمبر القادم بمواقع العمل التكنولوجيا المتبعة في الخزانات الكبرى تُطبق في قطر لأول مرة العمل يجري على مدار الساعة بوتيرة سريعة مع تطبيق ثلاث "شفتات" جميع المواقع تحتوي على خمس خزانات وأم بركة على أربع خزانات نصيب الشركات القطرية يصل إلى 60% من العمل في المشروع المياه ستمر من محطة رأس لفان على المواقع الخمس وحتى بوفنطاس والعكس ركزنا على جودة وسلامة المشروع على المدى الطويل المقدر بـ 100 عام الخزان يسع 100 مليون جالون وهو أكبر خزان خرساني في العالم تم اتباع تقنية القنوات المائية داخل الخزان وتركيب المراوح منعًا لركود المياه تتواصل الأعمال الأنشائية على وتيرة عالية فى مواقع خزانات المياة العملاقة التي تنفذها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، في خمس مناطق وهي أم بركة، أم صلال، روضة راشد، بونخلة، الثمامة ، ضمن مشروع ضخم يتألف من 24 خزان مياه كبيرة الحجم ، يسع الواحد منها 100 مليون جالون وهو أكبر خزان خرساني في العالم ، حيث أنه مرشح للدخول لكتاب جينس للأرقام القياسية . وقامت تحقيقات "الشرق" بجولة ميدانية لمواقع الخزانات العملاقة التي تعتبر من أهم المشاريع الإستراتيجية للدولة لتحقيق الأمن المائي ورؤية 2030 . حيث مثلت الجولة التي كانت بمرافقة المهندس جبر راشد النعيمي رئيس قسم مشاريع المياه اعمال البناء والتجهيز التي تنفذها شركات عالمية بمشاركة شركات قطرية بلغت نسبة إستحواذها في اعمال المشروع 60 % . وقد وصلت أعمال الأنشاء لدى مختلف الخزانات المراحل النهائية ليكون سبتمبر القادم موعد أنتهاء المرحلة الأولى من المشروع الذي يمتد لثلاث مراحل ستنتهي الثانية في 2018 ، والثالثة 2019 ليحقق بعد هذة المراحل للدولة الأمن المائي حتى عام 2026 . كما يتميز مواقع الخزانات بإعدادها لإضافة خزانات ومضخات جديدة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي حتى عام 2036، لتكون المواقع الخمس جاهزة بصورة كاملة، لإضافة خزانات ومضخات إضافية إن احتاج الأمر ذلك . مشروع الخزانات الكبرى المرحلة الأولى وكشف المهندس جبر راشد النعيمي رئيس قسم مشاريع المياه لدى بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، عن ان أعمال المرحلة الأولى من أنشاء الخزانات العملاقة الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة للدولة وذلك لتحقيق الأمن المائي ورؤية قطر 2030 ستكون جاهزة في شهر سبتمبر الجاري ، على أن تنتهي كافة مراحل المشروع في 2019 . وأوضح المهندس النعيمي أثناء الجولة الميدانية مع تحقيقات الشرق شملت مواقع الخزانات الكبرى أن المشروع سيرفع المخزون الاستراتيجي للمياه من يومين إلى 10 أيام تقريبًا، مؤكداً أن الخزانات الكبرى في عام 2026 ستكون مخزون المياة قد وصلت إلى أكثر من 2.300 مليون جالون، ليرتفع الرقم الي 3.8 مليون جالون في عام 2036، مشيرًا إلى أن مساحة التخزين اليومي حالًيًا 900 مليون جالون، موضحًا أن معدل الاستهلاك اليومي للمياه يصل إلى 300 مليون جالون. مشروع الخزانات الكبرى مراحل المشروع وأكد المهندس النعيمي أن الخمس مناطق وهي (أم بركة، أم صلال، روضة راشد، بونخلة، الثمامة) يمرون بثلاث مراحل في العمل، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في شهر سبتمبر الجاري، وهي مرحلة الانتهاء من تمديد الأنابيب، الواصلة من محطة راس لفان في الشمال وحتى محطة أبو فنطاس في الجنوب والعكس وهذا ما يمثل الأمن المائي، ففي حال تعطل محطة من محطات المياه لا قدر الله، تقوم المحطة الثانية بتزويد جميع الخزنات في المناطق الخمس، التي ستغذي هي بدورها الخزانات الثانوية في مختلف مناطق الدولة، لافتًا إلى أن هناك مشروع مستقبلي لإقامة خزان ثانوي في منطقة أم الأفاعي، أما المرحلة الثانية فستنتهي في الربع الأول من 2018، وهي مرحلة الخزانات نفسها، حيث سيكون في كل موقع خزان واحد جاهز لتخزين المياه بجانب محطة الضخ، وبخصوص المرحلة الثالثة فسوف يتم الانتهاء منها في الربع الثاني من 2019 أي بعد 14 شهر من بعد الانتهاء من المرحلة الثانية، لتكون بذلك المرحلة الأخيرة من المشروع، ليبدأ في العمل بكامل طاقته، وسوف تكون عبارة عن تكملة مرحلة الخزانات، إذ سيحتوي كل موقع على خمس خزانات، وموقع وحيد على اربع خزانات وهو ام بركة، وأوضح النعيمي أن مساحة الموقع كيلو متر مربع في كيلو متر مربع، ويسع كل خزان 100 مليون جالون من الماء، أي أن مجموع سعة الخزانات الخمس هو 500 مليون جالون، ليكون بذلك اضخم خزان خرساني على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يدخل موسوعة جنس للارقام القياسية، وأضاف أن بانتهاء المرحلة الثانية سيكون المشروع جاهز للتشغيل في حالة الاحتياج، وفي حالة عدم الاحتياج سيعمل على التخزين، وأكد النعيمي أن كل مرحلة من المراحل الثلاث، ستنتهي في الخمس مواقع بشكل متزامن. مشروع الخزانات الكبرى عمل متسارع وأوضح النعيمي أن المشروع من خلال المرحلة الأولى من الدراسة، يفي بتحقيق الأمن المائي حتى 2030، وتعتبر المرحلة الثانية هي مرحلة إضافية لتحقيق نظرة أوسع فيما يخص تحقيق الأمن المائي، في ظل استمرار تزايد نسب الكثافة السكانية، حيث سيتم النظر في عام 2026 للدراسة الموضوعة، فيما إن كان هناك حاجة لإضافة خزانات ومضخات جديدة، إذ أن المواقع ستكون جاهزة لأي عملية تطوير، من مساحات لخزانات إضافية و قواعد للمضخات ووصلات للأنابيب، وأكد النعيمي على أن العمل يجري بوتيرة متسارعة، فالعمل يجري في الخمس مواقع على مدارس الساعة، بنظام الثلاث شفتات في اليوم، مع وجود بعض الاستثنائات الخاصة بطبيعة الطقس مثل فترة الصيف، ونحن مهتمين جدًا بمدى عمر المشروع على المدى الطويل من ناحية الجودة والسلامة، فكل المواد المستخدمة في المشروع تعطي المشروع عمر يمتد لـ 100 عام بشكل سليم، وهذا من خلال الضمانات التي أعطيت من الشركات، حيث تم مراعاة استخدام أجود وأفضل المواد والمعدات العالمية، حيث تم التعاقد مع أكبر الشركات العالمية، الحائزة على أفضل الشهادات الخاصة بالأمن والسلامة، فكانت الشركات من اليابان وألمانيا وبريطانيا وأمريكا، إذ لم يتم الاعتماد على دولة بعينها وهذا التنوع يصب في مصلحة المشروع، لزيادة المنافسة والاستفادة من هذه الخبرات العالمية لها باع في هذا المجال منذ 60 عام، حيث صب هذا التنوع في الخزانات والأنابيب والمحابس والمضخات وغرف التحكم. المخزون الاستراتيجي وكشف النعيمي عن أن المشروع سيرفع المخزون الاستراتيجي من المياه من يومين إلى 10 أيام تقريبًا، ويستهدف مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجي في عام 2026، إيصال المخزون الاستراتيجي من المياه إلى تخزين أكثر من 2.300 مليون جالون، ورفعه إلى تخزين 3.8 مليون جالون في عام 2036، مشيرًا إلى أن مساحة التخزين اليومي حالًيًا 900 مليون جالون، موضحًا أن معدل الاستهلاك اليومي للمياه يصل إلى 300 مليون جالون. النعيمي أثناء حديثه للشرق 16 ألف عامل وأكد النعيمي على أن عدد العمال في الخمس مواقع، يتجاوز الـ 16 ألف عامل، وتستهدف كهرماء إلى إيصال العدد في ديسمبر القادم إلى 20 ألف عامل، وقد تم انجاز متوسط 50 مليون ساعة منذ بداية المشروع في ابريل من عام 2015، دون تسجيل أي حوادث أو إصابة عمل واحدة في الموقع أثناء تشييد العمل، وعن تواجد العنصر القطري في المشروع، أوضح النعيمي أن إجمالي تكلفة المشروع 17 مليار ريال قطري، تم طرح المشروع على أكثر من حزمة، فالأنابيب تم طرحها على سبع مشاريع والخزانت تم طرحها على 5 مشاريع، ووصل نصيب الشركات الوطنية إلى 60% من الشركات العاملة في المشروع، وأوضح النعيمي أن عمل الشركات الوطنية بجانب الشركات الأجنبية في نفس الموقع، يمثل فائدة كبرى للشركات الوطنية، وهذا من خلال الاستفادة من خبراتها الكبيرة، وتشمل الشركات الأجنبية موظفين من مختلف أنحاء العالم، موضحًا أن التنافس كان كبيرًا للعمل في المشروع، فكان هناك شركات من اسبانيا والصين وأمريكا وكوريا وهولندا وصربيا واستراليا وتقدر بنسبة 40%، ويعمل الموظفين والمهندسين القطريين على للتدريب والتشغيل المشروع، فضلًا عن دخول الكوادر القطرية من المهندسين حديثي التخرج، الذين يعملون في كهرماء من مختلف الإدارات، في المشروع للتدريب والصيانة منذ بداية المشروع، وهذا للاستفادة من الخبرات الموجودة، فالعمل في مثل هذا المشروع سوف يؤهلهم لتنفيذ مشروعات كبرى، فتشغيل مثل مثل هذا المشروعات يحتاج إلى دراية عملية واسعة وخبرات كبيرة، ولفت النعيمي أن إجمالي تكلفة المشروع موزعة بشكل متساوي إلى حد كبير بين المواقع الخمسة. أحدث التكنولوجيا وأضاف النعيمي أن كهرماء حرصت على أن تستخدم أحدث الأجهزة على مستوى العالم، من مضخات ومواتير التشغيل فضلًا عن أنظمة الاتصال المتطورة جدًا الخاصة بغرف التحكم، والتي تنفذها أكبر الشركات العالمية، التي سيتم تشغليها بأيدي الكوادر القطرية، وأكد النعيمي على أن التكنولوجيا المتبعة في مشروع الخزانات الكبرى، لا توجد في أي خزان في العالم، سواء من خلال مرحلة الدراسة الأولية وحجم الخزانات، وتنفيذها فيما بعد، حيث تم مراعاة الحفاظ على الماء المخزن، وهذا من خلال عدم ركود المياه، بتطبيق أحدث نظام يمنع ركودها، إذ أن الخزانات من الداخل مقسمة على هيئة غرف، حيث ستمر المياه داخل الخزان بقنوات، ستكون عبارة عن فتحات وزوايا محددة ومدروسة بعناية، فضلًا عن المرواح داخل الخزانات، والتي سيتم استخدامها لأول مرة في العالم، والتي ستعمل على تحريك المياه بشكل مستمر وتجديد تهويتها بهدف عدم ركوده. مشروع الخزانات الكبرى بمثابة مخزون استراتيجي للدولة يعد مشروع الخزانات الكبرى واحد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في دولة قطر، وهذا لما يهدف له المشروع من تحقيق الأمن المائي ورؤية قطر 2030، "الشرق" قامت بجولة ميدانية فى موقع أم صلال، لمتابعة أحدث المستجدات التي وصل إليها المشروع . وفي هذا الصدد أكد المهندس محمد سالم المنصوري، مدير إدارة مشاريع المياه، بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن الخزانات الكبرى هو مشروع متكامل، يُقسم على خمس مناطق في الدولة، اعتمدت اختيارها على التوزيع الجغرافي للدولة، مدعمة بدراسات علمية قامت بها كبرى الشركات العالمية بالتعاون مع "كهرماء" والجهات الحكومية في الدولة، فكان الاختيار حسب مميزات جميع المناطق التي سيمر بها مشروع الخزانات الكبرى. مشروع الخزانات الكبرى وأوضح أن كل منطقة من تلك المناطق الخمسة تسمى حزمة، وكل حزمة تحتوى ما بين 4 إلى 5 خزانات، بمجموع 24 خزان، فضلًا عن محطة ضخ للمياه، التي بدورها سوف تقوم بتوزيع المياه على المحطات الفرعية أو الثانوية في جميع أنحاء الدولة، وأضاف المنصوري أن المناطق الخمس بما تحتويه من خزانات، ستعتمد في تزويدها بالمياه على محطات تحلية المياه الثلاثة، وهي محطة (أبو فنطاس ومحطة رأس لفان ومحطة أم الحول الجديدة)، وأكد المنصوري أن مشروع الخزانات الكبرى لا يهدف لتلبية الاستهلاك اليومي فقط، إنما هو يمثل مخزون استراتيجي للدولة، يحقق لها الأمن المائي، وأوضح المنصوري أن الدراسات التي اعتمد عليها في إنشاء المشروع، ينقسم إلى مرحلتين، حيث أفضت الدراسة في مرحلتها الأولى إلى أن المشروع سيحقق الأمن المائي للدولة حتى عام 2026، وهناك مرحلة ثانية ستعتمد على إضافة خزانات ومضخات جديدة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي حتى عام 2036، لافتًا الى ان المواقع الخمس ستكون جاهزة بصورة كاملة، لإضافة خزانات ومضخات إضافية إن احتاج الأمر ذلك، حيث لن نضطر للعمل من جديد، فقد تم ترك مساحات كافية لها، وأضاف المنصوري أن هناك دراسات متجددة بشكل دائم بين كهرماء وشركة الكهرباء والماء، فضلًا عن إقامة اجتماعات دائمة يتم التنسيق من خلالها، حول توضيح الاحتياجات اليومية، والتي تعتمد على دراسات قسم التخطيط، حيث يتم مراعاة التضخم السكاني والزيادة العمرانية، لتكون بذلك الدراسات دقيقة وبأرقام محددة، كما يتم التعاون في هذه الدراسات مع جميع الجهات الرسمية في البلاد.

شاركت دولة قطر في فعاليات المؤتمر الثالث للوزراء المعنيين بشؤون المياه في منظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيفه حكومة الجمهورية التركية بمدينة اسطنبول خلال الفترة من 17 وحتى 19 من شهر مايو الجاري.وأوضح بيان صحفي صادر عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن فعاليات المؤتمر التي شارك فيها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، تعقد تحت شعار "من الرؤية إلى التطبيق"، ويهدف المؤتمر إلى تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي بشأن المياه والتي تم اعتمادها في الدورة الثانية للمؤتمر في اسطنبول عام 2012.وأشاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، في كلمة له خلال المؤتمر، بدور حكومة جمهورية تركيا باستضافتها للدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء المعنيين بشؤون المياه، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون في تناول قضايا المياه بما يحقق الاستدامة المائية لدول المنظمة.كما ثمن سعادته ما تناولته رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه "للعمل سويا من أجل مستقبل آمن في مجال المياه"، وتطوير التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي الإسلامي من خلال تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وإيجاد الحلول الناجعة للمصاعب المرتبطة بالأمن المائي من أجل تحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول المنظمة.ونوه سعادته بحرص دولة قطر وبرعاية خاصة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توفير المياه لتلبية الاحتياجات المتنامية لكل من القطاعات الصناعية والتجارية والاستهلاك المنزلي. وأضاف أن دولة قطر أطلقت حملة "ترشيد" بهدف خفض معدل استهلاك الفرد من المياه من خلال خطة خمسية تستهدف كافة قطاعات الدولة، كما تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى أجيال المستقبل حول أهمية ترشيد استهلاك المياه.ويهدف المؤتمر إلى التوصل لتوافق في آراء الدول الأعضاء بشأن مفهومي مجلس المياه وصندوق المياه، وهو تخصيص الموارد المائية والتقنية لمشاريع المياه وفقا للاحتياجات العاجلة للبلدان، وإبراز موقف منظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية حول المياه، بجانب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جميع الجوانب المتعلقة بالمياه، من تبادل المعرفة والخبرات ونقل التكنولوجيا وإدارة المياه وربط مراكز التميز داخل بلدان المنظمة وإيجاد الحلول والتحديات المرتبطة بالمياه. ومن المتوقع أن يعتمد الوزراء، في ختام المؤتمر، القرارات التي تنبثق عنه والتي من شأنها أن تعزز تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه.

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، إن هناك تفاهمات بين بلاده والسودان حول الأمن المائي، والتكامل السياسي، والأمني، والاقتصادي، وحل النزاعات الإقليمية، ومحاربة الإرهاب. ونقل التلفزيون الإثيوبي مساء أمس السبت، عن ديسالين خلال لقائه وفد "الدبلوماسية الشعبية" السوداني، أن السودان وإثيوبيا يعتبران مرتكزاً لتحقيق التنمية، والسلم والأمن، والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وأضاف "الحلم الذي ظلّ ينشده الأفارقة أصبح محققاً بفضل الاندماج السياسي، والأمني، والاقتصادي، الذي حققته العلاقة السودانية - الإثيوبية". وفي سياق حديثه عن سد النهضة، قال ديسالين إن السد سيعود بالفائدة الكبرى على شعبي إثيوبيا والسودان، وسيحقق أمنية الشعبين في تحقيق النهضة المنشودة، وأشار إلى أن السد سيوفر الطاقة الكهربائية التي تمثل الركيزة الرئيسية في التنمية المستدامة، وشدد على أن السد "لن يلحق أيّ ضرر بمصر والسودان". وكانت مفاوضات سد النهضة تعثّرت منذ نوفمبر من العام الماضي، بسبب وجود تباينات في الآراء بين البلدان الثلاثة المعنية (إثيوبيا، ومصر، والسودان).

قال إستبيان أجرته جلف إنتليجنس خلال منتدى قطر لأمن المياه إلى أن 70% من المشاركين يرون في الماء الناتج من عمليات انتاج النفط والغاز في دولة قطر يُعتبر من الأصول الثمينة أكثر مما هو مَغرم أو عبء تتحمله بحمله صناعة الطاقة، وتضع التقديرات العالمية أنه يتم انتاج أربعة براميل من الماء مقابل كل برميل يتم انتاجه من النفط الخام.ومن المؤكد أن جميع الدول المنتجة للطاقة، ومن ضمنها دولة قطر، تسعى إلى العثور على طرق تكون مجدية اقتصادياً وملائمة بيئياً من أجل استخدام المياه الناجمة عن عمليات الانتاج. وتُعتبر دولة قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المُسال في العالم كما أن انتاجها من النفط يصل إلى 680.000 برميل يومياً. و عادة ما تقوم الصناعة النفطية في دولة قطر بمعالجة الماء الناتج عن عمليات الانتاج وإعادة حقنه في المكامن الهيدروكربونية كوسيلة للمحافظة على الضغط في المكمن، أو تقوم بحقن الماء بعد معالجته في آبار التصريف. ويرى 30% ، أي حوالي الثُلث تقريباً، من المشاركين في الاستبيان الذي أجرته جلف إنتليجنس أن الماء الناتج من العمليات هو عبء بحد ذاته نظراً لما يتطلبه من الوقت والجهد من أجل معالجته، أو إعادة حقنه في الآبار الجوفية أو العثور علىى مكان ملائم للتخلص من ماء لا يمكن إعادة استخدامه. إن تطوير وتحسين وجهة تصريف الماء الناتج من العمليات تتطلب توفير استثمارات مالية واستثمارات من الموارد البشرية، ولعل هذا لا يكون الوقت الأمثل لطلب توفير مثل هذه الاستثمارات وذلك نظرا لانخفاض أسعار النفط والتي أصبحت تتراوح بين 40 إلى 50 دولاراً للبرميل وتفرض ضغوطات ملموسة على موازنات شركات الطاقة وعلى حكومات الدول المُنتجة. ويلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً ومحورياً في السعي نحو تحسين وتطوير الأمن المائي في دولة قطر، ومما لا شك فيه أن صناعة الطاقة تُعتبر المستخدم الصناعي الأكبر للمياه العذبة وتستهلك 15% من الانتاج الكلي، وعليه لا يمكن تحسين وتطوير الأمن المائي في البلاد من دون مشاركة نشطة وفعالة من قبل أصحاب المصلحة المشتركة من قطاع الطاقة مثل القيام بإجراءات وقائية واستباقية تجاه إدارة كميات المياه الناجمة عن عمليات الانتاج. إن تحسين وتطوير القيمة الإقتصادية والقيمة البيئية للمياه الناجمة عن عمليات الانتاج في قطر تمثل جزءا لا يتجزأ من تحسين الأمن المائي في البلاد، والتي هي واحدة من ثلاث تحديات رئيسية تمت الإشارة إليها في رؤية قطر الوطنية 2030، والتحديان الآخران يتعلقان بتطوير أمن الطاقة وأمن المعلوماتية.وعلى صعيد آخر، تُشير التوقعات إلى أن عدد السكان في دولة قطر سوف يبلغ ثمانية أضعاف العدد الحالي في عام 2050، وهذا يعني زيادة كذلك في انتاج البلاد من كل من النفط والغاز، وبالتالي زيادة ما ينتج عنهما من مياه عمليات الانتاج، وبالتالي فإن تحديد وتعريف الاستراتيجيات التي تؤدي إلى تحسين إدارة مياه العمليات في قطر اليوم سوف يوّلد وفورات اقتصادية كبيرة تستفيد منها صناعة الطاقة في المستقبل، بالإضافة تحسين مشهد الأمن المائي في البلاد. إن قطاع صناعة الطاقة في قطر قادر على العمل سوياُ مع القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي للعثور على أفضل السبل من الناحيتين الاقتصادية والبيئية لاستخدام الماء الناتج عن عمليات الانتاج وأن الدروس المُستقاة من هذا التعاون يمكن تصديرها إلى دول أخرى تتطلع إلى استراتيجيات مماثلة في إدارة الماء الناتج عن العمليات، وتصدير المعرفة بحد ذاته يمثل دعماً لأهداف البلاد بتكوين المجتمع المَبني على المعرفة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف شركة جلف انتليجنس إلى تسهيل تبادل المعرفة ما بين الجهات صاحبة المصلحة المشتركة. تعمل الشركة في مجال التواصل الاستراتيجي وتقديم الاستشارات بالشؤون العامة، وهي تقوم بتنظيم منتديات تخصصية وسلاسل جولات مناقشات عامة، وتستخدم هيكلية بحيث تضمن انخراط كافة المشاركين في التبادل الديناميكي والتنافسي للمعارف تجاه تحقيق الأهداف المشتركة فيما بينهم.تعمل الشركة من خلال مكتبها الرئيسي في دبي على تقديم المساعدة للشركات والجهات الحكومية في منطقة الشرق الاوسط للإفادة من مكامن المعلومات وتكوين ثرواتها المعلوماتية الخاصة بها، التي يمكن أن تستخدمها لتعزيز صورتها وحضورها ومن أجل التواصل مع أصحاب المصالح المرتبطة بها وكذلك لمجابهة المنافسين.

وقع كل من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وشركة الكهرباء والماء القطرية مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير البرامج العلمية، من خلال وضع اختبارات تجريبية لتطوير مرافق تحلية المياه بما يخدم الأمن المائي في قطر. إختبارات تجريبية لتطوير مرافق تحلية المياه لخدمة الأمن المائي في قطر ويهدف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، من بين ما يهدف، إلى تحقيق الأمن المائي في قطر، وذلك عن طريق الحصول على مياه كافية، ومستدامة، وذات جودة عالية، وبأسعار معقولة، تلبيةً ودعمًا للبرامج التنموية والاجتماعية ذات النمو والتطور السريعين. وهناك عدة عوامل محركة للأبحاث في هذا الشأن من بينها زيادة كفاءة الطاقة، والحد من التكاليف، والتقليل من المخاطر الصحية والآثار البيئية.وسوف يُطبق اختبار تجريبي للتناضح العكسي، لتطوير عمليات المعالجة التمهيدية المؤثرة وتحسينها، وذلك لضمان تشغيل موثوق به، حتى من خلال انتشار الطحالب، وتزايد تركيز عنصر البورون في تخللات التناضح العكسي.وسيُطبق أيضًا اختبار تجريبي للأداء العالي للتقطير متعدد التأثيرات، لتطوير دليل على مفهوم الأفكار المسجلة التي تقلل من استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة في تكنولوجيا التقطير متعدد التأثيرات. السبيعي: نسعى الى خفض تكلفة الطاقة المستخدمة في تحلية المياه وعرضت شركة الكهرباء والماء القطرية الموقع، وخصصته في ساحل مدينة دُخان، من أجل تأمين مرافق السحب الطرد والكهرباء اللازمة لتشغيل الاختبارين التجريبيين للتناضح العكسي والتقطير متعدد التأثيرات بشكل مستمر. كما وافقت الشركة على تزويد المشروع بالمرافق والخدمات والعمالة الماهرة، مما يضمن تشغيلًا مستمرًّا على مدار الـ24 ساعة في اليوم، وطيلة أيام الأسبوع.جدير بالذكر، أن دولة قطر تعتمد على مياه البحر المحلاة لتلبية 99٪ من الطلب المحلي على المياه. ولا شك أن الطرق المستخدمة لتحلية المياه في قطر وفي معظم دول مجلس التعاون الخليجي هي طرق مستهلِكة للطاقة بشكل كثيف، ومن ثَمَّ فالمياه المحلاة باهظة الثمن.وأعرب الدكتور خالد السبيعي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، عن تقديره لهذا الاتفاق، قائلًا: «يُعتبر هذا الاتفاق مع شركة الكهرباء والماء القطرية أمرًا بالغ الأهمية لاختبار بعض العمليات التي وُضعت من قِبل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة والتي يمكن أن تقلل، بدورها، وبشكل جذري، من التكلفة واستخدام الطاقة مع الطرق الحالية لتحلية المياه. ونحن نُقدِّر عرض شركة الكهرباء والماء القطرية تقديرًا كبيرًا».وأضاف السيد فهد حمد المهندي ، المدير العام و العضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية "إن الشركة القطرية للكهرباء والماء قامت بالتصدي للتحديات المستقبلية في مجال ندرة المياه واختارت شريكا للبحث المستقبلي لتمكين القدرات في دولة قطر لتحديد هذه التحديات وطرق ووسائل التغلب علىيها من خلال أفضل التقنيات الممكنة ". المهندي: نتصدى للتحديات المستقبلية في مجال ندرة المياه ويقوم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهو مؤسّسة بحثيّة وطنيّة تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، بدورٍ رائدٍ في التصدّي للتحدّيات الوطنيّة الكبرى للطاقة والأمن المائي؛ وذلك لأنه معهد بحوث وطنيّ، من خلال قطاع البحوث والتطوير توافقًا مع استراتيجيّة رؤية قطر الوطنية لعام 2030 المتمثلة في تحويل قطر إلى دولة ذات اقتصاد متنوّع ومستدام قائم على المعرفة. حيث يعمل برنامج البحوث وتطوير المياه التابع لهذا المعهد، على تطوير تقنيّات مبتكرة في تحليّة المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها، إضافة إلى عمليّة تغذيّة المياه الجوفية. في حين يُركّز برنامج البحوث وتطوير الطاقة في هذا المعهد على خلايا الطاقة الشمسيّة (الكهروضوئية PV) وعلى عملية تخزين الطاقة، إضافة إلى الشبكات الذكيّة.وجامعة حمد بن خليفة، عضو في مؤسّسة قطر للتربيّة والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة بحثيّة ناشئة تقع في المدينة التعليمية في الدوحة، قطر.

كشف قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن قائمة المتحدثين الرئيسيين الذين سيشاركون في مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016، الذي يعقد خلال الفترة من 22 و لغاية 23 مارس في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أهمية الاستثمار الاستراتيجي في البحوث والابتكار، لما فيه خير المجتمع القطري على المدى الطويل. وسيجمع مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016 أبرز القيادات والعقول العلمية وأهم الباحثين من قطر وكافة أنحاء العالم، لمناقشة أهم التطورات التي شهدها هذا القطاع، فيما ستتصدى المناقشات المنعقدة لبحث كيفية مواجهة التحديات البحثية الكبرى التي تواجه دولة قطر. وستُعقد جلسة نقاشية رفيعة المستوى في اليوم الأول ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تضم الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر؛ والدكتور إلياس الزرهوني، رئيس Global R&D سانوفي فرنسا والمدير السابق للمعاهد القومية الأمريكية للصحة؛ والسيد سوريش ساتشي، نائب المدير العام في A-STAR، سنغافورة؛ والسيد كريستوفر كوبرن، نائب رئيس، الابتكار والشراكة في الرعاية الصحية، الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الدكتور ماهر حكيم، أستاذ ريادة الأعمال المشارك بجامعة كارنيجي ميلون في قطر، الذي سيتولى إدارة حلقة النقاش ضمن الجلسة الافتتاحية، التي تقام تحت عنوان "الاستثمار الاستراتيجي في البحوث والابتكار لأجل المجتمع"، "أتشرف بإدارة الجلسة النقاشية الافتتاحية لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016. ستناقش الجلسات المتخصصة مسألة الإفادة التجارية من الأفكار المبتكرة، وزرع روح ريادة الأعمال بين الباحثين والعلماء القطريين، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتدخل هذه المواضيع كلها في صلب رؤية دولة قطر لتعزيز قدرات الابتكار والتكنولوجيا بغية تلبية الاحتياجات المباشرة للمجتمع القطري". وأضاف حكيم : "أعتقد أن الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المشاركون في الجلسات النقاشية ضمن مجالات تخصصهم المختلفة ستقدم رؤى مهمة جداً وتثري النقاش". هذا وسيتم خلال المؤتمر، عقد عدد من الجلسات النقاشية التي ستوفر للمشاركين من قطر والمنطقة والعالم فرصة الانخراط في حوارات مشتركة، وتبادل الأفكار حول كيفية مواجهة مجموعة كبيرة من التحديات البحثية الكبرى والحرجة، مثل الأمن المائي والأمن المعلوماتي، والطاقة الشمسية والمتجددة، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والفرص التي تواجه قطر والمنطقة. من جهته، سينظم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو مؤسسة قطر، مجموعة من الفعاليات الموازية، على مدار أيام انعقاد مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016. وتضم هذه الفعاليات المسابقة الثامنة لبرنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، التي ستجري يوم 21 مارس 2016، لتتيح للطلاب فرصة اكتساب خبرات البحث والتطوير تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس. كما سيعقد الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ورشة عمل حول الاستدامة في العمران، لبحث مواضيع مختلفة، منها الاستدامة الحضرية. كما سيعقد ممثلو الصندوق اجتماعاً مع المؤسسة الوطنية للبحوث في كوريا. ويمثل مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث، الذي انطلق عام 2010، أحد أهم المؤتمرات البحثية التي ينظمها قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، إذ يوفر منصة فريدة للتبادل العلمي والمعرفي بين أبرز العقول العلمية في قطر، وأهم الباحثين حول العالم، بهدف مواجهة تحديات قطر الكبرى وهي الأمن المائي والأمن المعلوماتي، والطاقة الشمسية والمتجددة، والرعاية الصحية.

دعا المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء، المشاركين في مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية إلى الخروج بتوصيات فعالة وقابلة للتنفيذ، بما يضمن تحقيق الأمن المائي والكهربائي لهذه الدول. وحث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم، على استكمال ربط الشبكات الكهربائية بين دول المنطقة العربية داخليا وخارجيا، وترشيد وتقليل الهدر المائي في جميع أنواع استخدامات المياه (الزراعة - الصناعة – الاستخدام المنزلي) ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، ومراجعة الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء والمياه. وطالب بالعمل على استكمال إنشاء أطر تنظيمية لتحقيق التكامل بين سياسات الطاقة والمياه لتحقيق الاستدامة المطلوبة لكل منها، وتشجيع البحث العلمي في مجالي الطاقة والمياه ليشمل كافة النواحي من الإنتاج إلى الاستهلاك، وزيادة نسبة الطاقات المتجددة والجديدة في خليط توليد الطاقة وعلى الأخص طاقة الشمس وطاقة الرياح. وأكد المهندس عيسى هلال الكواري أنه رغم توفر المياه بكثرة في العالم فإن المتوفر والصالح للاستخدام الآدمي غير متوفر دائما بالكمية أو النوعية أو في الوقت المناسب أو المكان المطلوب، معتبرا أن 97.5 في المائة من المياه المتوفرة مالحة و2.5 في المائة فقط صالحة للاستخدام الآدمي و1 في المائة منها فقط سهل الوصول إليه عن طريق المياه السطحية والآبار سهلة الاستخدام والباقي على هيئة جليد أو في آبار عميقة جدا. وأوضح أن التوزيع الجغرافي لمصادر المياه المتجددة في العالم زاد من حدة مشكلة نقص المياه في المنطقة العربية، حيث إنها تعاني من شح في مواردها المائية وعجز مائي طال العديد من الدول العربية نتيجة لظروف مناخية وطبيعية منها ندرة الأمطار وقلة حصة مياه الأنهار والتي غالبا ما تنبع من خارج الإقليم، ولذلك تلجأ معظم دول الإقليم إلى استخدام وسائل غير متجددة مثل تحلية المياه والاستخدام الجائر للمياه الجوفية. وذكر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء، أن الطلب على المياه في المنطقة العربية يصل الآن حوالي 261 ترليون متر مكعب بفجوة مقدارها 42 تريليون متر مكعب، وسيرتفع إلى 319 تريليون متر مكعب في الفترة من 2020 – 2030 بفجوة مقدارها 119 تريليون متر مكعب ثم يزداد ارتفاع الطلب إلى 393 تريليون متر مكعب في الفترة من 2040 – 2050 بفجوة مقدارها 194 تريليون متر مكعب. وأوضح أن الفجوة الواسعة بين العرض والطلب على المياه تعتمد على عوامل رئيسية منها تأثير التغيرات المناخية والزيادة العالية للسكان في المنطقة العربية ومعدلات التنمية العالية المطلوب تحقيقها وزيادة استهلاك المياه في الزراعة والصناعة. وأضاف الكواري أن تحلية المياه في المنطقة العربية هي أحد الحلول غير التقليدية لتقليل الفجوة بين العرض والطلب وخاصة في دول الخليج التي تعاني شحا كبيرا في مصادر المياه، حيث إن معظم مياه الشرب في دول المجلس يتم إنتاجها بالكامل عن طريق تحلية مياه البحر، حيث تستحوذ دول الخليج العربية على 57 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في العالم. ولفت المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء، إلى أنه حسب إحصائية 2013 فقد كان إنتاج العالم من المياه المحلاة حوالي 80 مليون متر مكعب في اليوم، ويعتمد عليها بشكل كلي أو جزئي 300 مليون نسمة في العالم. ونبه إلى أنه بالرغم من أن تكنولوجيا التناضح العكسي هي السائدة في العالم بنسبة 55 في المائة لجدواها الاقتصادية وسهولتها فإنها لا تمثل سوى 12 في المائة في منطقة الخليج، ولذلك يجب على الدول العربية رفع نسبة مساهمة هذه التكنولوجيا في تحلية المياه. أما فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية التي هي محرك قطار التنمية في جميع دول العالم، فقال المهندس عيسى هلال الكواري إن المنطقة العربية شهدت في العقد الماضي نموا متزايدا ومتسارعا في الطلب عليها فسجلت نموا يتراوح ما بين 5 – 10 في المائة للأحمال القصوى، وبلغ الحمل الأقصى 214,580 ميغاواط في عام 2015 ، مع نمو متوقع من 6 – 8 في المائة حتى عام 2020. وتوقع أن يصل أقصى حمل 378.242 ميغاواط وهو معدل نمو عال بالنسبة للمعدل العالمي الذي لا يتعدى 2.5 في المائة، كما أن قدرات التوليد المتاحة في عام 2014 كانت 246.300 ميغاواط بمعدل نمو بلغ 5.4 في المائة، بمشاركة بنسبة 0.7 في المائة طاقات متجددة و4.4 في المائة من الطاقة المنتجة من مساقط وسدود المياه، ومن المتوقع لمقابلة الطلب لعام 2020 أن تتم إضافة 240 ألف ميغاواط، باستثمارات تبلغ حوالي 189 مليار دولار. وأوضح رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء أن الطاقات المتجددة فيها تشكل 7 في المائة، ليرتفع خليط الطاقات المتجددة من 0.7 في المائة إلى 4.1 في المائة فقط من إجمالي جميع قدرات التوليد المتاحة عام 2020، وهي نسبة متواضعة بالرغم من توفر مصادر الطاقات المتجددة في المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص الطاقة الشمسية وتليها طاقة الرياح. وأكد أن الربط الكهربائي بين شبكات الدول بعضها البعض وشبكات الأقاليم بعضها ببعض أصبح ضرورة حتمية نظرا لجدواها الاقتصادية وفوائدها الفنية العالية، علاوة على إتاحتها الفرصة لتحسين خليط الطاقة بالمنطقة العربية. وأشار الكواري إلى أن الاتحاد العربي للكهرباء يولي أهمية قصوى لتشجيع وتسهيل الربط الكهربائي العربي الشامل بين الدول العربية وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوزاري العربي للكهرباء ولجانه المتخصصة المتمثلة في لجنة خبراء الكهرباء ولجنة الطاقة المتجددة واللجان الأخرى التي قام المجلس الوزاري العربي للكهرباء باستحداثها لتشرف على مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل. وقال إن العديد من الدول العربية أدرك أهمية الربط الكهربائي؛ لذلك تم إنشاء الشبكة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وشبكة دول المغرب العربي وشبكة الربط الثماني بين كل من (ليبيا – مصر – الأردن – فلسطين – لبنان – العراق – سوريا – تركيا)، كما تتم دراسة الربط بين دول المنطقة العربية وأوروبا عن طريق تركيا وربط آخر عن طريق الجزائر وتونس والمغرب بكل من صقلية واسبانيا. وذكر المهندس عيسى هلال الكواري أن المنطقة العربية تعاني من شح مائي يزداد مع الوقت ومعدل نمو مرتفع في الطلب على الكهرباء والمياه والاستهلاك العالي للمياه في القطاع الزراعي وتدني كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والمياه والمشاركة المحدودة للطاقات الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء وإنتاج المياه.

أعلن بنك الدوحة عن توقيع إتفاقية تمويل مشروع مع ليتون للمقاولات قطر– وهي فرع من مجموعة الحبتور ليتون ومقرها الإمارات العربية المتحدة – وذلك من أجل دعم أعمال بناء مشروع الخزانات الضخمة للأمن المائي في روضة راشد، العائد للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 2.2 مليار ريال .وتركز مجموعة الحبتور ليتون، على قطاعين رئيسيين، هما مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، وتمثل المجموعة إحدى شركات المقاولات الدولية الرائدة متنوعة النشاطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتمتع بسجل حافل من النجاحاتفي تنفيذ المشاريع الضخمة في مختلف دول المنطقة. وتمكنت على مدىأربعين عاماً من بناء قاعدة عملاء قوية شديدة الولاء لها في كل من القطاعين العام والخاص.وتعد الخزانات الضخمة التي ستعمل مجموعة الحبتور ليتون على إنشائها بسعة 100 مليون جالون لكل منها، أكبر الخزانات الخرسانية المسلحة في العالم. وقال خوسيه لوبيز مونيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور ليتون والعضو المنتدب:"يؤكد فوزنا بهذا المشروع على التقييم العالي الذي حصلنا عليه لدى مؤسسة كهرماء لقدراتنا وأدائنا الراسخ، والذي قادها لمنحنا هذا المشروع في مارس الماضي."وقال الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، معلقاً على صفقة تمويل المشروع: "نشعر بسرور بالغ نحو هذه الفرصة للمشاركة في المشروع الذي سيشكل الأساس الذي ستبنى عليه مبادرات الأمن المائي في قطر."وأكد الدكتور سيتارامان أن البنك أصدر فعلاً الضمانات المتعلقة بالمشروع، وأضاف: «يلتزم بنك الدوحة باستخدام مواردهالكبيرة لدعم تطوير البنية التحتية في قطر، والمشاركة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً ومستداماً لدولتنا وشعبها. ولهذا نحن نتطلع باستمرار للفرص التي تخولنا لعب دور أكبر في مسار تنمية قطرعبر تلبية احتياجات تمويل المشاريع الاستراتيجية الرئيسية في القطاعين العام والخاص، ونأمل أن يشكل هذا المشروع فاتحة طيبة لتعزيز علاقتنا مع ليتون للمقاولات في السنوات المقبلة."وتجدر الإشارة أن مشروع الخزانات الضخمة في قطر أطلق استجابة للزيادة الكبيرة في الطلب على المياه نتيجة للنموالمستمر المتسارع في قطر.وتهدف خزانات مشروع الأمن المائي إلى توفير مخزون استراتيجي من المياه لمدة سبعة أيام ضمن نظام شبكة كهرماء،الذي يشمل الخزانات الضخمة الجديدة والخزانات الثانوية الحالية والمستقبلية .وتهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى توفير مخزون من المياه يكفي لسبعة أيام بناء على الطلب المتوقع على المياه في العام 2026، في خمسة مواقع للخزانات الضخمة، بينما توفر المرحلة الثانية مخزوناً من المياه يكفي سبعة أيام لتلبية الطلب المتوقع على المياه في العام 2036، وذلك بإضافة المزيد من الخزانات ضمن تلك المواقع الخمسة للخزانات الضخمة.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" ش.م.ق. عن تقديم تمويل لمشروع بناء الخزانات الكبرى في منطقة الثمامة — الحزمة الثالثة، والذي ينفذه الائتلاف المشترك لشركة إتحاد المقاولين "ش.م.ل" سي سي سي، وشركة التيسير للمقاولات.ويتضمن مشروع الخزانات الكبرى، بناء خمسة خزانات مياه شرب عملاقة يتسع كل منها لخمسة خزانات كبيرة الحجم تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، والربط الشبكي لخطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الواسعة. ويهدف هذا المشروع إلى دعم الأمن المائي على مستوى الدولة، وتأمين مياه صالحة للشرب لمدة 7 أيام، وزيادة المخزون المائي بالخزانات الفرعية القائمة حاليا والمستقبلية للحفاظ على جودة المياه وضمان مطابقتها لمعايير المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ومنظمة الصحة العالمية.وقال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "إن إسهامات بنك الخليجي في مثل هذه المشاريع التنموية الأساسية يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة في دولة قطر، والوفاء بالاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي. نحن ملتزمون بالإسهام في مسيرة النمو بالدولة جنباً إلى جنب الشركات الدولية والمحلية المرموقة العاملة وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030".ويلتزم بنك الخليجي بدعم مشاريع تطوير البنية التحتية في دولة قطر حيث وفّر البنك مؤخراً التمويل اللازم لمشروع تم ترسيته على ائتلاف شركة بوم للإنشاءات ذ.م.م وشركة سكس كونستراكت قطر المحدودة، لتنفيذ أعمال إنشاء وتطوير طريق الريان (المشروع 7) الواقع من غرب دوار الريان الجديد إلى شرق دوار بني هاجر. كما قام بنك الخليجي بتمويل ائتلاف شركة بوم للإنشاءات وشركة كات انترناشيونال قطر ذ. م. م. لتنفيذ مشروع مد خطوط الأنابيب لمشروع الخزانات الكبرى حول الدوحة.وتعد شركة اتحاد المقاولين سي سي سي من أكبر شركات البناء في الشرق الأوسط حيث توفر خدمات إدارة المشاريع والمشتريات والهندسة والبناء، وتنفذ الشركة العديد من المشاريع العملاقة في دولة قطر بائتلاف مشترك مع شركة التيسير للمقاولات — احدى الشركات الرائدة في مجال المقاولات بالدولة.ويسعى بنك الخليجي إلى توسيع دائرة مشاريعه ونشاطاته داخلياً في دولة قطر. وقد تم مؤخراً رفع التصنيف الائتماني للبنك إلى A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بفضل قدرة البنك العالية على الإقراض، والرسملة القوية، والأداء الثابت والمتميز. كما حصل الخليجي مؤخرا على تصنيف ائتماني A3 مع توقعات مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

طالبت الجامعة العربية بتضافر الجهود من أجل تفعيل إستراتيجية الأمن المائي العربي في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة. ونبه العام للجامعة العربية للجامعة العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه، السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام أمام افتتاح الدورة السابعة لمجلس وزراء المياه العرب، التي انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية إلى أن المنطقة العربية تمر بمرحلة اضطراب وقلق غير مسبوق مما يحتم على الجميع تضافر الجهود في إطار المنظومة العربية والتكاتف لمواجهة التحديات المائية باعتبارها تمس الأمن القومي العربي. ونوه الدكتور نبيل العربي بقرارات قمة شرم الشيخ الأخيرة، التي وضعت الأولوية لمجال الأمن القومي العربي بإبعاده العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن تحقيق المن المائي يشكل دعامة أساسية في مفهوم الأمن القومي ، كما أن حركة الإصلاح الجارية في الجامعة العربية يندرج ضمن هذه الرؤية. كما شدد بن حلي على ضرورة تعزيز وحدة الموقف العربي للحفاظ على الحقوق القانونية والتاريخية للمياه العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية المتمادية في استغلال المياه العربية في فلسطين المحتلة والجولان العربي السوري وجنوب لبنان، الأمر الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي. ودعا العربي إلى استغلال التكنولوجيا لمواجهة التصحر والإدارة السليمة للموارد المائية، خاصة أن العديد من التقارير تحذر بأن المنطقة العربية معرضة مستقبلا لمخاطر شح المياه والتصحر.

تبدأ يوم الأربعاء المقبل ثاني فعاليات سلسلة مجلس العلوم الشهري التي أطلقها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة حيث يسلط اللقاء الضوء على إيجاد جواب للسؤال فيما إذا كانت دولة قطر آمنة مائياً، كون 99% من المياه المستخدمة في دولة قطر قد تمت تحليتها من مياه البحر، حيث سيتم مناقشة تكنولوجيات تحلية المياه الحديثة، والمخاطر المتعلقة بها، والتكلفة، وطرق مبتكرة لتقليل الأخطار وضمان توفير مياه مستدامة. ويسعى المعهد، من خلال مجلس العلوم، إلى المساهمة في محو الأمية العلمية، وبناء القدرات، ومشاركة الجمهور في الحوارات التي تتعلق بالعلوم، وتعريف المجتمع بقضايا البيئة والطاقة، والربط بين العلوم والقضايا المجتمعية، وتمكين العلماء من الحصول على وجهات نظر الجمهور، ودعم ثقافة البحوث في دولة قطر. ويُعقد مجلس العلوم أول يوم أربعاء من كل شهر وهو متاح للجمهور. ويأتي إطلاق هذا المجلس في إطار مواكبة المعهد لرسالة مؤسسة قطر الرامية لنشر التعليم والتوعية بتحديات البيئة والماء والطاقة التي تواجه دولة قطر. يذكر أن مجلس العلوم أطلق في منتصف أبريل الماضي، وتم، خلال اللقاء الأول تسليط الضوء على وجود أكثر من 30 محطة لمراقبة نوعية الهواء في دولة قطر، وإلى أن المسبب الرئيسي لتلوث الهواء هو دخان السيارات، وليس المصانع. كما تعرّف الحضور على أوقات الذروة التي يتركز بها غاز أحادي أوكسيد الكربون في سماء الدوحة، والفرق بين ملوثات الهواء الرئيسية والثانوية والطبيعية والبشرية، بالإضافة إلى أفضل الأوقات لقضائها في الهواء الطلق. هذا وأبدى الحضور حماسة للتعرف على بعض الأمثلة التي توضح التزام دولة قطر بتقليل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، وقد بدا التأثير الإيجابي لسياسات دولة قطر للحد من تواجد الشاحنات على الطرق في ساعات معينة واضحاً حسب البيانات التي جمعها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. والجدير بالذكر أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة هو هيئة للبحوث والتطوير تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتهدف إلى إشراك أفراد المجتمع بشكل فعال في اللقاءات العلمية التي تعالج الموضوعات المتعلقة بمجال الطاقة المتجددة والمياه والبيئة والتكنولوجيا.