ناقشت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، اليوم، آفاق التعاون الثنائي لتعزيز الوعي الصحي والوقاية في البيئات التعليمية، ودور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة الوقاية والتثقيف الصحي بين الطلبة والمجتمع المدرسي. وناقشت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، والدكتورة نوف السويدي القائم بأعمال مدير إدارة التعاون الدولي والأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، مع سعادة السيدة روزلين موراوتا رئيسة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والسيد توبياس بوراك المسؤول الإقليمي للصندوق بالشرق الأوسط، خلال اجتماعهم بمقر الوزارة، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها أهمية تعزيز الوعي الصحي في البيئات التعليمية التي تواجه تحديات صحية خطيرة، لا سيما في القارة الإفريقية. واقترح المجتمعون تنفيذ برنامج توعوي لطلبة المدارس يتضمن أنشطة وورش عمل تهدف إلى إعداد الطلبة وتأهيلهم ليصبحوا سفراء للصندوق العالمي مستقبلا، بما يسهم في تعزيز الدور الإنساني للشباب، وتأسيس مجلس شبابي استشاري يشكل منصة لتعبير الشباب عن آرائهم في القضايا الصحية والإنسانية، والدفاع عن أهداف مجلس إدارة الصندوق العالمي، إلى جانب استعراضهم إمكانات التعاون بين الوزارة والصندوق في مجالات تعزيز الصحة النفسية والجسدية للطلبة، وتشجيع المبادرات الشبابية التي تعزز قيم المسؤولية والتضامن الإنساني. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن تعزيز الوعي الصحي والتربية الوقائية يعد جزءا أصيلا من رسالتها التربوية، مشددة على حرصها من خلال شراكاتها الدولية على بناء بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، تنمي فيهم الوعي والسلوك المسؤول، وتسهم في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الإنسان وتنميته في صميم التنمية الشاملة والمستدامة.

في إطار التزامها المتواصل بحماية صحة المجتمع والحد من انتشار الأمراض المعدية، تطلق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حملة توعوية شاملة بمناسبة الأسبوع العالمي للتحصين، الذي يُصادف الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام، وذلك تحت شعار: “بمقدورنا التمنيع للجميع”. تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى مختلف فئات المجتمع بما في ذلك طلاب المدارس، وأولياء الأمور، والمعلمين بأهمية التطعيم في الوقاية من الأمراض الانتقالية، وتعزيز المناعة المجتمعية، بما يسهم في حماية الصحة العامة للأفراد والمجتمع. وتسعى الحملة إلى تعزيز الالتزام بالجدول الوطني للتطعيمات المعتمد في دولة قطر، إضافة الى تصحيح المفاهيم المغلوطة حول اللقاحات من خلال تقديم معلومات علمية موثوقة، وأيضا إبراز الدور الحيوي للمؤسسات الصحية والتعليمية في دعم جهود التحصين. ومن المقرر تنفيذ فعاليات الحملة في جميع المدارس الحكومية ورياض الأطفال خلال الفترة من 24 وحتى 30 أبريل 2025، حيث تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية المصممة بأسلوب تفاعلي وجذاب منها جلسات تفاعلية ومحاضرات توعوية، مثل تنظيم عروض مرئية وحوارات تفاعلية داخل الصفوف الدراسية لشرح فوائد اللقاحات بلغة مبسطة تناسب المراحل العمرية المختلفة. كذلك استضافة أطباء مختصين من قسم الأمراض الانتقالية لتقديم محاضرات توعوية مباشرة داخل المدارس، تتضمن فقرة “اسأل الطبيب” لفتح باب النقاش والإجابة على الاستفسارات. وتنفيذ ورش عمل مهنية للكوادر التمريضية المدرسية لرفع كفاءتهم في توصيل الرسائل الصحية حول أهمية التطعيم.

قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجة، والتفريق بينها وزوجها فرقة بائنة بينونة صغرى للشقاق، وإسناد حضانة الأبناء إلى الأم، وإلزام الزوج المدعى عليه أن يؤدي نفقة شهرية قدرها 4 آلاف ريال، وأجرة حضانة قدرها 1000 ريال وأجرة مسكن قدره 3 آلاف ريال، ودفع نفقتي عدة ومتعة قدرهما 16 ألف ريال. تبين الوقائع أنّ زوجة عقدت خصومتها أمام محكمة الأسرة طالبة فسخ عقد النكاح والتفريق بينها وزوجها للضرر، وإسناد حضانة الأبناء لها، وإلزام المدعى عليه الزوج بأن يؤدي نفقة عدة قدرها 10 آلاف ريال عن كامل فترة العدة، وإلزامه أن يؤدي نفقة متعة قدرها 30 ألف ريال، وإلزامه بنفقة شهرية على أولاده قدرها 6 آلاف ريال وكسوة سنوياً قدرها 30 ألف ريال، وإلزامه بتوفير مسكن لها بقيمة 15 ألف ريال شهرياً، ودفع رواتب خادمة وسائق ومركبة لنقل الأولاد تقدر بحوالي 10 آلاف ريال. تفيد الوقائع أنّ المدعى عليه تزوج بعقد شرعي صحيح ورزق بأبناء إلا أنه وحسب دعوى المدعية لا ينفق عليها مما حدا بها لإقامة الدعوى. وقد أحالت المحكمة الدعوى لحكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما يتضمن شرحاً لمعاملة كل طرف للآخر مشفوعاً برأيهما. ومن المقرر قانوناً أنه للزوجة طلب التفريق للضرر إذا تعذر دوام العشرة لمثلها، وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين وإذا تعذر ذلك وثبت الضرر حكم بالتفريق وإذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بينهما يعين القاضي حكمين من أهليهما ويحدد مدة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 129 و130 من قانون الأسرة. والشريعة الإسلامية اهتمت بالنكاح لما له من مكانة عظيمة في كل المجتمعات لحفظ النسل ويجعل المسلم يعيش في مجتمع قائم على العفة والشرف والطهارة والمحبة والمودة والرحمة بين الطرفين، ويفترض أنّ المودة متبادلة بين الزوجين بحيث يكون الزوج رحيماً بزوجته واجتناب الإساءة إليها. ومن الثابت بإقرار الطرفين أنّ المدعية طلبت فسخ عقد النكاح بينها والمدعى عليه لإساءة معاملتها وأنّ الإساءة من جانب الزوج أكثر. ويرى الحكمان التفريق بينهما للشقاق، وهو يعني في قانون الأسرة خللا في حسن العشرة لذلك تطلب الزوجة التطليق لتضررها من البقاء في بيت الزوجية. وانتهت المحكمة إلى التفريق بين الطرفين فرقة بائنة بينونة صغرى للشقاق، وإسناد حضانة الأولاد إليها بما يحقق مصلحة المحضونين حيث إنّ الحضانة من واجبات الأبوين إذا كانت العشرة قائمة وإذا استحال ذلك فالأم أولى بحضانة الصغار. ويشترط لأهلية الحاضن: البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. وعن طلب المدعية نفقة شهرية للأبناء والكسوة فمن المقرر قانوناً أنه تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح ونفقة المحضون في ماله إن كان له مال، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف وتجب نفقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى. وقدم المدعى عليه الزوج شهادة راتب تفيد بأنّ عليه قسط سيارة وقرضا بنكيا. وتشير المادة 181 من قانون الأسرة أنه إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن فيجب على ولي المحضون توفير مسكن مناسب للحاضنة أو فرض أجرة مسكن. وانتهى أمر المحكمة إلى إسناد حضانة الأبناء للمدعية وإلزام المدعى عليه طليقها بدفع أجرة مسكن شهرياً، وتوفير سيارة وسائق وخادمة.

أصدرت إدارة جودة الرعاية الصحية الوطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها بوزارة الصحة العامة، دليل «السياسة الوطنية للاحتياطات القائمة على النقل»، بهدف مبادئ الوقاية من العدوى ومكافحتها وفقا للإجراءات المستندة إلى الأدلة، بهدف منع انتقال مسببات الأمراض المهمة من الناحية الوبائية والوقاية من تعرض المرضى والزوار والعاملين في مجال الرعاية الصحية للأمراض المعدية في دولة قطر، لتحديد فئات احتياطات العزل وتقديم إرشادات التنفيذ، وتنطبق هذه السياسة على جميع مقدمي الرعاية الصحية النشطين، العاملين في مجال الرعاية الصحية بما في ذلك السريرية وغير السريرية والإدارية والمتطوعين وطلبة الصحة والمتعاقد معهم في مرافق الرعاية الصحية في دولة قطر، كما تنطبق السياسة على المرضى والزوار والأشخاص الآخرين الذين يدخلون مرافق الرعاية الصحية. صدر في 3 الجاري ويشير الدليل الصادر في الثالث من أغسطس الجاري وحصلت «الشرق» على نسخة منه، على أن السياسة الوطنية تلزم جميع مرافق الرعاية الصحية ببرنامج الوقاية من العدوى ومكافحتها بمعايير وسياسات وإجراءات مكتوبة معتمدة تعكس الاحتياطات القائمة على النقل وممارسة العزل، كما يجب مراجعة السياسات والإجراءات المكتملة والموافقة عليها من قبل منع العدوى ومكافحتها، يجب أن يكون لدى مرفق الرعاية الصحية الموارد المناسبة للتنفيذ والمراقبة واتخاذ الإجراءات التصحيحية للامتثال لهذه السياسات، إذ يجب إجراء عمليات تدقيق منتظمة لتطبيق ممارسات العزل وممارسات إجراء العزل. تنفيذ برنامج شامل للصحة المهنية ووفقا للدليل الوطني للوقاية من العدوى يجب تطوير وتنفيذ برنامج شامل للصحة المهنية يشتمل على برنامج فعال لحماية الجهاز التنفسي للوقاية من التعرض لمسببات الأمراض المنقولة بالدم، ضمان مناعة العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، يجب إجراء تقييم مستمر للمخاطر التنظيمية لتقييم مخاطر التعرض للكائنات الحية الدقيقة في مكان العمل، ويجب أن يشمل تقييم المخاطر التنظيمية من خلال تصميم وتجديد وبناء الرعاية الصحية للمنشآت كتعزيز أنظمة التهوية، والتنظيف البيئي وإدارة النفايات، يجب توفير التثقيف الصحي للمرضى وعائلاتهم والزوار فيما يتعلق بنظافة الجهاز التنفسي ونظافة اليدين والتدابير الاحترازية اللازمة لرعايتهم. إجراءات وطنية بشأن الإجراءات الوطنية الواجب اتخاذها جاء في الدليل بشأنها: وفيما يتعلق بالإجراءات الواجب أخذها بعين الاعتبار، ضرورة استخدام الاجراءات المستندة إلى السياسة الوطنية للانتقال بالإضافة إلى الاحتياطات القياسية للمرضى المصابين بأمراض أو مسببات لأمراض معينة، إذ يتم استخدام الإجراءات الخاصة للنقل في حال تفشي المرض مثل التهاب المعدة أو الأمعاء لاحتواء الفاشية أو الجائحة ومع حدوث المزيد من العدوى، وأوصى الدليل المتضمن للسياسة الصحية المتبعة للحد من العدوى الاستمرار في تنفيذ الاحتياطات القياسية، وضع المريض في غرفة فردية أو مجموعة مناسبة، توزيع العاملين في مجال الرعاية الصحية منعا لانتقال العدوى لهم، مع أهمية الاستخدام المناسب لمعدات الحماية الشخصية، تطهير وتعقيم بيئة المريض، يجب تنفيذ الاحتياطات المستندة إلى الانتقال بشكل تجريبي في الوقت الذي يصاب فيه المريض بعلامات أو أعراض مرض معد أو عند الاشتباه في وجود مرض معد وتأكيده وذلك بهدف تقليل فرص الانتقال. العمل تجاه الأمراض الانتقالية أما بالنسبة للأمراض التي لها مسارات متعددة للانتقال يمكن استخدام أكثر من فئة واحدة من الإجراءات المستندة إلى النقل عند استخدامها منفردة أو مجتمعة، إذ تبقى الإجراءات الخاصة معمولا بها وفق توصيات المتخصصين، ويجب إجراء تقييم المخاطر عند وصول المريض إلى مرفق الرعاية الصحية ومراجعته باستمرار طوال فترة الإقامة، إذ إن عوامل الخطر تشمل على سبيل المثال لا الحصر لمن يعانون من الإسهال والقيء والطفح الجلدي غير المبرر والحمى، أو أعراض الجهاز التنفسي وينطبق هذا على أي مريض مقيم في أي مستشفى في الدولة أو المرضى الذين لديهم عدوى، إذ يجب عزل المرضى المصابين بالعدوى المشتبه بهم أو المؤكدين في غرفة واحدة مع التجميع عند الاقتضاء وضمان فصل المرضى بمقدار 3 أقدام أو متر واحد على الأقل، مع ضرورة استخدام استخدام اللافتات على الأبواب أو المناطق للإبلاغ عن متطلبات العزل كمعدات الحماية الشخصية، المعدات المخصصة لنقل المريض، نظافة اليدين ومتطلبات التهوية مع منع دخول الزوار غير الضروريين والموظفين غير الأساسيين، كما يجب المحافظة على سرية المريض مع تسجيل حالة العزل، ودعا الدليل عند إجراء الإسعافات الأولية الى الحفاظ على مسافة في منطقة الانتظار بين المرضى الذين يعانون من الأعراض وغير المصحوبين بأعراض مسافة متر، ويجب إعطاء الأولوية للمريض المصاب بالعدوى المشتبه بها للتقييم في غرفة العزل، إذ من المهم أن يعتمد عزل المريض على تقييم المخاطر كعامل العدوى. العدوى عبر الجو وعرج الدليل على الإجراءات المتبعة لمنع العدوى جواً، إذ من المهم استخدام هذه الإجراءات مع المرضى الذي يعانون من أمراض مشتبه بها أو أمراض منتشرة عبر الهواء مثل الحصبة والجدري والسل الرئوي، أو كروموسومات مرتبطة بالجهاز التنفسي الحاد، أو انتشار الهربس النطاقي في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، يجب أن يتم تحصين العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم مثل الحصبة والحماق التي تنتقل عن طريق الهواء، ومن المهم تجنيب الحوامل العاملات في الرعاية الصحية التعامل مع المرضى الذين يحملون عدوى، كما يجب وضع المرضى في غرفة عزل العدوى المحمولة جوا مع ضغط هواء سلبي بالنسبة للممرات، كما يجب إخراج الهواء مباشرة إلى الخارج وإبقاء الباب مغلقا، مع أهمية وضع المريض في منطقة تهوية جيدة مع إغلاق الأبواب إذا لم يكن متاحا، استخدام غرف جيدة التهوية، مع حصر نقل المريض للأغراض الطبية الأساسية فقط، كما أوصى الدليل لتعزيز بيئة الحماية من العدوى اتباع ارشادات الحماية لمتلقي زراعة الخلايا الجذعية، ضرورة اتباع الإرشادات لخفض مخاطر العدوى الفطرية البيئية الغازية ومسببات الأمراض الانتهازية الأخرى.

بدعم من أهل الخير في قطر؛ واستمرارا لجهودها المتواصلة في دعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من شهر فبراير الفائت، قامت قطر الخيرية وبالتعاون مع بلدية «شاهين بي» في مدينة غازي عنتاب بتوزيع 6,500 سلة نظافة شخصية (Hygiene Kit) على المتضررين من الزلزال القاطنين في الخيام والكرفانات في عدة ولايات جنوبي تركيا. وتأتي أهمية هذه السلال بما تتضمنه من مواد ومستلزمات النظافة نظرا للحاجة الماسة إليها بالنسبة للقاطنين في تجمعات سكنية لا تتوافر فيها كامل الشروط الصحية كالمخيمات والكرفانات، خصوصا مع دخول فصل الصيف، حيث تسهم في التخفيف من انتشار الأمراض المعدية بين السكان. المناطق المستهدفة وقد تم توزيع سلال النظافة الشخصية على المتضررين في الولايات والمناطق المستهدفة وذلك النحو التالي: 1500 سلة في ولاية أديامان، 1500 سلة في ولاية ملاطيا، 500 سلة في كهرمان مرعش، 1500 في هاتاي، 750 في غازي عنتاب ونورداغ، و 750 في الإصلاحية التابعة لغازي عنتاب. وفي تصريح للسيد فؤاد أيدوغان المسؤول عن مخيم مدينة بايكار للكرفانات في كهرمان مرعش قال: «يحوي مخيم بايكار على 512 كرفانا، وبجهود مباركة من الأخوة في قطر الخيرية وبالتعاون بلدية شاهين بي، قمنا بتوزيع هذه السلال على المستفيدين الذين يبلغ عددهم نحو 2500 مستفيد يقطنون في المخيم. نشكر المتبرعين من أهل قطر وقطر الخيرية والجهات المحلية المعنية بتركيا على جهودها لتغطية احتياجات السكان بمواد التنظيف التي تكفي العائلة لنحو شهر كامل». مواجهة الأوبئة من جهته قال السيد إرجان كيلينش منسق المشروع في بلدية شاهين بي: «لله الحمد فإن الأوبئة لم تنتشر في مناطق الزلزال رغم الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، ولكن تكمن أهمية المشروع في هذا الوقت لتزامنه مع دخول فصل الصيف، ومن خلال هذه الفرصة أوجه الشكر لبلدية شاهين بي والأخوة في قطر الخيرية على هذا المشروع المهم». ويعد هذا المشروع امتدادا لعشرات المشاريع التي دعمت فيها قطر الخيرية المتضررين من الزلزال في عموم المناطق المتضررة وفي مختلف القطاعات. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية قامت بتوزيع مئات الحقائب التي تحتوي على ملابس أطفال الأسر المتضررة في أورفا وتوفير الاحتياجات الأساسية لأكثر من 50 أسرة من مكفوليها في المناطق المتضررة بتركيا كما قامت بتجهيز مركز إيواء بمنطقة حران في شانلي اورفا يتسع ل100 أسرة من أسر الأيتام الذين تضررت منازلهم كما وفرت مأوى ل25 أسرة متضررة من مكفوليها في أنقرة.

في عام 1854، أودى تفشي الكوليرا في وسط لندن، المعروف باسم حادثة مضخة شارع برود، بحياة أكثر من 600 شخص. كان من الممكن أن يكون عدد الضحايا أعلى، لولا جهود الدكتور جون سنو، وهو طبيب بريطاني استخدم المراقبة والاختبار والاستدلال والخرائط، في تحديد مصدر التفشي، وكان عبارة عن مضخة مياه لتوزيع المياه الملوثة إلى حيّ معين. غالبًا ما يُوصف هذا الحدث، بأنه الحدث الرئيسي لعلم الأوبئة الحديث والصحة العامة. بالتقدم إلى عام 2020، سلطت جائحة (كوفيد- 19) الضوء على دراسة الأمراض المعدية والصحة العامة، وهي المجالات التي، بسبب بروز التخصصات الطبية الأخرى وما تلاها من تسويق للرعاية الصحية، تم التعتيم عليها من قبل العديد من سائل الإعلام. مع ذلك، يبدو أن هذه المعادلة قد تغيّرت بين عشية وضحاها، فمع اجتياح (كوفيد- 19) العالم تهيمن الصحة العامة على الأخبار حيث يعمل صانعو السياسات والباحثون جنبًا إلى جنب مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعات، مثل الطلاب في وايل كورنيل للطب- قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، لدراسة طرق التخفيف من آثار هذا الوباء. فقد أكمل سبعة من طلاب الطب في وايل كورنيل للطب- قطر، مؤخرًا مقررًا اختياريًا جديدًا حول آلية عمل إدارة الصحة العامة للتصدي للأمراض المعدية، وشارك في تنظيمها قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر إلى جانب وزارة الصحة العامة في دولة قطر. مديرو المقرّر الاختياري هم الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، والأستاذ المشارك لسياسات وبحوث الرعاية الصحية في وايل كورنيل للطب - قطر؛ والدكتور رافيندر مامتاني أستاذ سياسات وبحوث الرعاية الصحية في وايل كورنيل للطب - قطر ونائب العميد لشؤون الطلاب والقبول والصحة السكانية وطب نمط الحياة، والدكتورة سهيلة شيما مدير قسم الصحة السكانية والأستاذ المساعد لسياسات وبحوث الرعاية الصحية في وايل كورنيل للطب - قطر. وقد مكّن هذا المقرر الاختياري المعتمد لمدة شهر، والذي عقد في وزارة الصحة العامة، الطلاب من إلقاء نظرة متعمقة على علم الأمراض المعدية والأوبئة، والتعرف على خصائص الفيروس والأسباب المؤدية لتفشيه، وعلى أساليب التحقق من انتشاره، وطرق إدارته، وكيفية الإبلاغ عنه والتوعية بخطورته من قبل أصحاب المصلحة. غرفة التحكم وفقًا لتقى عفيفي وباسل حمص، وهما اثنان من طلاب وايل كورنيل للطب-قطر، الذين أكملوا المقرر الاختياري، فإن ما يميز هذا المقرر هو تواجدهم في غرفة التحكم إلى جانب متخصصين في الصحة العامة في الخطوط الأمامية، والذين شاركوا في مراقبة والتخفيف من انتشار الجائحة في دولة قطر. تقول تقى عفيفي:إن الأمر أشبه بالتواجد في قلب العاصفة، بغض النظر عما تقرأه عن علم الأوبئة في الكتب المدرسية، فإن المشاركة في برنامج تتعرف من خلاله على أزمة صحية حالية وتراقب كيفية تطورها، ثم تطبق ما تعلمته، هو أمر آخر. وتضيف: شاركنا في مراقبة البيانات، والتواصل مع مرضى جائحة (كوفيد-19)، وتتبع جهات الاتصال الثانوية، واتخاذ المزيد من التدابير، وما إلى ذلك. لا يمكن لأي محاضرة أن تعلمك ذلك، فأنت بحاجة إلى التواصل عن قرب مع الآخرين، لفهم الجهود التي تبذل للحفاظ على صحة الأفراد، وعلى الصحة العامة في دولة ما، وهذا ما تقوم عليه دراسة الطب. كما يعكس المقرر التطور التاريخي للمنهجية المجربة والمختبرة في دراسة الأمراض المعدية ويقدّرها. ومنذ زمن الدكتور جون سنو، لم تتغير الكثير من المواضيع التي نوقشت في المقرر الاختياري، مثل فهم خصائص العوامل المعدية، تتبع الاتصال، المراقبة، تقييم البيانات، ورسم خرائط الطريق ومراقبة شريحة السكان الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة، ومع ذلك، إلى جانب المجالات الأخرى مثل الاتصالات والتحليل الإحصائي، تم تعزيز دقتها من خلال التكنولوجيا. وتوضح عفيفي: ظلت الركائز الأساسية لمعالجة الأوبئة كما هي على مر السنين؛ ما تغير هو طريقة تسريع التكنولوجيا وشحذ عملية الجمع والتحليل والنتائج. منصة رقمية تضيف: على سبيل المثال، خلال الدورة، استخدمنا منصة رقمية مرتبطة بنظام إدخال بيانات يسمى النظام الإلكتروني للمراقبة والتحصين. يأخذ النظام جميع البيانات التي جمعناها من الميدان وينتج التحليل الوبائي. قبل عقود قليلة، كان لا بد من القيام بذلك يدويًا. وقد لعبت الاجتماعات عبر شبكة الإنترنت دورًا كبيرًا، حيث سمحت لأولئك الموجودين في الخطوط الأمامية بالتواصل المباشر مع الممارسين في منطقة أو قارة مختلفة، لمقارنة البيانات أو تلقي الارشادات. قد تكون جائحة (كوفيد- 19) هي ما أدى إلى تقديم المقرر الاختياري الجديد، ولكن الصحة العامة كانت دائمًا جزءًا من المناهج الدراسية الجامعية في وايل كورنيل للطب-قطر. يمر الطلاب ببرنامج تدريب إجباري لمدة أسبوعين في مجال الصحة العامة، كما تقدم الكلية أيضًا مقرّران آخران يركزان على الصحة العامة، طب نمط الحياة والصحة العالمية، للراغبين في اكتساب فهم أعمق للجوانب العملية للموضوع. وهو أيضًا المحور الرئيسي لقسم الصحة السكانية بالكلية. إجراء الأبحاث تقول الدكتورة سهيلة شيما، مدير قسم الصحة السكانية والأستاذ المساعد لسياسات وبحوث الرعاية الصحية في وايل كورنيل للطب - قطر: يقوم قسم الصحة السكانية بإجراء أبحاث في الأمراض المعدية منذ إنشائه في عام 2017. استكشفت بعض منشوراتنا البحثية الأخيرة معدل حدوث التهاب الكبد الوبائي نمط سي وإدارته، والوعي العام بفيروس زيكا، وأهمية رسم خرائط الفجوات في علم الأوبئة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم القسم أيضًا بإجراء أبحاث تتعلق بـ(سارس) و(كوفيد- 19). لقد ساهمت الجائحة الحالية عن غير قصد بتذكير نظام الرعاية الصحية، والعالم بأسره بأن الصحة العامة هي في صميم التعليم والعلاج الطبي، وكذلك يجب أن تكون دائمًا. صحة السكان يقول باسل حمص: قد ننسى أن الرعاية الصحية نفسها نشأت من الحاجة إلى الحفاظ على صحة السكان، وهذه الجائحة قد ذكرت الجميع بذلك. كطالب طب، سلطت الجائحة الضوء أيضًا على سبب اعتماد مقررات الصحة العامة في مناهجنا الدراسية؛ لماذا يتم تدريسها في السنة التأسيسية وفي السنة الأخيرة. السبب، هو أن ذلك يدفع إلى إدراك حقيقة أنه على المستوى الجزئي والكلي، فإن هدف الرعاية الطبية هو الصحة العامة، وهي بداية ونهاية الوقاية من الأمراض وعلاجها.

حذر علماء وباحثون عالميون، اليوم، من أن تدهور البيئة الطبيعية وتدمير الحياة البرية وفقدان التنوع البيولوجي سوف يؤدي على الأرجح لظهور مزيد من الأوبئة الفتاكة على غرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في وقت يساهم فيه التغير المناخي بالفعل في زيادة تفشي الأمراض حول العالم. ويقول العلماء، بحسب تقرير نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن العدد الإجمالي لتفشي الأمراض تضاعف أكثر من ثلاث مرات تقريبا كل عقد منذ ثمانينات القرن الماضي.. مشيرين إلى أن أكثر من ثلثي هذه الأمراض نشأت في حيوانات وأغلبها انتقل مباشرة من الحيوانات إلى البشر. ومن هنا، يحذر العلماء من أن تدمير البيئة البرية، مثل إزالة الغابات والتنمية الزراعية على حساب الأراضي البرية، يدفع الحيوانات البرية على نحو متزايد للاقتراب من البشر، مما يسمح بازدهار سلاسل جديدة من الأمراض المعدية. وقال السيد روجر فروتوس، الباحث في الأمراض المعدية بجامعة مونبلييه في فرنسا، عندما تقوم بقطع الأشجار وإزالة الغابات، فأنت بذلك تقضي على البيئة الطبيعية لبعض الأنواع من الحيوانات. وهذه الأنواع لا تختفي ببساطة، بل إننا ننشئ لهم خليطا من بيئتهم أقرب لبيئتنا، بها منازل تجذب الحشرات أو حظائر يمكن للخفافيش أن تستريح فيها وتجد المأوى. وأضاف فروتوس إن الخفافيش من غير المحتمل أن تنقل الفيروسات للبشر حين تكون في بيئتها البرية، لكن تحويل الأراضي زاد من تعرضهم للبشر وزاد من فرص نقل الفيروسات.. مشيرا إلى أن هناك الان كثافة أعلى في الفيروسات ومسببات الأمراض التي تنتقل عبر الخفافيش بالقرب من مساكن البشر في جميع أنحاء العالم. ويتوافق رأي فروتوس مع النظريات العلمية المتداولة عن أصل فيروس كورونا المستجد الذي يعاني منه حاليا العالم بأسره، حيث وجدت أبحاث أن الفيروس نشأ على الأرجح في خفاش ثم انتقل إلى حيوان أخر وإلى البشر. ويقول علماء إن جائحة كورونا هي أحدث مثال على كيفية ارتباط تدهور الحياة البرية الذي تسبب فيها البشر بانتشار الأمراض المعدية. ويقدر بعض الباحثين بأن هناك أكثر من ثلاثة ألاف سلسلة من فيروس كورونا قد تكون متواجدة بالفعل في الخفافيش وقد تنتقل إلى البشر. ومن جانبها، قالت السيدة تييرا سمايلي إيفانز، عالمة الأوبئة في معهد وان هيلث بجامعة كاليفورنيا، عندما نقوم ببناء مساكن بشرية على حواف الغابات، فنحن ندمر بذلك حياة برية ونضغط البيئة الطبيعية الحيوانية في مناطق أصغر نطاقا، مما يؤدي إلى زيادة احتمال انتقال الأمراض إلى البشر. وأضافت إيفانز إن الحفاظ على البيئة الطبيعية للحياة البرية والحفاظ على عالمنا هو قضية صحة إنسانية، وليست مجرد قضية حياة برية أو قضية بيئية. ووفق معهد الموارد العالمية، فإن حوالي 15 بالمئة فقط من غابات العالم -التي تعد أساسا للحفاظ على التنوع البيولوجي- لاتزال سليمة بعد تدهورها جراء قطع الأشجار والحرائق والتوسع الزراعي.. ونتيجة لذلك، فإن ملايين الأنواع من الحيوانات والنباتات تواجه حاليا خطر الانقراض بسبب تدمير الحياة البرية. وتعد أمريكا الجنوبية من المناطق الرئيسية المثيرة للقلق حول العالم بشأن انتشار الأمراض المعدية بسبب سرعة انتشار إزالة الغابات وخاصة في غابات الأمازون المطيرة من قطع الأشجار وأنشطة التعدين، والتي يقول الباحثون إنها ستؤدي إلى تفاقم حرائق الغابات وانتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة. وبدوره، قال السيد سكوت ويفر، مدير معهد العدوى البشرية والمناعة في الفرع الطبي لجامعة تكساس في مدينة غالفستون، إن إزالة الغابات سيزيد من خطر انتشار الكثير من الفيروسات التي ينقلها البعوض في مناطق مثل المناطق الاستوائية وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. وأضاف ويفر إن الدول الأكثر فقرا ستعاني أكثر من الأمراض التي تفاقمت بفعل التغير المناخي، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة سيزيد من انتشار فيروسات مثل حمى الضنك في الأماكن التي لا يستطيع الناس فيها تحمل تكاليف تكييف الهواء وأماكن الوقاية العامة ضد التعرض للأمراض. وعلى سبيل المثال، فإن فيروس غرب النيل -وهو فيروس حيواني المنشأ ينقله البعوض- يتكاثر بصورة أسرع في المناطق ذات المناخات الحارة.. ويعتقد باحثون أن الاحترار العالمي يسمح للفيروس بالانتشار بفعالية أكبر في الطيور البرية، والتي من خلالها يمكن أن تنتقل العدوى للبشر.

أكدت مؤسسة حمد الطبية على أهمية اتباع نظام غذائي صحي للمحافظة على الصحة الجسدية والنفسية في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) خاصة بالنسبة لمن يعانون من الأمراض المزمنة واضطرابات الأكل. وقالت السيدة ريم السعدي مدير إدارة التغذية العلاجية بمؤسسة حمد الطبية إن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا متوازنا يشتمل على الأطعمة الطازجة والتي من بينها الخضار والفواكه المتنوعة والتي تزود الجسم بكميات كافية من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية (الغنيةبالأوميجا 3) ومضادات الأكسدة الأخرى، يكونون بصحة جسدية ونفسية جيدة ويكون النظام المناعي لديهم قويا ويساعد على التقليل من فرص تعرضهم للأمراض المعدية. وأضافت أنه من الطبيعي في الظروف الحالية أن تتغير أنماط الأكل لدى الكثير من الناس خاصة الذين يعملون لساعات طويلة والآخرين الذين يعملون عن بعد (من المنزل) للمرة الأولى، ومن البديهي أن يتجه هؤلاء الناس، بعد عناء العمل، إلى تناول الأطعمة السريعة والسهلة التحضير بغض النظر عن قيمتها الغذائية، ولذلك يجب توخي العناية في اختيار الأطعمة والمشروبات التي يتم تناولها وادراك أن نوع الأطعمة والمشروبات يؤثر بشكل كبير على الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء. ونصحت بتناول تشكيلة من الأطعمة غير المصنعة أو غير المطهية يوميا إذا كان ذلك ممكنا، وشرب كميات كافية من الماء، وتجنب تناول السكريات والدهون وملح الطعام، وبجدولة وجبات الطعام للحد من عادات الأكل بطريقة عشوائية وغير منتظمة، مع تجنب طلب الوجبات من المطاعم لأنه عند قيام الفرد بتحضير وجبات طعامه يتحكم بصورة أفضل في كميات الدهون والسكريات في هذه الوجبات، مشيرة إلى أن هذه النصائح تنطبق في كل زمان ومكان إلا أنها تعد غاية في الأهمية الآن في وقت يتزايد فيه التوتر النفسي ويقل فيه النشاط البدني. ولفتت السيدة ريم السعدي إلى أن تناول الطعام تحت الضغط والتوتر النفسي، في ظروف عدم الاستقرار مثل التي في الوقت الراهن، يؤدي إلى اضطراب في أنماط الأكل، والأكل بغير عقلانية لدى الكثير من الناس.. وقالت انه على الرغم من أن تناول الطعام تحت الضغط والتوتر النفسي لا يكون ذا أثر سلبي بعيد الأمد إلا أنه قد يؤدي إلى ترسيخ الاضطراب في نمط الأكل لدرجة تضر بالصحة ويصعب معها التخلص من هذا الاضطراب أو وضع حدّ له. وبينت أن كثيرا من الناس يعانون من مسألة اضطراب الأكل في الوقت الراهن وهذا أمر طبيعي وليس فيه ما يدعو إلى القلق فقد أثبتت الأبحاث ذات الصلة أن نمط الأكل هو أول ما يتغير لدى الفرد عند مروره بأزمة أو حالة من عدم الاستقرار. وأضافت السيدة ريم السعدي مدير إدارة التغذية العلاجية بمؤسسة حمد الطبية أن الضغط والتوتر النفسي يثيران لدى الكثير من الناس الشهية لتناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، ويمكن تفسير ذلك على أنه محاولة لإيجاد المتعة في هذه الأطعمة وبالتالي القدرة على مواكبة هذا التوتر والتعايش معه، كما أن الأكل في مثل هذه الحالات يوفر نوعا من التخفيف المؤقت لهموم وأعباء الحياة، كما انه من الناحية السيكولوجية فإن التوتر النفسي يرفع مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم وبالتالي تزداد الشهية لتناول الطعام. ومن العوامل التي تزيد من الضغط والتوتر النفسي الشعور بالملل، وقد وجد الباحثون علاقة وطيدة بين الشعور بالملل والاضطراب في أنماط الأكل والأكل بغير عقلانية، ومهما كان السبب المؤدي إلى ذلك فإن التغير السلبي في نمط الأكل والإقبال على تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية قد يصبح في نهاية المطاف نمطا غذائيا يصعب تغييره. ودعت مديرة إدارة التغذية العلاجية بمؤسسة حمد الطبية إلى الالتزام قدر المستطاع، بنظام أو روتين يومي للنوم، والاستيقاظ، والأكل، وممارسة النشاطات البدنية، والتواصل مع الآخرين، والتأمل، والصلاة، مشيرة إلى أن هذا الروتين قد يختلف من شخص لآخر، خاصة لدى الأشخاص الخاضعين للعزل أو الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، مؤكدة على أهمية التواصل فيما بين أفراد الأسر والأصدقاء وحتى الأخصائيين الاجتماعيين للحصول على الدعم النفسي والمعنوي اللازم. وقد قامت وزارة الصحة العامة بإطلاق صفحة على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت (www.moph.gov.qa) تقدم من خلالها لأفراد الجمهور آخر المستجدات حول فيروس كورونا (كوفيد 19) وكيفية وقاية أنفسهم والآخرين من العدوى بهذا الفيروس. كما خصصت الوزارة خطا هاتفيا ساخنا على الرقم (16000) يعمل على مدار الساعة ويتم من خلاله الإجابة على استفسارات الجمهور حول الفيروس. وأطلقت كل من وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة تثقيفية وتوعوية تشتمل على معلومات ومقاطع فيديو يتمّ إيصالها للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كشف طبيب أمريكي من أهم الخبراء في علم الأوبئة والأمراض المعدية عن معلومات هامة تتعلق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشدداً على أن الجميع لديهم مسؤولية لحماية أنفسهم وحماية عائلاتهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه. وقال موقع الحرة الأمريكي للتأكيد على أهمية تصريحات الدكتور أنتوني فوسي وهو من أهم الخبراء في علم الأوبئة والأمراض المعدية عن فيروس كورونا، إنه حين يتحدث ينصت له الناس، وأنه حين يقول إن فيروس كورونا يتسبب بوفاة 10 أضعاف ما يسببه فيروس الإنلفونزا الموسمية، فهذا يعني أن البشر في خطر، داعياً في الوقت نفسه الناس إلى التعامل مع الوباء بحكمة وحذر وعدم التسبب في موت آخرين. وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الألفين السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 122 ألف، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، فيما تعتبر ولاية نيويورك هي الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في البلاد وقد سجلت 52 ألف إصابة و728 حالة وفاة. واعتبر موقع الحرة أن الخطير في كلام هذا الرجل، وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة، يتعلق بالمغالطات حول الاعتقاد الشائع بأن الشباب أو صغار السن محصنون من فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه ربما كانت الوفيات أكثر بين كبار السن، ولكن لا يوجد أحد محصن من هذا الفيروس القاتل. وأضاف في حديث أدلى به في برنامج ذا دايلي سوشيل ديستنسنغ شو الذي يقدمه تريفور نواه من منزله، أنه حتى لو أصيب الشخص بالفيروس واستطاع جسمه مقاومة المرض فهذا لا يعني أنه بخير ويمكنه مقابلة الآخرين والخروج من العزل، بل يمكن أن يتسبب بالعدوى لشخص آخر ربما يعاني من حالة صحية حرجة ويتسبب بوفاته من دون أن يدري. وحذر من الانسياق وراء أي علاجات يتم الترويج لها على أنها تعالج من الفيروس، وقال لا يوجد حتى الآن لقاح أو علاج آمن لفيروس كورونا المستجد، ولكن يوجد هناك محاولات لتجريب بعض الأدوية. وعلى سبيل المثال ذكر فوسي أنه حتى الآن لم يثبت أن علاج الملاريا يعالج من فيروس كورونا المستجد، كما أن بعض هذه الأدوية رغم أنها آمنة إلا أنها يمكن أن تسبب السمية لبعض البشر، ولهذا علينا الحذر منها. وقال إن أكثر ما كان يخيفني خلال سنوات عملي أن نشهد انتشاراً لمرض في الجهاز التنفسي ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر وله آثار مميتة، وهو ما يحدث في فيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي. وحول الاختلاف بين كورونا وغيره من الأوبئة السابقة، أوضح الخبير الأمريكي أن فيروس الإيبولا كان أشد من كورونا، ولكن يجب أن يكون الشخص على تماس مباشر مع الشخص المصاب ليصاب به، فيما ينتشر كوفيد -19 بسهولة مطلقة، وهو قادر على الانتشار حتى والشخص المصاب لا يعلم أنه مصاب بالفيروس إذ لا أعراض عليه. وحول الأرقام المتعلقة بالوفيات من هذا المرض، ذكر فوسي أن الإنفلونزا الموسمية والتي نصاب بها من عام إلى عام تتسبب بوفاة 0.1% من المصابين بها سنوياً، ولكن هذا الفيروس يتسبب بوفاة 10 أضعاف هذا الرقم أي 1%، ناهيك عن أن آثاره القاتلة واضحة على كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة أو من هم في حالة صحية حرجة. ودعا إلى ضرورة اتباع التوجيهات بشأن التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، مشيراً إلى وجود اختلاف بمخاطر التقاط العدوى من الشخص المصاب والتي في مقدمتها التقاطها من شخص يعطس أو يسعل، أو من خلال المصافحة أو لمس مقابض الأبواب أو أمور أخرى، داعياً إلى عدم المغالاة بتنظيف المشتريات أو الطرود البريدية التي يتم تسليمها للمنازل. وحول فترات الحجر التي يتم تحديدها في بعض المدن والولايات بأسبوعين أو 21 يوماً، فهذا لا يعني نهاية المرض، والفيروس هو الذي يحدد ساعة انتهاء المرض، ولا يمكن أبداً التوقع بوقت تتحسن فيه الأرقام ويتم فيه تثبيط نشاط انتشار المرض. وفيما يتعلق بأن المصابين بالمرض أصبحوا محصنين منه بعد التعافي، قال حتى الآن لا نعلم إن كان اللذين قد أصيبوا بالفيروس قد أصبحوا محصنين من المرض أم لا.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية. وتتضمن التعديلات الجديدة عقوبات من بينها الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200,000 ريال (مائتي ألف)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتم إضافة مادة (6 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 المشار إليه، والتي تتعلق بمن تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة. وبموجب القانون رقم (9) لسنة 2020 يُستبدل بنصي المادتين (4)، (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصان التاليان: * مادة (4): يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد، وعلى المصاب، وعلى رب أسرته أو من يؤويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى مستقدم الوافد سواءً كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم. * مادة (21): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: 1- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (3) ، (4) ، (6 مكرراً) ، (7/ الفقرتين الثانية والثالثة)، (8)، (11)، والإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (10/فقرة أخيرة)، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (15/فقرة أخيرة)، (16)، (17)، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتـين. ويُعاقب بذات العقوبات على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحـكام المواد المشار إليها في البندين السابقـين. كما يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصـان التاليـان: ** مادة ( 6 مكرراً): على كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وفقاً لأحكام المادة السابقة، البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العـزل والمراقبة المقررة. ** مادة (10/ فقرة أخيرة): ولمجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزيـر، وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي، أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامـة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامـة والمـرور في أماكن أو أوقات معينة. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وخلال الأيام الماضية قامت الجهات المختصة بضبط 45 مواطناً ممن خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقاً للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقاً لإجراءات الجهات الصحية في البلاد، انفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد لضمان تحقيق السلامة العامة، منعاً لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وأكدت وزارة الصحة أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقاً لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

* إعلان نتائج البحث التدرجي للسمنة قريباً أعلن الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة تدشين نظام المسح الإلكتروني لرصد الأمراض المعدية قريبا، إذ يهدف النظام إلى تحسين أداء نظام الصحة العامة للخدمات الأساسية وقدرته على إدارة المعلومات الصحية، والتأكد من أنَّ النظام الصحي يمكنه مواجهة التحديات القائمة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمجتمع القطري، كما سيمكن هذا النظام من الإخطار الفوري والإبلاغ عن أي مرض معدٍ تم رصده من قبل العيادات والمختبرات مع الحفاظ على سرية المريض، وسيتعامل النظام مع تفشي الأمراض المعدية خلال الفترات الروتينية وخلال الاحداث والتجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة في الوقت المناسب وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتقليل نسب الوفيات جراء الأمراض المعدية. وأكد الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أنَّ هذا النظام سيلغي المعاملات الورقية المتعلقة بعملية رصد الأمراض المعدية، إذ إنَّ اعتماد هذا النظام الإلكتروني سيسهل على ذوي الاختصاص عمليات الرصد، والأبحاث الطبية. هذا ولا يزال العمل جاريا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية وإدارة البيانات، حيث تم إعداد سياسات ومعايير وأطر لإدارة البيانات، ومراجعة مخطط الاستراتيجية، وتطوير مسودة لإطار الابتكار الرقمي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ استراتيجية قطر للصحة العامة 2017-2022 حيث تم البدء في تنفيذ 37 مبادرة من أصل 39 لتحقيق نسبة إنجاز بلغت 30%، كما تم إنشاء وتشكيل سبعة فرق عمل يركز كل منها على جانب معين من الجوانب التنظيمية والصحية والاستراتيجية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الإطار الوطني للسرطان 2017-2022، إذ حقق إطار العمل معدل إنجاز بلغ 25% منذ بداية تنفيذه، فلقد تم تشكيل أربع مجموعات عمل لدعم تنفيذ الإطار الذي يركز على المعايير السريرية والبحوث وتنسيق خدمات السرطان وخدمات الفحص والاتصالات. وعرج الدكتور محمد بن حمد في حديث لتلفزيون قطر، على مؤتمر قطر الأول للصحة العامة، الذي نظمته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش»، تحت عنوان «الصحة العامة على مدى عشر سنوات: النظر إلى الماضي والمضي إلى الأمام»، حيث ناقش المؤتمر، والذي سينظم كل سنتين، خدمات قطاع الصحة العامة، بما في ذلك الوقاية، والحماية، وتعزيز الصحة، والأمراض الانتقالية، والأمراض غير الانتقالية، وسلامة الاغذية، والصحة البيئية، مؤكدا أنَّ هذا يسير في إطار تطوير أنظمة الصحة العامة في الدولة. وأشار مدير إدارة الصحة العامة إلى أنَّ المؤتمر تضمن جملة من التعهدات في إطار تعهد الصحة العامة، حيث اشتمل التعهد على تقليل نسب الوفيات بسبب الأمراض المعدية بعمر مبكر إذ تصل النسبة إلى 25%، إلى جانب إنهاء بعض الأمراض كالحصبة حتى تصل النسبة إلى حالة بالمليون نسمة، كما انخفضت نسبة الملاريا إلى 19 حالة لكل 100 ألف نسمة. واعتبر الدكتور محمد بن حمد أنَّ الأمراض غير الانتقالية تعد من أهم التحديات التي تواجه الصحة العامة في دولة قطر، محذرا من انتشار نسبة السمنة في الدولة واعتبارها السبب الرئيس لأمراض القلب، مشيرا إلى أنَّ وزارة الصحة العامة قاب قوسين أو أدنى من نتائج البحث التدرجي للسمنة، مؤكدا أنَّ نتائج هذا البحث ستكشف عن نتائج أفضل من البحث السابق، وسيتضح انخفاض في معدلات السمنة. واضاف الدكتور محمد بن حمد إنَّ الدولة قد بلورت جملة من الحلول الرامية إلى خفض نسبة الوفيات بسبب السكري، إلى جانب خفض نسب الإصابة، مشيرا إلى أنَّ الأمراض غير الانتقالية تعد عبئا على الدولة، كما أنها تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الصحة العامة في دولة قطر، على غرار التوجهات الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أهمية الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022، ونحن نعلم أنّنا سنصل لمبتغانا من خلال تنفيذ استراتيجياتنا الوطنية والتطلّع لرؤية قطر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف المتعلقة بالصحة.

اعتماد هيكل وسياسة القيادة الوطنية للحوادث تشكيل مرجعية للتخطيط بهدف رفع كفاءة عملية التمويل وإعداد الموازنة السنوية إبرام شراكتين مع جامعة قطر وكالجاري لتوفير برامج توظيف للمواطنين أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة العامة أنَّ الوزارة قامت بتطوير نظام إلكتروني وطني للرقابة والرصد يشمل التطعيمات، إذ يهدف النظام إلى تحسين أداء نظام الصحة العامة للخدمات الأساسية وقدرته على إدارة المعلومات الصحية، والتأكد من أنَّ النظام الصحي يمكنه مواجهة التحديات القائمة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمجتمع القطري، كما سيمكن هذا النظام من الإخطار الفوري والإبلاغ عن أي مرض معدٍ تم رصده من قبل العيادات والمختبرات مع الحفاظ على سرية المريض، وسيتعامل النظام - الذي يأتي بالتعاون مع أوريدو- مع تفشي الأمراض المعدية خلال الفترات الروتينية وخلال الاحداث والتجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة في الوقت المناسب وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين. وأوضح المصدر قائلا إنَّ وزارة الصحة العامة تختص بشؤون الرعاية الصحية في الدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، وتسعى وزارة الصحة العامة إلى تطوير نظام شامل متكامل للرعاية الصحية، يواكب أفضل المعايير العالمية ويمكن جميع فئات المجتمع من الوصول إليه، والانتفاع بخدماته لتحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية 2030، حيث يلتزم القطاع الصحي بقيادة وزارة الصحة العامة بتطوير خدمات الرعاية الصحية باستمرار تلبية لاحتياجات وتطلعات سكان دولة قطر، بالرغم من كافة التحديات التي واجهت القطاع الصحي للعام 2017-2018. التأهب للطوارئ وتعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها لإعداد نظام التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، حيث تم وضع سياسات وإجراءات تضمن جاهزية الدولة لإدارة الطوارئ بشكل فعال، وبناء عليه حرصت لجنة التأهب للطوارئ على تعزيز الرقابة الكاملة على المخزون الوطني الاستراتيجي للأدوية والمعدات والتأكد من السعة الاستيعابية للمستشفيات في حالة الطوارئ، كما تم وضع خطط التدريب على سيناريوهات مختلفة للحوادث الكبرى التي تتطلب استجابة من القطاع الصحي، ففي عام 2018 تم اعتماد هيكل وسياسة القيادة الوطنية للحوادث والتي تضم الهيكلة العامة والإجراءات وتحديد أدوار القطاعات الأخرى أثناء الاستجابة للحوادث الطارئة. تحسين الخدمات والأطر التنظيمية وعلى صعيد حوكمة وإدارة قطاع الرعاية الصحية، أشار المصدر إلى أنَّ وزارة الصحة العامة تواصل تحسين الخدمات والأطر التنظيمية والتخطيطية لتحقيق أهدافها، اذ استمر تنظيم عمل الرعاية الصحية من قبل المجلس التنفيذي بوزارة الصحة العامة والذي يضم في عضويته كبار مسؤولي وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والتي يدعمه سبع لجان مختصة للقيام بمهام ومسؤوليات محددة، كما بدأت وزارة الصحة العامة في إجراءات الحصول على شهادة الاعتماد من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO 9001)، حيث يهدف الاعتماد إلى بناء نظام للجودة بالوزارة وضمان التحسين والتطوير المستمر لأدائها. وأكد المصدر أنه في عام 2018 تم إنشاء وتشكيل مجموعة مرجعية للتخطيط تضم أعضاء من الجهات المختلفة بقطاع الرعاية الصحية، من أجل تحسين كفاءة وفاعلية عملية التمويل وإعداد الموازنة السنوية بناء على التخطيط المشترك للقطاع لتعكس تقديرات الموازنة السنوية المقدرة لإنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، ولضمان دعم عملية التخطيط والتمويل، تم تطبيق نظام (Oracle Hyperion) بوزارة الصحة العامة، كما يستمر التخطيط للقيام بمزيد من عمليات التكامل والربط بين الأنظمة المالية لجهات قطاع الرعاية الصحية لعام 2019، والعمل على رفع مستوى أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتحسين أتمتة العمليات والإجراءات الداخلية، وتطبيق التقنيات الحديثة مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الأمن السيبراني، ولأجل تحقيق هذه الهدف، أشار المصدر إلى أنه تم التعاون مع أبرز مزودي خدمات التكنولوجيا والاتصالات لعمل التحسينات اللازمة على أنظمة الاتصالات الداخلية والحكومية التي من شأنها تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتحسين آلية تخزين الوثائق واسترجاعها وسريتها. واستطرد المصدر قائلا إنه لا يزال العمل جاريا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية وإدارة البيانات، حيث تم إعداد سياسات ومعايير وأطر لإدارة البيانات، ومراجعة مخطط الاستراتيجية، وتطوير مسودة لإطار الابتكار الرقمي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ استراتيجية قطر للصحة العامة 2017-2022 حيث تم البدء في تنفيذ 37 مبادرة من أصل 39 لتحقيق نسبة إنجاز بلغت 30%، كما تم إنشاء وتشكيل سبعة فرق عمل يركز كل منها على جانب معين من الجوانب التنظيمية والصحية والاستراتيجية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الإطار الوطني للسرطان 2017-2022، إذ حقق إطار العمل معدل إنجاز بلغ 25% منذ بداية تنفيذه، فلقد تم تشكيل أربع مجموعات عمل لدعم تنفيذ الإطار الذي يركز على المعايير السريرية والبحوث وتنسيق خدمات السرطان وخدمات الفحص والاتصالات. توفير برامج توظيف ويذكر أن من بين الانجازات التي تضاف إلى وزارة الصحة العامة، هو إبرامها شراكتين مع جامعة قطر وجامعة كالجاري - قطر، بهدف توفير برامج التوظيف التي تركز على سلامة المرضى والجودة لطلاب درجة البكالوريوس في الصحة العامة، وطلاب الدراسات العليا من القطريين.

تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية يوم الاحد المقبل الدورة التدريبية القطرية بمجال التحقق من تفشي الأمراض المعدية ببرج الوزارة (المنصور). وذلك خلال الفترة من (6 – 10) يناير 2019. وسوف يقدم هذه الدورة التدريبية الخبير الدكتور خالد عبد الحكيم مهران، خبير مختبر البيوتكنولوجي، بالمختبرات البيطرية بالوزارة لمدة 5 أيام. وتهدف الدورة لمساعدة العاملين في مجال الطب البيطري على تعزيز معارفهم بمفهوم تفشي الأمراض المعدية واستخدام الأساليب العلمية والمتفق عليها عالميا للتحقق من حدوث أوبئة يمكن أن تؤثر على الثروة الحيوانية، مما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي بالدولة.

تطوير مؤسسي بوزارة الصحة في كافة القطاعات.. معدل أعمار القطريين ارتفع إلى 82 للنساء و78 للرجال كشف سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أن الدولة تعمل على خفض نسبة الوفيات جراء الحوادث وصولاً إلى المعدلات العالمية بحلول 2020 وهي 5 من كل 100 ألف نسمة، لافتا سعادته إلى أنَّ البلاد قريبة من الإنجاز العالمي، خاصةً وأن الأرقام في حالة ثبات. وأضاف الدكتور محمد بن حمد في تصريحات على هامش ندوة نظمتها جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك اليوم، قائلاً إنَّ وفيات قطر في عام 2006 جراء الحوادث، كان 26 لكل 100 ألف نسمة، وفي عام 2014 كانت 8 لكل 100 ألف، أي أن الوفيات تراجعت لأكثر من الثلثين، وفي الوقت الحالي بلغت 6 لكل 100 ألف، منوهاً إلى أن تغليظ العقوبة غير محبب، ويجب أن يتم الأمر بصورة تدريجية، مشيرا سعادته إلى أن معدل أعمار القطريين ارتفع إلى 82 للنساء و78 للرجال. وأعلن الدكتور محمد بن حمد إجراء حوكمة للإستراتيجية العامة بإدارة الصحة العامة، وتشكيل لجان العمل، لافتا إلى أن أهداف الإستراتيجية باتت واضحة، وستتضمن 16 قطاعا صحيا ستكون مدعومة من إدارة الصحة العامة، وستشهد الإدارة عملية تحسين مؤسسي، لافتا إلى أن كافة جوانب الصحة العامة ستتم مناقشتها، من بينها الأمراض المعدية والسرطان، وصحة الأسنان، وحوادث الطرق والوقاية منها، وغيرها من الموضوعات التي تعمل إدارة الصحة العامة على مناقشتها، والعمل على حلها والتقليل من الإصابات بها. لجنة خاصة وثمن الدكتور محمد بن حمد جهود جمعية وياك في تسليط الضوء على فئة مهمة من فئات المجتمع من خلال ندوة الدعم النفسي لمرضى التصلب العصبي المتعدد، مشيراً إلى أنها تأتي كثمرة تعاون بين وياك المعروفة بنشاطها في المجتمع، وجمعية مسك، موضحا أن إدارة الصحة العامة تبحث دائماً عن الدور المشترك الفعال بين أكثر من جهة، مبينا أهمية الصحة النفسية لمواجهة أي مرض، فمريض التصلب العصبي المتعدد يستطيع مواجهة وضعه إن كان ينعم بصحة نفسية جيدة، ما يساعده على الوقاية وتحسين عمله وممارسة حياته الطبيعية، ما يقلل من الإعاقة في المجتمع، حاثاً سعادته المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد على المشاركة بصورة فاعلة في المجتمع، وألا يخجلوا من حالتهم الصحية، فكل شخص لديه نقاط ضعف معينة، ويجب أن يتعامل معها ويحولها لنقاط قوة، لافتا أنه ضمن الإستراتيجية العامة للصحة العامة يندرج مرض التوحد وحالات الخرف، فالجانب النفسي له لجنة خاصة تتابعها إدارة الصحة العامة وتدعمها بصورة مستمرة. تعاون بين القطاع الصحي وأشار الدكتور محمد بن حمد إلى أن ثمة تعاونا بين إدارة الصحة العامة ومستشفى الصحة النفسية التابع لمؤسسة حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، نظراً للارتباط الوثيق بين الصحة العامة والصحة النفسية، ويجب أن يكون هناك تعاون بين كافة المؤسسات بما يحسن الصحة النفسية لدى السكان، ويؤثر مباشرة على الصحة العامة، وتقليل الإصابة بالأمراض. واختتم سعادته تصريحاته قائلاً إنَّ المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد مدعومون من إدارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمؤسسات حريصة على أخذ طلبات المرضى بعين الاعتبار، ودراسة كافة طلباتهم، ولكن يجب على الجميع أن يشارك في العمل المفيد للمجتمع، والمشاركة في النشاطات التي تصب في صالح المجتمع. كلمة الجمعية وقد ألقى السيد سلمان عبد الغني كلمة الجمعية بالإنابة عن سعادة السيد حسن الغانم - نائب رئيس مجلس إدارة وياك- مشددا على أنَّ التعرض للضغوط النفسية يسهم في تفاقم المرض العضوي، لافتا إلى دور الصحة النفسية السوية في تعزيز تقدير الفرد لذاته وقدرته على التحكم بالمشاعر السلبية، والمشاركة بفعالية واقتدار في خدمة الوطن والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج.

للحصول على النصائح والتطعيمات اللازمة نصح الدكتور محمد أبو خطاب استشاري الأمراض المعدية وطب السفر بمؤسسة حمد الطبية المسافرين خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة باتباع العديد من الإجراءات قبل السفر من أجل الاستمتاع بسفرٍ آمن أهمها؛ مراجعة عيادة السفر بمركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد الطبية، أو بعض المراكز الصحية التي تقدم هذه الخدمة، وذلك قبل السفر بفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع لتلقي التطعيمات المناسبة خاصة إذا كان المسافر يعاني من أمراض مزمنة؛ حيث تختلف اللقاحات والأدوية من دولة لأخرى وفقاً لطبيعة الأمراض المنتشرة بها. ويمكن التواصل مع عيادة السفر على هاتف رقم (40254003) للحصول على موعد؛ لإجراء تقييم للمسافر حسب عمره، المرافقين له، طبيعة الأمراض التي يعاني منها والدولة المسافر إليها والغرض من السفر والنشاطات المزمع القيام بها أثناء السفر؛ حيث يتم إعطاء التطعيمات اللازمه وتزويد المسافر ببعض الأدوية اللازمة بحسب وجهة السفر مثل أدوية علاج الإسهال (مضاد حيوي، أدوية مضادة للتقلصات والقيء)، وكذلك أدوية وقائية للملاريا إذا تطلب الأمر وإعطاء المسافر برنامجا علاجيا يستطيع تناوله في حالة الشعور بأي من الأعراض الخاصة بالملاريا وذلك بعد شرح أعراض الملاريا خاصة المسافرين للمناطق النائية والبعيدة عن الخدمات الصحية. كما نصح الدكتور أبو خطاب المسافرين أيضاً بضرورة الحصول على تأمين صحي من مكاتب السفريات أو شركات التأمين لتغطية تكاليف العلاج بالدولة المسافر إليها اذا اقتضت الحاجة، وبالنسبة لذوي الأمراض المزمنة يجب مراجعة الطبيب المختص قبل السفر لتعديل أو تغيير بعض الأدوية أو الجرعات لتناسب وجهة السفر، خاصة بالنسبة لمرضى السكري الذين يتناولون عقار الإنسولين، مع ضرورة اصطحاب كميات مناسبة من الأدوية تكفي فترة السفر. نصائح طبية واستعرض الدكتور أبو خطاب أيضاً بعض النصائح والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء السفر والتي تتمثل في ضرورة أن يتوافر لدى المسافر دراية ومعرفة كاملة بطبيعة الطرق والقواعد المرورية في الدولة المسافر إليها لتجنب الحوادث المرورية قدر الإمكان، الحرص عند تناول الطعام والشراب على تجنب الإصابة ببعض الأمراض مثل الإسهال، التهاب الكبد الوبائي ( أ ) وحمى التيفويد، عن طريق تجنب مصادر المياه غير الآمنة وعدم تناول الأطعمة غير المطبوخة والخضار والفواكه إلا بعد غسلها جيدا ويفضل تقشيرها إن أمكن، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالأمراض المنتقلة عن طريق البعوض مثل الملاريا، الحمى الصفراء، حمى الضنك وزيكا، وذلك عن طريق تجنب الخروج ليلاً، وارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة وبأكمام طويلة واستخدام كريمات طاردة للحشرات (مثل المركبات التي تحتوي على DEET) على أن تتراوح نسبة تركيزها بين 30 و 50 بالمئة واستخدام شبكات الوقاية من البعوض أثناء النوم، وكذلك الابتعاد عن المناطق المزدحمة قدر الإمكان لتجنب الإصابة بأمراض التهاب السحايا والأنفلونزا، وعدم اصطحاب أشياء ثمينة وتجنب السير في الأماكن البعيدة عن المناطق السكنية لتجنب التعرض للسرقة، بالإضافة إلى ضرورة تناول الكثير من المياه والسوائل خاصة في المناطق الحارة، وتعتبر المياه الغازية بديلاً أفضل من العصائر لاحتوائها على غازات تقتل البكتيريا. العودة من السفر كما نوه الدكتور أبو خطاب على أهمية مراجعة الطبيب على الفور أو الذهاب لعيادة السفر بمركز الأمراض الانتقالية عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية خلال شهر عقب العودة من السفر؛ لأن بعض الأمراض التي تكتسب أثناء السفر لا تظهر أعراضها إلا بعد العودة وفي بعض الأحيان تصل فترة حضانة بعض الأمراض إلى شهر .

حذرت مؤسسة حمد الطبية المصابين بالانفلونزا أو من تظهر عليهم أعراض نزلات البرد من زيارة المرضى والانتظار إلى حين زوال هذه الأعراض تماماً. وقال الدكتور عبد اللطيف الخال، نائب الرئيس الطبي، ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، في بيان صحفي لا تعتبر الانفلونزا بشكل عام من الأمراض التي تشكل خطراً على حياة الأشخاص الأصحاء من الشباب إلا أنها قد تتسبّب بتفاقم حالة الأشخاص الذين يعانون من المرض أو الذين يتعافون من وعكة صحية وتزيد من مدة إقامتهم بالمستشفى. فالأشخاص المرضى المصابون بعدوى الجهاز التنفسي لا يجدر بهم القيام بزيارات في المستشفى في أي وقت من العام وخصوصاً خلال فصل الشتاء حيث يتزايد خلال هذه الفترة من العام انتشار فيروس الانفلونزا والعديد من الفيروسات الشبيهة التي تصيب الجهاز التنفسي، لافتا إلى أهمية أن يقوم الزوار الأصحاء بتعقيم اليدين لدى وصولهم إلى المستشفى وقبل مغادرتها، كما يتعين عليهم تغطية الأنف والفم بالمنديل أو الكم عند العطس أو السعال، ومن ثم تعقيم اليدين. وأوصى الدكتور الخال أفراد الجمهور الذين يعانون من أعراض الانفلونزا بطلب العلاج في مرافق الرعاية الصحية الأولية وعدم مراجعة أقسام الطوارئ طلباً للعلاج إلا في حال كانوا يعانون بالفعل من مشاكل صحية أخرى تزيد من خطر تطور الحالة وإصابتهم بانفلونزا حادة، وتعد النساء الحوامل أكثر عرضة لخطر الإصابة بالانفلونزا الحادة ويتوجب عليهن الحصول على رعاية طبية في حال بدأن بالشعور بأعراض الانفلونزا. وأردف الدكتور الخال قائلاً: نشهد هذا العام ارتفاعاً في أعداد المصابين بعدوى الانفلونزا والفيروسات المشابهة بين الأطفال والبالغين الذين يراجعون أقسام الطوارئ بمستشفياتنا، وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الحالات لا تصنّف على أنها طارئة ويمكن معالجتها في المراكز الصحية المنتشرة في مختلف المناطق السكنية، وغالباً ما يقتصر العلاج الناجع لمعظم حالات الانفلونزا على ملازمة المنزل وشرب كميات وافية من السوائل والنوم وتناول الأدوية الخافضة للحرارة، ولا تعتبر بشكل عام زيارة المستشفى ضرورية لمعالجة عدوى الانفلونزا إلا في حالات كبار السن الذين تجاوزوا سن الـ 65 عاماً والأطفال تحت عمر السنتين، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، بما في ذلك السكري وأمراض القلب وأمراض الرئة والكلى، والأشخاص الذين يخضعون للمعالجة بالأدوية المثبّطة للمناعة.

يواجه آلاف النازحين السوريين في مخيمات محافظة إدلب شمالي سوريا، خطر الإصابة بالأمراض المعدية والقاتلة، وذلك بسبب انعدام البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي. وهرب هؤلاء النازحون من محافظات سورية أخرى إثر القصف المدفعي والجوي، إلا أنهم يعانون اليوم أوضاعًا معيشية صعبة، داخل مخيمات تفتقر لأدنى مقومات العيش الكريم. ومع حلول فصل الشتاء وما يرافقه من انخفاض لدرجات الحرارة وهطول للأمطار وتشكل الفيضانات، تزداد معاناة هؤلاء النازحين الذين يحاولون في مثل هذه الظروف مواجهة مزيد من الصعاب وخاصة تلوث مياه الشرب. كل ذلك، يفتح المجال أمام إصابة النازحين بأمراض عديدة مثل الكوليرا والتيفوئيد والإسهال والدوسنطاريا وشلل الأطفال والالتهابات والملاريا وغيرها من الأمراض المعدية. "خالد حلوم" طبيب في منطقة "أطمة" بإدلب، قال للأناضول إن "حالات الإصابة بهذه الأمراض بين النازحين تتضاعف في فصل الشتاء". وأضاف أنه "يجب على العائلات الاهتمام بنظافة الأطفال قدر الإمكان، وإلا فإن احتمالات الوقوع في شباك الأمراض ستكون مرتفعة، وقد ينتهي الأمر بالموت". من جهته، دعا "كمال خليل" مدير مخيم "المنتصر" في أطمة، المؤسسات الإغاثية لـ"إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة والاهتمام بأوضاع النازحين". وأكّد أن "تلوث مياه الشرب بسبب هطول الأمطار واختلاطها بمياه الصرف الصحي، يؤدي إلى إصابة النازحين بأمراض مختلفة، بعضها خطير للغاية وقد تتسبب بموتهم".

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة موسعة لنظافة الأيدي بهدف تعزيز وإبراز أهمية نظافة اليدين في المرافق الصحية باعتبارها عاملاً أساسياً في الوقاية من الأمراض ومنع انتقال العدوى. وتأتي الحملة في إطار مشاركة الوزارة في الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي في الخامس من مايو من كل عام والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية ويتحذ هذا العام شعار "واجهوا مقاومة المضادات الحيوية- الأمر بأيديكم". وتعد نظافة الأيدي من أكثر الأساليب فعالية والأقل كلفة من تقديم اللقاحات والتدخلات الطبية لتجنب انتشار أنواع كثيرة من العدوى المسببة لأمراض كالنزلات المعوية والتسمم الغذائي والفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي وغيرها، بالإضافة إلى منع انتقال الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية. وقالت السيدة هدى عامر الكثيري مديرة إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة في وزارة الصحة، إن اليوم العالمي لنظافة اليدين يمثل مناسبة هامة لزيادة ونشر الوعي وتعزيز التعاون والتنسيق بين العاملين الصحيين والرؤساء التنفيذين ومدراء المستشفيات وراسمي السياسات الصحية وقيادات العمل في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها، بالإضافة إلى تشجيع مديري المستشفيات على الاستفادة من الإطار التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية لنظافة الأيدي. وأضافت أن حملة نظافة الأيدي تشمل مرافق الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات غير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والجمعيات الطبية والمدارس وغيرها، بالإضافة إلى المرضى وكل المترددين على المرافق الصحية. وأشارت إلى أن أنشطة الحملة تشمل كذلك عقد محاضرة إلكترونية مجانية للعاملين بمجال الصحة تعقد غدا الخميس بالإضافة إلى تسجيل جميع أنشطة الحملة وإعداد تقرير بشأنها، للمساعدة في القرارات المتعلقة بالحملة ورسم السياسات المستقبلية. كما تنظم وزارة الصحة العامة ورشة عمل يومي 10 و11 مايو الجاري لنحو 80 مشاركاً من وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، والعيادات متعددة التخصصات، بالإضافة إلى مشاركين من المنشآت الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وتهدف الورشة إلى تدريب المشاركين على استخدام إطار موحد لمراقبة وتقييم ممارسات نظافة الأيدي استنادا على مجموعة أدوات التنفيذ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تمكين المشاركين في الورشة من تدريب الممارسين الصحيين ونشر مفهوم نظافة اليدين في مؤسساتهم.