اكد السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية ان الناقله سوف تمتلك خلال عامين ونصف اسطولاً يتكون من 250 طائرة حديثة ذات تقنية متطورة مع شبكة عمليات تشغيلية الى 220 وجهة عالمية مهمة للسياحة والأعمال. وقال الباكر لموقع ايرو نيوز الإخباري ان الجهود التوسعية للخطوط القطرية في استمرار وان شبكة خطوطها الدولية في تواصل دائم دون اي تأخير. مشيرا الى ان الناقله حصلت على جائزة أفضل شركة طيران من ذات الخمس نجوم في الشرق الاوسط وواحدة من افضل خمس شركات طيران في العالم. مضيفا القول "لقد استحوذت الخطوط القطرية ايضا على جائزة افضل شركة طيران في العالم لثلاث مرات خلال الخمس سنوات الاخيرة".وفي سياق متصل قال الباكر في تصريحات صحفية على هامش معرض برلين السياحي "ان الخطوط الجوية القطرية سوف تطلق رحلات منتظمة الى أتلانتا (الولايات المتحدة الأمريكية) في 1 يونيو".. الباكر: رحلاتنا إلى أتلانتا تعطل عمل شركات منافسة مؤكداً ان رحلات الخطوط القطرية الى اتلانتا سوف تعمل على ايقاف رحلات العديد من شركات الطيران العالمية المنافسة.. ويذكر ان "القطرية" اعلنت مؤخرا عن مخطط لتدشين 14 وجهة جديدة وتشمل الوجهات واحدة من أطول الرحلات الجوية في العالم وهي الدوحة — أوكلاند في نيوزيلاندا. اضافة الى رحلات يومية مباشرة وبدون توقف إلى مدينة بيزا الإيطالية بدءا من 2 أغسطس وثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة سراييفو في البوسنة بدءا من 7 سبتمبر 2016 ورحلة يومية بدون توقف من الدوحة إلى هلسنكي في فنلندا.. وبمناسبة الاعلان عن الوجهات الجديدة قال الباكر "تفخر الخطوط الجوية القطرية بكونها نقطة ربط عالمية والأهم من ذلك، أنها توفر روابط جويّة سهلة وملائمة لعملائها لتبقى الخيار الأول لهم. ووقع اختيارنا على هذه الوجهات الجديدة بناءً على طلب عملائنا وعلى الفرص التي توفرها لنا لتقديم أفضل الخدمات مقابل قيمة أكبر.. ونحن نتطلع لتوسعة شبكة خطوطنا والترحيب بركاب جدد على متن رحلاتنا".

حقق مصرف الريان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 أرباحاً صافية بلغ مجموعها 1,514 مليون ريال مقارنة بـ 1,426 مليون ريال حققها خلال الفترة المقابلة من العام الذي سبقه، بنمو نسبته 6.14% .وفي تعليقه على الأداء المالي، قال سعادة د. حسين العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "تعتبر الأرباح المحققة مرضية وتدعو للتفاؤل في ظل جهودنا المستمرة للعمل تحت ظل إستراتيجية حكيمة ونموذج مرن للأعمال وُضع لإضافة القيمة الأمثل للمساهمين والعملاء على حد سواء.كما أشاد السيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالنتائج المعلنة، عازيا تحقيقها إلى سلسلة من الخطط الصلبة الموضوعة بإتقان ومبادرات تدعمها منتجات وخدمات مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء. كما أشار إلى نموذج الأعمال المرتكز كلياً على تقديم أفضل الحلول وخدمات العملاء في التغلب على تأثير التحديات المختلفة التي تواجه مصرف الريان يوما بعد يوم.ونوه السيد مصطفوي إلى أن البيانات المالية المعلن عنها هي بيانات مجمعة لمصرف الريان وشركاته التابعة والزميلة، ومنها "بنك الريان" في بريطانيا، ثم استعرض تلك البيانات بشكل مفصل، حيث بلغ مجموع الموجودات 79,539 مليون ريال مقارنةً مع 77,830مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2014، بنمو نسبته 2.20 %، وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 59,985 مليون ريال بالمقارنة مع 54,928 مليون ريال وبنمو بلغت نسبته9.21 %. انخفضت الاستثمارات ليصل مجموعها إلى 13,640 مليون ريال وبنسبة انخفاض قدره 8.98 %، وانخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 52,758 مليون ريال مقارنة بـ 59,986 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبانخفاض بلغ نسبته 12.05 %، ووصل مجموع حقوق المساهمين إلى 11,541 مليون ريال مقارنةً مع 10,842 مليون ريال، بزيادة نسبتها 6.44 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 . وبلغت نسبة العائد على الموجودات 2.54 % متمسكة بمركزها المتقدم في السوق المالي المحلي.كما بلغت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي البنك 17.49 % مقارنة مع 17.54 % لنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ العائد على السهم عن الفترة 2.019 ريال مقارنة مع 1.902 ريال للفترة المقابلة من عام 2014. وبلغت القيمة الدفترية للسهم 15.39ريال مقارنة بـ 14.46 ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2014.وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 17.91% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 17.79 % كما في 30 سبتمبر 2014.وبلغت نسبة كفاءة التشغيل "المصروفات إلى الإيرادات" 20.11% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة والعالم.وبلغت نسبة القروض المتعثرة NPL 0.08 %، وهي الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.وأضحى مصرف الريان في طليعة المصارف الإسلامية على المستويين المحلى والعالمي في تقديم الحلول التمويلية المتكاملة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء التجزئة والشركات على حد سواء. ويقدم مصرف الريان على مستوى الأفراد، عددا لا يحصى من الحلول المصرفية والتمويلية لتلبية الاحتياجات المختلفة لجميع العملاء. وفي قطاع الشركات، يقدم مصرف الريان، كذلك، مجموعة واسعة من الحلول المصرفية، لاستخدامها في تمويل رأس المال العامل، وشراء السلع، والمركبات، والمعدات والآلات وغيرها من الأصول المستخدمة في الإنتاج، مما يساعد عملاءنا على استيراد السلع والمعدات، والآلات، والأصول الأخرى، مع توفير القدرة المالية لهم لتقديم الضمانات من أجل تنفيذ مختلف المشاريع. ويدعم مصرف الريان هذه الحلول المصرفية بمجموعة موارد تكنولوجية متقدمة لتوفير الراحة والسهولة للعملاء البنك، حيث يقدم خدمات مصرفية شاملة عبر الإنترنت: "الريان نت" و"الريان موبايل" و"مركز اتصال للعملاء: يعمل على مدار الساعة.من جهة أخرى، يواصل مصرف الريان جهوده فى الحصول على موافقة الجهات الرسمية على تأسيس الصندوق الااستثماري "صندوق الاستثمار المتداول "ETF".ويستمر التركيز في مصرف الريان على الاستمرار في تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير الكوادر الشابة وخاصة القطرية منها، والعمل على توفير كافة الإمكانيات لتدريب العاملين، وإعداد الموظفين القدامى من القطريين الذين تخطوا المراحل التدريبية بنجاح لتولي مناصب قيادية هامة في مصرف الريان. ويعتبر مصرف الريان من البنوك المحلية القيادية فيما يتعلق بالتقطير، حيث يحافظ على نسبة مرتفعة في هذا المجال. وبلغ إجمالى ساعات التدريب لجميع الموظفين، خلال التسعة أشهر الماضية 5,277، كان نصيب القطريين منها 39%.وتأتي المسؤولية الاجتماعية في مصرف الريان ضمن أولوياته، حيث يعتبر مشاركاته في الفعاليات والأنشطة التي تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع التزاماً من جانبه نحو محيطه الذي يمارس ضمن إطاره أعماله اليومية. وتتعدد صور ونماذج تلك المشاركات لتغطي المجالات الرياضية والإنسانية والصحية.

شارك البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، في المؤتمر السنوي "سايبوس 2015" الذي عُقد بسنغافورة ونظمته جمعية الاتصالات المالية العالمية "سويفت" المتخصصة في خدمات الرسائل المالية الآمنة. ويستقطب هذا المؤتمر العالمي سنوياً أكثر من 7,000 شخصية من رجال الأعمال البارزين والخبراء من مختلف المؤسسات المالية والبنى التحتية للسوق والشركات العالمية وشركات التكنولوجيا، حول كل ما يتعلق بتمويل التجارة والمدفوعات والأوراق المالية وإدارة النقد، في عالم المال والأعمال.جدير بالذكر أن ممثلين عن البنك التجاري وألترناتيف بنك، البنك التابع له في تركيا، حضروا هذا المؤتمر لتوطيد علاقاته الإقليمية والدولية ولبناء المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية وتبادل الخبرات، إلى جانب المشاركة في المناقشات المتعلّقة باتّجاهات السوق والابتكارات في مجال تمويل التجارة والمعاملات المصرفية وأنظمة التحكّم ذات الصلة.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "تنبع أهمية مشاركتنا في مؤتمر "سايبوس 2015" العالمي، من التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المبتكرة لعملائنا، والحفاظ على دور البنك التجاري البارز في هذا المجال.. إذ أن القطاع المالي يواجه مؤخرا صعوبات جديدة بسبب التطور التكنولوجي والتوقعات المتزايدة للعملاء والمعايير التنظيمية وقوانين الامتثال الجديدة، إضافة إلى الإلحاح المتزايد لتقليص التكاليف الكبيرة التي يتكبدها القطاع المالي ﻭﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤامه.. ومن المعروف أن المعاملات المصرفية تعد عنصرا رئيسيا وفعّالا في تطوير ونمو القطاع الخاص لاقتصادٍ وطنيٍّ مستدام ومزدهر".يذكر أن البنك التجاري يشارك ويدعم الأنشطة والمؤتمرات السنوية التي تنظّمها مؤسسات التجارة والتنمية الأخرى مثل غرفة التجارة العالمية، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وبرنامج تمويل التجارة العربية. ولدى البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015. وبصفته بنكا تجاريا شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 30 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آليا.

أعلنت Ooredoo عن تعيين السيد هانز كوروباتوا رئيساً تنفيذياً للإستراتيجية لمجموعة Ooredoo بالإنابة، ليحل محل السيد جيرمي سيل الذي إستقال من هذا المنصب.ووفقاً لبيان صحفي نشر في موقع بورصة قطر اليوم فان السيد هانز سوف يباشر عمله كرئيس تنفيذي للإستراتيجية للمجموعة ابتداءً من 15 أكتوبر 2015. يذكر أن السيد هانز كان يشغل منذ 2010 منصب مدير تنفيذي لتطوير الأعمال في المجموعة.

حصدت دولة قطر جائزة " الوجهة الرائدة في الأعمال" خلال حفل جوائز السفر العالمية السنوية الثانية والعشرين التي أقيمت هذا العام في فندق الفور سيزونز في شاطئ الجميرا في دبي على هامش فعاليات سوق السفر العربي" الملتقي 2015" وباعتبارها الفائز الإقليمي في هذه الفئة ستنتقل قطر إلى نهائي جوائز السفر العالمية والتي ستعلن أسماء الفائزين فيها في حفل كبير تقيمه المنظمة في مراكش في وقت لاحق من هذا العام.وعلق السيد حمد العبدان، مدير إدارة المعارض في الهيئة العامة للسياحة، على هذا الفوز قائلا: "مع تسلمنا هذه الجائزة للعام الرابع على التوالي فإننا واثقون من مكانة قطر القوية كوجهة رائدة للأعمال ولقطاع المؤتمرات والاجتماعات والحوافز. ونحن نسعى الآن للبناء على هذا النجاح وزيادة الوعي بالمقومات الثقافية والرياضية والترفيهية التي تقدمها قطر لزوارها". ويأتي فوز قطر في ختام سوق السفر العربي 2015، الذي شهد حضوراً قوياً للهيئة العامة للسياحة والوفد المرافق، المكون من 30 فندقا وشركة سياحية.

واصلت دولة قطر تصدرها للمؤشرات الإقتصادية العالمية حيث احتلت دولة قطر المركز السابع عالمياً والأول عربيا على صعيد مرونة "مناعة" الأعمال، وجاء هذا الموقع المتميز لقطر وفقا لتصنيف تقرير "اف ام جلوبال" لعام 2015، والذي يتم تصنيف الدول فيه من خلال مقوماتها ومدى تأثر سلسلة التوريد فيها مع المستجدات غير المتوقعة التي تؤثر سلبا في أنشطة الأعمال.وتعليقاً على هذا الترتيب المتميز قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة" إن دولة قطر في السنة الماضية خطت خطوات كبيرة ساهمت في إحداث هذه القفزة النوعية بترتيب الدولة إلى المركز السابع عالميا، ويبقى علينا الآن تركيز الجهود لتحسين هذا المركز والتقدير العالمي في السنة المقبلة".وأضاف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني" أن حصول دولة قطر على المركز الأول إقليميا إن دل فإنما يدل على حكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، حفظه الله، والجهود التي تقوم بها الحكومة ومساندة الشعب القطري المخلص لدفع مسيرة التقدم والتنمية لدولة قطر".وأشار سعادته إلى" أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتميزة التي تتمتع بها الدولة، والموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر وسلامة منظومة الإدارة الاقتصادية وجاهزية البنى التحتية، وتحسين التشريعات والإجراءات التجارية والشفافية ومحدودية الفساد جميعها ساهمت في وضع قطر في مرتبة متقدمة على صعيد جاهزية بيئة أنشطة الأعمال ومناعتها ضد التقلبات السلبية".المؤشر العام لهذا التقرير الدولي ، وضع دولة قطر في المرتبة السابعة من بين 130 دولة حول العالم، بعد النرويج التي حلت في المركز الأول عالميا تليها كل من سويسرا وهولندا وايرلندا ولوكسمبرج وألمانيا، على الترتيب.ويعزو التقرير تقدم قطر في هذا المؤشر إلى استفادتها من عامل استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة أسواق السلع والعمل، وإلى تمتعها بدرجة عالية من الأمان. ووفق هذا التصنيف فإن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تتقاسم مع الدول المتقدمة والصناعية المراكز المتقدمة في هذا المؤشر، كما تتفوق على مجموعة واسعة من الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.وعلى مستوى المحاور الفرعية، يصنف التقرير قطر في المرتبة الرابعة عالميا وفقا لمعايير المحور الاقتصادي وذلك بعد كل من لوكسمبورج التي حلت في المرتبة الأولى عالميا، وبعد النرويج وسويسرا اللتين حلتا في المرتبة الثانية والثالثة، على الترتيب. أما فيما يتعلق بمحور جودة المخاطر، فيصنف التقرير قطر في المرتبة 15 عالميا جنبا إلى جنب مع سلطنة عُمان والبحرين والكويت والأردن وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا، وهي مرتبة متقدمة عالميا وتسبق فيها جميع الدول النامية والناشئة باستثناء بولندا وماليزيا وأيضا مجموعة واسعة من الدول المتقدمة والصناعية، في المقابل تظهر قطر في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة ال 24 عالميا في مؤشر سلسلة التوريدات التي تعد، إحدى المحاور الهامة التي تؤثر في مقومات مرونة ومناعة أنشطة الأعمال.والمعروف أن هذا المؤشر يصنف الدول وفقا لعدد من المؤشرات والاعتبارات التي يبوبها التقرير ضمن ثلاثة محاور رئيسية : الأول، المحور الاقتصادي، يستند إلى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، والاستقرار السياسي الذي يعكس استقرار الحكومات وثباتها ضد الأعمال الإرهابية وأي حركات مناهضة غير دستورية، وكذلك إلى مدى تعرضها للتقلبات المرتبطة بالنفط وإمداداته "نقص أو انقطاع الإمدادات، وارتفاع الأسعار" معبراً عنه بالاستهلاك النفطي منسوبا إلى الناتج المحلي. أما المحور الثاني فيعكس نوعية المخاطر التي تكتنف الدول مُقاسة بمدى تعرضها للمخاطر الطبيعية وقدرتها على إدارة هذا النوع من المخاطر بكفاءة، بالإضافة إلى قدرتها في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالحرائق..أما المحور الثالث فيتعلق بالعوامل التي تؤثر بشكل مباشر بسلسلة التوريد الوطنية والمتمثلة بمدى السيطرة على الفساد ومستوى البنى التحتية وجودة الموردين المحليين. يذكر أن تصنيف تقرير "اف ام جلوبال" لعام 2015 صمم بالأساس ليعطي التنفيذين في قطاع الأعمال صورة وافية عن سلامة الأوضاع الاقتصادية ومستوى المخاطر وكيفية إدارتها وطبيعة البنى التحتية التي تُعنى بها أنشطة الأعمال وسلاسل التوريد على وجه الخصوص.

أكد خبراء في قطاع الأعمال اليوم على أهمية إتخاذ الشركات في قطر لخطوات جادة وسريعة بغية مواجهة التحديات القادمة من التزايد المطرد للبيانات الكبيرة، والعمل على استفادة منها في دعم تحول الأعمال وتحقيق المزيد من النمو الإقتصادي. وفي ضوء توقعاتها بتنامي الطلب على حلول إدارة البيانات الكبيرة في قطر، أعلنت "سيسكو" اليوم عن إستراتيجية ومحفظة حلول شاملة خاصة بتحليلات البيانات. ومن شأن محفظة سيسكو للتحليلات المتصلة الخاصة بإنترنت كل شيء، مساعدة العملاء في قطر على استخلاص القيمة من البيانات المتولدة من منظومة متصلة سريعة التوسع تجمع الأفراد والعمليات والبيانات والأشياء، وتشكل مجتمعة ما يُعرف بـ”إنترنت كل شيء”. وتشمل محفظة الحلول هذه حزماً برمجية سهلة النشر والتطبيق تمكّن الشركات من إجراء التحليلات على البيانات أياّ كان موقع تخزينها.واستناداً على توقعات مؤشر الشبكات المرئية لشركة سيسكو، فإنه من المتوقع ارتفاع معدل حركة البيانات المتنقلة عالمياً إلى 10 أضعاف، في الوقت الذي يصل معدل نمو حركة البيانات في منطقة الخليج، والذي يعكس معدلات النمو في قطر، إلى 62%، أي بمعدل نمو يبلغ 11 ضعفاً خلال ذات الفترة.ويعود ذلك لأسباب عدة، على رأسها الانتشار السريع للتقنيات الذكية في دولة قطر، حيث من المتوقع أن ترتفع حصة الاتصالات من جهاز إلى جهاز (M2M) من 8% فقط من إجمالي الأجهزة المحمولة في الخليج خلال العام 2014، إلى 28% بحلول العام 2019. وستعمل هذه الأجهزة بدورها على تمكين مجموعة واسعة من تطبيقات وخدمات تقنيات إنترنت كل شيء IoE، بما فيها وسائل النقل المتصلة بالشبكة والوظائف المنزلية المؤتمتة. ويبذل كبار صانعي القرار جهوداً مضنية للاستفادة من البيانات التي تتولّد عن إنترنت كل شيء، فيما يبذل مديرو تقنية المعلومات جهوداً مماثلة لتزويد الشركات تزويداً فورياً بجميع البيانات التي تحتاجها. وتم حتى الآن تصميم حلول التحليلات لمساعدة الشركات على تطبيق التحليلات واستخراج معلومات مفيدة من البيانات التي يتم توليد معظمها داخل الشركة، والاحتفاظ بها تقريباً في مستودعات مركزية خاصة. وقد بات نموذج التحليلات هذا يشكّل تحدياً شديداً، فالبيانات أصبحت تولَّد من كل مصدر يمكن تخيله، وغالباً ما تأتي من أطراف الشبكات؛ من الأجهزة المحمولة وأجهزة الاستشعار.وقال محمد حمودي، المدير العام لشركة سيسكو في قطر، إن سيسكو تجمع، عبر تقديمها استراتيجية ومحفظة من حلول البيانات والتحليلات، بين كل من إمكانات الشبكات الذكية والبنية التحتية الذكية والمحاكاة الافتراضية للبيانات، بُغية إتاحة المجال أمام عملائها في قطر للوصول إلى البيانات الموزعة في كل مكان، علاوة على تمكينهم من القدرات التحليلية لاستخراج معلومات قيمة من تلك البيانات، وأضاف: “تشكّل هاتان النقطتان مزيجاً قوياً يسمح للعملاء بربط البيانات القديمة مع التدفق المباشر للتحليلات، ما يتيح لهم المجال للرد فوراً على التهديدات، وإضفاء مزيد من التحسينات على العمليات التجارية، وتزويد موظفيهم وعملائهم بأفضل تجربة عمل ممكنة.

انطلقت في دبي أعمال المؤتمر العالمي الـ25 حول القيادة في تميز الأعمال والإبتكار الذي ينظمه معهد المديرين الهندي والذي يدور حول "قيادة مؤسسات القرن الحادي والعشرين من خلال الإبتكار والإبداع والتميز"، وتخلل المؤتمر حفل توزيع جوائز الطاووس الذهبي. وقد قام صاحب السمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة بتكريم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في هذا المؤتمر.وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التغييرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المالية من منظور الشرق الأوسط. وقد تحدث كذلك عن التوقعات الاقتصادية العالمية قائلاً: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2015 وبنسبة 3.8% في عام 2016. وسيعزز تحسن وانتعاش الاقتصادات المتقدمة من ارتفاع معدلات النمو العالمي في عام 2015، حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو إلى 2.4% هذا العام مقارنةً بـ1.8% خلال العام الماضي. وتشهد معدلات النمو في منطقة اليورو ارتفاعاً بعد أدائها الهزيل في الربع الثاني والثالث خلال عام 2014. فبعد الأداء المخيب للآمال عام 2014، يرجح أن يساهم انخفاض أسعار الين والنفط في ارتفاع نسبة النمو في اليابان. ومن المتوقع أن تتراجع معدلات نمو الاقتصادات الناشئة والنامية لتصبح 4.3% عام 2015 مقارنةً بنسبة 4.6% عام 2014. وتؤكد الجهات التنظيمية الصينية التزامها بالحد من المخاطر المصاحبة للائتمان السريع التي شهدتها مؤخراً والعمل على زيادة معدلات النمو في الاستثمار. وتتأثر توقعات النمو في البرازيل بالجفاف، وتشديد سياسات الاقتصاد الكلي، وضعف الثقة في القطاع الخاص ".وفي معرض حديثه عن الاقتصادات الخليجية، قال الدكتور ر. سيتارامان: "عدّل صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن نمو الاقتصادات الخليجية في عام 2015 على خلفية تراجع أسعار النفط. فرجحت هذه التوقعات نمو الاقتصاد السعودي 3%، والاقتصاد الإماراتي 3.2%، والاقتصاد الكويتي 1.7%، والاقتصاد العُماني 4.6%، والاقتصاد البحريني 2.7%، والاقتصاد القطري 7.1%. كما تشير التوقعات إلى أن إجمالي الناتج المحلي للدول الخليجية عند الأسعار الحالية سيتجاوز 1.43 ترليون دولار أمريكي. وتطرّق أيضاً الدكتور ر. سيتارامان إلى أسواق المال الخليجية، فقال: "أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن عزمها فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منتصف يونيو مما يسمح للمؤسسات المالية المؤهلة شراء الأسهم. وعلى أثر ذلك ارتفع مؤشر السوق السعودي بأكثر من 3% يوم الأحد. وشهدت أسواق المال الخليجية هذا العام تذبذباً بسبب تدنى أسعار النفط. فقد بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 55.74 دولار بينما بلغ سعر برميل خام برنت 63.45 في نهاية الأسبوع الماضي. وسوف يؤثر تراجع أسعار النفط على السيولة، والنمو الاقتصادي وعلى أداء أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من هذا العام. ومنذ بداية العام ولغاية 19 أبريل سجلت الأسواق الخليجية أداءً كالتالي: قطر 3.2%، دبي 6.6%، أبوظبي 2.1%، المملكة العربية السعودية 15.1%، عُمان 0.8%، الكويت 3%، البحرين 2.4%.

حظيت اليوم، قطر بمكانة الراعي البرونزي للقمة السنوية الـ 13 لمؤسسة الإتحادات الرياضية الدولية الأوليمبية وغير الأوليمبية "سبورت إكورد" العالمية والتي تهتم بالرياضة والأعمال، والمقرر إقامتها في مدينة "سوتشي" الروسية في الفترة من 19 أبريل وحتى 24 من نفس الشهر، وسيمثل قطر في هذه القمة هيئة "مركز قطر للمال"، وتعتبر قمة الاتحادات الدولية الرياضية من أضخم الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، لمشاركة أكبر عدد من المنظمات الرياضية العالمية والمحلية فيه من خلال أجنحة متخصصة.. ومن المقرر أن يشارك ما يقرب من 100 دولة على مستوى العالم من خلال الاتحادات الرياضية المحلية والدولية وممثلي اللجان الأوليمبية ورابطة الاتحادات الرياضية للألعاب الصيفية الأوليمبية والشتوية الأوليمبية.وفي أول رد فعل على اختيار قطر لهذه المكانة رحب" نيس هات" المدير الإداري لمؤسسة "الاتحادات الرياضية الدولية" "سبورت إكورد" بوجود هيئة مركز قطر للمال في شراكة مع مؤسسة "سبورت إكورد" كراع برونزي، كما تمنى لهيئة مركز قطر للمال المزيد من النجاح والتوفيق، موضحا أن تواجد مركز قطر للمال ضمن فعاليات القمة الرياضية سيتيح له التقارب مع أصحاب الأعمال والتجارة القائمة على الرياضة، للتعرف على أحدث وأفضل الوسائل المتجددة والحديثة المرتبطة بالرياضة بشكل عام، لما للتجارة والصناعة من علاقة قوية بالمجال الرياضي. ومن ناحيته، ذكر "مارتن تيدستروم" مدير قطاع تطوير الأعمال بهيئة مركز قطر للمال أن تواجد مركز قطر للمال في فعاليات القمة الـ 13 لمؤسسة "سبورت إكورد" سيسمح للمركز بالتقارب مع قادة وصناع القرار الرئيسيين في مجال الرياضة، إلى جانب التعرف على أحدث الخدمات والتكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال للاستفادة منها عن طريق استقدامها إلى قطر ليكون لها وجود. جدير بالذكر أن مؤسسة "سبورت إكورد" تعد من أهم المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تهتم بشؤون الرياضة وكافة المجالات المتعلقة بها، وكانت قمة مؤسسة "سبورت إكورد" في العام الماضي قد أقيمت في مدينة "أنطاكيا" في تركيا وكانت اللجنة الأوليمبية القطرية هي الراعي الفضي للقمة الـ 12 لمؤسسة "سبورت إكورد".

تعاونت بي دبليو سي مع مكتب المحاماة العالمي لاثام آند واتكينز وبورصة قطر في تقديم معلومات مفيدة لمجتمع الأعمال في الدوحة حول أهم العمليات والمتطلبات لتنفيذ الإكتتابات العامة الأولية. وقد شهدت الندوة حضوراً كبيراً من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين والاستشاريين والمشاركين الآخرين في السوق ضمن مجتمع المال والأعمال بالدوحة.وقام راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بورصة قطر، بإلقاء الكلمة الإفتتاحية للندوة قال فيها: "يسعدنا أن نستضيف هذه الفعالية مع شركائنا بي دبليو سي ولاثام آند واتكينز والذين يعتبرون من ذوي الخبرة المشهود لهم في مجال الإدراج، وهم من الداعمين المستمرين لمجتمع الأعمال هنا في الدوحة عبر تقديم مختلف أشكال المساعدة لقادة الأعمال الحاليين والمستقبليين في قطر". وأكد السيد المنصوري على أهمية الإكتتابات العامة بقوله: "عندما تفكرون في أكثر الشركات نجاحاً في العالم، ومن بينها تلك الموجودة هنا في هذه المنطقة، الكثير من الأسماء التي تخطر للذهن هي الشركات المساهمة العامة، إذا كنتم ترغبون في تخليد أسماء شركاتكم بوصفها ناجحة باستمرار ليس لمدة عشر سنوات فقط وإنما لمائة عام فإنكم يجب أن تفكروا في إنشاء شركة مساهمة عامة ذات رأسمال دائم وإدارة تنفيذية مهنية مع الاهتمام بالحماية لعائلاتكم".وقال ستيفن دريك، شريك، رئيس خدمات استشارات الأسواق المالية والمحاسبة - الشرق الأوسط، بي دبليو سي: "التخطيط والتنفيذ الجيد عنصران أساسيان لتجنب السلبيات التي ترتبط عادة بعملية الاكتتاب العام الأولي. إن خبراء بي دبليو سي ولاثام آند واتكينز يملكون سجلاً طويلاً من تقديم الاستشارات حول الاكتتابات العامة الأولية وهم متحمسون لمشاركة خبراتهم ومعارفهم حول كيفية إجراء الاكتتابات العامة الأولية في بورصة قطر". وأضاف أندرو تاربوك، شريك تجاري لدى لاثام آند واتكينز، التي تمتد أعمالها إلى أسواق الأسهم في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، قائلاً: "يسعدنا أن نرى سوق الاكتتابات العامة في قطر بحالة جيدة وتحظى باهتمام كبير في سوق مالي ينمو بسرعة. إن النقاش الذي أجريناه والنقاط التي أثيرت اليوم هي مؤشرات على أن الاكتتابات العامة الأولية في بورصة قطر تمثل بديلاً حيوياً للشركات للحصول على التأمين في المستقبل".وفي الكلمة التي ألقاها في الندوة قال جوناثان ثورنتون، قائد خدمات المعاملات لدى بي دبليو سي قطر: "من الضروري للشركات القطرية التي تخطط لإجراء اكتتابات عامة أولية ألا تبالغ في تقدير مستوى استعدادها لهذه العملية أو التقليل من أهمية الجهود المبذولة في هذا الصدد. ولا بد من استشارة المختصين في وقت مبكر".تناولت الندوة عدة موضوعات من بينها كيفية التقدم بطلب الإدراج وعملية قبول تداول الأسهم في بورصة قطر، بالإضافة إلى النظام القانوني وحوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح ودور بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية.

احتل قطاع البناء والتشييد في قطر المرتبة الأولى من حيث القطاعات الأكثر تفاؤلاً خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدما سجل أعلى مستوى له في الربع الثاني من سنة 2014، حيث بلغت نتيجة مؤشر التفاؤل بالأعمال 54 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري بفارق ثلاث نقاط عن الربع الأول من سنة 2014 و13 نقطة عن الربع الثاني من سنة 2013. وقد أسهمت النسب العالية لأسعار البيع وصافي الأرباح والتوظيف في تحقيق النتيجة الإجمالية، وذلك منذ الربع الثاني من عام 2011.وحسب دراسة لمؤشر "دان آند برادستريت" للتفاؤل بالأعمال، فقد تألق كل من قطاع التمويل والعقارات وخدمات الأعمال حيث بلغت هذه القطاعات ثاني أعلى درجة في مؤشر للتفاؤل بالأعمال خلال الربع الأول من سنة 2014.التمويل والعقارات وخدمات الأعمالوأكد الإستطلاع الذي أقيم تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، بالشراكة مع رابطة رجال الأعمال القطريين، أن قطاعات التمويل والعقارات وخدمات الأعمال أحرزت تقدما بـ 18 نقطة في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بما حققته في الربع الثاني من سنة 2013. حيث تشهد هذه القطاعات ازدهاراً ملحوظاً وذلك بفضل إقتصاد قطري راسخ وثابت، يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الطلب على تأمين البناءات الجديدة وزيادة في الادخار والاستثمار من خلال تزايد عدد السكان. أما فيما يتعلق بقطاعات التمويل والعقارات وخدمات الأعمال، فإن آفاق شركات التمويل والتأمين تعتبر أوفر من حيث الحجم والطلبيات الجديدة والأرباح مقارنة بالشركات العقارية وشركات خدمات الأعمال.الشركات العقارية بيد أن الشركات العقارية والتجارية كانت تعتبر الأكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالتوظيف وأسعار البيع، حيث تستفيد هذه الشركات من الزيادة المتوقعة في نشاط البناء والذي أدى بدوره إلى ارتفاع الطلب على الخدمات ذات الصلة مثل الهندسة المعمارية والاستشارات الهندسية واختبار مواد البناء وتوريد العمالة، كما أن العدد المتزايد للشركات التي تنشئ مكاتب في قطر يعمل على تعزيز التفاؤل في أوساط شركات خدمات الأعمال التي تتعامل مع مؤسسات أخرى في مجالات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات والإعلان والتدقيق.القطاع غير الهيدروكربوني و أحرز مؤشر القطاع غير الهيدروكربوني الموحد 47 نقطة واعتاد على تحقيق 7 نقاط من سنة لأخرى إلا أنه سجل تراجعا بنسبة نقطتين في الربع الأول من سنة 2014. ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى عوامل موسمية وتحديدا تأثير فصل الصيف على قطاعات مختلفة مثل التجارة والضيافة والخدمات ذات الصلة مثل إدارة الفعاليات والأحداث.ومع ذلك، أثبتت الدراسة الجديدة بأن التوجهات الأساسية للقطاع غير الهيدروكربوني لا تزال راسخة حيث يتوقع المستطلعون في القطاع غير الهيدروكربوني زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 59 بالمائة وارتفاعا في المبيعات بنسبة 65 بالمائة وارتفاعا في عدد الطلبيات بنسبة 67 بالمائة في الربع الثاني من سنة 2014.الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي إطار المقارنة بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، يستخلص الاستطلاع أن الشركات الكبيرة واثقة من حظوظها فيما يتعلق بحجم المبيعات والربحية مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، غير أن هذه الأخيرة تعد الأكثر تفاؤلاً بشأن الطلبات الجديدة وأسعار البيع والتوظيف.وصرح يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قائلاً: "يظهر استطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال الأخير أن قطاعات التمويل والعقارات وخدمات الأعمال في دولة قطر تواصل تقدمها، حيث يتوقع ما لا يقل عن 64 بالمائة من المستطلعين ارتفاعاً في الأرباح في الربع الثاني من عام 2014. ويشهد مجال البناء والتشييد تطوراً ملحوظاً باعتباره الدعامة الرئيسية لنمو القطاعات المذكورة وتعزيز الاقتصاد القطري بشكل عام، وتعد هذه التوجهات دليلاً آخر على مدى تنوع الاقتصاد".