لا يمكن حصر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، بالنسبة العالية من الشهداء أو الجرحى من بينهم، فالقتل واحد من مظاهر هذا الجنون، ولكن هناك إلى جانبه الشيء الكثير مما يتغلغل في أعماق نفوس جيل فلسطيني كامل. وتضع مشاهد القتل والقمع والتنكيل اليومية، الأطفال الفلسطينيين، في مواجهة مبكرة مع القتل والرصاص، فتترك بصماتها على أجسادهم الغضة، وعلى هواجسهم، وحتى نظرتهم للعالم ككل. وللطفولة في فلسطين معانٍ كثيرة تتجاوز البراءة، ذلك المعنى الوحيد لهذه الكلمة في مناطق أخرى، فيولد الطفل الفلسطيني شاباً، يرضع من زيت الزيتون الضاربة جذوره في الأرض الفلسطينية، ويرافقه الحجر، وحتى إن احتاج لشيء من الأحلام البكر، وللحظات من الطفولة، إلا أن أحاديثه تبقى في السياسية. ويبدو أن الطفولة الفلسطينية، باتت تستفز وحشية القناص الإسرائيلي، الذي عوّد رصاصه على رائحة دم الأطفال، وآخرهم الطفل عبد عامر الزغل ابن الـ15 ربيعاً، الذي قنصه رصاص الاحتلال، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ما يؤشر على أن هذا الرصاص بات وحشاً لا يشبع!. في قصص استشهاد الآباء، بُعد آخر لمعاناة الأطفال في فلسطين، إذ يمشون في جنازات آبائهم، بذهول وتحدٍ، وغضب مسكون بالالتباس، ووجوه مزدحمة بالأسئلة، يهتفون بصراخ مبحوح لحناجر صغيرة (ربما لهذا السبب لا يسمعهم العالم).. يرفعون شارات نصر وأعلام على أكتاف المشيعين، صورهم تدخل بيوت العالم عبر الشاشة الصغيرة، وترى شارات نصر ترسمها أصابع صغيرة، وبراعم تطالب العالم بأن يحميها من موت بشع ومبكر، فماذا ستقول عيون الأطفال والفتية الفلسطينيين أمام جبروت الاحتلال؟.. كأنها تقول: «ليس من السهل إقناع الطفولة بوقف ثورتها على رصاص المحتل إلى أن تنعتق منه». في قرية كفر قدّوم شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، اعتاد الطفل حسن محمـد عساف، على مرافقة والده، والمشاركة معه في المسيرات المناهضة للاستيطان والتوسع الاستعماري، الذي ينهش جسد القرية منذ عدة سنوات، وفي كل مرة اعتاد والده أن يحمله على أكتافه، بينما يرفع هو علم الوطن. والد الطفل حسن، ذاق مرارة الاعتقال والتنكيل مبكّراً، كان أيامها طفلاً، عندما كان يحرص على المشاركة في مواكب الشهداء وتشييعهم.. الابن يعيش اليوم تجربة الأب، ومن نفس الطراز، فقد رفع العلم في مسيرة تشييع والده الشهيد، من على أكتاف رفاقه، وقد بدأت الرحلة المحفوفة بالمخاطر، وإلى المصير المجهول، كأنه يقول لقتلة والده: «هنا صمدنا، وهنا انتفضنا، وهنا قتلتم.. سنبقى ويبقى الحجر». بين حسن ووالده الشهيد، تشابه كبير في الفكر والميول، ولعل نظرات الطفل ابن الثمانية أعوام، الذي سيكبر قبل أوانه، ستظل تلاحق الجسد المرفوع على أكف المشيعين، ربما استعداداً لما هو قادم، والتفرّغ لملاحقة قتلته. المشهد تكرر مع أطفال الشهيد الأسير خضر عدنان، الذي قرع دولة الاحتلال بجوعه، فتراهم في كل مناسبة وطنية، ومع كل عدوان احتلالي، محمولين على الأكتاف في المسيرات والتظاهرات الوطنية، يهتفون للشهداء والأسرى.. هكذا كان خضر في حياته، وهكذا يحفظون وصيته، بمواصلة الطريق نحو الحرية والانعتاق من قبضة المحتل. ولا يراعي الاحتلال أية حقوق لأطفال فلسطين وهو يمارس جرائمه بحقهم دون حسيب أو رقيب، ولا يعير أي اهتمام للانتقادات أو الإدانات الدولية، فيكبرون قبل الأوان، على وقع الرصاص بأشكاله، وهو يخترق أجسادهم الغضة، والغاز السام على اختلاف خواصه الكيميائية.

دعت السيدة لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، اليوم، سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى الالتزام بحماية الأطفال الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي بغض النظر عن مكان وجودهم، ووضع حد للاستخدام المفرط للقوة ضدهم. وقالت هاستينغز، في بيان بمناسبة عودة نحو 1.2 طفل فلسطيني إلى مقاعد الدراسة، إن الأطفال الفلسطينيين لا يملكون الحق في التعليم الآمن فحسب، وإنما ينبغي تأمين الحماية الخاصة لهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه منذ مطلع العام الجاري تم تسجيل مقتل 79 طفلا وإصابة 1269 آخرين بجروح في الأراضي الفلسطينية، بينهم 67 طفلا قتلوا خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة في مايو الماضي . وشددت على أنه ينبغي وضع حد للاستخدام المفرط للقوة، لافتة إلى أن معظم هؤلاء الأطفال كانوا يحصون الأيام ويتطلعون بشوق إلى مدارسهم لتفتح أبوابها، لأن العام 2021 كان بالنسبة للكثير ممن هم في مقتبل العمر في فلسطين، عاما طويلا بحق وحافلا بالأحداث حتى هذا اليوم. كما أشارت المنسقة الأممية إلى تأثيرات جائحة كورونا التي دلت على أن متابعة الدروس من المنزل خلال العام الدراسي الماضي كانت تنطوي على تحديات تفوق غيرها في أي مكان آخر في العالم، حيث لا تملك سوى 35% من الأسر الفلسطينية إمكانية الحصول على أجهزة الحاسوب، كما أغلقت المدارس في غزة أبوابها في شهر مايو الماضي.. كما أن نحو 180 ألف طفل في قطاع غزة ممن تتراوح أعمارهم من 4 إلى 17 عاما سيعودون إلى مدارس ما زالت ترزح تحت ثقل ما لحق بها من أضرار لأنه لم يسمح بإدخال المواد الضرورية لترميمها. وأكدت السيدة لين هاستينغز أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن حماية الأطفال والمعلمين الفلسطينيين من المضايقات والعنف الذي يمارسه المستوطنون بحقهم وهم في طريق ذهابهم إلى المدارس وعودتهم منها وفي كل الأحوال كذلك، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بحماية الأطفال وفقا للقانون الدولي بغض النظر عن مكان وجودهم. ونوهت إلى أن 97% من الأطفال في سن الدراسة الابتدائية في الأراضي الفلسطينية يلتحقون بالمدارس، وهذه من بين أعلى معدلات الالتحاق بالمدراس في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مضيفة أن الأمية شهدت تراجعا ملحوظا من 1.1 في المئة في العام 2007 إلى 0.8 في المئة في العام 2021 على الرغم من جميع التحديات.

حذرت الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين، من استمرار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أموال العائلات الفلسطينية، من خلال فرض غرامات مالية جائرة وباهظة بحق الأسرى الأطفال القُصر، وقالت إن محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر" تحولت إلى سوق ابتزاز ونهب للأسرى وذويهم، مما أصبح يشكل عبئا كبيرا على عائلات الأسرى في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. ولفتت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن مجموع الغرامات التي فرضتها سلطات الاحتلال على الأسرى الأطفال دون سن 18 عاماً، في سجن "عوفر" خلال شهر يوليو الماضي فقط، وصلت إلى أكثر من 87 ألف شيقل. وأوضحت أنه تم خلال الشهر الماضي، إدخال 36 أسيرا قاصرا إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر"، 18 منهم اعتقلوا من المنازل، و12 من الطرق، و6 على الحواجز العسكرية، مشيرة إلى أنه تم اعتقال عدد منهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، وتعرض 11 آخرون للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم، وتم إصدار أحكام بحق 34 قاصرا، تراوحت فترات حكمهم ما بين شهر إلى أربعين شهرا. وعلى صلة بالموضوع ، كشفت الهيئة في بيان آخر، عن أن الأسير الطفل القاصر نور عيسى (16 عاماً)، وهو أصغير أسير إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعتزم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الجائر وتحويله للاعتقال الإداري. وأفادت بأن الأسير الطفل عيسى يصر على خوضه للإضراب المفتوح عن الطعام في حال لم يتم وضع حد لاعتقاله الإداري، علما أنه كان من المفترض أن يخلى سبيله ويفرج عنه في الأول من أغسطس الحالي، إلا أنه فوجئ بتمديد فترة الإداري له لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في الأول من نوفمبر المقبل. وحملت الهيئة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطفل عيسى.. مؤكدة "أن هذا السلوك يعبر عن عنجهية وحقد هذه العصابة التي أصبحت تضع الأطفال الفلسطينيين هدفا لإجرامها".

أصيب طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية العيساوية شمال شرقي القدس المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال استهدفت الليلة الماضية منازل المواطنين في العيساوية بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي عقب اقتحامها للقرية، مضيفة أن مواجهات عنيفة اندلعت في القرية أسفرت عن إصابة طفل في وجهه مباشرة نقل إثرها لتلقي العلاج. يذكر أن قوات الاحتلال كثفت من اقتحامها لقرية العيساوية خلال الأيام الماضية وضيقت على السكان إثر نصبها حاجزاً على المدخل الغربي للقرية. وفي سياق متصل حاصرت قوات الاحتلال خربة الدير القريبة من عين الساكوت بالأغوار الشمالية. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تحاصر خربة الدير وتغلق بعض الطريق المؤدية إليها. وأضافت أن الاحتلال يعيق وصول المواطنين إلى أماكن سكنهم ويفتش كل المركبات المتوجهة نحو الخربة دون التمكن من معرفة أسباب هذه الممارسات التعسفية.

لا تشير التقارير الحقوقية القادمة من السجون الإسرائيلية إلا لمزيد من الانتهاكات لجميع الأعراف والمواثيق، والآن يأتي الانتهاك عبر احتجاز أطفال قصر ومعاملتهم بشكل سيء داخل الزنازين الإسرائيلية. وقال مسؤولون فلسطينيون وهيئات في مجال حقوق الإنسان إن هناك زيادة في أعداد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية في السنة الأخيرة صاحبها سوء معاملة لهم. وقال قدروة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني: "اللافت في العام 2016 أن هناك ارتفاعا في حالات اعتقال الأطفال إضافة إلى تحويل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري" بحسب رويترز. وأضاف "ونحن حينما نتحدث عن أطفال نتحدث عن أعمار 11 و12 و13 و15 سنة إلى 18 سنة ولكن الغالبية هم من أعمار 13 و14 و15." ويرى فارس أن "هناك سياسة إسرائيلية واضحة لإرهاب الأطفال سواء كان ذلك من حيث عدد حالات الاعتقال المرتفع أو الأحكام العالية التي يتم الحكم بها على عدد منهم". وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى ارتفاع عدد الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية حيث بلغ المعدل الشهري احتجاز 420 طفلا خلال العام 2016مقارنة مع 220 طفلا في العام 2015. وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية إن فلسطينيين دون السن القانونية شاركوا في مئات من "الحوادث الإرهابية" في الضفة الغربية العام الأخير من عمليات طعن إلى إلقاء الحجارة والقنابل الحارقة. وأضافت أن الجيش أخذ عدة خطوات لتقليل هذه الظاهرة منها استدعاء أهالي الأطفال المشاركين في الأحداث ومناقشتهم وإحالة بعض الحالات إلى السلطة الفلسطينية والاعتقال إذا اقتضت الضرورة. وتشير إحصائية رسمية إسرائيلية إلى أن عدد المعتقلين من الأطفال في 2015 بلغ 190 قاصرا وارتفع العدد إلى 226 قاصرا في 2016. وتفتقد مئات العائلات الفلسطينية أطفالها الذين تعتقلهم إسرائيل في سجونها بتهم مختلفة منها المشاركة في عمليات طعن وإلقاء الحجارة على قواتها والمستوطنين في الضفة الغربية. وتشير أحدث الإحصائيات الفلسطينية إلى أن هناك ما يقارب من 300 طفل بينهم 13 فتاة في السجون الإسرائيلية. ويروي عدد من أهالي الأطفال معاناتهم في ظل اعتقال أطفال لم تتجاوز أعمارهم 13 عاما وما يسببه غيابهم من ألم ومعاناة لهم. وقال عصام إبراهيم والد الطفل صهيب (12 عاما) الذي اعتقل من منطقة قريبة من منزله في بلدة بيرزيت إلى الشمال من رام الله الأسبوع الماضي: "ما عدت أعرف طعم النوم من ما اعتقلوا ابني إلي بدرس في الصف السادس وأنا أفكر فيه طول الليل". وأضاف: "المرة الأخيرة التي شاهدت ابني فيها في نفس اليوم الذي تم اعتقاله، وقد بدت عليه آثار الضرب المبرح". وأوضح إبراهيم أن ابنه نفى التهمة الموجهة إليه وهي إلقاء الحجارة وقال إنه تم اعتقاله من مكان قريب من البيت ولم يكن هناك إلقاء للحجارة في المنطقة. وأضاف: "ما يحاول جيش الاحتلال القيام به هو إرهاب الأطفال وأهلهم". بعد الإفراج ويروي بعض الأطفال الذين أفرج عنهم بعد اعتقالهم شهادات عن تعرضهم للضرب خلال فترة التحقيق معهم. الطفل أسامة زيدات يحكي محنته وهو على سرير في مستشفى رام الحكومي الذي وصل إليه بعد الإفراج عنه عقب أربعة شهور قضاها في مستشفى إسرائيلي وعيادة سجن الرملة وتبدو إصابة واضحة في ساقه اليمني المثبتة بهيكل من الحديد إضافة إلى إصابة في ظهره. وقال: "ضربني الجيش الإسرائيلي ومارس علي أبشع وسائل التعذيب، ورفعوني على حاملة حتى أغمي علي، لأستيقظ بعد يومين في مستشفى قضيت فيها 18 يومًا قبل أن يعيدوا التحقيق معي ولم يسمحوا لأهلي برؤيتي في المستشفى". ويأمل زيدات العودة إلى المدرسة وقال "أنا بالصف التاسع الدراسي، وآمل أن أعود للمدرسة إن شاء الله". وأضاف الأب الذي يعمل مدرسا في المدرسة التي يتعلم فيها ابنه: "كان مرحا وهو الأول على صفه ومتفوق ومتميز وذو بصمة في حياة كل المحيطين به". ويحاول والد أسامة إخفاء دمعته وهو يصف شعوره: "شعور لا يوصف أن ترى ابنك مصابا ولا تستطيع أن تحتضنه". وترى والدة أسامة أن عمرا جديدا كتب لولدها وقالت: " عاد ابني للحياة بقدرة الله، لقد عانى مجموعة من الإصابات الوحشية". وينتظر أسامة تحديد موعد لمحاكمته حيث تم الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 25 ألف شيقل والتي يخشى والده أن يتم تحديد موعد لها قبل تماثله للشفاء. وقال عيسى قراقع إن الطفل أسامة ليس الوحيد الذي كان معتقلا وهو مصاب فهناك 40 طفلا تم اعتقالهم بعد إصابتهم. وأضاف خلال تواجده في المستشفى لزيارة الطفل أسامة "هناك أكثر من 40 طفلا مصابا موجودون داخل السجون الإسرائيلية كانوا من المستهدفين من قبل قوات الاحتلال بالرصاص ومن قبل القناصة الإسرائيليين". وتابع: "هذه جريمة حرب والطفولة الفلسطينية مستهدفة والطفولة الفلسطينية تتعرض للقتل والانتقام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي". وأوضح قراقع أن "الأطفال في العامين الأخيرين هم الذين كانوا مستهدفين سواء بالاعتقالات الواسعة أو القتل أو بإصدار الأحكام الرادعة بحقهم من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية". اعتقال إداري قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين إنها رصدت بعد عام 2015 حالات فرض اعتقال إداري على الأطفال. وأضافت الحركة في تقرير أنها لم توثق منذ ديسمبر عام 2011 وحتى شهر أكتوبر تشرين الأول 2015 أي حالات اعتقال إداري لأطفال فلسطينيين في الضفة الغربية. وأوضحت الحركة في تقريرها أن "سلطات الاحتلال تعتمد على قانون الطوارئ الذي يسمح باستخدام الاعتقال الإداري في القدس واستخدمته ضد الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية لأول مرة في شهر أكتوبر 2015." وجاء في التقرير أن "إسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة". وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية إن هناك 10 أطفال تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري خلال عام 2016. وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في تقريرها: "تنص المعايير الدولية لعدالة الأحداث الملزمة إسرائيل بتنفيذها بعد أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1991 على أن حرمان الأطفال من حريتهم يجب أن يكون الملاذ الأخير وأنه لا يجوز الاحتجاز بشكل غير قانوني أو تعسفي". وأوردت الحركة أمثلة على أحكام لفترات طويلة على الأطفال ومنهم الحكم على الطفل أحمد مناصرة (14 عاما) من بيت حنينا بالسجن 12 عاما إضافة إلى "تعويض" مالي قدره 180 ألف شيقل وعلى الطفلين منذر خليل أبو ميالة (16 عاما) ومحمد طه (15 عاما) وهما من مخيم شعفاط بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما و"تعويض" مالي بقيمة 50 ألف شيقل لكل منهما. ويرى مسؤولون فلسطينيون أن إسرائيل تفرض أحكاما "جائرة" على الأطفال الفلسطينيين والتي كان أحدثها يوم الأحد بالحكم على الفتاة منار الشويكي (16 عاما) من مدينة القدس بالسجن الفعلي 6 سنوات بتهمة "التخطيط لعملية طعن". وقال رئيس نادي الأسير "الحكم على طفلة بالسجن لست سنوات هو حكم جائر يعكس مستوى استخفاف الاحتلال بالقانون الدولي". وقال أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى في مدينة القدس: "الحكم على الفتاة منار الشويكي بعد 14 عشرا على اعتقالها بالسجن لست سنوات بتهمة التخطيط لعملية طعن دون أن تحاول أو تطعن أحدًا هو حكم جائر". وأضاف: "الاحتلال يريد استعادة حالة الردع عبر سلسلة من الأحكام العالية ضد الأطفال التي يريد من خلالها إرسال رسالة أنه يضرب بيد من حديد". قهر الأهالي وشارك عشرات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بوقفة احتجاجية، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، لمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك للإفراج عن أبنائهم. ورفع الأهالي، خلال الوقفة، التي أقيمت في ميدان المنارة في رام الله، صوراً لأبنائهم ولافتات كتبت عليها شعارات تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للإفراج عنهم. وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "مصلحة السجون الإسرائيلية تنتقم من المعتقلين من خلال عمليات القمع والعقوبات التي تفرضها عليهم". وأضاف قراقع على هامش الوقفة أن "التنكيل بحق المعتقلين يهدف إلى تحطيم حالتهم النضالية"، بحسب الأناضول. وطالب بـ"العمل الجاد، والوقوف إلى جانب المعتقلين شعبياً وسياسياً، والضغط على إسرائيل من قبل المؤسسات الحقوقية". وتابع قراقع أن "هناك مفاوضات بين قيادة الحركة الأسيرة، وإدارة مصلحة السجون من أجل التهدئة ورفع العقوبات عن المعتقلين، لم تسفر بعد عن أي نتائج". مبررات واهية إسرائيل تدافع عن نفسها عبر اتهام الفلسطينيين بإتباع سياسة تحريض تقود الأطفال إلى المشاركة في عمليات طعن أو إلقاء حجارة على الإسرائيليين. وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة على تويتر قبل أيام "من خلال هذا التحريض الوحشي والممنهج السلطة الفلسطينية تبذل قصارى جهودها لتؤكد أن الصراع سيستمر ويتصاعد من قبل الأجيال القادمة". ولكن كل هذا لا يعدو كونه "مبررات واهية" تحاول السلطات الإسرائيلية الدفاع بها عن نفسها، في ظل تعاظم الانتهاكات وظهورها جلية أمام أعين المجتمع الدولي، ولكن، هل من معترض؟.

استشهد 134 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 34 طفلا خلال العام 2016، حسبما ذكر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت. وأشار المركز، في تقريره السنوي "حصاد" الذي نشره اليوم، إلى أن معظم الشهداء أعدموا على الحواجز العسكرية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، التي زاد عددها عن 472 حاجزا في حركة لمزيد تقييد حرية الحركة وتنقل المواطنين. وأوضح المركز، أن سلطات الاحتلال أعلنت عن مخططات وعطاءات ومنح تراخيص لنحو 27 ألف و335 وحدة استيطانية جديدة، واعتقلت نحو 6970 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، من بينهم 1240 طفلا و151 سيدة وفتاة قاصر، وهدمت نحو 1023 منزلا ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس. ومن جهتها، كشفت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 35 طفلا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال عام 2016، منهم 30 طفلا بالرصاص الحي، و14 منهم من محافظة الخليل وحدها، لافتة إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين من الأطفال كان خلال العام الماضي 26 شهيدا. وشددت الحركة على أن الأطفال الفلسطينيين ما زالوا مستهدفين من قبل قوات الاحتلال، وأن هذا الاستهداف في ازدياد.

تعتزم اللجنة الوزارية للتشريع التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون يتيح حبس الأطفال الفلسطينيين حال تنفيذهم هجمات ضد إسرائيليين. وقال الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم: "تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم الأحد، مشروع قانون، يسمح بموجبه فرض عقوبة السجن الفعلي على قاصر ارتكب جريمة على خلفية قومية متطرفة، قبل بلوغه 14 عاما". وأضافت الإذاعة الإسرائيلية "بموجب مشروع القانون يحيل القاصر إلى دار أحداث (مخصصة لحجز الأطفال) حتى بلوغه سن الرابعة عشر ثم يكون من الممكن بعد ذلك نقله إلى سجن". وتقدّمت بمشروع القانون عضوة الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" اليميني "عنات بركو".

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، أن الأطفال الفلسطينيين الذين يتم توقيفهم على يد قوات الأمن الإسرائيلية، يتعرضون للمعاملة السيئة، والضرب، والتهديد، واستجوابهم في غياب أسرهم أو محاميهم. وأفاد بيان صادر عن المنظمة، ونشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت مقابلات مع 6 أطفال، "4 من القدس الشرقية، وإثنين آخرين من الضفة الغربية، أحدهم يبلغ من العمر 11عاما"، كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلتهم بدعوى قيامهم بإلقاء الحجارة بين مارس، وديسمبر 2014 الماضي. وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن الأطفال عانوا من الألم والقلق والخوف، بسبب سوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء فترة احتجازهم على يد قوات الأمن الإسرائيلية. واطلعت المنظمة على صور فوتوغرافية تظهر أثار ضرب على جسم أحد الأطفال، كما أشارت إلى أن صبيا "15عاما"، وفتاة "14 عاماً"، وقعا على إفادات مكتوبة بالعبرية بعد تعرض الصبي للضرب. وأضاف البيان، أن عناصر الأمن الإسرائيلي قذفت الطفلين المذكورين بقنبلة صاعقة، كما أنها منعت عائلتيهما من زيارتهما أثناء احتجازهما طوال 64 يوماً للفتاة، و110 أيام بالنسبة للصبي.

أظهر تقرير رسمي، قيام الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 28 طفلاً فلسطينياً خلال الأسبوعين الماضيين، فيما أصيب عشرات الأطفال جراء اعتداءات الاحتلال في الفترة نفسها. وأفادت وزارة الإعلام الفلسطينية برام الله، في تقرير، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال لا زالت تصعد من اعتداءاتها بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث اعتقلت منهم 28 خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الماضي. وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى إصابة عشرات الأطفال الفلسطينيين بجروح وإصابات مختلفة جراء الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين اليهود، حيث أُصيب طفلين جراء دهسهما من قبل المستوطنين أحدهما في مدينة القدس المحتلة والآخر في الخليل، وفقا لما وثقه التقرير.

شارك عشرات الأطفال الفلسطينيين، في قطاع غزة مساء اليوم السبت، في سلسلة بشرية بـ"الفوانيس"، احتفالا بحلول شهر رمضان، ورفضا للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الثامن على التوالي. وحمل عشرات الأطفال فوانيسهم خلال فعالية نظمتها اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، وحملت عنوان : "سنحتفل برمضان رغم الحصار". وردد الأطفال المشاركون شعارات وهتافات تدعو إلى كسر الحصار الإسرائيلي ومنحهم حقوقهم المسلوبة. أطفال غزة بالفوانيس وقال علي النزلي، الناطق باسم اللجنة الشعبية لكسر الحصار ،في كلمةٍ له على هامش الفعالية إن هذه السلسلة تأتي للتعبير عن رفض الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة للحصار الإسرائيلي المستمر للعام الثامن على التوالي. ودعا النزلي المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على إسرائيل من أجل إنهاء الحصار غير القانوني، وفق تأكيده. وقالت الطفلة ميد حميد في كلمةٍ لها باسم أطفال فلسطين إنّه يصعب على أطفال غزة استقبال شهر رمضان المبارك في ظل الحصار وحرمانهم وأهاليهم من أبسط الحقوق.

شارك العشرات من الأطفال الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية رفضاً لتقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" للمساعدات الغذائية والمالية التي تقدمها لآلاف الأسر في قطاع غزة. ورفع الأطفال خلال الوقفة التي نظموها أمام المقر الرئيسي للوكالة في مدينة غزة، لافتات ترفض تقليص المساعدات. وخلال الأسابيع الماضية نظّم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين وقفات عدة أمام مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بغزة، للمطالبة بإعادة صرف المساعدات لهم. وصرّح المستشار الإعلامي لـ"أونروا"، عدنان أبو حسنة، في وقت سابق بأن وكالته "قطعت المساعدات الغذائية عن 9500 أسرة عقب مسح أجرته، وتبين من خلاله أن تلك الأسرة لم تعد تصنّف ضمن الفقر المدقع". وفي المقابل، أضيفت 5400 أسرة جديدة إلى قائمة العائلات المستفيدة من المساعدات، ومازالت الأونروا تقدم خدماتها لأكثر من 830 ألف لاجئ في القطاع، وفق أبو حسنة. ويبلغ عدد المسجلين لدى الوكالة حالياً 4.7 مليون فلسطيني من اللاجئين وذويهم، يقيمون في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وغزة.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن الأطفال الفلسطينيين لا يتمتعون بالحد الأدنى من إمكانات العيش وأن الكيان الصهيوني الغاصب (إسرائيل) هو المستفيد الأكثر من الأزمات في العالم الإسلامي. ورأى روحاني، في كلمة بافتتاح مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن احتلال الأراضي الإسلامية يحل عبر وحدة المسلمين ضد الغاصبين. وتساءل روحاني: هل من مصلحتنا نحن المسلمين أن لا يتمتع الشعب الفلسطيني بالحد الأدنى من إمكانات العيش؟ هل من مصلحتنا نحن المسلمين أن يحرم آلاف الأطفال السوريين من التعلم؟. ودعا إلى التعاون لأجل التوصل إلى حلول في العالم الإسلامي. وأدان روحاني التطرف والعنف، واصفا قتل الأبرياء بـ"قمة التطرف". وقال إن التطرف والعنف أينما كانا هما مدانان لأنهما يناهضان السلام وحقوق الإنسان. وقال روحاني إن التهديدات التي تواجه البلدان الإسلامية هي تهديدات شاملة لكل المسلمين، وإن المسلمين اليوم يواجهون التهديد والأخطار المبرمجة بشكل لا سابق له. وأضاف أن إيران تمد يد التعاون والمحبة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

تظاهر عشرات الأطفال الفلسطينيين قبالة معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، اليوم الأربعاء، للمطالبة بفتح المعبر بشكل كامل. ورفع الأطفال خلال التظاهرة التي دعت إليها "اللجنة الوطنية لكسر الحصار" الأعلام الفلسطينية ولافتات تناهض تشديد حصار قطاع غزة والإغلاق المتكرر لمعبر رفح بينها "كفي إغلاقا للمعبر". وحمل الأطفال حواسيب صغيرة في إشارة احتجاج على تكرار إعلان السلطات المصرية تعطل شبكة الحواسيب ما يؤدي إلى تعطل عملية السفر في معبر رفح خلال أيام تشغيله. وقالت الطفلة فاطمة البشيتي خلال التظاهرة، إن معبر رفح "هو الرئة الوحيدة التي يتنفس منها أهل غزة ويجب ضمان فتحه بشكل دائم وكلي لسفر ذوي الحالات الإنسانية". من جهته، انتقد النائب عن حركة "حماس" يونس الأسطل، الإجراءات المصرية المتبعة في تشغيل معبر رفح واعتبرها "تشديدا للحصار المفروض على قطاع غزة".