قرر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من يوم 14 سبتمبر الجاري، وذلك في رد فعل على قرار إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي تقليص عدد زيارات أهالي الأسرى إلى مرة واحدة كل شهرين بدلا من مرة واحدة كل شهر. وأوضحت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـ48، في بيان اليوم، أن قرار الشروع في الإضراب عن الطعام جاء من أجل وقف كل القرارات والسياسات التي من شأنها التضييق على الأسرى، وإعادة ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية. وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، إن الحركة بكافة فصائلها تؤكد أن ما تم اتخاذه من قرارات من قبل بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم، هو لعب بالنار التي ستحرق من أشعلها.. مشيرة إلى أن الخلاف الذي ظهر في صفوف حكومة الاحتلال حول القرار ليس اعترافا بهذا الحق ولا تسليما بهذا الإنجاز، بل حول التوقيت وآلية اتخاذه. وظهرت أمس السبت خلافات حادة في صفوف حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من الحكومة وجميع الجهات ذات الصلة، عدم التعامل مع قرار وزير الأمن القومي، بتقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين، كما حذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تداعيات هذا القرار داخل السجون وخارجها، وبرز سجال بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وبن غـفير بهذا الخصوص، حيث قال ديوان نتنياهو إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بتقليص زيارات الأسرى، وأن ما أذيع في هذا الشأن مجرد أخبار كاذبة. يذكر أنه في فبراير 2023، شرع الأسرى الفلسطينيون بسلسلة خطوات اندرجت تحت إطار (العصيان والتمرد على قوانين السجن)، واستمرت هذه الخطوات حتى 22 مارس، بعد أن تمكن الأسرى من صد إجراءات بن غفير.

بحث محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، مع تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الذي يزور مدينة /رام الله/، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والنهوض بواقع القطاع الصحي في الأراضي المحتلة. وطالب اشتية، خلال اللقاء، منظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الكيان الإسرائيلي للسماح بمعاينة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، ومعاينتهم من قبل الأطباء الفلسطينيين، وتحسين ظروف الرعاية الصحية لهم في السجون. من جانبه، تعهد غيبرييسوس بتقديم كافة المساعدات الفنية المتاحة والفرص المتوفرة في المنظمة من أجل رفع قدرات الطواقم الصحية الفلسطينية، وتطوير النظام الصحي وفق المعايير الدولية. ولطالما حذرت الحكومة الفلسطينية باستمرار من انتهاكات الكيان الإسرائيلي بحق المرضى الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، وانتهاجه سياسة تسهم في تقويض أداء قطاع الصحة الفلسطيني وتستهدف بنيته التحتية.

علق الأسير الفلسطيني خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 172 يوماً، إضرابه عن الطعام، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في أكتوبر المقبل. وخاض عواودة إضرابا عن الطعام لمدة 172 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري بدون توجيه أي تهم له، وكان قد رفض تعليق الإضراب قبل نحو أسبوعين عندما جمد قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال اعتقاله وأصر على انتزاع قرار بالإفراج عنه، وفقاً للجزيرة. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس التماسا بالتدخل للإفراج عنه، رغم تقديم تقرير طبي يؤكد أنه يواجه خطر الموت المفاجئ. وعواودة من بلدة إذنا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وهو معتقل منذ 27 ديسمبر الماضي بموجب أمر اعتقال إداري مدته 6 أشهر. وفي 7 أغسطس الجاري، ورد اسم عواودة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي أنهى 3 أيام من القتال بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي. وآنذاك، قال المتحدث باسم حركة الجهاد داود شهاب إن الاتفاق مع إسرائيل على وقف إطلاق النار جرى بوساطة مصرية، بعد أن وعدت القاهرة بالعمل على الإفراج عن الأسيرين خليل عواودة والقيادي في الحركة بسام السعدي.

ألقت الاحتلال الإسرائيلي أسير فلسطيني على الطريق فاقداً للذاكرة وفي حالة صحية ونفسية سيئة نتيجة للاعتداءات عليه خلال فترة اعتقاله. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عن إلقاء الاحتلال الأسير محمد عبيد عند ما يسمى معبر السبع بحالة صحية صعبة ومؤلمة. وحمّل رئيس الهيئة قدري أبو بكر، في بيان، حكومة الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المحرر محمد عبيد، من بلدة عنزة جنوبي جنين، شمال الضفة. وأضاف أن عبيد “كان معتقلًا في سجون الاحتلال منذ أكثر من عام ونصف، تعرض خلالها لاعتداءات جسدية ونفسية أدت إلى فقدانه للذاكرة، لدرجة أنه أصبح غير قادر على القيام بأموره اليومية”. وأشار أبو بكر إلى أنه تم نقل الأسير المحرر عبيد إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل (جنوب) إثر عدم تمكنه من التعرف إلى شقيقه وذويه الذين وصلوا إلى المستشفى. وأوضح أن “ما وصلت إليه حالة الأسير عبيد تعكس مدى وحشية الاحتلال، الذي يتلذذ ويتفنن في الانتقام من الأسرى، وصار النيل من حياتهم ومعنوياتهم هدفًا حقيقيًا للسجانين وعشاق العنصرية والحقد لدى منظومة الاحتلال”. وطالب أبو بكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتوجه الفوري إلى المستشفى، لـ”توثيق هذه الجريمة المخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية”. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أحمد عبيد أن شقيقه محمدًا لم يتمكن من التعرف إليه، واستغرق فترة طويلة حتى اطمئن له ووافق على احتضانه. والأسير محمد عبيد اعتقل في فبراير 2021 بتهمة مقاومة الاحتلال، وحكم عليه بالسجن 18 شهرًا، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، كان يعمل في مزرعة دواجن قبل اعتقاله. ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4650 أسيرًا، وذلك حتّى نهاية شهر يونيو 2022 الماضي، بينهم مئات الأسرى المرضى، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

يواصل الأسرى الفلسطينيون في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي، معركتهم النضالية المستمرة منذ سبعة أيام، ضد سياسات الاحتلال التعسفية.. في الوقت الذي دفعت فيه إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع إلى كافة السجون. وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيية، فإنه تم استدعاء قوات من جيش الاحتلال ووحدات القمع بالقرب من الأقسام وفي محيط السجون، معتبرة أنه مؤشر على هجمة خطيرة ومقلقة على الأسرى، وأن هناك نية من الإدارة لتنفيذ عمليات اقتحام وقمع. ولفتت الى أن الاسرى الفلسطينيين مستمرون في نضالهم ضد سياسات الاحتلال التعسفية بحقهم، حيث يسعون بذلك لإلغاء كافة العقوبات التي فرضت عليهم، كسحب الأدوات الكهربائية، وفرض الغرامات، والعزل بالزنازين، وتقليص المواد الغذائية، إضافة لوقف الهجمة عليهم، والاقتحامات والتفتيش، والتي ارتفعت وتيرتها بعد أن انتزع الأسرى الستة حريتهم في سجن جلبوع قبل أشهر. وأشارت الهيئة إلى أن الأسرى قد يلجؤون للتصعيد من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام، بالتزامن مع استمرار الاسرى الإداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 43 على التوالي. وكانت إدارة سجون الاحتلال قد دفعت أمس الجمعة بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع خشية لتمرد الأسرى عقب صلاة الجمعة. وقد قرر الأسرى إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج للفحص اليومي وللساحات، في إطار معركتهم النضالية ضد سياسات إدارة سجون الاحتلال. يذكر أنه في أعقاب نجاح ستة أسرى بانتزاع حريتهم فجر السادس من سبتمبر الماضي من سجن جلبوع تراجعت إدارة السجون عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية والتضييق بحق الأسرى، وصعدت من سياسة التضييق عليهم. يشار إلى أن حدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصا حارقا، ورصاص الدمدم المحرم دوليا، الذي يحدث آلاما شديدة.

يواصل نحو 500 أسير إداري فلسطيني، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 29 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم. وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم. وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).. مؤكدين أنهم لن يكونوا جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال. وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار. كما دعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف سجون الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري. من جانبه، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

تواصل أجهزة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية، لليوم الثاني على التوالي، البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فقدت آثارهم بعد هروبهم من سجن جلبوع فجر الاثنين. ونشر الاحتلال نحو 300 حاجز عسكري في أنحاء فلسطين التاريخية بحثا عنهم، وسط تكتم على مجريات التحقيق وكواليس الهروب، بحسب أمر قضائي يحظر النشر عن العملية، وفقا للجزيرة. وبكلمات اختزلت مشهد هروب واختفاء الأسرى الستة: زكريا زبيدي، ومناضل انفيعات، محمد عارضة، ويعقوب قدري، وأيهم كممجي، ومحمود عارضة، نقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن رئيس قسم العمليات في الشرطة شمعون نحماني قوله إن التحقيق وصل إلى طريق مسدود، نحن نقوم بمطاردة المجهول، فلا تملك الشرطة أي طرف خيط أو دليل بشأن عملية مطاردة السجناء الهاربين. وأضاف رئيس قسم العمليات في الشرطة فحصنا عشرات النقاط والمعلومات الاستخباراتية، وقمنا بالعشرات من العمليات، ولا تقدّم في المطاردة. الأمر يتطلب كثيرا من الصبر لتكوين صورة أوضح. وبحسب تصريح المسؤول العسكري، فإن الشرطة لا تستبعد فرضية أن الأسرى يخططون لعبور الحدود باتجاه قطاع غزة، وقال إن قواتها على استعداد لاحتمال المواجهة مع الأسرى الستة. وأضاف الشرطة مستعدة لإنزال قوات خاصة من مروحيات في أي وقت ومكان، بل إنها أجرت مناورة الاثنين بهذا الخصوص. والمفهوم هو أننا إذا وصلنا إلى احتكاك مع الأسرى الهاربين، فسيكون ذلك حدثا صعبا. *تكتم وعزل وبأوامر من أعلى المستويات الأمنية، تواصل الشرطة الإسرائيلية الإجراءات المشددة في البلاد وتتصرف وفقا لفرضية العمل الصارمة بأن الأسرى الستة سيحاولون تنفيذ هجوم ضد أهداف إسرائيلية. وفي هذا السياق، نشر الاحتلال 720 دورية شرطية في جميع أنحاء البلاد، بينما عزز الجيش الإسرائيلي قواته بمحافظة جنين، وعلى طول جدار الفصل العنصري شمالي الضفة الغربية. وضمن حالة الطوارئ وإجراءات التكتم على التحقيقات، عزلت مصلحة السجون الإسرائيلية سجن جلبوع -حيث يقبع 400 أسير فلسطيني- عن العالم، بعد أن احتجزوا لساعات طوال في حافلات، استعدادا لإجلائهم وتوزيعهم على مختلف السجون، ولكن هذا لم يحدث. ومع توارد معلومات بأن بعض الأسرى كانوا على دراية بمخطط الهروب وحفر النفق أسفل سجن جلبوع، وفي محاولة لمعرفة كواليس العملية، ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن جهاز الأمن العام الشاباك يتولى التحقيقات مع قادة الحركة الأسيرة في مختلف الأقسام بسجن جلبوع، ومنع الزيارات العائلية للأسرى وحظر لقاء المحامين. وقام الشاباك باستجواب السجناء ومختلف العناصر والأشخاص الذين كانوا على اتصال معهم داخل السجن وخارجه، لفحص ما إذا أجرى الستة اتصالات بجهات خارجية من داخل السجن لمساعدتهم في الهروب. وتشير المعلومات المنشورة إلى أن الأسرى الفارين استبدلوا ملابسهم مباشرة فور خروجهم من فتحة النفق. وحسب الإعلانات الأمنية، فقد عُثر خلال أعمال التفتيش على هاتف خليوي ببلدة بيسان القريبة من الحدود مع الأردن، وتبعد 10 كيلومترات عن سجن جلبوع. *تقديرات وسيناريوهات ورجح الموقع الإلكتروني العبري والا -اعتمادا على مصادر في الشرطة الإسرائيلية- أن الأسرى بعد هروبهم من السجن انقسموا إلى 3 مجموعات وتفرّقوا، حيث سار بعضهم مشيا على الأقدام لمسافة 3 كيلومترات قبل أن يستقلوا سيارة كانت في انتظارهم. وبعد أقل من يوم على عملية الهروب -وفقا للموقع- استنفرت قوات الأمن الإسرائيلية وحدة مكافحة الإرهاب إلى مدينة بيسان بالقرب من الحدود الأردنية، وذلك لإجراء عمليات تفتيش عن شخصين مشبوهين تجولا بصورة مثيرة للشكوك في الأراضي الزراعية والمناطق الحرجية القريبة، من دون الإفصاح عن نتائج عملية التفتيش. ونقل الموقع عن مصدر رفيع في الشرطة قوله ما زالت قوات الأمن لا تعرف مكان السجناء الذين هربوا، الهدف هو وضع اليد وإلقاء القبض على الأسرى الستة، لكن يجب القول إن كثيرا من الصبر مطلوب هنا. والوقت الذي مضى يعزز تقديرات الشرطة بأن الأسرى الستة الذين هربوا، قد انفصلوا وأن بعضهم تجاوز الخط الأخضر بمساعدة سيارات كانت تنتظرهم، ومن المرجح أنهم فروا إلى الأردن. ومع ذلك، لا توجد مؤشرات أو معلومات مؤكدة من الجيش الإسرائيلي، الذي يضع أمامه عدة سيناريوهات ومنها أن تكون وجهة الأسرى الستة قطاع غزة أو الأردن أو سوريا أو لبنان.

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن الأسير الفلسطيني رشدي أبو مخ (58 عامًا) بعد أن أمضى في سجونها مدة محكوميته البالغة 35 عامًا فقد خلالها والديه وشقيقه. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن الأسير المفرج عنه من سكان بلدة (باقة الغربية)، واُعتقل عام 1986 إلى جانب ثلاثة من رفاقه الأسرى وهم: الأسير والمفكر وليد دقة وإبراهيم أبو مخ وإبراهيم بيادسة، وفقًا لموقع الجزيرة. وأشار النادي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي رفض على مدى عقود الإفراج عن الأسير أبو مخ ورفاقه، رغم عقد عدد من صفقات التبادل طوال فترة اعتقالهم. وكان قد أدين أبو مخ بالعضوية في خلية فلسطينية نفذت عملية خطف وقتل جندي إسرائيلي عام 1985، وفق مصادر فلسطينية. وأُطلق سراح أبو مخ من سجن النقب الصحراوي، ووصل إلى منزله بعد ظهر اليوم، حيث تجري الاستعدادات لإقامة مهرجان شعبي احتفالا بحريته. وبالإفراج عن الأسير أبو مخ، يبقى داخل السجون الإسرائيلية 25 أسيرا من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو للسلام، بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال عام 1993، وقضوا في السجون ما لا يقل عن 28 عاما. ومن قدامى الأسرى 11 معتقلا، وأقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان منذ عام 1983. ووفق بيانات فلسطينية رسمية، يعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه نحو 4400 أسير فلسطيني، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 170، والمعتقلين الإداريين نحو 380.

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع اليوم ان الأسرى حققوا 80 بالمائة من مطالبهم في إضرابهم عن تناول الطعام الذي علق أمس “السبت” بعد قبول سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهذه المطالب. وأضاف قراقع في بيان صحفي اليوم أن الإضراب الذي استمر 41 يوما احدث تحولا جذريا على صعيد الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى وشكل إنجازا عاما يبني عليه مستقبلا على قاعدة حماية حقوقهم وكرامتهم. وبينت الهيئة في بيانها أنه تم الاتفاق على رفع الحظر الأمني المفروض على المئات من أبناء عائلات الأسرى ووقف إعادة الأهالي عن الحواجز ورفع الحظر غير المبرر عن أكثر من 140 طفلا لم تسمح إدارة السجون مسبقا بزيارة أبائهم. وشمل الاتفاق أيضا، بحسب البيان، التزاما أوليا بالسماح لأهالي قطاع غزة بزيارة أبنائهم في السجون كل شهر بدلا من شهرين أو أكثر، كما شمل إدخال معايير جديدة تسمح بإيجاد حلول حول مسألة زيارة الأقارب من الدرجة الثانية وإعطاء موافقة رسمية لتصبح الزيارة مرتين كل شهر. وذكر البيان أنه تم الاتفاق أيضا على استبعاد مستشفى سجن الرملة الذي لا يصلح للعلاج وحل مشكلة الاكتظاظ ومشكلة ارتفاع درجة الحرارة وإضافة سيارة إسعاف مجهزة للعناية المكثفة. وحول الأسيرات، تم الاتفاق على جمعهن في سجن “الشارون” وتحسين شروط اعتقالهن ووضع نظام خاص لتنقلاتهن من المحاكم وإليها بالإضافة إلى تحسين ظروف اعتقال الأشبال وتعليمهم. وقالت الهيئة إنه تم وضع آليات لاستمرار الحوار حول قضايا تم تلقي ردود إيجابية عليها وأخرى سلبية من خلال لجنة مشتركة بدأت عملها مع انتهاء الإضراب. ويقبع حوالي 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال تحت وطأة ظروف اعتقال صعبة ومن بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وأسرى اعتقلوا قبل توقيع اتفاق “أوسلو” للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في عام 1993.

استقبل الفلسطينيون، شهر رمضان المبارك، بفرحتين، الأولى لقدوم شهر الخير، والثانية لتعليق المعتقلين في السجون الإسرائيلية، إضرابهم عن الطعام. وقالت لطيفة سحويل، والدة المعتقليْن، أحمد ومحمد، من بلدة عبوين شمال شرق رام الله، اللذين شاركا بالإضراب عن الطعام، إن "أجواء الفرحة سيطرت على المنزل عقب إعلان تعليق الإضراب". وأوضحت سحويل، أنهم "قاموا بتزيين المنزل بزينة رمضان، فضلاً عن شراء الحلويات والعصائر بأنواعها، ابتهاجا بقدوم الشهر الفضيل، وبتعليق الإضراب أيضاً". وأعربت عن أمنيتها أن "يجمع الله شمل نجليْها، بأن يتم الإفراج عنهما من السجون الإسرائيلية في أسرع وقت، هم وكل المعتقلين". وشهدت أسواق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، حركة تجارية نشطة، حيث أقبل المتسوقون على ابتياع حاجياتهم، إلى جانب العصائر والحلويات. وقال علي دحدح، أحد المواطنين، إنه "مع حلول شهر الخير والبركة انتصر الأسرى في السجون، فكانت فرحتنا مضاعفة". وأضاف: "لم أكن أود شراء الكثير لاستقبال شهر رمضان، ولكن بعد هذا الانتصار، سأشتري الحلويات والعصير والزينة". وكانت بلدية المدينة، امتنعت، عن تزيينها بزينة رمضان، خلال إضراب المعتقلين، وألغت فعالية "إنارة فانوس رمضان"، إضافة إلى كل الفعاليات الاحتفالية الأخرى. وعلّق المعتقلون الفلسطينيون، إضرابهم عن الطعام، صباح اليوم، بعد التوصل لاتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية، بتنفيذ مطالبهم بحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، دون الإشارة لبنود الاتفاق. وبدأ مئات المعتقلين الإضراب عن الطعام، يوم 17 أبريل الماضي، حتى تعلقه صباح اليوم؛ للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية. وتعتقل إسرائيل أكثر 6500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، الاتحاد الأوروبي بالتدخل والضغط باتجاه استجابة الكيان الإسرائيلي لمطالب الأسرى الإنسانية، والعمل بشكل سريع على كافة الأصعدة لإجبار سلطات الاحتلال على توفير الشروط الإنسانية والحياتية الملائمة في معاملة الأسرى، وفق المعايير الإنسانية الدولية. وقال قراقع، خلال لقائه اليوم ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس رالف طراف، إن "إسرائيل تقود حربا حقيقية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وتمارس بحقهم جملة من الإجراءات التعسفية كالنقل المستمر بغرض الإنهاك، واستمرار عزلهم في ظروف مأساوية، وتعرضهم للإذلال والمساومة على العلاج، واقتحام أقسامهم بالكلاب والتفتيش اليومي العاري للعديد منهم، وغيرها من إجراءات". وأضاف " يفترض ووفق القانون أن ينقل جميع الأسرى المضربين إلى المستشفيات، وألا يبقوا في زنازين عزل جماعي وانفرادي وفي ظروف لا إنسانية يتعرضون للقمع والضغوطات، التي أدت إلى تدهور خطير على أوضاعهم الصحية". وجدد قراقع مطالبته للاتحاد الأوروبي بضرورة إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يحترم حقوق الإنسان ولا يلتزم بمبادئ القانون الدولي والدولي الإنساني. من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن "المطالب التي يضرب لأجلها الأسرى هي مطالب حياتية مشروعة، وذات أهمية حياتية وإنسانية للأسير يجب تحقيقها".

هدّد مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، بالتوقف عن شرب المياه، في حال لم تقم إدارة السجون الإسرائيلية بمناقشة مطالب المعتقلين. وقالت "اللجنة الإعلامية لإضراب المعتقلين الفلسطينيين"، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن البرغوثي نقل رسالة عبر محاميه قبل يومين في معتقل الجلمة الواقع قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، مفادها بأنه سيتوقف عن شرب المياه في اليوم الثلاثين على بدء الإضراب، في حال لم تقم إدارة السجون بمناقشة مطالب المعتقلين. وأشارت "اللجنة" إلى أن هذا الإعلان يعني أن الإضراب قد دخل مرحلة خطيرة وحساسة. وحمّلت إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين عن الطعام، مع استمرارها بتنفيذ إجراءات قمعية وانتقامية بحقهم، وتعنتها الواضح في عدم الاستجابة لمطالبهم. ويواصل نحو 1500 معتقل فلسطيني، إضرابهم عن الطعام، منذ 17 أبريل الماضي، مطالبين مصلحة السجون الإسرائيلية بتحسين ظروفهم الحياتية. ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات، لإدانته بقتل إسرائيليين في انتفاضة 2000. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.

دعت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى تصعيد التضامن الرسمي والشعبي مع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، من خلال المسيرات والاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي وقطع الطرقات أمام المستوطنين. وقال قيادات وأمناء سبعة فصائل فلسطينية منطوية في منظمة التحرير الفلسطينية (حركة فتح، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب الفلسطيني، جبهة النضال الشعبي، جبهة التحرير العربية، حزب المبادرة الفلسطينية)، في مؤتمر صحفي عقد في المركز الاعلامي الحكومي في رام الله، إن الأيام القادمة ستشهد تكثيف التضامن مع المضربين. في هذا السياق، وجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، دعوة للشارع الفلسطيني للخروج بمسيرات شعبية عارمة في كافة محافظات الضفة الغربية، والتوجه لنقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي. كما دعا "محيسن" الشباب الفلسطيني لإغلاق الطرقات أمام المستوطنين. وقال: "نحن نواجه حكومة إسرائيلية متطرفة تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني عامة، ولحقوق المعتقلين، ولابد من الضغط عليها بالتضييق على المستوطنين الذين يسكنون الضفة الغربية لكي يضغطوا على حكومتهم من أجل تلبية مطالب المضربين". وأضاف: "آن الأون لكي يقف العالم أمام مسؤولياته الحقيقية لإنقاذ مئات المضربين من الهلاك"، محذرا من المساس بحياتهم. واستطرد: "القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للإضراب تتحرك عربيا ودوليا، وعبر المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل". ولفت في هذا الصدد إلى أن "الرئيس محمود عباس أجرى اتصالات مع عدد كبير من رؤساء الدول مطالبا بتدخل عاجل". من جانبه، قال واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير العربية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في كلمته خلال المؤتمر، إن كافة فصائل منظمة التحرير متفقة على سلسلة خطوات لدعم وإسناد المضربين عن الطعام. وأضاف: "خلال الأيام القادمة سيتم تصعيد الفعاليات داخل المدن وعلى نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي، وإغلاق الطرقات أمام المستوطنين". وتابع: "وجهنا رسالة واضحة للقيادة الفلسطينية بالعمل على إحالة ملف المعتقلين في السجون الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية، إلى جانب وقف الاتصالات كافة مع الجانب الإسرائيلي، ومقاطعة شاملة للبضائع الإسرائيلية". وأكد عدد من أمناء الفصائل خلال المؤتمر على تصعيد المقاومة الشعبية للضغط على إسرائيل لتلبية مطالب المضربين عن الطعام. ودخل المضربون اليوم الـ30 في الاضراب عن الطعام، وسط أنباء عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم. ويواصل نحو 1500 معتقل فلسطيني، إضرابهم عن الطعام، منذ 17 أبريل الماضي، مطالبين مصلحة السجون الإسرائيلية بتحسين ظروفهم الحياتية. ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات، لإدانته بقتل إسرائيليين في انتفاضة 2000. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.

دعت، اليوم السبت، المنظمات التونسية الأربع التي لعبت دورا محوريا، قبل عامين، في إنجاح الحوار السياسي التونسي، الأمم المتحدة، للضغط على إسرائيل وتحرير الأسرى الفلسطينيين. المنظمات التونسية الأربع هي "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (منظمة الأعراف) و"الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان" (مستقلة) و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" (نقابة المحامين/ مستقلة). المنظمات المذكورة كانت بمثابة وساطة رباعية جنّبت تونس العنف والاقتتال الداخلي، وجاء تشكيلها في المرحلة التي تلت إغتيال كل من المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013. وقال الرباعي، في بيان مشترك، إن دعوتها الموجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش؛ جاءت لـ "المساعدة في حشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل تحرير الفلسطينيين المحتجزين بصورة غير شرعية في السجون الإسرائيلية". ووفق البيان، فإن المنظمات التونسية "تعوّل على دعم وتضامن غوتيريش المعهود، وعلى الأمم المتحدة ولجنة حقوق الانسان التابعة لها، لشن حملة تضامن عالمية، لإنهاء معانات الأسرى وآلامهم، وتنفيذ القرارات الأممية لإقامة دولة فلسطينية حرّة ومستقلة عاصمتها القدس الشريف". كما أشار إلى "تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون، منذ 17 يوما، إضرابا عن الطعام". والأربعاء الماضي، أعلنت لجنة "الأسرى"، التابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، انضمام 50 معتقلا من قادة الفصائل، بينهم قادة في حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، للإضراب المفتوح عن الطعام. وبدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين، من حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منذ 17أبريل الماضي، إضرابا مفتوحاً عن الطعام؛ للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية. ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المعتقل منذ 2002. وتعتقل إسرائيل نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

أكد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، اليوم، أنهم يتابعون بقلق إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام المتواصل في سجون الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على ظروف اعتقالهم. وجدد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، تأكيد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى احترام القوانين الدولية والتزامات حقوق الإنسان تجاه كافة الأسرى، كما شددوا على أن اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين يصنفون كأفراد محميين حسب اتفاقية جنيف الرابعة في سجون داخل الكيان الإسرائيلي هو مخالف للمادة 76 من هذه الاتفاقية التي تحظر نقل الأسرى إلى خارج الأراضي المحتلة ما يؤدي إلى إعاقة زيارة ذويهم لهم. وشددوا، وفق البيان، على موقفهم الدائم الذي يعبر عن قلق الاتحاد الأوروبي من استخدام الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري من دون توجيه تهم، مشيرين إلى أن هناك نحو 500 أسير فلسطيني معتقلون إداريا. وأوضحوا أن من حق المعتقلين أن يعرفوا التهم التي أدت إلى اعتقالهم ويجب أن يحصلوا على مساعدة قانونية ومحاكمة عادلة ضمن وقت محدد أو يطلق سراحهم.

قررت اللجنة السياسية والخارجية ولجنة فلسطين بالبرلمان العربي تخصيص الجلسة الخامسة للبرلمان والتي ستعقد يوم غد "الإثنين" للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وعضو البرلمان العربي عزام الأحمد، في تصريحات صحفية على هامش أعمال ندوة "التكامل الاقتصادي العربي، الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ" التي عقدت اليوم، أن الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني التي ستعقد يوم غد "الإثنين" ستخصص للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المضربين عن الطعام، والدعوة إلى تلبية مطالبهم الإنسانية المشروعة. وأضاف أن أكثر من 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام في معركة الحرية والكرامة، وسط حملات رسمية وشعبية نصرة لحقوقهم، ومحاولات مصلحة السجون الإسرائيلية قمع الإضراب. ودعا الأحمد إلى التحرك بشكل عاجل للنظر في وضعية الأسرى الفلسطينيين، واتخاذ التدابير التي تتناسب مع فداحة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يواصل نحو 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي، تحت عنوان "الحرية والكرامة" لاستعادة حقوقهم المسلوبة. وكانت قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت يوم أمس اقتحامات وتفتيشات مكثفة على أقسام الأسرى المضربين عن الطعام. ففي سجن "نيتسان" الرملة، استخدمت قوات القمع الكلاب البوليسية، كما استولت على الملح والمصاحف من الأسرى، إلى جانب قيامها بعمليات النقل بحق الأسرى المضربين من سجن إلى آخر، وعزلها للعديد منهم عزلا انفرادياً، علما أنه ومنذ اليوم الأول استولت على كافة مقتنيات الأسرى المضربين وجردتهم من ملابسهم، وأبقت على ملابس إدارة السجون. وتستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي سجن "نيسان" لعزل الأسرى المضربين عن الطعام، وسط ظروف صحية وإنسانية صعبة للغاية، وسط استمرار تحريض قادة الاحتلال على الأسرى المضربين عن الطعام ودعوتهم إلى تركهم حتى الموت.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى عامة، والمضربين عن الطعام بشكل خاص، وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن حياتهم. وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الأممية المختصة، والحقوقية، والإنسانية، بالتحرك الفوري والسريع لحماية الأسرى الفلسطينيين من بطش السجان الإسرائيلي، داعية إلى اتخاذ الإجراءات الدولية الرادعة، من أجل وقف الاستفراد القمعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى، خاصة أن الإضراب عن الطعام هو "خطوة مطلبية لتحسين شروط الأسر، كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف". وأكدت "أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات العدوانية، والعنصرية، خاصة أن سلطات الاحتلال أقدمت في عدة حالات تم توثيقها على إعدام الأسرى". وأشارت الخارجية إلى أن سلطات الاحتلال شرعت بحملة تنقلات واسعة في أوساط الأسرى المضربين عن الطعام، وقامت بعزل عدد كبير منهم بشكل انفرادي خاصة قياداتهم، وأبلغت الصليب الأحمر الدولي بوقف زيارات عائلات الأسرى لأبنائهم، كما أقدمت على سحب جميع حقوقهم، هذا بالإضافة إلى حملات التفتيش الاستفزازية المتواصلة، واستنفار وحدات القمع التابعة لمصلحة إدارة السجون، كل ذلك في محاولة يائسة للنيل من عزيمة الأسرى، وإرادتهم الصلبة على مواصلة الإضراب حتى نيل مطالبهم.

قال مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن الإضراب عن الطعام هو الطريقة الوحيدة للمطالبة بحقوق المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وأضاف "البرغوثي"، في مقال له نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ضحية للاعتقال التعسفي ولممارسات سيئة. "البرغوثي"، الذي بدأ أمس في قيادة نحو ألفي معتقل فلسطيني في إضراب مفتوح عن الطعام، بين أن التعذيب اللاإنساني وعدم تقديم العلاج الطبي اللازم للمعتقلين وحرمانهم من حقوقهم التي كفلها القانون الدولي دفعهم للإضراب. ومضى: "ليس أمامنا خيار سوى الدخول في هذه المعركة التي سيثبت فيها المعتقلون قدرتهم على تأمين حقوق الإنسانية، هذه فرصة لإنهاء كل المظاهر السلبية التي عانت منها الحركة الأسيرة خلال السنوات الماضية". وتابع: "هذا الإضراب محاولة لإرساء حقبة جديدة من الوحدة والقوة". وقال البرغوثي: "الجوع هو الشكل الأكثر سلمية في المقاومة المتاحة للمعتقلين، فهو يلحق الألم فقط على أولئك الذين يشاركون وعلى أحبائهم، على أمل أن بطونهم الفارغة وتضحياتهم سوف تساعد في إيصال رسالة يكون لها صدى خارج السجون". وأضاف: "أثبتت السنوات الطويلة الماضية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى كسر روح السجناء والأمة التي ينتمون إليها، من خلال إلحاق المعاناة بأجسادهم، وفصلهم عن أسرهم ومجتمعاتهم". وبدأ، أمس الإثنين، مئات المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بتحسين ظروف حياتهم. ويضرب المعتقلون عن تناول جميع أنواع الأطعمة والسوائل، باستثناء الماء والملح. ويتزامن الإضراب مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من إبريل/نيسان من كل عام. وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، حسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

أدانت جامعة الدول العربية، كافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والوحدات الخاصة التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين، داعية إلى إرسال فريق تحقيق دولي لتقصي ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وناشدت الجامعة العربية، في بيان بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يصادف السابع عشر من أبريل من كل عام، المجتمع الدولي ممثلا بدوله وهيئاته بالضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات، منددة بكافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والوحدات الخاصة التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين بأشد العبارات في سياق ممارسات التمييز العنصري. وطالبت الجامعة، المجتمع الدولي ممثلا بدوله وهيئاته بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من أجل تسهيل مهمة فريق تحقيق دولي يكلف بتقصي ظروف المعتقلات والأسرى الفلسطينيين خاصة وأن الأسرى يشرعون في خوض إضراب جديد عن الطعام لمواجهة السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لأبسط حقوقهم. ولفت البيان إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي في الوقت الذي يقبع فيه قرابة 7 آلاف أسير من بينهم 57 أسيرة و500 معتقل إداري و300 طفل فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تمارس بحقهم أبشع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، هذا عدا عن الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد المتبعة التي أودت بحياة قرابة 210 شهداء. كما دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي والانصياع لمقررات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بها على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب.