قال رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله، اليوم الأحد، إن القيادة الفلسطينية تعمل على كل المسارات، لإعطاء قضية المعتقلين بالسجون الإسرائيلية الزخم والدعم الحقوقي والدولي، مؤكدا أن الجميع "قيادًة وشعبًا، يقفون موحدين" خلفهم. وأضاف "الحمد الله" في كلمة له مسجلة بثها تلفزيون فلسطين الرسمي، بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني"، الذي يصادف غدا الإثنين، إن القيادة الفلسطينية تعمل للوصول بمعاناة المعتقلين إلى أبعد مكان في هذه الأرض، لضمان إنهاء الاحتلال، وكسر قيوده، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وتابع: "في هذا اليوم، الذي يتجدد فيه شعورنا بآلام المعتقلين، وقساوة الاحتلال كما شعورنا بالفخر والاعتزاز بصمود الحركة الأسيرة وتضحياتها". موجهًا كلمته للمعتقلين، مضى قائلًا: "نقف قيادًة وشعبًا، موحدين خلفكم ونرفع رأسنا عاليًا أمام معركة الحرية، التي تخوضونها بقيادة المناضل مروان البرغوثي، وإخوانه من كافة فصائل العمل الوطني، والإسلامي دفاعًا عن حريتكم وحقوقكم وكرامتكم". ودعا الحمد الله، الشعب الفلسطيني وكافة الفعاليات والمؤسسات الوطنية إلى مزيد من التضامن مع المعتقلين. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 معتقل فلسطيني، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية حديثة. وأعلنت حركة "فتح"، في وقت سابق، أن معتقليها في السجون الإسرائيلية سيبدؤون يوم 17 أبريل الجاري، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بقيادة مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية للحركة، المعتقل منذ عام 2002، لتحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقالهم. وبدأ الفلسطينيون إحياء يوم الأسير، منذ 17 أبريل عام 1974، وهو اليوم الذي أطلقت فيه إسرائيل سراح أول معتقل فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي، خلال أول عملية لتبادل "الأسرى" بين الفلسطينيين وإسرائيل.

غادر القاهرة، اليوم الجمعة، وزير الأسرى والمعتقلين الفلسطيني، عيسى قراقع، على رأس رفيع المستوى متوجهاً إلى الأردن بعد زيارة لمصر، استغرقت 3 أيام، التقى خلالها بكبار المسؤولين، لبحث ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل. وقال قراقع قبل مغادرته: التقيت بكبار المسؤولين المصريين، وأمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، لبحث ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف "الأسرى المرضى يتعرضون للموت البطيء، حيث ارتفع عدد الحالات المرضية في سجون الاحتلال إلى حالة منهم حالة خطيرة، لذلك فنحن قلقون جداً على حياة الأسرى المرضى". وأشار إلى أنه "يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لفتح الملف الطبي للأسرى والوقوف على آليات العلاج المتوفر لهم".

أنهى الأسير الفلسطيني محمد علان، اليوم الخميس، إضرابا عن الطعام استمر شهرين وأثار جدلا واسعا حول الاعتقال الإداري في إسرائيل، وفق ما أعلن محاميه. وقال المحامي جميل الخطيب للصحافيين بعد زيارته الأسير في مستشفى في عسقلان إن "محمد علان استعاد وعيه ولم يعد مضربا عن الطعام". ويأتي ذلك بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء تعليق اعتقاله الإداري بسبب حالته الصحية الخطيرة.

دخل أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ نحو شهرين في سجون الاحتلال رفضًا للاعتقال الإداري، في غيبوبة. وذكر نادي الأسير الفلسطيني "أهلي"، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن تدهورًا آخر خطيراً طرأ على وضع الأسير محمد علان، ودخل في غيبوبة بعدما أصيب بارتعاشات الليلة الماضية، مضيفًا أنه موضوع على أجهزة التنفس حتى اللحظة. وأشار النادي، إلى أن إدارة سجون الاحتلال، أعلنت حظر التجوال، وأغلقت كافة سجون الجنوب، في إطار عمليات التصعيد المستمرة. وأعلن الأسير المحامي محمد علان (30 عامًا)، وهو من سكان قرية عينبوس بنابلس بالضفة الغربية، والمعتقل منذ 16 نوفمبر 2014، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف يونيو الماضي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة. والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره مخابرات الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية)، في جيش الاحتلال، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل. ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد "المنطقة الوسطى" بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن دولة الاحتلال، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية".

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قيادة الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجن "نفحة" الإسرائيلي أعلنت عن تعليق "البرنامج النضالي"، منتصف الليلة الماضية لمدة 48 ساعة فقط، بعد رفع الأسرى من مستوى التصعيد في كافة السجون. وذكر المكتب، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال استدعت لجنة الإضراب التي تضم عدداً من ممثلي الحركة الأسيرة، وطلبت منهم منحها مهلة 48 ساعة من أجل مناقشة جميع مطالبهم. وأشار إلى أن "برنامج الأسرى النضالي يتكون من عدة خطوات، منها إدخال العمال، إغلاق الأقسام، عدم الوقوف على العدد اليومي، وإرجاع وجبات الطعام بشكل متقطع، ومقاطعة العيادات، وعدم المثول لما يسمى الفحص الأمني، وغيرها من الخطوات"، حسب البيان. وقال "إعلام الأسرى" إن الأسرى في سجني "نفحة" و"ريمون" هددوا بحرق غرفهم في حال اقتحامها من قبل قوات القمع الخاصة "متسادا" وتفتيشها، لافتاً إلى أن أهم مطالب الأسرى تتمثّل بـ"وقف التفتيشات والاقتحامات على يد قوات قمعية لغرفهم وأقسامهم، ووقف التنقلات التعسفية والحرمان من الزيارات، ورفع العقوبات التي فرضت على الأسرى". ودعا كافة المؤسسات الرسمية والوطنية والدولية إلى تكثيف فعاليات التضامن مع الأسرى ومساندتهم على كافة المستويات القانونية والميدانية والإعلامية والسياسية. وأفادت هيئات حقوقية، في وقت سابق، بتصاعد حدة الغضب والتوتر في صفوف الأسرى الفلسطينيين، على خلفية توجّه إدارة سجون الاحتلال إلى عزل قيادة الحركة الأسيرة، بعد فشل جلسة حوار جديدة معها أمس الثلاثاء.

طالب حقوقي فلسطيني، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والدولية بزيارة السجون الإسرائيلية لمقابلة المعتقلين الفلسطينيين والاطلاع على أحوالهم وظروفهم وممارسة شعائرهم الدينية في شهر رمضان المبارك. وأوضح الخبير في شؤون الأسرى، رأفت حمدونة، أن المادة "86" من اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد على توفير الأماكن المناسبة لإقامة الشعائر الدينية للمعتقلين أيًّا كانت معتقداتهم، الأمر الذي لم تلتزم به إدارة مصلحة السجون الصهيونية رغم المطالبة من جانب المعتقلين لهذا الأمر منذ سنين، في حين توفره للأسرى الجنائيين اليهود في كل سجن. وأضاف حمدونة أن إدارة السجون تمنع إدخال الكتب الإسلامية بالعدد المطلوب، وتمنع خطيب جمعة متواجدا مع المعتقلين في أحد الأقسام ليخطب في قسم آخر إذا كانت حاجة لذلك، وتقوم بعزل ومعاقبة خطيب الجمعة على أي عبارة وتحت أي مبرر، وتمنع صلاة التراويح وإحياء ليلة القدر بالشكل الجماعي في الساحة العامة للقسم، مما يضطر المعتقلين لأدائها داخل الغرف الضيقة والمزدحمة. وأوضح الخبير الفلسطيني، أن من يطهو طعام الإفطار للصائمين جنائيون يهود لا يتوانون من وضع الأوساخ عمدا فيه، وأن إدارة السجون تسلم وجبة السحور قبيل العدد مساء، ووجبة الغذاء تقدم في موعدها بلا تغيير الساعة الواحدة ظهراً قبل موعد الإفطار بـ7 ساعات مما يؤدي إلى إتلافها وعدم الاستفادة منها، ويضطر الأسرى لشراء طعامهم من الكانتين الأمر الذي يكلفهم أموالا باهظة لغلاء أسعارها داخل السجون.

تقدم الأسير الفلسطيني محمد الحروب، 39 عاماً، من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، لخطبة الأسيرة إحسان دبابسة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، والمعتقلة في سجن "هشارون" الإسرائيلي منذ 14 أكتوبر الماضي. وأشارت عائلة الأسيرة دبابسة إلى أن الأسير الحروب تقدم بشكل رسمي لخطبة ابنتهم مع العلم أنهم لم يلتقيا مسبقاً ولم يعرفا بعضهما البعض، واستغربت العائلة حين أقدم مجموعة من أصدقاء الأسير للحديث عن الموضوع معهم، لاسيما وأن الأسيرين لا يزالان داخل سجون الاحتلال. وأكدت العائلة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إصدار توكيلات رسمية من الأسيرين عن طريق المحامين، للتمكن من إتمام إجراءات الخطوبة بشكل موثق ورسمي عبر المحاكم الشرعية الفلسطينية. وفي الإطار ذاته، قال مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى فؤاد الخفش لـ 24: "إن الأسرى الفلسطينيين يحاولون بشتى الطرق والوسائل التشبث بالأمل، ويعد إقدام العديد من الأسرى الفلسطينيين خلال السنوات الماضية على عقد قرانهم وهم داخل الأسر بمثابة رسالة صمود وتحدي في وجه المحتل". وأشار الخفش أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها أسير على خطبة أو عقد قرانه وهو داخل الأسر، فهناك العديد من الحالات آخرها إقدام الأسير عبد الفتاح زامل (40 عاماً) من نابلس، والمحكوم لمدة 24 عاماً أمضى منها 11 عاماً بعقد قرانه على ابنة عمته منتصف ديسمبر الماضي. ويشار إلى أن الأسيرة إحسان دبابسة اعتقلت مرتين الأولى لمدة عامين وتم تحريرها عام 2009، والثانية في أكتوبر للعام المنصرم 2014، ولا زالت تنتظر إصدار حكم بحقها من قبل محاكم الاحتلال العسكرية. ويمضي الأسير أسامة الحروب حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً، أمضى منها أكثر من 10 أعوام حتى الآن، وكان اعتقاله بتاريخ 5 مايو 2014.

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، أن الصندوق العربي لدعم الأسرى والمحررين الفلسطينيين وافق على تخصيص 30 مشروعا اقتصاديا لصالح 30 أسيرا. وأضاف قراقع في تصريح له في ختام أعمال اللجنة المسؤولة عن صندوق دعم الأسرى والمحررين التي عقدت بالجامعة العربية، أن اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس الصندوق العربي لدعم الأسرى والمحررين في فلسطين، وافق على المشاريع التي قدمتها هيئة الأسرى لدعم وإعادة تأهيل الأسرى الفلسطينيين. وأشار إلى أن هذه المشاريع التي سيكون لها دور إيجابي للأسير وذويه، وسيتبعها مشاريع أخرى، حيث تم بحث الجدوى الاقتصادية بشكل دقيق لتلك المشاريع، بمساعدة خبراء اقتصاديين، لتكون لها فعالية في المستقبل ولاستفادة الأسير منها. وأكد أن عدد الأسرى المستفيدين من هذه المشاريع 30 أسيرا فلسطينيا، حيث تم تقديم المشاريع بأسمائهم للجنة، ليتم دعمهم اقتصاديا للتغلب على التحديات والعقوبات التي تجريها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم وخاصة بعد تحررهم من السجون الإسرائيلية. ولفت إلى أن الصندوق العربي تم تشكيله في المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمحررين الفلسطينيين والذي عقد في العراق عام 2012 وبإشراف من جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن العراق قدم دعما بمبلغ مليوني دولار لصالح الصندوق الذي تم إقراره بإدارة العراق، ومندوبية فلسطين في الجامعة العربية، لوضع آليات عملية وحسابية لكيفية دعم الأسرى، حيث إن الاجتماع يأتي لدعم قضية المعتقلين ودعم نضالات الأسرى في سجون الاحتلال ومساهمة من الجامعة العربية لعدالة قضية الأسرى. من جانبه، قال الوزير المفوض يوسف النعمة ممثل مندوبية العراق بالجامعة العربية، إن اجتماع اليوم كان مهما لبحث كيفية مساعدة الأسير الفلسطيني حيث تمت الموافقة على كل المشاريع التي تقدم بها الوزير قراقع خلال الاجتماع واستثماره من خلال إقامة مشاريع استثمارية صغيرة. وأضاف أن تلك المشاريع تأتي من خلال استثمار المبلغ الذي تعهد به العراق خلال المؤتمر الدولي لدعم الأسرى والمحررين ورؤية الصندوق حول ذلك. وأكد النعمة، أنه تمت الموافقة على كافة المشاريع، حيث ستبدأ خطة عمل للتحرك من اليوم لمناقشة الفترات لتنفيذ المشاريع بالسرعة الممكنة، مضيفا أن تلك المشاريع هي مشاريع صغيرة باسمها ولكن ستعطي مردودا للأسير الفلسطيني وعائلته.

أفادت مصادر حقوقية، بأن الأسرى الفلسطينيين في معتقل "عوفر" الإسرائيلي يعانون من ظروف صعبة نتيجة فرض سلطات الاحتلال لسلسلة عقوبات تنكيلية جديدة بحقهم. ونقل "نادي الأسير الفلسطيني" في بيان له اليوم الأربعاء، عن أسرى في معتقل "عوفر" قولهم، إن وحدات إسرائيلية خاصة بقمع السجون كـ"درور"، "يماز" و"كيتر"، قامت باقتحام أقسام المعتقل وتفتيش غرف الأسرى وتحطيم محتوياتهم وتخريبها. وجاء في البيان، أن الأسرى يشتكون من اكتظاظ بأعداد كبيرة داخل أقسام السّجن بسبب حملات الاعتقالات الأخيرة التي نفّذها الاحتلال خلال الفترة الماضية. وأوضح المركز، أن إدارة سجن "عوفر" الإسرائيلي كانت قد فرضت على الأسرى سلسلة عقوبات من ضمنها تقليص مدة "الفورة" (الاستراحة) ومنعهم من شراء حاجياتهم من "الكانتينا"، بالإضافة إلى تقليص عدد محطات التلفزة المسموح بمشاهدتها، علاوة على حرمان أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من زيارة أهاليهم.

قالت مصادر إعلامية عبرية، إن الموقف المتشدد الذي يتخذه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص مطالب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام نابع من التوصية التي تقدّم بها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الشاباك" بهذا الخصوص والقاضية بضرورة إطعام المضربين عن الطعام بالقوة وعدم الاستجابة لمطلبهم بإلغاء الاعتقال الإداري. وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة، اليوم الإثنين، "إن نتنياهو يرى أنه لا يمكن إجراء أي تنازل أمام المضربين، فيما يحاول جاهداً التسريع بعرض مشروع القانون الذي يقضي بإطعام المضربين عن الطعام بالقوة أمام الكنيست للمصادقة عليه". وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال المشاورات التي جرت مؤخراً في الأوساط الإسرائيلية بخصوص الموقف من إضراب المعتقلين، عبّر رئيس جهاز "الشاباك" يورام كوهين، عن تأييده لسن القانون، وان هذا القانون، بحسب كوهين، هو الحل الناجع لمواجهة إضراب المعتقلين. وكشفت "هآرتس" النقاب عن أن رئيس الشاباك يتولى بنفسه المسؤولية عن التعامل مع إضراب المعتقلين، معتمداً أسلوب عدم الاستجابة لمطالبهم، والتمسك بموقف متشدد إزاء الإضراب على اعتبار انه هو الوسيلة الوحيدة للتعامل مع المضربين. وزعم كوهين أن الاحتلال قادر على مواجهة العواقب التي قد تنشأ نتيجة استشهاد أحد المضربين عن الطعام، وأن أي مساومة ستضع الحكومة الإسرائيلية في موضع الطرف الذي يُبتز دائماً من قبل المضربين.

بدأ الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي بمشاركة كافة التنظيمات، اليوم الخميس، إضرابا شاملا ليوم واحد، دعما للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 15 يوما. وأكد رئيس نادي الأسرى، قدورة فارس، أهمية هذه الخطوة التي اتخذها الأسرى لدعم رفاقهم الأسرى الإداريين ومساندتهم في خطواتهم النضالية. وأوضح قدورة في بيان صحفي، أن هناك العشرات من الأسرى سيشاركون في الإضراب، وقال إن أعدادًا جديدة دخلت اليوم في إضراب وبشكل مفتوح، منهم 20 أسيرا في سجن "عوفر". ودعا الأسرى الإداريون المضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية، الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه وقياداته ومؤسساته إلى تخصيص يوم غد الجمعة كيوم للنفير والغضب الشعبي تضامنا معهم ونصرة لقضيتهم. وقال الأسرى في بيان لهم: "ليتوجه عموم شعبنا إلى الميادين وخيم الاعتصام يوم الجمعة المقبلة، وليتجند كل الشعب وإعلامه وصحافته إلى نصرتنا، ولتقولوا للظالمين بأن الأسرى ليسوا وحدهم كما زعمتم, وأننا سنناصرهم بكل ما نملك".

أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أنهم سيدخلون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بدءًا من يوم 24 أبريل الجاري ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم. وأصدر الأسرى الإداريون وعددهم 186 أسيرًا، بيانًا وصل وزارة شئون الأسرى والمحررين, اليوم الأربعاء, قالوا فيه إنهم قرروا وبشكل رسمي خوض "معركة الأمعاء الخاوية", لكسر سياسة الاعتقال الإداري تحت عنوان "الأسرى الإداريون، ثورة حرية وإرادة حياة". وأوضحوا أن معركة الأمعاء الخاوية وثورة الحرية التي يخوضونها هي معركة الحركة الأسيرة بكافة أطيافها وألوانها السياسية, وهو إضراب يشمل كافة المواقع وكل أسير إداري بغض النظر عن مكانه ولونه السياسي. وأهاب الأسرى بجميع المؤسسات القانونية والدولية ومؤسسات حقوق الإنسان وكافة وسائل الإعلام، بذل الجهود, من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ ملف الاعتقال الإداري. ودعا الأسرى كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والشعبية وكافة مكونات الشعب الفلسطيني, للتوحد خلف هذه المعركة الشاملة, وهذا المشروع الذي يمثل مرحلة فاصلة في تاريخ الحركة الأسيرة والاعتقال الإداري.

نظم مئات الفلسطينين، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة بدعوة من حركة حماس في مدينة غزة، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينين في السجون الإسرائيلية، ومع المسجد الأقصى. وانطلق المشاركون من مساجد مدينة غزة بعد صلاة المغرب، وهم يرفعون رايات حركة حماس الخضراء، كما حملوا لافتات كتب على إحداها "لن ننسى أسرانا، أسرانا أولاً" بينما كتب على أخرى "لا بد للقيد أن ينكسر". وفي كلمة في ختام المسيرة قال أحد قيادي بحماس: "نوجه رسالة إلى المفاوض الفلسطيني، دعك من هذه المهزلة والمفاوضات العبثية، وعد إلى المقاومة التي حررت الأسرى". وتابع "نوجه رسالة للعدو الصهيوني نقول له: عليك أن ترحل عن قدسنا، فنحن لن نفرط في حبة تراب من أرضنا". وتأتي هذه المسيرة غداة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، إذ يحيي الفلسطينيون هذه المناسبة في 17 أبريل من كل عام، من خلال تظاهرات وندوات تثقيفية وتضامنية.

ذكرت تقارير إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية، من أجل التغاضي عن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، مقابل استئناف المفاوضات. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجانب الأميركي يستند في ذلك على أن المعاهدات الدولية التي وقع عليها الجانب الفلسطيني، ليس بإمكانها أن تلحق ضررا بإسرائيل، وإنما هي معاهدات عامة، وتتعلق بحقوق النساء والأطفال، وأن هذه المعاهدات تُخضع الفلسطينيين لمراقبة دولية. كما نقلت الإذاعة، عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، رون بروساور، قوله الليلة الماضية: "إذا أراد الفلسطينيون الانضمام إلى معاهدات الأمم المتحدة فليتفضلوا، ومن يدري؟ ربما نستيقظ صباح غد ونكتشف أن انضمامهم أدى إلى نشوء مجتمع مثالي من المساواة وحقوق الإنسان، ويستند إلى قيم سيمون دي بابوار النسوية، ودعونا نرى إذا كان الفلسطينيون سيطبقون معاهدات الأمم المتحدة". وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في نيويورك أمس أنه يفضل إجراء انتخابات عامة مبكرة في إسرائيل، على الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى التي تشمل 14 أسيرا من عرب ال48.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إنه لا يجوز الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء الفلسطينيين، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة. وقال في مؤتمر في نيويورك، نقله صوت إسرائيل اليوم الإثنين، إن هناك عدة إمكانيات متاحة أمام الحكومة، هي الإفراج عن سجناء فلسطينيين رغم خرق الاتفاق من قبل الفلسطينيين، على حد زعمه, أو تشكيل ائتلاف حكومي جديد أو الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة، مضيفا أن إجراء انتخابات جديدة هي الخيار المحبذ لديه. وحث عضو الكنيست، عومير بار ليف، من حزب العمل، الوزير ليبرمان على المبادرة إلى إجراء انتخابات جديدة، ليقول الشعب كلمته قبل أن تنهار العملية السلمية ورؤيا الدولة اليهودية الديمقراطية. وأعربت رئيسة ميرتس زهافا غلؤون، عن اعتقادها بان تقديم موعد الانتخابات هو الخيار الأفضل، كما يبدو ليتم التخلص من هذه الحكومة السيئة، كما قالت.

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا من قرية الطبقة جنوب مدينة دورا بالخليل المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الأسير المحرر رائد بدوي حمدان، 30 عاما، مشيرة إلى أنّه أسير محرر من سجون الاحتلال ومعتقل سياسي سابق. وأوضحت أنّ القوة المكونة من 15 آلية عسكرية، حاصرت منزل حمدان، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة.

حذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إسرائيل من مغبة الإخلال بالاتفاق الموقع معها، عبر التهرب من إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين في سجونها. وقال عباس، في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم السبت، الذي عقد في مقر الرئاسة في رام الله: "نحن بانتظار إطلاق سراح الدفعة الرابعة، التي تم الاتفاق عليها مع الإسرائيليين من خلال الولايات المتحدة". وتابع: "إذا لم يطلق سراح هؤلاء، فهذا إخلال كامل بالاتفاق، ويعطينا الحق لأن نتصرف بالشكل الذي نراه مناسبا، ضمن حدود الاتفاقيات الدولية"، قائلا: "إننا لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية". وبموجب الاتفاق مع إسرائيل الصيف الماضي، الذي أتاح العودة إلى المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من المفترض أن تطلق إسرائيل أربع دفعات من الأسرى الفلسطينيين، ولم يطلق سراح الدفعة الرابعة بعد.

شدد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، إسماعيل هنية، أن المقاومة الفلسطينية لن تنسى الأسرى في سجون الاحتلال، وستعمل على تحريرهم بكل الوسائل، كما حررت من قبل أكثر من ألف أسير، في إطار صفة التبادل مع الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، قبل أكثر من عامين. جاء ذلك خلال تأبين هنية، المحرر مجدي حماد، 49 عاما، أحد محرري صفقة تبادل الأسرى، وأحد قادة كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الذي وافته المنية مساء اليوم، إثر مرض عضال.

قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، الإفراج عن 26 سجينا فلسطينيا في مرحلة ثانية من اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في يوليو مقابل استئناف محادثات السلام. وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيتم الإفراج عن 26 سجينا يمضون مدد سجن بسبب عنف ارتكب قبل اتفاق السلام المؤقت لعام 1993. وقالت إسرائيل في أغسطس إنها ستفرج إجمالا عن 104 فلسطينيين على أربع مراحل. وأفرج حتى الآن عن 26 سجينا. وأشار البيان إلى أن الإفراج لن يحدث قبل يوم الثلاثاء، وأفاد أن الإسرائيليين سيكون أمامهم 48 ساعة للاعتراض على أي أسماء في القائمة التي ستنشر في وقت لاحق اليوم.