قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: تمكنت الصين، وهي قوة اقتصادية محورية ساهمت بما يقرب من 40% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ الأزمة المالية العالمية، من تجاوز سلسلة من التقلبات الكبيرة في السنوات الأخيرة. فبعد التفشي الأولي لفيروس كوفيد-19 في الربع الأول من عام 2020، حققت الصين نمواً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 18.7% في مرحلة ذروة التعافي، وحافظت على زخم إيجابي من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021. وخلال تلك الفترة، كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الأول والوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. ولكن، أدت مجموعة من العوامل المحلية منذ ذلك الحين إلى تباطؤ اقتصادي واضح في الصين. ونتيجة لتنفيذ سياسة صفر كوفيد، التي اتسمت بعمليات إغلاق في المدن الكبيرة، وتقييد أنشطة الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على مختلف القطاعات، حدث ركود في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2022 أسفر عن أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ عقود. علاوة على ذلك، لم يحدث التعافي المتوقع في النصف الثاني من عام 2022 نظراً لتفشي موجة جديدة من كوفيد-19 وما نتج عنها من عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد في أواخر العام الماضي. أصبحت توقعات النمو في الصين في عام 2023 تتسم بمزيد من الإيجابية بسبب تلاشي الرياح المعاكسة الدورية الرئيسية. وتتخلى الصين تدريجياً عن سياسة صفر كوفيد، وتعمل على إعادة فتح اقتصادها وتطبيعه. بالإضافة إلى ذلك، تتجه الصين إلى تبني سياسات توفر قدراً أكبر من الدعم للاقتصاد الكلي، وذلك من خلال تيسير شروط منح الائتمان للقطاع العقاري، وتهدئة المخاوف التنظيمية في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية. ووفرت هذه التغييرات السياسية مجتمعة نظرة أكثر إشراقاً لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2023، مع إجماع على أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيعود إلى التسارع في العام الحالي. وبعد مرور عدة أشهر من العام، كيف يسير النشاط الاقتصادي في الصين حتى الآن مقابل التوقعات؟ من وجهة نظرنا، يبدو أن نشاط الاقتصاد الصيني متوافق مع التوقعات الأكثر تفاؤلاً. وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم تقييماتنا. أولاً، تشير المؤشرات الرئيسية للنشاط في الصين بالفعل إلى حدوث المزيد من التعافي. ويبدو أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد مدى التحسن أو التدهور في العديد من مكونات النشاط مقابل الشهر السابق، قد وصل إلى القاع خلال العام الماضي. تقليدياً، يعتبر مستوى الـ 50 نقطة في المؤشر بمثابة عتبة فاصلة بين التغيرات الانكماشية (أقل من 50 نقطة) والتغيرات التوسعية (فوق 50 نقطة) في الأحوال الاقتصادية. لا يشير هذا المؤشر عالي التردد إلى العبور الإيجابي إلى منطقة توسعية فحسب، بل يشير أيضاً إلى تسارع كبير في نشاط التصنيع، على الرغم من التباطؤ الملحوظ في النمو العالمي. على عكس الصين، يتباطأ النشاط أو حتى يتقلص في الاقتصادات الكبرى الأخرى، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واقتصادات الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا (آسيان). ثانياً، يبدو أن عملية إعادة الانفتاح الاقتصادي تسير على قدم وساق، وهو ما يشكل رياحا خلفية قوية لقطاع الخدمات المنهك في الصين. تُظهر البيانات أن الازدحام المروري لا يزال مرتفعاً ويتجاوز مستويات 2021-2220، حيث يشهد حجم ركاب مترو الأنفاق نمواً مرتفعاً بشكل مذهل على أساس سنوي. وتعافى الطلب على النفط إلى مستويات أعلى مما كان عليه قبل الجائحة، كما أن الطلب الضمني على النفط من الرحلات الداخلية المجدولة مرتفع بشكل خاص. ويشير الاستهلاك خلال عطلة رأس السنة الصينية الجديدة إلى تعافٍ أولي قوي، مع تفوق أداء قطاعات خدمات الرفاهية الراقية والمتوسطة إلى الراقية. وشهدت قطاعات خدمة المستهلك غير المتصلة بالإنترنت، مثل السياحة والأفلام والمطاعم، انتعاشاً قوياً في الطلب خلال عطلة عيد الربيع. مع تعافي الإنفاق من الرحلات السياحية المحلية ووصول عائدات شبابيك تذاكر السينما إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، فإن مدى إطلاق الطلب المكبوت لخدمات الاستهلاك الكمالية غير المتصلة بالإنترنت يتجاوز التوقعات حتى الآن. ثالثاً، تواصل السلطات الصينية التخلي عن التغييرات التنظيمية المفتوحة في القطاعات التكنولوجية الرئيسية. على مدى الأرباع العديدة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض الصناعات، مثل التعليم الخاص، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وتطبيقات سيارات الأجرة إلى التسبب في حالة من عدم اليقين في الأعمال التجارية، مما أدى جزئياً إلى منع الاستثمارات الجديدة وحتى الابتكار في الأنشطة ذات الصلة. ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، بدأت السلطات في إنهاء مراجعاتها التنظيمية، وتقديم إرشادات أوضح للشركات وإصدار المزيد من التراخيص الرسمية للعمل للشركات المهمة التي كانت تعمل سابقاً في «ظروف غير واضحة». وقد أدى هذا الأمر إلى التقليل من حالة عدم اليقين في الأعمال التجارية وهو يدعم بالفعل انتعاش استثمارات القطاع الخاص والابتكار. بشكل عام، يبدو أن الاقتصاد الصيني يسير على الطريق الصحيح لتحقيق تعافٍ قوي في عام 2023، مدفوعاً بمجموعة من العوامل الإيجابية. يُظهر قطاع التصنيع بوادر توسع، بينما يستفيد قطاع الخدمات من إعادة الانفتاح الاقتصادي وإطلاق الطلب الاستهلاكي المكبوت. علاوة على ذلك، فإن الوضوح التنظيمي في القطاعات التكنولوجية الرئيسية يقلل من عدم اليقين في الأعمال التجارية ويعزز استثمارات القطاع الخاص والابتكار. على الرغم من شكوك السوق بشأن مدة وقوة التعافي الصيني، نتوقع أن يحقق النمو الصيني مفاجأة في الاتجاه الصعودي.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB: تلعب العقارات دوراً مهماً في الاقتصادات المتقدمة، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدورة الأعمال، وتساهم بشكل كبير في نمو ثروات الأسر والشركات والحكومات. وتؤثر تعقيدات سلسلة التوريد كثيفة الاعتماد على العمالة، والتي ترتبط بإنشاء العقارات وتمويلها وتوزيعها، على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك سوق العمل والنقل والخدمات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن العقارات أو الممتلكات العقارية هي أكبر فئة أصول في العالم وتعمل كمصدر رئيسي للثروة للأسر. وأثبتت العقارات تاريخياً قدرتها على الصمود كأصول، فهي تتيح الحفاظ على الثروة على المدى الطويل. في الواقع، على مدى الجيلين الماضيين، وفرت أسعار العقارات عوائد إيجابية معدلة حسب التضخم في جميع اقتصادات مجموعة السبع. ولكن باستثناء إيطاليا، التي تأثرت بأزمة اليورو، والمملكة المتحدة، التي تأثرت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شهدت الاقتصادات الرئيسية ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات منذ الأزمة المالية العالمية. وتسارع هذا الاتجاه أكثر بعد جائحة كوفيد- 19، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الفائدة المنخفضة والمتناقصة التي قللت تكاليف القروض العقارية وحفزت الطلب على الإسكان وعائدات الممتلكات العقارية. من المهم إدراك أن هذا الأداء القوي الأخير لا يضمن وجود اتجاه مماثل في المستقبل. تاريخياً، كان القطاع العقاري في كثير من الأحيان في قلب الأزمات الاقتصادية الكبرى، كما رأينا خلال الأزمة المالية العالمية، وأزمة المدخرات والقروض الأمريكية في الثمانينيات والتسعينيات، وأزمة البنوك الثانوية في المملكة المتحدة بين عامي 1973 و1975، والكساد الكبير في الثلاثينيات. لذلك، يتعين تقييم سلامة الأوضاع العامة في القطاع العقاري. نعتقد أن أسعار العقارات في الاقتصادات المتقدمة ستواجه ضغوطاً كبيرة في الأرباع القادمة وذلك بسبب عاملين رئيسيين. أولاً، تمثل جولات التشديد النقدي القوي التي أطلقتها البنوك المركزية الرئيسية العام الماضي رياحاً معاكسة قوية لأسواق العقارات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتناقص السيولة إلى ضغوط هبوطية على أسعار العقارات، حيث تتزايد تكاليف الاقتراض وتنخفض إمكانية الوصول إلى الائتمان. مع قيام البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة، ترتفع عادة أسعار الفائدة على القروض العقارية وفقاً لذلك، مما يجعل تمويل العقارات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين المحتملين. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الطلب على العقارات، مما ينتج عنه تراجع في أسعارها. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي ظروف السيولة المشددة إلى تقييد توافر الائتمان، مما يعقد عملية حصول المشترين على التمويل. يؤدي هذا التقييد الإضافي إلى الحد من الطلب، مما يساهم في النهاية في انخفاض قيم العقارات. والجدير بالذكر أن تأثر أسعار العقارات بضخ السيولة في الاقتصاد ظل متأخراً تاريخياً، الأمر الذي قدم دعماً كبيراً في أعقاب الجائحة. ومع ذلك، يشير هذا النمط حالياً إلى أن حدوث تصحيح في الأسعار قد يكون وشيكاً. ثانياً، تجاوز النمو السريع لأسعار العقارات في السنوات الأخيرة متوسط الزيادة في الرواتب والدخل، مما أدى إلى انتشار مشكلة عدم القدرة على تحمل تكاليف العقارات. في المدن الكبيرة ذات الطلب المستمر من غير المقيمين، ارتفعت الأسعار المعدلة حسب التضخم بمتوسط 60 %، في حين نما الدخل الحقيقي والإيجارات بنحو 12 % فقط. ومنذ منتصف عام 2021، تضاعف متوسط أسعار الفائدة على القروض العقارية في جميع المدن التي تم تحليلها، وعند إضافة ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات، نجد أن حجم المساحة المعيشية ميسورة التكلفة للعاملين ذوي المهارات قد انخفض بنحو الثلث مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. بالإضافة إلى ذلك، أدى التضخم وخسائر الأصول الناجمة عن اضطراب الأسواق المالية في عام 2022 إلى تقليل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى زيادة التراجع في الطلب على السكن لدى الطبقة ذات مستوى الدخل المرتفع. وتشير هذه المعطيات إلى أن أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية تحتاج إلى تهدئة لبضع سنوات لكي تتعافى القدرة على تحمل تكاليف الإسكان. بشكل عام، تواجه أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة ضغوطاً بسبب تشديد السياسة النقدية، ومشكلة عدم القدرة على تحمل التكاليف. وتوفر هذه العوامل مجتمعة نظرة مستقبلية صعبة للقطاع العقاري على مدى الأرباع العديدة القادمة.

قالت السيدة كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم، إن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أدى إلى نشوء أزمة اقتصادية لا مثيل لها، وأن التداعيات الاقتصادية لهذا التفشي أسوأ من الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في العقد الماضي. وأضافت جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر منظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف، إن صندوق النقد الدولي لم يشهد في تاريخه الاقتصاد العالمي وهو يواجه أزمة من هذا القبيل. وأشارت إلى أن هذه الأزمة هي أحلك أزمة تواجه الإنسانية، وتفرض تهديدا كبيرا على العالم بأسره، وتتطلب منا جميعا البقاء صامدين ومتحدين، وتحتاج أيضا منا حماية مواطنينا الأكثر ضعفا، بحسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي الأمريكية. وأكدت أن صندوق النقد الدولي يعمل مع البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى لمحاولة التخفيف من الأثار والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليون شخص حول العالم حتى الان. ونوهت بأن صندوق النقد الدولي لديه صندوق طوارئ بقيمة تريليون دولار، وهو عازم على استخدام أكبر قدر ممكن من هذه الأموال متى تطلب الأمر.. لافتة إلى أن أكثر من 90 دولة حتى الان قدمت طلبات للصندوق للحصول على مساعدات من هذه الأموال. وقالت جورجيفا نحن لم نشهد قط مثل هذه الطلبات المتزايدة للحصول على تمويل طارئ. وأوضحت أن البلدان النامية هي الأشد تضررا من أزمة تفشي كورونا المستجد، وأن كثير من هذه الدول تفتقر للموارد اللازمة لحماية مواطنيها من التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. وأضافت نعلم أن الأنظمة الصحية ضعيفة في كثير من الدول.. مشيرة إلى أنه مما يفاقم الضرر، قيام الكثير من المستثمرين بسحب أموالهم من الدول الضعيفة بينما يتفشى الفيروس. وفي ختام المؤتمر الصحفي، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي رسالتي الختامية هي أننا سنعبر هذه المحنة، لكن مدى سرعة وفعالية تخطيها يعتمد كثيرا على الاجراءات التي نتخذها.

تسلمت الفرنسية كريستين لاغارد، اليوم، رسميا رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفا للإيطالي ماريو دراجي، في بداية عهد جديد للمؤسسة الأوروبية المسؤولة عن إدارة العملة الأوروبية الموحدة اليورو التي تستخدمها 19 دولة كعملة رسمية . وقبل توليها مهام منصبها الجديد رسميا، أعربت وزير المالية الفرنسية السابقة عن استحسانها الاستمرار في السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي خلال فترة رئاسة دراجي، بأسعار فائدة سالبة وتصل إلى أدنى الحدود، جنبا إلى جنب مع برنامج التحفيز المالي (شراء الأصول)، لكنها أشارت أيضا إلى أنها ستنظر عن كثب في تداعيات المعدلات السالبة للفائدة على القطاع المصرفي، وسط مخاوف، تحديدا في ألمانيا، فيما يتعلق بالتأثير على الربحية المصرفية والادخار الشخصي. وكانت لاغارد (التي تعتبر ثاني رئيس فرنسي للبنك المركزي الأوروبي منذ تأسيسه في يونيو عام 1998) قد تولت منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي منذ عام 2011، فيما شغل دراجي منصبه لمدة ثماني سنوات قاد خلالها البنك المركزي الأوروبي في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.

سحب المستثمرون أكثر من 5 مليارات دولار من صناديق الاستثمار في سندات الشركات خلال الأسبوع الماضي، في أسوأ عام لسوق الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية 2008. ووفقاً لما ذكرته شركة جيفريز استناداً على بيانات إيبير، الجمعة، بلغت قيمة التدفقات النقدية الخارجة للمستثمرين من صناديق الديون ذات الدرجة غير الاستثمارية الخردة نحو 2.9 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي. كما بلغت قيمة استردادات المستثمرين من صناديق ديون الشركات ذات الدرجة غير الاستثمارية نحو 8.7 مليار دولار على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، و 65.3 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

المتدفقة للأسواق الناشئة .. ظل المراقبون في الأسواق الناشئة يتابعون بعناية تطورات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة. وقد يعني ارتفاع التضخم لأكثر مما كان متوقعاً تشديد أسرع للسياسة، وهو ما يثير مخاوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى عودة المزيد من المستثمرين إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عائدات أعلى ويعوق بذلك تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بدرجة كبيرة. غيرأننا لا نرى أن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية تشكل تهديداً كبيراً لتدفقات الأموال إلى الأسواق الناشئة في عام 2018. فطالما أن النمو في الأسواق الناشئة يرتفع بشكل أسرع مما هو عليه في الولايات المتحدة - وهو أمر متوقع على نطاق واسع - من المرجح أن يقود ذلك إلى اجتذاب المستثمرين العالميين إلى هذه الأسواق وتعزيز صافي التدفقات القادمة إليها في عام 2018. ملحوظة: يتكون صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة من أكبر 24 اقتصاداً في هذه الأسواق بخلاف الصين. وقد تم استبعاد الصين لأن صافي تدفقات رؤوس الأموال في الصين كان مدفوعاً بعوامل خاصة في السنوات الأخيرة، وعلى ذلك فإن إدخالها سيؤدي إلى تحريف الصورة العامة للأسواق الناشئة. تاريخياً كان هناك محفزان رئيسيان لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة (باستثناء الصين): أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. فارتفاع أسعار الفائدة والنمو في الأسواق الناشئة، بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة، يؤدي في العادة إلى جذب رؤوس الأموال إليها لأن ذلك يعطي عائدات أعلى للمستثمرين. وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في الأسواق الناشئة يجذب الاستثمارات الأجنبية في الأصول المحملة الفوائد مثل السندات وودائع البنوك. أما قوة النموالاقتصادي، فهي تعمل تقليدياً على جذب المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم وتحفز للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على أمل تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. ومنذ الأزمة المالية العالمية، ظلت التدفقات نحو الأسواق الناشئة تتحدد بشكل رئيسي حسب معدلات النمو النسبية وليس حسب أسعار الفائدة. وانخفض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة ما بين 2010 و2015، لكنه تعافى ما بين 2016 و2017. وخلال كامل هذه الفترة، ظلت فوارق أسعار الفائدة ما بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام، بل حتى أنها ارتفعت مع تحول التدفقات إلى الجانب السلبي في عام 2015. وفي الفترة ذاتها، كانت فوارق النمو في الأسواق الناشئة متماشية مع التدفقات الرأسمالية. وحينما تراجع النمو ما بين 2010 و2015، انخفضت كذلك تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، ثم ارتفعت ما بين 2016 و2017.

ركز الباحث القطري د. خالد بن راشد الخاطر، المتخصص في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي، في كتاب "صنع السياسات في قطر" الصادر باللغة الإنجليزية، على تجربة قطر الفريدة في إدارة سياسة نقدية مستقلة عن البنك المركزي الأميركي خلال فترة الأزمة المالية العالمية وما اسهمت عنه من استقرار في سوق النقد القطري، وخفض معدلات التضخم.وفي محصلة الدراسة التي أعدها الباحث في فصل بعنوان "سياسات تعزيز الإستقرار في الإقتصاد الكلي والنمو المستدام في قطر"، ضمن الكتاب الذي صدر عن مؤسسة "ماك ميلن بلغريفيا"، بعنوان: "صنع السياسات في الدولة المتحولة" يقترح الدكتور خالد الخاطر إعادة النظر في منظومة سياسات تعزيز الإستقرار في الإقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون والتفكير في نظام أكثر مرونة تلعب فيه السياسات النقدية دوراً أكثر فاعلية. جانب من غلاف كتاب صنع السياسات في قطر وأوضح الخاطر أنه مع مطلع هذا القرن ظهرت تحولات هيكلية على الإقتصاد العالمي أدت إلى بروز التعددية القطبية، مع صعود الصين كقوة اقتصادية عملاقة، الأمر الذي أدى إلى انتقال تدريجي في مركز الثقل الاقتصادي العالمي الى الشرق، وترتبت على ذلك آثار اقتصادية تأثرت بها قطر ودول مجلس التعاون في محورين أساسيين، أولهما ارتفاع الطلب العالمي، أما المحور الثاني فيتعلق بانتقال ثقل الطلب العالمي على النفط شرقاً. وينتهي الباحث إلى أن الربط الجامد لعملات دول مجلس التعاون ، يحول دون استخدام سياسات نقدية مستقلة يمكن توجيهها لخدمة أهداف الإقتصاد الوطني، وإدارة الدورة الإقتصادية المحلية لتعزيز الإستقرار، ومن ثم فإنه خلال هذه الفترة التي تشهد انكماشا اقتصاديا بسبب تراجع اسعار النفط فإن المنظومة الإقتصادية الخليجية بحاجة لإتباع سياسات نقدية توسعية خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة، بدل إتباع سياسات البنك المركزي الأميركي الإنكماشية، مما قد يسهم في إطالة أمد الإنكماش الاقتصادي.

تعتزم الصين، الدولة الأكثر سكانًا في العالم، إنشاء 136 مطارًا، كإضافة إلى 207 مطارات مدنية عاملة في أنحاء البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن مصادر حكومية، اليوم الخميس، أن الصين تستهدف إنشاء 136 مطارًا بحلول عام 2025. وأضافت أن الصين بدأت مرحلة ازدهار في إنشاء المطارات عام 2008، عندما قررت الحكومة الإنفاق على البنى التحتية لتعويض الأزمة المالية العالمية. وذكرت الوكالة أنه في نهاية 2015، كان لدى الصين 207 مطارات مدنية، ومن المتوقع أن يصل العدد نحو 260 بحلول 2020. واستقبلت المطارات الصينية، في 2015، نحو 910 ملايين مسافر، ومن المتوقع أن يبلغ عددهم من خلال تلك المطارات 1.5 مليار مسافر في 2020، و2.2 مليار بحلول 2025، حسب الوكالة ذاتها.

أطلق المشاركون في الملتقي العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إعلان الدوحة والذي قال إن الملتقى شارك فيه ممثلون لخمسة وثلاثين جهازاً من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمنظمتي الارابوساي والاوروساي، وناقش المشاركون على مدار ثلاثة أيام دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي بناء على خبراتها المكتسبة خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت في عام 2007 والدور المستقبلي لها في التحذير من مخاطر حدوث الأزمات المالية.وإدراكاً لمدى خطورة هذه الأزمات على اقتصادات الدول والشعوب، ولما تخلفه من كوارث وآثار سلبية على كافة الصعد، ونظراً للإخفاقات التي كشفت عنها الأزمة في حوكمة النظام المالي العالمي والرقابة عليه، وإيماناً بحجم المسؤوليات التي يتعين أن تضطلع بها الأجهزة العليا للرقابة في المحافظة على الاقتصادات القومية للدول واستقرارها المالي وتنميتها المستدامة.واستذكاراً للهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، وللدور المهم الموكل للأجهزة العليا للرقابة فيما يتعلق ببناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.وإقراراً بأن الأزمات المالية وتدابير التصدي لها تشكل تحديات جديدة وهامة أمام الرقابة والمساءلة على الصعيدين الوطني والدولي.فقد استذكرت الوفود المشاركة وأشادت بأنشطة وجهود مختلف الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المستوى الدولي والإقليمي في هذا المجال.وعليه تشجيع الوفود المشاركة منظمتي الأوروساي والارابوساي والأجهزة العليا للرقابة الأعضاء فيهما على تحقيق الآتي:السعي لاضطلاع الأجهزة العليا للرقابة بدور فاعل في مراقبة الإجراءات الوقائية لتجنب الأزمات المالية والرقابة على تصميم وتنفيذ خطط الإنقاذ المالي والتدابير الأخرى التي يتم القيام بها في حال حدوث الأزمات.وتعزيز الرقابة على إدارة الدين العام اعتمادا على معايير الانتوساي ذات الصلة والممارسات الرائدة في هذا المجال وتشجيع الإفصاح الكامل وبشكل دوري عن أرصدة الدين العام والضمانات والالتزامات الطارئة واعتماد أفضل الممارسات في إدارة المخاطر المرتبطة بها.وتوطيد التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة بغرض تبادل المعارف والخبرات والمعلومات فيما يخص التحقق من مدى نظامية ومشروعية التدابير المتخذة لمواجهة الأزمات المالية، والمواضيع المتعلقة بإدارة المخاطر ذات الصلة.وإيلاء الاهتمام بقضايا الحوكمة في المؤسسات المالية والأطر التشريعية التي تنظمها من خلال التركيز على شفافية وكفاية أعمال الرقابة عليها وضمان المساءلة، وما قد تستدعيه الحاجة لأطر تشريعية إضافية فيما يخص اختصاصات ومسؤوليات الأجهزة في هذا الصدد.ودعم وضع آليات للإنذار المبكر للتنبؤ بحدوث الأزمات المالية من أجل تحديد المخاطر المالية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك من خلال الاستعانة بالدراسات التي تجريها المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي في هذا المجال.وتشجيع تأسيس وحدات لإدارة المخاطر في الجهات المشمولة بالرقابة التي تقتضي أنشطتها وجود مثل هذه الوحدات، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية فيها.والاستمرار في تنمية القدرات المهنية والتنظيمية للأجهزة العليا للرقابة من خلال تبني معايير الانتوساي والممارسات الرائدة في رقابة وتقييم الأداء المالي وتعزيز الحوكمة، والاستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة في هذا المجال عند الاقتضاء.ومناشدة منظمة الانتوساي للنظر في الحاجة لوضع معايير وإرشادات تطبيقية لمراقبة خطط الإنقاذ المالي.كما توصي الوفود المشاركة الرؤساء والأمناء العامين للأورساي والارابوساي برفع هذا الإعلان إلى رئيس وأمين منظمة الانتوساي، وكذلك إلى الرؤساء والأمناء العامين لبقية المجموعات الإقليمية للانتوساي.

إرتفعت قيمة السندات والصكوك الحكومية التي أصدرتها قطر خلال العام الجاري إلي حوالي 22 مليار ريال منها 14 مليار ريال سندات و8 مليارات صكوك، ساهمت في دعم وتمويل المشاريع الحكومية في الدولة، إضافة الي توفير السيولة اللازمة لتمويل هذه المشروعات .وأكد الخبراء ورجال الأعمال أن السندات والصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها الدولة، كما أنها أدوات إستثمارية ذات مخاطر أقل وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل "3 الي 7 سنوات" وشددوا علي أن الإقبال علي هذه الصكوك من مؤسسات المال المحلية والإقليمية والعالمية يؤكد جدارة الإقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات علي الإستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن تجربة قطر في إصدار الصكوك ناجحة بكل المقاييس فقد وجدت إقبالاً كبيراً علي الإصدارات السابقة إضعاف القيمة المطلوبة وذلك لجدارة الإقتصاد القطري والاستقرار الذي يتميز به رغم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوربية التي أثرت بدون شك علي معظم دول العالم، ولكن قوة الاقتصاد القطري كانت حائط صد أمام الأزمة العالمية. ويضيف أن استخدامات الأوراق المالية ومنها الصكوك متعددة ولعل أبرزها تمويل مشاريع الدولة، كما يساهم في خلق أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمصارف القطرية تؤدي الي دعم المراكز المالية وتحقيق عوائد إضافية تساهم في زيادة أرباحها السنوية ..مشيرا الي أن عمليات إصدار الصكوك والسندات من أدوات السياسة النقدية التي تنفذها الدول للتأثير في الأسواق واستغلالا لفوائض السيولة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة .. ويضيف ان الدولة المتقدمة، مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراق مالية تضمنها ، تسمي "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الإصدارات علي وجود خللا اقتصاديا وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية .. ويوضح أن اكبر دولة تصدر صكوك وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلي هذا الأسلوب للحصول علي أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية .. من جانبه يؤكد مصدر مصرفي ان السندات والصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالاً كبيراً للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم، ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردواً أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الاوراق المالية أن تكون له سوق ثانوية تباع فيها وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. وتكتسب الصكوك والسندات اهمية كبري لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدامها ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق لأنه يتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، .

تراجع النمو الاقتصادي في الصين إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية، مسجلاً نموا بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2015، ما يعد أقل من الرقم 7% المسجل في النصف الأول من هذا العام. وقالت مصلحة للإحصاء الصينية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ في الثلاثة أرباع الأولى بهذا العام 48.78 تريليون يوان (نحو 7.68 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 6.9% على أساس سنوي. ونما ناتج القيمة المضافة الصناعية بنسبة 6.2% على أساس سنوي وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، وزادت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 10.3%، كما صعد الاستثمار العقاري بنسبة 2.6%على أساس سنوي، وارتفعت المبيعات بالتجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 10.5%. من جانبه أكد المتحدث باسم المكتب، إن اقتصاد بلاده سيحافظ على استقرار النمو في المستقبل، موضحا أن صادرات الصين تواجه ضغوطا تراجعية متزايدة وإن الحكومة تحتاج وقتا لاستيعاب الطاقة الفائضة في الصناعات التقليدية، مضيفًا معدل البطالة في الصين بناء على عمليات مسح بلغ نحو 5.2% في سبتمبر.

أعلنت اليوم شركة الخبير المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، ومقرها جدة، والحاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية "ترخيص رقم 37 — 07074"، عن إصدار أحدث تقاريرها حول تحليل ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، والإنفاق الحكومي في المنطقة، مع التركيز على أربعة اقتصادات إقليمية كبرى هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت. قطر تتصدر دول التعاون في الإنفاق الرأسمالي وتركيز كبير على التنويع الاقتصادي بتخصيص رؤوس أموال كبيرة لتطوير البنية التحتية والرعاية الصحية والتربية والتعليمالإيرادات النفطيةومن بين دول مجلس التعاون، تعتبر السعودية والكويت الأكثر اعتماداً على الإيرادات النفطية، ولا يزال الإنفاق السنوي في ميزانيات دول مجلس التعاون ناتجاً بكامله تقريباً عن الدخل من الصادرات الهيدروكربونية، على الرغم من تزايد مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير الكربوني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي، على مدى العقدين الماضيين في جميع دول المنطقة. وحققت اقتصادات دول المجلس على مدى الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية أداءً أفضل مقارنةً بالدول الأخرى، وشهدت نموًا بلغ حوالي 24.0 % على مدى السنوات الخمس حتى عام 2013، بفعل الإيرادات النفطية القوية، التي تعتمد عليها دول مجلس التعاون إلى حد كبير.الإيرادات الهيدروكربونيةوتمثل الإيرادات الهيدروكربونية في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة ما يقرب من %60 من إجمالي إيرادات كل من الدولتين، بينما تقترب من %90 في المملكة العربية السعودية و%93 في الكويت، على عكس الدول الأخرى الغنية بالموارد كالنرويج، حيث لا تتجاوز الإيرادات النفطية حوالي %30 من إيرادات الدولة. وتعكس المساهمة المتدنية للقطاع غير الكربوني بشكل رئيسي، القرار السياسي بالمحافظة على مناخ خالٍ من الضرائب لتحفيز نشاط القطاع الخاص. ومع أن هناك تكهنات باستحداث ضريبة قيمة مضافة في جميع دول مجلس التعاون، غير أننا لا نتوقع صدور أي قرار في هذا الشأن في المستقبل المنظور. الميزانيات الخليجيةوفي مقارنة لاتجاهات الإيرادات في الميزانيات الخليجية، يظهر بوضوح أن مساهمة إيرادات القطاع العام غير النفطي أقل بكثير في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مقارنةً بدولة قطر والإمارات العربية المتحدة. فمن حيث الإيرادات الإجمالية، سجلت قطر نمواً مرتفعاً بنسبة %19 سنويًا على مدى السنوات الخمس الأخيرة، أي أعلى بكثير من دول الخليج الأخرى، ما يعكس ارتفاعاً كبيراً في القطاعات الكربونية وغير الكربونية.. تفوق قطركما تفوقت قطر أيضاً على دول الخليج الأخرى من حيث نمو إيرادات القطاع غير الهيدروكربوني، وحققت معدل نمو سنوي مركب بنسبة %18 على مدى السنوات الخمس الأخيرة. ويتأتى جزء كبير من الإيرادات غير الهيدروكربونية من خلال الدخل من الاستثمارات، والذي يتألف من تحويل الأرباح من الشركات الحكومية "ومنها الشركات التابعة لشركة قطر للبترول"، وقد بلغ 16.9 % من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي %44 من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2013 ـ 2014. قطر الأولى على دول الخليج من حيث نمو إيرادات القطاع غير الهيدروكربوني بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %18 على مدى السنوات الخمس الأخيرةالرسوم الجمركية وضرائب الشركاتوتشكل الرسوم الجمركية وضرائب دخل الشركات؛ النسبة المتبقية من الإيرادات الحكومية غير الهيدروكربونية.. والهدف طويل الأمد للحكومة هو تمويل كامل عمليات ميزانيتها من الإيرادات غير الهيدروكربونية بحلول عام 2020.التنويع الاقتصادي وفي إطار هذه الرؤية، تركز قطر على التنويع الاقتصادي حيث قامت بتخصيص رؤوس أموال كبيرة لتطوير البنية التحتية والرعاية الصحية والتربية والتعليم. وعلى الرغم من تباطؤ الإنفاق للسنة المالية الجارية في جميع دول مجلس التعاون، إلا أن مخصصات الإنفاق في الميزانية لعام 2014 وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما يشير إلى أن الإنفاق الحكومي سوف يستمر في الارتفاع على الرغم من بوادر تراجع الإيرادات النفطية. ويستمر تخصيص جزء كبير من الإنفاق للقطاعات الاجتماعية، وبشكل رئيسي التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والإسكان. وقد قامت المملكة العربية السعودية في ميزانيتها لعام 2014 بتخصيص %25 من الإنفاق على التعليم وتطوير الموارد البشرية، بينما خصصت الميزانية الفدرالية الإماراتية لعام 2014 نسبة 21% لقطاع التعليم. مضاعفة الإنفاق على التعليم كما قامت قطر بمضاعفة الإنفاق على التعليم في السنوات الخمس الأخيرة. وتمثل الرعاية الصحية مجال تركيز أساسي، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من الزيادة في الإنفاق.. غير أن معظم الإنفاق الحكومي يخصص للنفقات الجارية بدلاً من الإنفاق الرأسمالي أو الاستثمارات. ويتم تخصيص جزء كبير من الإنفاق الجاري لسداد مدفوعات الرواتب والأجور المتزايدة في القطاع العام، وأشكال أخرى من المستحقات.وترى "الخبير المالية" أن الإنفاق الرأسمالي الضعيف يمكن أن يؤثر تأثيراً مباشراً على النمو الاقتصادي على المدى الطويل. تصدر قطر والسعوديةوتتصدر دولة قطر والمملكة العربية السعودية دول الخليج في حصتها من الإنفاق الرأسمالي في السنوات القليلة الأخيرة. وتعمل قطر على زيادة الإنفاق على البنية التحتية إلى ما يقرب من %40 من حجم الإنفاق في ميزانيتها على مبادرات بنية تحتية أساسية، في إطار الاستعدادات لكأس العالم الفيفا 2022. وقد فاق معدل نمو الإنفاق الرأسمالي في المملكة العربية السعودية معدل نمو النفقات الجارية منذ عام 2009، ويجب أن يتم تخصيص اعتمادات كبيرة لدعم مبادرات تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستقبلية. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا إمارة دبي، نموذجاً يحتذى به في تنويع مصادر الدخل، والاستفادة من النمو في القطاعات غير النفطية، والتي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو بمعدل يزيد على %4 سنويًا، على مدى السنوات القليلة القادمة. قطر تعمل على زيادة الإنفاق على البنية التحتية إلى ما يقرب من %40 من حجم الإنفاق في ميزانيتها على مبادرات بنية تحتية أساسية في إطار الإستعدادات لكأس العالم الفيفا 2022كما حصلت دبي مؤخرًا على حقوق معرض ورلد أكسبو World Expo 2020 والذي من شأنه أن يساعد الإمارة على التحول إلى محور مركزي لتجارة الجملة والتجزئة والسياحة. ووفقًا لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تتوقع الحكومة أن تقلص الإمارة اعتمادها على النفط إلى %36 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وفي إطار هذه الاستراتيجية، قامت أبوظبي بزيادة استثماراتها لتطوير قطاعات منها البتروكيماويات، والخدمات المالية، والطيران، والطاقة المتجددة، والسياحة الثقافية.